الجزائر تطرح مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف "القتل في رفح"

المندوب الجزائري عمار بن جامع قال إن النص "قصير وحاسم" ويهدف لوقف القتل في رفح

الجزائر تطرح مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف "القتل في رفح"

قالت مصادر دبلوماسية للجزيرة إن الجزائر وزعت على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب 

إسرائيل بوقف هجومها على رفح فورا.

وأوضحت المصادر أن مشروع القرار يطالب "بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن 

كل الرهائن".

وصرح مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، قبل ساعات قليلة، بأن بلاده ستوزع مشروع قرار من 

أجل وقف القتل في رفح، على حد تعبيره.

وقال في تصريحات صحفية عقب اجتماع مغلق لمجلس الأمن إنه "سيكون نصا قصيرا، نصا حاسما، لوقف القتل 

في رفح".

وعقد مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا جلسة مشاورات مغلقة مساء الثلاثاء بناء على طلب الجزائر لبحث 

تطورات الأوضاع في رفح جنوبي قطاع غزة في ظل توالي المجازر بحق المدنيين.

مندوب الجزائر في مجلس الأمن عمار بن جامع في تصريحات مقتضبة للصحفيين بعد جلسة مجلس الامن 

المغلقة: الجزائر ستوزع عصر اليوم على أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار بشأن رفح، نص مشروع القرار 

سيكون قصيرا وحاسما لوقف القتل في رفح

https://twitter.com/i/status/1795565708128010517

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، الثلاثاء، إن الطلب جاء بناء على "التطورات الخطيرة بالأراضي 

الفلسطينية المحتلة، بعد إقدام المحتل الإسرائيلي على مهاجمة مخيمات النازحين برفح".

ووفقا لما أعلنه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فقد قتل جيش الاحتلال 72 نازحا خلال 48 ساعة بقصف 

خيامهم في مناطق زعم أنها آمنة غربي رفح.

من جانبه، أعرب المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة فو كونغ عن أمله في طرح مشروع القرار الجزائري 

للتصويت في أقرب وقت ممكن "لأن هناك أرواحا على المحك".

بدوره قال المندوب الفرنسي نيكولا دو ريفيير "لقد حان الوقت لهذا المجلس للتحرك واعتماد قرار جديد"، مشددا 

أيضا على أنها "مسألة حياة أو موت".

أما المندوبة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد، فقالت -ردا على سؤال بشأن مسودة النص الجزائري- إنها بانتظار 

الاطلاع عليها وإن الرد سيكون بعد ذلك.

وكانت الولايات المتحدة -وهي الداعم الرئيسي لإسرائيل في حربها على غزة- قد استخدمت حق النقض (الفيتو) 

عدة مرات لعرقلة قرارات تطالب بوقف إطلاق النار، ثم امتنعت عن التصويت على قرار أخير تم طرحه في نهاية 

مارس/آذار الماضي، وهو ما مكن المجلس من اعتماده.

لكن إسرائيل تواصل حربها على غزة رغم ذلك القرار، كما تتحدى قرار محكمة العدل الدولية الصادر يوم الجمعة 

الماضي والذي أمرها بوقف الهجوم على رفح فورا.

فرنسا تدعو مجلس الأمن لتبني قرار جديد بشأن غزة
اعتبرت فرنسا أنه يتوجب على مجلس الأمن الدولي أن يتبنى قرارا جديدا بشأن الحرب في قطاع غزة، مؤكدة 

ضرورة توقف الهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح جنوبي القطاع امتثالا لقرار محكمة العدل الدولية.

وفي إشارتها إلى جلسة عاجلة يعقدها المجلس التابع للأمم المتحدة مساء اليوم بشأن رفح، قالت الخارجية 

الفرنسية في بيان لها "نظرا لخطورة الوضع، ترى فرنسا أنه من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن يتبنى 

المجلس قرارا جديدا، وهذه العمليات في رفح يجب أن تتوقف، تنفيذا لأمر محكمة العدل الدولية".

وأشارت الوزارة إلى أنه يجب على المجلس السماح للأمم المتحدة بلعب دورها في قطاع غزة للاستجابة 

لاحتياجات السكان الفورية، إضافة إلى السماح للفلسطينيين بحكم الأراضي التي يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من 

دولتهم.

