 |
| يحيى العتيبي في ضيافة الكويت بتاريخ 30/4/2010 |
[rtl]قرر عدد من أعضاء جمعية متضرري أحداث الخليج التعاونية عمل اعتصام سلمي أمام مجلس النواب الأردني يوم الثلاثاء 30/4/2013 من الساعة 10 صباحاً حتى 4 عصراً ليعرضوا على السادة النواب موضوع تعويضاتهم التي حرموا منها منذ حرب الخليج عام 1991 ، مستفيدين من وجود وسائل الإعلام لتغطية هذا الاعتصام ، ومن أهم الموضوعات قضيتهم المرفوعة على دولة الكويت والتي دامت لأكثر من 13 عاماً ، ولم يحصل من خلالها المتضررون على فلس واحد حتى الآن ! ، عاصرت خلالها جميع الحكومات التي كانت تغض الطرف عما يحدث في جمعية متضرري أحداث الخليج التعاونية من شبهات فساد مالي وإداري .[/rtl]
[rtl]بداية عام 2000 قام رئيس الجمعية المدعو يحيى جبر العتيبي ( أبو سلطان ) مع مجموعة من مساعديه بدعوة المتضررين الأردنيين العائدين من دولة الكويت خلال وبعد حرب الخليج عام 1991 ودعاهم للانتساب لجمعية متضرري أحداث الخليج التعاونية المسجلة لدى ( المؤسسة التعاونية الأردنية ) تحت رقم 1436 من أجل تحصيل حقوقهم وتعويضاتهم ، ونجح رئيس الجمعية حينها في إقناع المتضررين بأنه خبير تعويضات إقليمي وبأنه ضليع بالقانون الدولي وبقضايا حقوق الإنسان ! ، وروج له البعض حينها بأنه دكتور أو محامي ! ، وبأنه هو وحده من كان له الفضل في تحصيل المتضررين لتعويضاتهم التي أقرها مجلس الأمن في بند العقوبات على العراق بسبب غزوه للكويت .[/rtl]
[rtl]وقع أعضاء الجمعية مع رئيس الجمعية يحيى العتيبي عقوداً وأوكلوا له مهمة تحصيل حقوقهم وتعويضاتهم بعدما أولوه ثقتهم ووثقوا به ، وقد قارب عدد المنتسبين للجمعية 11000( أحد عشر ألف ) عضو جميعهم من المتضررين الذين ضاعت حقوقهم بسبب الممارسات العنصرية والقرارات الجائرة والظالمة والمجحفة التي صدرت عن حكومة الكويت بعد تحرير الكويت عام 1991 بحق الجاليتين الأردنية والفلسطينية ، وأدت إلى تكبيدهم خسائر فادحة لا زالوا يعانون منها ومن تبعاتها حتى الآن .[/rtl]
[rtl]قامت إدارة الجمعية التي يرأسها يحيى العتيبي منذ عام 1991 بتحصيل مبالغ نقدية من الأعضاء بمعدل (500) دينار لكل عضو ، أي ما يزيد عن ( ستة ملايين دينار أردني ) قام هو ومساعديه باستثمارها وتشغيلها في عدة مشاريع لم يحصل الأعضاء منها على أي مردود أو فائدة تذكر، مستفيداً من طيبة وثقة أعضاء الجمعية وتصديقهم إياه بالوعود التي وعدهم إياها لتحصيل حقوقهم والتي قدر لهم مجموعها بـ (3,200,000,000) ثلاث مليارات ومائتي مليون دولار أمريكي أو يورو ، وقد وعد بتحصيل هذه التعويضات لصالح المتضررين عن طريق قضية تم رفعها على دولة الكويت بتاريخ 20/12/2001 في محكمة بروكسل - بلجيكا ذات الاختصاص العالمي في جرائم الحرب والإبادة الجماعية وحقوق الإنسان وقد تم الاستعانة بمكتب محاماة دولي مقره في سويسرا لرفع الدعوى .[/rtl]
