كتابات عن حرب غزه وبعد وقف اطلاق النار

توجان فيصل
كاتبة أردنية

سأنتقل بكم من احتفالات النصر والبطولات والتضحيات إلى غرف المفاوضات المغلقة, وإلى مطابخ القرارات والإملاءات الدولية وما يفعل بنصر غزة وتضحياتها، واعذروني على قتامة ما سأورد كضرورة لتجنب أن تطبق علينا في لحظة نصر عزيزة وفرصة تحول تاريخية لا تعوض مقولة تشي غيفارا "الثورة يصنعها الشرفاء, ويرثها ويستغلها الأوغاد"! 

كما توقع كثر, لا مفاجأة في "المفاجأة غير التقليدية لحل القضية الفلسطينية" والتي وعد بها محمود عباس عشية الهدنة, بل تكريس لأسوأ ما جرى للقضية، ويمكن تبين خطورة المسار الذي وضعت فيه القضية بتتبع خطى عباس. 

ونبدأ بالتذكير بأن اتفاقية أوسلو (لا نبرئ عرفات ومن معه من وزرها) هي "إعلان مبادئ"، وأوسلو2 التي جرّت رجل عرفات لغزة-أريحا أولا بالتلويح له بلقب رئيس وطائرة رئاسية ومطار بغزة (حرثه القصف الإسرائيلي كما توقعنا وحذرنا) كانت أسوأ، ولكن "الأسوأ" من هاتين -جرى تعمد ألا يروّس باسم أوسلو كي لا يقع تحت الأضواء التي اجتذبتها مفاجأة أوسلو- هو اتفاقية عباس-بيلين التي كانت تجري بموازاة أوسلو في غرف مغلقة. 

وينقل المقربون من عرفات أن عباس كان ينفخ في شخص عرفات كقائد للثورة ورأس "للدولة"، داعيا إياه للتفرغ للقضايا الكبرى وترك التفاصيل لغيره، و"غيره" هو تحديدا عباس الذي كان يتم إعداده وريثا لعرفات بعد استكمال المطلوب من الأخير مما لا يمكن لعباس تمريره, من مثل تعديل ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية، وبتعديل الميثاق انتهت الحاجة لعرفات وبقيت تفاصيل موعد وكيفية التخلص منه للإتيان بعباس.. ذاك درس على عباس وغيره الاتعاظ به.

اقتباس :

"ينقل المقربون من عرفات أن عباس كان ينفخ في شخص عرفات كقائد للثورة ورأس "للدولة"، داعيا إياه للتفرغ للقضايا الكبرى وترك التفاصيل لغيره، و"غيره" هو تحديدا عباس الذي كان يتم إعداده وريثا لعرفات بعد استكمال المطلوب من الأخير مما لا يمكن لعباس تمريره"

واتفاقية عباس-بيلين دخلت في التفاصيل وأظهرت الوجه البشع المخبأ في أوسلو, بل وتجلت فيها أوجه تراجع عن بعض أهم بنود أوسلو، وأدق وصف لها ما أورده الدكتور ربحي حلوم في ترويسة عرضه نص الاتفاقية على موقعه الإلكتروني: القدس في أبو ديس والعيزرية.. والأماكن المقدسة تحت السيادة الإسرائيلية في إطار صيغة "الفاتيكان".. المستوطنات الكبرى باقية.. فترة اختبار نوايا لعشرين عاما.. والدولة المستقلة منزوعة السلاح.. إلغاء الأونروا واستبدالها بهيئة جديدة لاستيعاب النازحين.. وتوطين اللاجئين في أماكن إقامتهم دون صخب!

ولكن حتى بعض هذه العناوين السيئة جرى تراجع أسوأ عنها بعد أن صار عباس رئيسا "لسلطة" بلا سلطة مدى الحياة بعيدا عن مزاعم الشرعية والانتخاب, وتهميش منظمة التحرير وتنظيم فتح, بحيث لم يبقَ من كل هذه سوى زعم أن عباس رئيسها. 

والمدقق لدور عباس يكتشف أنه "فلتر" يبعد كل القيادات الفلسطينية بوسائل تصل إلى حد تسليم خيرتهم لسجون الاحتلال باتفاق ألا يطلب الإفراج عنهم في أي صفقة أسرى, والقضاء ما أمكن على المقاومة, ومنع أن تصل منجزات المقاومة التي تتجاوزه لطاولة المفاوضات.. ويشرك العرب في الغرم ما أمكن (التطبيع والتمويل), ويحمّلهم مسؤولية ونتائج أخطر ما لا يريد أن يحمله وحده, ومنفردين إن أمكن.. ويحول دون أي محاسبة على المجازر التي تقترفها إسرائيل وعلى الدمار الذي تلحقه بالضفة المحتلة وليس فقط بغزة, بل ويحيل ذلك الدمار لصفقات "بزنس" لأسرته وحاشيته. 

الأمر ليس تقصدا لشخص عباس, ولكنه بيان للحقائق والرفض الواجب لاختصار قضية وطن محتل بكامله وشعب بملايينه تحت الاحتلال أو الحصار-الاحتلالي (وجب استحداث التوصيف للتعبير عن حال غزة), أو مشرد في الشتات مهدد في هويته وانتمائه الفلسطيني بتجريمهما وكأنهما أجسام مضادة للانتماء العربي والهوية العربية.. واختصار القضية في عباس بشخصه, ينافسه دحلان بشخصه أيضا, واقتتالهما على رضا إسرائيل بات الشغل الشاغل لما كان يوما "فتح" لا أقل!

