عدد المساهمات : 75866 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
موضوع: فشل خطة أوروبا لحماية الدعم السريع.. ما الذي حدث؟ الخميس 21 نوفمبر 2024, 8:54 pm
قال مصدر مسؤول في الجيش السوداني للجزيرة اليوم الخميس إن جنوده يحققون كل يوم تقدما جديدا في مختلف مناطق العمليات في وقت تتراجع فيه ما سماها مليشيا الدعم السريع. وقد تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اليوم القصف المدفعي المتقطع في ولاية الخرطوم، كل من مناطق تمركزه. وبالتزامن أسقطت المضادات الأرضية للجيش السوداني فجر اليوم طائرات مسيّرة أطلقتها قوات الدعم السريع فوق مدينة عطبرة شمال شرق الخرطوم.
خريطة لمناطق سيطرة الجيش والدعم السريع في ولاية الخرطوم بعد معارك سبتمبر/أيلول الماضي
وبحسب شهود عيان، يعتقد أن المسيّرات كانت تستهدف مطار عطبرة، وهي كبرى مدن ولاية نهر النيل. يشار إلى أن هذا هو الهجوم الثالث الذي تتعرض له المدينة خلال أسبوع. وفي الأسابيع القليلة الماضية، استعاد الجيش السوداني مناطق في الخرطوم الكبرى -بما فيها أم درمان– وفي ولاية الجزيرة، كما صد هجمات للدعم السريع على الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.
ضحايا مدنيون اتُّهمت قوات الدعم السريع بقتلهم في قرية ود النورة بولاية الجزيرة
اتهامات بقتل مدنيين في غضون ذلك، قالت "منصة مؤتمر الجزيرة" إن قوات الدعم السريع اجتاحت قرية "ود عشيب" شرقي ولاية الجزيرة، وقتلت منذ أول أمس الثلاثاء 42 مدنيا بالرصاص. وأضافت المنصة -التي يديرها ناشطون- أن 27 آخرين توفوا جراء الحصار وانعدام العلاج، بحسب ما نقلت صحيفة الراكوبة السودانية عن المنصة. وذكرت المصدر نفسه أن قوات الدعم السريع هاجمت قرية ود عشيب منذ الخميس الماضي، ونهبت وروّعت السكان وفرضت عليهم حصارا محكما. وفي الآونة الأخيرة، تواترت الاتهامات للدعم السريع بارتكاب عمليات قتل جماعي ضد السكان المدنيين في ولاية الجزيرة، وتنفي هذه القوات استهداف المدنيين. وتسيطر قوات الدعم السريع حاليا على معظم مناطق ولاية الجزيرة باستثناء مدينة المناقل والمناطق المجاورة لها والتي تمتد حتى حدود ولاية سنار جنوبا وغربا حتى ولاية النيل الأبيض. واندلعت المعارك في السودان منتصف أبريل/نيسان 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، وخلّفت مذاك عشرات آلاف القتلى. كما تسببت الحرب في تشريد أكثر من 11 مليون شخص، من بينهم 3.1 ملايين نزحوا خارج البلاد، حسب المنظمة الدولية للهجرة. وشهدت الأيام الماضية تحركات دبلوماسية دولية في محاولة لوقف القتال، في وقت تحذر فيه منظمات دولية من تفاقم الأوضاع الإنسانية في السودان.
البرهان: الحرب بنهايتها ولا هدنة مع أعداء الشعب قال رئيس مجلس السيادة الإنتقالي قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خلال المؤتمر الاقتصادي في مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر شرق البلاد إن الحرب مع قوات الدعم السريع تشارف على النهاية، مؤكدا أنه لا مجال للتفاوض والهدنة مع من سماهم "أعداء الشعب". وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة البرهان بالمؤتمر: هذه الحرب في نهايتها.
ليس هناك أي فرصة للتهادن مع أعداء الشعب السوداني.
نرفض التدخل والإملاءات الخارجية على السودان.
ليس هناك مستقبلٌ أو وجود للدعم السريع وداعميه في السودان.
