هل تكذب إسرائيل في حجم خسائرها؟

هل تكذب إسرائيل في حجم خسائرها؟
بعد نحو 40 عاما أقرت لجنة تحقيق إسرائيلية أن تفجير مقر الحاكم العسكري في مدينة صور جنوب لبنان عام 1982 كان عملية فدائية وليست نتاج تسريب غاز، كما حاولت المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية ترويجه طوال عقود.

وقد أثارت نتائج التحقيق الحديث مجددا اللغط عن طريقة تعامل إسرائيل مع خسائرها في حروبها المختلفة خاصة مع الفصائل الفلسطينية.

وفي الحرب الحالية على غزة تعد الأرقام إحدى أكثر المفارقات التي سعى الاحتلال الإسرائيلي للتلاعب بها، كما يقول مراقبون.

ومن أبرز علميات التلاعب بالأرقام في معركة طوفان الأقصى التي تصب في مصلحة تفنيد "سردية المظلومية" التي أبدعت فيها إسرائيل، حين اضطر جيش الاحتلال إلى أن يقر بوقوع أخطاء في إحصاء عدد القتلى الإسرائيليين، عندما قلص عددهم من 1400 إلى 1200، بعد أن زعم أنه اكتشف أن 200 جثة متفحمة تعود لفلسطينيين.

السردية الإسرائيلية والتلاعب في الأرقام أخذ مدى أكبر خلال الحرب عند حديث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إنجازاته والحديث عن خسائره.

فقد زعم جيش الاحتلال -عند الحديث عن المقاومة- أنه قتل أكثر من 10 آلاف من عناصر كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غاراته الجوية وعملياته. وفي 19 فبراير/شباط، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن الجيش قوله إن 12 ألف عنصر من حماس قتلوا خلال الحرب.

فخ الإحصاءات
منتصف يناير/كانون الثاني، ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن جيشه "دمر" ثلثي كتائب حماس المقاتلة في غزة، لكنه لم يحدد رقما لعدد القتلى من حماس، إلا أن ذلك أثبت تزييفه للوقائع إذ ما زالت المقاومة تكبد جيش الاحتلال خسائر في المناطق التي زعم أنه "طهرها".

والمثير أن التشكيك بهذه الأرقام جاء من داخل إسرائيل نفسها، حيث كتب عاموس هارئيل بصحيفة هآرتس "علينا أن نأخذ بحذر مناسب عدد القتلى من الإرهابيين الذين تصر إسرائيل على أنها جمعته من أجل توضيح نجاحاتها العسكرية".

وزاد هارئيل على ذلك بالإشارة إلى أنه "من المحتمل أن الجيش أيضا وقع في فخ الإحصاء المبالغ فيه الذي ألحق الضرر بالقوات الأميركية في حرب فيتنام (1955-1975)".

وعلى الجانب الآخر، عمد جيش الاحتلال والمتحدث باسمه دانيال هاغاري لإخفاء ما يتعرض له الجيش من خسائر في عدد القوات والآليات المدمرة.

والدليل على ذلك جاء أيضا من داخل إسرائيل حين كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت -في 9 ديسمبر/كانون الأول الماضي- أن ثمة فجوة كبيرة بين عدد الجنود الجرحى الذي يعلنه الجيش الإسرائيلي، مؤكدا أن المستشفيات الإسرائيلية استقبلت 4591 جريحا، في حين أعلن الجيش عن 1600 مصاب فقط خلال الفترة نفسها.

وكشفت يديعوت أحرونوت أن قسم إعادة التأهيل بوزارة الدفاع يستقبل يوميا 60 جريحا معظمهم إصاباتهم خطرة.

ونقلت عن رئيسة قسم إعادة التأهيل بوزارة الدفاع قولها "إن أكثر من 58% من الجرحى الذين نستقبلهم يعانون من إصابات خطيرة في اليدين والقدمين" بما فيها تلك التي تتطلب عمليات بتر، وهو ما يشير إلى أن هؤلاء الجنود لن يعودوا للخدمة.

لكن اللافت أن الصحيفة ما لبثت أن سحبت تقريرها، ونشرت أعدادا أقل من ذلك بكثير.


جنود الاحتلال الإسرائيلي يصلحون دبابة قرب الحدود مع غزة 

الرقابة العسكرية
وفقا للقناة الـ12 الإسرائيلية فإنه ومنذ بدء الحرب على غزة حدثت قفزة بمقدار 4 إلى 5 أضعاف في عدد المنشورات التي تخضع للرقابة العسكرية، وقد أشرف الرقيب العسكري على مئات الآلاف من المنشورات المتعلقة بالحرب.