وهذا الحال كان محتما أن ينتج "غزة" بحكم قوانين الطبيعة، ولو نجح انقلاب دحلان في غزة لقامت بؤرة أو بؤر مقاومة عديدة في الضفة أو في جوارها، ولهذا اختار شارون الانسحاب الأحادي من غزة ليتفرغ لمخططه للضفة التي يسميها "يهودا والسامرة", والذي يلزمه استئصال المقاومة من جسدها تماما، ومع هكذا تناقض مبدئي تكرس في سياسيات وامتدادات إقليمية متباينة تستحيل أي مصالحة بين السلطة والمقاومة.

رفض اليمين الإسرائيلي المتطرف فكرة المصالحة يعبر عن هزيمتهم في غزة, ولكن يجب أن نتنبه لكون الإسرائيليين الأكثر دهاء يسعون لاستغلال كون العالم ما زال تحت وهم أن "السلطة" تمثل الفلسطينيين, ويوظفون العرب لاستدراج حماس لفلترة كل منجزات غزة الأخيرة على يد عباس، وأغلبية الأنظمة متواطئة على ما يجري أو مسخّرة لخدمته بمعرفتها, وقلة قليلة بجهلها, والثانية ستدفع الثمن الأفدح، ويبدو الحال وكأنه لم يبقَ سوى دولة قطر لتعدل الميزان المائل.

وما تسرب من محاضر جلسات المصالحة في الدوحة يبرز أن العمل يجري تحت ضغط زمني على حماس وقطر، مصدره جدول لقاءات عباس المستنسخة عن سابقات كثيرة لها, ومثلها هي لن تنجز شيئا، وواضح أن جهد حماس والوسيط القطري بات ينحصر في ألا يفسد عباس الأمور أكثر. 

وواضح أن هذا ما يقلق عددا من فريق عباس أيضا, كون الرجل فاقدا الحد الأدنى من الضوابط بحيث يمكن أن ينطق في أي لحظة بما يفسد أو ينقض كل ما يتفق عليه, مما يؤدي بالقضية لأودية بلا قيعان.

اقتباس :

"الذهاب للمنظمة الأممية المختطفة أو المخترقة هو استكمال لما سبق وأعلنه عباس من نيته إلقاء "القضية" في حضن الجمعية العامة ذاتها التي توسط لدى العديد من أعضائها كي لا تصوت على محاسبة إسرائيل على جرائمها بعدوان الرصاص المسكوب!"

وقد جعل هذا حال فريق عباس أشبه بحال الحاشية فترة "جنون الملك جورج"، ولكن مع غياب مبررات أن تتراكض حاشية حماس للملمة وترقيع أهلية "جورجهم" كوننا في عصر آخر الشرعية السياسية فيه تقوم بالانتخاب في "الدول الراعية" -أوروبا وأميركا وفي إسرائيل أيضا- وعدم وجود فرصة لنجاح المخطط المطروح والذي بزعمه يجري الدفع بعامل الوقت, يؤكده كون نتنياهو -النظير المفترض لعباس- سيفقد موقعه الحالي وستتراجع بما يقرب الانتفاء فرصه مستقبلا، فيما يفرض على الفلسطينيين "ملك جورج" لا يلزم مخدعه, بل يتنقل بين عواصم وفضائيات العالم! 

"المصالحة" التي يراد لها أن تعيد غزة لحكم السلطة لم تنتج حتى دفع السلطة رواتب موظفي الحكومة في غزة، والطريف أن قطر هي التي تدفع لعباس فيتلقى المال, في حين أنه حين تدفع رواتب موظفي الحكومة في غزة تمنع الأموال من الوصول.. فهل تتلخص المصالحة في لعب عباس دور بنك حصري لغزة عالي العمولة؟! 

والأدهى أن الدمار الذي خلفه العدوان الأخير سيكلف غزة (ومانحيها التاريخيين) ما يزيد على كلفة تلك الرواتب لسنوات, وسيكلف أكثر إن كانت منح ومهام الإعمار ستمر عبر السلطة، أما الكلفة البشرية فلا تعوض, ولا يجوز الاستخفاف بها لأن أهل غزة والشعب الفلسطيني بعمومه صمدوا وقدموا التضحيات، فحياة مناضل واحد يفتدي وطنه، وحياة طفل بريء واحد يقتل عمدا بآلاف حيوات المحتلين والمتعاونين مع الاحتلال. 

و"المتعاونون" وصف عاد للواجهة بما لا يقل عن إعدام من أدينوا به, كما في حروب التحرير في العالم كله, ومنه أوروبا وحديثا زمن الاحتلال النازي الذي بزعم فظائعه تقام إسرائيل وطنا قوميا لليهود على أرضنا، ويلزم قبل أي "مصالحة "تعريف "التعاون" مع المحتل، وأين يقع "التنسيق الأمني" المعلن وبكل تفاصيله التي نعرف مع "المحتل"! 

