العراق .. مشروع انضاج التقسيم !

العراق .. مشروع انضاج التقسيم !
رجا طلب

لا يوجد حل عسكري لانقاذ العراق من خطري الحرب الطائفية والتقسيم ، لكن ورغم وجود الحل السياسي الا انه يصطدم بالرفض الايراني ، فالجامعة العربية تبنت المبادرة التى تقدم بها الدكتور اياد علاوي ، لكن ايران ومن خلفها نوري المالكي يعتقدون ان اي حل سياسي هو بالضرورة على حسابيهما وعلى حساب نفوذيهما .
والسؤال ما الذي تريده ايران بعد تلك التطورات الدموية في العراق ؟
طهران تعتقد ان الحل السياسي الذي يجعل من اعدائها سواء من هم في الصف السني او من هم من القوى السياسية العلمانية او القومية شركاء مع حلفائها في ادارة الدولة العراقية هو خسارة كبيرة لها وبداية تقليص نفوذها ولربما اخراجها من المعادلة العراقية او تهميشها فيها ، ولذلك فهي تدفع نحو ابقاء المعادلة السياسية الراهنة كما هي ، اي سيطرة حلفائها على « الحكم « وتهميش الاخرين ، ومن اجل تحقيق هذا الهدف فهي تدفع نحو تصعيد الخيار العسكري لحسم الامر ضد ثوار العشائر السنية ومحاربتهم تحت شعار كاذب هو « محاربة داعش والارهاب « .
فايران تكون بذلك قد حققت اكثر من هدف ، الهدف الاول والضروري هو ايقاع اكبر قدر ممكن من الخسائر في صفوف « ثوار العشائر « كخطوة للابقاء على سيطرة قوة المنظومة الامنية والعسكرية العراقية التابعة لها ، ولذا فان طهران تفعل في العراق الان ما سبق ان قدمته ومارسته في سوريا من دعم عسكري – امني لنظام بشار الاسد ، والانباء تتحدث عن قيام طهران بالزج باكثر من اثني عشر الفا من قوات الصفوة من فيلق القدس كما تتحدث عن ان قاسم سليماني قائد الحرس الثوري الايراني هو من يدير عمليات المواجهة مع قوات « ثوار العشائر « .
يخدم هدف الحسم العسكري لايران في العراق هدفها الثاني وهو تاجيج المواجهة المذهبية والطائفية في الشارع العراقي ووضع اخر مسمار في نعش السلم الاهلي او التعايش السلمي بين المكونين الاساسيين في المجتمع العراقي وهم العرب من سنة وشيعة ، وهو امر ينضج بصورة سريعة فكرة تقسيم العراق على اساس مذهبي – وقومي الى ثلاث دويلات شيعية تشمل مساحة واسعة من احياء بغداد في الرصافة نزولا الى الجنوب حتى الحدود مع الكويت ودويلة سنية تمتد من الكرخ ببغداد باتجاه ابو غريب وصولا الى محافظة الانبار حتى الحدود مع الاردن وسوريا ، وتشمل اطرافا من محافظة ديالى وتتجه شمالا لتشمل مدن محافظة صلاح الدين لتصل الى الموصل وتنتهي على الحدود مع كركوك التى اعلن الكرد انهم لن يتنازلوا عنها بعد سيطرتهم عليها بعد ، واخيرا الدولة الكردية تعد ناجزة عمليا منذ سنوات طويلة حتى في عهد صدام حسين والتى تمتد من محافظة السليمانية مرورا باربيل وصولا الى دهوك حتى حدود زاخو اخر نقطة كردية على الحدود مع تركيا .
هذا التقسيم للدويلات الثلاث هناك ما يغطيه من ناحية دستورية ، حيث بدا البعض من ساسة العراق من المكونين الكردي والشيعي الحديث بجرأة وبصورة غير مسبوقة عن « المادة الاولى « في الدستور العراقي الذي طبخ على نار مشتركة اميركية – ايرانية والقائلة ما نصه « جمهورية العراق الاتحادية (الفدرالية) دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوري برلماني اتحادي ديمقراطي تعددي يجري تقاسم السلطة والثروة فيها بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية، ويقوم النظام الاتحادي على أساس الحقائق الجغرافية والتاريخية « .
هذا الانضاج للتقسيم يلقى قبولا واضحا من واشنطن العاجزة عن فعل اي شئ في مواجهة النفوذ الايراني الطاغي ، وبالطبع هو هدف ايراني تاريخي ، كما انه كان ومازال هدفا يراود اسرائيل التى ترى في العراق خطرا تاريخيا عليها وعلى وجودها منذ نبوخذ نصر والى اليوم ، مع رضا « مخفي « وغير معلن من تركيا بعد تفاهماتها السرية مع رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البرازاني حول كركوك ونفطها .