كما كشف تقرير لموقع العين السابعة الإسرائيلي أنه -وفي الـ50 يوما الأولى من الحرب على غزة- خضع نحو 6715 محتوى إخباريا للرقابة العسكرية.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصدرت الرقابة العسكرية الإسرائيلية تعليمات بشأن التغطية الإعلامية للحرب على غزة حظرت فيها على وسائل الإعلام تناول 8 قضايا من دون الحصول على موافقة مسبقة من الرقيب العسكري، ومن ضمنها:

المعلومات الاستخبارية المتعلقة بنوايا المقاومة وعملياتها.
الهجمات الصاروخية التي ضربت البنية التحتية الإستراتيجية.
تفاصيل الأسلحة التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك التي استولت عليها المقاومة.
ورغم ذلك فإن إسرائيل تعلن أحيانا عن بعض خسائرها حيث يرى الكاتب والمحلل السياسي فيصل عبد الساتر أن "سياسة إخفاء الخسائر لم تعد تجدي نفعا" حيث عمدت المقاومة للتغلب على تلك السياسة بتصوير وتوثيق عملياتها وإظهار خسائر الاحتلال.
سوابق في الإخفاء
عام 2011، كشفت وثائق إسرائيلية سرية -للمرة الأولى منذ 42 عاما- فشل إسرائيل في معركة الكرامة يوم 21 مارس/آذار 1969، ومنحت المقاومة الفلسطينية قوة معنوية للانطلاق.

وقد تم الكشف عن تلك الوثائق بعد صدور كتاب حول معركة الكرامة كتبه آشر بورات الذي شارك بالمعركة وفقد فيها ذراعه.

وبعد ذلك الكشف ذكر يوسي ميلمان المحرر العسكري لصحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الوثائق تظهر محاولات المسؤولين التغطية على الفشل.

ما قصة تفجير صور؟
قبل أيام وبعد 40 عاما من محاولة تلفيق رواية مغايرة، أقرت لجنة تحقيق إسرائيلية أن تفجير مقر الحاكم العسكري في مدينة صور جنوب لبنان كان "عملية عسكرية" وليست نتاج تسريب غاز كما حاولت المؤسسة الأمنية والعسكرية ترويجه طوال عقود.

وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن لجنة التحقيق في القضية تتجه نحو الإعلان أن انفجارا دمر مقر الحاكم العسكري -الذي كانت تتمركز فيه قوات الاحتلال خلال احتلالها مدينة صور اللبنانية، عقب الاجتياح صيف 1982- كان عملية للمقاومة.

وأدت هذه العملية التفجيرية إلى مقتل أكثر من 80 عسكريا بين ضابط وجندي من قوات الجيش وحرس الحدود، وإبادة وحدة كاملة من جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).

فقد عملت المؤسسات الأمنية الإسرائيلية على الترويج أن هذه العملية بسبب تسرب غاز وليست هجوما للمقاومة، وقد تواطأت لجنة التحقيق مع توجه المؤسسة الأمنية وأكدت أن الانفجار وقع بسبب تسرب للغاز.

ووفقا للمحللين فإن كشف هذه المعطيات يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي ومؤسساته الأمنية "يكذبون" في أعداد قتلاهم في عمليات المقاومة.


تفجير مقر الحاكم العسكري الإسرائيلي بمدينة صور اللبنانية عام 82 

الجبهة الداخلية
وفقا لعاموس هارئيل في صحيفة هآرتس، يشكل الرأي العام الإسرائيلي "عاملا ذا أهمية كبرى" في الإعلان عن الخسائر بصفوف الجيش.

إذ يرى الصحفي الإسرائيلي أن جزءا من الجمهور "يتأثر سلبا بالعدد المتزايد من الخسائر ويحصل تدريجيا على دفعة أقل من الإنجازات التي يتم تحقيقها".

وهو ما يؤكده الباحث والمحلل السياسي أسامه خالد، حيث يعمد الاحتلال إلى إخفاء خسائره "لمنع تدهور الحالة المعنوية لدى الجنود والضباط بالجيش وعائلاتهم بشكل خاص، والمجتمع الإسرائيلي بشكل عام، وعدم شعورهم بقدرة الخصم على تنفيذ مثل هذه العمليات.

ويشير الباحث -في حديث للجزيرة نت- إلى أن هذا الأسلوب يسعى أيضا لحرمان الخصم من نشوة النصر أو الشعور بالإنجاز، وبالتالي التأثير السلبي على الروح المعنوية لديه.

ويضرب مثالا على ذلك بأنه "عقب العمليات التي توثقها المقاومة، يتم الإعلان عن قتلى من الجيش في حوادث مرورية دون إبداء مزيد من التفاصيل، وأيضا الإعلان عن قتلى سقطوا أثناء تنفيذ عمليات اغتيال سابقة بحق قيادة منظمة التحرير والمقاومة الفلسطينية وغيرها، مثل حادثة اغتيال خليل الوزير".

