الأردن في دائرة التهديد

الأردن في دائرة التهديد
يعلم كل ذي بصيرة أن اليهود إذا قالوا كلمة ترجموها واقعا على الأرض، وقد هددوا غزة ثم لبنان فطبقوا تهديدهم، ولئلا يصطبغ كلامهم بصبغة رسمية أطلقوه هذه المرة على لسان رجل أعمال مقرب من النتن، الذي قال إن الدور بعد لبنان على الأردن. إنه مضي في تطبيق خطة الشرق الأوسط الجديد وصولا بنفوذ اليهود إلى المدينة المنورة، إذن فلا بدّ من تطويع الطريق الموصل إليها، والسؤال المفصلي: هل نحن جاهزون؟

هل يخدم المرحلةَ شتمُ المقاومة والتثريب عليها؟

هل يخدم المرحلةَ مخالفةُ الفعل للقول على الأرض؟

هل يخدم المرحلةَ استعمالُ بعض كُتّاب التدخّل السريع للتشكيك بطيف سياسي عمره من عمر الأردن،ومحاولة استعداء الشارع عليه؟

إن تهديد الأردن بالضرب هو تهديد حقيقي جدّي من قِبَل عدوّ قد يطمئنّ لتوجّه سياسي دون غيره في بلادنا لكنه عند الجدّ يستهدف الأرض وما عليها ومن عليها دون تمييز بين حسن وقبيح في نظره قبل ذلك، فحالة الهدوء عنده لها أحكام تختلف عنها أحكام حالة الصخب العسكريّ بصواريخه النافذة ودباباته حين لا يقابلها سواعدُ تحمل ياسين ١٠٥ ولا هِممٌ تشعل التاندوم.

إن التوافق والاتحاد وفهم طبيعة الصراع هي أهم خطوات الاستعداد لمواجهة عدوّ يكفيه مبرّرٌ لضرب أي هدف أن يكون في جوار عدوّ له يريد الخلاص منه، فيعمى عن أي اعتبار في سبيل ذلك.

وعلى الأمة أن تنسى الاستغاثة بالمؤسسات الدولية مهما اختلفت أسماؤها وعناوينها، فمنها العاجز عن لجم الثور الهائج ومنها المتواطئ مع هذا الثور فيفسح له الطريق ويُصِمّ آذانه عن سماع أي استجارة أو استغاثة.

لسنا عاجزين عن مقارعة هذا العدو اللئيم، فجنود جيشنا أشاوس عند الطلب، وهم أصحاب قضية لا شذاذ آفاق كجنود عدوهم، وهم مجرّبون في الكرامة وقبلها عدة مرات، وما يحتاجونه هو الإرادة العسكرية الجمعية، والإسناد الشعبي، وعلى ولاة أمورنا أن يحيوا فكرة الجيش الشعبي لتدريب المواطنين وتأهيل قدراتهم النفسية والجسدية، فإذا فُتِحت أطول حدود بين العرب واليهود لعشاق فداء وطنهم بأرواحهم لبلوغ الشهادة فإن العدو الجبان لن بثبت أمام جموع الأردنيين الهادرة، وعندها يُرشّح الأردن لقيادة مشروع إنهاء الاحتلال، ففلسطين تحرّر من خارجها بهمّة أشاوس لا ينتظرون أوامر حتى يقال: ماكو أوامر، ولا يحتاجون مزيد سلاح حين تكون أجسامهم هي القنابل التي تنفجر في وجه العدوّ فترديه، وأهم ما يجب أن ينتبه له المواطن هو عدم الاستماع للأبواق الناعقة التي تخوّف الناس من المواجهة بدعوى خشيتها على مصير الأردن، فلن يشكل الخطر القاتل على أردننا سوى الداعين إلى القعود والاستسلام للأمر الواقع، المخوّفين مما حصل لغزة وأهلها،فالقياس هنا مع الفارق، فشتان بين حدود غزة وحدودنا، ومحدودية قدرات غزة واستطالة قدرات الشعوب العربية التي لن تترك الشعب الأردني فريسة لعدوه إذا حمّ الخطب بعيدا عن إرادة الأنظمة وتخطيطها.

لا بدّ من ساعة المواجهة، ولا بدّ أن تكون الأمة كلها في الميدان نظاما وحكومة وطبقة نخبوية وعمالا وطلابا ذكورا وإناثا شيبا وشبابا، فالقضية مصيرية لا تقبل المناقشة ولا تخضع لهوى، فإما أن نكون أو لا نكون.