وأمس الاثنين، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن غضبه إزاء الغارات الإسرائيلية على مخيمات 

نازحين في رفح. وقال "هذه العمليات يجب أن تتوقف، ولا توجد مناطق آمنة في رفح للمدنيين الفلسطينيين، أدعو 

إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي والوقف الفوري لإطلاق النار".

جاء ذلك رغم أن فرنسا أعلنت منذ بداية الهجوم في 7 أكتوبر/تشرين الأول، عن دعمها الواسع لإسرائيل ولما 

قالت إنه حقها في الدفاع عن النفس.

في غضون ذلك تتوالى مجازر تستهدف النازحين في رفح، حيث قتلت إسرائيل خلال 48 ساعة منذ مساء أول 

أمس الأحد، 72 نازحا في 3 مجازر استهدفت خيامهم في مناطق بغربي محافظة رفح زعمت تل أبيب أنها آمنة 

وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

ووقعت المجازر الأخيرة برفح رغم إصدار محكمة العدل الدولية وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، 

الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن توقف فورا هجومها على رفح وتحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل 

إدخال المساعدات لغزة، وتقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها في هذا الصدد.

وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية بالأمم المتحدة، استجابة لطلب من جنوب 

أفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعتها نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، وتتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة 

جماعية في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت أكثر من 117 ألف 

فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة 

أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل 

تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية وتحسين الوضع الإنساني 

بغزة.

المسودة الأولية لمشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن بشأن رفح
مصادر ترجح طرح القرار بحلول نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل

يطالب مشروع القرار بوقف فوري لإطلاق النار تحترمه جميع الأطراف

واشنطن: أي مشروع يتم تقديمه للتصويت حالياً لن يكون مفيداً

رجحت مصادر دبلوماسية في نيويورك لـ"العربي الجديد"، أن تطرح الجزائر مشروع قرارها بشأن مدينة رفح، 

للتصويت عليه في مجلس الأمن بحلول نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم على أبعد تقدير. وكان مندوب 

الجزائر في الأمم المتحدة عمار بن جامع، قد قال في تصريحات مقتضبة للصحافيين في نيويورك، مساء الأربعاء، 

إن بلاده تهدف إلى "أن يكون النص (نص مشروع القرار) قصيراً وحاسماً ويطلب وقف القتل في رفح".

وبحسب مسودة أولية حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، يطالب مشروع القرار "بوقف فوري لإطلاق النار 

تحترمه جميع الأطراف"، كما يدين القرار الاستهداف العشوائي للمدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، والهياكل 

الأساسية المدنية، "ويطالب مجدداً بأن تمتثل جميع أطراف النزاع لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك 

القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين والأهداف المدنية، 

وضرورة الكف عن حرمان السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة من الخدمات الأساسية والمساعدة 

الإنسانية التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة".

سفير الجزائر عمار بن جامع يتحدث في اجتماع مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، نيويورك 22 

مارس 2024 (Getty)
أخبار
مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن لـ"وقف القتل في رفح"
كما يعرب مشروع القرار "عن قلق مجلس الأمن الشديد إزاء الحالة الإنسانية المفجعة مع انتشار المجاعة في 

جميع أنحاء قطاع غزة، والظروف المعيشية والمعاناة السيئة للسكان المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم أولئك الذين 

لجأوا إلى رفح، والذين شرد معظمهم قسرا مرة أخرى". كما يشير مشروع القرار إلى أوامر محكمة العدل الدولية 

المتعلقة بغزة. ومن غير الواضح ما إذا كانت ستطرأ تغييرات على المسودة حيث ما زالت المشاورات قائمة.

واعتبر نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، روبرت وود، في تصريحات للصحافيين قبل حضوره الاجتماع 

الدوري حول فلسطين في مجلس الأمن، أن أي مشروع يتم تقديمه للتصويت حاليا "لن يكون مفيدًا، ولن يغير 

فعليا الوضع على الأرض". وقال: "نريد مواصلة دعم الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن ودخول 

المساعدات".

ويشار في هذا السياق إلى أن مجلس الأمن كان قد تبنى ثلاثة قرارات مختلفة حول غزة دون أن يتم تنفيذها بشكل 

كامل، خاصة في ظل استمرار الدعم الأميركي للحرب الإسرائيلية وتزويدها بالأسلحة. وأضاف وود "نعتقد أنه 

حتى مع القرارات الثلاثة التي تم تبنيها فإن جزءا من المشكلة يكمن في التنفيذ... ونؤمن أن الطريقة الأفضل 

لإنهاء القتال والبدء في زيادة المساعدات على المستوى المطلوب، هو أن يتم التوصل إلى اتفاق".