خسائر جيش الاحتلال.. هكذا يخفيها ولهذه الأسباب

صباح اليوم الثلاثاء، يتسابق قادة إسرائيل، منهم السياسيون والعسكريون، للتعبير عن حجم الأسى والحزن الذي أصابهم عقب "كارثة" الإعلان عن مقتل 24 عسكريا في معارك قطاع غزة مع فصائل المقاومة.

وهذه من المرات النادرة التي يعترف بها جيش الاحتلال بمقتل هذا العدد من الجنود في يوم واحد، إذ إن سياسته تعتمد على محاولة إخفاء حجم خسائره والتمويه عليها ما استطاع إلى ذلك سبيلا.

في إسرائيل تخضع الإعلانات عن أي قتلى أو عمليات المقاومة إلى مقص الرقابة العسكرية أو منع من النشر، وهو قرار ملزم يتم بموجبه منع نشر أي معلومات عن القتلى سواء من وسائل الإعلام، أو من المؤسسات الرسمية، أو من المستوطنين.

كما يمنع الاحتلال وسائل الإعلام الإسرائيلية من تداول ما تنشره فصائل المقاومة من مقاطع مصوّرة تظهر استهداف الجيش وتكبيده الخسائر.

تغريدة خارج السرب
في العاشر من ديسمبر/كانون الأول الماضي خالفت صحيفة يديعوت أحرونوت هذه السياسة، ونشرت تقريرا صادما عن خسائر جيش الاحتلال في الحرب على غزة، وقالت فيه إن عدد الجنود الجرحى بلغ نحو 5 آلاف، من بينهم ألفان على الأقل أصبحوا في عداد المعاقين، لكن الصحيفة ما لبثت أن سحبت تقريرها، ونشرت أعدادا أقل من ذلك بكثير.

وفي اليوم ذاته، تكشف صحيفة هآرتس أن ثمة فجوة كبيرة بين عدد الجنود الجرحى الذي يعلنه الجيش الإسرائيلي، وما تظهره سجلات المستشفيات، مشيرة إلى أن العدد الذي أعلن عنه الجيش هو 1600 جريح، بينما تظهر القوائم التي أعلنت عنها المستشفيات أنها استقبلت 4591 جريحا خلال الفترة نفسها.

وفي تأكيد لهذه المعلومات، تحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن خسائر فادحة تفوق هذه الأرقام بكثير، وقالت إن المستشفيات تكتظ بالجرحى من العسكريين، وإن المقابر تستقبل أعدادا هائلة من الجثث.


 التكتم على خسائره الحقيقية
أقرّ عضو كابينت الحرب الوزير بيني غانتس بأن الصور القادمة من معركة قطاع غزة مؤلمة "ودموعنا تتساقط عند رؤية جنود لواء غفعاتي يسقطون".

يتكتّم جيش الاحتلال بصورة كبيرة على خسائره، وتحديدا البشرية، في المعارك الدائرة في قطاع غزة، لعدة أسباب، أهمها:

الحفاظ على معنويات الجنود على خط المواجهة من الانهيار.
تخفيف وقع الصدمة على الجمهور الإسرائيلي.
عدم إثارة الرأي العام ضد القيادة السياسية والأمنية.
التحسب من توليد ضغط سياسي وشعبي لإنهاء الحرب.
جزء من الحرب النفسية التي يخوضها ضد المقاومة، فإن الإعلان الحقيقي عن أعداد القتلى تأثيره إيجابي على الروح المعنوية والقتالية للمقاومين.
للمحافظة على السمعة التي بناها جيش الاحتلال عن نفسه داخل إسرائيل وحول العالم، وعدم كسر للصورة النمطية عن "أحد أقوى جيوش العالم".
ترسيخ الثقة إقليميا ودوليا بالأسلحة ومعدات الجيش التي تؤمن له الحماية، سواء الآليات أو البرامج التقنية.
هكذا يخفي جيش الاحتلال خسائره
يعتمد جيش الاحتلال سياسة ضبابية في الإعلان عن خسائره البشرية في غزة، لذا نجد تفاوتا كبيرا لدى البيانات المتوفر عن خسائره، مما يؤدي إلى التشكيك في الأعداد، وهذه عدة طرق يتمكن خلالها من تحقيق هذا الهدف:

