ثلاث نساء يهددن الأمن القومي.. ماذا يحدث في جامعات بريطانيا؟

المحتجون بجامعة نيوكاسل اتهموا الإدارة بالتواطؤ في "الإبادة الجماعية" بقطاع غزة

قال الأكاديمي الجامايكي البريطاني ستيوارت هول ذات مرة: "الجامعة هي مؤسسة نقدية أو لا

شيء". تلعب الجامعات دورًا مهمًا في الحفاظ على مبادئ الحرية الأكاديمية والتحقيق النقدي،

خاصة اليوم، في ظلّ النقاشات والاحتجاجات المتزايدة حول حرب إسرائيل على غزة.

ومع ذلك، على الرغم من التزاماتها الأخلاقية والقانونية تجاه الحرية الأكاديمية، فقد فشلت العديد

من مؤسّسات التعليم العالي الغربية في حماية أو حتى قامت بقمع أعضاء هيئة التدريس والطلاب

الذين أعربوا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.

في المملكة المتحدة، لاحظنا نمطًا مثيرًا للقلق، حيث انتهى الأمر بالجامعات بتنفيذ أوامر الحكومة

البريطانية، التي تدعم بالكامل حربًا قد قضت محكمة العدل الدولية بأنها قد تشكل إبادة جماعية

وتركت 186,000 فلسطيني قتلى.

تحت غطاء الحفاظ على "الحياد المؤسسي" أو حماية رفاهية الطلاب والموظفين اليهود – مما أدى

إلى نوع من الأبوّة التي قامت بتوحيد الآراء والالتزامات لأعضاء هيئة التدريس اليهود، كما كتبت

الشبكة الأكاديمية اليهودية في المملكة المتحدة – قامت الجامعات في جميع أنحاء البلاد بقمع

التضامن المؤيد لفلسطين في مواقعها.

وقد وثّق خطاب مفتوح أصدرته منظمة الدراسات الشرق أوسطية الرائدة (BRISMES) في

أغسطس/آب، الأنواعَ المختلفة من القمع التي تحدث ضد من يعبرون عن تضامنهم مع الفلسطينيين

في الجامعات البريطانية.

تتراوح هذه الحالات من إلغاء أو إخضاع الموظفين والطلاب للتحقيقات. وَفقًا لمنظمة حقوق

الإنسان "ليبرتي"، قامت الجامعات أيضًا بمشاركة المعلومات مع الشرطة حول منشورات طلابها

على وسائل التواصل الاجتماعي، وأنشطتهم الاحتجاجية.

في جامعة كوين ماري، جامعة لندن (QMUL)، حيث يعمل أحد المؤلفين، أظهرت عدة حوادث

افتقار إدارتها إلى الالتزام بالحفاظ على حرية التحقيق والتعبير.

على سبيل المثال، كشف طلب حرية المعلومات (FOI) الذي قدّمه عضو هيئة تدريس في

QMUL في وقت سابق من هذا العام، أن الإدارة طلبت من المجلس المحلي إزالة علم فلسطيني

بالقرب من حرم "مايل إند" الخاص بهم، وضعه المجتمع المحلي "لدعم حقوق وحريات الناس".

في فبراير/شباط، أمرت الجامعة أيضًا موظفيها بكسر مكاتب فرع نقابة الجامعة المحلية لإزالة

ملصقين يعبران عن دعم فلسطين؛ بدعوى "مخاوف حرية التعبير".

أثناء محاولتها قمع التعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، أظهرت الإدارة أيضًا عدم اهتمام

ملحوظ تجاه محنة الأكاديميين الذين تعرضوا للاضطهاد؛ بسبب آرائهم المؤيدة لفلسطين.

في أبريل/نيسان، تم اعتقال البروفيسورة نادرة شلهوب – كيفوركيان، وهي باحثة فلسطينية بارزة

في الجامعة العبرية في القدس (HUJ) ورئيسة عالمية للقانون في كوين ماري، من قبل السلطات

الإسرائيلية؛ بسبب انتقادها إسرائيل حول أفعالها في غزة. تعرضت لمعاملة لا إنسانية في السجن

وللمضايقة من زملائها في HUJ والإعلام الإسرائيلي.

ومع ذلك، لم تصدر جامعة كوين ماري إدانة علنية لسوء معاملة شلهوب – كيفوركيان، حتى بعد

أن وقّع أكثر من 250 أكاديميًا في الجامعة على خطاب مفتوح يدعو رئيسها إلى القيام بذلك.

لسوء الحظ، ذهبت بعض إدارات الجامعات إلى أبعد من ذلك في سعيها لقمع التضامن المؤيّد

لفلسطين في الحرم الجامعي.