جغرافيتنا وعين العاصفة

رأينا مساء أمس صواريخ إيران تمرّ فوق رؤوسنا في طريقها إلى فلسطين المحتلة ، وكانت الصواريخ في مرحلة سيرها الأخيرة بحكم جيرتنا لهدفها المنشود ، نحن على طول مواجهة قدرها ٣٦٥ كم ، وبهذا تحتّم علينا جغرافيتنا قبول أن نكون في عين العاصفة وأن نكون على قدر المسؤولية الناتجة عن ذلك وعلى قدر الخطر ، لقد سقطت بعض الصواريخ على أرض مملكتنا فأصيب منزل في مدينة المفرق ، وسقطت شظايا صاروخ على أرض مدينة السلط ، وسقط صاروخ إيراني في عجلون ، وسُجّل سقوط صاروخ في منطقة “إمرع” في محافظة الكرك ، وهذا يعني أن مناطق المملكة جُلّها تأثرت بإطلاق الصواريخ على العدو المحتلّ لفلسطين ، كما يعني أن مملكتنا الحبيبة ليست بمنآى عن أي خطر يدهم إخوتنا في فلسطين من اليهود أنفسهم وممن يستهدف اليهود بأي جهد عسكري مهما كان حجمه ، وعليه فإن أحدا لا يمكن أن يقرر إخراج بلادنا من دائرة التأثر بما يحدث في المنطقة ، سواء أراد ذلك من منطلق الحرص على سلامة الأرض وإنسانها أو من منطلق النأي بالنفس عن مواجهة الصهاينة كرمال رغبة الأغيار في تحييدنا وضمان صمتنا العملي عما يجري لإخوتنا الفلسطينيين لفائدة الصهاينة والأمريكان وغيرهما ممن ينظرون بعين واحدة فلا يرون جريمة التنكيل بمن يقع عليهم ظلم الاحتلال ، ويرون بعينهم الوقحة أن من حق “إسرائيل” أن تعيش بسلام متربعة على جبال من جماجم أطفالنا وبقايا “ملايات” أمهاتنا الممزقة من آثار صواريخ البغي الصهيوأمريكي ، وأسمالهنّ المضمّخة بدمائهن الزكية .
أمس ضاق الرئيس الإيراني ذرعا وهو يردّ على من حمّل إيران مسؤولية مقتل حسن نصر الله قائلا : إن إيران لا تعمل عند أحد وإن حزب الله مخترق ، وحمّله مسؤولية ذلك . وقياسا على هذا أليس من حق الأردن العزيز أن يقول لأمريكا وغيرها من دول الاستكبار العالمي : إن الأردنّ سيد نفسه وإنه لا يعمل عند أحد ، وإن الصواريخ التي تطير في سماء الأردن أيّا كانت هوية مطلقيها ما دامت تستهدف العدو الصهيوني فهي ليست عدوانا على سيادتنا ولا على كبريائنا ، لأن من قواعد العدل الفطري أن أرضك إذا كانت بجوار أرض شخص واحتاج لإيصال الماء إلى زرعه فإنه ليس من حقك أن تمنعه من إيصال الماء عبر أرضك بدعوى اعتدائه على مِلكك ، وهذا ما قضى به عدْل السلف الصالح انطلاقا من القاعدة الأصولية ” ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب” ، فإن لم يتم مرور الماء في أرضك فلن تصل إلى أرض جارك ،فصار مرورها في أرضك واجبا ولو أزعجك أو خرق خصوصيتك . هل عُلِم ؟
القادم في الأفق ليس مجرد صواريخ ، إنها حقبة خطيرة ، إما أن نفهمها ونتعامل معها بكبرياء العربي ونخوته وفطنته ، وإما أن نفسح الطريق لمن يحسن هذا الطراز من التعامل ، وعندها نكون قد اخترنا طريق الاستبدال وبَعُدنا عن طريق الرجال .
اللهم استعملنا ولا تستبدلنا ، وارزقنا شرف الرجولة في ساح النزال ، وعلى الله قصد السبيل ، ولا غالب إلا الله .

