الدولار المجمّد والمزور.. كيف تستدرج شبكاته ضحاياها في 3 دول عربية؟

الدولار المجمّد والمزور.. كيف تستدرج شبكاته ضحاياها في 3 دول عربية؟
يتصدر العراق ولبنان وسوريا قائمة دول الشرق الأوسط التي شهدت في السنوات الأخيرة رواجًا ملحوظا لما 

يوصف بـ "الدولار الأميركي المجمد"، إذ أصدرت المصارف الحكومية لهذه الدول تباعا بيانات حذرت مواطنيها 

من شراء أو تداول هذه العملة، أو الانسياق وراء مروجيها، نظرا لتحول هذا المصطلح إلى مصيدة لعشرات 

الضحايا.

تجارة الدولار المجمد
وأعلن مسؤول في البنك المركزي السوري لصحيفة الوطن المحلية المقربة من الحكومة قبل أيام، انتشار هذه 

التجارة بشكل واسع ومباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تتولاها عصابات احترافية تقدم عروضا لبيعه 

عبر الإنترنت، مقابل عدد أقل من وحدات الدولار النظامي.

ووصف المصدر الاتجار بما يُدعى الدولار المجمد، بأنه عملية نصب واحتيال يقوم المروجون له بإشاعة هذا 

المفهوم على أنه دولار نظامي صادر عن بنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي بأرقام تسلسلية سليمة، ويحتوي كل 

رموز الحماية الموجودة في الدولار الرسمي، بينما يعد الأمر -وفق المصدر- وسيلة لتصريف الأموال المزورة 

عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمتاجرة بها، وعرضها بسعر أقل من السعر الحقيقي للدولار السليم.

وحذر المركزي السوري من أن بيع وشراء هذه الدولارات أمر خارج عن القانون، مما يحتم اتخاذ إجراءات 

قانونية بحق كل من يتداولها أو يروج لها.

وفي وقت سابق، أوضح بيان للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبنانية أيضا، أن الهدف من ترويج الدولار 

المجمد تسهيل عمليات بيع دولارات مزيفة عبر إيهام الناس بوجود دولار مجمد للاستيلاء على أموالهم، إذ 

يجري تبديل العملة الصحيحة بالعملة المزيفة أثناء عملية التسلّم والتسليم، وقد أوقف عدد من أفراد هذه 

العصابات، ويستمر العمل لتوقيف كل من شارك أو لديه أي صِلة بها.

أما في العراق، فنفى البنك المركزي في بيان له وجود ما يوصف بالدولار الليبي المجمد، مستندا في ذلك إلى 

إجراءاتِ تَحقق تَبادل بموجبها المعلومات مع الأجهزة المعنية داخل العراق وخارجه، مؤكدا استمرار إجراءاته 

الرقابية والتدقيقية في تداول العملات الأجنبية.




من المجمد إلى المزور
وتنتشر صفحات بأسماء وهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي تروج لما يوصف بالدولار المجمد، وتستدرج 

ضحاياها عبر إعلانات مغرية تعرض بيع 1000 دولار بنصف قيمتها، شريطة أن يُسلم الثمن بالدولار السليم.

وصَنفت بيانات نتورك إكس سيرش عن تحليل الشبكات منصة فيسبوك على أنها أول منصة في ترتيب البحث 

عن مصطلح "دولار مجمد" بنسبة بلغت نحو 40%، تلتها منصة يوتيوب بنسبة بلغت نحو 17%، ثم منصة 

إنستغرام بنسبة 11%.

وينص أحد الإعلانات المنشورة على المنصة الزرقاء أن الدولار المعروض للبيع يمكن أن يخضع لجميع أنواع 

الفحص المعروفة، كالفحص بالإبرة أو بالجهاز الكاشف أو الفحص باللمس، مع الإشارة إلى وجود شحن لكافة 

دول العالم.

وأشار إعلان آخر إلى توفر كميات يمكن طلبها من سوريا ولبنان والعراق ودول أخرى، وتحمل أرقاما متسلسلة 

يُمنع تداولها داخل البنوك، لكنها صالحة للتعامل في الأسواق الداخلية أو التحويل عبر مكاتب الصيرفة.

ويهيمن الدولار على النظام المالي العالمي والتجارة العالمية، ويتوقع صندوق النقد الدولي استمرار احتفاظه 

بالهيمنة كعملة للاحتياطي الأجنبي في دول مختلفة حول العالم.

