دور البنوك العالمية في تمويل الاحتلال

دور البنوك العالمية في تمويل الاحتلال
تساهم أكثر من ٧٠٠ مؤسسة مالية وبنكية في دعم الاحتلال منذ تأسيسه، إلا أنه وخلال السنوات الخمس الأخيرة قبل معركة طوفان الأقصى حصل الاحتلال على ١٦٤ مليار دولار من البنوك على شكل قروض واكتتاب.

تشير البحوث والتقارير إلى أن هناك استثمارات كبيرة من قبل البنوك والمؤسسات المالية العالمية في شركات تعمل في المستوطنات الإسرائيلية، مما يثير الكثير من الجدل والانتقادات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي قد تتورط فيها هذه الشركات.

وأظهر بحث أن البنوك ومؤسسات مالية استثمرت أكثر من 300 مليار دولار في علاقات مالية مع شركات تعمل في المستوطنات الإسرائيلية.

وبحسب البحث الذي أجراه تحالف إقليمي يضم منظمات فلسطينية وأوروبية أنه في الفترة ما بين كانون الثاني/ يناير 2020 وآب/ أغسطس 2023، كان لدى 776 مؤسسة مالية أوروبية، بما في ذلك البنوك ومديرو الأصول وشركات التأمين وصناديق التقاعد، علاقات مالية مع 51 شركة تعمل بنشاط في المستوطنات الإسرائيلية.

وفي تفاصيل الاسثتمار، خلال الفترة التي تم تحليلها، تم توفير 164.2 مليار دولار على شكل قروض واكتتاب، واعتبارا من آب/ أغسطس 2023، وامتلك المستثمرون الأوروبيون أيضا 144.7 مليار دولار من أسهم وسندات هذه الشركات.

وتشترك هذه الجهات والشركات على اختلاف مجالات عملها في واحد أو أكثر من الأنشطة المدرجة التي تثير مخاوف خاصة بشأن حقوق الإنسان، والتي تشكل الأساس لإدراجها في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للمؤسسات التجارية المشاركة في المستوطنات الإسرائيلية “القائمة السوداء”، والتي تم نشرها في شباط/ فبراير 2020 وتم تحديثها في حزيران/ يونيو 2023.

ويأتي ذلك مع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة في قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي مع استمرار وتزايد النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية بما في ذلك مدينة القدس، بفضل العديد من العوامل وأبرزها دعم البنوك العالمية.

ومن أبرز هذه الشركات التي تستثمر فيها هذه البنوك والمؤسسات المالية الأوروبية: “Airbnb – إير بي إن بي”، و”الستوم – Alstom، و”بنك هبوعليم – Bank Hapoalim”، و”بنك لئومي – Bank Leumi”، و”بوكنيغ هولدينغز – Booking Holdings”، “كاف – CAF”، و”كارفور – Carrefour”، و”سيلكوم -Cellcom Israe”.

وتضمن هذه القائمة أيضا شركات “سيمكس -Cemex”، و”سيسكو سيستمز- Cisco Systems”، و”دلتا الجليل للصناعات -Delta Galil Industries”، و”أنظمة إلبيت -Elbit Systems”، و”مجموعة إلكترا -Electra Group”، و”هيوليت باكارد إنتربرايز – HPE”، و”هيونداي للصناعات الثقيلة – Hyundai Heavy Industrie”، و”كاتربيلر – Caterpillar Inc”، وغيرها من عشرات الشركات.

أبرز البنوك الداعمة للاحتلال

تستثمر عشرة بنوك أوروبية أكثر من 116.55 مليار دولار في واحدة أو أكثر من هذه الشركات الـ51 الضالعة في جرائم الاحتلال والاستيطان، وهي التي وردت في تقرير منظمة “لا تشتري من الاحتلال – DBIO”.

