أوضاع عمال الضفة بعد انقطاعهم لعام عن العمل بالداخل الفلسطيني

أوضاع عمال الضفة بعد انقطاعهم لعام عن العمل بالداخل الفلسطيني

لم يعد المواطن ثائر نطاطرة من قرية أم صفا شمالي غرب رام الله يعرف كيف يدبر مصاريف بناته الثلاث اللواتي يدرسن في جامعة بيرزيت، وهو الذي كان يعمل في مناطق الداخل الفلسطيني قبل الحرب على غزة، ثم انقطعت به السبل بعدها ليبقى عاطلا عن العمل منذ عام، ويقول "لم ينظر إلينا أحد، ولم يساعدنا أحد، الله يعلم كيف مدبرين حالنا".
تتكون عائلة نطاطرة من 9 أفراد، وهو المعيل الوحيد لها، ويؤكد أن وزارة العمل أو أي نقابة عمالية أو مؤسسة أو جمعية لم تقدم له أي معونة، منذ أن تعطل عن عمله، رغم أنه سمع وعود كثيرين عبر وسائل الإعلام المختلفة تتحدث عن تعويض العمال وتشغيلهم، متسائلا عمن منحت لهم الأولوية للاستفادة من هذه المعونات.
أوضاع عمال الضفة بعد انقطاعهم لعام عن العمل بالداخل الفلسطيني 123-2-1728464625

أوضاع عمال الضفة بعد انقطاعهم لعام عن العمل بالداخل الفلسطيني 123-2-1728464625

تم بناء أكثر من 250 بيتا بلاستيكيا في أراضي فروش بيت دجن بعد تحول العمال للزراعة بعد اندلاع الحرب (الجزيرة)

بديل الزراعة

وعلى عكس نطاطرة، لم يمكث المواطن مازن أبو جيش، من منطقة فروش بيت دجن قضاء طوباس، طويلا في البيت بعد أن تعطل عن عمله في داخل الخط الأخضر، فالجد مزارع والأب مزارع، وأرض الفروش تقع في منطقة لقبت عبر التاريخ بسلة غذاء فلسطين، لخصوبة تربتها وجودة عطائها.
يقول أبو جيش "اشتغلت مقاولا في مناطق الداخل لمدة 12 سنة، وكان لدي دخل ثابت، صبرت على البطالة 3 أشهر، ثم قررت استعادة فأس جدي ومنجل أبي، وعدت للعمل في أرضي البالغ مساحتها 1.5 دونم، أنشات فيها بيتا بلاستيكيا وزرعت البندورة والفلفل الحلو، واستطعت أن أوفر مصدر دخل لعائلاتي".
ولم يكن أبو جيش الوحيد الذي عاد للعمل في الأرض بعد أن أغلق الاحتلال الحواجز أمامهم، بل مثله جيش من المزارعين عادوا للعمل في أراضي فروش بيت دجن، وبنوا أكثر من 250 بيتا بلاستيكيا، زرعوها بالخضروات التي تحتاجها الأسرة الفلسطينية.
كما دعم المجلس القروي لبيت دجن هذه الخطوة عبر توفير المياه وفتح طريق زراعي، سهل على المزارعين الوصول إلى أراضيهم، بالتعاون مع جمعية الإغاثة الزراعية في رام الله.
وبتأكيد أبو جيش على أهمية التوجه للزراعة، يبين أيضا أن هناك حاجة ماسة لتنظيم السوق وتولي أمر التنسيق بين المزارعين، حتى لا يزرعوا الخضروات ذاتها ويعانوا من كساد وخسارة لاحقا، وهذا أمر يجب أن تتسلم زمامه وزارة الزراعة الفلسطينية، التي تنفذ جولات في المنطقة بين الفينة والأخرى دون اتخاذ الخطوات المناسبة.
كما طالب أبو جيش الحكومة الفلسطينية باتخاذ بعض القرارات التي من شأنها تشجيع المزارعين على استمرار العمل في الأرض، مثل إلغاء الضريبة عن المواد الخام والأسمدة والأدوية، وتخفيض سعر المياه في المنطقة، فهذه الأمور البسيطة من شانها أن تشكل فارقا لدى المزارعين، وتزيدهم صلابة على التمسك بأرضهم أمام إغواء الاحتلال.