وتدل الوقائع بحسب مصادر صحفية أن مصطلح الدولار المجمد بدأ في الظهور بعد أن اتخذت الولايات المتحدة 

إجراءات لوقف فاعلية الأرصدة التي استُحوِذ عليها بطريقة غير قانونية في كل من بنوك الكويت إبان الاحتلال 

العراقي، وبنوك العراق عشية سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، وسقوط نظام معمر القذافي في عام 

2011.

وأوضح موقع "الليرة اليوم" المتخصص بأخبار الاقتصاد السوري، أن الولايات المتحدة  اضطرت بعد تورط 

عدد من دول المنطقة بنزاعات وتعرض بعض البنوك للنهب والسرقة، إلى اتخاذ إجراءات صارمة متمثلة بإبطال 

قيمة الأرصدة المنهوبة وفقًا للأرقام التسلسلية التي تمتلكها، وتمكنت من تعميم هذا الإجراء بعد أن وصلتها 

أرقام الدولارات المسروقة إما من أصحابها أو بطرق استخبارية.

الدولار المجمد
يرى الخبير المصرفي مطيع أبو مرة أن الدولار المجمد هو دولار مطبوع بشكل نظامي، لكنه يُمنع التعامل به. 

والفرق بينه وبين المزور أن اكتشافه لا يتم إلا عن طريق المصارف، بخلاف الدولار المزور الذي يمكن 

اكتشافه من خلال فحصه لدى المصارف أو الصرافين ذوي الخبرة، وفق ما ذكر موقع "الاقتصاد اليوم" 

السوري.

ويوضح أنه يمكن تجميد سلسلة معينة من أرقام الدولار الأميركي في بعض الحالات إذا تمكن الفدرالي الأميركي 

من معرفتها، حيث يُبلّغ بها عند سرقة المصارف. ويشير إلى أن كثيرين يحاولون استغلال هذه القضية لترويج 

الدولار المزور على أنه مجمد، وخداع الناس الذين يقعون ضحايا عمليات نصب واحتيال.

واستثمرت شبكات محترفة عابرة للحدود في وقت لاحق المصطلح وطورته إلى "الدولار الليبي المجمد " 

لتسوّق من خلاله دولارات مزورة، مستفيدة من الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي السابق باراك 

أوباما وجمد بموجبه أصول القذافي وعائلته وكبار مسؤوليه، بالإضافة إلى الحكومة الليبية والبنك المركزي 

الليبي وصناديق الثروة السيادية.

وكان السفير الليبي السابق في العاصمة العراقية بغداد الصيد علي؛ نفى وجود ما يطلق عليه الدولار الليبي 

المجمد. وأوضح في تصريحات صحفية تعود إلى شهر أغسطس/آب 2021، أن المصرف المركزي في ليبيا 

حافظ منذ إعلان الاستقلال وحتى اليوم على أموال الدولة النقدية من مختلف العملات من النهب أو السرقة أو 

وضع اليد عليها.

وأشار السفير السابق وقتها إلى أن ما يقال ويشاع عن وجود دولار مجمد ليبي، أكاذيب صُنعت خارج ليبيا من 

منظمات وجماعات الجريمة العابرة للحدود، وغايتها استدراج البسطاء والسذج والمغفلين لنهب أموالهم  

بصورة من صور النصب والتحايل.




 ضحايا الدولار المجمد والمزور
يقول أحمد (اسم مستعار) الذي يقيم في مدينة حلب شمال العاصمة دمشق -وهو أحد ضحايا الدولار المجمد- إنه 

تعرض لعملية نصب واحتيال بعد أن تواصل مع  شخص يدير صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض 

بيع دولار مجمد مقابل دولار نظامي بفارق الضعف.

وبحسب الادعاء الذي رفعه أحمد لفرع الأمن الجنائي -وفق موقع وزارة الداخلية السورية- سلّم مبلغ 7.5 

دولارات أميركية نظيفة تعود ملكيتها لأحد أقربائه لشخص أرسله صاحب الصفحة المذكورة، لكنه تفاجأ بعد 

تسليم المبلغ واستلام الظرف أن المبلغ المرسل إليه كان عبارة عن ورق أبيض.

واعترفت إحدى المجموعات التي ألقت القبض عليها وزارة الداخلية السورية، بإنشاء صفحات وهمية على 

فيسبوك لبيع الدولار الأميركي المجمد بقيمة منخفضة، بينما يتسلم الضحايا عملة محلية لا أكثر.

وينتشر الدولار المجمد أو المزور في مختلف المدن السورية، لا سيما في مناطق الشمال السوري التي تسيطر 

عليها الفصائل العسكرية المعارضة، وقوات سوريا الديمقراطية.