مستقبل التحالف مع دول الإقليم والعالم مبنيٌّ على مخرجات ومحصلات الحرب.
نرفض تماما عقد حزب "المؤتمر الوطني" اجتماع مجلس شورى ولن نقبل عملا سياسيا يشكل تهديدا لوحدة البلاد.
المقاتلون في الميدان لا ينتمون لأي جهة لا "المؤتمر الوطني" ولا غيره بعكس مزاعم بعض القوى السياسية.
السودان لم يكن مُوافقا على مشروع القرار البريطاني كما روّج بعض المشككين.
وكانت بريطانيا قدمت مؤخرا مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري للأعمال القتالية بالسودان وحماية المدنيين من النزاع الذي يمزق البلاد منذ أبريل/نيسان 2023.
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75866 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
موضوع: رد: فشل خطة أوروبا لحماية الدعم السريع.. ما الذي حدث؟ الخميس 21 نوفمبر 2024, 9:05 pm
روسيا تستخدم الفيتو ضد قرار بريطاني عن السودان
استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو)، اليوم الاثنين، لإسقاط مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية بـ السودان وحماية المدنيين من النزاع الذي يمزق البلاد منذ أبريل/نيسان 2023.
وكان مشروع القرار يدعو الأطراف إلى "الوقف الفوري للأعمال العدائية والالتزام بحسن نيّة بحوار من شأنه أن يسمح بالمضي قدما نحو خفض التصعيد بهدف الاتفاق على وقف لإطلاق النار على الصعيد الوطني بشكل عاجل".
وناقش مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أعدته كل من بريطانيا وسيراليون دعا الأطراف إلى "وقف الأعمال العدائية على الفور والانخراط، بحسن نية، في حوار للاتفاق على خطوات لتهدئة الصراع بهدف الاتفاق بشكل عاجل على وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني".
كما دعا الطرفين إلى "التنفيذ الكامل للالتزامات التي تم التعهد بها عام 2023 لحماية المدنيين، ووقف ومنع العنف الجنسي المرتبط بالصراع، والسماح بوصول إنساني سريع وآمن ومن دون عوائق إلى السودان وفي جميع أنحائه".
ودعا مشروع القرار أيضا الدول الأعضاء إلى تجنب أي "تدخل خارجي يثير الصراع وعدم الاستقرار ويحث جميع الأطراف على احترام الحظر المفروض على نقل الأسلحة إلى دارفور".
وطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش النظر في نظام محتمل "للمراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار".
واندلع صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل/نيسان 2023 قبل انتقال مزمع إلى الحكم المدني، مما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وشرد أكثر من 11 مليون شخص، بما في ذلك أكثر من 3 ملايين فروا من البلاد، وفقا لأرقام الأمم المتحدة التي ذكرت أن 26 مليون شخص في السودان يواجهون نقصا حادا في الغذاء.
