محمد مرسي

لأول مرة.. محكمة مصرية تقرر توقيع الكشف الطبي على محمد مرسي شهريًا
Nov 13, 2017


القاهرة/ الأناضول: قررت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، توقيع الكشف الطبي على محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بالبلاد بصفة شهرية، وفق مصدر قضائي.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريحات صحفية، أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي شيرين فهمي، قررت توقيع الكشف الطبي على مرسي شهريًا مع تأجيل إعادة محاكمته و27 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام السجون” إلى جلسة 23 نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري لاستكمال سماع شهود الإثبات بالقضية.

وسمحت المحكمة لمرسي بالاجتماع مع هيئة دفاعه في جلسة سرية، اليوم، لم يسمح للصحفيين بحضورها، ورفضت الهيئة الإفصاح عن تفاصيلها التزامًا بسريتها.

ووفق المصدر ذاته، تعد هذه هي المرة الأولى منذ محاكمة مرسى، التي تقرر المحكمة توقيع الكشف الطبي دوريًا عليه.

وفي يونيو/ تموز الماضي، قال مرسي، إنه “تعرض لحالتي إغماء بمحبسه وغيبوبة سكر كاملة من دون أدنى رعاية طبية تليق بحالته الصحية”.

في السياق ذاته، قال أحمد مرسي، نجله الأكبر المتحدث باسم الأسرة، في بيان مساء الإثنين، إنه “أثناء انعقاد جلسة المحاكمة الباطلة للرئيس محمد مرسي، تحدث الرئيس مجددًا عن تعرض حياته وحالته الصحية للخطر”.

وأوضح أن مرسي “طلب لقاء هيئة الدفاع عنه لإبلاغهم بما يتعرض له من تهديد مباشر لحياته (لم يحدد تفاصيله)”.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية، بشأن ما ذكره نجل مرسي، غير أن وزارة الداخلية تؤكد عادة على التزامها بمعاملة جميع السجناء لديها وفق ما ينص عليه القانون والدستور، دون تمييز.

ووقعت أحداث قضية “اقتحام السجون”، إبان ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وتم إحالة المتهمين للجنايات في 21 ديسمبر/كانون الأول 2013، ووجهت النيابة لهم تهمًا عدة من بينها “الاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية”، نفاها المتهمون.

وفى 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، قضت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد)، بإلغاء حكم الإعدام والسجن المؤبد (25 عامًا)، الصادرة من محكمة جنايات القاهرة في 16 يونيو/حزيران 2015 بحق محمد مرسي و26 آخرين، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات مغايرة، قبل أن يتم القبض على متهم آخر في وقت سابق محكوم عليه غيابيًا بالمؤبد وتعاد محاكمته من جديد.

وصدر بحق مرسي حكمان نهائيان الأول بإدراجه لمدة 3 سنوات على قوائم الإرهابين، والثاني بالسجن 20 عامًا في القضية المعروفة بأحداث قصر الاتحادية.


كما أنه يحاكم حاليًا في 4 قضايا هي “اقتحام السجون” (حكم أولي بالإعدام ألغته محكمة النقض)، “التخابر الكبرى” (حكم أولي بالسجن 25 عامًا تم إلغاؤه)، “التخابر مع قطر” (حكم أولي بالسجن 40 عامًا ولم يحدد وقت للطعن عليه بعد)، بجانب اتهامه في قضية “إهانة القضاء” التي تم حجزها للحكم في 30 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.



مرسي خلال محاكمته: لا أسمع أصوات الشهود والمحامين ولم أر دفاعي منذ شهور
جلسة استماع سرية للرئيس الأسبق... والبلتاجي يطلب شهادة مبارك وشفيق وطنطاوي
Nov 14, 2017

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من مؤمن الكامل: قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس الإثنين، الاستماع للرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، في جلسة سرية، «حرصاً ومراعاة للنظام العام والأمن»، وذلك في قضية «اقتحام السجون إبان يناير(كانون الثاني) 2011».
وأمرت المحكمة بالإبقاء على المتهمين، وإخلاء القاعة من الحضور عدا الدفاع. وشكا مرسي خلال كلامه «من الحاجز الزجاجي داخل القفص المودع به خلال جلسة المحاكمة»، مُشيرا إلى أنه «معزول تماما عن المحكمة والجلسة، وأنه لا يرى هيئة المحكمة ولا تراه».
وأضاف أنه «حاول التحدث للمحكمة بخصوص القضية ولم يستطع»، موضحا أن ذلك الحاجز يصنع انعكاسا للصورة يُصيبه بالدوار، قائلا: «أنا حاضر غائب في الجلسة»، لافتا إلى أنه لا يسمع دفاعه إلا متقطعا، وكذلك الشهود.
وكشف عن أنه لم يرَ دفاعه «محاميه» منذ شهور، موضحا أن كلام الشاهدة التي أدلت بأقوالها في الجلسة الماضية «غير صحيح»، وأنه أراد أن يرد عليها لكنه لم يستطع.
وقال المستشار شيرين فهمي، رئيس المحكمة، ردا على مرسي: «المحكمة تراك، وعندما لاحظت عدم سماع صوتك اليوم أمرت بإدخال مُكبر صوت»، مضيفا: «تأكد تمامًا أن المحاكمة عادلة ومُنصفة، ولا علاقة لها بالسياسة»، مُختتما: «المحكمة تُجري المُحاكمة طبقا للقانون، لك ولغيرك».
كذلك، سمحت هيئة المحكمة للقيادي الإخواني محمد البلتاجي بالحديث، إذ طلب سماع شهادات كل من الرئيس الأسبق حسني مبارك ورئيس وزرائه الأخير الفريق أحمد شفيق، ورئيس الوزراء المعين عقب تنحي مبارك، عصام شرف، إضافة إلى طلبه سماع شهادات وزيري الخارجية السابقين محمد العرابي ومحمد كامل عمرو، وكذلك وزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق الفريق سامي عنان، وآخرين لسؤالهم عن وقائع اقتحام الحدود.
كما طلب القيادي الإخواني المتهم في القضية ذاتها، حمدي حسن، التصريح بتوكيل صرف المعاش الخاص به من نقابة الأطباء لصالح أسرته.
وجاءت إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهما آخرين بالسجن المؤبد»، وقررت محكمة النقض إعادة محاكمتهم.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية.

مرسي في 2017.. حكمان نهائيان وتراجع صحي و3 سيناريوهات مستقبلية
Dec 27, 2017

القاهرة- حسين القباني: يطوى محمد مرسي، أول رئيس مدني مصري منتخب ديمقراطيا والمحبوس انفراديًا منذ أكثر من أربع سنوات، عام 2017 بحكمين نهائيين بحقه وحديث عن تراجع صحته تظهره جلسات المحاكم وبيانات الأسرة وبلاغات محامين.

في 2017، وفق رصد مراسل الأناضول، صار مرسي بحكم القانون مصنفا كـ”إرهابي” لمدة ثلاث سنوات، فضلا عن معاقبته بالسجن 25 عاما، تضاف إلى 20 أخرى في حكم نهائي صدر عام 2016.

كما صدرت، خلال العام الجاري، ثلاثة أحكام أولية في محيط أسرته وعائلته.

حصل مرسي على زيارتين بمحبسه الانفرادي في 2017، لترتفع عدد الزيارات، بالزيارة الأولى عام 2014، إلى ثلاثة إجمالا منذ توقيفه في يوليو/تموز 2013، عقب الإطاحة به بعد عام من ولايته الرئاسية، في خطوة يرها مصريون “انقلابا عسكريا” ويعتبرها آخرون “ثورة دعمها الجيش”.

وبنهاية الشهر الجاري ينتظر مرسي حكما أوليا، في قضية، وما تزال تعاد محاكمته في قضيتين آخريين.

وكما كان 2017 عامًا قضائيا مزدحما بحق مرسي، صار أيضا لافتا فيه حديثه البارز عن تراجع صحته، مقابل قرار محكمة نادر بإحالته إلى مستشفى خاص لم ينفذ بعد.

ووسط هذا الزخم القضائي والتراجع الصحي، يواجه مرسي ثلاثة سيناريوهات محتملة في 2018، وفق حقوقي مصري توقع، في حديث للأناضول، استمرار مرسي محبوسا وعلاجه بمحبسه العام المقبل، مستبعدا خروجه إلى مستشفى خاص بشكل مستمر أو حصوله على عفو رئاسي.

ومرسي هو ثاني رئيس مصري يتم حبسه بعد الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك (1981-2011)، الذي أطاحت به ثورة شعبية.

وقضى مبارك أغلب فترة حبسه في مستشفى خاص، وخرج في مارس/ آذار 2017، إثر تبرئته من قضايا، مع بقائه في منزله بالقاهرة.

ووفق رصد الأناضول استنادا لتصريحات وبيانات وتقارير رسمية، مر عام 2017 على مرسي كالتالي:

** زيارتان ودعوى تمكين

حصل مرسي على زيارتين، في 2017 حتى الآن، أولهما في يونيو/ حزيران الماضي، من زوجته، نجلاء علي محمود، ونجلته الشيماء، ومحاميه عبد المنعم عبد المقصود، فضلا عن زيارة ثانية للأخير في نوفمبر/ تشرين ثانٍ الماضي.

ومنذ توقيف مرسي وحبسه على ذمة قضايا لم يحصل سوى على ثلاث زيارات فقط، أولها في محبسه بسجن برج العرب (شمال)، في نوفمبر/ تشرين ثانٍ 2014 لهيئة دفاعه.

وحسب لائحة السجون المصرية، من حق أي سجين أن يتمتع بزيارة كل شهر ميلادي، وهو ما دعا أسرة مرسي، مطلع الشهر الجاري إلى تقديم دعوى إلى محكمة القضاء الإداري لتمكينها من زيارته بشكل منتظم.

** تراجع صحي لافت

في 2017 كانت شكوى مرسي، المصاب بمرض السكري، من تضرر حالته الصحية في أحدى جلسات محاكمته في 23 نوفمبر/ تشرين ثانٍ الماضي، حين قال: “حالتي خطيرة وتتدهور يوم بعد يوم”، مشددا على أنه لا يدّعي المرض.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية، لكنها عادة ما تقول إنها تقدم الرعاية، لاسيما الصحية، لكل السجناء دون تمييز.

وبرزت أهم ملامح وضعه الصحي في 2017 كالتالي:

- 7 مايو/ أيار2017:

قال مرسي، خلال جلسة محاكمة، إنه يريد أن يلتقي دفاعه، لأن هناك أشياءً تمس حياته.

- 7 يونيو/ حزيران 2017:

تعرض مرسي، وفق ما أعلن بجلسة محاكمة، لحالتي إغماء وغيبوبة سكر في محبسه، معلنا امتناعه عن تناول طعام سجنه، وتلاها بيوم تقديم بلاغ من هيئة دفاعه إلى النائب العام يحذر من تعرض حياة مرسي للخطر.

- 23 أغسطس/ آب 2017:

قالت أسرة مرسي، في بيان، إنها تطالب بنقله إلى مركز طبي خاص، على نفقته الشخصية، لـ”تدهور صحته”.

- 19، 23 نوفمبر/ تشرين ثانٍ 2017:

أعلن مرسي، في جلستي محاكمة، أن حالته خطيرة وتتدهور يوما بعد آخر، وأنه لا يدعي المرض، ولن يتنازل عن حقه في الخضوع لكشف طبي.

وأضاف أنه يحتاج إلى تركيب دعامة في القناة الدمعية في عينه اليسرى، لعدم تمكنه من الرؤية بها جيدا.

ووافقت المحكمة على قرار نقله إلى مستشفى خاص، لكنه لم ينفذ حتى الآن.

** حكمان نهائيان

خلال 2017 صدر بحق مرسي حكمان نهائيان، وهما:

- 21 مايو/ أيار 2017:

أيدت محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون بالبلاد)، بشكل نهائي، حكمًا صدر في أبريل/ نيسان 2016 بإدراج مرسي و26 آخرين، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (المنتمي إليها مرسي)، محمد بديع، على قائمة الإرهاب بالبلاد لمدة ثلاث سنوات، تطبيقا لقانون “الكيانات الإرهابية”.

- 16 سبتمبر/ أيلول 2017:

قبلت محكمة النقض طعن مرسي في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع قطر”، وخففت الحكم الصادر، في 18 يونيو/ حزيران 2016، من السجن 40 عاما إلى 25 عاما، في حكم نهائي، ما يرفع إجمالي إحكام السجن بحقه إلى 45 عاما.

وسبق في 22 أكتوبر/ تشرين أول 2016 أن صدر حكم نهائي بحق مرسي، وهو الأول وقتها، حيث أيدت محكمة النقص حكما بسجنه 20 عاما، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قصر الاتحادية” الرئاسي.