ونقلت تقارير محلية مخاوف السكان من قيام شركات الصرافة التي يملكها قادة بعض هذه الفصائل من تسليم 

الحوالات الخارجية بالدولار المزيف، والاستحواذ على الدولار السليم.

أما  في لبنان، فيواجه منذ عام 2019 أزمة اقتصادية حادة أدت إلى انهيار العملة المحلية ونقص حاد في 

السيولة النقدية. وأوقفت قوى الأمن اللبنانية في ربيع 2022 ثلاث مجموعات اتُهمت بترويج الدولار المجمد 

بعد إيقاعهم بأكثر من 60 ضحية. ومن أبرز المناطق التي تعتبر مسرحا لنشاط المروجين بيروت والشويفات 

والنبطية،والبترون،وطرابلس،والبقاع.

وفي غضون ذلك، بلغ عدد العمليات الأمنية التي قامت بها قوى الأمن الداخلي خلال عامي 2022 و2023 وفق 

موقعها، نحو 23 عملية، ومن يناير/كانون الثاني إلى  مايو/أيار الماضيين، أكثر من 8 عمليات أدت لتوقيف 

عدة شبكات تروج الدولار المزور.

وفي العراق تشير معلومات صحفية أن شبكات ترويج الدولار المجمد، تنتشر في العاصمة بغداد وفي مدينة 

أربيل عاصمة إقليم كردستان، وتمارس عملها بسرية تامة خشية ملاحقتها، وتُواصل تجارتها عبر منصة 

فيسبوك الأكثر استخداما من بقية المنصات الأخرى.

أسباب انتشار هذه التجارة
يرى الأكاديمي السوري المقيم في الرياض عماد الدين المصبح، أن انتشار هذه الظاهرة في سوريا ولبنان 

والعراق يثير القلق، لأنها نتيجة مباشرة للظروف الاقتصادية والأمنية والدولية الصعبة التي تمر بها هذه 

البلدان.

وأوضح في حديثه للجزيرة نت أن حرب النظام ضد الشعب السوري المستمرة منذ عام 2011 أدت إلى انهيار 

شبه كاملة للاقتصاد، مما تسبب بارتفاع معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة.

ومن جهتها أرجعت الخبيرة المصرفية سلام سميسم في حديث سابق للجزيرة نت نمو ظاهرة "الدولار الليبي 

المجمد" في العراق، إلى ضعف الرقابة على الصيرفة، مشيرة إلى أن "بيع وشراء الدولار المجمد من الخارج 

إلى العراق يُصنف ضمن غسل الأموال".

وأضافت سميسم أن الدولار الذي يباع ليس مزوراً بل هو استحقاقات حكومية وحقوق فردية للعاملين في ليبيا 

هُرّبت إلى الخارج من قبل فصائل مسلحة. وبسبب عدم وجود حكومة قوية في ليبيا تراقب وتحاسب من يتاجر 

بالعملة الأجنبية؛ نمت تلك التجارة.

تقلبات سعر صرف الدولار في لبنان.. ما العوائق أمام تصحيح قيمة الليرة؟


لبنان من بين الدول التي تشهد رواجا للدولار "المجمد" 

كما  يُرجح محللون وجود أربعة مصادر مشتركة للدولار المجمد أو المزور في سوريا ولبنان والعراق، هي:

بعض المليشيات التي تقاتل شمال شرق سوريا إلى جانب قوات الأسد، حيث تمتلك كميات كبيرة منها وتصرفها 

ثمن بضائع تجارية تشتريها من المناطق التي تسيطر عليها  في البلاد، بحسب إفادة مراسل موقع "عين 

الفرات" الإخباري من مدينة دير الزور.
الفصائل العسكرية السورية التي قاتلت إلى جانب القوات الروسية في ليبيا.
تجارة المخدرات المنتشرة في أغلب المدن والبلدات السورية.
شبكات طباعة الدولار المزور في تركيا التي تتواصل عبر وسطاء مع السوق الداخلية في سوريا والعراق 

ولبنان.
تأثيرات انتشار هذه التجارة
يربط الأكاديمي السوري المصبح استمرار نمو الظاهرة رغم الإجراءات الأمنية الحكومية المشددة، بانعدام الثقة 

بالنظام المالي والمصرفي في الدول الثلاث، وهو ما يدفع المواطنين للبحث عن وسائل بديلة، كما أن ضعف 

الأجهزة الرقابية في هذه البلدان سهّل تداول الأموال غير المشروعة والنشاطات الاحتيالية.

