الأمم المتحدة تصوت ببطلان قرار ترامب بشأن القدس: 128 و 9 معترضون و35 ممتنعون
نيويورك: صوتت 128 دولة لصالح القدس في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند "متحدون من أجل السلام"؛ بتت في مشروع قرار بشأن القدس إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف في القدس عاصمة لإسرائيل، في حين اعترض 9 دول وامتنعت 35 دولة عن التصويت.
وعقدت مساء جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند "متحدون من أجل السلام"؛ للبت في مشروع قرار بشأن القدس إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف في القدس عاصمة لإسرائيل.
وستنظر الجلسة التي تعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بناء على طلب تركيا واليمن، تداعيات إعلان ترمب، ومشروع قرار يرفض أي تغيير على الوضع القانوني للقدس، وبخاصة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن وأفشلت خلاله مشروع قرار يخص مدينة القدس في ضوء إعلان ترمب.
وقد شكر السفير خالد اليماني المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة، ممثل المجموعة العربية في الجمعية العامة الجمعية العامة للأمم المتحدة، في مستهل الاجتماع على عقد هذه الجلسة الطارئة في ظل الظروف التي تمر بها منطقتنا، وفي ضوء ما يترتب على إعلان ترمب من تهديد للأمن والسلم الدوليين.
وأضاف: نعرب عن أسفنا لقيام الولايات المتحدة باستخدام حق النقد الدولي الفيتو ضد مشروع القرار الذي قدمته مصر نيابة عن المجموعة العربية لحماية مدينة القدس، ورفض أي محاولة لتغيير وضعها القانوني، ونعرب عن استيائنا من نهج الولايات المتحدة في مواجهة 14 صوتا في مجلس الأمن، كانت تمثل بشكل قاطع الاجتماع الدولي في مدينة القدس الشريف امتثالا للقانون الدولي.
وأردف المندوب اليمني: إن قرار الإدارة الأميركية بشأن مدينة القدس يعد انتهاكا صريحا لقوق الشعب الفلسطيني والأمة العربية، وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي، ولميثاق الأمم المتحدة الذي يقر بعدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة.
وشدد على أن هذا القرار يهدد السلم والاستقرار بالمنطقة والعالم ويقويض فرص السلام ويسهم في تعزيز العنف والتطرف.
وأوضح أن القدس الشرقية مازالت محتلة وهي جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين، مضيفا: وعليه فإننا ندعو كافة الدول بما فيها الولايات المتحدة لعدم الاعتراف بأية تدابير أو إجراءات تتعارض مع ذلك، وعدم انشاء بعثات دبلوماسية في المدينة المقدسة انسجاما مع قرارات الشرعية الدولية.
وأدان كل السياسات والممارسات والخطط الهادفة لضم القدس الشرقية المحتلة وتغيير طابعها العربي وتركيبتها الديمغرافية، وتغيير طابع الأماكن الإسلامية والمسيحية بما في ذلك الحرم الشريف.
وقال: ونقدر دور المملكة الأردنية في توفير الحماية والتصدي لكل المحاولات غير الشرعية بصفتها الوصية على هذه الأماكن.
وحيا صمود الشعب الفلسطيني المدافع عن أرضه ومقدساته وتراثه وقوفا في وجه الاحتلال الإسرائيلي.
من جانبه، قال وزير خارجية رياض المالكي، إن طلب عقد الجلسة هو إعلاء لصوت المجتمع الدولي الذي جسدته ردود فعل الشعوب ومواقف الحكومات في جميع شعوب العالم كما الأغلبية الساحقة في مجلس الأمن التي تطالب بثبات الوضع القانوني في القدس وبطلان كل المحاولات لتغيير هذا الوضع.
وشكر المجموعة العربية والدول الأعضاء في منظمة العالم الاسلامي وحركة عدم الانحياز بدعوتها لعقد هذه الجلسة الطارئة بعد أن عرقل "الفيتو" الأميركي قدرة المجلس في حفظ الأمن والسلم الدوليين، مضيفا: ومن هنا بات من صلاحية الجمعية العامة تحمل هذه المسؤولية بموجب متحدون من أجل السلام.
وقال: وتأتي الجلسة تبعا لقرارات المجلس العربي الوزاري الذي عقد في القاهرة بطلب من الأردن وفلسطين وكذلك الجلسة الاستثنائية للقمة الاسلامية التي عقدت في اسطنبول.
وأضاف نجتمع اليوم ليس بسبب أي عداء تجاه الولايات المتحدة، بل بسبب قرارها الذي يعد اعتداء على حق الشعب الفلسطيني الأصيل في مدينة القدس الشريف، وعلى الأمة العربية وجميع مسلمي ومسيحيي العالم.
