عباس ” التنسيق الأمني مقدس”!

الإذاعة العبرية: تعاون الأردن الأمني مع إسرائيل تعاظم

يديعوت الاسرائيلية: التنسيق الأمني مع السلطة بأفضل حالاته

قال مسؤولون أمنيون إسرائيليون إن التعاون والتنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية يجريان بشكل جيد، وذلك رغم الهجوم شبه اليومي الذي يشنه رئيس الحكومة الإسرائيلية على الرئيس محمود عباس.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مسؤولين أمنيين قولهم إن التنسيق الأمني الأمني مع الأجهزة الأمنية الفلسطينينة يسير بشكل جيد. مضيفين أن "عودة الهدوء هي من مصلحة الفلسطينيين".

ورأى المسؤولون أنه لا حراكًا جماهيريًا واسعًا في الضفة الغربية: 'الجمهور الفلسطيني بشكل عام خامل، لا نرى مظاهرات ضخمة كما رأينا في الانتفاضة الأولى والثانية'.

من جانبها ذكرت صحيفة 'هآرتس' العبرية أن عباس يتعرض لضغوط من قيادات فلسطينية لوقف التنسيق الأمني مع الكيان الإسرائيلي.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية عقد جلسة يوم أمس وقرر «احتواء الأحداث» في الشارع الفلسطيني عبر تكثيف العقوبات والقمع ضد الناشطين مع الامتناع عن الاحتكاك مع الفلسطينيين.

وقرر المجلس الوزاري تكثيف ز انتشار القوات الإسرائيلية في في الضفة الغربية، وهدم بيوت منفذي العمليات، وتشديد العقوبات ضد من أسماهم منفذي العمليات ضدهم.

ومن بين الوسائل التي تستخدمها سلطات الاحتلال لاحتواء الاحتجاجات تكثيف الاعتقالات الإدارية في الضفة الغربية والقدس.

وأوضحت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' أن الشرطة الإسرائيلية طلبت يوم أمس استصدار أوامر اعتقال إداري ضد ناشطين مقدسيين بزعم أنهم «ضالعون في الإخلال بالنظام». على حد زعمها

هآرتس : نحن بحاجة ماسة لـ " أبو مازن "