فشل خطة أوروبا لحماية الدعم السريع.. ما الذي حدث؟
من الواضح أن روسيا تبنت لحد كبير في ردها على مشروع القرار البريطاني سردية الحكومة السودانية (رويترز) قطع الفيتو الروسي على مشروع قرار بريطاني في مجلس الأمن الدولي الطريق على ما يبدو أمام إعادة تأهيل مليشيا الدعم السريع المتمردة على الدولة السودانية عسكريًا، وسياسيًا، وما يستتبع ذلك من تأهيل حاضنتها السياسية المعروفة باسم تنسيقية تقدّم برئاسة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك. فالحاضنة السياسية يريدها المشروع الغربي في السودان أن تنصب ممثلًا وحيدًا للمجتمع المدني، بينما يراد لمليشيا الدعم السريع أن تحل محل الجيش السوداني في إطار مشروع تفكيكه على غرار الجيش العراقي، فقد ظلّ الجيش السوداني عقبة كأداء في وجه مشروع إعادة صياغة الدولة السودانية بما يتوافق مع المصالح الغربية في السودان التي تستهدف موقعه الجيوستراتيجي وموارده الطبيعية غير المحدودة. وقد غلف مشروع القرار البريطاني بأهداف تبدو ظاهريًا منطقية، مثل تعزيز الإجراءات الدولية الخاصة بتسهيل التدخل الإنساني، بيدَ أن روسيا بررت موقفها الرافض بأنه تدخل غربي غير متوازن يهدد سيادة السودان. إن هذا التطور عكس تعقيدات العلاقات الدولية، وتوازنات القوى داخل المجلس، ويطرح تساؤلات حول تداعياته على الأوضاع السودانية، خاصة في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية والسياسية. ولا شك أن الرفض جاء في صالح الحكومة السودانية، إذ تعترض على عدة نقاط حواها مشروع القرار، مثل: الإشارة إلى الجيش، ومليشيا الدعم السريع بصيغة مشتركة (أطراف الصراع) الأمر الذي يضع المليشيا في مستوى واحد مع الجيش، بل اشتراك كليهما في جرائم الحرب، بينما تقدم الحكومة السودانية سردية مختلفة تصف المليشيا بأنها فصيل متمرد على الدولة حاول الاستيلاء على السلطة بالقوة بالتخابر مع أطراف خارجية. كذلك تحدث القرار عن مفاوضات سياسية، الأمر الذي يعني لدى السودان إعطاء مشروعية سياسية للمليشيا، وتجاوزًا مقصودًا عن سقوطها الأخلاقي. إن السودان اليوم يبدو أنه يقف عند مفترق طرق، حيث سيكون لخياراته المستقبلية في تعزيز تحالفاته مع روسيا أو البحث عن حلول متوازنة دورٌ محوري في تحديد مساره على الساحة الدولية.
تحفظات السودان على القرار
ظل السودان يتابع بقلق التدخلات البريطانية غير الحميدة في شؤونه الداخلية التي ازدادت وتيرتها بعد سقوط النظام السابق في أبريل/ نيسان 2019، ولعب السفير البريطاني آنذاك دورًا رئيسًا في صياغة المشروع الذي تقدم به عبدالله حمدوك دون علم مجلس السيادة ورئيسه عبدالفتاح البرهان، وأدى ذلك إلى قدوم بعثة الأمم المتحدة (يونيتامس) برئاسة فولكر بيرتس بقرار من مجلس الأمن بالرقم 2524 في 3 يونيو/ حزيران 2020، بمزاعم مساعدة السودان على الانتقال إلى الحكم الديمقراطي من خلال بناء مؤسسات مدنية قوية، وتسهيل العملية الدستورية، والانتخابات الديمقراطية. وأبدى الجيش السوداني تحفظات شديدة على دور فولكر، متهمًا البعثة بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، خاصةً خلال الأزمات بين المكوّنين العسكري، والمدني حيث اتهم رئيس البعثة بالانحياز لقوى الحرية والتغيير، ومحاولة تمكينها وانفرادها بالسلطة عبر مشروع سياسي رعاه فولكر سمي بـ "الاتفاق الإطاري"، وهي ذاتها التي عدلت مسماها إلى تنسيقية