وخلال 2017، أعاد القضاء محاكمة مرسي في قضيتين ألغت محكمة النقض أحكامهما، الأولي بالإعدام في قضية “الهروب من السجون”، التي بدأت جلساتها في 26 فبراير/ شباط 2017، والثانية هي “التخابر مع حماس″، الصادر فيها حكم بالسجن 25 عاما، وبدأت جلساتها في 6 أغسطس/ آب 2017.

ولم تصدر أحكام جديدة في القضيتين حتى الآن.

وينتظر مرسي حكما أوليا في القضية المعروفة بـ”إهانة القضاء”، في جلسة 30 ديسمبر/ كانون أول الجاري.

وخلال 2017، واجه مرسي دعاوى قضائية تطالب بسحب نياشين وأوسمة حصل عليها إبان عام حكمه.

وفي 27 فبراير/ شباط الماضي، رفضت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة دعوى تطالب بذلك، وأيدت محكمة مستأنف القاهرة أيضا، في 24 مايو/ آيار، هذا الرفض.

ولم تقتصر الأحكام، في 2017، على مرسي فقط، إذ امتدت إلى أسرته وعائلته على النحو التالي:

- 25 فبراير/ شباط 2017:

قضت محكمة مصرية بالسجن عاما بحق أكثر من 300 شخص، بينهم مرشد جماعة الإخوان، وأسامة نجل محمد مرسي، بدعوى “الإخلال بنظام جلسة المحكمة”، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “فض اعتصام رابعة”، وهو حكم أولي قابل للطعن.

- 22 أكتوبر/ تشرين أول 2017:

قضت محكمة مصرية بحبس أسامة أيضا ثلاث سنوات، إثر إدانته بحيازة سلاح أبيض، في واقعة تعود إلى ديسمبر/ كانون أول 2016، وهو أيضا حكم أولي قابل للطعن.

وهذا الحكم هو الثالث بحق أبناء مرسي، حيث كان الحكم الأول بحق ابنه الأصغر عبد الله، في 2 يوليو/ تموز 2014، الذي أيدته محكمة النقض، في 2015، بالحبس عاماً، بتهمة حيازة مخدرات، وهي التهمة التي ينفيها عبد الله.

وامتدت الأحكام، في 2017، إلى محمد سعيد مرسي، نجل شقيق مرسي، ففي 2 نوفمبر/ تشرين ثانٍ الماضي، أيدت محكمة النقض عقوبة السجن بحقه هو واثنين آخرين خمس سنوات؛ إثر إدانتهم بأحداث عنف ينفونها في جامعة الزقازيق (شمال)، عام 2013.

** 3 سيناريوهات محتملة

في 2018 يواجه مرسي ثلاثة سيناريوهات محتملة، وهي: نقله إلى مستشفي حكومي أو خاص، لتدهور صحته في السجن الانفرادي المعزول فيه منذ ما يزد عن أربع سنوات، أو استمراره في السجن محبوسا على ذمة قضاياه وعلاجه في محبسه.

أما السيناريو الثالث، فهو خروج مرسي من السجن، ضمن تفاهمات، أبرزها العفو الرئاسي، مع حصوله في 2018 على أحكام نهائية تعطي السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع حين الإطاحة به، الحق في العفو عنه، بحسب مصادر جقوقية.

ويرى عزت غنيم، مدير التنسقية المصرية للحقوق والحريات (منظمة غير حكومية مقرها مصر)، في حديث للأناضول، أن “السيناريو الثاني هو المتوقع″، في إشارة إلى استمرار حبس مرسي وعلاجه بمحبسه.

وعن احتمال نقله إلى مستشفى يعتبر غنيم أن “هذا السيناريو مستبعد لأمور عديدة، بينها عدم حدوث ذلك في سنواته السابقة”.

ويشدد على أن “السيناريو الثالث (خروج مرسي من السجن ضمن تفاهمات) يحتاج مرونة أكبر وتفاهمات من كل الأطراف، وخاصة الإقليمية والدولية”.

ويتمسك مرسي، الذي يُحبس ما بين سجن برج العرب (شمال) وطره جنوبي القاهرة، بأنه مازال “رئيسًا للجمهورية”، رغم تولي السيسي الرئاسة، في 8 يونيو/ حزيران 2014، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية عقب الإطاحة بمرسي.

ولصدور أحكام جنائية نهائية بحقه، لا يحق لمرسي الترشح في انتخابات الرئاسة، المقررة عام 2018، والتي يعد السيسي أبرز المرشحين المحتملين فيها للحصول على ولاية رئاسية ثانية مدتها أربع سنوات. (الأناضول)

نص كلمه الرئيس مرسي امام الامم المتحده

بدأ الرئيس محمد مرسى كلمته أمام الجمعية العامة الأمم المتحدة بالصلاة والسلام على الرسول الكريم، مضيفاً: نحب من يحبه ونعادى من يعاديه وأنه لعلى خلق عظيم.

وأكد مرسى، أن ما تعرض له الإسلام والمسلمون من إساءة وتمييز غير مقبول ولن نسمح لأحد أبداً بالإساءة للإسلام والرسول الكريم، صل الله عليه وسلم، بقول أو فعل، مؤكداً أن مصر تحترم حرية التعبير التى لا تستغل فى التحريض على الكراهية ضد أحد ولا تستهدف دين أو ثقافة.

وشدد الرئيس على أن المساس بمقدسات المسلمين أمر مرفوض، قائلاً: يجب أن نتدارس كيف نحمى العالم من زعزعة وأمن واستقرار مصر ونحترم حرية التعبير.

وأكد أن كل مصرى يشعر اليوم بثقة فى النفس بعد أن حققنا خطوات متلاحقة وفعالة فى مسيرة البناء والنهضة، ونحن فى الطريق إلى إقامة الدولة الديمقراطية الحديثة التى تستوعب العصر وتقوم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان دون تفريط فى القيم، ودولة تنشد الحق والحرية والحق والعدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أنه من المشين أن يستمر الاستيطان فى أراضى الشعب الفلسطينى وتستمر المماطلة فى تنفيذ القرارات الدولية.

وقال مرسى، "أنا أضع العالم أمام مسئولياته فى تحقيق السلام العادل والشامل والتحرك الجاد، ومن الآن لوضع حد للاحتلال والاستيطان وتغيير معالم القدس المحتلة".

وأوضح أن الدم الذى يسيل على أرض سوريا الحبيبة أثمن من أن يهدر ليل نهار، مضيفاً: "أود أن أؤكد أن المبادرة الرباعية ليست مغلقة على أطرافها، بل هى مفتوحة لكل من يريد أن يساهم فى وقف المأساة، مأساة العصر التى يجب أن تقف فوراً.

ولفت مرسى إلى أنه يجب تشجيع المعارضة السورية على توحيد صفوفها ومكوناتها للوصول إلى سوريا الجديدة بعد مصر الجديدة إن شاء الله، موضحاً أن أشقاءنا فى السودان يحتاجون اليوم إلى الدعم أكثر من أى وقت مضى للتحرك فى الطريق نحو الاستقرار والتنمية والتعاون مع دولة السودان الجنوبى التى يجب أن تكون مركزاً للتواصل بيننا وبين أفريقيا.

واستطرد أقول بوضوح، أن إرادة الشعوب بالشرق الأوسط لم تعد تتقبل أى دولة خارج معاهدة منع الانتشار النووى، موضحاً: أنه لا بديل عن التخلص الكامل من الأسلحة النووية مع التأكيد على حق دول العالم ودول المنطقة، ومنها مصر بالطبع فى الاستخدام السلمى للطاقة النووية.

وأضاف أن أبناء القارة الأفريقية لابد أن يتحملوا مسئولياتهم سعياً إلى مستقبل أفضل، وقال إن علينا كأفارقة أن نحقق لقارتنا أهداف طموحة نحو التنمية المستدامة وتحقق تطلعات الشعوب نحو مستقبل أفضل ومشاركة حقيقية فى النظام الدولى، مشدداً على أن النظام الدولى لن يستقيم طالما بقيت الازدواجية فى المعايير.

وقال مرسى، إن هناك حاجة ملحة لحوكمة اقتصادية دولية جديدة محورها الشعوب وأساسها توثيق التعاون بين شركاء التنمية على أساس تكامل المصالح والمنفعة المتبادلة، مضيفاً: أنه ينظر إلى الأمام بتفاؤل كبير ويرى فى الأفق السلام القائم على العدل الذى لا يميز بين إنسان وإنسان لأى سبب، ولن يكون هذا السلام إلا إذا تعاونا وأدركنا أننا متساوون ونشترك فى الكثير من الآمال والطموحات، سلام الحق والعدل والاستقرار والتنمية على أساس تبادل المصالح والحب والاحترام المتبادل، وهذا لن يكون إلا بالإرادة الحقيقية والنية الصادقة والله يسمع ويرى وكلنا أمل فى مستقبل أفضل لهذا العالم الذى أرجو ونرجو له كل خير.

وأوضح أن تفعيل دور الجمعية العامة للأمم المتحدة وإصلاح مجلس الأمن يجب أن يكونا على قمة الأولويات فى المرحلة القادمة، التى ينبغى أن يعالجها بالجدية اللازمة ويجب أن تولى الأمم المتحدة بدعم قضايا الشباب وطرح فكرة دراسة مبادرة جديدة تابعة للأمم المتحدة خاص بتعزيز تواجد الشباب بالحياة السياسية، مختتماً: "جئت برسالة سلام وكلى أمل فى مستقبل أفضل لهذا العالم الذى أرجو إليه كل الخير".

وهذه نص كلمة الرئيس
بسم الله الرحمن الرحيم

السيد فوك جيرميك رئيس الجمعية العامة، السيد بان كى مون أمين عام الأمم المتحدة ، السادة رؤساء الدول والحكومات، السيدات والسادة،
يسعدنى أن أهنئكم، وبلدكم الصديق، على توليكم رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الحالية. وأتمنى لكم التوفيق فى مهامكم. وأود أن أعبر عن خالص التقدير لسلفكم ناصر النصر، ودولة قطر الشقيقة، للإدارة المتميزة للدورة السابقة. كما أوجه التحية لأمين عام الأمم المتحدة لسعيه للحفاظ على دور المنظمة وتعزيز فعاليتها. وأؤكد دعم مصر لكل جهد يبذله فى هذا السبيل.

السيد الرئيس،
إن حضورى اليوم وحديثى إليكم يحمل معانٍ عديدة، تتجلى فى أننى أول رئيس مصرىٍ، مدنىٍ، مُنتخبٍ ديمقراطياً، بإرادةٍ شعبيةٍ حرةٍ، فى أعقاب ثورة سلمية، عظيمة شهد لها العالم كله. هذه الثورة التى أسست شرعية حقيقية، بإرادة الشعب المصرى بكل أبنائه وفئاته داخل وخارج مصر وكان له بفضل الله ما أراد.

إن كل مصرى اليوم يشعر بثقةٍ فى النفس، تضعُهُ على أرضيةٍ حضارية وأخلاقيةٍ فى أعلى مستوياتها. فقد حققنا خطوات متلاحقة وفعالة فى مسيرةِ البناءٍ والنهضة سعياً الى ما يتطلع إليه شعبُ مصر لإقامة الدولةٍ الحديثة، التى تستوعِبُ العَصْر. دولة تقومُ على سيادة القانون، والديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان، دون تفريط فى القيم الراسخة فى وجدان أبناء مصر جميعهم. دولةٌ تنشد العدلَ، والحقَّ، والحريةَ، والكرامة، والعدالة الاجتماعية.

إن الثورة المصرية التى أسَّسَت الشرعيةَ التى أُمَثِّلُهَا أمامََكم اليوم، لم تكن نتاج لحظةٍ أو انتفاضة. كما أنها لم تكن رياحاً هبَّت فى ربيع أو خريف. إن هذه الثورة وما سبقها ولحقها من ثورات فى المنطقة جاءت نتيجة لكفاح طويل لحركات وطنية حقيقية أرادت الحياة مع أبناء الوطن جميعاً بعزة وكرامة. وهى بذلك تعبِّرُ عن حكمةِ التاريخ، وتدقُّ ناقوسَ إنذارٍ لكلِّ من يحاولُ أن يقدم مصالحَه على مصالح الشعوب.

السيد الرئيس،
إن رؤية مصر الجديدة التى نسعى إلى تحقيقها بإذن الله لوطننا، هى فى ذات الوقت إطار العمل الذى نقدمه للعالم؛ ونسعى للتعاون من خلاله، مع المجتمع الدولى، فى سياقٍ من النديةِ، والاحترامِ المتبادل، يشملُ عدمَ التدخل فى شئون الدول الأخرى، وتطبيقَ المبادئ، والمواثيق، والمعاهدات الدولية، التى نؤكد التزامَنا بها، وفى مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة الذى شارَكَتْ مصرُ فى صياغته.
إن مصر الثورة، وقد تخلصت من تناقضات حقبةٍ ماضية، تقف فى طليعة أعضاء المجتمع الدولى المدافعين عن العدل، والحق، والحرية، والكرامة. إننا نسعى من هذا المنطلق الحضارى والأخلاقى، ومن منبر الأمم المتحدة، إلى إعلاء تلك القيم الإنسانية والروحية السامية، من خلال العمل المُستمر، والجهد المُخلص، سعياً إلى تسوية المشكلات ومعالجة جذورها، دون الإخلال بمبادئ القانون ولا بالقيم الثابتة التى يُنذر التفريط فيها بعواقب وخيمة للمجتمع الدولى إن لم يتنبه لذلك العقلاء والمخلصون فى هذا العالمً.