جي بي سي نيوز - : ما زال التوتّر في القدس يشغل الرأي العام الإسرائيليّ، وما زال المحللون في الإعلام الإسرائيليّ يُواكبون عن كثب المستجدّات الأخيرة، ويُحاولون سبر غور هذا التطوّر الخطير، خصوصًا وأنّهم أجمعوا على أنّ القضية الأساسيّة، التي أدّت إلى التصعيد الأخير مردّها الصراع على المسجد الأقصى المُبارك.
وقال مُحلل الشؤون العربيّة في موقع (واللا) الإسرائيليّ، آفي إيسخاروف، إنّه في الضفّة الغربيّة تُواصل قوات الأمن التابعة للسلطة في الحفاظ على الهدوء، وفي قطاع غزّة، تستمر قوات حماس في المحافظة على الأمن وعدم السماح بإطلاق الصواريخ، بينما في القدس الاشتعال بات سيّد الموقف، مُشدّدًا على أنّ معالجة حالة الانفلات الأمنيّ من قبل الشرطة والحكومة الإسرائيليّة لم تُجد نفعًا، لافتًا إلى أنّ الفلسطينيين في القدس الشرقيّة، كانوا خلال سنوات طويلة ضحايا لسياسة الإهمال من قبل السلطات الإسرائيليّة، الأمر الذي زاد من كرههم لإسرائيل، وهذا التفجير في الوضع الأمنيّ، بحسب أيسخاروف، مردّه التعامل الفظ مع الفلسطينيين في القدس الشرقيّة، على حدّ تعبيره.
من ناحيته، قال محلل الشؤون العسكريّة في صحيفة (هآرتس) العبريّة، عاموس هارئيل، إنّ وزراءً في الحكومة الإسرائيليّة، وتحديدًا، يعلون، ليبرمان، شتاينتس، بينيت وآخرون، سارعوا إلى التنافس فيما بينهم على التصريحات القوية التي تتّهم رئيس السلطة الفلسطينيّة، محمود عباس (أبو مازن)، بمسؤولية العملية "الإرهابيّة" في الضفة الغربيّة، والتي زعمت إسرائيل أنّ فلسطينيًا دهس ثلاثة جنود، لتعود المصادر الأمنيّة بعد ذلك، إلى الترجيح بأنّ العملية ما هي إلّا حادث طرق، لا أكثر ولا أقّل. وبموازاة ذلك، أضاف المحلل الإسرائيليّ، صعّد المسؤولون الفلسطينيّون من تصريحاتهم في الأسابيع الأخيرة، فقد أرسل عبّاس نفسه رسالة تعزية إشكالية لأسرة من حاول اغتيال الناشط اليميني والمتطرّف يهودا غليك، أيْ لأسرة الشهيد معتّز حجازي، على حدّ قوله. ولكنّ المُحلل، الذي يستقي معلوماته من الأجهزة الأمنيّة الإسرائيليّة، استدرك قائلاً إنّه من المفضل أيضًا أنْ نذكر بأنّ السلطة الفلسطينيّة، بأجهزة الأمن التي لديها، مستمرّة في إقامة التنسيق الأمني الوثيق مع الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) في الضفة الغربية، وفي منع تفشٍّ مماثل للذي يحدث الآن في القدس.
وأشار في معرض تحليله، الذي نشره على موقع الصحيفة الالكترونيّ، وأشار إلى أنّه حتى لو بذلت حكومة بنيامين نتنياهو كل الجهود الممكنة لتجنّب العملية السياسيّة مع الفلسطينيين، فهي لا تزال بحاجة إلى السلطة من أجل منع انزلاق المواجهات إلى جميع أراضي الضفة الغربيّة، على حدّ قوله.
وتابع قائلاً إنّ العملية التي قُتل فيها الضابط جدعان أسعد هي العملية "الإرهابية" الثالثة في المدينة خلال أسبوعين، لافتًا إلى أنّه منذ مقتل المراهق محمد أبو خضير من قبل إرهابيين يهود في شهر تموز (يوليو) الماضي، قُتل في القدس أربعة مواطنين إسرائيليين وستّة فلسطينيين (من بينهم أربعة "إرهابيين" من منفّذي العمليات "الإرهابية" الذي تم إطلاق النار عليهم حتى الموت من قبل قوات الأمن). وشدّدّ هارئيل على أنّ تسلسل الأحداث، الذي يجب أن يشمل أيضًا سلسلة طويلة من المظاهرات العنيفة بالإضافة إلى إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على سيارات إسرائيلية، غيّر بشكلٍ جذريٍّ الحالة الأمنية في مدينة القدس، على حدّ وصفه.
وتابع أنّه ممّا لا شكّ فيه أنّ الأحداث الأخيرة قلّلت من الشعور بالأمن في الأحياء اليهودية خارج حدود 67، ومن المحتمل كذلك أن تؤثر، أكثر من ذلك، على قدوم الزوار الإسرائيليين والسياح من الخارج إلى شرقيّ المدينة، موضحًا أنّ المدارس الإسرائيليّة قامت بإلغاء الزيارات التي كانت مقررة لطلابها بسبب الوضع الأمنيّ المتوتّر. ورأى أيضًا أنّ إعلان الأردن عن إعادة سفيره من تل أبيب للتشاور يدلّ على خطورة الأوضاع، وذلك على الرغم من أنّ الأردن يشعر أنّه مضطر للتعبير عن الاحتجاج العلني بحكم حساسية قضية القدس في العالم العربيّ، قال هارئيل.
وأوضح المُحلل أنّه لا يزال يبدو أنّ تصريح وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش بأنّ كل عملية "إرهابيّة" ينبغي أنْ تنتهي بموت "الإرهابي" في ساحة العملية، لا داعي له، لافتًا إلى أنّ أهرونوفيتش ليس السياسيّ الأول الذي يصرّح بهذا الشكل في ظروف مشابهة، فهذا ما صرّح به أيضًا رئيس الوزراء الأسبق، إسحاق شامير، أثناء موجة عمليات الطعن "الإرهابيّة" في الانتفاضة الأولى.

( واللا وهأرتس الأحد 9 - 11 - 2014 )

هل يتمكن "التنسيق الأمني" من صد "تهديدات" حماس!