“بي إن بي باريبا – BNP Paribas”، يستثمر أكثر من 22.19 مليار دولار في هذه الشركات، وهو بنك فرنسي الأصل تأسس عام 2000 جراء اندماج بين بنك باريس الوطني وبنك باريبا، وهو ثاني أكبر مجموعة مصرفية في أوروبا، ويحتل المركز التاسع عالميا، وهو أكبر دائن أوروبي للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية.

“إتش إس بي سي – HSBC”، يستثمر أكثر من 14.21 مليار دولار في هذه الشركات، وهو بنك بريطاني عالمي متعدد الجنسيات وشركة قابضة للخدمات المالية، وهو أكبر بنك في أوروبا من حيث إجمالي الأصول، وثاني أكثر البنوك دعما للاحتلال، من خلال الاستثمارات وتقديم القروض والضمانات.

“دويتشه بنك – Deutsche Bank”، يستثمر أكثر من 13.23 مليار دولار في الشركات الداعمة للاحتلال، وهو ألماني الأصل‏ متعدد الجنسيات يعمل على امتداد العالم وبلغ عدد موظفيه أكثر من 70 ألف شخص، ويعود تاريخ تأسيسه إلى عام 1870.

“سوسيتيه جنرال – Société Générale”، يستثمر أكثر من 12.40 مليار دولار في الشركات الضالعة في جرائم الاحتلال والاستيطان، وهو مجموعة خدمات مالية متعددة الجنسيات مقرها في فرنسا تأسست عام 1864، وهو سادس أكبر بنك في أوروبا والثامن عشر في العالم، ويعد ثالث أكثر من يقدم الاستثمارات والضمانات المالية للاحتلال.

“بنك التنمية الألماني – KfW Development Bank”، يستثمر أكثر من 11.29 مليار دولار في هذه الشركات، هو بنك إنمائي مملوك من قبل الحكومة الألمانية ومقره في فرانكفورت، اسمه المختصر يعني “مؤسسة الائتمان لإعادة الإعمار”، وتأسس عام 1948 بعد الحرب العالمية الثانية كجزء من خطة مارشال، وهو من أكبر البنوك الإنمائية في العالم، وبحسب إجمالي الأصول هو ثالث أكبر بنك في ألمانيا.

“باركليز – Barclays”، يستثمر أكثر من 10.63 مليار دولار في هذه الشركات، وهو بنك بريطاني الأصل متعدد الجنسيات متخصص بالاستثمار والخدمات المالية ومقره لندن، ويعد من أكبر بنوك العالم، وخامس أكثر من يقدم الاستثمارات الضمانات والقروض للاحتلال الإسرائيلي، ويواجه حملة واسعة من حراك المقاطعة العالمي.

“كريدي أجريكول – Crédit Agricole”، يستثمر أكثر من 10.29 مليار دولار في الشركات الداعمة للاحتلال، وهو أحد أكبر البنوك الفرنسية، تأسس في 23 فبراير 1885، ويقدم خدماته ومنتجاته في أكثر من 70 دولة حول العالم، وذلك في مجالات التأمين والتجارة وبطاقات الائتمان، وخدمات مالية والاقتراض والتمويل والرهن العقاري وإدارة الثروات وإدارة الأصول.

“سانتاندر – Santander Bank”، يستثمر أكثر من 8.61 مليار دولار في شركات مدرجة على “القائمة السوداء”، وهو مجموعة مصرفية إسبانية تتمركز حول بنك سانتاندر، وتضم شبكة من المؤسسات المالية التي لها وجود في جميع أنحاء العالم، معظمها في أوروبا وأمريكا اللاتينية.

“آي إن جي – ING GROEP”، يستثمر أكثر من 7.05 مليار دولار في هذه الشركات، وهي مؤسسة مالية هولندية عالمية تقدم الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية المباشرة، وتضمن مصرفا تجاريا واستثماريا، وتعمل على إدارة الأصول.