إن مصر الجديدة ماضية إلى استعادة مكانتها بين الأمم، والاضطلاع بدور فعال فى القضايا الدولية، دور ينبعٍ من إرادة شعبها، ومن الشرعية التى يستند إليها نظام حكمها. وإن لهذه الارادة والعزيمة جذور فى تاريخ مصر القديم والحديث، وفى محيطها العربى والإسلامى، وفى انتمائها الأصيل لأفريقيا. إن تصدى مصر لقضايا العالمين العربى، والإسلامى، والقارة الأفريقية ليس من قبيل الترف بل هو دور أساسى يُعبِّرُ عن تلاقى المصائر، وترابط المصالح ، وتوافق القيم والمبادىء .
السيد الرئيس،
إن أولى القضايا التى ينبغى أن يشترك العالم فى بذل كل جهد ممكن لتسويتها، على أسس العدالة، والكرامة، هى القضية الفلسطينية. إن عقوداً طويلة مضت، منذ أن عبر الشعب الفلسطينى عن عزمه لاستعادة كل حقوقه، وبناء دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف. ورغم جهاد هذا الشعب المتواصل، وتبنيه لجميع الأساليب المشروعة للحصول على حقوقه، وقبول ممثليه بقرارات الشرعية الدولية كأساس لحل كل مشاكله، تظل هذه الشرعية الدولية والقرارات الأممية عاجزةً حتى اليوم عن تحقيق آمال وتطلعات شعب فلسطين. وتظل كل هذه القرارات بعيدة عن التنفيذ.

إن ثمار الحرية، والكرامة، لا ينبغى أن تكون بعيدة عن شعب فلسطين الشقيق. إنه لمن المُشين أن يقبل العالمُ الحرُّ، استمرارَ طرفٍ فى المجتمع الدولى، فى إنكار حقوق أمة، تتوق إلى الاستقلال على مدى عقود، مهما كانت المبررات. ومن المشين أيضاً أن يستمرَّ الاستيطانُ فى أراضى هذا الشعب، والمماطلة فى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

إننى، ومن منطلق الدفاع عن الحق، والحرية، والكرامة، الإنسانية ومن منطلق واجبى نحو الأشقاء فى فلسطين؛ أضَعُ المجتمعَ الدولى أمام مسئولياته، التى تحتم تحقيق السلام العادل، والشامل، وإنهاء جميع مظاهر احتلال الأراضى العربية، وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة. وأدعو إلى ضرورة التحرك بشكل جاد، من الآن، لوضع حد للاحتلال، وللاستيطان، ولتغيير معالم القدس المحتلة.

لقد اختارت القيادات الفلسطينية مجتمعة طريقاً واضحاً للحصول على حقوق الشعب الفلسطينى داخل وخارج أرض فلسطين. وساندَها العالمُ العربىُّ فى هذا الخيار. بل وقدم مبادرة شاملة للسلام، سلام عادل، سلام يعيد للشعب الفلسطينى حقوقَه؛ سلامٌ مبنى على الشرعية الدولية؛ سلامٌ يؤسس دولةً فلسطينيةً، مستقلةً، ذاتَ سيادة؛ ويحقِّقُ أمناً، واستقراراً طال انتظاره لجميع شعوب المنطقة.

ومن ذات المنطلق، أؤكد دعم مصر لأى تحرك فلسطينى فى الأمم المتحدة. وأدعوكم جميعاً، كما أيدتم ثورات الشعوب العربية، إلى دعم أبناء فلسطين للحصول على الحقوق الكاملة المشروعة لشعبٍ يناضل لنيل حريته، وبناء دولته المستقلة.

وأقول بوضوح، لمن يتساءلون عن مواقفنا مما أبرمناه من معاهدات، واتفاقيات دولية، أننا ملتزمون بما وقعنا عليه، كما أنَّنَا، فى نفس الوقت، داعمون للحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، عازمون على مواصلة العمل الى جانب الفلسطينى لينال كل حقوقه بارادته الحرة لكل أبنائه وفصائله.

السيد الرئيس،
ولا بد ونحن نتكلم فى هذا المحفل الدولى أن نتناول القضية التى باتت تؤرق العالم كله ألا وهى نزيف الدم والمأساة الانسانية فى سوريا. إن نزيف الدم الذى ينبغى أن يتوقف هناك هو شاغلُنا الأول. إن الدماء التى تسيل على أرض سوريا الشقيقة الحبيبة، أثمن من أن تُهدر هكذا ليل نهار. إن الشعب السورى الشقيق، العزيز على قلب كل مصرى ومصرية، يستحق أن يتطلع لمستقبل تتحقق له فيه الحرية والكرامة. وقد كان هذا جوهرَ التحرك الذى بادرْتُ باقتراحه فى مكة المكرمة خلال الشهر الماضى. وأكَّدْتُ عليه فى مناسبات لاحقة درءاً للأسوأ؛ درءاً لاستمرار معاناة شعب سوريا، وتحول الصراع إلى حربٍ أهليةٍ شاملة، يتطايرُ شررُها إلى ما يتعدى سوريا ودول الجوار المباشر.

لقد شرعت مصر بالفعل مع الدول الثلاث الأخرى المعنية بمبادرتى فى عقد لقاءات، أظهرت وجود العديد من القواسم المشتركة. وسوف نستمِّرُ فى العمل لوضع حد لمعاناة شعب سوريا، وإتاحة الفرصة لكى يختار بإرادته الحرة نظاماً للحكم يعبر عنه، ويضعُ بلاده فى مكانها بمصاف الدول الديمقراطية، لتستأنف إسهامَها فى مسيرة العمل العربى المشترك، ودورها الإقليمى والدولى، على أسسٍ شرعية قوية. وأود أن أؤكد هنا، أن هذه المبادرة ليست مغلقة على أطرافها، بل هى مفتوحة أمام كل من يريد أن يساهم إيجابياً فى حل الأزمة فى سوريا.

إن مصر ملتزمة بمواصلة ما بدأته من جهد صادق لإنهاء المأساة الدائرة على أرض سوريا، فى اطار عربي، واقليمى ودولى، يحافظ على وحدة تراب هذا البلد الشقيق، ويضم جميع أطياف الشعب السوري، دون تفرقة على أساس عرقي، أو ديني، أو طائفي؛ ويجنِّبُ سوريا خطر التدخل العسكرى الأجنبى الذى نعارضه. كما أننا ملتزمون بدعم مهمة السيد/ الأخضر الابراهيمى المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وباستكمال الجهد الجارى لتوحيد صفوف المعارضة السورية، وتشجيعها على طرح رؤية موحدة، وشاملة، لعملية الانتقال الديمقراطي، المنظم، للسلطة بشكلٍ يضمنُ حقوقَ جميع مكونات الشعب السوري، ويحفظُ لكل مكون مكاناً أساسياً فى سوريا الجديدة.

لا يفوتنى فى هذا المُقام أن أؤكدَ أن مصر ستعملُ مع أشقائِها العرب كى تحتل هذه الأمة مكانتها اللائقة فى العالم. فهذه الأمة تمثِّلُ مكوناً لا ينفصِمُ عن رؤيتِها لأمنها القومى، للوطن الكبير الذى يمتدُّ من الخليج العربى، إلى المحيط الأطلسى، وتمثل مجالاً رحباً للتعاون والتفاعل البناء مع كل دول العالم.

إن مصرَ تنظرُ إلى الإسهام بالغ الأهمية الذى تمثله الأمة العربية ضمن المحيط الإسلامى كضرورة للارتقاء بالعمل المشترك ضمن منظمة التعاون الإسلامى. وسوف تعمل مصر على أن تكون القمة الإسلامية التى ستُعقد على أرضها فى مطلع العام القادم منطلقاً لتعزيز التفاهم بين الدول الإسلامية وباقى دول العالم، ولتطوير وتفعيل مبادئ الحوار بين الحضارات، ولإزالة مباعث سوء الفهم، التى يجد منها دعاةُ التطرف، على الجانبين، منفذاً للإيحاء بهوة خلاف واسعة، لتحقيق مآرب سياسية، لا تمت للمقاصد السامية للأديان، أوالقيم، أوالأخلاق.

السيد الرئيس،
يحتاج أشقاؤنا فى السودان إلى الدعم اليوم أكثر من أى وقت مضى. هذا البلد الذى يسعى لتحقيق الاستقرار والتنمية، ويعمل على بناء علاقات صحية نموذجية مع جنوب السودان، هذه الدولة الوليدة التى أقدِّرُ أنَّها مؤهلة، إلى جانب السودان الشقيق، لأن تكون مركزاً للتعاون بين العالم العربى وامتداده الافريقي. لقد قدَّمَ السودان تضحياتٍ كبيرة بحثاً عن السلام والاستقرار، والتزم بتنفيذ اتفاق السلام الشامل، وكان أول من اعترف بدولة جنوب السودان. إلا أننى أقول صراحة أن هذا البلد لم يتلق الدعم الذى يستحق؛ وأن الوقت قد حان لكى تتضافر الجهود الدولية لمؤازرته والعمل على تقريب وجهات النظر بينه وبين دولة جنوب السودان لحل القضايا العالقة بينهما.

السيد الرئيس،
إن عبور شعب الصومال الشقيق المرحلة الانتقالية الصعبة بانتخاب السيد/ حسن شيخ محمود رئيساً للجمهورية علامة إيجابية نحو التوحد والاستقرار. وإننى أدعو الأمم المتحدة، إلى مواصلة دعم جهود الحكومة الصومالية، فى مواجهة من يعمل لإفشال الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحقيق تطلعات الشعب الصومالى لغد أفضل.

السيد الرئيس،
تتصل مبادئ العدل والحق أيضاً بتحقيق الأمن والاستقرار فى العالم، وفى قلبه منطقة الشرق الأوسط. فعلى مدى سنوات طوال، سعى البعض إلى إقامة الاستقرار على أسس واهية من القمع والطغيان. وزيَّنَ البعضُ، للأسف، لهؤلاء سوءَ أعمالهم. أما وقد استردَّت شعوبُ المنطقة حريتَها، فإنها لن تتسامح مع غُبن حقوقها، سواءً من قادتها، أو من الخارج.

إن إرادة الشعوب فى منطقتنا لم تعُد تتقبلُ استمرار أى دولة بعينها خارج معاهدة منع الانتشار النووى، ولا عدم تطبيق نظام الضمانات على منشآتها النووية، خصوصاً لو اقترن هذا بسياسات غير مسئولة وتهديدات تُلقى جزافاً. إن قبول المجتمع الدولى بمبدأ الاستباق أو محاولة إضفاء الشرعية عليه أمر خطير فى حد ذاته ولابد من مواجهته بحسم حتى لا يسود قانون الغاب.

وعياً من مصر بالتهديد الذى يمثله الوضع القائم لاستقرار هذه المنطقة الهامة، بما تحويه من مصادر طبيعية وممرات تجارية، فإننا تؤكد ضرورة تعبئة الجهود الدولية لعقد المؤتمر الخاص بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل فى موعده قبل نهاية العام الجارى 2012، وبمشاركة كل الأطراف المعنية دون استثناء. وأقولها بوضوح: لا بديل عن التخلص الكامل من الأسلحة النووية، وكافة أسلحة الدمار الشامل. لكننا نؤكد فى نفس الوقت حق جميع دول المنطقة فى الاستخدام السلمى للطاقة النووية ضمن إطار معاهدة منع الانتشار النووى، وضرورة التزامها بتعهداتها، وتوفير الضمانات اللازمة لدول الإقليم لإزالة أية شكوك حول برامجها السلمية.


السيد الرئيس،
تمتد مفاهيم العدالة، والحق، والكرامة من منظورنا لتشمل الأطر التى تحكم العلاقات الدولية. ومما لاشك فيه أن أبسط مراجعة لمسيرة هذه العلاقات ستظهر مقدار الظلم الواقع على قارة أفريقيا. وأعتقد أننى لست بحاجة إلى تعداد التعهدات السابقة التى شهدتها نفس هذه القاعة للارتقاء بمعدلات التنمية والنمو فى أفريقيا من خلال المساعدات والاستثمار. إن على العالم مسئولية دعم جهود أفريقيا بما يتعدى الوعود، والأمنيات وأن يقدم العون اللازم لها لاسترداد ثرواتها المنهوبة خلال حقب متعاقبة، آخرها عندما تصور البعض أن دعم أنظمة جائرة سيساعد فى تحقيق استقرار زائف يضمن مصالحه، فيما كانت هذه الأنظمة تَبْذُرُ الفسادَ، وتهرب الثروات إلى الخارج.