الاثنين 2014-06-30

«حدوتة عراقية».. من بريمر إلى «داعش» إلى المجهول !
رجا طلب

من يقرأ الحالة العراقية من المشهد الحالي «المشهد الداعشي» يكون مخطئا لانه يتجاهل حقبة ما بعد صدام او ما اطلق عليه الاميركيون «حرب تحرير العراق» وما تلاها من تطورات، وخلاصة التجربة الاميركية بكل تفاصيلها المثيرة تاريخيا ان واشنطن «حررت» العراق من «صدام» ولكنها قدمته بوعي وتخطيط او بدونهما هدية على طبق من ذهب لايران، ونستطيع القول ان «الحدوتة العراقية» او «المأساة» العراقية قد بدأت من هنا.
في دهاليز المخابرات ووزارة الدفاع الأميركيتين، لم تكن هناك خطة واضحة لمرحلة العراق ما بعد صدام حسين، كان الجهد الاساسي منصبا على صناعة قرار الحرب، اما في اليوم التالي لم يكن هناك اية تصورات سياسية او ميدانية له.. كانت النظرية الوحيدة الموجودة على طاولة الرئيس جورج بوش الابن المشهور «بغبائه» السياسي واستسلامه لمستشاريه، هي نظرية «الفوضى الخلاقة» لمستشارة الامن القومي انذاك كوندليزا رايس، والتى كانت ترى ان «الفوضى» تصنع قانونها وتصنع انتظامها، وهي نظرية أثبتت غباءها وفشلها الذريع في العراق وغيره.
وكان القرار الاول والاخطر للبدء «بصناعة» تلك الفوضى هو «حل الجيش العراقي» اقدم مؤسسة في الدولة العراقية!
ماذا كانت النتيجة ؟
في مجتمع عاش استبدادا سياسيا دام اكثر من ثلاثة عقود «جُمدت فيه حركة المجتمع وتطوره» وحُدد مساره في اتجاه احادي مغلق هو القائد الاوحد والقائد الضرورة والحزب القائد كان من البديهي ان يبدأ الصراع داخل المجتمع العراقي بين العديد من مكوناته بعد غياب ذلك الاستبداد، وكان من الطبيعي ان يسعي كل مكون لحماية نفسه ومصالحه بمعزل عن مفهوم الوطنية او الدولة الوطنية وهنا بدات «الفوضى».
اُستكملت خطوة حل الجيش في عهد «بريمر» بما سمي بالعملية السياسية التى تسللت لها ايران عبر قواها السياسية وحرفتها نحو «المحاصصة الطائفية والقومية» وانتجت شكلا مشوها للدولة الوطنية لا يمكن تغيره عبر صناديق الاقتراع، دولة رأسها «كردي» وجسدها «شيعي» واطرافها «سنية» وبعض الاقليات الاخرى، واصبحت الديمقراطية العراقية، ديمقراطية «الغلبة الديمغرافية» وليست ديمقراطية «التوافق الوطني»، او بالأحرى لم يكن هناك سعي جاد لان تكون مخرجات العملية السياسية مخرجات تعتمد «التوافق الوطني» بل اعتمدت المحاصصة الطائفية كتعبير ظالم ومظلم عن سنوات الاستبداد التى مُورست في حقبة «صدام» باسم الطائفة السنية بحق المكونات الاخرى، وكانت النتيجة مواجهات طائفية وسيطرة سياسية للاسلام السياسي الشيعي مدعوما من ايران في ظل رضا اميركي غير مفهوم ومبهم الى اللحظة.
قمة الانحدار في «الديمقراطية العراقية المتهالكة» كانت انتخابات عام 2010، وتجاهل فوز القائمة العراقية بزعامة الدكتور اياد علاوي، والتدخل الايراني بثقل غير مسبوق للعودة بالمالكي رئيسا للوزراء ودعمه في نقض اتفاق اربيل الشهير، وادارة ظهره لمجمل اتفاقات الشراكة والعملية السياسية «العرجاء» واستحواذه على صناعة القرار بمفرده على غرار «العهد الصدامي» ( المالكي وعلى مدى ثلاث سنوات كان رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع والداخلية والقائد الاعلى للقوات المسلحة ).
كل ما سبق اوجد البيئة الخصبة لتنظيم ارهابي «كداعش» يحمل لواء الدفاع عن السنة رغما عنهم، ويبرر ضدهم وبكل اسف كل التعصب والدعوات الثأرية لدى المعسكر الشيعي التابع لايران.
وفي المحصلة نجد ان مجمل ظاهرة «داعش» لا تخدم الا المشروع الايراني سواء من جهة الحرب الطائفية في العراق والمنطقة، او من جهة تهديد الامن القومي لدول جوار العراق وابتزازها.