ماذا على الأردن أن يفعل؟
يقع الأردن في بؤرة ساخنة، ليس لجهة وجود حدود مباشرة مع فلسطين المحتلّة فقط، بل لأنّنا نُشكّل ما يشبه العازل بين فلسطين المحتلّة ومن يريد أن يهاجمها من قوى المقاومة، سواء من العراق أو من إيران أو حتّى من اليمن. بل إنّ كرة اللهب المشتعلة في لبنان الآن ليست بعيدة منّا، خاصّةً أنّ النيران المشتعلة هناك منذ نحو السنة، وازدادت اشتعالاً أخيراً، تلقي بظلالها على الأردن. وبالجملة نحن تبعاً للاعتبارات الجيوسياسية لا يمكن أن نمارس حياتنا الطبيعية بزعم أنّنا في منأى عن التأثّر لأنّ النار ليست في أرضنا بل عند الجيران. يفرض هذا الواقع جملةً من الاستحقاقات الشعبية والرسمية، ويفرض أيضاً قدراً من التناغم لا التضادّ والتناقض، فالأمر جللٌ، والخطر داهمٌ، وحين يقع (لا سمح الله!) لا يُفرّق بين وزير وغفير، ولا بين رسمي وشعبي.
للوهلة الأولى سيقفز هنا من يقول لك إنّ الأردن محمي من أي أخطار بسبب "القانون الدولي"، والاتفاقات التي يرتبط بها، والتحالفات التي أبرمها مع مُؤثّرين في الساحة الدولية، والحقيقة أنّ المجتمع الدولي وقوانينه البائسة لم تحمِ أحداً لا من جرائم الكيان الصهيوني، ولا من أيّ أخطار أخرى، خاصّةً حين يتعلّق الأمر بازدياد الهوّة بين طبقة الحكم والشارع، والمثل الأكبر الذي يقفز إلى الذهن هنا، أنّ شاه إيران، أبرز حلفاء الغرب، تُرِك نهباً لغضب الشارع، حتّى أنّ بعض حلفائه رفض استقباله حينما هرب، وقل مثل ذلك عن حكم زين العابدين بن علي في تونس، وعن حسني مبارك في مصر، وعن نيكولاي تشاوتشسكو في يوغسلافيا السابقة، والأمثلة كثيرة، بل إنّ القانون الدولي أصلاً، وما تفرع عنه من محاكم دولية واتفاقيتَي جنيف الأولى والثانية، وبقية اتفاقات حقوق الإنسان، كلّها تهاوت وديست بالنعال بعد ما حدث في غزّة، لسبب واحد ومهم، وهو أنّها لم تفصّل لتطبيقها على الرجل الأبيض، بل هي مُخصَّصةٌ لكي تكون سوطاً في يد من يمسك صولجان القوة في العالم، وهم مجموعة تضمّ شلّة من اللصوص وقطّاع الطرق الدوليين المتحالفين مع مؤسّسات رأس المال الضخم، الذي تستحوذ عليه مجموعة من البنوك الكبرى وشركات الأدوية والسلاح وتوزيع المُخدِّرات والتكنولوجيا.
فيما يخصّ اتفاق وادي عربة (1994) بين الأردن والكيان (ولا أسمّيه اتفاق سلام، فهو لم يجلب لا سلاماً ولا أمناً ولا اقتصاداً ولا استقراراً) فهو اتفاق بات، كما وصفه وزير الخارجية الأردني، ورقةً تعلوها الغبار، أو "كادوك" وفق التعبير الذي استعمله المرحوم ياسر عرفات، واصفاً ميثاق منظمة الحرير الفلسطينية بعد توقيعه اتفاق أوسلو (1993) المشؤوم. ويكفي هنا أن نستدعي بعضاً من أدبيات صهاينة اليمين الذين يقفون في رأس هرم السلطة في الكيان لندرك أنّ اتفاق وادي عربة تمّ تجاوزه اليوم، ولم يعد ذا بال، فغدا الأردن بالنسبة لهؤلاء هو الوطن البديل فعلاً لا قولاً، ونكاد نسمع يومياً تهديدات صهيونية بأنّ الدور على الأردن بعد غزّة ولبنان، بل يذهب كثير ممّن يملك سلطة القرار في الكيان إلى حدّ وضع الخطط لتهجير قسري أو "طوعي"، من غرب النهر إلى شرقه، وهو أمر لم يعد خافياً على أحد، وبات مترجماً في خطط موضوعة على الطاولة، لا في الأوراق البحثية فقط.