محاولات

بينما استطاع بعض العمال أن يجدوا مخرجا للبطالة والفقر والأزمة التي خلقتها الحرب وأثرت على العمال الفلسطينيين، لم يستطع أكثر من 200 ألف عامل إيجاد الفرصة البديلة حتى الآن، رغم مرور عام كامل من الحرب على غزة، لعدة أسباب من بينها أنهم قد لا يملكون أرضا، أو لم يأخذ أحد بيدهم ويوجههم للطريق الصحيح بعد.
ورغم محاولات الجزيرة نت التواصل مع وزارة العمل الفلسطينية لمعرفة الخطوات التي اتخذتها لإنقاذ العمال الذين خسروا مصادر رزقهم، أو لفهم خطتها الإستراتيجية التي تنفذها للنجاة من هذه الأزمة، فإنها اكتفت بتأكيد صدور بيان من الوزارة بخصوص هذا الأمر قريبا، في حين رفض صندوق التشغيل الفلسطيني إعطاء أي تصريح.

وأوضح نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين راسم البياري للجزيرة نت أنهم وجهوا رسائل للاتحاد العربي والاتحاد الدولي للعمال ولمنظمة العمل الدولية لوضع إسرائيل أمام مسؤولياتها لتعويض العمال الفلسطينيين، كونهم فصلوا بشكل تعسفي ولم تدفع لهم أجورهم خلال هذه الفترة، على الرغم من أنهم يحملون تصاريح عمل رسمية.
وأكد البياري أن هناك 25 رجل قانون في العالم يعملون منذ شهور على جمع الأدلة والوثائق، من أجل رفع قضية لدى [url=https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2011/9/30/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9#:~:text=%D9%8A%D8%A8%D9%84%D8%BA %D8%B9%D8%AF%D8%AF %D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7 185 %d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9.&text=%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D8%B3%D8%AA %D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9 %D8%B9%D8%A7%D9%85,%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9 %D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B7 %D8%B9%D8%A7%D9%85 1946.&text=%D9%8A%D9%88%D8%AC%D8%AF %D9%85%D9%82%D8%B1%D9%87%D8%A7 %D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A %D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9 %D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81,%D9%8A%D8%A8%D9%84%D8%BA %D8%B9%D8%AF%D8%AF %D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7 185 %D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9.]منظمة العمل الدولية[/url] لتحصيل حقوق العمال الفلسطينيين من إسرائيل.
وعلى الصعيد المحلي، خاطب الاتحاد الحكومة الفلسطينية، واستطاع توفير تأمين صحي مجاني لكل من كان يحمل تصريحا رسميا، وعددهم 120 ألف عامل وعاملة، كما تمكن من تأجيل الشيكات المستحقة عليهم، وإعفاء أبنائهم من دفع الرسوم المدرسية، وقال إنهم يسعون أيضا لخلق فرص تشغيلية تتراوح مدتها بين 6 أشهر إلى سنة، من خلال برامج دولية وعبر مؤسسات ودول مانحة.
وأكد البياري أن نحو 5 آلاف عامل ممن انطبقت عليهم الشروط أخذوا قرضا دون فوائد من أجل إنشاء مشاريع صغيرة تدر على أسرهم دخلا، مشيرا إلى أنه في المستقبل القريب ستوزع بعض المساعدات المالية على العمال.
وبيّن نائب الأمين العام أن هذه التدخلات جميعها عمل عليها الاتحاد بالتعاون مع وزارة العمل الفلسطينية، وأكد أن هناك أمورا أخرى يجري العمل عليها على المديين القريب والبعيد مع العديد من المانحين، لتخفيف وطأة الأزمة على العمال العاطلين عن العمل وعائلاتهم.