وثّق المركز الأوروبي للدعم القانوني (ELSC) – وهو مجموعة دفاع مستقلة رائدة تهدف إلى

الدفاع عن أولئك الذين يعبرون عن دعمهم الفلسطينيين – عشراتٍ من الردود التأديبية والعقابية

من قبل الجامعات البريطانية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول. نتائجها، التي سيتم ترتيبها في "قاعدة

بيانات القمع" والتي سيتم إصدارها في أوائل العام المقبل، ترسم صورة مقلقة عن حملات القمع

ضد الدفاع عن فلسطين عبر الجامعات البريطانية.

كان التمهيد لهذا القمع بيئة من تشويه أنصار فلسطين التي أوجدتها الحكومة البريطانية السابقة.

في 8 أكتوبر/تشرين الأوّل، وهو اليوم الذي بدأت فيه إسرائيل هجومها العسكري على غزة، دعت

وزيرة الداخلية سويلا برافرمان الشرطة إلى قمع أي دعم لحماس. ووجّه وزير الهجرة روبرت

جينريك المسؤولين لاستكشاف إلغاء التأشيرات للمواطنين الأجانب المتهمين بأعمال معادية

للسامية، أو الذين يمدحون حماس.

حدثت هذه الإجراءات الحكومية في وقت كان فيه دعم القضية الفلسطينية غالبًا ما يعادل دعم

حماس، بينما كانت الاتهامات بالمعاداة للسامية تُوجه بسهولة ضد الأشخاص الذين يعبرون عن

انتقادات لإسرائيل أو مشاعر مؤيدة لفلسطين.

لقد كانت مشكلة الخلط بين الانتقاد المشروع لإسرائيل، وبين الادعاءات بالمعاداة للسامية مشكلة

طويلة الأمد في التعليم العالي في المملكة المتحدة، حيث طالب وزير التعليم السابق جافين

ويليامسون الجامعات بتبني تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA) المثير

للجدل للمعاداة للسامية، والذي أدانته مجموعات المجتمع المدني والمحامين الرائدين والقضاة

المتقاعدين وكاتب التعريف.

تسربت هذه الإدانة الوزارية إلى أبراج التعليم العالي، وشكلت كيفية تعامل الجامعات مع قضايا

حرية التعبير والاحتجاج. ينعكس هذا في ثلاث قضايا جارية يدعمها المركز الأوروبي للدعم

القانوني (ELSC).

تم اعتقال حنين برغوثي، الطالبة البالغة من العمر 22 عامًا في جامعة ساسكس والرئيسة

المشاركة لجمعية النسوية في أكتوبر/تشرين الأول، بموجب قوانين مكافحة الإرهاب بعد إلقاء كلمة

في احتجاج مؤيد لفلسطين، بدعوى دعم "منظمة محظورة". بدأت الجامعة أيضًا تحقيقًا.

بعد وقت قصير، تم تعليق عمل أميرة عبد الحميد في جامعة بورتسموث بانتظار التحقيق في

تغريدات تتعلق بـ7 أكتوبر/تشرين الأول، وانتقادها قوانين مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة. تم

اتهامها بالإساءة إلى اسم الجامعة وسمعتها، ودعم "جماعة محظورة".

ثم تم إحالتها من قبل صاحب العمل إلى برنامج PREVENT المثير للجدل، وهو برنامج تعليمي

لمكافحة الإرهاب تعرض لانتقادات شديدة من قبل منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة؛ بسبب

إساءاته.

ثم وجدت عبد الحميد نفسها مستهدفة من قبل نفس قوانين مكافحة الإرهاب التي انتقدتها على

منصة إكس (تويتر سابقًا)، حيث قامت الشرطة باعتقالها وتفتيش منزلها. تم إسقاط القضية ضدها

في النهاية.

دانا أبو قمر، طالبة من أصل فلسطيني في جامعة مانشستر، واجهت الطرد من المملكة المتحدة بعد

أن أعربت عن دعمها الفلسطينيين الذين ينخرطون في مقاومة مشروعة، في مقابلة قصيرة مع

سكاي نيوز في 8 أكتوبر/تشرين الأول.

كانت حزينة على فقدان أفراد من عائلتها قتلوا جراء غارة جوية إسرائيلية على غزة، عندما قدمت

وزارة الداخلية إشعارًا بإلغاء تأشيرتها الدراسية T4 على أساس أن وجودها في المملكة المتحدة

"لا يتماشى مع الصالح العام".