إننى أدرك أن تحقيق الأهداف المبتغاة لا يتم إلا من خلال مشاركة أبناء القارة أنفسهم، وتحملهم لمسئولياتهم. وهو أمر لا شك أننا جميعاً كأفارقة مستعدون له سعياً إلى مستقبل أفضل. إن علينا اليوم كأفارقة أن نحقق لقارتنا مجموعة من الأهداف الطموحة التى تثبِّتُ أقدام أبناء القارة على طريق التنمية المُستدامة، وتحقق تطلعاتهم نحو مستقبل أفضل، ومشاركة حقيقية للقارة فى النظام الدولى.

وأؤكد أن مصر مستمرة فى العمل مع أشقائها فى أفريقيا، وهى على استعداد للتعاون مع أى طرف داخل القارة، أو خارجها لرفع مستوى المعيشة فى أفريقيا، من خلال تبادل الخبرات والتجارب الناجحة.

السيد الرئيس،
يقودنى هذا الحديث إلى العدل، والحرية، والكرامة فى النظام الدولى المعاصر. إن شباب مصر لم يثُر لموقف داخلى فحسب، لكنه عَبَّر كذلك عن تطلعات يطمحُ إلى تحقيقها فى محيطه الإقليمى وعلى المستوى الدولى. إن الشباب الذى يمثل غالبية شعب مصر بات مؤمناً بأن الشرعية الحقيقية تُسْتَمَدُّ من الإرادة الشعبية وليس من سلطة مُهيمنة دون سند قانونى أو أخلاقى. وبذات القياس، فإننا ننظر إلى الوضع الحالى للنظام الدولى، ونؤكد ضرورة العمل بشكل جاد لإصلاحه تأسيساً على نفس المبادئ، لتجديد شرعيته، والمحافظة على مصداقيته. هذا مطلبٌ مشروعٌ لشعوبٍ، وأممٍ، تعبر عن نفسها؛ وتسعى للمشاركة فى صياغة عالم جديد، وغدٍ أفضل لأبنائها.

إن تفعيل دور الجمعية العامة باعتبارها المحفل الديمقراطى الذى يعبر عن جميع الدول الأعضاء، وإصلاح مجلس الأمن، الذى مازال يمثل صيغة تم التوصل إليها فى حقبة مغايرة لواقع عالمنا المعاصر، يجب أن يكونا على قمة الأولويات التى ينبغى أن نعالجها بالجدية اللازمة.

ولا يفوتُني، فى هذا المقام، تأكيد ضرورة إيلاء الأمم المتحدة اهتماماً خاصاً لدعم قضايا المرأة والشباب. وقد اقترحْتُ خلال قمة حركة عدم الانحياز فى طهران دراسة مبادرة جديدة لإنشاء جهاز تابع للأمم المتحدة يُخَصَّصُ لموضوعات الشباب، ويهتم بقضايا التعليم، والتدريب، والتشغيل، وتعزيز مشاركتهم فى الحياة السياسية؛ لتعزيز قدرة الأجيال القادمة على تحقيق طموحاتها.

السيد الرئيس،
تؤكد مصر أن النظام الدولى لن يستقيم طالما بقيت ازدواجيةٌ فى المعايير. ونتوقع من الآخرين-مثلما يتوقعون منا- احترام خصوصياتنا الثقافية، ومرجعيتنا الدينية، وعدم السعى إلى فرض مفاهيم لا نتفق معها، أو تسييس قضايا بعينها وتوظيفها للتدخل فى شئون الغير.

إن ما يتعرض له المسلمون والمهاجرون فى عدد من مناطق العالم من تمييزٍ، وانتهاكٍ لحقوقهم الأساسية، وحملاتٍ ضاريةٍ للنيل من مقدساتهم، أمرٌ غيرُ مقبول. إنه يتعارض مع أبسط مبادئ ميثاق المنظمة التى نجتمع فى ظلها اليوم حتى أضحى الآن ظاهرة لها إسم : كراهية الاسلام Islamophobia.

إن علينا جميعاً أن نتكاتف فى التصدى لتلك الأفكار الرجعية، التى تقف حائلاً أمام تشييد أواصر التعاون بيننا. إن علينا التحرك سوياً فى مواجهة التطرف والتمييز، فى مواجهة الحض على كراهية الغير على أساس الدين أو العرق. إن على الجمعية العامة، وكذلك على مجلس الأمن مسئولية رئيسية فى التصدى لهذه الظاهرة التى أصبحت لها تداعيات تؤثِّرُ بوضوح على السلم والأمن الدوليين.

إن الأعمال المسيئة التى نشرت مؤخراًً فى حملة منظمة للمساس بمقدسات المسلمين أمر مرفوض ويجب علينا ونحن مجتمعون فى هذا المحفل الدولى أن نتدارس كيف نستطيع جميعاً أن نحمى العالم من زعزعة أمنه وإستقراره إن مصر تحترم حرية التعبير، حرية التعبير التى لا تستغل فى التحريض على الكراهية ضد أحد. وليس حرية التعبير التى تسعى إلى استهداف دينٍ أو ثقافة بعينها. حرية التعبير التى تتصدى للتطرف والعنف. وليس حرية التعبير التى ترسِّخُ الجهْلَ والاستِخْفَافَ بالغير. لكننا فى نفس الوقت، نقف بحزم ضد اللجوء إلى استخدام العنف فى التعبير عن رفض تلك السفاهات.

السيد الرئيس،
قبل أن أنهى كلمتي، أشير إلى أن تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية مؤخراً، يجب أن يدفعَنا إلى مراجعة أسلوب اتخاذ القرارات الاقتصادية الدولية التى تؤثر على مصائر شعوب لا تشترك فى إعدادها، لكنها أول من يتحمل تبعاتها السلبية على النمو، وعلى التجارة، وعلى البيئة، وعلى أوضاعها الاجتماعية، نتيجة تطبيق ممارسات مُجْحِفََةٍ فى التجارة الدولية، وفرض شروط باهظة لنقل التكنولوجيا، وللحصول على التمويل اللازم للتنمية.

هناك حاجة لحوكمة اقتصادية دولية جديدة، محورُها الشعوب، وأساسُها توثيقُ التعاون بين شركاء التنمية، على أساس تكامل المصالح والمنفعة المتبادلة.

السيد الرئيس،
طرحْتُ عليكم رؤيتى لما يجول فى عقول أبناء مصر، وسعيْتُ لأطرحُ بإيجاز رؤية مصر لأهم قضايا الشرق الأوسط وإفريقيا والعالم. وإننى لعلى ثقة فى قدرة الأمم المتحدة على القيام بدورها فى التعامل الفعال مع مختلف القضايا والتحديات، الإقليمية والعالمية، من خلال الحوار والتفاهم والتعاون، وفق مبادئ القانون الدولى.

إن مصر الثورة لن تألو جهداً للتواصل بكل اخلاص مع جميع أعضاء المنظمة. وستظل دائماً فى طليعة الجهود الدولية لتحقيق الحرية، والعدالة، والكرامة، لجميع الشعوب، والأمن، والاستقرار لدولنا جميعاً.

وقائع “الساعات الأخيرة” من حكم مرسي ولماذا قال السيسي قبيل الانقلاب: “الباشا لازم يمشي”؟ـ (فيديو)

لندن-“القدس العربي”:

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع، القطري خالد العطية لأول مرة عن وقائع لقائه بالرئيس المصري المعزول محمد مرسي قبل أيام من الانقلاب الذي قاده وزير الدفاع حينها عبد الفتاح السيسي.

وكشف العطية خلال الفيلم الوثائقي “الساعات الأخيرة” الذي بثته قناة الجزيرة مساء اليوم الأحد، وقائع لقائه بالرئيس مرسي قبل أيام من الانقلاب: “التقيت بمرسي يوم 12 يونيو (قبل نحو أسبوعين من الانقلاب العسكري)، وكان يشتكي من تدخل أطراف في المنطقة (لم يذكرها) بالشأن الداخلي المصري”.

وأكمل قائلا: “الرئيس مرسي ذكر أن دولة من دول الخليج حاولت إدخال أسلحة مضادة للطائرات محمولة على الكتف من أجل الدفع بها إلى سيناء، وأموال نقدية”، مشيراً إلى أنه (أي مرسي) أكد أنه يستطيع التفاهم معها بهذا الشأن.

وأضاف العطية مكملا: “كنا قلقين (مما يحدث في مصر) لأن أي هزة هناك فإن ارتداداتها تصل إلى منطقة الخليج”.

وأكد العطية أن الرئيس مرسي كان لديه قلق دائم من وصول الأمور إلى منطقة فيها صدام حتمي بين الجمهور والجيش.

ومن جهته قدم خالد القزاز، مساعد الرئيس محمد مرسي للشؤون الخارجية وقتها، والذي يعتبر من أهم أعضاء فريق الرئاسة أيام مرسي، شهادته بشأن الساعات الأخيرة لحكم الرئيس المعزول، وسرد من خلال الفيلم كيف اعتُقل على إثر اتصال اللواء محمد العصار (مساعد وزير الدفاع حينها) بهم ليقول إن وزير الدفاع يومها، عبد الفتاح السيسي، يقول إن “الباشا لازم يمشي”.

وكشف القزاز أنه في يوم 29 يونيو/حزيران استدعى الرئيس مرسى وزير الدفاع السيسي ومعه ثلاثة من المجلس العسكري، وكان اللقاء حول الاتفاق النهائي للخروج من الأمة السياسية مع المعارضة ممثلة في جبهة الإنقاذ، وخرج الجميع من هذا اللقاء على “خريطة واضحة”. ورجع الرئيس إلى القوى المؤيدة له فوافقت على الاتفاق باستثناء حزب النور.

وقال القزاز أنه حضر خلال ذلك اتصالا بين مرسي والرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما، الذي حاول بشكل دبلوماسي أن يقدم مقترحات بضرورة القيام بتنازلات حقيقية يستطيع الرئيس من خلالها احتواء الأطراف السياسية المختلفة.

و تضمن الفيلم شهادات أخرى شملت وزير التخطيط والتعاون المصري السابق عمرو دراج؛ ويحيى حامد وزير الاستثمار المصري السابق؛ والعضو السابق في مجلس الأمن القومي الأمريكي أندرو ميلر.

ولم يغفل الفيلم الدور الذي قام به عدد من السياسيين المصريين، وفي مقدمتهم محمد البرادعي، الذي أكد لوزير الخارجية الأمريكي آنذاك، جون كيري، أن حكومة محمد مرسي “تمثل خطراً على المجتمع المصري”؛ وكذلك الحكومات الأجنبية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة وقطر والاتحاد الأوروبي.

الفيلم الوثائقي “الأيام الأخيرة” يطرح مجموعة من الشهادات لتجيب على أسئلة ظلت مطروحة طوال السنوات الماضية: ما الذي كان يحدث وراء الكواليس في الساعات الأخيرة لحكم الرئيس المعزول؟ ومتى علم مرسي أن وزيره سينقلب عليه؟ وماذا كان دور الولايات المتحدة الأمريكية؟ وما الذي دار في آخر مكالمة بين مرسي والرئيس الأمريكي باراك أوباما؟ وكيف نجح مرسي في بث خطابه الأخير على الرغم من وضعه في إقامة جبرية وحبسه داخل إحدى المنشآت الأمنية بالقاهرة؟

اعتراف إسرائيلي خطير عن الانقلاب على مرسي
 الثلاثاء 2/إبريل/2019 

قدم الجنرال في جيش الاحتلال الإسرائيلي، البروفيسور آرييه إلداد، اعترافا حول الجهود الإسرائيلية للإطاحة والانقلاب على الرئيس المصري محمد مرسي.

وقال الكاتب في مقاله بصحيفة معاريف: "اندلاع ثورة يناير تزامن مع تقديرات أوساط الأمن الإسرائيلي بأن الرئيس المنتخب محمد مرسي، رجل الإخوان المسلمين، كان ينوي إلغاء اتفاق السلام مع إسرائيل، وإرسال المزيد من القوات العسكرية المصرية إلى شبه جزيرة سيناء".

وكشف الجنرال الإسرائيلي أن "إسرائيل سارعت في تلك المرحلة إلى تفعيل أدواتها الدبلوماسية، وربما وسائل أكبر من ذلك، من أجل إيصال عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في مصر، وإقناع الإدارة الأمريكية آنذاك برئاسة الرئيس باراك أوباما بعدم معارضة هذه الخطوة".

