فضيحة تسريب وثائق سرية من مكتب نتنياهو عثر عليها بغزة

فضيحة تسريب وثائق سرية من مكتب نتنياهو عثر عليها بغزة
كشفت القناة 13 الإسرائيلية، مساء الجمعة، النقاب عن قضية أمنية تتعلق بضلوع موظفين في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتسريب وثائق ومستندات تتعلق بالمؤسستين الأمنية والسياسية، حيث سمحت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون برفع الحظر المفروض على بعض تفاصيل القضية التي تتعلق بإدارة الحرب على غزة.

ويدور الحديث عن فضيحة جديدة تتعلق بمكتب رئيس الوزراء وطاقم المستشارين المقرب من نتنياهو، وتشير إلى شبهات حول تسريب مستندات ووثائق أمنية وعسكرية لوسائل إعلام أجنبية، حيث اتهم نتنياهو الرقابة العسكرية بالتأخير في رفع الحظر من أجل تشويه سمعة وصورة ديوانه.

وما زالت الرقابة العسكرية تحظر نشر كافة تفاصيل القضية التي وصفتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بالفضيحة، حيث يتم التحقيق بتسريب وثيقة سرية إلى وسائل إعلام أجنبية، من ضمنها صحيفة ألمانية وأخرى بريطانية.

تفاصيل أولية
وتشير التفاصيل الأولية إلى أن الوثيقة -التي ربما هي سرية للغاية أو طاقم مقرب من نتنياهو قام بصياغتها وتسريبها بشكل متعمد- تضمنت معلومات زعمت أن رئيس حركة حماس، يحيى السنوار، ليس معنيا بوقف الحرب، ويستغل عائلات المحتجزين الإسرائيليين من أجل الضغط على حكومة نتنياهو لقبول صفقة تبادل الأسرى.

وكشفت صحيفة "هآرتس" النقاب عن أن النيابة العامة الإسرائيلية تحقق في شبهات تسريب وثائق استخباراتية تتعلق بالسنوار إلى صحيفة "بيلد" الألمانية وصحيفة "غويش كرونيل" البريطانية، مشيرة إلى أن موظفين اثنين من مكتب نتنياهو تشاورا مع مكتب المحامي عميت حداد الذي يترافع عن نتنياهو في ملفات الفساد التي يحاكم بها.

وبحسب الصحيفة، فإن الحديث يدور عن حدث في غاية الأهمية، والذي تطور خلال الحرب على غزة، ورجحت أنه سيكون للقضية تداعيات على الحملة التي يشنها نتنياهو ضد قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، ويحملها مسؤولية الفشل والإخفاق في منع الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس على مستوطنات "غلاف غزة" وبلدات إسرائيلية في الجنوب.

وذكرت الصحيفة أن أحد المتحدثين في مكتب نتنياهو لم يخضع لفحوصات من أجل فحص التصنيف الأمني لدى جهاز الأمن العام، كما تنص عليه الإجراءات المعمول بها، حيث استمر بالاطلاع على المستندات والمعلومات السرية وبروتوكولات سرية من مجلس الحرب.

وعقب رفع حظر النشر على القضية وسماح الرقابة العسكرية بنشر بعض التفاصيل، نفى نتنياهو ضلوع مكتبه أو المقربين من ديوانه ومستشاريه بالضلوع في القضية، بينما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن نتنياهو يتطلع للتضحية ببعض من مستشاريه وتحميلهم مسؤولية تسريب المستندات من أجل التنصل والتهرب من أي مسؤولية قد تخضعه للتحقيق والاتهامات.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان-11" بأنه "سمح بنشر أنه تم اعتقال عدد من المشتبهين في القضية من قبل جهاز الأمن العام "الشاباك"، من ضمنهم العديد من الموظفين في مكتب رئيس الوزراء، بشبهة ضلوعهم بشبهات تسريب مستندات تحوي معلومات حساسة وتعريض الأمن القومي الإسرائيلي للخطر والإضرار بأهداف الحرب في غزة، وهو ما نفاه مكتب نتنياهو.