كتب حسن عصفور/ دون التوقف كثيرا أمام ما نشرته صحيفة "دير شبيغل" عن "التنسيق الكامل" بين أمن سلطة الاحتلال وأمن سلطة الرئيس محمود عباس، وتصريح مسؤول المخابرات فيها ماجد فرج بعدم الحديث الى تلك الصحيفة، - نفي للتصريح وليس نفي فعل التنسيق وهو الأساس -، فالمسألة الأساسية هي هل حقا هناك "تنسيق أمني كامل أم لا"..
وفقا لكل المعطيات العملية والكلامية، فإن "التنسيق الأمني" بين سلطتين تتقاسمان الوضع المشهد هو "حقيقة مطلقة"، لا تحتاج لنسأل هذا المسؤول أو ذاك عنها، ولا تستحق أصلا قراءة تصريح يهرب من الرد المباشر على وجود ذلك التنسيق، كما هو كلام منسوب لمصادر ردا على الصحيفة الألمانية..
وفقا لتصريحات الرئيس عباس، بصفته القائد العام الأعلى والمطلق لأجهزة الأمن بكافة مسمياتها، فقد حدد أن "التنسيق الأمني" مع سلطة الإحتلال جيشا وأجهزة مخابراتية هو "مصلحة فلسطينية خالصة" ومستمر، وطبعا البعض وصفه بالتنسيق المقدس..
لا شك، ان كل أهل فلسطين، الوطن والبقايا والمهجر، يعرفون تماما ذلك، وعلها الحقيقة الأوضح في سياسة الرئيس محمود عباس، والثابت الذي لم يهتز رغم كل "السهام" التي تنطلق لتعطيبه، بما فيها "المؤسسة الرسمية الشرعية" التي يفترض انه رئيسها، طالبته منذ سنوات ولا تزال بإنهاء ذلك "السم الأمني" في الجسد الوطني"، لكن "الشرعية الرسمية في واد" ورئيسها في واد آخر"..
ولذا فمن حيث المنطق، ووفقا لـ"نظرية عباس الأمنية"، أن تتكثف حركة "التنسيق الأمني" لتصل الى "الذروة المطلقة"، بعد أن أقدمت قوات الاحتلال على إغتيال قيادي قسامي مبعد من الضفة الى غزة، خرج ضمن صفقة متفق عليها، وما تدركه كلا السلطتين من أن حماس تحت كل الظروف لن تقف متفرجة أمام "الحدث الجلل"، ليس فقط إنتقاما لدم أحد كوادرها، بل إنتقاما لـ"شرفها الأمني" المنتهك في قطاع غزة، في سابقة لم تحدث منذ ما بعد تنفيذ اتفاق اعلان المبادئ - أوسلو 1994 ..لذا الإنتقام "مزدوج الأبعاد"..
ورغم كل النصائح السياسية التي تقدم لقيادة حماس الجديد منهما أو من ينتظر قدومه قريبا، من ضرورة التنسيق الوطني في الرد، سبلا ومواقفا، وأن الحدث الإجرامي ليس ضد حماس فقط، لكن واقع الحال الفلسطيني، لم يصل بعد الى حالة "النضج الإدراكي" للتمييز بين "مصلحة الفصيل ومصلحة الوطن"..ولذا ستمضي حماس لتنفيذ بعضا مما هددت به على أقل تقدير..
واقعيا، فإن الرد بعمليات عسكرية كما كان يحدث قبل "خطف غزة" من قبل حماس، شيء وما بعده شيء آخر، فالرد المتوقع لن يصل الى تنفيذ عمليات تفجيرية موسعة داخل حدود 1948، كما حدث ردا على إغتيال يحيى عياش، كونها تعرف تماما أن "حدود المسموح" لها اليوم، ليس هو الذي كان، والدول الراعية لحماس لن تساعدها بذلك كما كان زمن الزعيم المؤسس الخالد أبو عمار، خاصة قطر وتركيا، لأسباب تعلمها قيادة حماس خير العلم..