تقدم، وتتولى اليوم الترويج للمشروع البريطاني في السودان. ولذلك فشلت البعثة في تحقيق اختراقات ملموسة في العملية السياسية، مثل: حل الأزمات بين المدنيين والعسكريين، أو تحقيق تقدم في الانتخابات والانتقال الديمقراطي. ونتيجة لنشاط دبلوماسي سوداني في أروقة الأمم المتحدة لم تُجدد ولاية البعثة في يونيو/ حزيران 2023، وأنهيت مهمتها رسميًا في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مع رحيل فولكر بيرتس عن منصبه، بعد تقديمه استقالته. لقد تعمد مشروع القرار المرفوض ألا يدين إدانة صريحة لا مواربة فيها جرائم مليشيا الدعم السريع وهي جرائم أشارت إليها تقارير أممية، ومنظمات دولية، وهـذا ما أثار حفيظة الحكومة السودانية التي تنظر بريبة لكل أمر تحركه بريطانيا. إن جوهر مشروع القرار يساوي بين الحكومة، والمليشيا بالطلب المتساوي من الأطراف بالكف عن الخروقات، وظلت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة تردد: "الجانبان – الجيش، والمليشيا – يرتكبان انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، بما في ذلك اغتصاب النساء، والفتيات على نطاق واسع". بينما تتجاهل بريطانيا أن المدنيين السودانيين يهربون من مناطق سيطرة المليشيا إلى مناطق سيطرة الجيش. لقد تحدث مشروع القرار عن ضرورة فتح معبر "أدري"، متجاهلًا الشروط السيادية للحكومة على المعبر ومحاذيرها بخصوص استغلال المعبر لتهربب السلاح والإمداد للمليشيا عبر تشاد. ويرى السودان كذلك أن مشروع القرار تجاهل شكوى تقدّم بها تتهم دولًا بتقديم السلاح والدعم للمليشيا. يشار إلى أن مجلس الأمن كان قد طلب من المليشيا فك حصارها على مدينة الفاشر عاصمة إقليم دارفور، وسط تقارير تؤكد استهدافها المستشفيات وفقًا لمنظمة أطباء بلا حدود، ومع ذلك لم يشر مشروع القرار لمثل هذه النقاط المهمة المتعلقة بحماية المدنيين. ونسيت بريطانيا أو تناست أن ذات مجلس الأمن كان قد أصدر في 2004 القرار رقم 1556، كان قد طالب الحكومة السودانية حينها بنزع سلاح الجنجويد، ووقف العنف، لكن اليوم تريد بريطانيا مساواة الجنجويد بالجيش السوداني.
انعكاسات الفيتو الروسي على السودان
من الواضح أن روسيا تبنت لحد كبير في ردها على مشروع القرار البريطاني سردية الحكومة السودانية، وتوصيفها للأزمة. وبدا ذلك من خلال مرافعة المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، ديميتري بوليانسكي الذي قال: إنه "لا ينبغي أن يفرض المجلس هذا الاتفاق بطريقة متبّلة بنكهة استعمارية". مضيفًا: إن "المشكلة الرئيسية في المسودة هي أنها تتضمن فهمًا خاطئًا لمن يتحمل مسؤولية حماية المدنيين، ومن يجب أن يتخذ قرارًا في شأن دعوة القوات الأجنبية إلى السودان". شهد السودان قرارات أممية عديدة، أبرزها المتعلقة بالنزاع في دارفور، أو الأزمات المتلاحقة منذ سقوط نظام عمر البشير، ولكن الموقف الروسي ظل ثابتًا في رفض أي ضغوط غربية، قد تُضعف نفوذ موسكو الإقليمي. ولذلك يخشى كثير من المراقبين أن يتحول السودان إلى ساحة لتصفية الحسابات بين القوى الكبرى، وساحة لصراع النفوذ بينها، حيث تسعى كل من روسيا والولايات المتحدة، والغرب إلى تعزيز مواقعها في بلد غني بالموارد. وهناك من يعول على الدبلوماسية السودانية في حسن إدارة علاقاتها مع هذه الأقطاب، بما يكفل للسودان تحقيق مصالحه، وتجنب استخدام المؤسسات الدولية في التدخل في