رد نتنياهو
وأصدر مكتب نتنياهو بيانا نفى ضلوع طاقمه بالقضية، وقال مكتب رئيس الوزراء إنه "خلافا للتقارير التي وصفها بالكاذبة التي تروج لها وسائل الإعلام الإسرائيلية لم يتم اعتقال أو التحقيق مع أي أحد من مكتب رئيس الوزراء".

وجاء في البيان الصادر عن مكتب نتنياهو أنه "ليس صدفة أن رئيس الوزراء طالب برفع أمر حظر النشر من أجل التحقيق"، زاعما أن "الهدف من التعتيم على باقي التفاصيل وعدم نشر كل المعلومات المتعلقة بالقضية تهدف إلى تشويه سمعة مكتبه"، على حد ما ورد في بيان مكتب نتنياهو.

وزعم مكتب نتنياهو في البيان أنه لم يكن هناك أي تسريب من ديوان رئيس الوزراء، قائلا "لقد كانت هناك عشرات التسريبات لوسائل إعلام إسرائيلية وأخرى أجنبية تتعلق بتفاصيل مباحثات إعادة المختطفين، وكذلك تسريبات من الاجتماعات السرية لمجلس الحرب وجهات حساسة أخرى، لكن دون أن يتم التحقيق في ذلك مع أي أحد.

وعلق رئيس المعارضة زعيم حزب "هناك مستقبل"، يائير لبيد، على نشر التفاصيل التي وصفها بقضية الوثائق السرية، وحمل نتنياهو فضيحة هذا التسريب للوثائق الأمنية.

وقال في بيان لوسائل الإعلام إن "قضية تسريب الوثائق السرية تعكس جوهر العلاقة بين الأجهزة الأمنية ومكتب رئيس الوزراء والمقربين منه، حيث يعمل نتنياهو كعادته للتنصل وإبعاد ذاته عن الشبهات وتحميل المسؤولية على الآخرين، على الرغم أن نتنياهو هو المسؤول المباشر عن أي وثيقة أو مستند أو أي تصريح يصدر عن مكتبه".

وأشار لبيد إلى أن قضية تسريب الوثائق السرية تعكس الخطر في الداخل الإسرائيلي وتحديدا في مركز اتخاذ القرارات الذي يعتبر الجهة الأكثر حساسية، وهو ما يقوض ثقة الجمهور الإسرائيلي بإدارة الحرب والقضايا الأمنية الحساسة.

الموقف ذاته، عبر عنه رئيس "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، الذي حمل نتنياهو مسؤولية شخصية قائلا "دون الخوض في تفاصيل القضية التي يتم التحقيق بها، فإن رئيس الوزراء يتحمل كامل المسؤولية عما يحدث ويدور في مكتبه، سواء كانت الأحداث إيجابية أو سلبية".

تطورات متسارعة في فضيحة تسريب الوثائق: اعتقالات في مكتب نتنياهو

ذكرت وسائل إعلام عبرية مساء يوم الجمعة، أنه تم اعتقال أشخاص بمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية قضية أمنية وتسريب معلومات حساسة، فيما نفى مكتب نتنياهو الأمر برمته.

وأفادت، بأنه تم "اعتقال عدة مشتبه بهم في إطار تحقيقات للجيش والشاباك والشرطة بتسريب معلومات سرية للصحافة"، فيما نفى مكتب نتنياهو ذلك، موضحا: "بخلاف ما يتم نشره من أخبار كاذبة، لم يعتقل ولم يتم التحقيق مع أي شخص في مكتب رئيس الوزراء".

وقالت "القناة 13" العبرية، إن "جهاز الأمن الداخلي والشرطة والجيش بدأوا قبل أيام التحقيق في شبهات تتعلق بتسريب معلومات سرية بشكل غير قانوني".

وأضافت أن "الأجهزة الأمنية تشتبه في أن أشخاصا كشفوا معلومات حساسة، وهو ما أدى للإضرار بأهداف الحرب".

