التاريخ السياسي للانتخابات الأميركية منذ 1788

جورج واشنطن أول رئيس للولايات المتحدة الأميركية

يعود التاريخ السياسي للانتخابات الأميركية إلى تأسيس الولايات المتحدة أواخر القرن الـ18، وتعتبر الانتخابات أحد أبرز الجوانب في تطور الديمقراطية الحديثة، ولطالما كانت شاهدا على الأحداث التاريخية الكبرى، مثل الحروب العالمية والأزمات الاقتصادية، كما عكست التغيرات السياسية والاجتماعية التي عاشتها أميركا في كل مرحلة.
يمكن تقسيم التاريخ السياسي للانتخابات الأميركية إلى عدة مراحل رئيسية وهي:

أول انتخابات أميركية (1788-1824)

استنادا إلى بعض التقاليد الملكية البريطانية أنشأ مؤسسو الولايات المتحدة نظاما يمنح الشعب الأميركي السلطة والمسؤولية في اختيار رئيسه، إذ نصت المادة الثانية من القسم الأول من الدستور الأميركي، على إنشاء السلطة التنفيذية للحكومة.
ووفقا لهذا النظام حدد الكونغرس الأميركي يوم السابع من يناير/كانون الثاني 1789 موعدا لاختيار الولايات للناخبين الذين سيشاركون في أول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد.
وبعد نحو شهر، وتحديدا يوم الرابع فبراير/شباط 1789، اختار الناخبون جورج واشنطن أول رئيس للولايات المتحدة، وأدى اليمين الدستورية في 30 أبريل/نسيان 1789، ومنذ ذلك الحين بدأت الانتخابات تعتمد على نظام الهيئة الانتخابية.
حينها كان حق التصويت مقصورا على الرجال ذوي البشرة البيضاء أصحاب الأملاك، ولكن مع مرور الزمن، أدرجت تعديلات دستورية وَسّعت حقوق الاقتراع لتشمل جميع المواطنين الذين تجاوزوا 18 عاما.

بداية نظام الحزبين (1824-1860)

تعتبر تلك الفترة حاسمة في التاريخ السياسي الأميركي فقد بدأ تشكيل النظام السياسي القائم على وجود حزبين رئيسيين هما الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري.
ففي انتخابات عام 1824 لم يتمكن أي مرشح من الحصول على الأغلبية في الهيئة الانتخابية، الأمر الذي أدى لعدم حسم الانتخابات، ونتيجة لذلك انتخب "جون كوينسي آدامز" رئيسا بعد تصويت مجلس النواب.
وكان محصلة تلك الانتخابات تفكك الحزب الديمقراطي الجمهوري، الذي كان مسيطرا حينها منذ انهيار الحزب الفدرالي، وقاد أندرو جاكسون الحزب الديمقراطي.
انتهت المنافسة الانتخابية عام 1828 بفوز أندرو جاكسون على آدامز، مما أسهم في هيمنة الحزب الديمقراطي.

زاد الانقسام في الولايات المتحدة فترة انتخابات عام 1856، فقد ظهر الحزب الجمهوري الذي اهتم بالحفاظ على الوحدة الوطنية ومعارضة نظام العبودية، وأصبح منافسا للحزب الديمقراطي الذي اهتم بحماية العبودية.
تصاعدت التوترات بعد فوز أبراهام لينكولن من الحزب الجمهوري في انتخابات عام 1860، واعتبرت الولايات الجنوبية هذا الفوز تهديدا لنظامها الاقتصادي والاجتماعي القائم على العبودية، الأمر الذي أشعل فتيل الحرب الأهلية الأميركية في العام التالي.

الحرب الأهلية ونهاية نظام الرق (1860-1876)