شؤونه. لقد ظلت روسيا تعزز منذ سنوات علاقاتها مع السودان، سواء عبر التعاون الاقتصادي أو الدعم السياسي، لا سيما منذ توقيع اتفاقيات عسكرية مع الخرطوم تشمل إنشاء قاعدة بحرية روسية على البحر الأحمر. وينظر إلى الفيتو الروسي بأنه يرسل رسالة دعم ضمنية من موسكو للسودان، في انتظار تعزيز السودان تعاونه مع روسيا سياسيًا وعسكريًا. كما أن استمرار الدعم الروسي قد يشجع السودان على الانضمام إلى تكتلات دولية مثل "بريكس"، بما الأمر الذي يدعم سياسة روسيا في مواجهة الهيمنة الغربية. لكن من جهة أخرى قد يؤدي رد فعل الغرب على الفيتو الروسي إلى تصعيد الأزمات الداخلية، والخارجية التي تواجه السودان. التحديات المحتملة – وفق المشفقين – تتراوح بين العقوبات الاقتصادية، العزلة الدبلوماسية، وتعزيز دعم المعارضة، غير أن الضغط الغربي على السودان ليس بالأمر الجديد، وقد استطاع النظام السابق في ذروة هذا الضغط أن يستخرج البترول، وينجز مشاريع ضخمة في مجال البنية التحتية، بل تمكن من إنشاء صناعة حربية مكنته من الاكتفاء الذاتي في جانب كبير من احتياجاته، كما تمكن من تصدير الفائض لدول الجوار. أما الضغط عبر دعم الحركات المدنية المعارضة، سواء من خلال التمويل أو التدريب السياسي، فهو قائم الآن، وما مشروع القرار الأخير، ومن قبل بعثة فولكر إلا جزء من هذا السياق. لقد بدت بريطانيا غاضبة بسبب إحباط مشروعها في مجلس الأمن، وظهر الغضب البريطاني من خلال تصريحات وزير الخارجية ديفيد لامي الذي قال: "دولة واحدة وقفت في طريق تحدُّث المجلس بصوت واحد. دولة واحدة هي المعرقلة وهي عدوة السلام. إن الفيتو الروسي (عار)". ونسي الوزير البريطاني أن بلاده تقف وحدها كثيرًا ضد قرارات أممية لأجل إنقاذ أطفال غزة من الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
عدل سابقا من قبل ابراهيم الشنطي في الخميس 21 نوفمبر 2024, 9:11 pm عدل 2 مرات
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75866 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
موضوع: رد: فشل خطة أوروبا لحماية الدعم السريع.. ما الذي حدث؟ الخميس 21 نوفمبر 2024, 9:07 pm
كيف نجا السودان من الفخ الذي دبروه سراً؟
قوات الدعم السريع تستقبل تعزيزات عسكرية في شمال دارفور
فيما كان الشعب السوداني يحتفل مع منتخبه الوطني بالتأهل إلى نهائيات الأمم الأفريقية 2025، كان مجلس الأمن يناقش أخطر مشروع قرار تقدّمت به بريطانيا بشأن السودان، والذي اصطدم بالفيتو الروسي، لتنشب إثر ذلك معركة أخرى بين الدول الكبرى، تعيد إلى الأذهان مؤامرة سايكس بيكو الاستعمارية عام 1916، التي تعاملت مع الدول العربية والأفريقية، ولاتزال، كأملاك خاضعة لها بلا سيادة.
كذبة حماية المدنيين
بالرغم من أن السودان استقلّ رسميًا عن بريطانيا في عام 1956، فإنها لا تريد أن تُسلِّم بتلك الحقيقة تمامًا. وأكثر ما حزَّ في نفسها أنها فقدت واحدة من أهم مستعمراتها القديمة. ليس ذلك فحسب، وإنما وقعت الخرطوم في غرام الدب الروسي، لأن الغرب عمومًا لا يؤمن بالمصالح المشتركة، ويريد فرض أفكاره وتصوراته الليبرالية وعملائه بالقوة. مشروع القرار البريطاني دعا الأطراف المتقاتلة هكذا سماها إلى وقف الأعمال العدائية على الفور والانخراط، بحسن نيّة، في حوار للاتفاق على خطوات لتهدئة الصراع؛ بهدف التوصل بشكل عاجل إلى وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني. كما