قال مدير عام دائرة الاراضي والمساحة

السقرات : تفويض الاراضي الاميرية واسترجاعها ليس من اختصاصنا
عمان - الدستور - اسلام العمري

قال مدير عام دائرة الاراضي والمساحة المهندس نضال السقرات ان قرار منح الاراضي الاميرية « المملوكة للدولة» واسترجاعها ليس من اختصاص الدائرة حيث ان هناك لجانا محلية يرأسها الحاكم الاداري في المحافظات واللجنة العليا لاملاك الدولة تنسب لمجلس الوزراء لغايات التفويض باستثناء منطقة العقبة.

واضاف السقرات في حوار مع «الدستور» ان التعديلات التي تمت على احكام الوكالات جاءت بقصد وضع حد لسوء النية لدى بعض المتعاملين خاصة وان الاصل هو الحضور وتسجيل العقار امام الدائرة من قبل المالك بالذات والاستثناء هو اللجوء للتوكيل للحد من الاشكالات التي من الممكن ان تثار ويوفر وقت وجهد المحاكم والمتعاملين.

وبخصوص اعادة تقييم الاراضي قال السقرات ان هناك مراجعة لاسعار الاساس كل ستة اشهر من خلال مدراء التسجيل والمكاتب العقارية بالتعاون مع نقابة اصحاب المكاتب العقارية او بناء على ما يرد للدائرة من ملاحظات من قبل المتعاملين ومن جانب آخر ضمن قانون رسوم التسجيل الاعتراض على القيمة المقدرة من قبل مدير التسجيل وتتم اعادة النظر بهذه القيمة وقد تم فعلاً اعادة النظر في العديد من المناطق التي تراجعت اسعارها بعد ان كانت قد ارتفعت في السابق, وفيما يلي نص الحوار...

*هل هنالك توجها لإعادة العمل بتطبيق الوكالة غير قابلة للعزل كما كانت عليه في السابق؟

- التعديل القانوني الجديد لم يؤثر في مدة صلاحية الوكالة غير القابلة للعزل وهي سنة من تاريخ صدورها وقد اصبحت مدة الوكالة على النحو المذكور بموجب القانون المعدل والذي سرى بتاريخ 15/6/2007 وقد جاء التعديل المذكور وتناول موضوعين الاول الزامية تثبيت الوكالة وبرسم مقداره 16 بالالف من القيمة المقدرة والناحية الثانية تخفيض صلاحية الوكالة من خمس سنوات الى سنة واحدة.

وجاء التعديل لاعتبارات عديدة ومشاكل نشأت بسبب طول مدة الوكالة وعدم إلزامية تثبيتها والمشاكل التي حصلت للوكلاء ادت الى ضياع حقوقهم واشغال وقت المحاكم لان القانون لم يكن يلزم بتثبيت الوكالة ما ادى الى قيام الموكلين باعطاء اكثر من وكالة على نفس العقار او بيعها بوكالة وبيعها في دائرة التسجيل ونظرا لان التعديل الذي جرى في عام 2007 ابقى مدة التثبيت سارية طيلة مدة الوكالة الامر الذي اربك عمل الدائرة ولم يعط الوكيل حافزا ضمن مدة الوكالة لكي يقوم الوكيل بتثبيت الوكالة خلاله.

ونظراً لان التعديلات التي جرت على احكام الوكالة كانت بقصد وضع حد لسوء النية لدى بعض المتعاملين خاصة وان الاصل هو الحضور وتسجيل العقار امام الدائرة من قبل المالك بالذات والاستثناء هو اللجوء للتوكيل للحد من الاشكالات التي من الممكن ان تثور ويوفر وقت وجهد المحاكم والمتعاملين لذا جاء التعديل الجديد الذي سرى بتاريخ 14/2/2013 وابقى على مدة الوكالة سنة وقصر مدة صلاحية رسوم التثبيت لمدة ستة اشهر لكي يبادر الوكيل لتثبيت الوكالة وحفظ حقوقه وبعد مرور الستة اشهر لا يتم حسم الرسوم ويستوفى اضافة لرسوم البيع وضريبة بيع العقار المقررة.

اضافة للتعديل الاخر الذي جاء على الوكالات التي تتم بين الاصول والفروع والازواج والاخوة والاخوات والورثة بعضهم ببعض والمتمثل بزمن الاحتفاظ برسم التثبيت ومقداره حيث تحتسب الرسوم لغاية خمس سنوات من تاريخ الصدور واستيفاء رسم مقداره (0,005).