وشدد المالكي على أن القرار الأميركي لن يؤثر على وضع ومكانة المدينة المقدسة في أي شكل من الاشكال، بل يؤثر على مكانة الولايات المتحدة الأميركية كوسيط للسلام، وقال: فهي فشلت في اختبار القدس رغم تحذيراتنا وتحذيرات العالم أجمع من التهاون بهذا القرار والمساهمة بتحويل صراع سياسي قابل للحل إلى حرب دينية لا حدود لها.
وأردف لا يمكن أن نسأل من يخدم هذا القرار؟، فهو يخدم قوى التطرف والحكومة الاسرائيلية في تنفيذ أجندتها الاستعمارية، ومن يتخيل أن تكون هناك مصداقية لخطة سلام تستثنى منها القدس.
واستذكر ردات فعل الدول والتجمعات الاقليمية والبرلمانات، والأمين العام للأمم المتحدة، والمرجعيات الإسلامية والمسيحية، مضيفا: آلا تسأل الولايات المتحدة نفسها لماذا تقف معزولة في موقفها هذا، ولماذا لم يستطع أقرب حلفائها غض النظر عن قرارها.
وقال: الإجابة واضحة القدس هي بوابة السلام ومدينة القيامة والأقصى وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشرفيين عصية على التزوير والتشويه ولن تستسلم لأي حصار، وهي مفتاح الحرب والسلم في الشرق الأوسط والعالم أجمع.
من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن للفلسطينيين الحق في العيش بحرية وأمان كما كل دول العالم، وهذا ما قلناه من على هذا المنبر مرارا وتكرارا، إلا أن كلماتنا لم تؤدي إلى أية تغيير، بل استمر الاحتلال غير القانوني، ولم يتمكن الفلسطينيون من التمتع بحقوقهم الأساسية، وأجيالا من الفلسطينيين تتعرض لعنف ممنهج ولتمييز.
وأضاف أن التصويت مهم ليبدو واضحا أن القضية الفلسطينية هي قضية عالمية، ونرفع أصواتنا من أجل القدس فهي مدينة الديانات السماوية والأديان المختلفة، يمكن أن تعيش بسلام وأمان في فلسطين، فللفلسطينيين حقهم في دولة على حدود العام 1967، وهذا هو الأمل الوحيد لسلام عادل ودائم في المنطقة، إلا أن القرار الأخير من دولة عضو في الأمم المتحدة ينتهك القانون الدولي، وهو اعتداء مشين على القيم العالمية.
وأشار إلى رفض القمة الإسلامية الطارئة التي عقدت في اسطنبول مؤخرا رفضت القرار الأميركي وطالبت بالتراجع عنه.
وأضاف أن القدس هي المدينة المقدسة للديانات السماوية الثلاثة، وعلى الجميع مسؤولية صيانة هذا المكان التاريخي، وأي قرار أحادي يؤثر على النسيج الاثني من شأنه أن يؤثر على السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.
وقال إن الجمعية العامة تقع على عاتقها مسؤولية إحقاق الحق والعدالة، وقبل هذا الاجتماع هددت دولة عضو في الأمم المتحدة وهددتنا وطلبت منا أن نصوت بلا أو نواجه تداعيات أي قرار، وهذا سلوك غير مقبول، وهذا تنمر وهذه القاعة لن تقبل التنمر، فليس من الأخلاق اعتبار تصويت دولي عضو هو بيع للقرار.
وأضاف أن التصويت لصالح الشعب الفلسطيني سيضعنا في الجهة الصحيحة من التاريخ، وقد حدث ذلك عندما اعترفنا بفلسطين دولة عضو في الأمم المتحدة.
وأكد أن تركيا بوصفها رئيسا لمنظمة التعاون الإسلامي شاركت في تقديم القرار هذا اليوم، ودعت للدورة الطارئة، ونيابة عن الأمة التركية نؤكد أن تركيا لن تخذل القدس والشعب الفلسطيني لن يكون وحده.
من جانبه، قال مندوب فنزيلا في الأمم المتحدة، في كلمته نيابة عن دول منظمة عدم الانحياز، إن دول المنظمة تعبر عن قلقها مما ترتكبه إسرائيل، القوة المحتلة، في الأراضي الفلسطينية، ومحاولات تغيير شخصية مدينة القدس وتركيبتها السكانية، وتدين كل انتهاك يحصل في تلك المدينة ومن يرتكبه.
