أجندة التوسع الإسرائيلي.. حرب غزة والطاقة واحتياطات الغاز
كاتب الموضوع
رسالة
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75523 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
موضوع: أجندة التوسع الإسرائيلي.. حرب غزة والطاقة واحتياطات الغاز الإثنين 01 يوليو 2024, 4:42 pm
منصة غاز إسرائيلية في حقل تمار في البحر المتوسط
شكّل عام 1999 بداية الاهتمام العملي للشركات الإسرائيلية بحقول الغاز في المياه الإقليمية الفلسطينية، حيث أطلقت العمل في التنقيب والاستثمار، مما أدى لاحقا إلى تحول إسرائيل من جهة مستوردة للغاز إلى جهة مُصدرة.
وأضافت اكتشافات النفط والغاز في مياه شرق البحر الأبيض المتوسط عنصرا جديدا للصراع مع إسرائيل، وأعاقت طموحات إسرائيل التوسعية مسار النفط والغاز في حوض شرق المتوسط وعائداته.
واستطاعت سلطات الطاقة الإسرائيلية تأمين الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي، وتشغيل 70% من الطاقة الكهربائية بالغاز المستخرج، وبدأت حكومة الاحتلال بإطلاق مشاريع الربط وتصدير الغاز مع دول الجوار العربي، ووضعت نصب عينيها الوصول إلى السوق الأوروبي، وغير ذلك من المشاريع الاستثمارية ذات البعد الجيوسياسي. وتزامن كل هذا مع اكتشاف احتياطي من الغاز الطبيعي في المياه الإقليمية الفلسطينية قرابة شواطئ غزة، موزعا على حقلين، يدعى أكبرهما غزة مارين، والآخر الحقل الحدودي البحري الشمالي لقطاع غزة. وعلى خلفية المعطيات الرقمية للطاقة، وظهور الجدوى الاقتصادية والجيوسياسية، أنجزت إسرائيل مد شبكة بنى تحتية عملاقة على امتداد الأرض وكافة المياه الإقليمية على امتداد ساحل فلسطين التاريخية.
خارطة الطاقة
تشمل خارطة الطاقة الإسرائيلية حقول الغاز في لفيتان وتمار ومنصات الإنتاج قبالة شواطئ عسقلان وحيفا في البحر المتوسط، وكذلك محطات ضخ وتوزيع الغاز بغرض التسييل إلى شركة الغاز المصرية "مدكو" في سيناء، ومحطات المعالجة وتخفيض ضغط الغاز التي تهتم بالضخ عبر شبكة خطوط للسوق المحلي. كما تتباحث سلطات الطاقة الإسرائيلية مع شركة شيفرون الأميركية لإنشاء محطات تسييل عائمة على الشاطئ الفلسطيني قبالة المدن الكبرى. فقد قدّرت شركة بريتيش غاز -التي كشفت حقلين على شواطئ غزة- كمية الاحتياط بنحو 1.5 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وتتراوح القيمة السوقية الكلية للغاز في الحقلين ما بين 6 مليارات و8 مليارات دولار، بحسب التقديرات. كما تقدر اكتشافات النفط والغاز الطبيعي في حوض البحر الشامي في شرق البحر الأبيض المتوسط والبالغة 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي بقيمة صافية تبلغ 453 مليار دولار (أسعار 2017)، و1.7 مليار برميل من النفط القابل للاستخراج بقيمة صافية تبلغ نحو 71 مليار دولار. وفي عام 2021، قدّر تقرير المؤسسة الأميركية للمسح الجيولوجي احتياطات الغاز المتوقعة في شرق البحر الأبيض المتوسط بنحو 286.2 تريليون قدم مكعب من الغاز.