كما أن حماس، لن تقدم على "مغامرة فتح جبهة قطاع غزة"، عبر موجة صواريخ نحو مدن دولة الكيان، حتى لو رشقات تدريبة، لأنها تعلم تماما أن ثمن ذلك سيكون أضعافا مضاعفة لما كان سابقا، وربما لن تقف أمام مقر إقامة قادة حماس كما حدث سابقا..خاصة وأن الجو الدولي راهنا هو أسوء كثيرا مما كان..ولذا فهذا خيار خارج "لعبة المواجهة"..
وبالتأكيد، لن تذهب حماس الى الرد خارج حدود فلسطين، لصيد أي من رؤوس قادة الكيان سياسيين وأمنيين، كونها تعرف أن الثمن سيكون فوق قدرة تحملها وتحمل من يستضيف قيادتها باتفاق مسبق مع الأمريكان وقادة الكيان..
لذا فالضفة والقدس هما الساحة الأنسب لقيام حماس بتنفيذ بعضا من "كمية التهديدات" التي أطلقتها، وآخرها ما نطق به خالد مشعل من تصريح عبر "سكايب" من قطر، ان حماس تقبل بتغيير قواعد اللعبة، وهذه أصلا عبارة مبهمة، وكأن دولة الكيان كان لها مع قيادة حماس ما هو متفق عليه سرا، أو أنها احترمت يوما "قواعد متفق عليها"..
ما هو واقعي وفقا لكل معطيات "الممكن السياسي والأمني" ستكون القدس والضفة مسرح "الرد الحمساوي" المحتمل، وهنا يبقى التفكير ما هو نوعية الرد وكيفية التنفيذ، وعليه لا يمكن الاعتقاد أن الرئيس عباس سيقبل ان تصبح الضفة والقدس مسرح الانتقام الحمساوي، لما سيكون عليه رد فعل دولة الكيان، حتى بعلمها أن عباس وأجهزته وفصيله براء براءة الذئب من دم يوسف، من اي عمل ضد قوات الاحتلال، خاصة وأن فتح اختارت "المقاومة الذكية" كرد استراتيجي على جرائم الاحتلال - حتى الساعة لم تقدم فتح شرحا وافيا لتلك الذكية -، لذا لن يصدق أي مسؤول عباسي ينفي وجود التنسيق الأمني الكامل الآن بينهم وبين أجهزة أمن سلطة الاحتلال لمنع أي عمل حمساوي..
ولا غرابة في القول، ان "رعب الرئيس عباس من رد فعل حماس" هو الآن أشد من "رعب دولة الكيان"، كونه يستعد إستعدادا لا مثيل له للسفر نحو واشنطن لمقابلة الرئيس ترامب، وهو الذي لا يزال يعيش "نشوه الاتصال الهاتفي"، فهل يمكن أن تسمح أجهزته بتنفيذ أي عملية ضد قوات الاحتلال قبل لقاء ترامب أو بعده..
غبي وجاهل وساذج من يظن ذلك، فتعليمات الرئيس عباس لأجهزته الأمنية اليوم أكثر صرامة مما كان..يجب منع أي عمل ضد اسرائيل مهما كان "الثمن"..والثمن هو حملات شعبية سترفض..
منطقيا، "التنسيق الأمني العباسي الاحتلالي" هو الآن "الجدار الواقي" من رد فعل حماس لتنفيذ ما هددت به..ولا غيره لذا لا ضرورة لتمرير تصريحات كاذبة..فـ"شمس التنيسق الأمني لا يغطيها نفي مجعلك"، والسؤال هل ينجح ذلك أم لا وهل يحد منها أم لا وما هو ثمن ذلك لاحقا..تلك هي الأسئلة المنتظرة!
ملاحظة: كان عزاء الراحل سعيد كمال في القاهرة شهادة وفاء لحضوره السياسي..رموز مصرية كانت حاضرة، أسماء وقامات سياسية وأمنية، الى جانب أبناء الجالية الفلسطينية، كان الإعتقاد أن يرسل الرئيس عباس "مندوبا خاصا" ليكون على رأس مستقبلي العزاء..أرسل إكليلا بلا مبعوث..سعيد كن سعيدا بما كان لك!
تنويه خاص: قادة دولة الكيان يذهبون زرافات الى مكتب غرينبلات في واشنطن ومن يراقبه يعتقد انه المكلف بتشكيل حكومة اسرائيلية جديدة..فعلا "عهد ترامب سيكون العصر الماسي لهم"!