وأكد أنه "بعكس كل التوقعات الإسرائيلية، فقد صمد اتفاق كامب ديفيد عقودا طويلة، الذي يمر عليه هذه الأيام أربعون عاما، رغم عدم حصول السلام الحقيقي الكامل بيننا وبين المصريين، ورغم عدم حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لأن هذا الصراع ليس جغرافيا، بل نخوض مع الفلسطينيين والعرب حربا دينية".

وبين أن "ظهور ضجة بيع الغواصات الألمانية إلى مصر من قبل إسرائيل بالتزامن مع إحياء الذكرى الأربعين لاتفاق كامب ديفيد، دلالة جديدة على أننا نتمسك بمصر إلى جانبنا، واليوم بعد مرور أربعين عاما على اتفاق كامب ديفيد فقد وصلنا إلى نتيجة مفادها أن السيسي الذي يحكم مصر تحارب إسرائيل إلى جانبه كتفا بكتف، وطائرة بجانب طائرة".  

وأشار إلى أنه "من السابق لأوانه الحديث عن جدوى اتفاق السلام مع مصر بعد مرور أربعين عاما على توقيع اتفاق كامب ديفيد في العام 1979، وبعكس التوقعات التي صدرت إبان حصوله، فقد استطاع هذا الاتفاق الصمود والاستمرار، لكن معارضي الانسحاب من سيناء لم يخطئوا آنذاك، لأننا لم نحصل على سلام حقيقي مع مصر".

وأضاف أن "اتفاق كامب ديفيد هو الأول من نوعه بين إسرائيل ودولة عربية معادية، كانت الأكبر والأخطر حينها من بين الدول العربية، وأسفر عن الانسحاب حتى الملليمتر الأخير وفق الحدود الدولية بين مصر وإسرائيل، مع العلم أنني لم أتوقع أن يفي السادات بالتزامه لاتفاق السلام مع إسرائيل، لكنني أخطأت في ذلك أيضا".

وأكد إلداد، وهو سياسي يميني متطرف، أننا "تلقينا حالة من عدم وجود الحرب، وليس اتفاق سلام كامل مع مصر، مع أن عدم الحرب أمرا ليس قليل الأهمية، مع أن هناك القليل من الإسرائيليين الذين يسافرون إلى مصر رغم اتفاق السلام، في حين أن المصريين لا يسافرون إلى إسرائيل إطلاقا".

وأوضح إلداد، الذي ترأس الجهاز الطبي في الجيش الإسرائيلي إبان الانسحاب الإسرائيلي من سيناء، أن "النخب الأكاديمية والثقافية والفنية تكره إسرائيل، وتفرض مقاطعة عليها، وليس هناك علاقات تجارية بين البلدين، حتى أن السفير الإسرائيلي في القاهرة يعيش فيها حالة حصار وإغلاق، وبعد ثورة يناير 2011 وصعود الإخوان المسلمين اقتحم المصريون السفارة الإسرائيلية، رغم طاقم الحراسات الأمنية".

وفاة مرسي.. غضب شعبي وقلق حقوقي وصمت عربي وغربي

أثارت وفاة محمد مرسي (67)، أول رئيس مدني مصري منتخب ديمقراطيا، إدانات عربية ودولية واسعة نددت في معظمها بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وطالبت بإجراء تحقيق نزيه في ملابسات الوفاة، وإطلاق سراح كل المعتقلين.

واكتفى التلفزيون المصري، الإثنين، بالقول إن مرسي (السجين منذ الإطاحة به من الرئاسة عام 2013) توفي إثر تعرضه لنوبة إغماء أثناء محاكمته.

عبر "تويتر"، قال أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني: "تلقينا ببالغ الأسى نبأ الوفاة المفاجئة للرئيس السابق الدكتور محمد مرسي.. أتقدم إلى عائلته وإلى الشعب المصري الشقيق بخالص العزاء".

ولم يصدر عن بقية العواصم العربية ولا جامعة الدول العربية، حتى الساعة 22: 20 "ت.غ، تعقيب بشأن وفاة مرسي، الذي تولى رئاسة مصر لمدة عام (2012: 2013).

وقالت حركة "النهضة" التونسية (إسلامية)، في بيان، إن "الفقيد هو أحد الشخصيات المصرية البارزة، والذي تبوأ منصب رئيس الجمهورية عقب انتخابات حرة ونزيهة".

وعبرت عن أملها "أن تكون الحادثة الأليمة مدعاة لوضع حد لمعاناة آلاف المساجين السياسيين في مصر، وإطلاق سراحهم، وفتح حوارات بين مختلف الفرقاء من أجل حياة سياسية ديمقراطية".

وقالت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن إن مرسي هو "رئيس الشرعية"، وقد "استشهد وهو ثابت على مبادئه".

وحملت الجماعة، في بيان، "سلطات الانقلاب في مصر مسؤولية استشهاده بعد اعتقاله لمدة 7 أعوام من السجن الانفرادي (...) منع فيها من أبسط حقوق الإنسان واحتياجاته".

كما حملت "المجتمع الدولي مسؤولية صمته وإقراره لجرائم الإنقلاب"، ودعت العالم إلى "تبييض سجون الظلم من المضطهدين بسبب مواقفهم السياسية ودفاعهم عن الديموقراطية والحرية والكرامة ورفضهم لحكم العسكر الإجرامي".

وقالت حركة "حماس"، في بيان، إن "مرسي قدم مسيرة نضالية طويلة، قضاها في خدمة مصر وشعبها وقضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

وشددت على أن "مرسي قدم الكثير دفاعًا عن القدس والأقصى منذ كان عضوا في البرلمان المصري".

وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، عبر "فيسبوك"، إن مرسي "تعرض لعملية اغتيال بطيئة استمرت سنوات".

وتابع أن "الاغتيال بدأ بالانقلاب على الشرعية ثم السجن الانفرادي والمنع من أبسط الحقوق حتى الدواء".

واعتبر حمد عماري، عضو المجلس الرئاسي الليبي، المعترف به دوليا، أن مرسي "ضرب مثلًا يحتذى به في صبره وثباته وتمسكه بمبادئه".

ووصف عماري، عبر "فيسبوك"، مرسي بـ"الشهيد"، مشددا على أن "حياته ستكون أطول من حياة سجّانيه".

وقال القيادي بحزب المؤتمر الشعبي بالسودان، أبو بكر عبد الرازق، إن وفاة مرسي "تفتح الباب واسعا أمام الكثير من التساؤلات والتكهنات والاتهامات".

وأضاف عبد الرازق للأناضول: "مؤسف أن يكون أول رئيس منتخب سجينا، ويموت داخل المحكمة".

وقالت حركة "الإصلاح الآن" الإسلامية بالسودان، في بيان، إن مرسي "كان يضع الدين ومصر صوب أعينه، ونطالب بالتحقيق حول أسباب وفاته".

وقال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي بالجزائر، في رسالة تعزية: "أتقدم باسمي وباسم مؤسسات الحركة ومناضليها بتعازينا الخالصة لأهل الرئيس المصري الشرعي المنقلب عليه، ولإخوانه في حزب الحرية والعدالة، وللشعب المصري".

وقال النائب بمجلس الأمة الكويتي، محمد الدلال، عبر "تويتر": "نحسبه (مرسي) توفاه الله صابرا محتسبا ثابتا على الحق".

وقالت الحركة الإسلامية في إسرائيل (الداخل الفلسطيني)، في بيان، إن مرسي "بقي صابرا متمسكا بثوابت ثورة ميدان التحرير المصرية المجيدة، لم يقبل الدنيّة في دينه ولا رضي الهوان لشعبه".

وغرد النائب الكويتي السابق، جمعان الحربش: "رحمك الله وانتقم لك وللأمة ممن ظلمك وظلم الأمة من بعدك وسفك دماء أبناء الشعب في الشوارع وأودعهم السجون".

وكتب النائب الكويتي السابق، وليد الطبطبائي، على "تويتر": "رحم ﷲ الشهيد البطل والرئيس الشرعي محمد مرسي وأول رئيس مصري ينتخب انتخابا حرا طوال 7 آلاف سنة في تاريخ مصر".

وقال رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أحمد الريسوني، إن "الشهيد محمد مرسي.. قتلوه جميعا".

وأضاف الريسوني، على موقع الاتحاد: "منذ ست سنين وهو يُعذب في السجون، وهو يساق إلى ما يسمى محاكمات مضحكات مبكيات".

وتابع: "حالة مرسي وصمة عار وإدانة للرؤساء العرب، الصامتين الشامتين"، و"وصمة عار وإدانة للأزهر، ولكافة شيوخه".

وشدد الرئيس السابق للاتحاد، يوسف القرضاوي، عبر "تويتر"، على أن مرسي "مات صابرا محتسبا، وقد عانى في محبسه ما عانى، اللهم تقبله عندك شهيدا راضيا مرضيا، وعجّل بكشف الغمة عن الأمة".

** قتلة مرسي

دوليا، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن "لفظ مرسي المحكوم بالإعدام ظلما أنفاسه الأخيرة في قاعة المحكمة، دليل بيّن على الاضطهاد الممارس عليه وعلى الشعب المصري".

وأضاف أردوغان، خلال كلمة له بإسطنبول: "لم نجتمع حتى اليوم بقتلة مرسي، ولا يمكن أن نلتقيهم أبدا".

وقالت الخارجية التركية، في بيان، إن التاريخ سيذكر الشهيد مرسي بأنه شخصية استثنائية في مسيرة نضال مصر في سبيل الديمقراطية.

وتابعت أنه "أول رئيس منتخب بطرق ديمقراطية، وأُبعد عن منصبه عبر انقلاب عسكري".

وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، عبر "تويتر"، إن "الانقلاب (العسكري) أبعده (مرسي) عن الحكم، غير أن ذكراه لن تمحى من قلوبنا".

وقال رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، عبر "تويتر"، إن "مرسي سُجن، لكنه بقي حرًا أكثر من سجانيه"، و"كان قائدا كبيرا أظهر شجاعة في الوقوف بجانب الشرعية".

وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، عمر جليك، عبر " تويتر"، إن مرسي "كان يحاكم في قاعات محكمة تخضع لتوجيه الطغمة العسكرية، التي وصلت السلطة بعد انقلاب".

وغرد رئيس حزب السعادة التركي المعارض، تمل قره ملا أوغلو، قائلا: أنا على ثقة بأن مرسي بحياته ونضاله وموقفه الثابت سيخلده التاريخ كشخصية مثالية ترشد الأجيال القادمة.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الماليزي، وان عزيزة وان إسماعيل، عبر "تويتر"، إن وفاة مرسي تمثل "خسارة كبيرة للديمقراطية".

واعتبر رئيس حزب "عدالة الشعب" الماليزي، أنور إبراهيم، أنه "رغم كونه رئيسا لفترة قصيرة نسبيا فقط قبل الإطاحة به (...)، أظهر محمد مرسي التزاما كبيرا في تحقيق إصلاحات طال انتظارها بعد عقود من حكم الزعماء القساة والفسادين".

وشدد إبراهيم، عبر "فيسبوك"، على أن "وفاته المفاجئة ستترك أثرًا هائلًا على كل من مصر والعالم الإسلامي ككل".

وقال رئيس مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير)، نهاد عوض، عبر "تويتر": "توفى أول وآخر رئيس ينتخب ديمقراطيا في مصر، وهو واحد من عشرات الآلاف الذين يعانون من ظروف بغيضة في مصر تحت حكم (عبد الفتاح) السيسي الاستبدادي".

وردا على سؤال صحفي بشأن وفاة مرسي، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس: "ليس لدينا تعليق".

واكتفى المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، بالقول: "نقدم خالص تعازينا لعائلة مرسي ولمحبيه".

** تحقيق ومحاسبة

دعت منظمة العفو الدولية، في بيان، السلطات المصرية إلى "إجراء تحقيق نزيه وشامل وشفاف في ظروف وفاته (مرسي) وحيثيات احتجازه، بما في ذلك حبسه الانفرادي وعزله عن العالم الخارجي، وفي الرعاية الطبية التي كان يتلقاها، ومحاسبة المسئولين عن سوء معاملته".

وقالت ليا ويتسون، رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية إن "الوفاة أمر فظيع، لكنها متوقعة تماما نظرا لفشل الحكومة (المصرية) في توفير الرعاية الطبية الكافية له (مرسي)، أو الزيارات العائلية اللازمة".

وأرفقت ويتسون مع تغريدتها رابطا لتقرير نشرته المنظمة، في سبتمبر/أيلول 2016، بعنوان "نحن في مقابر"، يتناول الانتهاكات في سجن "العقرب"، أحد السجون مشددة الحراسة في مصر، والذي كان يقبع فيه مرسي.