أما إجمالي إنتاج حقل الغاز لفيتان فيقدر بنحو 12 مليار متر مكعب سنويا، وسيرتفع ذلك تدريجيا إلى حوالي 21 مليار متر مكعب سنويا. كما تقدر احتياطيات حقل تمار بنحو 280 مليار متر مكعب، وبدأ الإنتاج فيه عام 2013، وتنتج منصة غاز تمار ما يتراوح بين 7.1 و8.5 ملايين متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعي. وتحجب الجهات الإسرائيلية المختصة الفائدة المتحققة من وضع اليد على الغاز الفلسطيني، وكذلك المترتبة على مشاريع الاستثمار وفي خطوط التعاون مع دول الجوار. مشروع استعماري تسعى إسرائيل إلى استغلال الموارد الفلسطينية، وتحقيق أهدافها الاستعمارية والاقتصادية من خلال تصدير "الغاز المسروق" وإبرام صفقات مع الدول المجاورة بمشاركة الاتحاد الأوروبي. وتفيد تقارير أممية بأن الاحتلال منع الفلسطينيين من الاستفادة من ثرواتهم الطبيعية المقدر قيمتها بمليارات الدولارات، ويسعى من خلال حربه التدميرية الحالية إلى تهجير أهالي قطاع غزة. وتمارس حكومة الاحتلال سياسة مزدوجة في التعامل مع مصادر الطاقة الفلسطينية، فهي من جهة تمنع السلطة من الوصول إلى آبار الطاقة سواء التي على حدود الضفة مع نهر الأردن أو التي في المياه الإقليمية قبالة شاطئ غزة، فالضفة تحت الاحتلال المباشر وسكان غزة لم يكن مسموحا لهم بالوصول إلى أكثر من 7 كيلومترات في البحر. وبحسب تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) صدر في 2019، أكد علماء جيولوجيون واقتصاديون في مجال الموارد الطبيعية أن الأراضي الفلسطينية المحتلة تقع فوق خزانات كبيرة من النفط والغاز، في المنطقة (ج) من الضفة الغربية المحتلة وساحل البحر الأبيض المتوسط قبالة قطاع غزة. ومع ذلك، لا يزال الاحتلال يمنع الفلسطينيين من تطوير حقول الطاقة لديهم لاستغلالها والاستفادة منها، وعلى هذا النحو، فقد حُرم الشعب الفلسطيني من فوائد استخدام هذا المورد الطبيعي لتمويل التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتلبية احتياجاته من الطاقة. وتقدر الخسائر المتراكمة بمليارات الدولارات، وكلما طال أمد منع إسرائيل للفلسطينيين من استغلال احتياطاتهم من النفط والغاز الطبيعي، زادت تكاليف الفرصة البديلة وتزايدت تكاليف الاحتلال الإجمالية التي يتحملها الفلسطينيون. وفي الوقت نفسه تجاهلت حكومة الاحتلال اتفاق السلطة مع شركة "شل" للتنقيب والاستكشاف في المنطقة البحرية أمام ساحل غزة، وعرقلت على مدى عقدين أي فرص لتنمية حقل غزة "مارين" من خلال عمليات حفر الآبار وإنتاج الغاز، مما أدى إلى خروج شركة "شل" من الحقل. كما فرض الاحتلال تضيقا أو منعا لاستجرار الغاز الفلسطيني عبر الأراضي المحتلة عام 1948 أو المناطق التي تقع ضمن أراضي المستوطنات، كما أنها تضع قيودا على العوائد المالية التي يفترض أنها من نصيب الجانب الفلسطيني.
الطاقة والحرب على غزة
يسيطر الاحتلال الإسرائيلي على موارد الطاقة والمياه في غزة، مما يعيق جهود إنشاء بنية تحتية طاقوية مستقلة في القطاع، ويستفيد الاحتلال من "الغاز المسروق" والمياه، في حين يعاني الفلسطينيون في غزة من أزمة طاقة حادة. وفي الربط بين موارد الطاقة قبالة سواحل غزة والحرب الإسرائيلية على القطاع، نشر موقع "موندويس" الأميركي مقالا للكاتبة تارا علامي قالت فيه إنه لا يمكن النظر إلى العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بمعزل عن الموارد الغنية المتمثلة بالغاز الطبيعي الذي تزخر به شواطئها. وأضافت أن تعمد الهجوم الإسرائيلي تدمير المباني والبنى التحتية وقتل وجرح عشرات آلاف الفلسطينيين ما هو إلا لدفع السكان إلى الهجرة لتخلو غزة للاحتلال، لاستكمال المشروع الذي يهدف إلى بناء دولة استعمارية عرقية. وتحت عنوان "محو غزة من الخريطة.. أجندة الأموال الطائلة ومصادرة احتياطيات فلسطين البحرية من الغاز الطبيعي" نشر "مركز أبحاث العولمة" ومقره مدينة مونتريال الكندية ملفا موسعا تضمن عدة تقارير ومقالات ولقاءات مع خبراء تتحدث عما وصفها "الأهداف الخفية" للعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة. وتحدث الملف عن تهجير الفلسطينيين من وطنهم، للتمكن من مصادرة احتياطيات الغاز الطبيعي البحرية في غزة. وتلفت التقارير في الملف إلى أن الحرب المدمرة على قطاع غزة جاءت بعد 10 سنوات من تقرير للصحفية البريطانية "فيليسيتي أربوثنوت" قالت فيه إن إسرائيل تسعى إلى أن تكون مُصدّرا رئيسيا للغاز الطبيعي وبعض النفط. وكانت أربوثنوت قد شددت في تحليلها على أن حكومات ووسائل إعلام اعتبرت أن حقل الغاز الطبيعي العملاق لفيتان، في