إخضاع الإعلانات عن أي قتلى أو عمليات المقاومة إلى مقص الرقابة العسكرية أو منع من النشر.
الجيش يخدع الجمهور بقوله إنه لا يتم الإبلاغ عن العدد إلا بعد إخبار عوائل القتلى، لأن الإعلان عن العدد لا يقتضي ذكر الأسماء.
تستثني قوائم القتلى التي تصدرها المؤسسة العسكرية شرائح عديدة من القتلى.
يعرض جيش الاحتلال أموالا على عائلات بعض القتلى، خصوصا من اليهود الشرقيين والروس وبعض الدروز والبدو، مقابل التكتم على خسائرهم.
لا يعلن جيش الاحتلال عن القتلى من المرتزقة الذين يقاتلون في صفوفه.
"المجندون الوحيدون"، وهم الذين فقدوا عائلاتهم، أو جاؤوا إلى إسرائيل دون عائلات، وحصلوا على الجنسية الإسرائيلية، وهم غير المرتزقة.
"المجندون اللقطاء"، وعادة ما يتم الزج بهم في مقدمة القوات المقتحمة، وهم جنود إسرائيليون، لكن دون كشوف مدنية، وليس لهم سجل مدني مرتبط بعائلات، وهذا شائع في المجتمع الإسرائيلي، وهؤلاء لهم أسماء مثل ليفي وكـوهين وديفيد، لكن العدو لا يتعامل معهم إلا كأرقام، ويدفنهم في مدافن خاصة بهم، وفي العادة يتم الزج بهم في مقدمة الصفوف.
لماذا يعترف ببعض الخسائر الثقيلة؟
لأنه مضطر لذلك، لطبيعة القتلى من أبناء العائلات والضباط وغيرهم، ممن لا يمكن إخفاء حقيقة مقتلهم.
توثيق المقاومة الفلسطينية لكثير من عملياتها ضد جيش الاحتلال، وضعت مصداقيته أمام جمهوره على المحك، لذا لا بد من الإعلان ولو عن بعض الخسائر.
كشوف المستشفيات ومراكز الجرحى والتأهيل والطب النفسي والمقابر، التي لا تستطيع أن تخفي أعداد ما يصلها من القتلى والجرحى.
الاعترافات التي يقدمها الجنود عن مقتل زملاء لهم في المعارك.
القتلى الذين تكشف عنهم بعض التحقيقات الميدانية، الذين يصبح من الصعوبة إمكانية إخفاء أعدادهم.
قتلى النيران الصديقة
ووفقا لبيانات جيش الاحتلال، فإن واحدا من كل 5 قتلى يسقط بنيران صديقة، وإن 17% قتلوا بهذه الطريقة أو خلال حوادث في الميدان.

وتمثلت هذه الحوادث في إطلاق النيران بالخطأ ودهس جنود بدبابات إسرائيلية بالخطأ، وسقوط جدران على الجنود، أو أخطاء بالمتفجرات أثناء الاستعدادات للتدمير.

ومن أهم الأسباب التي تؤدي إلى القتل بالنيران الصديقة:

الخوف والارتباك أثناء الالتحام مع مقاتلي المقاومة.
ضعف التدريب وعدم التركيز نتيجة الإرهاق خلال القتال.
وجود مقاومة قوية على الأرض، تشتت وتوهن من قوة العدو.
طبيعة البيئة القتالية الصعبة التي فرضتها المقاومة من خلال حرب الشوارع.
بروتوكول هانيبال.. جندي قتيل خير من جندي أسير، وهو إجراء يستخدمه الجيش الإسرائيلي لمنع أسر جنوده، حتى لو كان ذلك بقتلهم.
ويسمح هذا البروتوكول بقصف مواقع الجنود الأسرى، وخلال حرب غزة، تأكد من خلال التحقيقات أن جيش الاحتلال قام بقتل إسرائيليين أو أفراد من جنوده تطبيقا لهذا القانون.
وعلق الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري، على قتلى جيش الاحتلال بالنيران الصديقة بقوله "إنه جيش فاشل وجبان، وليس لديه كفاءة".

وشدد على أن هذا الأمر نقطة ضعف ووهن بالجيش الإسرائيلي، وليس كما يقال عنه إنه يتمتع بكفاءة عالية، مضيفا أنه "يتمتع بمعدات متقدمة ولكن جنوده وضباطه فاشلون".


عقيدة المعسكر المسيحاني
أفرزت الحرب على غزة طبقة أخرى من طبقات الاختلاف بين "عنصري الصهيونية"، حيث يقدس أنصال اليسار "الإنسان الإسرائيلي"، ويريدون إنهاء هذه الحرب، في حين "يقدس اليمين الصهيوني الأرض".

ويرى محللون إسرائيليون أن معسكر اليمين الاستيطاني "أخذ الأمة اليهودية رهينة"، وهو مصمم على بعث الرسائل التي تمنع انتقاد الحكومة وانتقاد جنود الجيش "القديسين" وقادتهم، وتحرّم إنهاء القتال.