شدد أيضًا على ضرورة حماية المدنيين. شكليًا، فقد أدان القرار الهجمات التي تقوم بها قوات الدعم السريع على المدنيين في الجزيرة والفاشر، إلا أنه تجاهل أن مجلس الأمن سبق أن طالب "الدعم السريع" بالكفّ عن محاصرة مدينة الفاشر، لكنها لم تنصع إليه. كما أنَّ نفس الدول التي حثّها على احترام الحظر المفروض على نقل الأسلحة إلى دارفور لازالت تُرسل الأسلحة إلى قوات حميدتي، كما لو أن الأمر لا يعنيها، وتستخدم منظمات الأمم المتحدة و"معبر أدري" تحديدًا في تزويد الدعم السريع بالطائرات المسيّرة والصواريخ، والدعم اللوجيستي. ولم تعبأ بتقرير فريق الخبراء الذي سمّى الدول المتورطة إلى جانب الدعم السريع. وجاءت الفقرة 15 من المشروع بصياغة تشرعن العمل خارج إطار مجلس الأمن، بما يُعرف بتحالفات الراغبين، وتم إضافة سيراليون شكليًا إلى مشروع القرار كنوع من التمويه. وبذلك فإن القرار البريطاني، حتى وإن تمَّ التصويت عليه دون أي اعتراض، فلن يخدم قضية السلام، ولن يوفر الحماية المطلوبة للمدنيين الذين يتعرضون لأبشع الانتهاكات من نهب وقتل واغتصاب وإفقار، بأسلحة غربية، وقد أحال الجنجويد حياتهم إلى جحيم لا يُطاق.
إعادة إنتاج الصراع
ليس ثمة شك في أن بريطانيا لا تريد الخير للسودانيين، وهي متورطة في هذا الصراع، وتعمل بصورة خبيثة على إطالة أمد الحرب، وتهيئة الأجواء لفرض قوات أجنبية في مرحلة لاحقة. كما أنها بهذا التوصيف المعوج تنزع الشرعية عن الحكومة السودانية، وتضعها في ذات الكفة مع قوة تمرّدت عليها، وأرادت انتزاع السلطة عنوة، وسفحت في سبيل ذلك أنهارًا من الدماء. فيا له من تطفيف في ميزان العدالة الدولية! وربما لا يفوت على الضمير العالمي، بل تلك بَدَهِية في كل الحروب التي حدثت في المنطقة، أن المركز الاستعماري يستثمر في مثل هذه الصراعات من داخل المؤسسات الدولية، على طريقة ليوناردو دي كابريو في فيلم "الألماس الدموي"، عندما قال في لحظة اعتراف تحاكي الواقع: "نحنُ لا نُموِّل الحروب، ولكن نخلق الظروف التي تجعلها تستمر". فضلًا عن أن أي اتفاق مُتعجل لوقف إطلاق النار، يكمن الشيطان في تفاصيله. وهو شيطان من صنع اللاعبين الكبار، وكل ما سيفضي إليه، بشكلٍ أو بآخر، هو إعادة إنتاج الصراع الدموي. وبالتالي، فإن قوات حماية المدنيين، التي تتحدث عنها بريطانيا، ومن قبل سعى للتمهيد إليها تحالفُ جبال الألب تحت لافتة إنقاذ أرواح السودانيين، سوف تصبح عبئًا على الدولة، كما حدث لقوات اليوناميد في دارفور، التي ظلت تستنجد بالقوات النظامية لحمايتها من هجمات الجماعات المسلحة. والأخطر من ذلك أن وقف التصعيد أو منع التسليح بصورة جماعية يضر بموقف الجيش السوداني أكثر من قوات التمرّد التي تتدفق إليها الأسلحة من كل مكان، بينما القوات المسلحة هي الجهة الوحيدة التي تمتلك الحق في الدفاع عن الشعب السوداني. والأهم من ذلك، ولم يخضع لطاولة النقاش، هو أن وقف إطلاق النار دون شروط، ودون استصحاب وجهة نظر الحكومة السودانية، هو بمثابة مُسكن للآلام فقط، ويحرم المواطنين من حقوقهم المسلوبة، ويسعى بالضرورة، كما تريد بريطانيا، إلى إعادة تأهيل "الدعم السريع" عسكريًا واقتصاديًا، وتمكينها من رقاب السودانيين مجددًا، والإفلات من العقاب، وكذلك مكافأتها على الجرائم التي ولغت فيها، بالمشاركة في العملية السياسية، بموجب التسوية التي يسعون إليها!