وأضاف أن القرار الأخير بشأن مدينة القدس من الإدارة الأميركية قرار لاغ وباطل، ويشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، والتي تعتبر القدس جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.
وعبر عن القلق من تصريحات ترمب ونيته نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، وإدانة أي إجراءات إضافية من شأنها أن تمكن القبضة الإسرائيلية على مدينة القدس. وقال "اسمحوا لي أن أقرع الجرس وأقول إن مثل هذه الاستفزازات والانتهاكات يؤدي إلى انتشار التوتر، ويكون لها تداعيات خطيرة على الأرض، ونطالب حكومة الولايات المتحدة بوقف انتهاكاتها واستفزازاتها".
وأوضح أن انتهاكات القرارات الدولية يقود للتوتر في الشرق الاوسط، ويجب تطبيق القرارات الصادرة في هذا الشأن والتي تؤكد أن كافة اجراءات إسرائيل تهدف تغيير وضع المدينة المقدسة، هي إجراءات باطلة ولاغية.
وأشار إلى أن مجلس الأمن الدولي أقر أن القانون الذي سنته اسرائيل بشأن المدينة المقدسة يشكل انتهاكا للقانون الدولي، ولم يعترف به.
وأوضح أن نقل البعثات الدبلوماسية إلى القدس غير مقبول من أية دولة وتحديدا في دول عدم الانحياز، فدولنا حذرت من الوضع الخطير الجاري في الشرق الاوسط، ومن الاجراءات الإسرائيلية الاستفزازية بحق القدس المحتلة.
وقال إن حركة عدم الانحياز تؤكد على قرار مجلس الأمن 2334 الذي لا يعترف بأية تغيرات ضمن حدود عام 1967 وبما في ذلك القدس الشرقية، ما لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين عبر المفاوضات. ودعا كافة الاطراف للامتناع عن الاجراءات الاستفزازية أو أي قرار يقوض الثقة بين الأطراف وعدم استباق مفاوضات الوضع النهائي.
وقال إنه علينا الحفاظ على إمكانية حل الدولتين وفق شروط القانون الدولي واتفاقيات السلام المقرة من المجتمع الدولي، والتي تسير وفق قرارات الأمم المتحدة ومرجعية مدريد ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق، فالحل للقضية الفلسطينية يمكننا من تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
وأكد أن حركة عدم الانحياز عبر دولها تؤكد دعمها التاريخي للقضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني البطل في تحقيق حقوقه الوطنية المشروعة والعيش بدولته والقدس الشرقية عاصمة لها.
وبصفته ممثلا لفنزويلا، وجه رسالة للإدارة الأميركية مفادها أن العالم ليس للبيع، فالعالم لا يبيع نفسه، فهذا التهديدات الأميركية هي تهديدات للسلام العالمي.
من جانبه، قال ممثل أندونيسيا لدى الأمم المتحدة: إن فشل مجلس الأمن في تنبي قرار لصالح القدس يشعرنا بالأسف، فنحن نؤكد أن الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل أمر مرفوض؛ لأنه يجرح مشاعر العالم ومؤيدي العدالة.
وتابع: إن مثل هذا القرار يبعدنا عن حل الدولتين ويجعل إمكانية حل القضية الفلسطينية أمر مستحيل، ونذكر أن مجلس الأمن اتخذ قرارا عام 1980 برفض نقل السفارات إلى القدس؛ لأنها مدينة محتلة.
وأردف ممثل أندونيسيا لدى الأمم المتحدة: إن القرار الأميركي يوتر الوضع المتوتر أصلا ويبعدنا عن السلام أكثر وأكثر، ونحن نكرر ونعيد أنه يجب إسقاط هذا القرار لأن الاعتراف أحادي الجانب يقوض قرارات مجلس الأمن والمؤسسات الدولية، وكل القرارات الخاصة بالقدس والأرض الفلسطينية يجب احترامها دون استثناء.
من جانبه، قال ممثل المالديف إن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية غير شرعي وأن وضع مدينة القدس لا يتحدد إلا من خلال تسوية.
وشدد على أن أية خطوة أحادية بخصوص القدس هي انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي، مضيفا: ومن هنا ويجب على الجميع أن يعمل لمصلحة شعوب الشرق الاوسط، وعلى إسرائيل أن توقف احتلالها للأرض الفلسطينية.
وبدوره، قال ممثل الجمهورية السورية إن قرار أميركا بنقل سفارتها للقدس والاعتراف بها عاصمة للاحتلال الإسرائيلي يؤكد أن هذه القرارات تشكل انتهاكا فاضحا لمركز مدينة القدس التاريخي، والقانون والسياسي.