الصورة
فلسطيني في طريق النزوح من رفح جراء الاجتياح الإسرائيلي، 13 مايو 2024 (Getty)
فلسطيني في طريق النزوح من مدينة رفح جراء الاجتياح الإسرائيلي، 23 مايو 2024 (Getty)
ورداً على أسئلة لمراسلة "العربي الجديد" في نيويورك مفادها بأن الجانب الأميركي يتحدث منذ قرابة الثمانية 

أشهر عن المفاوضات دون أن يثمر ذلك عن أية نتائج ملموسة، قال وود "إن ذلك لم يثمر عن أي نتائج لأن 

حماس لم تقبل بالصفقة التي كانت مطروحة على الطاولة، وجزء آخر يعود كذلك لأن الكثير من الدول في مجلس 

الأمن رفضت إدانة حماس". ويشار في هذا السياق إلى أن الولايات المتحدة كانت قد استخدمت حق النقض "

الفيتو" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضد مشروع قرار يدين عملية "طوفان الأقصى" بحجة أن المسودة 

آنذاك لم تنص على لغة حول "حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها".

ورداً على سؤال آخر حول رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العرض الأخير وقراره اجتياح رفح 

بدلاً من ذلك، قال الدبلوماسي الأميركي "حماس غيرت بنية الصفقة... ولكن المهم هنا وفي هذا السياق الآن هو 

أن نتوصل لاتفاق على الأرض يمكننا من الحصول على وقف مؤقت للقتال وعلى أمل أن يؤدي ذلك إلى إنهاء 

الصراع على المدى الطويل، وإطلاق سراح الرهائن وإدخال المساعدات".

مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار لوقف العدوان على رفح

من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، على مشروع قرار جزائري لوقف العدوان الإسرائيلي 

المُستمر على رفح.
وينص مشروع القرار على أن مجلس الأمن قد "يقرر أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، يجب أن توقف فورا 

هجومها العسكري، وأي عمل آخر في رفح".
ويطالب مشروع القرار "بوقف فوري لإطلاق النار تحترمه جميع الأطراف، ويطالب أيضًا بالإفراج الفوري وغير 

المشروط عن جميع الرهائن، ويطالب كذلك الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع 

الأشخاص الذين يحتجزونهم".
وإن تم التصويت اليوم، يتوقع أن ترفض الولايات المتحدة مشروع القرار باستخدام حقها بالفيتو.

وزير خارجية فلسطين رياض المالكي خلال جلسة استماع سابقة بمحكمة العدل الدولية في لاهاي


فلسطين تنضم للدول التي تلاحق إسرائيل أمام "العدل الدولية"
قالت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، إن السلطات الفلسطينية طلبت الانضمام كطرف بقضية الإبادة الجماعية في قطاع غزة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.
وأضافت المحكمة، في بيان، أن السلطات الفلسطينية "قدمت طلبا للسماح لها بالتدخل في قضية (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل)".
ولم تذكر المحكمة، ومقرها لاهاي في هولندا، ما إذا تمت الموافقة على الطلب أو متى سيتم الرد عليه.
وقبل يومين أعلن رئيس تشيلي غابريال بوريتش أن بلاده ستنضم إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
يُذكر أنه في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
وأصدرت محكمة العدل الدولية حكما أوليا في القضية في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، وأمرت إسرائيل باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع الأعمال التي يمكن أن تندرج تحت اتفاقية الإبادة الجماعية.
كما أمرت المحكمة تل أبيب بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان تدفق المساعدات إلى غزة، والحفاظ على الأدلة بشأن الجرائم المرتكبة في القطاع المدمر.
وفي مايو/أيار الماضي، أصدرت المحكمة أمرا إلزاميا بوقف العملية العسكرية في رفح، لكن إسرائيل رفضت الامتثال للقرار ولا تزال مستمرة في هجماتها.



دائرة تتوسع
ومنذ صدور الأحكام الأولية، تقدمت عدة دول للتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات، إذا رأوا أن لديهم "مصلحة ذات طبيعة قانونية قد تتأثر بأي قرار في القضية".
وحتى الآن تقدمت عدة دول بطلبات الانضمام إلى القضية، بينها تشيلي والمكسيك وتركيا وليبيا ونيكاراغوا وكولومبيا.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت أكثر من 118 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.