شرق البحر الأبيض المتوسط، الذي اكتشف في 2010، يقع "قبالة سواحل إسرائيل"، في اعتراف ضمني بأنه ملك للاحتلال، مع أن جزءا منه يقع في مياه قطاع غزة. لكن في المقابل، لا بد من التأكيد على أن أهداف إسرائيل المعلنة في حربها على غزة لم تتطرق من قريب ولا بعيد إلى ملف الغاز، وإنما انحصرت في تحقيق أهداف أمنية وعسكرية ضد المقاومة الفلسطينية وحاضنتها الشعبية في قطاع غزة، وهذا لا ينفي وجود أطماع لإسرائيل تتعلق في هذا الملف، لكنها لم تكن في على أجندة صناع القرار في إسرائيل التي تعرضت لهجوم مباغت أفقدها توازنها من قبل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس). اشتراطات أمنية وتدعي سلطات الاحتلال أن احتياطيات الغاز قبالة قطاع غزة "كنز خاص بها"، واعتبر الاقتصادي الكندي ميشيل تشوسودوفسكي، مؤسس ورئيس مركز أبحاث العولمة، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن إعلان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الحرب على قطاع غزة هو استمرار لغزو غزة الذي بدأ في 2008 في إطار "عملية الرصاص المصبوب". ويضيف تشوسودوفسكي أن الهدف الأساسي من العملية هو الاحتلال العسكري الصريح لغزة وطرد الفلسطينيين من وطنهم، ومصادرة احتياطيات الغاز الطبيعي البحرية في غزة، وتحديدا تلك التي اكتشفتها شركة "بريتش غاز" في 1999 قبالة القطاع، وكذلك اكتشافات حوض الشام عام 2013. وكانت صحيفة المونيتور قد كشفت قبل نحو عامين، عن وجود محادثات سرية بين إسرائيل ودول إقليمية حول التنقيب على الغاز الطبيعي قبالة سواحل قطاع غزة. ونقلت الصحيفة أن إسرائيل أجلت عمليات التنقيب عن الغاز قبالة سواحل غزة لدواع أمنية، وأنها اشترطت "تنفيذ إجراءات عملية تضمن لها أمنها" قبل البدء بعمليات استخراج الغاز من حقول غزة التي كانت مقررة بداية عام 2024.
التطبيع الأخضر
ومع علم سلطات الاحتلال أن الزمن الافتراضي للطاقة، بالجدوى البيئية والاقتصادية وبروز مشاريع الطاقة البديلة، سينتهي بمدى زمني لا يتجاوز 30 عاما اعتبارا من 2021، فقد بدأت إسرائيل العمل بمشروع التطبيع الأخضر (الطاقة البديلة) مع الجوار العربي في وتيرة متسارعة منذ مطلع القرن الحالي. وهذا المعطى يقف خلف مشروع التطبيع الأخضر بحيث يمنح أفقا زمنيا أطول لإسرائيل لاستثمارات ونفوذ في الإقليم بعد انتهاء عمر استخدام طاقة الغاز الطبيعي بحلول عام 2050. وفي كتاب "تحدّي الرأسمالية الخضراء: العدالة المناخية والانتقال الطاقي في المنطقة العربية" لمؤلفيه الجزائري حمزة حموشان والبريطانية كايتي ساندويل يشير الكاتبان إلى الاتفاقيات الإسرائيلية التطبيعية مع دول الجوار العربي، ويؤكدان أن إسرائيل تركز في جزء كبير منها على الطاقة والغاز والحفاظ على ثرواتها في هذا الإطار. فعلى سبيل المثال -يشير فصل من الكتاب نقلته الكاتبة الفلسطينية منال شقير في مقال- إلى أن الأردن سيبيع إسرائيل كل الكهرباء المُولَّدَة من مزرعة الطاقة الشمسية التي سيتم بناؤها على أرضه مقابل 180 مليون دولار سنويا. ويقول إن الأساس المنطقي هو أن إسرائيل لن تحتاج إلى استخدام طاقتها لتشغيل محطة تحلية المياه التي ستزوّد الأردن بـ200 مليون متر مكعب من المياه سنويا. وهذا جزء من الهدف الإسرائيلي المتمثّل في تعزيز قطاعيْ الطاقة وتحلية المياه سويّة. وتُعَدُّ تحلية المياه، التي تسعى إسرائيل إلى الاعتماد عليها كمصدر رئيسي للمياه بحلول عام 2030، كثيفة الاستهلاك للطاقة، إذ تشكل ما نسبته 3.4% من استهلاكها الإجمالي للطاقة، بالتالي تسعى حكومة الاحتلال إلى زيادة وصولها إلى مصادر بديلة للطاقة، وسيوفّر "التطبيع الأخضر" أحد هذه المصادر. الأردن محروم من طاقته ولا تسمح الصفقة للأردن -الذي تشكّل وارداته من الغاز الطبيعي نسبة 75% من مصادر الطاقة فيه، بالحصول على الطاقة من المشروع والاستفادة من قطاع الطاقة الخاص به- بل سيواصل استيراد الغاز من إسرائيل، وفق اتفاقية الغاز سيئة الصيت بين الجانبين. فوفقا لصفقة الـ10 مليارات دولار، سيزوّد حقل لفيتان، وهو حقل غاز طبيعي في البحر الأبيض المتوسط تسيطر عليه إسرائيل، الأردن بـ60 مليار متر مكعب من الغاز على مدى 15 سنة. وسيظلّ الأردن رهينة لواردات الغاز الطبيعي وتحديدا من إسرائيل -وفق ما ورد في الكتاب- بينما يُصدّر طاقته الخضراء من أجل الحصول على المياه المُحلّاة منها. ويسمح التطبيع البيئي لإسرائيل بإعادة تشكيل موقعها في قطاعيْ الطاقة والمياه على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وبالتالي تعزيز قوتها السياسية والدبلوماسية في المنطقة والعالم.