وقال تقرير أعده أوري مسغاف، ونشرته هآرتس، إن هذا المعسكر يعتبر الجنود والرهائن القتلى الإسرائيليين "تضحية نبيلة وجديرة بالاهتمام على طريق الخلاص، وهم الطبق الفضي الذي ستنهض عليه دولة يهودا".

ووفق التقرير، فإن اليمين المتطرف يعتبر التعداد اليومي لجثث الإسرائيليين القادمة من أرض غزة "قدرا إلهيا".


صدمة مجتمع
تحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن خسائر فادحة في صفوف الجيش، ونقلت عن بيانات طبية أن المستشفيات تكتظ بالجرحى من العسكريين، وأن المقابر تستقبل أعدادا هائلة من الجثث.

وتشير التقارير إلى افتتاح مراكز لتأهيل أعداد كبيرة من العسكريين الذين أصيبوا بعاهات مستديمة جراء المعارك، ومن بين هؤلاء المئات ممن أصيبوا بالعمى.

وذكرت "يديعوت أحرونوت" أن قسم إعادة التأهيل في الجيش يستقبل يوميا حوالي 60 جريحا جديدا، من القوات الأمنية والاحتياطية، ولا يشمل ذلك العدد جرحى القوات النظامية.

وكشفت منظمة معاقي الجيش الإسرائيلي أن عدد جرحى الجيش نتيجة الحرب في قطاع غزة قد يصل إلى 20 ألفا "إذا أدرجنا مصابي اضطراب ما بعد الصدمة".

كما كشف موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي مطلع يناير/كانون الثاني الحالي عن إصابة 4 آلاف جندي إسرائيلي بإعاقات منذ بداية الحرب على قطاع غزة، مرجحا ارتفاع الرقم إلى 30 ألفا.


أمراض نفسية
كشف بيانات جديدة صادرة عن "المعهد الوطني لأبحاث السياسات الصحية"، عن صورة قاتمة لآثار الحرب على الصحة العقلية والنفسية للإسرائيليين.

واستعرض رئيس جمعية الصحة العقلية في المجتمع الإسرائيلي الدكتور إيدو لوريا، بيانات تتوقع أن يعاني ما يصل إلى 625 ألف شخص في إسرائيل من أضرار نفسية، نتيجة معركة طوفان الأقصى والحرب التي أعقبتها على قطاع غزة.

وبحسب تقييم أولي أجرته مجموعة بحثية بالتعاون مع الجامعة العبرية في القدس، وجامعة كولومبيا، قد يصاب ما بين 60 و80 ألف شخص بأعراض تخلف عقلي خطي ومستديم، بسبب الصدمة من الهجوم المفاجئ والحرب.

كما سيصاب ما يصل إلى 550 ألف شخص بأمراض وأزمات نفسية متفاوتة، وذلك وفقا للمجلس الوطني الإسرائيلي للصدمات، وتقرير "ماكينزي" الصادر عنه.

وفي تقرير بعنوان "الحرب أوقعت نظام الصحة النفسية في أزمة" نشرته الصحافة الإسرائيلية، فقد كشف النقاب أن عددا لا يحصى من الإسرائيليين بحاجة إلى الرعاية الصحة العقلية، في وقت لا يزال نظام الصحة النفسية العام يفتقر إلى الآلاف من الأطباء النفسيين.

وفي التقرير تقول الاختصاصية النفسية الدكتورة هداس شهرباني صيدون إن الخط الساخن للإسعاف النفسي يستقبل أكثر من 3 آلاف مكالمة يوميا، مقارنة بـ700-800 مكالمة في اليوم العادي، وحوالي 1500 مكالمة يوميا خلال جائحة كورونا (كوفيد-19).

ووجه منتدى مديري مراكز الصحة النفسية في إسرائيل رسالة إلى السلطات المختصة قال فيها "نتوجه إليكم يائسين بشأن الوضع الصعب لنظام الصحة العقلية في إسرائيل".

وأشارت الرسالة إلى أن "أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أدت إلى ما يقدر بنحو 300 ألف مريض إضافي يحتاجون إلى العلاج على يد متخصصين مدربين".

وفي السياق، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن جمعية الإسعافات الأولية العقلية تلقت أكثر من 100 ألف طلب مساعدة نفسية منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

لماذا تتساقط روبوتات إسرائيل في أنفاق غزة؟
في مايو/أيار الماضي أعلنت شركة "روبوتيم" (Roboteam) الإسرائيلية، المتخصصة في تصنيع الأنظمة الأرضية المُسيّرة والروبوتات القتالية، عن تلقيها أمر شراء من سلاح مشاة البحرية الأميركية (المارينز) لتوريد 200 قطعة من أنظمة الروبوتات الأرضية التكتيكية الدقيقة (إم تي جي آر)، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 30 مليون دولار.