وقال مكتب نتنياهو في بيان: "إنه كانت هناك عشرات التسريبات حول قضايا حساسة عديدة، لكنها ليست من مكتب رئيس الوزراء"، موضحا أن "رئيس الوزراء طالب بإزالة أمر حظر النشر عن التحقيق في قضية التسريبات بشكل فوري".

وأضاف: "حصلت عشرات التسريبات من جلسات سرية في الكابينيت وهيئات حساسة أخرى حول المفاوضات لإعادة المخطوفين حيث تم نشرها في وسائل إعلام داخل إسرائيل وخارجها".

وتساءل مكتب نتنياهو "لماذا لم يتم التحقيق مع أي شخص بهذا الخصوص؟"، فيما أشار إلى أن "الهدف من التعتيم المفروض على القضية هو تشويه صورة مكتب نتنياهو". وبحسب البيان فإن "التماس رئيس الوزراء إلى المحكمة للسماح بالكشف عن تفاصيل القضية لم يكن من باب المصادفة".

وتتناول القضية تسريب معلومات سرية بطرق غير مقبولة، مما أحدث توترات غير مسبوقة بين المستويين العسكري والسياسي.

وفي وقت سابق من اليوم، تطرق رئيس المعارضة يائير لابيد لهذا التسريب وقال: "إن القضية تتعلق بالعلاقة الوثيقة بين المؤسسة الأمنية ورئيس الوزراء والوفد المرافق له".

وكتب لابيد: "رئيس الوزراء يحاول كعادته أن ينأى بنفسه عن الأمر ويلقي المسؤولية على الآخرين، لكن الحقائق عكس ذلك: فهو مسؤول شخصيا عن كل ورقة أو كلمة أو معلومة تخرج من مكتبه".

وأضاف لابيد "لدينا أعداء أقوياء من الخارج، لكن الخطر أمن داخل البيت ومن مراكز صنع القرار الأكثر حساسية يهز أسس وثقة مواطني الدولة في طريقة إدارة الحرب، وفي التعامل مع القضايا الأكثر حساسية والقضايا الأمنية الخطيرة".

وبدوره عقب بيني غانتس، قائلا: "دون الخوض في تفاصيل القضية قيد التحقيق، الشيء الوحيد الذي أؤكد عليه هو أن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يتحمل مسؤولية ما يحدث في مكتبه سلبا وإيجابا".

الوثائق السرية المسربة مست بأهداف الحرب
قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الفضيحة بديوان رئاسة الوزراء تتعلق بشبهات بأن الوثائق السرية المسربة مست بأهداف الحرب.

وذكرت أن المعتقل الرئيسي من ديوان رئاسة الوزراء كان مقربا من نتنياهو، وحضر اجتماعات في غرف مغلقة.

وقد كشفت القناة 13 الإسرائيلية عن اعتقال أشخاص بمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية قضية أمنية تتعلق بالاشتباه في إضرارهم بأهداف الحرب في قطاع غزة.

وقالت القناة 13 إن جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" والشرطة والجيش بدؤوا قبل أيام التحقيق في شبهات تتعلق بنقل معلومات سرية بشكل غير قانوني.
في المقابل، قال ديوان نتنياهو إنه كانت هناك عشرات التسريبات حول قضايا حساسة عديدة، لكنها ليست من مكتب رئيس الوزراء.


اعتقال عدد من المشتبهين بتسريب معلومات حساسة بمكتب نتنياهو
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الجمعة، أنها طالبت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون برفع الحظر المفروض على ما توصف بأنها "القضية الأمنية الجديدة" التي "تعصف" بالمؤسستين السياسية والأمنية، كما طالب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، برفع الحظر عن نشر تفاصيلها.

وأوردت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" مساء، الجمعة، أنه "سمح بالنشر اعتقال عدد من المشتبهين في القضية، فيما أن الشبهات المنسوبة إليهم هي تسريب معلومات حساسة وتعريضها للخطر والإضرار بأهداف الحرب في غزة".