أرض السواد لا تقسّم ..
محمد كعوش

ما الذي يحدث في العراق اليوم؟ ... سؤال نسمعه يوميا يتردد على السنة الكثيرين في الشارع العربي . فالمتابعون والكتاب والمنظرون والسياسيون العرب حائرون رغم هذا الكم من الكلام والتنظير والتحليل الذي تهدره الفضائيات العربية ، ومعها كل اشكال وانواع وسائل الاعلام العربية والعالمية . والمحير أكثر، ان طائرات من جنسيات مختلفة سورية وايرانية واميركية ، فقط حتى الان ، تجوب سماء العراق بحثا عن قواعد تنظيم داعش .
ما حدث في العراق خلط الاوراق ، وقلب الطاولة ، ووضع المنطقة كلها في حالة استنفار وترقب وغموض . فهل داعش فعلا بهذا الحجم وهذه القوى حسب ما نقرأ ونسمع ؟ ومن اين جاءت داعش واخواتها ، واعني الفصائل الدينية المسلحة والمتشددة ؟
 ما نعلمه حتى ساعة احتلال العراق في العام 2003 ان بلاد الرافدين كانت منطقة خالية من عناصر القاعدة ، وقد فشلت الادارة الاميركية وقتذاك في الربط بين النظام وبين القاعدة ، لعدم وجود اي تنسيق او تعاون بين الطرفين . ولكن بعد الاحتلال ، وحل الجيش ، وتقويض مؤسسات الدولة وهيكلها السياسي والاقتصادي ، والسماح بالفوضى التي لم ولن تكون خلاقة ، تسلل الى العراق مجاهدون ومسلحون من كل الجهات والتنظيمات ، بل حدث اكثر من ذلك ، فقد شكلت قيادة الجيش السابق ، وعدد كبير من الضباط ومنتسبي القوات المسلحة العقائدية ، واعضاء من حزب البعث ، وبعض المتطوعين العرب ، فصائل مقاومة الاحتلال ، دون تمييز طائفي او عرقي .
 ولكن بعد جلاء وانسحاب القوات الاميركية من بلاد الرافدين ، اخذ الصراع الداخلي يتبلور في اتجاه آخر، ويتحول الى صراع عراقي داخلي متطرف ومتشدد مذهبيا ، واتهم بعض السياسيين العراقيين الجارة ايران بالتوغل في العراق والتدخل بشؤونه الداخلية ودعم فريق على حساب الاخر ، وجل هؤلاء السياسيين العراقيين العرب ، هم من ابناء النظام الجديد ، ومن الطائفة الشيعية ايضا .
وفي هذا الوقت ، ظهرت اصوات اخرى في المحافظات التي عانت من الظلم والتمييز ، تطالب باطلاق سراح المعتقلين من ابناء عشائر هذه المحافظات ، وتطالب بالعدالة والتنمية ورفع الحيف والظلم . كل هذه التطورات التي بدأت فصولها تتشكل منذ الاحتلال ، تمت في ظل صمت عربي ودولي ، وهو الصمت المريب الذي رافق احتلال العراق وهدمه وتخريب مجتمعه ، وانهاء دوره كعمق استرتيجي عربي . 
هذا الواقع خلق المناخ الملائم لظهور الفصائل الدينية المتطرفة ، بل قاد عددا كبيرا من ضباط الجيش السابق لتشكيل ، او الانخراط في مثل هذه التنظيمات ، التي حملت سمات وجينات تنظيم القاعدة . وقد لاحظنا بعض اسماء ضباط الجيش السابق تتردد في وسائل الاعلام وفي مقدمتهم ابراهيم عواد السامرائي ( ابو بكر البغدادي) ورئيس المجلس العسكري لتنظيم داعش حجي بكر ، ورئيس الاستخبارات في التنظيم ابو علي الانباري .
 ويبدو الان ان تنظيم داعش هو الواجهة فقط ، لأن ليس هناك من يعتقد بأن قوة هذا التنظيم قادرة على الصعيدين العسكري والاداري السيطرة والهيمنة على محافظتي نينوى وصلاح الدين ، اضافة الى التواجد في ديالى والانبار ، ومنطقة الحدود مع سوريا ، بهذه الكثافة والقوة . فهناك من يعتقد ان قوات كبيرة تشكلت من ضباط الجيش السابق وحزب البعث ، وابناء العشائر ، والفرق الصوفية ( النقشبندية ) قد انضمت الى الفصائل المحاربة .
 امام هذه التطورات والمستجدات ، فشلت الحكومة الحالية المتهمة بالاستبداد، في حل الازمة الخطيرة بالحوار أوالوسائل السياسية السلمية منذ بداية انطلاق التظاهرات المطلبية لابناء المحافظات ، لأن الرئيس المالكي لجأ الى الخيار الامني والعسكري في معالجة الازمة التي لم يكن يدرك حجمها وارتداداتها . ولكن رغم كل ما حدث ويحدث ، من الواجب العمل على افشال المشروع الاميركي القديم الجديد الهادف الى تقسيم العراق ، لأن بلاد الرافدين العربية يجب ان تبقى عصية على التقسيم ، لأن الصحابة منذ عهد عمر بن الخطاب قرروا ان ارض السواد يجب ان لا تقسم .