بعد أن قدمت أبو قمر دعوى حقوق الإنسان ومذكرات مكتوبة، ردَّت وزارة الداخلية برفض دعوى

حقوق الإنسان الخاصة بها، وأبلغتها بأن تأشيرتها سيتم إلغاؤها. ثم أمرت الحكومة جامعة مانشستر

بطردها، والتي استجابت لها فقط لإعادتها بعد وقت قصير.

تشير أعمال المركز الأوروبي للدعم القانوني (ELSC) إلى أن هذه ليست حالات معزولة، بل

تكشف عن نمط من القمع عبر الجامعات البريطانية، وتلاقٍ بين قادة الجامعات والدولة البريطانية،

يتراوح بين الأوامر المباشرة والتوافق الأيديولوجي.

إن استخدام قوانين مكافحة الإرهاب ضد أعضاء هيئة التدريس والطلاب هو أيضًا سبب خطير

للقلق. فهي ليست قمعية فقط في عدم التناسب، بل ستؤدي على الأرجح إلى تأثير مروع على

الخطاب المؤيد لفلسطين، بينما تمهد لتطبيع استخدام مثل هذه التشريعات لقمع الاحتجاج وحرية

التعبير.

ولكن استخدام هذه القوانين يقول أيضًا شيئًا عن كيفية تصور الدولة لأولئك الذين تستهدفهم. في

حالة برغوثي، عبد الحميد، وأبو قمر، هؤلاء هنّ ثلاث نساء ملونات قدمن على أنهن أعمدة خامسة

ومهددات للأمن القومي. تُعرَّف الآراء اللاتي يُعبّرن عنها، بما في ذلك انتقاد تصرفات إسرائيل،

على أنها تشكل تهديدًا للمؤسسات الأكاديمية أيضًا.

المفارقة هي أن إسرائيل، التي تزودها الحكومة البريطانية بسهولة بالأسلحة رغم قرار محكمة

العدل الدولية، قد دمرت بالكامل أو جزئيًا كل جامعة في غزة، مما أدى إلى مقتل العشرات من

الأكاديميين والطلاب الفلسطينيين.

كما لاحظ المركز الأوروبي للدعم القانوني (ELSC) أنماطًا مماثلة من القمع في جميع أنحاء

أوروبا. في فرنسا، خضعت الجامعات لضغوط لإسكات مظاهرات التضامن مع فلسطين، بينما أطلقت

السلطات الفرنسية تحقيقات ضد الطلاب والأكاديميين، متهمة إياهم بالترويج للإرهاب.

وفي ألمانيا، تعاونت الشرطة مع إدارات الجامعات؛ لقمع الاحتجاجات الطلابية بشدة. ولإسكات

الخطاب المؤيد لفلسطين، وصلت وزارة التعليم الألمانية إلى حد إعداد قوائم بالأكاديميين المؤيدين

لفلسطين؛ بهدف حرمانهم من التمويل الأكاديمي في المستقبل.

وفي الولايات المتحدة، تم نشر الشرطة المسلحة أيضًا لتفريق معسكرات الاحتجاج في الجامعات

عبر البلاد. تم اعتقال الآلاف. على مدار الصيف، استعدت الجامعات لموجة جديدة من التظاهرات

الطلابية من خلال تغيير قواعد الحرم الجامعي وسياسات حرية التعبير، حيث قرّرت إحدى الجامعات

فعليًا حظر استخدام كلمة "صهيوني" في سياق انتقاد إسرائيل.

قد يعتقد العديد في أوروبا أنّ القمع الأكاديمي يحدث في أماكن أخرى من العالم. لكن الأشهر العشرة

الماضية أثبتت أن إدارات الجامعات في المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، ودول أوروبية أخرى، لا

ترغب في حماية الخطاب المؤيد لفلسطين تحت التزاماتها بالحفاظ على الحرية الأكاديمية، بل

وتسعى فعليًا إلى تجريمه (أو ما هو أسوأ، دعم استخدام قانون مكافحة الإرهاب).

الفرق في القمع مقارنة بالإعدادات غير الديمقراطية قد يكون فقط في الدرجة وليس في النوع.

بعبارة أخرى، لم تعد جامعاتنا – مثل المؤسسات الأكاديمية في أماكن أخرى من العالم – مساحات

للتحقيق النقدي؛ لقد أصبحت أذرعًا قمعية للدولة.

» فيديو : اغبى ثلاث نساء بالعالم
» تركيا بين الأمن القومي والامتياز الأميركي
» حرب غزّة والانكشاف العربي وغياب مفهوم الأمن القومي
» ” الأمن القومي الإسرائيلي نظريات ومستوياته ”
» مجلس الأمن القومي الروسي.. وبوتين