وتطرق رئيس المعارضة، يائير لبيد، ورئيس كتلة "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، إلى هذه القضية، وحملا نتنياهو المسؤولية عنها، ووصفها لبيد بأنها "قضية الوثائق السرية".

وفي ظل التعتيم وحظر النشر عن هذه القضية، أشارت وسائل إعلام إلى أنه بحسب الشبهات، هناك شخصيات في مكتب رئيس الحكومة ضالعة في هذه القضية.

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو أنه "ليس صدفة أن رئيس الحكومة نتنياهو طالب بإزالة أمر حظر النشر من أجل التحقيق، وغاية التعتيم التواصل على التحقيق هي تشويه سمعة مكتبه".

وأضاف البيان أنه "فيما لم يكن هناك أي تسريب من مكتب رئيس الحكومة، كانت هناك فعلا عشرات التسريبات التي نُشرت في وسائل إعلام في البلاد وخارجها والتي كشفت عن تفاصيل حول المفاوضات لإعادة المخطوفين، من اجتماعات سرية للكابينيت وهيئات حساسة أخرى، وذلك من دون التحقيق مع أحد".

وقال لبيد إن "القضية في مكتب رئيس الحكومة تتناول لب العلاقة الوثيقة لبن جهاز الأمن ومكتب رئيس الحكومة والمقربين منه. ويحاول رئيس الحكومة منذ الآن، كعادته، إبعاد نفسه عن هذه القضية وتحميل المسؤولية على آخرين، لكن الحقائق معاكسة: هو مسؤول بشكل شخصي عن أي ورقة، كلمة، أو معلومة تخرج من مكتبه".


وأضاف لبيد أن "لدينا أعداء شديدين في الخارج لكن الخطر في الداخل وفي مركز اتخاذ القرارات الأكثر حساسية تهز أسس ثقة المواطن الإسرائيلي بإدارة الحرب، وفي العناية بقضايا الأمن الحساسة والأكثر قابلية للاشتعال".

من جانبه، قال غانتس إنه "من دون الدخول في تفاصيل القضية الجاري التحقيق فيها وتتعلق بعمل مكتب رئيس الحكومة، ثمة أهمية للتشديد على أمر واحد، وهو أن رئيس الحكومة يتحمل مسؤولية ما يحدث في مكتبه، سواء كان جيدا أو سيئا".

ووافقت المحكمة على عقد جلسة للسماح بنشر تفاصيل القضية استجابة لطلبات وسائل إعلام، وأنه يوجد مشتبهون ويتوقع أن يشاركوا في جلسة المحكمة، من خلال محادثات عبر الفيديو، وفقا لقرار القاضي، مناحيم مزراحي، الذي سينظر في طلب رفع الحظر، وفقا للقناة 13.

وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن "الأمر الواضح هو أن هذا حدث دراماتيكي، خلال الحرب. وعلى الأرجح أنه ستكون له تبعات في المعركة المتواصلة التي يشنها نتنياهو ضد أذرع الأمن وجهاز القضاء، منذ الانقلاب على الجهاز القضائي وبشكل أشد منذ 7 أكتوبر من العام الماضي".

وأضافت الصحيفة أن "متحدثا في مكتب رئيس الحكومة، لم يخضع لفحص تصنيفه الأمني لدى الشاباك، لكنه استمر في الاطلاع على معلومات سرية، بضمنها نصوص من اجتماعات الكابينيت".

وأفادت الصحيفة بأن "النيابة العامة تتقصى حقائق تسريب وثائق استخباراتية حول زعيم حماس، يحيى السنوار، لصحيفتين أجنبيتين، ’بيلد’ الألمانية و’جويش كرونيكل’ البريطانية. واثنان من مكتب رئيس الحكومة تشاورا، أول من أمس، مع محامين في مكتب عَميت حَدَد، محامي الدفاع عن نتنياهو".