وقالت الشركة إن مشاة البحرية اختاروا نظام "إم تي جي آر 15" (MTGR15) الذي يعدّ واحدًا من 5 أنواع من المُسيرات الأرضية التي تصنعُها، وهو من فئة الروبوتات التكتيكية الصغيرة الحجم، إذ يزن نحو 8 كيلوغرامات ولا يتجاوز طوله نصف متر، مما يسمح بإمكانية حمله داخل حقيبة ظهر في ساحة المعركة.

ويمكن تشبيه هذا النظام بدبابة مصغرة، فهو عبارة عن منصة روبوتية عالية المناورة مرتكزة على عجلات، يتم التحكم به عن بُعد من خلال وحدة تحكم مدمجة وشاشة قياس 7 بوصات. وبإمكانه القيام بمهام عدة في ساحة المعركة، من ضمنها: التخلص من الذخائر المتفجرة، والمناورات التكتيكية، ومهام الاستطلاع، مما يقلل من تعرض الجنود للمخاطر والكمائن الميدانية.


تقنيات تتحطم على صخرة غزة
انتهزت "روبوتيم" فرصة الصفقة للترويج لجدارة أنظمتها، إذ أشارت إلى أن القوات الجوية الأميركية سبق لها شراء المئات منها بقيمة تزيد عن 25 مليون دولار، فضلا عن كون تلك الأنظمة مُجرّبة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وأثبتت كفاءتها خلال حرب غزة، مما يدل على فعاليتها وأنها باتت أفضل خيار لـ "عملاء المستوى الأول في العالم"، وفق مزاعم الشركة.

لطالما استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة كصالة عرض حية للصناعة العسكرية الإسرائيلية. هذا وتشير التقارير إلى أن أنظمة "روبوتيم" تُستخدم في غزة منذ عام 2014 بغرض استكشاف شبكة الأنفاق الواسعة التي بنتها المقاومة ورسم خريطة لها، وكذلك في محاولة التعرف على نشطاء فصائل المقاومة، إذ زوِّدت تلك الأنظمة بعدسة تكبير 10 أضعاف، كما أنها استُخدمت مؤخرًا بكثافة خلال العدوان الحالي على غزة، وفي العمليات التي استهدفت تحديد أماكن المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة.

لكن هل حققت أنظمة "روبوتيم" ذلك النجاح الذي تروج له الشركة حقا؟ والجواب أنه بالنظر إلى مرور 9 أشهر على بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، وفشل جيش الاحتلال في حل أحجية الأنفاق في غزة، ناهيك عن إخفاقه في تحديد أماكن أسراه طوال هذه المدة رغم المساعدات الاستخباراتية التي تلقاها من الولايات المتحدة وغيرها، فإن مزاعم الشركة الإسرائيلية بخصوص كفاءة أنظمتها هي موضع شك في أدنى الأحوال، وبالنظر إلى كون أنظمة الشركة تُستخدم بالفعل في الصراع منذ 10 سنوات، فإن الإخفاق سيكون هو الإجابة الأكثر منطقية، وليس النجاح.




هناك العديد من العوامل التي يمكن أن يُعزى إليها فشل الروبوتات الأرضية في غزة، ولعل أبرزها أن إدارة هذه الأنظمة تحتاج في الأخير إلى كفاءة العنصر البشري الذي يوجّه النظام، في حين أثبتت حرب غزة أن كفاءة الجندي الإسرائيلي باتت محل شك وفق تصريحات العديد من المسؤولين العسكريين الإسرائيليين السابقين، رغم ما يتمتع به من تقنيات وأسلحة حديثة.

وتوضح الخبيرة الإسرائيلية في القانون والتكنولوجيا تهيلا ألتشولر الأمر بقولها إن الجيش الإسرائيلي "خضع للتكنولوجيا وأسلم لها زمام أمره على مدى سنوات، مما أدى إلى إضعاف قدرات العامل البشري وانفصال الجنود عن ساحة المعركة".

وعند تطبيق رؤية ألتشولر على تقنية مثل الروبوتات الأرضية والمُسيرات التي يتم التحكم بها عن بُعد، نجد أنها تحوّل ساحة المعركة إلى مشهد أقرب لألعاب الفيديو، الأمر الذي يُفقد الجنود حساسية الميدان والقدرة على استنباط المخاطر المحيطة واتخاذ القرار الملائم.