"هآرتس" تكشف عن اسباب تراجع "هبة الغضب" وأهمية "التنسيق الأمني في محاصرتها



تل أبيب: اعتبرت أجهزة الأمن الإسرائيلية، أن التراجع الحاصل في وتيرة العمليات الفردية التي ينفذها فلسطينيون، في إطار هبة شعبية، التي اندلعت مطلع تشرين الأول/أكتوبر العام 2015، يقابله حاليا محاولات فلسطينيين لتشكيل خلايا مسلحة محلية، هي الأخرى تفتقر لانتماء تنظيمي واضح لأي من المنظمات الفلسطينية.
وأعضاء هذه الخلايا، وأفراد أحيانا، يبذلون جهدا أكبر الآن من أجل حيازة سلاح، والسلاح الأكثر رواجا هو البندقية الأوتوماتيكية المصنعة محليا من طراز "كارلو"، الذي ارتفع سعره في السوق السوداء في الضفة الغربية بأضعاف، على خلفية العمليات التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي من أجل العثور وهدم ورشات حدادة وخراطة لصنع هذا السلاح.
ووفقا لتقرير نشره المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" العبرية، عاموس هرئيل، اليوم الأحد، في أعقاب عملية الطعن التي نفذها الجمعة، جميل التميمي (57 عاما) من راس العامود في القدس المحتلة، فإن الأسباب التي تذكرها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لانخفاض حجم العمليات متعددة.
وبين أبرز هذه الأسباب، "تحسين الجهوزية العملانية للجيش الإسرائيلي في الضفة والشرطة في القدس؛ تزايد الشعور بين الفلسطينيين بأن العمليات لم تحقق شيئا على المستوى السياسي، ولكنها كلفا ثمنا واضحا بحياة منفذيها؛ قرار السلطة الفلسطينية، وإن بتأخير عدة شهور، في تفعيل أجهزتها الأمنية من أجل تحذير واعتقال شبان من الضفة خططوا لتنفيذ عمليات؛ وتغيير في شكل رصد الاستخبارات الإسرائيلية الأحداث في الانترنت والشبكات الاجتماعية في الجانب الفلسطيني، يشكل يسمح برصد مسبق لمخربين (منفذي عمليات محتملين) أوشكوا على تنفيذ عملية". 
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد تحدث عن استخدام 'بيغ داتا'، في إشارة، بحسب هرئيل، إلى مخزون معلومات هائل الحجم والتي يتم جمعها من مصادر مختلفة ومتنوعة في الانترنت وتساعد على إحباط عمليات. ولفت المحلل إلى أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) وشعبة الاستخبارات العسكرية وكذلك وحدة الاستخبارات في قيادة الجبهة الوسطى في الجيش، أجروا محاولات أولية من أجل استخلاص دروس من النشاط الفلسطيني في الشبكة العنكبوتية في العامين 2013 و2014، حيث طرأ حينها ارتفاع في عدد العمليات الفردية. وبحسب المحلل، فإن التمكن من إحباط عمليات كهذه تزايد في نهاية العام 2015، عندما تزايد التخوف في إسرائيل من أن هذه العمليات باتت موجة واسعة تغذي نفسها بنفسها.
وأضاف هرئيل أن تحقيقات وتحليلات أجرتها أجهزة الأمن الإسرائيلية أظهرت أن عمليات كثيرة أبقت وراءها إشارات مسبقة حول نية منفذيها. وفي إطار هذه التحقيقات، 'نبشت' هذه الأجهزة في تفاصيل حياة 'عشرات آلاف الفلسطينيين'. واستخدم الاحتلال في هذا السياق وحدة التصنت 8200. وتبين لهذه الأجهزة الأمنية أن المصاعب الأساسية تكمن في التفريق بين التعبير، في التعليقات في الشبكات الاجتماعية، عن تعاطف وتماثل مع العمليات ومنفذيها وبين وجود نية لتنفيذ عملية. وقال هرئيل إن الشاباك وشعبة الاستخبارات العسكرية طورا مفهوما وأسلوب عمل مشترك 'حقق نتائج مثبتة'. 
وتابع هرئيل أنه وفقا لطريقة العمل هذه، جرى رصد قرابة 2200 فلسطيني كانوا في مراحل مختلفة في نيتهم لتنفيذ عملية، وغالبا كانت هذه عملية طعن أو دهس. وفي هذا السياق، اعتقل الجيش الإسرائيلي والشاباك أكثر من 400 فلسطيني، جرت محاكمة قسم منهم بينما سُجن القسم الآخر بصورة تعسفية في إطار الاعتقال الإداري، ومن دون توضيح نوعية الشبهات ضدهم ومن دون أن تنظر المحاكم في قضيتهم بصورة عميقة.
وأضاف هرئيل أن أجهزة الأمن الإسرائيلية سلمت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية أسماء قرابة 400 فلسطيني آخرين، الذين تم اعتقالهم فعلا، كما جرى تحذيرهم من تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية. وتلقى الباقون، وعائلاتهم أحيانا، تحذيرات من الشاباك وجيش الاحتلال، وسط تهديد بتعرضهم هم وعائلاتهم لأضرار وملاحقات. 
شدد هرئيل على أن التراجع في عمليات الفلسطينيين مشروط. إذ أن الاعتقاد السائد هو أن حدوث أزمة سياسية جديدة، أو مواجهة فلسطينية داخلية حول خلافة الرئيس محمود عباس، أو حدث على خلفية دينية، من شأنها أن تشعل الوضع من جديد وبقوة أكبر. لكن هرئيل اعتبر أن التراجع الحالي يمكن اعتباره انجازا لرئيس الشاباك، نداف أرغمان، في عامه الأول في المنصب، خاصة وأنه أجرى إصلاحات في بنية الشاباك.
ولفت هرئيل إلى أن الشاباك وشعبة الاستخبارات العسكرية وقعا مؤخرا على اتفاق جديد للتعاون بينهما، يعيد تعريف تقسيم العمل بين الجهازين. وكان هذان الجهازان، بالإضافة إلى الموساد، قد وقعوا في الماضي على اتفاق، أطلق عليه اسم 'ماغنا كارتا'، لتقاسم العمل والمناطق الجغرافية لكل واحد منهم، لكن هذا التقسيم الجغرافي لم يعد واقعيا، وفقا لهرئيل، الذي نقل عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن 'المطلوب اليوم هو تنسيق بمستوى أعلى وتداخل بين أجهزة الاستخبارات المختلفة، في مجموعة كبيرة من المجالات. وإلى جانب ذلك، تم في السنوات الأخيرة توثيق التنسيق بين الشاباك وبين أجهزة الاستخبارات في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية الغربية، على ضوء المخاطر المشتركة على إسرائيل وهذه الدول، إلى جانب عمل الموساد وعلاقات ملحقي الاستخبارات العسكرية' في السفارات الإسرائيلية.