لماذا تُحدث قضية التسريبات التي تهز إسرائيل كلّ هذه الضجة؟

وسط تواصل التحقيقات، تتسع دائرة الاعتقالات في إسرائيل بقضية تسريب وثائق سرية متعلقة 

بحرب غزة والصفقة مع حركة حماس، من مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وأعلن جهاز 

الأمن العام (الشاباك) اليوم الاثنين، اعتقال ضابط في الجيش ليرتفع عدد المعتقلين في القضية التي 

تهز إسرائيل إلى خمسة، أبرزهم متحدث كبير باسم نتنياهو.

وعلى الرغم من التسريبات المتواصلة منذ نحو عام، بقضايا أخرى، اكتسبت هذه القضية أهمية 

خاصة، فلماذا يتم التحقيق فيها دون غيرها؟

قضية الوثائق السريّة التي هزت مكتب رئيس الحكومة وأدت إلى اعتقال عدة مشتبهين، بينهم 

المتحدث إيلي فلداشتاين، بدأت بمبادرة من الجيش الإسرائيلي. ولكن الحديث ليس عن تحقيق في 

قضية تسريب، بقدر ما هو تحقيق في "مسار تسريب سري"، بمعنى معلومات سرية للغاية تسرّبت 

من قاعدة بيانات الوحدة 8200 في شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) دون أن يفهم الجيش 

الإسرائيلي كيف حدث ذلك.

وبحسب ما نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الاثنين، توجّه الجيش الإسرائيلي إلى "

الشاباك" لفهم كيفية تسرب المعلومات السرية للغاية ولمنع استمرار التسريب، ولكن عندما بدأ 

التحقيق لم يكن أحد يعلم أنهم سيصلون إلى مكتب نتنياهو، وفلداشتاين، الذي كان متحدثاً باسمه في 

القضايا الأمنية خلال العام الماضي، فيما يحاول نتنياهو التنصل منه بعد الكشف جزئياً عن تفاصيل 

القضية.

لكن القصة الأهم في القضية، وفقاً للصحيفة، ليست الوثيقة نفسها، المعروفة باسم "وثائق 

السنوار"، بل المحور الذي تخرج منه المعلومات. ونقلت الصحيفة عن مصدر مطّلع على التفاصيل، 

لم تسمّه، تأكيده أن ما يحدث ليس مجرّد تحقيق في تسريبات، بل تحقيق لفهم كيفية تسرّب 

المعلومات السرية للغاية إلى جهات غير مخوّلة. بمعنى آخر، القصة ليست المعلومات التي تسرّبت، 

بل مصدرها وقرار عدد محدود من الأشخاص التصرّف كما يريدون في مواد سريّة للغاية. ومع ذلك، 

في هذه المرحلة، هناك ضباط احتياط صغار في الجيش الإسرائيلي يشتبه في تورطهم في القضية 

أيضاً.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمّها، تأكيدها أن "قضية التسريبات تضر بأمن الدولة وتسبب 

أضراراً، وأن الوثيقة المذكورة تم الحصول عليها من خلال أنظمة استخبارية ولم يُعثر عليها في 

أنفاق حركة حماس في قطاع غزة، وعندما تتسرب إلى الخارج لا تُرى فقط في إسرائيل بل يرونها 

أيضاً في حماس. وبمجرد أن ترى حماس الوثيقة المسربة، تدرك ما تعرفه إسرائيل، وبالتالي يمكنها 

التعرف على الجهات في التنظيم التي تسرّبت منها المعلومات. وبهذا الشكل، تتسبب القضية في 

أضرار كبيرة، وتؤثر على تحقيق أهداف الحرب". وأضافت المصادر للصحيفة أن "قدرات 

الاستخبارات التي يدور الحديث عنها تعتبر محوراً استراتيجياً مهماً جداً لإسرائيل، وعندما تكون 

حماس على علم بذلك،  فإنها تؤثر على أمن الدولة. والشخص الذي أخرج المواد فعل ذلك دون إذن 

وتخويل، ومنذ اللحظة التي بدأ فيها التحقيق، كان هدف "الشاباك" واحداً، وهو إحباط وإيقاف مسار 

التسريب. بمعنى آخر، إيقاف المكان الذي تخرج منه المعلومات السرية للغاية أثناء الحرب".