بعد فوز لينكولن برئاسة أميركا خشي الجنوبيون أن يتخذ قرارا بإلغاء نظام الرق (العبودية)، الأمر الذي أدى لانسحاب 6 ولايات جنوبية من الاتحاد وهي كارولينا الجنوبية، مسيسيبي، فلوريدا، ألاباما، جورجيا، ولويزيانا، وشكلت فيما بينها دولة جنوبية.
جرت انتخابات عام 1864 أثناء الحرب، وواجه لينكولن عددا من التحديات بسبب عدم تحقيق الولايات الشمالية انتصارات حاسمة، ورغم الضغوط لتأجيل الانتخابات أصر لينكولن على إجرائها لأن الحرب كانت تتعلق بالدفاع عن الديمقراطية.
شكل لينكولن وحزبه الجمهوري تحالفا مع بعض الديمقراطيين لتقوية فرصه في الفوز، وأنشؤوا حزبا مؤقتا أطلقوا عليه اسم "حزب الاتحاد الوطني" وترشح عنه في الانتخابات، بينما ترشح خصمه جورج ماكليلان عن الحزب الديمقراطي، إلا أن انتصارات عسكرية قبل الانتخابات عززت موقف لينكولن، ففاز بأغلبية ساحقة.
انتهت الحرب عام 1865 وكانت نتيجتها أن أنهى لينكولن الدولة الجنوبية وأعاد ولايات الجنوب لوضعها الطبيعي، وشهد عهده نهاية نظام الرق.
لم يُكمل لينكولن ولايته الثانية، فقد اغتيل على يد جون ويلكس بوث يوم 14 أبريل/نيسان 1865. وبعد وفاته تولى نائبه أندرو جونسون الرئاسة واستمر في المنصب حتى نهاية فترة لينكولن.

في انتخابات عام 1868، تنافس يوليسيس غرانت من الحزب الجمهوري مع هوراس سيمور من الحزب الديمقراطي، وهاجم الديمقراطيون سياسات الجمهوريين في إعادة إعمار الجنوب وحقوق الأفارقة في التصويت، بينما انتقد الجمهوريون سيمور وحملته. وفاز غرانت بفضل دعم الناخبين الجنوبيين من الأصول الأفريقية الذين حصلوا على حق التصويت حديثا.
وفي انتخابات 1876 تنافس الجمهوري رذرفورد هايز مع الديمقراطي صامويل تيلدن، الذي فاز في التصويت الشعبي، لكن النتائج كانت محل خلاف تم حله بتشكيل لجنة من الكونغرس والمحكمة العليا الأميركية التي أعلنت فوز هايز.

صعود الأحزاب الحديثة وبداية سيطرة الديمقراطيين (1876-1932)

بعد انتخابات 1876 حدثت تغييرات سياسية كبيرة أبرزها انسحاب القوات الفدرالية التي كانت في الولايات الجنوبية منذ فترة الحرب الأهلية، مما أدى لانتهاء فترة إعادة الإعمار وبداية سيطرة الديمقراطيين في الجنوب وفرضهم سياسات تمييز ضد الأميركيين الأفارقة.
في انتخابات 1884 كان السباق الانتخابي بين غروفر كليفلاند وجيمس جي بلين، وانتهى بفوز الأخير ليصبح أول رئيس ديمقراطي منذ عام 1856.
عاد الحزب الجمهوري إلى الحكم في انتخابات عامي 1896 و1900 برئاسة ويليام ماكينلي، الذي اعتمد دعم الشركات والمصالح الصناعية، مما أدى لترسيخ دور الجمهوريين لأن حزبهم يدعم الأعمال والنمو الاقتصادي.
شهدت انتخابات 1912 انقسام الجمهوريين بين ثيودور روزفلت الذي شكل لاحقا الحزب التقدمي، ووليام تافت، الأمر الذي أدى إلى فوز الديمقراطي وودرو ويلسون، الذي كان من أنصار الإصلاحات التقدمية.

شهدت هذه الفترة إصلاحات وتغيرات سياسية عديدة، منها التصويت المباشر لأعضاء مجلس الشيوخ، وتحسين قوانين العمل، وفرض ضرائب دخل تصاعدية.
بعد الحرب العالمية الأولى، عاد الجمهوريون إلى السلطة برئاسة وارن جي هاردينغ وكالفين كوليدج وهيربرت هوفر، مركزين على سياسات عدم التدخل الحكومي في الاقتصاد والابتعاد عن الحروب، إلا أن أزمة الكساد الكبير عام 1929 أثرت بشدة على سمعة الحزب الجمهوري.
في هذه الفترة تحول النظام السياسي الأميركي مع ظهور الإصلاحات التقدمية، وصعود الأحزاب الجديدة، وتغير التوازنات بين الجمهوريين والديمقراطيين، مما مهد الطريق لتغيرات أعمق في الانتخابات والسياسة في الولايات المتحدة.
بعد الحرب العالمية الأولى، استعاد الجمهوريون السلطة برئاسة وارن جي هاردينغ في الفترة بين (1921-1923)، وتوفي أثناء فترة رئاسته، فتولى نائبه كالفين كوليدج الرئاسة في الفترة بين (1923-1929)، ثم تولى هيربرت هوفر الرئاسة في الفترة بين (1929-1933).
ركزت السياسات في فترة الرئاسة بين عام 1921 و1929 على عدم التدخل الحكومي في الاقتصاد، وأثناء هذه الفترة شهد النظام السياسي الأميركي تغييرات كبيرة، مع ظهور الإصلاحات التقدمية وصعود أحزاب جديدة.