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75523 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
موضوع: رد: أجندة التوسع الإسرائيلي.. حرب غزة والطاقة واحتياطات الغاز الإثنين 01 يوليو 2024, 4:48 pm
الفلسطينيون ممنوعون من ثرواتهم.. ما مصير خطط إسرائيل للاستيلاء على غاز غزة؟
يضع حجم الدمار غير المسبوق في قطاع غزة واستمرار حرب إسرائيل على القطاع لأكثر من 3 أشهر ثروات القطاع الطبيعية في دائرة الضوء، وسط تقديرات أممية بأن الاحتلال منع الفلسطينيين من الاستفادة من ثرواتهم الطبيعية المقدر قيمتها بمليارات الدولارات، ويسعى من خلال حربه التدميرية الحالية إلى تهجير أهالي قطاع غزة. يأتي ذلك بعد 10 سنوات من تنبيه الصحفية البريطانية فيليسيتي أربوثنوت إلى أن إسرائيل تسعى إلى أن تكون مصدرا رئيسيا للغاز الطبيعي و"بعض النفط". ولفتت أربوثنوت في تحليلها، آنذاك، إلى أن حكومات ووسائل إعلام عدّت حقل الغاز الطبيعي العملاق لفيتان، في شرق البحر الأبيض المتوسط، الذي اكتشف في 2010، هو "قبالة سواحل إسرائيل"، في اعتراف ضمني بأنه إسرائيلي، مع أن جزءا منه يقع في مياه قطاع غزة.
"كنز إسرائيلي"
تدّعي إسرائيل أن هذه الاحتياطيات قبالة قطاع غزة "كنز خاص بها"، لكن جزءا صغيرا فقط من هذا الغاز يقع في المنطقة التي قالت أربوثنوت إنها إسرائيلية، مضيفة أنه لا يزال ثمة كثير من الغاز غير مستكشف، لكنه يتكشف تباعا. من جانبه، اعتبر الاقتصادي الكندي ميشيل تشوسودوفسكي، مؤسس ورئيس مركز أبحاث العولمة، والذي كتب مع فيليسيتي أربوثنوت، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للحرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على 2.3 مليون شخص في قطاع غزة هو استمرار لغزو غزة الذي بدأت في 2008 في إطار "عملية الرصاص المصبوب". ويضيف تشوسودوفسكي أن الهدف الأساسي من العملية هو الاحتلال العسكري الصريح لغزة من قبل قوات الجيش الإسرائيلي وطرد الفلسطينيين من وطنهم، ومصادرة احتياطيات الغاز الطبيعي البحرية في غزة، والتي تقدر بمليارات الدولارات، وتحديدا تلك التي اكتشفتها شركة "بريتش غاز" في 1999 قبالة القطاع، وكذلك اكتشافات حوض الشام عام 2013. وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد أشارت في بداية عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها على الاحتلال في غلاف قطاع غزة، كان من بين أهدافها إحباط مخطط إسرائيلي للاستيلاء على غزة والضفة الغربية وطرد السكان إلى كل من مصر والأردن.
محادثات سرية
وذكرت صحيفة المونيتور في السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2022 أن النظام المصري نجح في إقناع إسرائيل بالبدء في استخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل قطاع غزة، بعد عدة أشهر من المحادثات الثنائية السرية. وبحسب الصحيفة، فإن التطور جاء بعد سنوات من الاعتراضات الإسرائيلية على استخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة لأسباب أمنية "مزعومة". وتتعامل شركة "بريتيش غاز" أيضا مع الحكومة الإسرائيلية، ولفتت إلى أنه تم تجاوز الحكومة الفلسطينية في غزة، في الاتفاق المتعلق بحقوق التنقيب والتطوير في حقول الغاز.
واكتشف شركة "بريتيش غاز" الحقل، الذي يقع على بعد نحو 30 كيلومترا (19 ميلا) غرب ساحل غزة، عام 2000، ويقدر أنه يحتوي على أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي. ونقلت الصحيفة عن مسؤول مصري، قوله في ذلك الحين إن "وفدا اقتصاديا وأمنيا مصريا ناقش مع الجانب الإسرائيلي مسألة السماح باستخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة". وأوضح المسؤول للصحيفة أن إسرائيل اشترطت بدء الإجراءات العملية لاستخراج الغاز من حقول غزة بداية عام 2024، لضمان أمنها.