لماذا تقرر التحقيق في التسريبات هذه المرة؟
تنبع خطورة القضية الحالية، وفقاً لصحيفة "هآرتس" من استخدام معلومات داخلية حساسة 

للمؤسسة الأمنية، والتي قد تعرض مصادر المعلومات الاستخبارية للخطر. هذا، على عكس حالات 

التسريب الأخرى التي تتعلق في الغالب بمواد استخبارية من أنواع أخرى أو ببروتوكولات مناقشات 

سرية على الجانب الإسرائيلي. يضاف إلى ذلك التقدير بأن المعلومات المسرّبة تم التلاعب بها 

لتشويه بعض التفاصيل في محاولة للتأثير على موقف الجمهور في إسرائيل.

بدأت إدارة أمن المعلومات في الجيش الإسرائيلي التحقيق في التسريبات بعد النشر في صحيفتي "

بيلد" و"جويش كرونيكل". ويعني ذلك نقل معلومات إلى جهات خارج المؤسسة الأمنية دون إذن، 

ودون إبلاغ الجهات ذات الصلة في المؤسسة الأمنية. ويشتبه في أن رجال الأمن المعتقلين، نقلوا 

المعلومات إلى فلداشتاين، الذي لا يحمل التصنيف الأمني المناسب والذي يشتبه في أنه نقل 

المعلومات الحساسة إلى وسائل الإعلام الأجنبية بطريقة قد تضر بالمفاوضات بشأن صفقة مع "

حماس" تعيد المحتجزين الإسرائيليين.

وكتب المحلل والصحافي في "يديعوت أحرونوت" ناحوم برنيع، أن "جوهر القضية ليس التسريب 

بل الاستخدام الكاذب للمواد السرية لخداع الرأي العام في إسرائيل في الموضوع الأكثر حساسية على 

جدول الأعمال، وهو مسألة حياة أو موت. ليس التسريب بل الكذب، والشر، وحرية التنكيل بأبناء 

شعبك، مواطني دولتك، ضحايا إخفاقاتك. هكذا تتصرف الأنظمة الظلامية. من السابق لأوانه تحديد ما 

إذا كان هناك ضرر أمني كبير أو جريمة من مجال الخيانة".

بنفس الروح كتب الصحافي والمحلل بن كسيبيت في صحيفة "معاريف"، معتبراً أن "القضية ليست 

التسريب، بل سرقة المواد السرية. كانت ستكون قضية تسريب إذا كان أحد رجال نتنياهو، أو نتنياهو 

نفسه، مشتبهاً في نقل معلومات سرية للغاية إلى الصحافة. لكن هذه ليست القصة ولا القضية. كانت 

هناك دائماً تسريبات، وهناك الآن وستكون دائماً. هكذا هي الديمقراطية".

وأضاف: "تمت سرقة هذه المواد السرية من شعبة المخابرات العسكرية، ووصلت بطريقة غير 

معروفة إلى أحد رجال نتنياهو، ومنه إلى وسائل الإعلام، ومنها إلى الرقابة التي رفضت نشرها. لكن 

شخصاً ما أراد نشرها في جميع الأحوال، فكانت المحطة التالية هي وسائل الإعلام الأجنبية. هناك تم 

نشرها بالفعل. لذلك، لا يجب الوقوع في هذا الفخ الذي تضخه آلة السموم (في إشارة إلى نتنياهو) 

منذ مساء السبت. ليست هناك قضية تسريب، بل قضية سرقة. قضية يُشتبه في إطارها أنه تم إنشاء 

محور لسرقة المواد من قاعدة المواد الخام الضخمة المتراكمة في الاستخبارات، للتأثير على الرأي 

العام في إسرائيل".

اعتقال 4 أشخاص من مكتب نتنياهو بعد تسريب وثائق مزورة عن السنوار
كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، يوم الأحد، أن جهاز الأمن العام (الشاباك) اعتقل 4 أشخاص، 

بينهم متحدث باسم رئيس الوزراء، في قضية تسريب الوثائق الأمنية من مكتب بنيامين نتنياهو. 