علامتان ترفعان احتمالات أن يكون مرسي قد مات اغتيالا
التاريخ:16/6/2019

أثارت الوفاة المفاجئة للرئيس المصري السابق محمد مرسي بعد جلسة محاكمته الاثنين العديد من الشكوك بشأن ملابسات الوفاة، وما إذا كانت طبيعية أم أنها جريمة اغتيال مدبرة وعملية قتل مخطط لها سلفا.

وجاءت الوفاة المفاجئة خلال جلسة محاكمة عادية للرئيس مرسي طلب خلالها من القاضي الحديث، بما يدل بشكل قاطع أن الرجل لم يكن يعاني من تدهور في صحته بتلك اللحظة، ولم يكن يعاني من أزمة صحية سبقت الجلسة، وإلا لما انعقدت الجلسة بحضوره.

وقال محلل سياسي مصري طلب من "عربي21" عدم نشر اسمه إن ثمة علامتين تزيدان الشكوك بأن يكون الرئيس مرسي قد تعرض للتصفية بشكل متعمد، أي أن وفاته كانت عملية اغتيال مدبرة سلفاً، أما العلامة الأولى فهي أنه قال في جلسة محاكمته السابقة التي انعقدت يوم السابع من أيار/ مايو الماضي إن "حياته في خطر"، أما في جلسة وفاته اليوم الاثنين فطلب من القاضي الحديث للإفصاح عن شيء ما لكن لم يُسمح له ذلك حتى فارق الحياة.

أما العلامة الثانية التي تعزز التكهنات بأن الرجل مات اغتيالا فيؤكد المحلل المصري أن "مرسي لم يفارق الحياة داخل قاعة المحكمة وإنما أغمي عليه هناك ونقل إلى المستشفى ثم أعلن عن وفاته لاحقاً"، وهو ما يزيد من احتمالات أن تكون تصفيته قد تمت داخل المستشفى بشكل متعمد، بحسب ما يقول المحلل.

ولم تعلن السلطات في مصر حتى ساعة كتابة هذا التقرير ما هي الظروف الصحية التي أدت إلى وفاة الرئيس مرسي، ولا أسباب الإغماء، ولا ما الذي حدث معه في المستشفى.

يشار إلى أن مرسي هو أول رئيس مدني في مصر منذ أكثر من ستة عقود، وكان قد تم انتخابه رئيسا في العام 2012، لكن الجيش بقيادة عبد الفتاح السيسي أطاح به في انقلاب عسكري يوم الثالث من تموز/ يوليو 2013، ومنذ ذلك الحين وهو مسجون في ظروف مشددة وبالغة القسوة.

وسبق أن حذر كثيرون من تعرض حياة مرسي للخطر داخل سجون السيسي، كما طالب كثيرون بمعاملته على الأقل أسوة بالمعاملة التي يحظى بها الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، لكن السلطات في القاهرة لم تستجب لهذه المطالبات.




آخر كلمات مرسي: لدي أسرار وأتعرض للقتل المتعمد

قبل وفاته مباشرة، طلب الرئيس المصري محمد مرسي من القاضي السماح له بالكلام، وتحدث عدة دقائق ثم تعرض لإغماء توفي على إثره.

الموقع الرسمي لحزب الحرية والعدالة قال إن مرسي قال في كلماته الأخيرة إنه "يتعرض للموت المتعمد من قبل سلطات الانقلاب، وإن حالته الصحية تتدهور، وإنه تعرض للإغماء خلال الأسبوع الماضي أكثر من مرة دون علاج أو إسعاف".

بدورها، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصدر قضائي فضل عدم كشف اسمه لأسباب أمنية، أن مرسي طلب التحدث أثناء المحاكمة في قضية التخابر مع قطر.

وأشار إلى أن مرسي تحدث لمدة عشرين دقيقة، وأكد أن لديه أسرارا كثيرة، مضيفا أنه لو كشف هذه الأسرار فسيفرج عنه، بيد أنه قال إنه لن يكشفها لأنها ستضر بأمن مصر القومي.

وأضاف المصدر القضائي أنه بعد دقائق فقط من مداخلته، انهار مرسي داخل القفص الزجاجي.

بدوره، نقل مراسل الجزيرة عن شاهد عيان حضر جلسة المحاكمة اليوم أن محامي مرسي ترافع مطالبا ببطلان المحاكمة، ثم تحدث مرسي كاشفا عن امتلاكه مستندات خاصة بها معلومات مهمة يريد عرضها في محاكمة خاصة.





الشهيد الرئيس محمد مرسي

أستذكر خطابه الأخير قبل اعتقاله من قبل المنقلبين عليه.
كل ما حذر منه وخاف من حدوثه حدث.
مرسي لم يكن شخصا، بل يرمز إلى مرحلة وحقبة في تاريخ هذه الأمة. مرحلة يزج فيها المصلحون والأمناء وأصحاب مشروع نهضة الأمة وكرامتها في السجون، ليرتع خارجها من يرضى للأمة الدون والصغار والعيش في ذيل الأمم.
الشهيد محمد مرسي عانى في سجنه خلافا لكل المواثيق الإنسانية والدولية، تحت سمع وبصر العالم كله، منع من الزيارة، ومنع من الاستطباب، وقد كشف هو ذاته عن مؤامرة تستهدف حياته في سجنه.
التعامل مع الشهيد مرسي ومع إخوانه لم يكن تعامل رجال كبار يقدرون حتى من اختلفوا معه، بل صبغ التعامل معه الحقد والضغينة والكره؛ لشخصه ولفكرته ولدعوته، وهو تعامل لا يصدر إلا عن صغار.
عندما اقتحم آلاف اليهود المسجد الأقصى الأسير، كما كان مرسي، في العيد الماضي، وقف عدد من المقدسيين ينافحون وحدهم ويصرخون: الله غايتنا والرسول قدوتنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسمى أمانينا. عندها أدركت لماذا تحارب جماعة الإخوان المسلمين. 
لقد انعتقت روحك يا مرسي عن الجسد الذي نالوا منه، فجعلوه ضعيفا واهنا، وانطلقت روحك التي لم يستطيعوا بجبروتهم وأموالهم وحقدهم وزعرانهم النيل منها، فبقيت شامخة وهم دونها.





منظمة حقوقية: الأمن المصري يفرض تنظيم جنازة لمرسي بحضور أولاده وزوجته فقط

أكدت مؤسسة "عدالة" لحقوق الإنسان -ومقرها سويسرا- أن الأمن المصري يفرض على أسرة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي تنظيم جنازة بحضور أولاده وزوجته فقط.

وقالت المنظمة في بيان لها على صفحتها على فيسبوك إن الأمن المصري سيلزم العائلة بدفن جثمان مرسي في مقابر مدينة نصر شمالي العاصمة القاهرة.

وأعلن التلفزيون الرسمي المصري مساء اليوم الاثنين وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي أثناء حضوره جلسة محاكمته، وقال إن مرسي تعرض لنوبة إغماء بعد جلسة المحاكمة توفي على إثرها.

وقالت مصادر إعلامية إن "مرسي تحدث أمام المحكمة لمدة 20 دقيقة، وانفعل ثم أغشي عليه، ونقل إلى المستشفى حيث توفي".

ونقلت هذه المصادر أنه في أعقاب رفع الجلسة، أُصيب مرسي بنوبة إغماء توفي على إثرها، وقد تم نقل الجثمان إلى المستشفى، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة.

صلاة الغائب على مرسي في المسجد الأقصى

أقام عشرات الفلسطينيين صلاة الغائب في المسجد الأقصى بمدينة القدس، على الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، الذي وافته المنية، الإثنين.

وذكر مراسل الأناضول أن العشرات أقاموا صلاة الغائب على مرسي داخل المسجد القبلي في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.

وتناقل الفلسطينيون في القدس خبر وفاة مرسي، على شبكات التواصل الاجتماعي، بشكل واسع للغاية، بالإضافة لمقاطع فيديو لمواقف مرسي من القدس وغزة.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن التلفزيون الرسمي المصري، وفاة الرئيس الأسبق، محمد مرسي، أثناء جلسة محاكمته.

وأوضح التلفزيون أن "مرسي" تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.

وكان مرسي أول رئيس انتخب ديمقراطيا في تاريخ البلاد، عام 2012، وذلك عقب ثورة شعبية أجبرت "حسني مبارك" (1981-2011) على التنحي.

وفي 3 يوليو/ تموز 2013 أطاح الجيش بمرسي، المُنتمي لجماعة "الإخوان المسلمين"، بعد عام واحد فقط من الحكم، فيما اعتبره أنصاره "انقلابا عسكريا"، وأطلق عليه معارضوه "ثورة شعبية".

وقاد وزير الدفاع آنذاك، عبد الفتاح السيسي (الرئيس الحالي)، الإطاحة بمرسي، قبل أن يعتلي سدة الحكم منتصف عام 2014. 




نجل مرسي: السلطات رفضت السماح بدفنه في مقابر العائلة

قال نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، الذي توفي يوم الاثنين، عبد الله محمد مرسي، إن السلطات المصرية رفضت السماح بدفنه في مقابر العائلة. 

وقال عبد الله لوكالة "رويترز" إن أسرة الرئيس المصري الأسبق لا تعرف موقع وجود الجثمان، مضيفا أن وسيلتها الوحيدة للاتصال بالسلطات هي عبر المحامين.

وتابع نجل مرسي: "لا نعرف أي شيء عنه ولا أحد في اتصال بنا، ولا نعرف ما إذا سيمكننا غسله وإقامة الصلاة عليه أم لا".

في غضون ذلك، أصدرت النيابة العامة المصرية بيانا مقتضبا أعلنت فيه عن التصريح بدفن جثة مرسي عقب انتهاء لجنة الطب الشرعي من مهمتها.

من جانبها، نقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصدر مقرب من أسرة مرسي أن السلطات المصرية رفضت طلبا من عائلته لدفنه في مقابر العائلة بمسقط رأسه في محافظة الشرقية شمالي البلاد.

وأضاف المصدر أن الأسرة تتفاوض مع السلطات المصرية على دفن الرئيس الأسبق في مسقط رأسه.




هذهِ قصّة لِقائي مرّتين بالرّئيس الرّاحل محمد مرسي.. الأُولى في أنقرة والثّانية في قصر الاتحاديّة في القاهرة.. إنّها شهادة أوثّقها للتّاريخ دون أيّ رتوش.. وأعرف أنّها ستُغضِب الكثيرين