رؤية أممية
وبحسب تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) صدر في 2019، أكد علماء جيولوجيون واقتصاديون في مجال الموارد الطبيعية أن الأرض الفلسطينية المحتلة تقع فوق خزانات كبيرة من النفط والغاز، في المنطقة (ج) من الضفة الغربية المحتلة وساحل البحر الأبيض المتوسط قبالة قطاع غزة. مع ذلك، يمنع الاحتلال الفلسطينيين من تطوير حقول الطاقة لديهم لاستغلالها والاستفادة منها، وعلى هذا النحو، فقد حُرم الشعب الفلسطيني من فوائد استخدام هذا المورد الطبيعي لتمويل التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتلبية احتياجاته من الطاقة. وتقدر الخسائر المتراكمة بمليارات الدولارات، وكلما طال أمد منع إسرائيل للفلسطينيين من استغلال احتياطياتهم من النفط والغاز، زادت تكاليف الفرصة البديلة، وزادت تكاليف الاحتلال الإجمالية التي يتحملها الفلسطينيون، وفق التقرير الأممي. ويحدد التقرير تقييمات احتياطيات النفط والغاز الطبيعي الفلسطينية الحالية والمحتملة التي يمكن استغلالها لصالح الشعب الفلسطيني، والتي تمنعهم إسرائيل من استغلالها، أو تستغلها من دون مراعاة القانون الدولي.
تضخم الاحتياطيات
وبالعودة إلى ما ذكرته أربوثنوت عام 2013، فإن لفيتان كان يعد أبرز حقل اُكتشِف على الإطلاق في حوض الشام، والذي يغطي نحو 83 ألف كيلومتر مربع من شرقي الأبيض المتوسط. وإلى جانب حقل تمار، في الموقع نفسه، والمكتشف في 2009، فإن الآفاق تشير إلى ثروة من الطاقة تسيطر عليها إسرائيل، وشركة "نوبل إنرجي" و"أفنر أويل إكسبلوريشن"، و"ريشيو أويل إكسبلوريشن". وزادت الاحتياطات المقدرة لحقل لفيتان بالفعل من ما يقدر بنحو 16.7 تريليون قدم مكعبة من الغاز إلى 19 تريليون قدم مكعبة. وبحسب أربوثنوت، فإن "متوسط النفط القابل للاستخراج في المنطقة 1.7 مليار برميل، ويبلغ متوسط احتياطيات الغاز 122 تريليون قدم مكعبة، وذلك باستخدام منهجية التقييم القائمة على الجيولوجيا".
موارد غزة
وقالت الكاتبة تارا علامي، في وقت سابق، عبر موقع "موندويس" الأميركي إنه لا يمكن النظر إلى العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بمعزل عن الموارد الغنية المتمثلة بالغاز الطبيعي الذي تزخر به شواطئها، وقد تعمد الهجوم تدمير المباني والبنى التحتية وقتل الآلاف لدفع الناس إلى الهجرة لتخلو غزة للاحتلال. تقول الكاتبة إن المشروع الإسرائيلي يهدف إلى بناء دولة استعمارية عرقية، وتسعى إسرائيل إلى تحقيق هذا الهدف من خلال تصدير "الغاز المسروق" وإبرام صفقات مع الدول المجاورة بمشاركة الاتحاد الأوروبي، حيث اكتشفت "بريتش غاز" البريطانية حقول الغاز قبالة غزة قبل 25 عاما، وتعرف اليوم بـ"غزة مارين 1″ و"غزة مارين 2″ وتشكل نقطة اهتمام لإسرائيل وأميركا في استغلال الموارد الفلسطينية. وتضيف علامي أن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على موارد الطاقة والمياه في غزة، مما يعوق جهود إنشاء بنية تحتية طاقوية مستقلة في القطاع، ويستفيد الاحتلال من "الغاز المسروق" والمياه، في حين يعاني الفلسطينيون في غزة من أزمة طاقة حادة. وتشير علامي إلى مصلحة إسرائيل في استخراج الغاز قبالة سواحل فلسطين ولبنان ومصر، وتعزو ذلك إلى أهداف الاحتلال التي تقويها اتفاقيات أوسلو وبروتوكول باريس، مثل تشجيع التوسع الاستيطاني وتقييد وصول الفلسطينيين إلى الموارد.
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75523 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
موضوع: رد: أجندة التوسع الإسرائيلي.. حرب غزة والطاقة واحتياطات الغاز الإثنين 01 يوليو 2024, 4:51 pm
محطة توليد الكهرباء في غزة
لماذا تغرق غزة في الظلام بينما تزخر سواحلها بالغاز؟ بعد إطلاق عملية "طوفان الأقصى" التي فجرتها المقاومة الفلسطينية بقياد كتائب القسام(الجناح العسكري لحركة حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 عمد الاحتلال الإسرائيلي إلى قطع الكهرباء والوقود والطعام وفرض حصار مطبق على قطاع غزة، وهو ما يصُنف جريمة حرب وفقا للقانون الدولي. ويعتمد قطاع غزة بشكل كبير على استيراد الكهرباء والوقود من خارجه إلى جانب العديد من السلع والاحتياجات نتيجة مساحة القطاع المحدودة وكثافة سكانه، وزاد الطين بلة خضوع القطاع لحصار كامل من قبل إسرائيل التي تحيط بالقطاع من جميع الجهات عدا جهة واحدة في الجنوب تصله بمصر عبر معبر رفح، الذي يخضع لإدارة دولية ومراقبة إسرائيلية وفقا لاتفاقات دولية.