ملعب الصراعات الدولية
الغريب في جلسة مجلس الأمن التي طُرح فيها القرار المغلوط هو أن استخدام الفيتو الروسي أغضب ممثل بريطانيا بشدة، فكال الاتهامات والسباب للرئيس الروسي مباشرة، بصورة تفتقر للياقة الدبلوماسية، حيث وصف الفيتو الروسي بالعار. واستدعى ذلك ردًا من نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي الذي انتقد المسؤول البريطاني بما وصفه بـ"مشروع الاستعمار البريطاني الجديد"، منبهًا إلى أن ما سمعه منهم يجيب عن سؤال: "لماذا تخسر المملكة المتحدة نفوذها وقوتها؟". وطفق يُذكّر الغرب بمعاييره المزدوجة في حالة غزة، حيث تعطي هذه البلدان ذاتها "تفويضًا مطلقًا" لإسرائيل حتى تواصل التصعيد، متجاهلة الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي من قبل الجيش الإسرائيلي، وتمنحها أيضًا الأولوية في الدفاع عن النفس وحماية مواطنيها، ولكن عندما يتعلق الأمر بالسودان، فإنها "تنكر بطريقة أو بأخرى نفس الحق لحكومته وتتهم الجيش السوداني بكل الشرور". ورغم أن الفيتو الروسي جاء بالتنسيق مع الحكومة السودانية؛ لتجنب فرض وصاية أجنبية على الشعب السوداني، فإنه يؤكد بالمقابل على حقيقة ماثلة، وهي أن السودان تحوّل بالفعل إلى ملعب للصراعات الدولية. لا جدال في أن بريطانيا – حاملة القلم في مجلس الأمن – حاليًا تحاول بكل السبل استعادة السودان إلى طوعها، بوصفه أحد المستعمرات القديمة التي تمردت عليها، وتدرك جيدًا أن الجيش والقوى الوطنية على قطيعة مع المشروع الذي تحاول لندن فرضه عبر "تنسيقية تقدم"، وترى في رئيس الوزراء المستقيل عبدالله حمدوك وجهًا ملائمًا لإنفاذ ذلك المشروع الاستعماري، الذي يسعى لنهب موارد السودان، وهو ما ثبت يقينًا بعد بضعة أشهر من الصراع، الذي أسفر عن حقائق مهمة، وهي أن الدعم السريع عبارة عن بندقية للإيجار، وأن "تنسيقية تقدم" بمثابة ذراع سياسية لهذا المشروع، والمستفيد الأول بالطبع هو إسرائيل.
صفعة مؤلمة
لا شك أن القرار البريطاني أُعد على نار هادئة في (تشاتم هاوس) المعهد الملكي للشؤون الدولية، الذي يمثل أهم مطابخ صناعة السياسة الخارجية البريطانية، وتقوده سيدة إنجليزية عُرفت بمواقفها المتطرفة ضد الحكومات السودانية الوطنية، وهي روزاليند مارسدن، لكنها ربما فوجئت بمظاهرات الجالية السودانية في بريطانيا، التي حاصرتها مع مجموعة "تنسيقية تقدم" داخل مبنى (تشاتم هاوس)، نهاية الشهر الماضي، ووجهت صفعة قوية على خد الإمبراطورية التي غربت شمسها، لتجتر مشهد البواخر الإنجليزية التي جاءت تحمل المدافع للسودانيين لا الخير، وتُذكرنا بمرافعة مصطفى سعيد، بطل الروائي الطيب صالح في "موسم الهجرة إلى الشمال"، أمام المحكمة التي نصبوها له: "إنني جئتكم غازيًا في عقر داركم، قطرة من السم الذي حقنتم به شرايين التاريخ". عمومًا، فإن الفيتو الروسي ليس كافيًا، ثمة أزمة تحتاج إلى مواجهة قوية وصادقة، وهي الأزمة الإنسانية الأكثر فداحة في العالم، عنوانها دموع ودماء السودانيين المسفوحة على الأرض. إذ إن هناك مجموعة متوحشة، تملك قوة مسلحة، تنتزع يوميًا حق الحياة من السودانيين، وتجبرهم على النزوح والفرار بأطفالهم من الموت، لا ترقب فيهم إلًّا ولا ذمة، ما يضع الحكومة أمام مسؤولياتها في حماية المدنيين، وضرورة تفعيل الخطط الوطنية، والقيام بكل ما هو ممكن ومتاح من أجل إنقاذ الأرواح والحياة في بلاد النيلَين.