ونأتي بما سيفعله عباس بهذا التخويل الدولي له والذي يُضغط على حماس للتوقيع عليه بعد أن تمكنت المقاومة, وبثمن فادح من تحقيق تحول تاريخي هائل في موقف العالم كله من إسرائيل لصالح الفلسطينيين، فواضح أنه كله بلا جدوى بدءا بالطلب من جون كيري اعتراف أميركا بحدود للدولة الفلسطينية تشمل كامل الضفة الغربية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية, وهو يستحيل تقديمه لعباس بالذات بعد كل التنازلات المستخلصة من السلطة عن تلك الحدود، ولن يلبيه أيضا مجلس الأمن، ناهيك عن أن يضع المجلس جدولا زمنيا واضحا لإنهاء ذلك الاحتلال.

أما تهديدات عباس بأنه في حال عدم تحقق ذلك فإن "جميع الأبواب مفتوحة لطلب العضوية في جميع وكالات ومنظمات وهيئات الأمم المتحدة وسنوقع على جميع الاتفاقيات, ونوقف التنسيق الأمني.. إلخ" فقد باتت معروفة عن عباس وتؤشر على استهتار لا يجوز من "مفاوض", وكأن ما يتم التفاوض عليه "كيس بالة" لا تهم تفاصيل فحواه! 

والحقيقة أن وقف التنسيق الأمني يقع من "آخر" قعر الكيس, ولن يقاربه عباس لأنه بصراحة بات يعني تنسيق أمنه هو! والمضحك أن تتضمن "المفاجأة غير التقليدية" التي أخرجها عباس من قبعة الحاوي أنه سيذهب لاجتماع الجامعة العربية "على مستوى وزراء الخارجية" ليطلب "دعمهم" في الأمم المتحدة!! أي أن ما يسعى له عباس هو توزيع دم "القضية" على القبائل العربية.. بل وغير العربية! 

فالذهاب لمنظمات الأمم المتحدة المختطفة أو المخترقة هو استكمال لما سبق وأعلنه عباس من نيته بعد مواجهته بحقيقة مفاوضاته إلقاء "القضية" في حضن الجمعية العامة للأمم المتحدة ذاتها التي توسط لدى العديد من أعضائها كي لا تصوت على محاسبة إسرائيل على جرائمها في عدوان "الرصاص المسكوب"!

اقتباس :

"جاء تملص عباس وسلطته من مصير "القدس" بزيارة مفاجئة لعمان ليضع القدس بمعنى "المقدسات" في عهدة الملك عبد الله الثاني "بشخصه", بزعم وراثة الأخير بيعة ووصاية على المقدسات"

ويقول مسبقا إنه يقبل بقرار الجمعية العمومية, وهو ما يوازي "تدويل كامل فلسطين التاريخية" بطرحها في "مزاد" دولي يتيح لدول "عالمثالثية" بعضها لم نسمع باسمه من قبل أن ترحّل أيا من أزمات مديوينتها أو فسادها, أو أن تغض الدول الكبرى- التي تتحدث عن ضرورات "الدمقرطة"- الطرف عن مطالب شعوب تلك الدول الإصلاحية التي باتت السمة العالمية للعقد الحالي. 

كل هذا وأكثر سيصبح متاحا بسخاء للعديد من "المزاودين" مقابل تصويتهم حسب رغبة حلقة الدول الكبرى على مصير "دائم" لقضية مضمخة بتضحيات أجيال! وهو ما يجعل إعلان عباس السابق لهذا كأحد حلوله "غير التقليدية" -التي يزعم أنه يهدد بها إسرائيل- خطوة لا سابقة لها في عالم السياسية وتنتمي فقط لعالم "المقامرة"! 

والحديث عن "تدويل" القضية الفلسطينية برمتها هكذا يشمل حتما "تدويل القدس" أو ما هو أدهى, أي "التهويد" الذي تقوم به إسرائيل الآن وأشبع مقالات ودراسات، وجاء تملص عباس وسلطته من مصير "القدس" بزيارة مفاجئة إلى عمان ليضع القدس بمعنى "المقدسات" في عهدة الملك عبد الله الثاني "بشخصه", بزعم وراثة الأخير بيعة ووصاية على المقدسات (فندت كل مزاعمها تاريخيا وقانونيا ودينيا في مقالتي "ذرائع اتفاقية القدس" المنشورة على موقع الجزيرة). 

والجديد الذي زيد هنا على وعد إسرائيلي في اتفاقية وادي عربة -بأنها "عند مفاوضات الوضع النهائي ستعطي أولوية كبرى للدور الأردني التاريخي في الأماكن الإسلامية المقدسة"- أن عباس أضاف إليها المقدسات المسيحية في القدس، ولو جاز له وضعها في رقبة الأردن كدولة -وهو لا يجوز- لوجب رفضها كونها مسؤولية بحاجة لقوة سياسية وعسكرية بقدر تلك التي كانت لدى صلاح الدين لا أقل. 

وحال العرب في الأمم المتحدة يؤشر عليه تجنب السعودية حرج الجلوس على المقعد المؤقت في مجلس الأمن وإحالته للأردن ضمن ما تحيل من مهام، وهو تصرف حكيم بالنظر لمشروع القرار الذي قدم باسم الأردن الآن, والذي لا يختلف كثيرا عن مشروعي القرار الأوروبي والأميركي. 