الصفقة الجديدة وما بعدها (1932-1980)

فاز فرانكلين ديلانو روزفلت بالانتخابات الرئاسية عام 1932، وركّز جهوده بشكل كبير على حل المشكلات الداخلية للولايات المتحدة أثناء فترة الكساد الكبير، من خلال ما عرف بـ"الصفقة الجديدة"، التي كانت عبارة عن مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وكان جل جهده مركزا على إصلاح القطاعات المالية والزراعية والصناعية في أميركا.
واستصدر روزفلت قوانين لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الزراعي والإصلاح الصناعي، وأنشأ مؤسسات رعاية اجتماعية للمدنيين وظف من خلالها أكثر من 3 ملايين شاب من أبناء الأسر الفقيرة.
وعلى الصعيد الخارجي، اعترف بالاتحاد السوفياتي وأقام معه علاقات دبلوماسية، وتبنى "سياسة الجيرة الطيبة" مع دول أميركا اللاتينية، فسحب القوات الأميركية من هاييتي وألغى التعديل الدستوري الذي كان يسمح بالتدخل في الشؤون الداخلية لدولة كوبا.
وفاز بولاية أخرى عام 1936 وأعاد الكرة فترشح مرة ثالثة للرئاسة عام 1940 وفاز أيضا، ودخلت الولايات المتحدة في عهده الحرب العالمية الثانية بعدما كانت قد أعلنت حيادها، وترشح مرة رابعة للرئاسة عام 1944 وفاز رغم متاعبه الصحية، لكنه مات عام 1945 قبل أن يكمل ولايته، وتولى بعده نائبه هاري ترومان.
عام 1948 فاز ترومان بولاية ثانية ضد الجمهوري توماس ديوي، وكان قد اعتمد على سياسات الصفقة الجديدة ووسعها من خلال ما سماه "الصفقة العادلة"، رغم المعارضة الشديدة في الكونغرس.

عام 1960 انتُخب جون كينيدي رئيسا وتبنت الحكومة الفدرالية موقفا داعما لحقوق الإنسان وحقوق الأفارقة الأميركيين. ورغم اغتيال كينيدي عام 1963، استمر نائبه ليندون جونسون في تنفيذ برامج الإصلاح.
عام 1964 فاز جونسون بولاية ثانية ضد الجمهوري باري غولدووتر، وشكلت برامج الحقوق المدنية والمجتمع العظيم جزءا مهما من النقاش السياسي. وشهدت سبعينيات القرن العشرين تراجعا في دعم سياسات الحكومة بسبب الأزمات الاقتصادية مثل التضخم العالي وأزمة الطاقة.
هزم الديمقراطي جيمي كارتر الرئيس الجمهوري جيرالد فورد في الانتخابات الرئاسية لعام 1976، وبذلك أصبح كارتر أول سياسي من أقصى الجنوب يتولّى هذا المنصب منذ زكاري تايلور عام 1848.
وأثناء فترة ولايته تفاوض على اتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وأقام علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية، وتفاوض على معاهدة سالت الثانية مع الاتحاد السوفياتي، وهي اتفاقية شاملة تحد من تطوير الأسلحة النووية.
فيما انتُقدت خططه للتخلي عن السيطرة على قناة بنما، ورده على الاحتلال السوفياتي في أفغانستان، بالانسحاب من الألعاب الأولمبية وإنهاء بيع القمح للروس.
لكن احتجاز 52 دبلوماسيا ومواطنا أميركيا في إيران، كان أهمّ حدث في العام الرئاسي الأخير له، وقال إن ذلك سبب له الكثير من القلق والهمّ الشخصي.
كانت هذه الأزمة التي دامت 14 شهرا، إضافة إلى ارتفاع معدل التضخم المستمر، سببا في تدني شعبيته، وفقده كرسي الرئاسة لولاية ثانية عام 1980، أمام الجمهوري والممثل السابق رونالد ريغان.
عام 1980 فاز ريغان بالرئاسة مما سبب نقطة تحول كبيرة في السياسة الأميركية نحو سياسات اقتصادية محافظة تعتمد على تقليص دور الحكومة الفيدرالية.