“يونيكريديت – UniCredit”، يستثمر أكثر من 6.66 مليار دولار في هذه الشركات، وهو بنك إيطالي وأحد أكبر البنوك الأوروبية، تأسس عام 1870 تحت اسم “بنك جنوة”، وتم تغيير اسمه سنة 1890 إلى “يونيكريديتو”، يقع مقره الرئيسي في روما ومقره الإداري والتنظيمي في ميلانو ويمتلك عدة فروع في خارج إيطاليا.

من هذه الشركات؟

على سبيل المثال لا الحصر، هذه بعض الأمثلة من الشركات العالمية التي تحصل على قروض ضخمة وتسهيلات مالية واسعة من هذه البنوك العالمية، رغم دعمها الصريح للاستيطان والشركات الضالعة في جرائم قتل وإبادة الفلسطينيين، إضافة إلى الاستيطان.

“إلبيت سيستمز – Elbit Systems”، وهي أكبر شركة أسلحة خاصة في “إسرائيل”، من أبرز من يتلقى الدعم من البنك الشهير، وهي تورد 85 بالمئة من الطائرات الجوية بدون طيار التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى تكنولوجيا الاتصالات العسكرية ومعدات الاستهداف.

استُخدمت أسلحة شركة “إلبيت سيستمز” على نطاق واسع في القصف الإسرائيلي لغزة، بما في ذلك الطائرة بدون طيار من طراز هيرميس 450، التي قتلت في أبريل/ نيسان سبعة من العاملين في المجال الإنساني من “وورلد سنترال كيتشن”، ثلاثة منهم من مواطني المملكة المتحدة.

وتحصل الشركة الإسرائيلية من هذه البنوك على قروض بلغت 91 مليون دولار، فيما وصلت قيمة الأسهم إلى 21 مليون دولار.

“إير بي إن بي – Airbnb”، وهي شركة سياحة رقمية عالمية، يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة. وهي تعمل كوسيط للأفراد الذين يرغبون في تأجير أماكن إقامتهم لفترة قصيرة من الزمن.

وتقدم الشركة إيجارات قصيرة الأجل في عدد كبير من المستوطنات الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، الواقعة في الضفة الغربية المحتلة وشرق القدس ومرتفعات الجولان السورية.

في معظم الحالات، تشير أوصاف العقارات إلى موقع المستوطنة، ولكن يتم إدراج العقارات على أنها تقع في “إسرائيل” ولا تبلغ الزائرين المحتملين بأن أماكن الإقامة تقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتحصل الشركة من هذه البنوك على اكتتاب بلغت يمته 188 مليون دولار، وقيمة سندات بلغت 7 ملايين دولار، بينما وصلت قيمة الأسهم إلى 328 مليون دولار.

“بنك هبوعليم – Bank Hapoalim”، يقدم التمويل لمشاريع بناء متعددة في المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى قروض لسلطات المستوطنات الإقليمية، بحسب ما أفدت به منظمة “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة “هوو بروفتس”.

وفي عام 2020، كان بنك هبوعليم جزءا من تحالف يضم ستة بنوك وشركات استثمارية تدعم مستوطنة “إفرات” باستثمار قدره 15 مليون شيكل (4.1 مليون يورو).

ويمول البنك أيضا مشروع السكك الحديدية الخفيفة في القدس الذي يعمل على ترسيخ الاستيطان، وهو عقد متعدد السنوات فاز به في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 ضمن ائتلاف بقيادة “شابير” للهندسة والصناعة.

ويحصل هذا البنك الإسرائيلي من هذه البنوك العاملية على اكتتاب بلغت قيمته 642 مليون دولار، وقيمة سندات بلغت 62 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الأسهم 165 مليون دولار.

“كارفور – Carrefour”، شركة بيع بالتجزئة فرنسية تضم أكثر من 3400 متجرا حول العالم، وفي آذار/ مارس 2022، أعلنت عن اتفاقية امتياز جديدة في “إسرائيل” مع شركة “إليكترا كونسيومر برودكتز – Electra Consumer Products وشركتها الفرعية “ينوت بيتان – Yenot Bitan”، وكلاهما نشط في المشروع الاستيطاني الإسرائيلي.