ولأن انتظار صدور القرار طال، فيما مكوناته محسومة لتقاطع النصوص المعلنة وتطابق المواقف غير المعلنة بين العرب والغرب, يتوجب القول لاستباق ضرره إنه سيكون مستنسخا عن القرارين رقم 1850 و 1860 بحيث يجمع أسوأ ما فيهما. 

وسنعود في مقالة تالية لبيان أثر "الوكالة" الممنوحة لعباس من غير الشعب الفلسطيني, من أميركا وأوروبا وإسرائيل ذاتها, واعتماده "بشخصه" ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني في صدور ذينك القرارين اللذين سيركّب منهما قرار المسخ الجديد!
المصدر : الجزيرة

ياسر الزعاترة
كاتب أردني

رغم أن محمود عباس كان ولا يزال وفيا لشعاراته وبرنامجه، رغم ذلك فإننا توقعنا -ومن باب الدبلوماسية- أن يكون الرجل أكثر حنكة في التعاطي مع المشهد الجديد، ويؤجل لبعض الوقت الحديث بتلك اللغة المستفزة لحماس وقوى المقاومة والشارع الفلسطيني في الداخل والخارج، وبالطبع في ظل مشاعر الانتصار (لم يذكر كلمة انتصار أبدا) التي تشيع بين الجماهير بسبب الإنجاز البطولي الذي تحقق في قطاع غزة، وأقله احتراما لدماء الشهداء والتضحيات التي قدمت.

لكن الرجل الذي لم يتردد لحظة في تسفيه واحدة من أهم مراحل النضال في التاريخ الفلسطيني منذ الانتداب -أعني انتفاضة الأقصى التي وحّدت قوى الشعب بالكامل خلف خيار المقاومة- لم ينتظر طويلا لكي يقول رأيه فيما جرى في قطاع غزة، وفي سياق من إدانة النهج أولا، وحماس ثانيا، وذلك بالقول إنها (أي حماس) لو قبلت بالمبادرة المصرية (رفضتها جميع الفصائل) لوفرنا الكثير من الخسائر والدمار، فضلا عن الحديث عن "حكومة ظل" في قطاع غزة أخذت قرار الحرب، في تجاهل لحقيقة أن غزة كانت ترد العدوان ولم تبدأ الحرب.

ليس ذلك مستغربا عليه بطبيعة الحال، فهو يتعامل مع حماس بوصفها خصما سياسيا (لا نريد استخدام مصطلح عدو)، ومع السلاح كخصم سياسي وفكري وشخصي في الآن نفسه. لكن الذي لا يقل أهمية هو شعوره بالصعود السياسي لحركة حماس في أوساط الجماهير بعد معركة غزة، وسعيه تبعا لذلك إلى تشويهها خشية التأثير على شعبيته وحركته.

اقتباس :

"موقف عباس ليس مستغربا، فهو يتعامل مع حماس بوصفها خصما سياسيا (لا نريد استخدام مصطلح عدو)، ومع السلاح كخصم سياسي وفكري وشخصي في الآن نفسه"

[size]
من المؤكد أنه لو قبلت حماس بالمبادرة المصرية لجرى توفير الكثير من الدماء والدمار، لكن ذلك ينطبق بكل تأكيد على الشعب الفلسطيني لو قبل بصيغة السلطة الراهنة حين عرضت عليه بمسمى "روابط القرى" في السبعينيات، وعلى الشعب الجزائري لو قبل البقاء تحت الاستعمار، والفيتنامي لو قبل البقاء تحت الاحتلال، وسنتعب ونحن نعدد الأمثلة، بما فيها المثال الفرنسي تحت الاحتلال الألماني وسواه كثير.

الاستسلام، وسياسة استجداء العدو والقبول بالفتات الذي يمنحه للشعب الذي احتلت أرضه هو خيار يوفر الدماء والتضحيات، وذريعته خلل ميزان القوى. لكن الشعب الفلسطيني ليس أقل من تلك الشعوب التي قاومت وانتصرت، بما فيها الشعب اللبناني الذي أخرج الغزاة من أرضه، والشعب العراقي. هذا في التاريخ القريب، والأمثلة قبل ذلك لا تحصى. 

ثم ألا يكفي أن تصل سياسة الاستجداء التي اتبعها عباس منذ عشر سنوات -وقبله أوسلو الذي مضى عليه 21 عاما- إلى الجدار المسدود لكي يتأكد أن تلك السياسة هي العبثية وليست سياسة المقاومة التي أثبتت نجاعتها في كل تجارب الشعوب الحرة. أما حكاية اللجوء للمؤسسات الدولية، فهي أكثر سخفا، ويعلم الجميع أنها لن تفضي إلى شيء (هل نسي قرار محكمة لاهاي ضد الجدار 2005، والذي أكد على الانسحاب إلى حدود 67، ويعد أقوى من قرار 242؟!).

منذ عامين أو أكثر، لم يعد محمود عباس يلوّح بالاستقالة من منصبه إذا لم يعطه العدو شيئا، وإن لوّح أحيانا (من بعيـــد) بحل السلطة، الأمر الذي لا يأخذه أحد على محمل الجد، لكن الشيء المؤكد والموثوق في تصريحاته هو قوله بأن انتفاضة ثالثة لن تندلع ما دام على قيد الحياة. وعموما فقد استمرأ الرجل وحفنة ممن حوله مكاسب السلطة وامتيازاتها، وما تدره من أرباح واستثمارات و"هيل وهيلمان"، ولا يبدو أنه في وارد العودة إلى المقاومة وتكرار تجربة سلفه الذي حوصر في المقاطعة، بينما كان هو شخصيا (أعني عباس ومعه خصمه دحلان) يتآمران عليه، ويمهدان لاغتياله.