وحدد المصبح للجزيرة نت التداعيات الاقتصادية لهذه الظاهرة بما يلي:

التأثير السلبي على الاقتصاد الكلي.
خسارة المدخرات على المستوى الشخصي.
 تعزيز النشاطات غير المشروعة مثل غسل الأموال والاحتيال وتعقيد الأوضاع الاقتصادية.
استمرار وجود هذه الظاهرة يؤدي إلى تآكل الثقة بالعملة المحلية، وهو الأمر الذي يفاقم التضخم ويعمق الأزمة 

المعيشية.
يدفع باتجاه عدم الاستقرار المالي وحالة عدم يقين بالنسبة للمستثمرين الأجانب والمحليين الراغبين بالاستثمار 

في هذه البلدان، مما يعوق النمو فيها.
تشمل أخطار الظاهرة المستقبلية زيادة معدلات الفقر والبطالة وتفاقم الأوضاع الأمنية نتيجة الأنشطة غير 

المشروعة.
قد تواجه هذه البلدان عزلة اقتصادية متزايدة من المجتمع الدولي، مما يصعب إمكانية حصولها على مساعدات 

اقتصادية وقروض دولية.
وتسعى السلطات الأمنية في الدول العربية الثلاث إلى غلق هذا الملف، لكن دون جدوى. وتستمر الشبكات 

العابرة للحدود في حملاتها الترويجية للدولار المجمد، مستغلة الفوضى المنتشرة وانخفاض العرض وتراجع 

سعر صرفه الرسمي، إلى جانب جمود الحركة التجارية، وارتباط الأسعار بالدولار، وتراجع التحويلات المالية 

الخارجية.

كما يجذب ظهور سوق سوداء (موازية) للعملات الأجنبية الباحثين عن الدولار خارج القنوات الرسمية، وذلك 

في ظل إجراءات شديدة التعقيد على هذا الصعيد.

لماذا يتسع عجز الموازنة الأميركية؟.. الديون وعوامل أخرى




تدير الولايات المتحدة الأميركية أكبر عجز فدرالي لها في غير أوقات الأزمات مثل جائحة كوفيد-19، والانهيار المالي العالمي، والحرب العالمية الثانية، وفق ما ذكرت وكالة بلومبيرغ في تقرير.

ويمثل العجز الأميركي الكبير مادة إضافية لإلقاء اللوم في عام الانتخابات في واشنطن، إذ ينتقد الجمهوريون إنفاق الديمقراطيين الخارج عن السيطرة، ويرد الديمقراطيون بأن السبب يكمن في التخفيضات الضريبية التي أقرّها الجمهوريون وأدت إلى تقلص الإيرادات.

العجز المتوقع

وسيصل العجز في السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر/أيلول إلى ما يقرب من 1.9 تريليون دولار، أي ما يعادل 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا للتوقعات الصادرة يوم الجمعة عن مكتب الإدارة والميزانية الأميركي التابع للبيت الأبيض.
وتشير التقديرات الصادرة عن مكتب الموازنة غير الحزبي في الكونغرس إلى أن الفجوة بين الإيرادات والمصروفات قد تصل إلى 6.7%.
وحسب أرقام مكتب الإدارة والميزانية، ستصل الإيرادات الحكومية إلى 17.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو ما يزيد قليلا على متوسط ​​17.2% الذي سجلته الولايات المتحدة في الفترة من 1984 إلى 2023.
ومع ذلك، من المتوقع أن يتجاوز الإنفاق الإجمالي المتوسط ​​خلال تلك الفترة بأكثر من 24.2% إلى 21.1%، وذلك يدعم حجة الجمهوريين بأن زيادة الإنفاق هو مصدر المشكلة، وفق بلومبيرغ.
لكن نظرة فاحصة تظهر صورة أكثر تعقيدًا؛ فالمشكلة لا تأتي من النفقات التي يجب أن يتفق عليها البيت الأبيض والكونغرس كل عام في كل شيء، ومن ذلك الدفاع والتعليم والمساعدة الغذائية. ومن المتوقع أن يكون الإنفاق التقديري في الموازنة الحالية عند 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل من متوسط 40 عاما البالغ 7.5%.
وبدلًا من ذلك، فإن العجز المتزايد يأتي من عوامل خارجة عن عملية وضع الموازنة، وفق قول المدير التنفيذي لبرنامج السياسة الاقتصادية التابع لمركز السياسات الحزبية، شاي أكاباس، الذي أشار إلى أنه مدفوع إلى حد كبير بالتركيبة السكانية وتكاليف الرعاية الصحية.
وبصورة عامة، ثمة سببان: الإنفاق الإلزامي أو ما يسمى الاستحقاقات التي يلمح إليها أكاباس، وتكاليف الفائدة على الدين الوطني.