ويأتي ذلك بعد أن قالت صحيفة "هآرتس" العبرية (خاصة) إن متحدثاً في مكتب نتنياهو "سرّب (

لصحف أجنبية) معلومات ووثائق، بعضها مجرد أكاذيب، والبعض الآخر وثائق أمنية خطيرة 

وحساسة" تتعلق بالحرب على غزة.

وذكرت هيئة البث، مساء الأحد، أنه بعد أن قررت محكمة الصلح بمدينة ريشون لتسيون (وسط) رفع 

الحظر عن النشر، سُمح بالكشف عن اعتقال 4 أشخاص في قضية التسريبات الأمنية. وأضافت أن 

المتهم الرئيسي بين الأربعة هو إيلي فيلدشتاين، أحد المتحدثين باسم نتنياهو، وتم تمديد اعتقاله. 

ومن بين المعتقلين أيضاً مستشار لنتنياهو، وفق الهيئة، دون تسميته.

وجاء في مذكرة صدرت عن المحكمة أن "التحقيق في قضية التسريبات بدأ بعد ظهور شبهة كبيرة 

لدى الشاباك والجيش بتسريب معلومات مخابراتية سرية وحساسة من أنظمة الجيش، والإفصاح 

عنها بشكل غير قانوني". وقالت هيئة البث إن التسريبات في مكتب نتنياهو أثارت مخاوف أمنية 

بشأن "إمكانية تأثيرها سلباً على أمن إسرائيل وجهود تحرير المختطفين (الأسرى الإسرائيليين) في 

غزة".

واغتنم قطبا المعارضة الإسرائيلية يئير لبيد، وبيني غانتس، فضيحة التسريبات لشن هجوم على 

حكومة نتنياهو، التي يطالبان منذ أشهر برحيلها. وفي مؤتمر صحافي مشترك، قال لبيد وغانتس، إن 

ما حدث "ليس تسريباً مشتبهاً به، بل إفشاء أسرار دولة لأغراض سياسية". واعتبرا أن "ما سُمح 

بنشره في إطار القضية الأمنية يكفي لزعزعة أركان الدولة".

من جانبها، علقت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، في بيان لها، قائلةً إن "أشخاصاً مرتبطين 

بنتنياهو نفذوا إحدى أكبر عمليات التضليل في تاريخنا (...) الأدلة لدى الشاباك تشير إلى أن محيط 

نتنياهو أضر بأمن الدولة وأثر سلباً على هدف إعادة الأسرى".

والشهر الماضي، نُشر تقريران في وسائل إعلام عالمية، أحدهما في صحيفة بيلد الألمانية والآخر 

في صحيفة جويش كرونيكل اليهودية البريطانية، استندا إلى تسريبات من وثائق تزعم دولة الاحتلال 

أنها لحركة حماس، ومصنّفة على أنها "داخلية وفي أعلى درجات السرية". ويتوافق كلا التقريرين 

مع رسائل روّجها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وبحسب المحكمة التي رفعت حظر النشر جزئياً، "يدور الحديث عن مخاطرة بمعلومات حساسة 

ومصادر معلومات، وكذلك الإضرار بتحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة"، دون ذكر مزيد من 

التفاصيل. وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحادثة تتعلق بروايات كاذبة روجها نتنياهو عن 

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، بأنه غير معني بصفقة تبادل أسرى مع جيش 

الاحتلال.

وزعم جيش الاحتلال، في الوثائق المشار إليها، التي قال إنه استولى عليها من حماس، وإنها تعود 

إلى السنوار، أن الأخير غير معني بصفقة تبادل أسرى، لكن بعد التدقيق، تأكدت المنظومة الأمنية 

الإسرائيلية من أن هذه الوثائق مزورة أو غير صحيحة بالمجمل وليست صادرة عن السنوار، كما 

تبين لاحقاً أن الجزء الذي ادّعت فيه الصحيفة الألمانية أنه يكشف عن عدم اهتمام حماس بصفقة 

المحتجزين لم يكن موجوداً في الوثيقة المزوّرة من الأساس.