* مدة الاحتفاظ بالوكالة 6 اشهر هناك مطالب بإعادة النظر فيها ما موقف «الاراضي» منها؟

- كما أسلفت مدة صلاحية الوكالة لم يتغير ولا زالت مدتها سنة كما كانت قبل التعديل الاخير ومدة الاحتفاظ برسوم تثبيت الوكالة اصبحت 6 اشهر اذا جرى تنفيذها خلال هذه المدة كانت بمثابة حافز لكي يبادر الوكيل لحفظ حقه في الوكالة قبل مرور مدة اكثر قد يقوم الموكل ببيع العقار أو توكيل اخر مما يؤدي الى هدر الغاية التي ابتغاها المشرع وهي حماية المتعاملين بهذا النوع من الوكالات ومدة الوكالة بين الاصول والفروع والازواج والاخوة والاخوات والورثة بعضهم ببعض عشر سنوات ومدة الاحتفاظ بالرسوم خمس سنوات وتم تخفيض هذا الرسم كون الرسم في السابق كان اكثر من رسم البيع بين الاصول والفروع وهذا الوضع كان يثير اشكالات للدائرة والمتعاملين بهذا النوع من الوكالات.

* قلة الاراضي داخل التنظيم ساهم برفع سعر الارض وخصوصا في بعض مناطق عمان الغربية، هل تدرسون ادخال اراض ٍ جديدة الى التنظيم ؟

- بخصوص ادخال الأراضي داخل التنظيم هو من اختصاص الجهات التنظيمية وليس للدائرة علاقة بالموضوع رغم ان قلة الأراضي المنظمة ليست سببا مباشرا ولكن هناك اسباب اخرى وهذا السبب قد يسهم فعلا كما هو متوقع في رفع الاسعار حسب نظرية العرض والطلب ولكن تتظافر اسباب أخرى وهي وجود الخدمات والبنية التحتية وعوامل اجتماعية واقتصادية من جانب البائع وتجار العقار.

* موضوع الربط الالكتروني الى اين وصلتم به؟

- معلوم ان دائرة الأراضي تعتبر بجميع فروعها والمركز الرئيسي مربوطة الكترونيا ما يسهل اداء الخدمات للمتعاملين خارج المنطقه الادارية التي يتبع لها العقار كما تقوم الدائرة وتبعاً لمتطلبات العمل الحكومي وحاجات المواطنين باجراء عمليات الربط الالكتروني مع العديد من الجهات مثل وزارة المالية / الاموال الاميرية، ضريبة الدخل، امانة عمان،هيئة المناطق التنموية، سلطة وادي الاردن، الديوان الملكي، سلطة اقليم العقبة، مؤسسة الاقراض الزراعي، وزارة العدل، وزارة المالية/ ضريبة الابنية والاراضي، مركز الاتصال الوطني.

* طفت على السطح مؤخرا قضايا تتعلق بمنح أراض ٍ لمتنفذين في العقبة والبحر الميت هل هناك من تفاصيل حول ذلك وماذا عن جهود الدائرة في استرجاع اراضي الدولة؟

- ان قرار منح الاراضي لأي كان ليس قرار دائرة الاراضي والمساحة وقرار استرجاعها ايضاً حيث ان القرارات في الجانب الاول تتخذ من خلال لجان محليه يرأسها الحاكم الاداري في المحافظات واللجنة العليا لاملاك الدولة تنسب لمجلس الوزراء لغايات التفويض باستثناء منطقة العقبة حيث ان القرار بيع الاراضي او تأجيرها وتطويرها من خلال مجلس السلطة ومجلس الوزراء ومنطقة وادي الاردن ايضا تتبع لسلطة وادي الاردن وهيئة المناطق التنموية كل بموجب قانونه وكل منها مسؤولة عن الاراضي التي تنضوي تحت مظلة قانونها .