محطة كهرباء فلسطينية
وفي محاولة من الفلسطينيين في غزة للاعتماد على أنفسهم في توليد الكهرباء، فقد عمدوا ومنذ مطلع الألفية الحالية إلى إنشاء محطة للكهرباء. ففي عام 1999 دخل الملياردير الفلسطيني رئيس شركة اتحاد المقاولين سعيد خوري، في شراكة مع شركة الطاقة الأميركية "إنرون" لإنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء في غزة بطاقة قدرتها 136 ميغاوات. بيد أن "إنرون" أعلنت إفلاسها في نهاية 2001، مما دفع شركة اتحاد المقاولين لشراء حصة "إنرون"، والاستمرار بالعمل لإنشاء محطة غزة، التي بدأ تشغيلها عام 2003 أي بعد سنة ونصف من الموعد المفترض. وكانت الخطة أن تعمل المحطة في البداية بالوقود، ثم يتم بعد ذلك تطويرها لتتحول للعمل بالغاز الطبيعي. على اعتبار أن الغاز الطبيعي أكثر كفاءة وأقل تلويثا، وأرخص ثمنا من الذي كانت تستورده المحطة من شركة "أور ألون" الإسرائيلية التي تورده للأراضي الفلسطينية بأسعار مرتفعة جدا اعتبارا من عام 1994. ومن بداية مشروع المحطة تواصلت شركة اتحاد المقاولين مع شركة "بريتش غاز" البريطانية التي كانت تعمل في شبه جزيرة سيناء المصرية المجاورة، لشراء الغاز المصري لتشغيل المحطة. وعندها أبلغت الشركة البريطانية الفلسطينيين أنه حسب دراساتها، فإن شواطئ غزة غنية بالغاز الطبيعي، فعقدت السلطة الفلسطينية في نوفمبر/تشرين الثاني 1999 عقدا للتنقيب على الغاز مع الشركة البريطانية مدته 25 عاما. ويقضي الاتفاق بأن تقوم الشركة البريطانية بالتنقيب على الغاز أمام سواحل غزة في حدود 20 ميلا من الساحل، فحسب اتفاقية أوسلو التي أبرمتها السلطة الفلسطينية مع إسرائيل، فقد أُعطي الفلسطينيون ولاية على هذا البعد من المساحة البحرية. تعطيل إسرائيلي حاولت إسرائيل من جانبها تعطيل عملية التنقيب، وقدم تحالف يام ثيتيس الإسرائيلي (المكون من شركتي نوبل إنيرجي وديليك غروب) عام 2000 التماسا إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية يطالب فيه بمنع شركة "بريتش غاز" من التنقيب قبالة سواحل غزة، بحجة أن السلطة الفلسطينية ليست حكومة ذات سيادة، وليس لها الحق التعاقد مع الشركة البريطانية، إلا أن المحكمة رفضت الالتماس. وفي سبتمبر/أيلول 2000 توصلت "بريتيش غاز" إلى بئر استكشافي سموه "غزة مارين 1" على عمق 603 أمتار تحت الماء، وعلى بعد 36 كيلومترا غرب مدينة غزة. ثم وجدوا بئرا استكشافيا آخر سموه "غزة مارين 2″، الواقعة على بعد نحو 5 كيلومترات غرب "غزة مارين 1" على عمق 535 مترا. وقدرت الاحتياطات بما يزيد على تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي عالي الجودة. وأكدت "بريتش غاز" أن نوعية الغاز جيدة (98 إلى 99% من الميثان النقي) وبكمية كافية لتلبية الطلب الفلسطيني وتوفير كميات أخرى للتصدير. ووفقا للتقديرات المتحفظة حينها، فإن "غزة مارين 1" من شأنه أن يلبي احتياجات الفلسطينيين المتوقعة من الطاقة الكهربائية لـ20 عاما. وفي 28 سبتمبر/أيلول 2000 اشتعلت انتفاضة الأقصى، مما عطل المشروع حتى 2005. وكانت "بريتش غاز" تواجه إشكالية أنه رغم أن حقول الغاز المكتشفة قبالة غزة لها جدوى اقتصادية، فإنها تبحث عمن يشتريه، حيث أن السوق الفلسطينية محدود وحاجته قليلة للغاز، فكان هناك حاجة إلى مشتر آخر، وكان أفضل الخيارات بيعه لإسرائيل، بسبب قربهم وقلة تكاليف النقل، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها أرئيل شارون في 2001 رفض أي شراء للغاز الفلسطيني. الرئيس الراحل ياسر عرفات في زيارة لحقل غاز "غزة مارين 1" سنة 2000 (الفرنسية) وفي مايو 2002 وتحت ضغوط من رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، عاد شارون للتفاوض مع "بريتش غاز"، إلا أنه عاد في 2003 ورفض المفاوضات بحجة أن أموال بيع الغاز، التي ستدفعها إسرائيل يمكن أن تذهب لأنشطة "إرهابية"، رغم أن الأموال يفترض أن توضع في حساب خاص تحت مراقبة دولية لاستخدامه في الحاجات الأساسية. وفي ظل التعنت الإسرائيلي حاولت "برتيش غاز" التفاوض مع مصر لبيع الغاز لها، لكن المفاوضات لم تنجح. وفي أبريل/نيسان 2007 قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية حينها إيهود أولمرت استئناف المفاوضات