بالمنطق الذي تحدث عنه عباس، فإن الذي ينبغي أن يقال هو إن مسارا آخر كان كفيلا بوقف العدوان وتقليل الخسائر، لكنه هو شخصيا من حال دونه ممثلا في انتفاضة شاملة في الضفة الغربية تشتبك مع حواجز الاحتلال وتضطر نتنياهو إلى وقف العدوان.

ثم ألم يكن عليه هو شخصيا أن يرفض المبادرة المصرية بكل وضوح، بدل أن يكون أحد عرابيها، وهو يدرك أنها كانت وثيقة استسلام للشعب الفلسطيني، وتركيع للمقاومة تمهيدا لفرض حل مشوّه على القضية بدعم العرب الذين وقفوا ذات موقفه من المبادرة البائسة؟!
ثم إن المبادرة الجديدة التي تمت الموافقة عليها تختلف عن الأولى التي لم يذكر فيها لا مطار ولا ميناء، وكان تخفيف الحصار -مجرد تخفيفه- رهنا باستقرار الأوضاع الأمنية الذي يحدده العدو قبل أي أحد آخر. وللتذكير فإن دعمه أي (عباس) للمبادرة المصرية إنما يأتي في سياق من مجاملة النظام المصري على أمل إبعاده عن خصمه اللدود محمد دحلان، وهو بالمناسبة ليس خصما سياسيا (لا فرق في الطرح السياسي بينهما)، بل خصم شخصي، والباقي معروف، ولا حاجة لتكراره، وبوسع من شاء التفصيل العودة إلى مقابلة دحلان مع وائل الأبراشي، وهي موجودة على "يوتيوب".

الأكثر إثارة للسخرية في تصريحات عباس هو الحديث عن حكومة ظل في غزة، لكأن على حماس والمقاومة في قطاع غزة أن تنتظر من حكومة الحمد الله أن تقرر لها ما ينبغي عليها أن تفعل، وأن ترد العدوان أم لا، وإذا قررت الرد، أن تمنح الحكومة العتيدة مخزون السلاح لكي تصد العدوان!

[/size]

اقتباس :

"بالمنطق الذي تحدث عنه عباس، فإن الذي ينبغي أن يقال هو إن مسارا آخر كان كفيلا بوقف العدوان وتقليل الخسائر، لكنه هو شخصيا من حال دونه ممثلا في انتفاضة شاملة في الضفة الغربية"

[size]
لقد أوضح الرجل سريعا حقيقة ما يريد، وقلناه سابقا ممثلا في ضم القطاع إلى الضفة في مسار المفاوضات والتنسيق الأمني، بدل اعتبار هذه المعركة البطولية انتصارا لبرنامج المقاومة ومحطة نحو التوحد عليها في الميدان من أجل فرض التنازلات على الاحتلال.

لا أمل يرجى من هذا الرجل، وسيبقى الوضع الفلسطيني يسير من تيه إلى تيه ما دام يقود السفينة، وما دامت حركة فتح تردد ما يقول بروحية القبيلة الحزبية، وسيكون له عنصر دعم آخر الآن، ممثلا في التحالف الإقليمي الذي تغنى به نتنياهو مرارا وتكرارا طوال الحرب.

أما رد حماس والمقاومة فهو السؤال الكبير الذي ينبغي أن يجيب عليه المعنيون بعيدا عن ابتزازهم بإعادة الإعمار، بل ربما بجعلها عنوانا للمقايضة مع سلاح المقاومة. أليست هنا سلطة شرعية، ولها سلاح شرعي لا ينبغي أن يكون سواه في الديار كما ردد القوم أنفسهم بعد أوسلو، وكما رددوا في الضفة بعد عرفات، وكما سيرددون بعد وقت لن يطول؟!

وأملهم طبعا (عباس وزمرته) أن تُنظم انتخابات بعد شهور، ستجرى والمسدس في رأس الشعب الفلسطيني، إما أن ينتخبهم ويمنحهم الشرعية، وإما أن يعرِّض نفسه للحصار والدمار ومنع الإعمار. 
إنها مسيرة ينبغي الانقلاب عليها، وأمانة الدم والشهداء والبطولة تفرض ذلك، وانتخاب قيادة للشعب في الداخل والخارج تقرر مساره النضالي، وتبقى السلطة إدارية تدار بالتوافق، بخاصة أن سؤالا كبيرا يُطرح إضافة إلى المسدس في رأس الشعب المشار إليه، هو ماذا لو فازت حماس؟ هل سيسلمون لها السلطة، أم سيمنحونها وزارات فارغة كما حصل عام 2006؟!

إنها أسئلة كبيرة تطرح على حماس والجهاد وكل شرفاء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج بعد هذه المعركة البطولية، وينبغي أن يجيبوا عليها بعيدا عن اللغة الدبلوماسية البائسة مع رجل لا يجاملهم، بل يسفِّه جهادهم وانتصارهم في وضح النهار.[/size]
المصدر : الجزيرة

الثوابت الفلسطينية المتساقطة

محسن صالح
محسن صالح

نريد من محمود عباس رئيس دولة فلسطين ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الفلسطينية ورئيس حركة فتح أن يقول لنا ما هي الثوابت الفلسطينية؟!