وأضاف: إن هذه الخطوة هي جزء من جريمة اغتصاب فلسطين وتشريد شعبها وإقامة الكيان المحتل على ترابه.
وأردف إن القرارات التي اتخذتها أميركا تشكل انتهاكا فاضحا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وهي قرارات لا قيمة لها؛ لأنها إجراءات أحادية لا شرعية ولا قيمة لها ولا تأثير بسببها على الوضع القانوني لمدينة القدس، ولكن خطورتها تكمن في أنها إعلان رسمي من الحكومة الأميركية بأنها لن تكون طرفا نزيها في العملية السلمية.
وتابع ممثل سوريا: وتدين سوريا استخدام الولايات المتحدة "الفيتو" ضد مشروع القرار حول وضع القدس في مجلس الأمن، ما يؤكد استهتار الولايات المتحدة للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ويفضح دعمها اللامحدود للكيان العنصري الاستيطاني.
بدورها قالت مندوبة الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي إن إسرائيل اختارت البقاء في الأمم المتحدة لتدافع عن نفسها، وأن تدافع عن مبادئ الحرية والكرامة الإنسانية، على حد زعمها.
واضافت: مضطرة للدفاع عن مصداقية بلادي التي هي أكبر دولة مساهمة في الأمم المتحدة ووكالاتها، فنحن نوفر التعليم والرعاية للبؤساء كذلك نحاسب الأنظمة المارقة؛ لأن هذا يمثلنا فنحن نساهم أكثر من غيرنا ونخضع لمساءلة شعبنا، على حد قولها.
وتابعت: قرار ترمب هو قرار الشعب الامريكي اعتمده ممثلو الشعب أكثر من مرة منذ سنة 1995م.
وادعت السفيرة هالي أن إعلان ترمب بشأن القدس لا يمس جهود السلام، مضيفة: نحن نمارس حقنا كدولة ذات سيادة، وسنضع سفارتنا بالقدس هذا قرار شعبنا وهو الصواب.
من جانبه، قال مندوب المالديف، إن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية غير شرعي، وإن وضع مدينة القدس لا يتحدد إلا من خلال تسوية، وأي خطوة بخصوص القدس هي انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأضاف أنه يجب على الجميع أن يعمل لمصلحة شعوب الشرق الأوسط، وعلى اسرائيل أن توقف احتلالها للأرض الفلسطينية.
بدوره، أكد مندوب بنغلادش أن بلاده ترفض تغيير الطابع العربي والإسلامي لمدينة القدس، محذرا من التداعيات الخطيرة لهذا القرار الذي من شأنه أن يزيد من العنف .
وجدد موقف بلاده بضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، واعتماد نهج برغماتي من أجل السلام والاستقرار في المنطقة، وقال "نضم صوتنا لكافة الأصوات التي تطالب وتعمل لإنهاء كل النزاعات والتسامح".
وتابع: ندعم مشروع القرار انطلاقا من موقفنا تجاه فلسطين وشعبها، وكذلك بموجب التزامنا واحترامنا للقرارات والقوانين الدولية.
من جانبه، قال مندوب إيران إن اسرائيل ارتكبت الجرائم وقتلت الفلسطينيين متمتعة بحصانة من الولايات المتحدة التي دعمتها بشكل متواصل، ودافعت عنها في مجلس الأمن الدولي ولدى المجتمع الدولي، وقد استخدمت حق النقض الدولي "الفيتو" للمرة الثالثة والأربعين لتوفير الحماية لإسرائيل وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، خلافا لإرادة أعضاء الأمم المتحدة بحل القضية الفلسطينية.
وأضاف أن الولايات المتحدة أن تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وأن تنقل سفارتها إلى هناك، وهذا يأتي لمصلحة الاحتلال دون احترام حقوق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، فالقضية الفلسطينية موجودة على أجندة الأمم المتحدة منذ سنوات طويلة والحقوق الفلسطينية غير قابلة للتصرف، لذلك نقول، لو تم إنهاء الاحتلال لانتهت الأزمات في الشرق الأوسط.
كما أكد ممثل جمهورية الصين أن القضية الفلسطينية تشكل محو اهتمام الأمم المتحدة، وأن وضع القدس مهم جدا لما فيه من تعقيد وحساسية.
وقال: نحن مع الأعمال التي تسهم في التوصل إلى حل للصراع، ونحن كسائر المجتمع الدولي نطالب بالحفاظ على وضع القدس دون تغيير، ونرى أن حل الدولتين هو الحل لإنهاء الصراع القائم، والمجتمع الدولي عليه أن يدافع عن هذا الحل.