مع الشركة البريطانية، بحيث تقوم على شراء إسرائيل 50 مليار متر مكعب من الغاز مقابل 4 مليارات دولار سنويا اعتبارا من 2009، وحسب ذلك فقدرت الإيرادات بنحو 2 مليار دولار، منها مليار سيذهب للخزينة الفلسطينية. وحسب المشروع من المقرر أن يتم ضخ الغاز عبر خط أنابيب من سواحل غزة إلى عسقلان (جنوبي إسرائيل) تحت البحر، وبعد أن تأخذ إسرائيل نصيبها تعيد إرسال المتبقي إلى غزة بالإضافة لثمن الغاز. لكن المفاوضات انهارت بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في يونيو/حزيران 2007. في ظل هذه الظروف والعراقيل قررت "برتيش غاز" الانسحاب من المفاوضات. مصادر كهرباء غزة وقبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 كانت الكهرباء تأتي لغزة من مصدرين، الأول محطة غزة التي بقيت تعتمد على الوقود، وتراجعت قدرتها لتصل إلى ما بين 65 إلى 70 ميغاوات. المصدر الثاني، ويمثل 10 خطوط كهرباء قادمة من إسرائيل بطاقة 120 ميغاوات، وهناك مصادر للطاقة البديلة وغالبها من الطاقة الشمسية، فتنتج بين 15 إلى 20 ميغاوات. ومجموع القدرة الكهربائية المتوفرة في غزة كانت نحو 200 ميغاوات وهي أقل من نصف حاجة القطاع للكهرباء، والتي تقدر بنحو 500 ميغاوات، فكانت شركة توزيع كهرباء غزة تعمد للعمل وفق برنامج طوارئ لتوزيعها على المدن والمناطق، مع منح أولوية للمستشفيات وآبار المياه، ومحطات معالجة المياه العادمة، وغيرها من المنشآت الحيوية، مع وصول التيار الكهربائي للمنازل من 4 إلى 6 ساعات يوميا فقط. وعندما بدأت الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الحالي أوقفت إسرائيل الكهرباء باتجاه غزة، وفي اليوم نفسه أعلنت شركة كهرباء غزة أن الشركة تعتمد فقط على محطة غزة، وأن نسبة العجز الكهربائي في القطاع تصل لنحو 80% وأن إمدادات الكهرباء تراجعت بشكل كبير. بعد ذلك، ساء الوضع تماما بعد نفاذ مخزون الوقود الذي يشغل المحطة، ومنع إسرائيل مرور شحنات الوقود التي كانت تمر عبر معبر كرم أبو سالم، مما أدى إلى انقطاع تام للكهرباء.
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75523 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
موضوع: رد: أجندة التوسع الإسرائيلي.. حرب غزة والطاقة واحتياطات الغاز الإثنين 01 يوليو 2024, 4:55 pm
السيطرة على الغاز وتأمين ممر اقتصادي.. إقامة ميناء أميركي بغزة إلى ماذا يهدف؟ لا يهدأ الحديث عن أهداف أميركية خفية وراء قرارها إنشاء ميناء بحري عائم على سواحل قطاع غزة، رغم ادعاء واشنطن أن الميناء سيكون مؤقتا ويهدف لإدخال المساعدات إلى القطاع الذي يعاني المجاعة نتيجة حرب إسرائيلية مدمرة غير مسبوقة. غير أن هناك من يشكك في المرامي الأميركية ليرى أنها تهدف إلى تحقيق مصالح اقتصادية أبرزها السيطرة على غاز شواطئ غزة وحماية الممر الاقتصادي الذي يربط أوروبا بمنطقة الشرق الأوسط والذي سيكون في مواجهة مشروع الحزام والطريق الصيني. ومردّ ذلك يعود إلى وجود أكثر من 8 معابر مع قطاع غزة، واحد مع مصر وآخر مباشر للقطاع من البحر المتوسط (ميناء غزة)، والبقية مع إسرائيل، وبإمكانها مجتمعة إيصال المساعدات إلى سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من 2.3 مليون نسمة. وحتى اليوم لا يمكن استيعاب فكرة إيصال المساعدات عبر إسقاطها جوا من الطائرات العسكرية، مع وجود هذه المعابر البرية والبحرية، فإن الميناء العائم يذكي تساؤلات أكثر حول أهداف أخرى بعيدة عن إيصال المساعدات. في السياق، قال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، يانيز لينارتشتش إن الإسقاط الجوي للمساعدات على غزة أو تدشين ممر بحري لن يغني عن فتح المزيد من الطرق البرية لإيصال المساعدات للقطاع. ميناء مؤقت وفي خطاب "حالة الاتحاد" في 8 مارس/آذار الجاري، أعلن الرئيس جو بايدن، أنه أصدر تعليماته للجيش بإنشاء ميناء مؤقت قرب ساحل غزة، مبينا أن المزيد من المساعدات ستدخل إلى قطاع غزة بحرا عبر الميناء دون أن تطأ أقدام الجنود الأميركيين أرض القطاع. وفي نفس اليوم، أعلن رئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اقتراب فتح ممر بحري لنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة.