وفي سياق مشابه، يرى مدير كلية القيادة والأركان السابق في سلاح مشاة البحرية الأميركية العقيد توماس جرينوود أن حسم المعركة يتحدد من خلال العامل البشري في نهاية المطاف، وأن التفوق التقني في الحرب لن يعوّض الإستراتيجية المعيبة أو التصميم العملياتي الرديء، مؤكدا أن التكنولوجيا ليست علاجا سحريا لكل داء، فلا بد أن تكون مصممة وفقا لخطط ومفاهيم و"بيئة تشغيل محددة". علاوة على ذلك، فإن الهيمنة التكنولوجية على العدو لا تضمن النجاح الإستراتيجي في تحقيق الأهداف السياسية التي تقاتل الدول من أجل تحقيقها.

جرينوود يتخذ دولة الاحتلال الإسرائيلي مثالا لإثبات صحة رؤيته، إذ يشير إلى أن تفوق الاحتلال التقني وكونه أحد كبار المنتجين والمصدرين للتكنولوجيا العسكرية، لم يمنع المقاومة من مباغتته وإحداث صدمة في صفوفه في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما يعني أن الخلل يكمن في كفاءة العنصر البشري واستعداده في المقام الأول.




الشيطان في متاهة
يمكن أيضا لمصطلح "بيئة التشغيل المحددة"، الذي أورده جرينوود، أن يفسر القصور الذي أظهرته تقنية الروبوتات الأرضية في سبر أنفاق غزة، نظرا لأن البيانات تشير إلى أن أقصى مدى تشغيل لأنظمة "روبوتيم" لا يتجاوز ربع الميل (نحو 400 متر)، في حين يُقدّر الطول الإجمالي لشبكة أنفاق غزة بنحو 500 كيلومتر، كما يُعتقد أن عمقها يصل في أحيان لأكثر من 80 مترا، إضافة إلى أنها مليئة بالعقبات التي يمكن أن تحتجز الروبوت أثناء طريقه، نظرا لأنه مؤهل لصعود درج أو تخطي عقبة يبلغ ارتفاعها 20 سنتيمترا فقط ويعجز عن عبور ما هو أكثر من ذلك، مما يعني أن الأنفاق المستهدفة أكثر تعقيدا بكثير من "بيئة التشغيل" التي يمكن لهذه الأنظمة العمل خلالها.

أحد التحديات الأخرى المتعلقة بالبيئة التشغيلية هو محدودية استقبال الإشارة داخل الأنفاق، وفي هذا الصدد يشير المسؤول السابق في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية إيال بينكو إلى أن التقنيات المتطورة فشلت أمام أنفاق غزة، نظرا لتشعب الأخيرة وتعدد طبقاتها وعمقها الكبير. ويضيف بليك رينسيك، المدير التنفيذي لشركة "برينك" الأميركية المتخصصة في صناعة المُسيّرات، أن المشكلة الكبرى في نشر تلك التقنيات تحت الأرض في الوقت الحالي هي أنها قد تصل إلى مسافة 100 قدم داخل النفق قبل أن ينعطف الأخير يمينا أو يسارا وتُفقد الإشارة تماما.

إضافة إلى ذلك، فإن طبيعة الحروب الحضرية تقلل من فعالية أجهزة الاستطلاع والمراقبة، كما تحرم القوات المهاجمة من مزاياها التقنية التي تؤهلها للاشتباك عن بُعد، بالنظر إلى أن الهجوم على مدينة ليس مجرد مهمة ضد مبنى واحد، إنما عملية تشمل آلاف الأبنية خلال مدى زمني طويل، وتحتاج إلى تنقّل القوات المهاجمة بين تضاريس مجهولة بالنسبة إليها. وإذا ما وضعنا في الاعتبار أن غطاء المهاجم يكون محدودا في الحروب الحضرية مقارنة بالقوات المدافعة، فإن تعدد التقنيات المحمولة يمثل عبئا إضافيا على حركة القوات المهاجمة وعلى قدرتها على المناورة ويسهّل عملية رصدها.




كل ذلك ولم نستعرض بعد تكتيكات المقاومة الفعالة أمام تقنيات الاحتلال، حيث يرجح الخبراء العسكريون أن المقاومة تستخدم أجهزة تشويش تجارية محمولة متاحة في الأسواق العالمية مقابل مبلغ زهيد (أقل من 800 دولار)، وهي أجهزة يمكنها التشويش على الإشارات وتعطيلها. في هذا الصدد، تقول مؤسسة "بروكينغز" الأميركية إن إخراج اتصالات العدو من الخدمة إحدى القواعد الأولى للحرب، وهو ما يبدو أن حماس تعرفه جيدا.