النفقات الإلزامية

نمت النفقات الإلزامية باطّراد على مر السنين، ومن المتوقع أن تصل إلى 14.6% من الناتج المحلي الإجمالي في هذه السنة المالية، أي أعلى بنحو 3% من المتوسط ​​على مدى 40 عامًا.
ويعود هذا النمو إلى حد كبير إلى برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية التي توسعت مع الارتفاع السريع في عدد الأميركيين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق، بحسب بلومبيرغ.
وتقدر إدارة الضمان الاجتماعي أنه سيكون هناك أكثر من 67 مليون شخص يتلقون الإعانات في عام 2024، بزيادة قدرها أكثر من 8 ملايين منذ عام 2015.
وتعد الزيادة في عدد كبار السن من الأميركيين، إلى جانب ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، القوى الدافعة وراء زيادة الإنفاق على البرامج الصحية الحكومية الفدرالية، ومنها برنامج الرعاية الطبية والمساعدات الطبية.
ومن المتوقع أن تصل نفقات برامج الرعاية الصحية الرئيسية إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وفقًا لتوقعات مكتب الموازنة غير الحزبي بالكونغرس، ويقارن ذلك بمتوسط ​​3.4% بين عامي 1974 و2023.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت مدفوعات الديون المستحقة على الحكومة البالغة 27.8 تريليون دولار بسبب ارتفاع الفائدة، ومنذ أن بدأ الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم في مارس/آذار 2022، ارتفع متوسط ​​سعر الفائدة الذي تدفعه الحكومة على سندات الخزانة إلى أكثر من الضعف، ليصل إلى 3.3%.

مدفوعات الفائدة على الديون

ويتوقع مكتب الإدارة والموازنة أن يعادل صافي مدفوعات الفائدة 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهي النسبة الأكبر منذ عام 1991.
ويقول كبير مسؤولي الإدارة والموازنة أليكس بريل "لأن هذا الدين كبير للغاية، فإن الدولارات تتراكم بسرعة كبيرة، وليس لدينا احتياطي".







وفي السنة المالية 2024، من المتوقع أن تتجاوز الإيرادات من ضرائب الدخل الفردي وضرائب الشركات والضرائب على الرواتب متوسطها على مدى السنوات الأربع والعشرين الماضية، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، للفئات الثلاث.
ويرجع ذلك إلى أن عوامل مثل التحفيز الحكومي ومعدل البطالة المنخفض تاريخيا هي التي عززت النشاط الاقتصادي ومن ثم ولّدت مزيدا من الإيرادات الضريبية، كما ارتفعت هوامش أرباح الشركات خلال الوباء إذ كانت الشركات أكثر حرية في رفع الأسعار، وأدى ذلك إلى زيادة إيرادات الضرائب.
ويريد الجمهوريون جعل التخفيضات الضريبية الفردية دائمة في القانون الذي وقعه دونالد ترامب، ومن المقرر أن تنتهي في العام المقبل، لكن بعض الديمقراطيين يريدون فقط الحفاظ على التخفيضات للأسر التي يقلّ دخلها عن 400 ألف دولار مع زيادة المعدلات للشركات وأصحاب الدخل المرتفع.
يقول مايكل فيرولي كبير الاقتصاديين الأميركيين في بنك جيه بي مورغان "إن عدم السماح بإنهاء قانون ترامب بشأن تخفيضات الضرائب سيستمر في إضعاف الإيرادات ويجعل توقعات السنوات العشر للعجز الأميركي أسوأ".
ويقول إن أي حل لتقليص الفجوة سيتطلب مزيجا من زيادة الإيرادات من خلال رفع الضرائب وخفض النفقات الإلزامية، وليس مجرد واحد أو آخر.
ويدق الاقتصاديون في الولايات المتحدة ناقوس الخطر، إذ تقول كارين دينان الأستاذة في كلية كينيدي بجامعة هارفارد والمساعدة السابقة للسياسة الاقتصادية في وزارة الخزانة الأميركية في إدارة باراك أوباما "في نهاية المطاف، سنحتاج إلى مزيج من خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات الضريبية.. نحن بحاجة إلى خفض العجز، وإلا سنرى ضررًا على اقتصادنا. لكن ثمة أدوات مختلفة يمكنك استخدامها لتحقيق ذلك".