لا نطالب بتحرير فلسطين، بل بحماية الأردن ممّا تعرّضت له شقيقتها

وفي المحصّلة، لا يحمي الأردن إلّا سواعد أبنائه وجيشه ونشاميه ونشامياته، والخطر الذي تهدَّد فلسطين، ولبنان أيضاً، ليس بعيداً عنّا، فنحن أمام كيان فقد عقله نتيجةَ ما أصابه من إهانةٍ بعد "طوفان الأقصى"، فبدأ يتصرف كالكلب المسعور، مغترّاً بجنون القوّة، فطفق يتصرّف كأيّ بلطجي هائج، لا يقيم وزناً لأيّ اعتبار قانوني أو أخلاقي، ما دام يمتلك تفويضاً تاماً، وشيكاً على بياض من الولايات المتّحدة، التي فتحت له مخازنها كلّها من السلاح والذخيرة، ووفّرت له غطاء دولياً، مع أنّه ليس بحاجة لهذا الغطاء أصلاً، لأنّه غير موجود، ولا يُفعّل إلّا بالمشيئة الأميركية.
فإن كان ذلك كذلك، ماذا علينا أن نفعل في الأردن لمواجهة هذا الثور الهائج؟ وكيف نتحصّن للدفاع عن هذا الوطن؟ هل يمكن أن ندفن رؤوسنا في الرمل ونقول إنّا في مأمن من هذا الخطر؟ هل نبقى نذهب في الصباح للتبضع، ونسترخي على الأرائك مساءً نتناول المكسّرات ونتابع أخبار فلسطين ولبنان، وكأنّ ما يجري فيهما في كوكب آخر؟ وإن تفاعلنا فلتكن وجهتنا ساحة مسجد الكالوتي أو المسجد الحسيني لتُبحَّ أصواتنا هتافاً لفلسطين والمقاومة، ثمّ نعود إلى ما كنّا فيه؟ هل يكتفي رسميونا وشعبيونا بإصدار بيانات الشجب وقذف الدعوات لما يسمّونه "المجتمع الدولي" للجم العدوان، وهذا المجتمع هو من يرسل السلاح والقنابل الذكية لهذا الاحتلال، فيما توفّر له أساطيل وطائرات استطلاع هذا المجتمع ما يكفي من معلومات ودعم لوجستي، كي يتقن العدوان عربدته على النحو المطلوب؟
قيل كثير عمّا يمكن أن نفعله في الأردن، ابتداءً من إعادة التجنيد الإجباري والجيش الشعبي، وانتهاء بوضع خطط طوارئ أمنية ومجتمعية في حالة حدوث خطر، لكنّني أعتقد أنّ أهم ما يمكن أن نفعله اليوم هو ترميم جبهتنا الداخلية، ردم الهوّة التي اتّسعت كثيراً بين طبقة رجال الحكم والشعب، إعادة الهيبة للدولة. والدولة هنا ليست الحكومة، بل هي السلطات كلّها، والمواطنون كلّهم. كانت الانتخابات النيابية محطّةً في الطريق الصحيح، لكنّها جزء صغير من عملية ضخمة لتمتين الجبهة الداخلية، وإصلاح ما أفسدته الحكومات والمسؤولون. لكنّ هذا لا يكفي، نحن على أعتاب مرحلة تُجهّز فيها خرائط جديدة للمنطقة، وإعادة توزيع وتموضع سكّاني، ولا يمكن مواجهة هذه المستجدات كلّها بالأدوات القديمة، والركون إلى نفس حائط الأمان الموهوم، الذي لم يعد موجوداً أصلاً.
أنا مواطن خائف ممّا سيأتي، ولا أشعر أن مسؤولي بلادي يأخذون الخطر القادم على محمل الجدّ، نحن بحاجة إلى خطط طوارئ مُعلَنة، لا إلى خلوات واجتماعات سرّية تستعمل نفس الأدوات القديمة، نحن لا نطالب اليوم بتحرير فلسطين، بل نطالب بحماية الأردن ممّا تعرّضت له شقيقتها، وألّا ندفع ثمن حلّ مشاكل الكيان في الأرض الأردنية.

» صواريخ حماس.. من البدائية إلى التهديد المؤثر لإسرائيل
» من مقتنيات دائرة المكتبة الوطنية
» هواتف دائرة التخمين العقاري
» “الأونروا”.. من كرت المؤن إلى “دائرة الاتهام”
» قال مدير عام دائرة الاراضي والمساحة