الانتخابات الأميركية في الفترة بين (1980-2020)

فاز ريغان بفارق كبير على الرئيس جيمي كارتر والمرشح المستقل جون أندرسون، مركزا في حملته على الاقتصاد وأزمة الرهائن في إيران باعتبارها أبرز القضايا، ثم أعيد انتخابه مرة أخرى عام 1984، وفاز بجميع الولايات باستثناء مينيسوتا.
انتصر جورج بوش الأب على مايكل دوكاكيس عام 1988 في انتخابات شهدت استقرارا اقتصاديا نسبيا، لكنه هُزم أمام بيل كلينتون عام 1992، إذ تراجع تأييد بوش نتيجة للتحديات الاقتصادية، وفاز كلينتون على روبرت دول بولاية ثانية عام 1996 وسط تراجع في الدعم الجنوبي التقليدي للحزب الديمقراطي.
عام 2000، انتصر جورج دبليو بوش على آل غور في انتخابات شهدت جدلا قانونيا حول إعادة فرز الأصوات في فلوريدا، وانتصر على جون كيري بولايته الثانية عام 2004، رغم تقارير عن مخالفات في التصويت.
في 2008، أصبح باراك أوباما أول رئيس أميركي من أصل أفريقي بفوزه على جون ماكين، وأعيد انتخاب أوباما عام 2012 بعد انتصاره على مت رومني في انتخابات باهظة التكاليف.
في 2016 فاز دونالد ترامب على هيلاري كلينتون رغم خسارته التصويت الشعبي، أما عام 2020، فهُزم ترامب أمام جو بايدن في انتخابات تاريخية شهدت نسبة مشاركة عالية، وأصبحت كامالا هاريس أول امرأة من أصول أفريقية تشغل منصب نائب الرئيس.

ما الفرق بين مجلسي النواب والشيوخ في الولايات المتحدة؟
قد يخلط البعض بين النائب والسيناتور عند الإشارة إلى ممثلي الشعب في المجلس التشريعي

بالولايات المتحدة، لكن الحقيقة أن النظام الأميركي يعتمد على تقسيم الكونغرس إلى غرفتين، هما

مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
وهما مجلسان مختلفان من حيث التشكيل والمهام، وقد رصد أحمد فاخوري الفرق بين المجلسين في

إحدى حلقات برنامج "ببساطة" الذي يبث عبر منصات الجزيرة الرقمية.

التقسيم الأساسي
– مجلس النواب: يمثل الجانب الديمقراطي ويعكس توزيع السكان.
– مجلس الشيوخ: يمثل الجانب الأرستقراطي ويمنح تمثيلا متساويا لكل ولاية بغض النظر عن

حجمها.
أصل الفكرة:
– تأسس النظام السياسي في الولايات المتحدة على خوف من انفصال الولايات عن الحكومة

الفدرالية.
– كان الجدل حول ما إذا كان ينبغي أن يكون تمثيل الشعب في المجلس التشريعي بالتساوي أو حسب

عدد سكان الولايات.
– بعد مناقشات طويلة، تم التوصل إلى حل وسط بتقسيم المجلس التشريعي إلى غرفتين، مما يعكس

الحاجة لتوازن بين التمثيل السكاني والمساواة بين الولايات.
مجلس النواب:
– يتألف من 435 نائبا يمثلون دوائر انتخابية مختلفة في الولايات.
– مدة الخدمة لكل نائب هي سنتان.
– من مهام هذا المجلس: اقتراح القوانين والضرائب والإنفاق الحكومي، ومباشرة إجراءات عزل

الرئيس أو المسؤولين.
مجلس الشيوخ:
– يتكون من 100 سيناتور، بمعدل سيناتورين اثنين عن كل ولاية، بغض النظر عن حجم الولاية أو

عدد سكانها.
– مدة الخدمة لكل سيناتور هي 6 سنوات.
– من مهام مجلس الشيوخ: المصادقة على تعيينات الرئيس، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية،

وفي حالة عزل الرئيس أو أحد المسؤولين من قبل مجلس النواب، يكون دور مجلس الشيوخ

محاكمتهم.
المهام المشتركة:
– يشترك المجلسان في عدد من المهام، مثل: فرض الضرائب، وسك النقود، وإعلان حالة الحرب.
ويعتمد النظام السياسي في الولايات المتحدة على توازن بين التمثيل السكاني والتمثيل المتساوي

للولايات، مما يمنح المجلسين صلاحيات ومهام متباينة، ولكنها مكملة لبعضها البعض في إطار

الحفاظ على استقرار النظام الفدرالي.

» التاريخ السياسي للجيش السوداني
» جيل شتاين مرشحة للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة عن حزب الخضر
» فصول من التاريخ السياسي للنفط في إيران
» التاريخ الإسلامي السياسي.... د.جاسم الجزاع
» الفرق بين الثقافة السياسية والفهم السياسي والعقل السياسي