* هل من تشريعات جديدة تساهم بزيادة تحصيلات دائرة الاراضي من خلال تقديم اعفاءات وخصومات وحوافز للملتزمين في الدفع؟

- بخصوص زيادة التحصيلات فان دائرة الاراضي والمساحه تستوفى رسوم التسجيل وضريبة بيع عقار لقاء تسجيل معاملات ورسوم تسجيل للمعاملات الاخرى التي تجريها وفقاً لجدول رسوم معاملات تسجيل الاراضي الملحق بقانون رسوم التسجيل ولا يوجد اية حوافز على ذلك لجهة التخفيض المباشر او الاعفاء باستثناء ما هو مقرر حالياً بموجب قرار مجلس الوزراء المتعلق باعفاءات الشقق التي تقيمها شركات الاسكان والتطوير الحضري والاراضي التي تخصص للموظفين من التطوير الحضري وعوده لموضوع التحصيلات فإنه من خلال الربط الالكتروني واعتماد القيمة اثناء السير باجراءات معاملة البيع فان الاجراء حقق لا بل انهى معاملات فرق الرسم والنقص الذي كان ينتج في السابق نتيجة اعادة النظر في القيمة المقدرة بعد انهاء معاملة البيع او التسجيل واصبحت المعاملة تتم بشكل تام ولا يتم الرجوع اليها واستدعاء مواطن بسبب فرق في الرسم.

* ماذا عن إعادة تقييم الاراضي وهل هناك لجان تعمل على ذلك؟

- بخصوص اعادة تقييم الاراضي تتم المراجعة لاسعار الاساس كل ستة اشهر من خلال مدراء التسجيل والمكاتب العقارية بالتعاون مع نقابة اصحاب المكاتب العقارية او بناء على ما يرد للدائرة من ملاحظات من قبل المتعاملين ومن جانب آخر ضمن قانون رسوم التسجيل الاعتراض على القيمة المقدرة من قبل مدير التسجيل وتتم اعادة النظر بهذه القيمة وقد تم فعلاً اعادة النظر في العديد من المناطق التي تراجعت اسعارها بعد ان كانت قد ارتفعت في السابق.

* ماهي انجازات الدائرة خلال العام الماضي وما هي الخطط المستقبلية للدائرة؟

- مهام دائرة الاراضي والمساحة تتمثل بإنشاء حقوق الملكية العقارية من خلال أعمال التسوية، و المحافظة على الحقوق وتسهيل ممارستها، وإدارة أملاك الدولة والمحافظة عليها، بالاضافة الى المحافظة على أمن المعلومات والمساهمة في بناء نظام معلوماتٍ شامل.

وتمارس الدائرة مهامها من خلال 1,562 موظفاً تتراوح مؤهلاتهم العلمية مابين درجة الدكتوراة بعدد 9، ماجستير بعدد 43، دبلوم عالي وبكالوريوس بعدد 357، دبلوم بعدد 461،دبلوم بدون شامل فما دون بعدد 689 موظفا، و 34 مديرية تسجيل موزعة على كافة محافظات المملكة، منها 7 مديريات في العاصمة، بالإضافة الى 5 مكاتب تسجيل في المناطق النائية.

ويوجد 19 قانوناً و11 نظاماً تحكم عمـل الدائرة بشكل مباشـر، تمتد جذورها الى قانون الأراضي العثماني، و 94 نوع معاملة، أهمها، (بيع، افراز، هبة، انتقال، رهن، تأجير، تفويض، مبادلة، تنفيذ الدين، أمر تصحيح، معاملات تصحيح، وقف، معاملات استملاك، تحويل التأمين، عقد الايجار التمويلي، تحري سجل، اخراج قيد، مخططات، كشف ومساحة، كشف تقدير قيمة، تسوية).

وبخصوص ايرادات الدائرة بلغت خلال العام الماضي ما يقارب 320 مليون دينار، بارتفاع بلغت نسبته 41% مقارنة بعام 2011، قيمة الإعفاءات بلغت 48 مليون دينار، وقد بلغت نسبة إيرادات مديريات تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم هذه الايرادات 76% بمجموع 242 مليون دينار.

وفي مجال املاك الدولة والاستملاك، تأجير أراضي الخزينة لأغراض التعدين والتنقيب، و تأجير مكاتب التخليص ومكاتب الصرافة والمحلات التجارية والاستراحات السياحية ضمن المراكز الحدودية، تأجير مقالع الحجارة والرمال ومستودعات البارود، و متابعة تحصيل أقساط بدلات الايجار بالمثل ومراقبة قضايا الاعتداءات على أملاك الدولة ومتابعة أحكامها، دراسة ومتابعة طلبات الإيجار والتفويض والتخصيص وإحالتها الى اللجان المختصة، و تأجير وحدات السكن الوظيفي لموظفي الدولة.