وتمتلك كارفور حاليا العشرات من المتاجر في الأراضي المحتلة عام 1948، وثمانية متاجر في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، بما في ذلك “أرييل” و”معاليه أدوميم”.

وفي أيار/ مايو 2023، أنشأت كارفور شراكة مع ست شركات إسرائيلية ناشئة في مجال التكنولوجيا الفائقة حول قضايا مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وغيرها من المجالات.

وتحصل كارفور من هذه البنوك على قيمة اكتتاب بلغت 4.30 مليار دولار، وقيمة سندات وصلت إلى 272 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الأسهم 2.70 مليار دولار.

“كاتربيلر – Caterpillar Inc”، وهي من أبرز الشركات الداعمة للاحتلال، وتواجه حملات مقاطعة عالمية بسبب ذلك انطلقت منذ سنوات وتصاعدت خلال حرب الإبادة الحالية ضد قطاع غزة.

وظهر جيش الاحتلال الإسرائيلي وهو يستخدم معدات الشركة وجرافاتها، في انتهاكاته ضد الفلسطينيين من بناء الجدار العنصري وهدم المنازل والبناء في المستوطنات وعمليات التجريف الواسعة في قطاع غزة خلال حرب الإبادة، وذلك باستخدام جرافات “دي 9 -D9” الشهيرة.

وتحصل الشركة من هذه البنوك على قروض بقيمة ملياري دولار، واكتتاب بقيمة 700 مليون دولار، بينما بلغت قيمة السندات 205 مليون دولار، وقيمة الأسهم: 7.55 مليار دولار.

ولا تزال المئات من المؤسسات المالية الأوروبية تستثمر بكثافة في شركات تدعم المستوطنات الإسرائيلية السكنية والزراعية والصناعية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتشمل أنشطة الشركة بناء المستوطنات وتقديم الخدمات وهدم المنازل والمراقبة.

لسنوات، حذر تحالف إقليمي يضم منظمات فلسطينية وأوروبية من أن المؤسسات التجارية، التي تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في مشروع الاستيطان الإسرائيلي، تواجه خطرا كبيرا بالتواطؤ في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والمساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان.

ويشمل ذلك التمويل والتأمين والتجارة مع الشركاء والموردين والشركات التابعة التي لها علاقات مع روابط مثبتة ببناء وتوسيع وصيانة المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، ولا يقتصر هذا الخطر على العلاقات الإنتاجية والتجارية، بل يمتد إلى المؤسسات المالية أيضا، بحسب ما جاء في تقرير لمؤسسة “الحق”.

وجاء في تقرير “لا تشتري من الاحتلال – DBIO”، أن “الفشل في مساءلة الشركات والمؤسسات المالية الدولية عن التواطؤ في الجرائم الدولية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمستوطنات، يؤدي إلى تأجيج الوضع المستمر والمتدهور على الأرض، وترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وضم واستعمار فلسطين، الذي تدعمه جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، وأعمال الإبادة الجماعية”.

وذكر أن عددا قليلا جدا من المؤسسات المالية التي تضع سياسات استثمارية تتماشى مع حقوق الإنسان والقانون الدولي، فضلا عن السياسات التي تتضمن على وجه التحديد “المشاركة في المستوطنات في الأراضي المحتلة” كمعيار للاستبعاد.

وأضاف أنه “حتى في هذه الحالة، تظل هذه غير كافية ويتم تجاهلها في بعض الأحيان عند القيام بالأنشطة في الممارسة العملية، لا سيما في الوقت الذي يؤدي فيه الفشل في محاسبة “إسرائيل” إلى تسهيل الإبادة الجماعية، ويجب على المؤسسات المالية والشركات إنهاء مشاركتها وعملياتها بشكل عاجل”.