ظروف العمل

من جهته، أوضح المستشار القانوني لنقابة العمال العرب في مدينة الناصرة وهبة بدارنة، أن العمال الذين كانوا قد حصلوا على تصاريح من قسم تشغيل العمال الأجانب في وزارة الداخلية الإسرائيلية كان عددهم 122 ألف عامل عندما اندلعت الحرب، بينهم 80 ألف عامل من غزة.
وأشار إلى أن هناك نحو 100 ألف عامل فلسطيني آخرين، إما يحملون تصاريح عمل لأغراض أخرى، أو لا يحملون تصاريح بالمطلق، ويدخلون بشكل غير قانوني للعمل في إسرائيل.
ودون احتساب فئة العمال غير المنظمين، فإن الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية الإسرائيلية تشير إلى أن 57% من العاملين في قطاع البناء الإسرائيلي هم عمال فلسطينيون باعتباره أكثر القطاعات تشغيلا لهم، يليه قطاع الزراعة بنسبة 18%، ومن ثم قطاع التجارة، والمطاعم والفنادق، بالإضافة للمواصلات والاتصالات.
كما أشار بدارنة إلى أن 74 ألف عامل فلسطيني اضطروا لسحب مستحقات تقاعدهم خلال عام الحرب من صندوق "بركة" المخصص للتقاعد، نتيجة لانقطاعهم عن أعمالهم وسوء حال معيشتهم.
ومن جهة أخرى، أوضح المستشار أن العديد من العمال تعرضوا للإصابة والاعتقال، وسوء المعاملة والضرب والإهانات، خاصة في بداية الحرب، وعلى وجه الخصوص عمال غزة.
وبيّن أن إسرائيل اخترقت قوانين العمل الدولية بحرمان المصابين من عمال غزة بإصابات عمل من مستحقاتهم الشهرية منذ بدء الحرب، وعددهم 47 عاملا، حيث يتابع المحامون الفلسطينيون في الداخل هذه القضية حاليا، ويبرر صندوق التأمين الوطني الإسرائيلي هذه الخطوة بمشاركة العمال الفلسطينيين في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأكد المستشار القانوني أن عودة العمال الفلسطينيين إلى العمل في الجانب الإسرائيلي فور انتهاء الحرب محتومة، لأن التجربة أثبتت أن لا غنى عن العمال الفلسطينيين، حيث امتد أثر هذه المشكلة إلى الكنيست الإسرائيلي نتيجة مطالبات شركات إسرائيلية بعودة العمال الفلسطينيين.

أوضاع عمال الضفة بعد انقطاعهم لعام عن العمل بالداخل الفلسطيني Image-1712435621

دون عمل ولا تعويض.. العمال الفلسطينيون بإسرائيل مشردون بالضفة
بعد اليوم الأول من الحرب على غزة، وأمام سيناريوهات كثيرة دارت في خلد الفلسطيني صالح أبو ذياب حول ما يمكن أن تتخذه إسرائيل من إجراءات عقابية ضد الفلسطينيين، ومنهم شريحة العمال التي يتبع لها، لم يتخيل أن تصل الحرب به وبغيره إلى هذه الحال، وأن تواصل إسرائيل منعهم من العمل للشهر السادس على التوالي.
ومنذ 6 أشهر ومع دخولها الحرب وإعلانها حالة الطوارئ، أغلقت إسرائيل معابرها وحواجزها العسكرية مع الضفة الغربية، ومنعت أكثر من 225 ألف عامل فلسطيني بها من الوصول لأماكن عملهم داخل الخط الأخضر، لتتفاقم بذلك معاناتهم الاقتصادية لا سيما أن السواد الأعظم منهم لم يجد بديلا للعمل بمناطق الضفة الغربية.
وفي ظل التزامات وأعباء مالية كبيرة بات أبو ذياب يفكر بالدخول خلسة إلى إسرائيل عبر عمليات تهريب تكلفه مبالغ طائلة، وسط مخاطر كثيرة قد تفقد العامل حياته أو تعرضه للاعتقال والغرامات المالية العالية، إضافة لإجراءات عقابية أخرى أبرزها منعه من الدخول لإسرائيل والعمل بها مجددا.
أوضاع عمال الضفة بعد انقطاعهم لعام عن العمل بالداخل الفلسطيني Ssdxfs4-1712431205

أوضاع عمال الضفة بعد انقطاعهم لعام عن العمل بالداخل الفلسطيني Ssdxfs4-1712431205

عمال فلسطينيون يعملون في منشأة إسرائيلية جنوب نابلس (الجزيرة)