اضافة الى ذلك يتم السير باجراءات الاستملاك والحيازة الفورية، والتخلي عن الأموال غير المنقولة للحكومة والمؤسسات الرسمية العامة، وتنفيذ قرارات الأحكام القطعية الصادرة من المحاكم، و المساهمة في تنفيذ المبادرة الملكية السامية (سكن كريم لعيش كريم) من خلال تفويض الكثير من أراضي الدولة لهذه الغاية، المشاركة بترسيم الحدود الأردنية السورية المشتركة، العمل على مشاريع أملاك الدولة مثل سكة الحديد، خط الغاز، مناطق سكن كريـم والمناطق التنمويـة، الانتهاء من معاملة الاستملاك لمنطقة وادي الحدادة، العمل على إنهاء مشروع سكة الحديد بمناطق: الطفيلة، معان والماضونة، واخيرا العمل على مشروع (القيادة العامة) بمناطق دابوق ووادي السير.

على الصعيد المساحي تقوم الدائرة بحل الإشكالات المتعلقة بالإزاحات والتداخلات في الحدود في مناطق مختلفة ومنها: الرصيفة، الفيصلية، الفيحاء، السلط وطبربور، إنشاء أقسام فنية في مراكز المحافظات لتخفيف العناء عن المواطنين، و أرشفة بيانات التغيير وأوامر التصحيح ووثائق معاملات الإفراز القديمة حاسوبياً ليصار إلى حفظها و استرجاعها من خلال برامج خاصة، و عكس وتعديل كافة أوامر التعديل القديمة والمتعلقة بالاستملاكات على اللوحات الإلكترونية ومن ثم أرشفتها، كطرق وزارة الأشغال العامة منذ عام 1968.

على صعيد الحوسبة والربط الالكتروني، تطبيق نظام معلومات الادارة المالية الحكومية GFMIS وربط الدائرة بالبرنامج المالي المحوسب في وزارة المالية، استبدال خدمات الفاكس بين المديريات لإخراجات القيد بنظام ارسال الطلب الكترونياً، تغيير آلية فتح الحسابات للمستخدمين وتوثيقها، الربط الالكتروني مع جهات خارجية اضافية، كالمراقب المالي في وزارة المالية، إعادة هندسة نظام الاعفاءات، وبناء نظام بيع الانابة، وجدول المساحات لكافة معاملات الافراز، ونظام توثيق قاعدة البيانات، ونظام ربط السجل مع الخارطة، وتطوير نظام الأرشفة، وأرشفة بيان التغيير وبناء نظام بيع تركة وكيل، واعتماد نظام خدمة الـ SMS للقيود الفلسطينية، والاعتماد الالكتروني لبطاقة تقدير القيم لكافة المديريات.

وبلغ عدد تحصيلات معاملات فرق الرسوم حتى نهاية العام الماضي 230,000 دينار عن 100 معاملة تطبيق نظام استماع الاقرار المحوسب (كتجربة) على مديريتي تسجيل شرق وغرب عمان، وذلك للحد من استماع الاقرار خارج دوائر التسجيل، ليصار الى تطبيقه على كافة مديريات التسجيل لاحقاً.

وبلغ عدد الملكيات الكلي للمواطنين 3,862,373 ملكية، عدد الملكيات المرتبطة برقم وطني 2,903,489 ملكية، عدد الملكيات المرتبطة برقم متسلسل 958,884 ملكية، عدد قطع الأراضي المسجلة في المملكة 1,493,719 قطعة نسبة الملكيات المرتبطة برقم وطني 75.13%، نسبة مطابقة الصحيفة البيضاء مع الصحيفة لإلكترونية 96%، و نسبة مطابقة قطع الأراضي DLS-Key مع الخارطة 98.77%.

وتطمح الدائرة لإدارة شاملة لأملاك الدولة، إقرار مشروع قانون الملكيـة العقاريـة الموحد، تدرس الدائرة إعادة توزيع القرى والأحواض في مديريات إقليم الوسط بهدف تخفيف الضغط على بعض المديريات، جاري العمل وبالتنسيق مع جمعية المستثمرين لتطبيق خدمة شباك المسار السريع، جاري العمل اعداد وضع تصور شمولي لغايات إعداد الموظف الشامل.
التاريخ : 13-03-2

013

» زراعة الطماطم في الاراضي المكشوفة
» الاحتلال يعلن الحرب على الاراضي الزراعية على طول حدود غزة
» سلام فياض هو رجل المرحلة القادمة في الاراضي الفلسطينية
» قانون «افراز الاراضي»يترك مئات الدونمات بدون استصلاح
» مايك بومبيو مدير الاستخبارات “سي أي إي”