ما فائدة البورصة؟
لا شك عندي بأن للبورصة فوائد عظيمة تعود على الفرد والمجتمع والاقتصاد ككل، ولكني لا أستغرب تخوّف البعض من التعامل معها ودعوته لتجنبها كونها السبب في خسارة الكثيرين لأموالهم. ورغم أن أغلب من خسر أمواله في البورصة كان نتيجة لاتجاهه للمضاربة البغيضة بالأسهم، أو لافتقاره لأساسيات الاستثمار في الأسهم، إلا أن هذا الأمر لا يعنينا في هذه التدوينة، فالنقاش والجدال في هذا الأمر متشعب. المهم عندي هو بيان أهمية وفائدة البورصة في حياة كل منا، وهذا ما سأشرحه بالتفصيل فيما يلي من سطور.
البورصة فرصة لغير التجار
فلنكن واقعيين، ليس الجميع بقادر على إنشاء مشروع تجاري. وليس الجميع بقادر على المتاجرة بالعقار. وبالتالي فإن الاستثمار في الأسهم، والذي توفره البورصة، يعتبر مجالا ممتازا لهؤلاء لتنمية ثرواتهم واستغلال مدخراتهم بصورة عملية ومتاحة للجميع. حيث أن شراء حفنة من الأسهم لا يقدر بتكاليف المشاريع التجارية أو الاستثمارات العقارية باهضة الثمن.
لا مساومات في البورصة
فالسعر المعروض هو هو، سواء لك أنت أو لغيرك من المستثمرين الراغبين بشراء أي سهم من الأسهم التي تعرض بصورة يومية من قبل أولائك الراغبين ببيعها. وهي ميزة قد لا تكون بالعظيمة، ولكنها تعطي الراحة النفسية للمتعاملين مع البورصة من جهة أنها تضمن لهم سعر واحد متاح للجميع وليس لفئة معينة فقط.
فرصة للحصول على عوائد دورية
وهي ميزة أخرى يتمتع بها مستثمري البورصة، حيث تتجه العديد من الشركات لمنح مساهميها توزيعات دورية بصورة نقد أو أسهم منحة. وصحيح أنه لا يوجد ما يمنع بقية الشركات خارج نطاق البورصة من عمل الشئ ذاته، إلا أن الضغط يكون كبيرا على الشركات المدرجة لتوزيع جزء من أرباحها بصورة نقد وذلك رغبة منها لإرضاء الآلاف من مساهميها.
لا تتطلب متابعة مستمرة
فبمجرد شرائك للسهم، فإن المتابعة التي تحتاجها هي تلك التي تطلع من خلالها على أداء الشركة بصورة ربع سنوية. هذا الأمر طبعا للمستثمرين وليس للمضاربين الذين تذهب أنفسهم حسرات مع كل صعود أو نزول لأسهمهم. ولا حاجة لنا هنا للتذكير بأن الجهد الاستثماري والدراسة مطلوبة، ولكن قبل شراء السهم وليس بعده.
فرصة للشركات للتوسع محليا وعالميا
وهذا الأمر طبيعي، فقدرة أي شركة على التوسع تتضاعف من خلال دخول آلاف المساهمين عليها. حيث يصبح موضوع زيادة رأسمال الشركة أمرا مقبولا وأسهل بكثير من كون الشركة خارج أسوار البورصة. فالعدد الكبير للمساهمين الذين يشهدون أداء الشركة بصورة مستمرة، ويطلعون على بياناتها المالية من خلال الإفصاحات المستمرة، تسهم بزيادة ثقته بالشركة وبالتالي لا يتردد في المساهمة في زيادة رأس المال بكل ثقة. على افتراض طبعا أن الشركة ذات أداء جيد.
البورصة محكومة من عدة جهات رقابية
على الرغم من تشكيك البعض بقدرة الجهات الرقابية علي إحكام سيطرتها على الشركات المدرجة في البورصة، إلا أن الرقابة الحالية أكثر بكثير من تلك التي تحكم الشركات غير المدرجة. فبينما لا تُطالب الشركات العادية إلا بالقوائم المالية بصورة سنوية، فإن الشركات المدرجة مطالبة بإفصاحات “لها أول وليس لها تالي”. فبالإضافة إلى القوائم المالية التي يجب إرسالها إلى البنك المركزي، هناك أيضا العديد من الجداول المتعلقة بديون الشركة وعموم التزاماتها تجاه الغير، وكذلك كشف بعمليات البيع والشراء التي يقوم بها كبار مسئولي الشركات المدرجة.
وسيلة سهلة لتوزيع الأصول
وكما سبق وبينت في أكثر من مناسبة ضرورة أن يقوم المستثمر بتوزيع أصوله الاستثمارية بصورة تحميه من انخفاض قيمتها جميعا في حالة تعرض الاقتصاد لأزمة مالية. والبورصة تعتبر بيئة ممتازة لهذا التوزيع، فلو اقتصرت استثمارات الفرد على العقار مثلا (والجميع يعرف صعوبة تسييل العقار) لكان من العسير عليه توزيع أصوله بصورة مستمرة، وإعادة ترتيبها على الوجه الصحيح.
تتيح للمستثمر التخارج بأي وقت
وهي من أروع مزايا البورصة، حيث تتيح لكل من يستثمر فيها فرصة التخارج (بيع أسهمه) في أي وقت يشاء، وهي الميزة التي يفتقر لها أغلب أنواع الاستثمارات الأخرى. وهذه المرونة في التخارج تسمح للمستثمر الفرد أن يرتب أوضاعه المالية بصورة دقيقة نتيجة لضمانه إمكانية التخارج في أي وقت.