وأضاف: إن الصين كانت وما زالت داعمة لعملية السلام ونريد الوصول إلى دولة على حدود 1967م، والرئيس الصيني دعا إلى أن تكون عملية سلام فاعلة، وسنستمر في العمل على ذلك للوصول الى حل عادل والسلام في منطقة الشرق الأوسط.
وألقى مندوب دولة الاحتلال في الأمم المتحدة داني دانون كلمة خصصها أساسا لتوجيه انتقادات للجمعية العامة للأمم المتحدة، واتهمها بالنفاق.
وقال: من المخجل أن يحصل ما يحصل اليوم ومن المخجل أن يعقد هذا الاجتماع، لكنه أضاف: ولا يمكن لأي قرار في الأمم المتحدة أن تبعدنا عن القدس.
وكرر مزاعمه بأن القدس عاصمة إسرائيل وأن الأمر انتهى، وأخذ يسوق ادعاءات دينية وتاريخية كاذبة بأن المدينة المقدسة عاصمة لدولة اسرائيل.
وأضاف: إن الرابط بين فلسطين والأمم المتحدة رابط نفاق، فالأمم المتحدة منحازة للفلسطينيين، وتهجم على الدول التي تدعم فلسطين واعتبرهم دمى.
من جانبه، قال ممثل جنوب إفريقيا إن قرار الحكومة الأميركية بنقل السفارة والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، قرار مؤسف وغير بناء، وأن من الضروري احترام قرارات مجلس الأمن.
وقال إن من حق الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي العيش جنبا لجنب، ولا حل عسكري لهذا الصراع، وإن المفاوضات هي الحل. وناشد الولايات المتحدة الأميركية بالرجوع عن قرارها لأن هذه الخطوة تنسف حل الدولتين القائم على التعايش وإحلال السلام.
كما أكد ممثل الفاتيكان، على ضرورة احترام الجميع على الوضع القائم في مدينة القدس، المدينة التي لها وضعية خاصة وتمثل رمزا لملايين المؤمنين حول العالم التي يعتبرونها عاصمة.
وقال إن الفاتيكان ينادي بحل سلمي يحترم وضع القدس والوضع القائم فيها.
صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس، بأغلبية 128 صوتًا لصالح قرار القدس؛ ما يعادل 66.3% من إجمالي الأصوات، بينما امتنع عن التصويت 35 دولة، وغاب عن التصويت 21 دولة من إجمالي الدول الأعضاء بالجمعية العامة البالغ عددها 193.
فيما اعترضت على القرار 9 دول من بينها أمريكا وإسرائيل.
وفيما يلي نص قرار وضع القدس:
إن الجمعية العامة، بتأكيدها على قراراتها ذات الصلة، بما فيها القرار A/RES/72/15 الصادر في 30 أكتوبر/تشرين الثاني 2017 حول القدس.
وبتأكيدها على قراراتها ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 (1967) و252 (1968) و267 (1969) و298 (1971) و338 (1973) و446 (1979) و465 (1980) و476 (1980) و478 (1980) و2334 (2016).
وإذ تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإذ تؤكد مجددًا، في مجله أمور، عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وإذ تضع في اعتبارها المركز الخاص الذي تتمتع به مدينة القدس الشريف، ولا سيما الحاجة إلى حماية البعد الروحي والديني والثقافي الفريد للمدينة والحفاظ عليه، على النحو المتوخى في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وإذ تشدد على أن القدس تشكل إحدى قضايا الوضع النهائي التي ينبغي حلها من خلال المفاوضات؛ تمشيًا مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وإذ تعرب في هذا الصدد عن بالغ أسفها إزاء القرارات الأخيرة المتعلقة بوضع القدس:
1- تؤكد أن أي قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها امتثالًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتدعو في هذا الصدد جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف، عملًا بقرار مجلس الأمن 478 (1980).
2- تطالب جميع الدول بالامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس الشريف، وبعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.
3- تكرر دعوتها إلى عكس مسار الاتجاهات السلبية القائمة على أرض الواقع التي تهدد إمكانية تطبيق حل الدولتين، وإلى تكثيف وتسريع وتيرة الجهود وأنشطة الدعم على الصعيدين الدولي والإقليمي من أجل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط دون تأخير على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السالم العربية وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967.
4- تقرر دعوة الجلسة الطارئة المؤقتة الخاصة للانعقاد، وتكليف رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في أقرب جلسة لاستئناف عملها بناء على طلب الدول الأعضاء.
الامم المتحدة - قرار القدس
الرئيسية 
البوابة 