التهريب رغم المخاطر

ويقول أبو ذياب الذي يعيل 3 أطفال وزوجته إضافة لوالديه إنه كغيره من أكثر من ألف عامل في قريته شمال نابلس لم يجد أي عمل داخل الضفة الغربية منذ تسريحه من إسرائيل، وإنه بالكاد يتدبر أمره عبر قليل من مدخرات كانت لديه، ينفق منها "حسب الأولوية والضرورة الملحة فقط"، كما يقول، حتى أنه أرجأ دفع ديونه والتزامات بنكية تقدر بآلاف الدولارات رغم مخاطر تترتب عليه.
وبلهجته المحلية، يقول أبو ذياب للجزيرة نت "العامل لو كان حديد ذاب"، خاصة وأن حجم الإنفاق كبير ولا يوجد بالمقابل أي دخل يسد شيئا منه، وأسوأ من ذلك فقده الأمل بأي فرصة عمل بالضفة الغربية، أو بديل آخر كالاقتراض من أي أحد.
وما يفكر به العامل صالح أبو ذياب خاضه صديقه محمود قبل أقل من شهر، حين حاول الذهاب إلى إسرائيل بطريق التهريب، فاعتقله الاحتلال لأكثر من أسبوعين، وفرض عليه إجراءات عقابية.
ويقول محمود إن "التهريب" يكلف العامل حوالي 200 دولار كحد أدنى، ولا يرتبط ذلك بتوفير عمل أو مبيت للعامل الذي يتحمل مسؤولية نفسه، وقد يترتب على ذلك تعرضه لابتزاز رب العمل الإسرائيلي بتشغيله بنصف أجرته أو أقل مما كان يتقاضاه قبل الحرب، وقد يتعرض للنصب والاحتيال وتبليغ الشرطة، فضلا عن اعتداءات إسرائيليين متطرفين.
أوضاع عمال الضفة بعد انقطاعهم لعام عن العمل بالداخل الفلسطيني Ssdxfs5-1712431210

أوضاع عمال الضفة بعد انقطاعهم لعام عن العمل بالداخل الفلسطيني Ssdxfs5-1712431210

عمال فلسطينيون في طريقهم إلى العمل داخل الخط الأخضر- عند معبر الطيبة قرب مدينة طولكرم (الجزيرة)

وضاقت كل الحلول بالعمال الفلسطينيين الذين فقدوا البديل بالضفة الغربية وباتوا يواجهون مصيرا مجهولا في ظل ارتفاع نسب الفقر والبطالة، وكذلك انخفاض عمل المصانع الفلسطينية إلى 30% من طاقتها الإنتاجية حسب تصريح منال فرحان وكيلة وزارة الاقتصاد الفلسطينية للجزيرة نت.
وتشير إحصاءات وزارة الاقتصاد أن 29% من منشآت الضفة الغربية تراجع أو توقف إنتاجها، بواقع 35 ألف منشأة، بينما بلغ إجمالي المنشآت التي توقفت بالضفة وغزة أكثر من 80 ألف منشأة.

وفي تصريح لنصري أبو جيش وزير العمل الفلسطيني السابق للجزيرة نت، فإن ما يزيد على 450 ألف عامل فلسطيني فقدوا فرص عملهم داخل فلسطين (الضفة الغربية وغزة) خلال الحرب، ما رفع نسبة البطالة لـ41% بالمجتمع الفلسطيني.
وأمام حلول كثيرة للاستغناء عن العمال الفلسطينيين، لجأت إسرائيل لجلب آلاف من العمالة الأجنبية، من دول شرق آسيا والهند، غير أنها خطوة وصفها مراقبون بأنها غير مجدية، في ظل نقص خبرتهم والتزام إسرائيل بتأمين احتياجاتهم، لا سيما السكن والأمن.
أوضاع عمال الضفة بعد انقطاعهم لعام عن العمل بالداخل الفلسطيني 434408438_816690237159434_4144562595270170797_n.jpg?stp=dst-jpg_p526x296&_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=e5c1b6&_nc_ohc=eofvC4kyGzcQ7kNvgGg4Cdf&_nc_ht=scontent.famm11-1

أوضاع عمال الضفة بعد انقطاعهم لعام عن العمل بالداخل الفلسطيني 434408438_816690237159434_4144562595270170797_n.jpg?stp=dst-jpg_p526x296&_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=e5c1b6&_nc_ohc=eofvC4kyGzcQ7kNvgGg4Cdf&_nc_ht=scontent.famm11-1