تحدث عباس لوفد إسرائيلي من حزب ميرتس زاره في رام الله يوم 23 أغسطس/آب 2013 حيث طمأن عباس الإسرائيليين من خلال ما قاله للوفد "أستطيع أن أضمن، عشية نهاية ناجحة للمفاوضات، الالتزام بإنهاء كل الدعاوى، ولن نطالب بالعودة إلى يافا وعكا وصفد". وهو ما تلقفته وسائل الإعلام الإسرائيلية، وعرضته القناة العبرية الثانية.

اللافت للنظر أن عباس بينما كان يُلوح بالتنازل عن الثابت الفلسطيني المتعلق بحقّ العودة، كان لا يزال في اللقاء نفسه يتحدث عن الثوابت إذ قال "من الضروري التأكيد أننا نفاوض دون أن نفرط بأي من ثوابتنا"؟!

ولا ندري إن كان عباس يرى أن حقّ الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه التي أخرج منها ليس من الثوابت، وإذا لم يكن حقّ العودة من الثوابت، فأفهمونا ما هي الثوابت؟!

[size]
نشرت جريدة الحياة اللندنية يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول 2013 تقريرا قالت إنه مبني على تقارير صحفية إسرائيلية متطابقة، أن طاقم المفاوضات الفلسطيني قدم لنظيره الإسرائيلي "ورقة موقف" حول القضايا الجوهرية للصراع، وفيها يعرض الوفد المفاوض التنازل عن حقّ اللاجئين في العودة إلى فلسطين المحتلة سنة 1948، ويطلب تخيير اللاجئين في العودة إلى مناطق الضفة والقطاع، أو التعويض، أو الذهاب لدولة ثالثة، أو البقاء حيث هم.
[/size]

اقتباس :

"اللافت أن عباس بينما كان يُلوّح -في حديث له مع وفد إسرائيلي- بالتنازل عن الثابت الفلسطيني المتعلق بحقّ العودة، كان لا يزال في اللقاء نفسه يتحدث عن الثوابت إذ قال "من الضروري التأكيد أننا نفاوض دون أن نفرط بأي من ثوابتنا"؟"

[size]
إذا صحت هذه التقارير، فهل يعني ذلك أن أحد أهم الثوابت الفلسطينية وهو حقّ الشعب الفلسطيني في العودة إلى الأرض التي أخرج منها، سيكون الثابت الجديد الذي سيتم التضحية به في مسار التسوية السلمية، بعد أن تمت التضحية بالثابت المتعلق بأرض فلسطين؟

إن المخاوف من احتمالات التنازل عن حقّ العودة هي مخاوف حقيقية، وليست مجرد شائعات. فالتفاهمات التي اشتهرت باسم تفاهمات أبو مازن- يوسي بيلين تعود إلى أواخر سنة 1995، وهي تتضمن تنازلا عن حقّ العودة.

أما وثيقة جنيف المعروفة التي وقعتها سنة 2003 شخصيات فلسطينية نافذة ومقربة من صانع القرار الفلسطيني، فهي تتضمن الطرح نفسه الذي أشار إليه تقرير جريدة الحياة، وهي تتنازل بشكل لا لبس فيه عن حقّ عودة اللاجئين إلى أرضهم المحتلة التي أُخرجوا منها سنة 1948، وتربط العودة بالموافقة الإسرائيلية.

ويستطيع القارئ أن يطلع على الوثيقة وأسماء الموقعين في الموقع الإلكتروني الخاص بها، وسيجد أسماء من رعوا هذه الوثيقة أو وقعوها أمثال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة ياسر عبد ربه، ووزير شؤون الأسرى السابق هشام عبد الرازق، ووزير السياحة السابق نبيل قسّيس، وغيث العمري المستشار السياسي لمحمود عباس، بالإضافة إلى محمد الحوراني، وقدورة فارس، وزهير مناصرة... من قيادات فتح.

وفي الغرف المغلقة، وكما لاحظ كاتب هذه السطور في أكثر من مؤتمر وملتقى، فإن عددا من الشخصيات المنخرطة في مشروع التسوية لا تتردد في الحديث عن ضرورة التنازل عن حقّ العودة، إذا ما أراد الفلسطينيون أن يكونوا "واقعيين" في إنشاء دولتهم في الضفة والقطاع.

إن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، التي هي قضية الشعب الذي اقتلع من أرضه بعد أن أقام فيها لآلاف السنين، ولم يكن للمشروع الصهيوني أن ينشأ إلا بعد أن دمر النسيج الاجتماعي لهذا الشعب، ودمر أكثر من 400 من قراه ومدنه، وصادر أكثر من 90% من أراضيه، واغتصب ممتلكاته ومبانيه ومصانعه وأوقافه.

ومن بين 11 مليونا و400 ألف فلسطيني في العالم، هناك نحو ستة ملايين و300 ألف من اللاجئين الفلسطينيين من أبناء الأرض المحتلة سنة 1948، أي نحو 55% من أبناء الشعب الفلسطيني، يعيش أربعة ملايين ونصف المليون منهم خارج فلسطين التاريخية، بينما يقيم مليون و800 ألف في الضفة الغربية وقطاع غزة. وبالتالي فحق العودة هو مصير شعب، وليس مجرد ورقة للمساومة.

