الأردن يتهيأ ‘لشيء كبير’: عمان رام الله وكيري والعكس: تنقيب في صفحات وثيقة عباس ـ بيلين وتسريبات عن ما يجري في فنادق لندن والنخب الفلسطينية منقسمة وتائهة
بسام البدارين
January 24, 2014
عمان ـ ‘
القدس العربي’: يطالب مثقف فلسطيني بحجم ومستوى البروفيسور ربحي حلوم جميع المهتمين بقراءة وفهم ما يجري على صعيد المفاوضات المزعومة بالعودة إلى وثيقة ‘عباس ـ بيلين’ الشهيرة لإدراك المطب الذي تواجهه القيادة الفلسطينية في مواجهة ما يسمى بمشروع خطة كيري.
وجهة نظر الدكتور حلوم التي سمعتها نخب أردنية اجتمعت أمس الأول في محاولة للبحث عن آلية للتصدي كانت أن العبارات والمصطلحات التي وردت في ورقة ‘إتفاقية الإطار’ التي نتجت عن زيارات كيري المكوكية هي نفسها الواردة في وثيقة عباس ـ بيلين التي فضحتها ‘
القدس العربي’ عام 1999.
في التفاصيل يمكن الحديث عن آلية العمل في القدس وقصة الحدود وحتى حق العودة والتعويض والكتل الإستيطانية.
قد تحصل تعديلات طفيفة هناك وهناك، لكن المأزق الوطني الفلسطيني وفقا لحلوم يتمثل في أن الأمريكي يستطيع إبلاغ الرئيس عباس بأنه شخصيا وقع على وثيقة توافق على المفاهيم الأساسية في العملية الجارية حاليا قبل نحو 15 عاما.
عباس آنذاك برأي الكاتب والمحلل السياسي حلمي الأسمر لم يكن يتمتع بأهلية القرار والنطق باسم الشعب الفلسطيني، هنا تحديدا يكمن المأزق فالرجل أصبح رئيسا ومن يتمنع في وجه التنازلات التي يفترض أن يقدمها عباس على بلاط مشروع كيري هو الإسرائيلي وليس الفلسطيني أو العربي.
السقف الذي يعرضه كيري ‘لا يمكننا القبول به’- قال القيادي عزام الأحمد لشخصية أردنية إلتقته مؤخرا مشيرا الى أن الرئيس عباس ‘لن يفرط’ بكل الأحوال ولإن كيري لم يقدم شيئا حقيقا يمكن الرهان عليه في إقامة تسوية نهائية من حيث المبدأ.
لكن الوسط السياسي الأردني يصر على أن ‘التفريط محتمل’ ما دام شبح الصفقات السرية بين الإحتمالات.
سياسي أردني رفيع المستوى همس في أذن ‘القدس العربي’ قائلا: ممثل منظمة التحرير في إحدى الدول الإفريقية يقود حاليا مفاوضات ‘مالية’ بقناة سرية مع موفدين إسرائيليين برعاية بريطانية وعزام الأحمد يبشرنا في عمان بأن ‘كل الأوراق وضعت على الطاولة الأردنية’.
يضيف السياسي نفسه: الكلام غير صحيح فالإجتماعات تتم في غرفة ملحقة بأحد فنادق لندن وأحد مستشاري عباس يتفاوض سرا برفقة أحد مساعدي كيري.. من السذاجة الإعتقاد اليوم بأننا في عمان لا نعلم بالتفاصيل ومن السذاجة الإعتقاد بأن السلطة ‘صامدة’ وصلبة لأن الرهان على تعنت وعقلية نتنياهو الذي نعرفه جيدا في الأردن.
على هذا الأساس فيما يبدو لم تكن القمة الأخيرة التي عقدت بين العاهل الأردني والرئيس محمود عباس مليئة بالمجاملات كما كان يحصل بالعادة فالتصريح الرسمي الأردني شدد بعد اللقاء على أن الملك رفع شعار ‘مصالح الأردن أولا’.
بوضوح رد عزام الأحمد بعد أسبوع بقصة ‘عباس لا يمانع وجود قوات أردنية في الضفة الغربية’ لكن معروف البخيت رئيس الوزراء الأسبق علق قائلا في إحدى السهرات: ‘نحن نمانع′.
حتى النخب الفلسطينية لا تبدو موحدة في التعاطي والتعبير عن خطة كيري فبعض الرموز تغيب تماما عن الواجهة مثل الدكتور صائب عريقات ولم يسمع أحد لبيان من أي نوع له علاقة بشخصية من وزن فاروق القدومي وعباس زكي موفد عباس للأردنيين يطالب في مجالسه الخاصة بعدم’توقع الكثير’.
ترد تسريبات كثيرة عن قنوات تفاوض خلفية مرة بإدارة مستشار عباس أكرم هنية ومرة بعلم وإطلاع ياسر عبد ربه الذي كشف مؤخرا لصحيفة دنيا الوطن الإلكترونية عن حقيقة ما قدمه كيري في الوقت الذي إستندت السلطة في خطابها مع الأردن على فكرة أن كيري أكثر من الكلام ولم يقدم شيئا ملموسا.
وحده عزام الأحمد يجتهد في عمان وبيروت لتأكيد رسالته المركزية بعنوان أن الرئيس عباس لن يوقع على تنازلات تفريطية وإن كان ـ أي الأحمد- لأسباب غامضة حتى للأردنيين طرح بدون مقدمات ورقة ‘الضفتين’ على نحو مباغت فيما كان رئيس مجلس الأعيان الأردني عبد الرؤوف الروابدة يسأل قياديا بارزا في حركة فتح التقاه على الغداء عن ‘آخر أخبار المصالحة الفتحاوية’.
حتى أوساط خصم عباس الأبرز القيادي محمد دحلان تحرص على البقاء أبعد مسافة ممكنة عمّا يجري وإن كانت تراقب التفاصيل وفي اللقاء الثاني الذي جمع دحلان بكيري في أبو ظبي طلب الثاني من الأول المشاركة ضمنيا بالحفلة ومساعدة عباس فرد دحلان بالإعتذار عن المهمة ثم أبلغ كيري: ما تعرضونه لا يذكر ومن جهتي لست مع مشروعكم وسأكون كفلسطيني في الإتجاه المضاد.
يستبعد فلسطينيون كثر إمكانية فرض تسوية سياسية ما دامت
غزة خارج السياق وحركة فتح غير موحدة لكن عمان وبوضوح وبكل اللغات ‘تتهيأ لشيء ما كبير’.
يمكن تلمس بداية جاهزيتها نتحدث عن عمان- لأي تحول دراماتيكي في مسار الأحداث من خلال التعبيرات المضطربة التي ترددت على لسان أكثر من مسؤول فيها مثل رئيس ديوان الملك الأسبق رياض أبو كركي الذي هاجم فجأة وبدون رسالة محددة كل الجهات.
لكن الإشارة الأهم أردنيا في السياق تتمثل في الخطوة التي تم الإعلان عنها أخيرا عندما قبلت المحكمة الدستورية ملفا حولته لها محكمة التمييز يطعن بدستورية قانون الإنتخاب فخطوة من هذا النوع حسب العضو البرلماني محمد حجوج وراؤها بكل الأحوال ما وراؤها.