عبد الباري عطوان
اعترف أنّني كُنت وما زِلت مِن مُحبّي الرئيس المصري الراحل المُنتخب محمد مرسي، وشعَرت بحالةٍ من الصّدمة عندما تابعت مساء اليوم نبَأ وفاته في قاعة المحكمة، وهو يرتدي ملابس السّجن الزّرقاء، وبعد مُرافعة استمرّت لأكثر من عِشرين دقيقة، فنّد فيها كُل الاتّهامات المُوجّهة إليه التي اعتبرها من “فبرَكات” الخُصوم والمُدّعي العام.
التقيت الرئيس مرسي مرّتين، الأُولى كانت بمحض الصُدفة، عندما كُنت مَدعّوًا لحُضور مُؤتمر العدالة والتّنمية الذي انعقد في أنقرة في أيلول (سبتمبر) عام 2012، وهو آخر مُؤتمر يتزعّمه رجب طيّب أردوغان بحُكم انتهاء فترتيّ ولايته، أما الثّانية فكانت في قصر الاتحاديُة في القاهرة في الثّالث من حزيران (يونيو) عام 2013، أيّ قبل الإطاحة به بشهرٍ واحدٍ تقريبًا.
كُنت أجلس في مقهى فندق “ماريوت” في العاصِمة التركيّة، حيثُ كنت أُقيم مع حشدٍ ضخمٍ من المَدعويّن، وكان الرئيس مرسي أبرزهم، وحظِي بحفاوةٍ خاصّةٍ من قِبَل رئيس الوزراء التركي، وفجأةً حصلت ربكة في البَهو ليظهر الرئيس المصري وسط مجموعة من الحُرّاس والمُرافقين، فالتقيت أعيننا، فإذا به يُغيّر مساره ويتقدّم نحوي هاشا باشا، ويُعانقني مُعاتِبًا لأنني لم أزوره في مِصر ولم أُهنّئه بفَوزِه بالرّئاسة، ويصطحبني إلى جناحه عبر المِصعد بفترةٍ قصيرةٍ، حيثُ كان يستعد للمُغادرة إلى المطار للعودة إلى القاهرة، حيثُ لم تَدُم إقامته في أنقرة إلا سبع ساعات.
الرئيس مرسي سألني عن أسباب عدم زيارتي للقاهرة، قلت له إنّ السّبب بسيط، وهو أنّ الرئيس حسني مبارك شرّفني باحتلالِ مكانٍ بارزٍ على قائمة الممنوعين من دُخول مِصر السُوداء، فضَحِك، وقال الآن سنُمزّق هذه القائمة، وأنا أوجّه لك دعوة للزّيارة فمِصر بلدك، ومُحبّيك كُثر فيها، لا قوائم منع بعد الآن لأيّ عربي ومُسلم، نحنُ أمام مرحلة جديدة، ومِصر أخرى، فشكرته وودّعته على أمل اللّقاء على أرضِ الكِنانة.
***
تأخّرت في تلبية الدّعوة لأنّ مِصر لم تشهد الاستقرار مُطلقًا، وكانت تخرُج من اعتصامٍ لتدخُل في آخر، ولكن في مطلع حزيران (يونيو) قرّرت أن أشُد الرّحال إلى قاهرة المُعز التي كانت تعُج بالزوّار من مُختلف أنحاء الوطن العربي، وتشهد نهضة إعلاميّة غير مسبوقة في تاريخها، حيث برامج “التوك شو” تستمر لساعات، وتعكِس حالةً من الانفتاح والحُريّات التعبيريّة لم تعرفِها مِصر، ولا أيّ دولة عربيّة من قَبل.
فاتحت الصديق حسنين كروم الذي كان يُدير مكتب صحيفة “القدس العربي” عندما كُنت أتولّى رئاسة تحريرها، بأنّني أريد مُقابلة الرئيس مرسي تلبيةً لدعوة تلقّيتها منه، فأصفرّ وجهه، ولم يُرحّب بهذا الطّلب، لأنّه ناصِري عتيق ولا يكُن أيّ ود لحركة الأخوان المُسلمين، ويُجاهر بموقفه بكُل شجاعة، وقال لي أنّه سيتّصل بالرئاسة ويطرح عليهم الطُلب، فجاءه الرّد بعد ساعة تقريبًا، وأبلغوه بأنّ الموعد مع الرئيس تحدّد الساعة 12 ظُهرًا في قصر الاتحاديّة وسيكون في انتِظارنا.
الزّميل والصّديق كروم رفض أن يُصاحبني في اللّقاء، وقال اذهب لوحدك، فأنا لا أُريد مُقابلة الرئيس ولا اعترف به، وأعاد تأكيد مُعارضته لحركة “الأخوان المسلمين”، وقال ساخِرًا “يا سيدي مبروكين عليك”.
وصلت إلى قصر الاتحاديُة على متن سيّارة أرسلها البروتوكول، ولم تجر لي أي عمليّة تفتيش، باستثناء مُروري عبر حاجز إلكتروني وبصُحبتي أحد المُرافقين، وفجأةً استوقفني رجلٌ أنيق يحمل حقيبة مليئة بالملفّات فيما يبدو، عرَفني وقدّم لي نفسه على أنّه اللواء مراد موافي، رئيس جهاز المُخابرات المصري العامّة، الذي خلف الشهير عمر سليمان، ورحّب بي قائلًا بلكنته المِصريّة المُحبّبة، أهلًا بك “عباري باشا” في بلدك مِصر، فقلت له سيادة اللواء أنا قادم للقاء الرئيس، قال أعرف، فمازحته قائِلًا لي طلب واحد فقط، وهو أن لا يُضايقني “جماعتك” في مطار القاهرة عند المُغادرة، فضحك وقال اطمئن لن يعترضك أحد، وهذا ما حدث.
مكتب الرئيس مرسي كان مُتواضعًا جدًّا، وجلسنا على أريكة قبالته، ولم يحضُر اللّقاء إلا الدكتور ياسر علي، مدير مكتبه على ما أذكر، وكان الرئيس ودودًا طيّبًا مِثل الغالبيّة السّاحقة من أهل مِصر الكُرماء البُسطاء، واستمر اللّقاء ما يقرُب السّاعة، وكان يتحدّث طِوال الوقت عن طُموحاته في إصلاح الاقتصاد المِصري، وإعادة عهد التّصنيع الثّقيل وتحقيق الاكتِفاء الذاتي، خاصّةً في القمح، وأكّد لي أنّه سيشتري الطّن مِنه من الفلاح المِصري بـ 300 دولار كبديل للقمح الأمريكي الذي كان أقل بخمسين دولارًا للطّن، آلى جانب قضايا أخرى لا يتّسع هذا المجال للتطرّق إليها لضيق المَساحة.
بمُجرّد مُغادرتي قصر الاتحاديّة لم يتوقّف هاتَفي النقّال عن الرّنين، ولأنّني لا أُجيب على الأرقام التي لا أعرِف أصحابها، تجاهلت الأمر حتّى اتّصل بي أحد الزّملاء من لندن وقال لي إنّ الفريق ركن عبد العزيز سيف الدين، عُضو المجلس العسكري، ورئيس هيئة التّصنيع الحربي، هو الذي كان يتّصل بي ويتمنّى عليّ الرّد، وفِعلًا كان الفريق هو الذي يُبادر بالاتّصال، ووجّه لي دعوةً للعشاء مع مجموعةٍ من زُملائه في نادي الضبّاط في مِصر الجديدة، وكان من المُفترض أن يكون الفريق أوّل عبد الفتاح السيسي حاضِرًا، ولكنّه تغيّب لارتباطاتٍ رسميّةٍ للمُشاركة في اجتماعٍ طارئٍ لبحث “أزَمَة” سد النهضة دعا إليه الرئيس مرسي، مثلَما قِيل لي، وغادرت في اليوم التّالي إلى لندن ولم أعُد إلى العاصِمة المِصريّة الأثيرة على قلبي، والتي عِشت فيها أجمل سنوات شبابي (في الجامعة) حتّى الآن.
***
كان الفريق عبد العزيز سيف وزملائه في قمّة الوِد والأدب واللّياقة، وحُسن الضّيافة، وأذكر أن الأستاذ أسامة هيكل، وزير الإعلام السّابق، كانَ المدني الوحيد الحاضِر، وأدركت من خلال الحديث أنّ هُناك خُطّة للإطاحة بالرئيس مرسي يجري الإعداد لها على “نارٍ حاميةٍ”، وهذه قصّة أُخرى.
لم أكُن عُضوًا في حركة “الأخوان المسلمين” ولكنّي ما زلت أعتقد أنُ الرئيس مرسي والكَثير من زملائه، تعرّض لظُلمٍ كبيرٍ باعتقاله، وإهانته أمام القضاء بملابس السّجن، بينما من نهَبوا مِصر وأموالها، وارتكبوا الجرائم، وبطَشوا بالشّعب طُلقاء، الرّجل اجتهد وأخطأ وأصاب، ولا اتّفق معه في الكثير من سياساته، ولكنّه لا يستحق هذه المُعاملة القاسية التي تتعارض مع كُل قِيَم العدالة وحُقوق الإنسان.
أُدرِك جيّدًا أنّ هذا الكلام لن يُرضِي الكثيرين، وربّما يُعَزّز مكانتي على قائِمة الممنوعين من دُخول مِصر، ولكن كلمة الحق يجِب أن تُقال، ومهما كان الثّمن.
رَحِم الله الفقيد وأدخله نعيم جنّاته، وكُل العزاء لأُسرَتِه ومُحبّيه، وإنّا لله وإنّا إليه راجِعون









ما بعد مرسي

ما هي الحقيبة السرية التي تحدث عنها مرسي قبيل وفاته؟

كشف الرئيس المصري الراحل محمد مرسي قبل وفاته بلحظات خلال جلسة محاكمته الأخيرة، عن وجود حقيبة سرية بها أدلة براءته، وهذه الحقيبة لن يتحدث عنها إلا في جلسة سرية بحضور رئيس نظام الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

ووفق أهالي معتقلين حضروا جلسة محاكمة مرسي فإن الكلمات الأخيرة له قبل وفاته داخل قفص محاكمته مساء الاثنين 17 حزيران/ يونيو الجاري، كانت عن حقيبة بها الأدلة التي تنفي اتهامه بالخيانة، وتوضح للشعب المصري من الذي قام بخيانته، ومن الذي يدافع عن حقوقه.

وحسب مصادر حقوقية شاركت في جلسات مرسي السابقة، فإنه قد سبق وطالب خلال محاكمته على ذمة نفس القضية، وكذلك على ذمة قضية التخابر مع قطر، بعقد جلسة سرية بحضور السيسي ووزير الدفاع الأسبق محمد حسين طنطاوي، ورئيس الأركان الأسبق سامي عنان، للحديث عن معلومات خطيرة تمس الأمن القومي المصري، إلا أن هيئات المحاكم التي كانت تنظر هذه القضايا رفضت طلب الرئيس الراحل أكثر من مرة.

وكشفت قيادات إخوانية وأخرى بحزب الحرية والعدالة، كانوا قريبين من الرئيس مرسي خلال توليه رئاسة الجمهورية لـ"عربي21" أن جزءا من هذه المعلومات متعلق بتورط السيسي في عمليات قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، وهو ما كشفه تقرير لجنة تقصي الحقائق عن أحداث الثورة التي شكلها مرسي خلال فترة حكمه.

وتؤكد القيادات التي تحفظت عن كشف هويتها، أن هذه اللجنة سلمت تقريرا من نسخة واحدة لرئيس الجمهورية الذي سلمها بدوره لنيابة الثورة التي شكلها لإعادة التحقيقات في القضايا المرتبطة بقتل المتظاهرين بعد الحكم على الرئيس الأسبق حسني مبارك بالأشغال الشاقة في محاكمة القرن الشهيرة، وإعفائه من تهم قتل المتظاهرين.

وتضيف المصادر نفسها، أن التقرير الذي أعده المستشار عمر مروان رئيس اللجنة وقتها، ووزير المجالس البرلمانية في حكومة شريف إسماعيل خلال حكم السيسي، اختفى ولا يعلم أحد مصيره، رغم أنه أثبت بشكل واضح مسؤولية السيسي عن قتل المتظاهرين من خلال فرق القناصة التي كلفها السيسي بالمهمة، واستخدمت في ذلك أسطح العمارات القريبة من ميدان التحرير، وسطح فندق رمسيس هيلتون الذي يطل على ميدان عبد المنعم رياض، الملاصق لميدان التحرير.

وتشير المصادر إلى أن الأيام الأخيرة لحكم الرئيس مرسي شهدت صداما بينه وبين وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، بعد أن ألمح مرسي للسيسي بالتخاذل في عملية إطلاق سراح المجندين السبعة الذين تم اختطافهم في مدينة رفح بسيناء، ورفض السيسي الدفع بقوات الجيش لدعم قوات الشرطة للهجوم على الأماكن التي حددتها الأجهزة الأمنية لاختباء الخاطفين.

وتشير المعلومات التي حصلت عليها "عربي21" إلى أن السيسي رفض بشكل قاطع تقديم العون لقوات الشرطة من أجل اقتحام جبل الحلال، وهو ما دفع وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم للبكاء في حضور الرئيس مرسي، ما جعل الأخير يلزم السيسي بدعم الشرطة لتحرير المخطوفين.

وتؤكد المصادر أن السيسي عندما فشل في التهرب من طلب مرسي تحجج بأن هناك معاهدة سلام مع إسرائيل لا تسمح بدخول قوات مصرية، أو طيران حربي في الأماكن التي يختبئ بها الخاطفون، وبعد إصرار مرسي على تنفيذ أوامره، طلب السيسي من مرسي أن يوجه له خطابا رسميا لإعداد خطة حرب، وخريطة عمليات عسكرية، من أجل تنفيذ المهمة.

وتوضح المصادر أن السيسي طالب بذلك ظنا أن مرسي لن يوافق، وكانت المفاجأة مغايرة لتوقعه، حيث طلب مرسي إعداد أمر الحرب وخرائط العمليات من أجل توقيعها في الحال، وهو ما حدث بالفعل، ولكن كانت المفاجأة أنه تم إطلاق سراح المخطوفين بعدها بعدة ساعات دون القبض على الخاطفين حتى الآن.

وتضيف المصادر نفسها أن هذه الحادثة دفعت الشكوك لدى مرسي في تورط السيسي بعملية مقتل 16 من قوات الجيش المصري بنقطة تفتيش الماسورة على الحدود مع فلسطين المحتلة قبل الإفطار في شهر رمضان الموافق 5 آب/ أغسطس 2012 ، وهي الحادثة التي كانت سببا في الإطاحة برئيس المخابرات العامة مراد موافي، ووزير الدفاع طنطاوي ورئيس أركانه عنان، وعدد من قيادات وزارة الدفاع من بينهم مدير الشرطة العسكرية، وكذلك مديري أمن شمال وجنوب سيناء.




مسيرة حياة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي (فيديوغراف)

سلط "فيديوغراف" أصدرته إذاعة حسنى الضوء على مسيرة الرئيس المصري الراحل الدكتور محمد مرسي.

ويظهر العمل ما قدمه الدكتور محمد مرسي من تطور وإنجازات خلال العام الذي تولى فيه رئاسة مصر.

ويتعرض لما واجهه مرسي من عقبات وانقلاب من قبل العسكر، والمحاكمات الظالمة التي تعرض لها وظروف السجن والتعذيب خلال ستة أعوام أسهمت في تراجع مستمر لصحته وصولاً إلى وفاته أثناء محاكمته بقضايا واتهامات مزعومة.