التكتيك الآخر الذي استخدمته المقاومة بنجاح هو ما يمكن تسميته بـ"النفق الخداعي"، وهو عبارة عن نفق مصمم لإيهام العدو بأنه جزء من شبكة الأنفاق، بيد أنه مجرد نفق يمتد لمسافة قصيرة وله وظيفة محددة هي الانفجار في وجه جنود الاحتلال بعد تفخيخه من جانب أفراد المقاومة، التي بثت في أبريل/نيسان الماضي مشاهد لتفخيخ أحد هذه الأنفاق، بعد استدراج قوة من جنود الاحتلال إليه، بواسطة عبوات ناسفة مضادة للأفراد، تنشر شظاياها دائريا لتحقيق أعلى معدلات إصابة ممكنة.

لكن، ما الذي يدفع البحرية الأميركية لدفع ملايين الدولارات مقابل أنظمة قتالية مشكوك في كفاءتها في أفضل الأحوال؟ الجواب الأقرب هو أن الجيش الأميركي سوف يستخدم هذه الأسلحة في مهام أكثر مباشرة وأقل تعقيدا من أنفاق غزة. السبب الأكثر وضوحا هو أن الولايات المتحدة لديها مصلحة واضحة في دعم الشركة الإسرائيلية، التي يشكل قدامى المحاربين في الجيش الأميركي نسبة 75% من موظفيها، كما أن 95% من إيراداتها السنوية يتم توليدها في الولايات المتحدة، مما يجعل من استمرار نشاط الشركة مسألة ضرورية بالنسبة للحكومة الأميركية.




 نباح بلا عض
تدرك دولة الاحتلال الإسرائيلي إذن، بالتجربة الصعبة، أن تقنيات "روبوتيم" ليست بالفعالية التي يروَّج لها، ويشير الكاتب ساجي كوهين في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إلى أن الأحداث الأخيرة أظهرت بشكل صارخ أن الكثير من مشاريع الروبوتات القتالية غير ناجحة، وأنه لا يمكن الاعتماد على هذه التكنولوجيا وحدها.

على رأس هذه المشاريع الفاشلة يأتي الروبوت القتالي "جاكوار" من تطوير شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية "آي إيه آي" (IAI). وقد زُوِّدت به "فرقة غزة" المعنية بأمن الحدود بين الأراضي المحتلة وقطاع غزة، وكان من المفترض أن يحل الروبوت محل الجنود على طول السياج الفاصل، حيث يمكنه القيام بدوريات الحراسة وإطلاق النار، كما زُوِّد بخاصية التدمير الذاتي في حال وقوعه في الأسر.

وكما أثبتت الوقائع على الأرض، فإن الروبوت لم يعمل بشكل مناسب أثناء عملية "طوفان الأقصى"، كما أن ضباطا من جيش الاحتلال اعترفوا بأن المشروع لا يسير وفق ما خُطط له، وأنه يواجه صعوبات عدة تعوق استخدام الإصدار الحالي. وقد دفع ذلك جيش الاحتلال إلى تجربة بدائل أخرى وهي الكلاب الآلية من طراز "فيجن 60" (Vision 60) من تطوير شركة "جوست روبوتيك"، ومقرها فيلادلفيا في الولايات المتحدة. يتميز هذا الروبوت بقدرات أكثر تطورا على مستوي أنظمة استشعار، ويمكنه النهوض بعد السقوط أو الانزلاق. إضافة لذلك، بإمكان الروبوت العمل 3 ساعات متواصلة متحركا بسرعة 3 أمتار في الثانية، مما يعني أنه يتفوق على نظام "روبوتيم" في هذا الصدد.




الكلب الآلي من تطوير جوست روبوتيك
ومع ذلك، لا يخلو النظام من عيوب تشغيلية واضحة، فرغم مداه الذي يبلغ 10 كيلومترات، فإن وزنه ثقيل جدا يتخطى 50 كيلوغراما ما يُصعّب مهمة التنقل به داخل الميدان، إضافة إلى ارتفاع سعره البالغ 165 ألف دولار للوحدة، والأهم سهولة استهدافه، حيث تشير تقارير بأن جيش الاحتلال عثر على البعض من كلابه الآلية مدمرة بعد أن أجهز عليها أفراد المقاومة.

في النهاية، يبدو جيش الاحتلال الإسرائيلي غارقًا في وحل سببه الرئيسي الاعتماد المبالغ فيه على التكنولوجيا، فلا هو استطاع تطوير أدواته القتالية وتقنياته لتكون بالكفاءة اللازمة للحرب التي أعدت لها فصائل المقاومة في غزة، ولا هو تمكّن من إعداد جنوده لخوض معركة شرسة ومعقدة في مواجهة خصم أقل كفاءة تقنيا، لكنه أقوى عزيمة وأطول نفسا.