انتقادات
وأمس، أعلن الجيش الأميركي، توجّه عدد من سفنه إلى غزة لإنشاء ميناء "مؤقت" يسمح بتسلم مساعدات إنسانية للقطاع الذي تحاصره إسرائيل. ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن دبلوماسيين ومسؤولي إغاثة حديثهم عن "تحديات هائلة" تواجه جهود نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة بحرا. وقالت الصحيفة إن بناء الميناء العائم ونفقات الشحن يكلفان عشرات ملايين الدولارات على مدى أشهر عدة، مشيرة إلى أنه من غير الواضح من سيتولى الإدارة والتأمين. وبعيدا عن الأهداف السياسية، توجد نقاط اقتصادية يُعتقد أنها قد تكون ضمن الأهداف التي دفعت واشنطن للانخراط في فكرة إنشاء هذا الممر البحري والرصيف البحري في غزة، أهمها موارد الغاز الطبيعي وطرق التجارة الدولية بالمنطقة. إسقاط جوي لمساعدات على قطاع غزة (الفرنسية)
هل هو الغاز؟
منذ عام 2012، زاد الاهتمام في منطقة شرق المتوسط، باكتشافات كبيرة للغاز الطبيعي من قبل إسرائيل، التي وصلت مرحلة اكتفاء بسبب حقول الغاز في البحر المتوسط. ولدى إسرائيل على البحر المتوسط، 5 حقول للغاز، هي حقل لفيتان وهو الأكبر، وحقل تمار، ودليت، وكاريش، ونميم. بينما تملك مصر عدة حقول للغاز جعلتها تكتفي ذاتيا حتى منتصف 2023، أكبرها حقل ظهر الذي ينتج يوميا 2.4 مليار قدم مكعب يوميا وأكثر من 3700 برميل من المكثفات. وبينما يملك الفلسطينيون حقل غزة مارين المكتشف نهاية تسعينيات القرن الماضي، ويقدر الاحتياطي في الحقل بـ1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي 32 مليار متر مكعب. وفي يونيو/حزيران 2023، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتنفيذ مشروع تطوير حقل غزة مارين "في إطار الخطوات الجارية بين إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية، والخاصة بالتركيز على تنمية الاقتصاد الفلسطيني"، حسب بيان حينها لمكتب نتنياهو. أمام كل هذه الثروات، قد يكون الوجود الأميركي من وجهة نظهرها مبررا في شرق المتوسط، خاصة مع دخول لبنان على الخط، بعد اتفاق ترسيم حدود مع إسرائيل. وتتنافس الولايات المتحدة اليوم، مع قطر وأستراليا على لقب أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، فبحسب بيانات شركة مجموعة بورصات لندن، بلغت صادرات الولايات المتحدة من الغاز المسال 88.9 مليون طن متري في 2023. ويعد ملف الطاقة، والغاز الطبيعي تحديدا، أحد أبرز عناصر القوة للاقتصادات المتقدمة والنامية، وظهرت أهميته أكثر مع الحرب الروسية الأوكرانية ومعاناة دول الاتحاد الأوروبي من أزمة إمدادات للغاز. حقل تمار للغاز يقع على بعد حوالي 90 كيلومترا قبالة الساحل الإسرائيلي (الأوروبية) ممر تجاري بمواجهة الصين السيناريو الاقتصادي الآخر للوجود الأميركي في شرق المتوسط، يتمثل في تأمين أحد أبرز الممرات التجارية المرتقبة، والذي أعلن عنه في قمة مجموعة الـ20 بالهند العام الماضي. وفي 10 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت السعودية، والولايات المتحدة، والهند، والإمارات، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والاتحاد الأوروبي، توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع إنشاء ممر اقتصادي جديد يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا. وسيكون الممر المرتقب والذي يعبر إسرائيل، منافسا لمشروع الحزام والطريق الصيني، وهو هدف أميركي لإضعافه عبر إيجاد طرق تجارية بين أسواق الشرق والغرب. وستكون منطقة البحر المتوسط، نقطة النقل البحري للسلع من الشرق إلى الغرب، مما يعني أن الوجود الأميركي سيكون مبررا لها، ضمن صراعها مع الصين.
أجندة التوسع الإسرائيلي.. حرب غزة والطاقة واحتياطات الغاز
الرئيسية 
البوابة 