خطوة غير مسبوقة

ولم يسبق أن واجه العمال الفلسطينيون مثل هذا المنع الإسرائيلي في معظم الحروب والانتفاضات التي وقعت منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية عام 1967، حسب شاهر سعد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.
ويقول سعد للجزيرة نت إن إسرائيل وبحكم احتلالها للضفة الغربية وانتهاجها سياسات لربط الاقتصاد الفلسطيني بالإسرائيلي تتحمل مسؤولية أولئك العمال، وأن رفضها إدخالهم هو "ابتزاز سياسي وضغط على الاقتصاد الفلسطيني لتدميره، على قاعدة تخسير الفلسطينيين بما أن الاقتصاد الإسرائيلي يخسر بفعل الحرب".
وذكر سعد أن اتفاقية البناء (صفحة 37 و38) الموقعة بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي عام 2005 تؤكد أنه لا تمييز بين العمال الفلسطينيين والإسرائيليين، وبالتالي على إسرائيل تعويض هؤلاء العمال خسارتهم التي تقدر حسب سعد بأكثر من مليار و250 مليون شيكل شهريا (الدولار=3.7 شواكل).
وبالمقابل، تجاوزت خسائر إسرائيل بسبب تعطل العمالة الفلسطينية منذ بدء الحرب مليار دولار أميركي.
أوضاع عمال الضفة بعد انقطاعهم لعام عن العمل بالداخل الفلسطيني Ssdxfs2-1712431192

أوضاع عمال الضفة بعد انقطاعهم لعام عن العمل بالداخل الفلسطيني Ssdxfs2-1712431192

عمال آسيويون في مزارع النخيل الإسرائيلية في مدينة أريحا بالضفة الغربية (الجزيرة)

لا تعويض يذكر

وبناء على تلك الاتفاقيات، طالب سعد المجتمع الدولي والمؤسسات العمالية بالضغط على إسرائيل لإعادة العمال وتعويضهم، موضحا أن "بعضهم أوعز لإسرائيل بهذا الشأن، لكنها لم تستجب، ودعت دولا عربية لتعويضهم".
ووصف سعد حال العمال الفلسطينيين بـ"المزري والكارثي" وأن مئات طلبات المساعدة تصلهم كاتحاد نقابات عمال لا سيما في ظل غياب أي دعم للحكومة الفلسطينية تجاههم، والتي لا تقوى على دفع رواتب موظفيها حسب قوله، وبالمقابل عجزهم كنقابات عمال عن تقديم دعم مادي لهؤلاء العمال الذين يحتاجون "لدولة" لتوفر احتياجاتهم.
ويقول سعد إن كل ما فعلته الحكومة أنها مددت عمل التأمين الصحي للعمال حتى نهاية مايو/أيار، وأرجأت دفع رسومه لبعد عودتهم للعمل، وأنهم كاتحاد نقابات تفاهموا مع سلطة النقد لتأجيل تحصيل الشيكات المترتبة، كما أنهم يعدون خطة لتقديمها للحكومة للبحث عن آلية دعم نقدي للعمال ولو بمبالغ يسيرة.
ورفضت البنوك كذلك التعاطي مع طلب اتحاد نقابات العمال بتقديم قروض للعمال بضمان توفيراتهم المالية المستحقة على إسرائيل، إلا أن البنوك رفضت، وحتى المانحين الأجانب لم يقدموا أي مساعدة.
ودفع "الجوع وتردي الأوضاع" آلاف العمال للمخاطرة بحياتهم والدخول إلى إسرائيل عبر طرق "التهريب"، ورغم ذلك فهم ليسوا بمأمن، فالاحتلال يلاحقهم بأماكن عملهم ويعتقلهم ويفرض قيودا مشددة وغرامات مالية، خاصة من ليس بحوزتهم تصاريح مخصصة.

» أوهام في العمل الفلسطيني
» العمل الفدائي الفلسطيني ينهض من الداخل
» مسار الكفاح الفلسطيني.. متى يعتبر العمل المسلح مقاومة وحركة تحرر؟
» * بركان غضب عمال النظافة في غزة يثور في وجه سفير قطر
» بنود الإتفاق الفلسطيني - الفلسطيني في القاهرة: اسراع الحكومة في إنهاء الحصار.. والإعمار