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75866 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
موضوع: رد: فشل خطة أوروبا لحماية الدعم السريع.. ما الذي حدث؟ الخميس 21 نوفمبر 2024, 9:15 pm
الأمم المتحدة توثق "تقارير مروعة" عن الانتهاكات بولاية الجزيرة السودانية وثّق صندوق الأمم المتحدة للسكان "تقارير مروعة" عن الانتهاكات التي تعرضت لها النساء بولاية الجزيرة وسط السودان منذ 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بالتزامن مع "مجازر" وهجمات "غير مسبوقة" تشنها قوات الدعم السريع على مناطق بالولاية.
وتشهد الولاية هجمات غير مسبوقة من قوات الدعم السريع منذ 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقب انشقاق قائدها بالولاية أبو عاقلة كيكل وانضمامه إلى الجيش السوداني.
وتشمل الانتهاكات التي وثقها صندوق الأمم المتحدة للسكان في تقرير -نشر أمس الأول الثلاثاء- روايات "صادمة" عن العنف الجنسي، ورحلات نزوح طويلة بلغت أياما مشيا على الأقدام.
خريطة ولاية الجزيرة
وأفاد بعض النازحين إلى ولاية القضارف شرق السودان بأنهم رأوا "نساء يلقين بأنفسهن في النهر لتجنب تعرضهن للإساءة من رجال مسلحين"، بينما أوضحت مستشارة تابعة للصندوق بالقضارف أن الناجيات من العنف الجنسي يهربن ويختبئن، لأن أسرهن يدعوهن للانتحار "لغسل العار"، على حد تعبيرها.
وقالت المستشارة إن "عددا من الفتيات زودهن إخوتهن وآباؤهن وأعمامهن بالسكاكين، وأمروهن بقتل أنفسهن إذا تعرضن للتهديد بالاغتصاب"، مضيفة أنهن "ينكرن ما حدث لهن أو يخشين أن يتم اتهامهن أو استهدافهن، خشية أن يفقدن حياتهن إذا كشفن عن تجاربهن".
وفي مخيم النازحين بولاية كسلا شرقي البلاد، شاركت ناجيات تحذيرات مؤلمة من عائلاتهن قبل مغادرتهن، إذ قال لهن ذويهن: "إذا رأينا مقاتلين مسلحين يأتون إلى القرية ويحاولون اغتصابك، فسوف نقتلك لحمايتك قبل أن يحدث هذا".
وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان إنه سمع "تقارير مثيرة للقلق عن أعمال نهب وتهديدات وهجمات واسعة النطاق على المنازل، أدت إلى نزوح جماعي، وتعرضت للهجوم عائلة نازحة أطلق عليها الصندوق اسم (علياء)، مما أجبرها على الفرار سيرًا على الأقدام".
وأشار التقرير إلى أن تصاعد الصراع في ولاية الجزيرة أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص، ومن بينهم العاملون في مجال الصحة، وتعرضت 6 مرافق صحية على الأقل للهجوم، وتم نقل المرضى إلى مراكز صحية بديلة، رغم أن "واحدًا فقط من كل 4 مراكز صحية يعمل حاليًا في الجزيرة".
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان إنه أحصى خلال أقل من شهر نزوح أكثر من 343 ألف شخص في أنحاء ولاية الجزيرة، بسبب تصاعد الاشتباكات العنيفة.
الرئيسية 
البوابة 