[rtl]كان يحيى العتيبي طوال المدة منذ عام 2000 حتى عام 2012 يروج بأن القضية في غاية القوة والإحكام ، وبأنها مضمونة النتائج وأن نسبة نجاحها 99% إن لم نقل 100% ، وأن المتهمين البالغ عددهم 74 متهماً كويتياً من كبار المسؤولين الكويتيين بعضهم من آل الصباح وعلى رأسهم أمير الكويت وولي العهد ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع وكبار الضباط في الجيش والشرطة وأمن الدولة بالإضافة لقادة مليشيات كويتية مسلحة شاركوا في أعمال القتل والتنكيل التي تعرض لها الآلاف من أبناء الجاليتين الأردنية والفلسطينية في الكويت بعد التحرير، وأنهم جميعهم سيتم الحكم عليهم بالسجن مدد تتراوح بين 5 – 15 عام مع إلزام حكومة الكويت بدفع مبلغ التعويض النقدي الذي ستقرره المحكمة والتي قدرت بثلاث مليارات ومائتي مليون دولار أو يورو .[/rtl]
[rtl]هذا ما كان يردده ( يحيى العتيبي ) للأعضاء في بداية الدعوى ، لاسيما أنه كان يلوح دائماً بوجود مستندات وأدلة دامغة بحوزته ( ستركع الكويتيين ) وستدفعهم للجوء للحل الودي ، وقد دأب في مقر الجمعية على توزيع مقالات صحفية تحوي معلومات غير صحيحة وإشاعات عن قرب استلام الأعضاء لتعويضاتهم في الأعوام الماضية وعن قيام الحكومة الكويتية من أجل إنهاء ملف الدعوى باللجوء للحل الودي، وعن قيامها أي الكويت بتحويل مبلغ ( مليار ونصف مليار دولار) كدفعة أولى في نهاية عام 2009 ، مع النية بتحويل باقي المبلغ ( مليار وسبعمائة مليون دولار) في بدايات عام 2010 ، على أنه سيتم إغلاق ملف التعويضات نهائياً قبل نهاية عام 2010 بعد أن يستلم جميع المتضررين تعويضاتهم كاملة !.[/rtl]
[rtl] هذا ما تبين عدم صحته بعد انقضاء عام 2010 إذ لم ينل أي عضو من الأعضاء المتضررين فلساً واحداً ! في حين كان رئيس الجمعية وأعضاء إدارته يتنعمون بأموال الأعضاء ويستثمرونها دون أن تعود هذه الأموال بأية منفعة أو فائدة على الأعضاء أنفسهم ! بل وكان يحيى العتيبي يقوم بين الحين والآخر بفصل المئات من الأعضاء دون علمهم حتى تجاوز عددهم 3 آلاف ، بسبب عدم قدرتهم على الالتزام بدفع مبلغ الاشتراك السنوي البالغ (12) دينار أردني لكل عضو ، وهم يرون أن كل ما دفعوه لم يعد عليهم بأي طائل أو مردود ، ولم يتم إعادة أسهمهم وأموالهم وعوائدها لهم والتي كان ينبغي إعادتها للأعضاء في حال انسحابهم أو فصلهم من الجمعية حسب نظامها الداخلي .[/rtl]
[rtl]لقد فوجئ أعضاء الجمعية في عام 2012 أي بعد مرور 12 عام من تاريخ رفع الدعوى أن القضية قد تم ردها ورفض قبولها باعتبار أن القضاء البلجيكي غير مختص للنظر في هذه الدعوى لعدم توفر الشروط اللازمة لرفعها في محكمة بلجيكا ، خصوصاً بعد التعديلات الجوهرية التي أدخلت على قانون الاختصاص العالمي بين عامي 2003 و 2006 ! أي أن القضية كانت خاسرة 100% منذ إقرار هذه التعديلات عكس ما كان يؤكده العتيبي من أن شروط رفع الدعوى متوفرة ومتحققة تماماً !.[/rtl]
[rtl]والسؤال هنا :- أين هو دور الحكومات الأردنية المتعاقبة فيما يتعلق بواجباتها تجاه المواطنين الأردنيين التي نص عليها الدستور في حمايتهم وفي تحصيل حقوقهم من أي جهة تعتدي عليهم وتغتصب حقوقهم وتتسبب في إلحاق الضرر بهم ؟ وهل من الطبيعي أن توكل مهمة تحصيل حقوق آلاف المواطنين لجهة ما أو لجمعية أهلية دون ممارسة الدور الرقابي الحقيقي الذي يحمي حقوقهم وأموالهم ويمنع استغلالها من قبل البعض ؟ [/rtl]
الرئيسية 
البوابة 