ذكرى أكبر عملية خداع وتضليل في تاريخ العرب

تمر في هذه الأيام الذكرى السابعة لأكبر عملية تضليل ونصب وخداع في تاريخ مصر الحديث، حين استخدام المخرج المعروف خالد يوسف تقنية سينمائية في المونتاج لتضخيم الحشود فظهر نحو مليون مصري وكأنهم 30 مليون بحسب زعم السلطات المصرية من أجل تبرير الانقلاب العسكري على الرئيس المصري محمد مرسي المنتخب بشكل ديمقراطي ومباشر من الشعب المصري .

مساحة مكان التصوير تتسع لنحو 600 ألف إلى مليون شخص، لكن لا تعرف من أين جاء الرقم 30 مليون الفلكي والخارق للجغرافية والتاريخ!

في أخر انتخابات رئاسية حصل عبد الفتاح السيسي على 24 مليون صوتا (حسب الأرقام الرسمية) من أصل 60 مليون ناخب وناخبة، أي أن 36 مليون مصري لم ينتخبوا السيسي ولم يفوضوه.

في 3 تموز/يوليو عام 2013 قام الجيش المصري تحت قيادة عبد الفتاح السيسي بعزل الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي وعطل العمل بالدستور وقطع بث عدة وسائل إعلامية. وكلف رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور برئاسة البلاد. واحتجز مرسي في مكان غير معلوم لعدة أشهر، ووقف أمام القضاء المصري لأكثر من سبع سنوات منهكة بدينا ونفسيا وبفي هذا حلاه حتى يوم رحيله.

آخر كلمات الرئيس مرسي قبل أن يسقط مغشيا عليه كانت أنه "الرئيس الشرعي المنتخب للبلاد".. توفي، تقريبا، في نفس التاريخ الذي انتخب به أي قبل سبعة أعوام من يوم وفاته.. لم يصل عليه إلا أسرته، وعدد من محاميه، وسط إجراءات أمنية مشددة، ولم تطلق 21 طلقة تحية وداعية له، ولم تعزف القرب العسكرية لحن الوداع الأخير.

ربما لم يكن رئيسا ناجحا بشكل كامل، لكنه هو الرئيس الوحيد المنتخب بطريقة ديمقراطية في تاريخ مصر الطويل.. وسنواته الأخيرة وحيدا في السجن، بحسب مجلة "إيكونوميست" كانت "مقطعا تراجيديا أخيرا في الثورة المصرية، وأمر هامشي في بلد عاش سنوات طويلة تحت حكم الديكتاتورية".

حتى النفس الأخير، وهو أسير زنزانته الانفرادية، وحبيس "القفص الزجاجي" في قاعة المحكمة كان يصر على أن يخاطب بوصفه "رئيس جمهورية مصر العربية"، و"سيادة الرئيس"، و"القائد الأعلى للقوات المسلحة".

بقي حتى رحيله سجينا لدى عبد الفتاح السيسي، الذي وقع على قرار تعيينه بنفسه وزيرا للدفاع، رغم اعتراض الكثيرين على هذا التعيين.

في كل يوم كانت تخترع له تهمة، وتضاف إلى قائمة التهم من بينها التحريض على القتل، والتخابر مع جهات أجنبية، وإفشاء أسرار الأمن القومي أثناء فترة رئاسته، إضافة إلى سلة مليئة بالتهم، أقرب إلى مسرح اللامعقول وروايات الخيال العلمي، وصندوق الشرور أو "صندوق باندورا" في الميثولوجيا الإغريقية.

انتمى محمد مرسي، المولود في عام 1951 لعائلة ذات إمكانيات متواضعة في محافظة الشرقية على دلتا النيل لجماعة "الإخوان المسلمين" أواخر عام 1979، وتولى رئاسة "حزب الحرية والعدالة" بعد تأسيسه بعد أن كان عضوا في مكتب إرشاد "الجماعة"، كما انتخب نائبا بمجلس الشعب المصري ما بين عامي 2000 و2005.

التحق بجامعة القاهرة كلية الهندسة عام 1970 وتخرج منها بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف وعين معيدا بها، وسافر إلى الولايات المتحدة عام 1978 للعمل وإكمال الدراسة، وحصل على الماجستير في الطاقة الشمسية عام 1978 ثم حصل على الدكتوراه عام 1982 في حماية محركات مركبات الفضاء من جامعة "كاليفورنيا".

عمل مرسي معيدا ومدرسا مساعدا بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، ومدرسا مساعدا بجامعة "جنوب كاليفورنيا"، وأستاذا ورئيسا لقسم هندسة المواد بكلية الهندسة بجامعة الزقازيق ما بين عامي 1985 و2010.

تعرض للاعتقال عدة مرات، فقد قضى سبعة أشهر في السجن بعد أن اعتقل في عام 2006 من أمام محكمة شمال القاهرة أثناء مشاركته في مظاهرات شعبية، تندد بتحويل اثنين من القضاة إلى لجنة الصلاحية، بسبب موقفهما من تزوير انتخابات مجلس الشعب عام 2005، كما اعتقل في سجن "وادي النطرون" عام 2011 ضمن "ربيع مصر".

وبعد انتصار الثورة التي انتهت بإسقاط نظام الرئيس محمد حسني مبارك، خاض مرسي انتخابات الرئاسة ببرنامج "مشروع النهضة" الذي مثل برنامجه الانتخابي. وأكدت "الجماعة" أن "مرشحها يحمل هذا المشروع الذي يؤيده الشعب المصري، وتسعى الجماعة والحزب إلى تحقيقه لتعبر مصر إلى بر الأمان، وتتبوأ مكانتها اللائقة بين الأمم والشعوب".

انتخب رئيسا لمصر بانتخابات نزيهة بنسبة أصوات تزيد عن الأصوات التي حققها الرئيس الأميركي باراك أوباما وقتها الذي عجز هو ومستشاروه ومساعدوه، الذين يزيد عددهم عن 500 موظف، عن توصيف ما حدث بمصر، فلم يهن عليهم وصف ما حدث للرئيس محمد مرسي بالانقلاب العسكري وبأنه رئيس ديمقراطي منتخب، وأسير ومحتجز لدى الجيش والأجهزة الأمنية الحاكم الفعلي والوحيد في مصر.

منذ اليوم الأول لتسلمه الحكم وقف ضده الجيش والأجهزة الأمنية والأجهزة الخدمية كافة، وسفارات عربية وأجنبية ومنظمات دولية ومجتمع مدني، وفلول النظام السابق وتحالف رجال الأعمال الفاسدين، وضخت أموال عربية الدم واللسان إلى جيوب السياسيين والمعارضين له وأصحاب القنوات الفضائية ووسائل الإعلام.

ورث مرسي تركة ثقيلة تقصم الظهر، وهو حين وقف على تخوم الواقع المر لمصر، حاضنة العروبة وبوابة المستقبل العربي، وجد أمامه عشرات الملفات التي تحتاج إلى سنوات من الصبر والعمل والصد والرد.

لا يوجد ملف مصري لا يواجه معضلة أو مأزقا، سواء كان ملفا داخليا أو خارجيا، كل الملفات كانت عبارة عن قنابل موقوتة قابلة للانفجار في أية لحظة، وساحة مفتوحة أمام جميع الاحتمالات.

في دولة وصلت ديونها إلى أرقام فلكية، يحتاج المرء إلى أكثر من عصا سحرية أو كيس ممتلئ بالنوايا الطيبة وحسن النية ونظافة اليد والقلب واللسان.

وقف مرسي على حد السكين، واجه ماكينة إعلامية رصدت لها ملايين الدولارات من الداخل والخارج، حملةً إعلامية حكمت عليه بالفشل منذ اليوم الأول في مواجهة مشاكل تراكمت منذ أن طبق الرئيس المصري الراحل أنور السادات سياسة الانفتاح، كما واجه ضغطا شعبيا متزايدا لتصحيح أخطاء عالقة منذ عشرات السنين بأقصى سرعة وبقفزة تفوق "قفزة فليكس" الأسطورية.

كان هدفا للمعارضة، داخليا وخارجيا، المعارضة التي أوحت بأن رئاسة مرسي لمصر هي رئاسة "إخوانية" وبأن البلاد أصبحت "عزبة للإخوان". لم يمنع أحدا من انتقاده ومن الهجوم عليه، لم يعتقل صحفيا واحدا، تحمل الكثير من العبث وقلة الأدب والقصص المختلقة حوله.

مرسي كان حاسما، وربما تعجل الأمر قليلا في السياسة الخارجية ما أثار مخاوف الكثيرين، فلسطينيا فتح المعابر التي أغلقها مبارك، وتنفس أهالي غزة الصعداء في عهده، كما أنه سارع إلى قطع علاقات بلاده مع سوريا وطالب بتنحي الرئيس بشار الأسد عن السلطة، وكان حذرا في التعاطي مع الملف الإيراني وسط هواجس ومخاوف حقيقية من دول الخليج العربي من طموحات إيرانية للعب "دور شرطي المنطقة" وهو نفس الدور الذي لعبه الشاه سابقا.

وكان الأمر أشبه بالانتصار عند البعض، بعد أن تحدث مرسي أمام قمة حركة عدم الانحياز التي استضافتها طهران، حيث "ترضى" على الخلفاء الراشدين.

 مرسي لم يكن ممثلا لـ"الإخوان المسلمين"، حتى رئيس الوزراء ومعظم أركان وزارته لم يكونوا من "الإخوان"، كما أن قادة الأجهزة الأمنية والجيش وكبار المسؤولين في الدولة لم يكونوا "إخوانا"، كانوا من بقايا النظام السابق، وسائل الإعلام كانت مستقلة وليست "إخوانية" لدرجة أنها تمادت في انتقاده بشكل شخصي مسيء و"قليل الأدب" من قبل بعض الإعلاميين الذين تحولوا إلى "الردح"، دون أن يغلق فضائية أو صحيفة واحدة.

وبات يقال إن الانقلاب العسكري لم يكن وليد 30 حزيران/ يونيو 2013، وإنما بدأ الإعداد له منذ اليوم الأول لانتخاب مرسي وسقوط أحمد شفيق أمام صناديق الاقتراع، وأن الشارع المصري لا دخل له فيما جرى، وجرى تضخيم المظاهرات بطريقة سينمائية.

في أول ظهور له بعد "الإقصاء" ترجل مرسي من طائرة الهليكوبتر بثقة، وكـ"جنتلمان" أغلق زر الجاكتة، وسار مع مرافقيه بهدوء كرئيس جمهورية منتخب يستعرض حرس الشرف، ولم يكن ثمة حرس شرف يؤدي التحية العسكرية "سلام قف"، وإنما عسكر ورجال مخابرات رافقوه نحو قاعة المحكمة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس.

ومنذ دخوله قاعة المحكمة وحتى مغادرته لها شهيدا، دافع عن مصر وليس عن نفسه، رفض الحديث عن أسرار الدولة المصرية في قاعة المحكمة حفاظا على أمن مصر، بقي صلبا وشجاعا حتى الرمق الأخير له.

لم يجد رئيس جمهورية مصر العربية الشهيد مرسي نعيا أو تأبينا يليق به، فالإعلام المصري الذي فقد ريادته ورمزيته ودوره الطليعي في الوطن العربي، عاد سيرته الأولى في التطبيل والتزمير للعهد الجديد، وباتت صور السيسي وأخباره تتسيد نشرات الأخبار والصفحات الأولى للصحف والميادين.

صحيفة "نيويورك تايمز" أشارت في تقرير لها إلى أن السلطات المصرية لم تقدم سببا لوفاته، لكن نقادها ألقوا باللوم عليها نتيجة للظروف السيئة التي عاشها في السجن، بعد أن حرمته السلطات المصرية من الأدوية الضرورية لمرض السكري وضغط الدم ومرض الكبد، واحتجزته في زنزانة انفرادية لمدة طويلة، وتجاهلت التحذيرات من خطورة غياب العناية الطبية، الأمر الذي قد يكون قاتلا.

وتدعم هذا الرواية تصريحات المديرة التنفيذية لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" سارة لي ويتسون التي تقول: "أعتقد أن هناك حالة قوية يجب طرحها، تتمثل بإهمال إجرامي، وتقصير متعمد في توفير الحقوق الأساسية لمرسي.. تم استهدافه بسوء المعاملة".

وعلى خلاف السجناء في السجون المصرية، حرم من تلقي طعام أو دواء من عائلته، وبالإضافة إلى اعتقاله الانفرادي، فقد منع من مشاهدة الأخبار وتلقي الرسائل، ومن أي وسيلة تواصل مع العالم الخارجي، ولم يسمح لزوجته وأبنائه بزيارته سوى ثلاث مرات منذ اعتقاله قبل سبعة أعوام.