إن حقّ العودة حقٌّ طبيعي وأصيل وإنساني، ويحظى بإجماع دولي، وصدر فيه ما يزيد عن 120 قرارا دوليا، وهو فضلا عن كونه حقا جماعيا، فإنه حقّ فردي لا يملك عباس ولا قيادة المنظمة ولا أي جهة أو فصيل التنازل عنه.
[/size][size]
من حقّ الشعب الفلسطيني أن يقلق على ما تبقى لديه من ثوابت بعد أن قامت قيادة المنظمة بتضييع الثابت المتعلق بالأرض.

في 3 مارس/آذار 1965 خطب الرئيس التونسي بورقيبة في الفلسطينيين في أريحا مطالبا إياهم والعرب بقبول قرار الأمم المتحدة رقم 181 لتقسيم فلسطين، وفي 21 أبريل/نيسان 1965 قدم مبادرته للتسوية السلمية على أساس هذا القرار، فثارت ثائرة الشعب الفلسطيني والشعوب والأنظمة العربية، واتهم بورقيبة بأقذع الاتهامات بما في ذلك الخيانة والعمالة.
[/size]

اقتباس :

"لم تعد الأرض ثابتا من الثوابت، وأصبحت فلسطين التي نعرف هي فلسطين التاريخ، وليس فلسطين الحاضر والمستقبل، وتوارت عن الأسماع الأغنية الفدائية الثائرة "ما بنتخلى عن حبة رملة... إن كنا بنحب اللد وبنحب الرملة"، واختنق صوت الشاعر "من باع شبرا من بلادي بعته وبلا ثمن""

[size]
وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1988 ووسط جمع احتفالي حاشد للمجلس الوطني الفلسطيني التاسع عشر، أعلن ما عرف باستقلال فلسطين مع تضمينه اعترافا ضمنيا بقرار تقسيم فلسطين، كمنطلق لإعلان الاستقلال، وعلى أساس أنه يوفر للشرعية الدولية شروطا تضمن حقّ الشعب الفلسطيني في السيادة والاستقلال الوطني.
ووقف مناضلو الأمس يصفقون ويهنئون بعضهم، وأضافوا في المؤتمر نفسه اعترافا بقرار 242 الذي طالما رفضوه، لأنه يتعامل مع قضية فلسطين كقضية لاجئين، وليس كقضية شعب، وأصبح ما كان يُسمى خيانة بورقيبة واقعية نضالية ثورية تراعي متطلبات المرحلة؟!

عندما انطلقت منظمة التحرير الفلسطينية سنة 1964 لتحرر أرض فلسطين المحتلة سنة 1948 (غرب الضفة الغربية) اتهمتها فتح وبعض الفصائل بأنها مرتبطة بالأنظمة العربية وأنها ليست ثورية بما يكفي، ودخلت فتح المنظمة في صيف 1968 لتقودها ولتقوم بـ"تثويرها".

وفي 13 سبتمبر/أيلول 1993 كانت قيادة المنظمة (التي هي قيادة فتح) تقوم بالتوقيع على اتفاق أوسلو لإنشاء حكم ذاتي محدود في بعض مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي لم تكن محتلة أصلا عندما نشأت فتح والمنظمة، ولتعترف هذه القيادة بأن الأرض التي تأسست لتحريرها (فلسطين المحتلة 1948) أصبح اسمها "إسرائيل".
وهكذا لم تعد فلسطين (الـ 27.009 كلم2) هي فلسطين التي نعرف، فقد انتزع منها 20.770 كلم2 (77% من مساحتها)، أما فلسطين فقد أصبحت الضفة والقطاع. وأصبح يحلو للمتفذلكين من السياسيين والكتاب والإعلاميين استخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية" للإشارة للضفة والقطاع.

لم تعد الأرض ثابتا من الثوابت، وأصبحت فلسطين التي نعرف هي فلسطين التاريخ، وليس فلسطين الحاضر والمستقبل، وتوارت عن الأسماع الأغنية الفدائية الثائرة "ما بنتخلى عن حبة رملة... إن كنا بنحب اللد وبنحب الرملة"، واختنق صوت الشاعر" من باع شبرا من بلادي بعته وبلا ثمن".

رسام الكاريكاتير الشهير المرحوم ناجي العلي رسم كاريكاتيرا ذات يوم استخدم فيه اللعب بالألفاظ، فأشار كيف كان ثوار الأمس يرفضون الحلول المرحلية وكيف أصبحت بعد ذلك هذه الحلول مستساغة، فكتب على الرسم "الحلّ المُرُّ حلي"، أي أن الحل المَرحلي أصبح حلوا!! لم يطل الأمر بناجي العلي الذي اغتالته رصاصة غادرة، قيل إنها إسرائيلية وقيل إنها فلسطينية، غضبت من انتقاداته المرّة.
[/size][size]
والآن إذا ضُرب الثابتان الرئيسيان للقضية المتعلقان بالأرض والشعب! فما هي الثوابت الفلسطينية المتبقية؟ وما الذي بقي مما لا يمكن التنازل عنه؟!

إذا كنا نتوافق على أن القدس أحد الثوابت، فإنه يجري الآن تكييف هذا الثابت وإفراغه من محتواه، بعد إخراج غربي القدس ابتداء من الموضوع واعتبارها منطقة إسرائيلية، ووجود إشارات فلسطينية إلى إمكانية التنازل عن حائط البراق وحيّ المغاربة وما يسمى حيّ اليهود (حيّ الشرف) في البلدة القديمة، وكذلك المقبرة اليهودية في جبل الزيتون، بالإضافة إلى عدم إحداث أي تغيير في منطقة المسجد الأقصى دون موافقة إسرائيلية كما تشير وثيقة جنيف. هذا فضلا عن طرح جون كيري لفكرة القدس عاصمة مشتركة لـ"إسرائيل" وفلسطين.

وإذا كنا نتحدث أن سيادة الفلسطينيين على أرضهم كأحد الثوابت، فإن هناك مؤشرات شبه مؤكدة على أن المفاوضين الفلسطينيين وافقوا على دولة منقوصة السيادة (في دولتهم المنقوصة الأرض) في الضفة والقطاع، تكون منزوعة السلاح، وليس فيها جيش يحميها.

وإذا كنا نتحدث عن حقّ الشعب الفلسطيني في المقاومة المسلحة لتحرير أرضه كثابت من الثوابت، فإن هذا الثابت قد تمّ تجاوزه منذ أن أعلنت منظمة التحرير "نبذ الإرهاب"، والتزمت بعدم اللجوء للقوة لفض نزاعها مع الاحتلال الإسرائيلي. 

ثم قامت قيادة السلطة باستفراغ جزء كبير من طاقة أجهزتها الأمنية في ضرب وسحق قوى المقاومة المسلحة الفلسطينية، وفي التنسيق الأمني من الطرف الإسرائيلي، بحجة أن عمليات المقاومة تُعطِّل مسار التسوية باتجاه إنشاء الدولة الفلسطينية الموعودة.

وإذا كنا نتحدث عن ميثاق وطني فلسطيني يجمعنا، فقد جرى إلغاء معظم بنوده استجابة للشروط الإسرائيلية، في الجلسة الاحتفالية للمجلس الوطني التي انعقدت في غزة يوم 22 أبريل/نيسان 1996، وتضررت نحو 25 مادة من أصل 32 مادة هي مجموع بنود الميثاق.
[/size]

اقتباس :

"إن إلغاء قضية اللاجئين هو إلغاء للقضية نفسها، وإن شعبا عاش على أرضه أكثر من 4500 سنة لا تملك واقعية وبراغماتية قيادة المنظمة والسلطة أن تلغي حقّه الإنساني في العودة، وليس هناك وسط الشعب الفلسطيني إجماع كما هو الإجماع على حقّ العودة"

[size]
ومن بنود هذا الميثاق مثلا أن فلسطين وطن الشعب العربي الفلسطيني، وأنها بحدودها التي كانت قائمة أيام الاحتلال البريطاني هي وحدة لا تتجزأ، وأن الشعب الفلسطيني هو صاحب الحقّ في أرضه، وأن الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين، وأن قرار تقسيم فلسطين سنة 1947 هو قرار باطل، وأن قيام "إسرائيل" باطل من أساسه مهما طال عليه الزمن، وأن الحركة الصهيونية حركة عنصرية عدوانية توسعية غير مشروعة، و"إسرائيل" هي أداتها، وهي مصدر دائم لتهديد السلام.. وغير ذلك.

ألا يلاحظ محمود عباس وقيادة منظمة التحرير والسلطة أن الفصائل الفلسطينية التي حُرمت أو لم تشارك في المنظمة، وخصوصا حماس والجهاد الإسلامي (ومعهما قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني) هي أقرب لثوابت الميثاق الوطني الفلسطيني من قيادة المنظمة وفصائلها المتنفذة؟! 

إن منظمة التحرير التي يفترض أن تمثّل الشعب وأن تحمي الثوابت، تضاءلت وانقرضت معظم دوائرها ومؤسساتها منذ أمد طويل، وانزوت لتصبح وكأنها دائرة من دوائر السلطة الفلسطينية بدل أن تكون السلطة هي إحدى أدوات المنظمة النضالية، ووُضعت المنظمة في غرفة الإنعاش ليتم إيقاظها عند الحاجة لأخذ "الختم"، وإعطاء الغطاء لقادة فتح والسلطة لتمرير سياساتهم وتوجهاتهم.
[/size][size]
إن إلغاء قضية اللاجئين هو إلغاء للقضية نفسها، وإن شعبا عاش على أرضه أكثر من 4500 سنة لا تملك واقعية وبراغماتية قيادة المنظمة والسلطة أن تلغي حقّه الإنساني الطبيعي في العودة إلى أرضه. فليس هناك وسط الشعب الفلسطيني إجماع كما هو الإجماع على حقّ العودة.

إن من حقّ الفلسطيني الذي ضُربت ثوابته، ورأى التيار المتفاوض يُفرغ الأرض والشعب والسيادة والقدسية والمواثيق الوطنية ومؤسسات التمثيل... من معناها، أن يقف صارخا ويقول كفى!!

باختصار، فإن الثوابت ليست بضاعة تُعرض في السوق، وإن من يتنازل عن حقّي في أرضي، وعن حقّي في العودة إليها... لا يمثلني كائنا من كان.
المصدر : الجزيرة[/size]