كاتب اسرائيلي : مفترق طرق جديد قبالة حماس واسرائيل

تل أبيب: نشر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني؛ مقال رأي للكاتب الإسرائيلي، يوسي ميلمان، تحدث فيه عن مفترق الطرق الجديد الذي تقف قبالته كل من حركة حماس وإسرائيل، والذي سيحدد ما إذا كان صيف 2017 سيحمل في طياته مواجهة جديدة في غزة، أو سيمدد في عمر "السلام" النسبي طوال الأشهر الثلاثين الماضية.
وذكر الكاتب،أن إسرائيل تعتزم الإسراع في بناء سياجها الحدودي الجديد على الحدود مع غزة، خلال شهر آب/ أغسطس القادم.
وهذا المشروع الذي انطلق منذ بضعة أشهر، يُعتبر أحد أكبر الاستثمارات التي تمت في إطار تعزيز قدرات الدفاع الإسرائيلي خلال مدة زمنية قصيرة، وتبلغ تكلفته حوالي مليار دولار.
وأشار ميلمان إلى أن هذا الجدار يعتبر الأكبر في العالم والأكثر تطورا، وذلك نظرا لجدرانه الأسمنتية التي تمتد تحت الأرض والمقاومة للزلازل، فضلا عن سياج فوق الأرض مجهز بأجهزة استشعار متطورة. ومن المرجح أن هذا الحاجز سيُطوّق قطاع غزة من جوانبها البرية الثلاثة.
وأضاف الكاتب أن الهدف من هذا المشروع يتمثل في منع مقاتلي حركة حماس من التسلل عبر الأنفاق تحت الأرض. وعلى الرغم من أن الإسرائيليين حاولوا منع عمليات التسلل، إلا أنهم فشلوا في تحقيق ذلك في العديد من المناسبات، حيث تم أسر أو قتل بعض الجنود.
وفي أعقاب حرب صيف 2014، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اكتشف حوالي 31 نفقا من غزة أنه قام بتدمير معظمها. من جهتهم، يؤمن زعماء وقادة حركة حماس بأن الأنفاق تمثل أولى آليات الحركة الإستراتيجية لمواجهة الجيش الإسرائيلي، فيما تعتبر الصواريخ محلية الصنع السلاح الثاني.
وأورد يوسي ميلمان أن المخابرات الإسرائيلية قد أشارت مؤخرا إلى أن حماس قد أعادت بالفعل تأهيل قدراتها العسكرية، لتقارب المستوى ذاته الذي كانت عليه قبل الحرب الأخيرة. في المقابل، تعي حركة حماس جيدا أنه، وبمجرد الانتهاء من إقامة الجدار، سيكون من الصعب، بل من المستحيل على مقاتليها التسلل إلى إسرائيل. ونتيجة لذلك، قد تخسر الحركة الإسلامية إحدى أهم تكتيكاتها العسكرية.
وبيّن ميلمان أن حركة حماس تحاول تطوير وتنويع قدراتها العسكرية، عدا عن الصواريخ التي بحوزتها، والأنفاق المؤدية إلى إسرائيل، التي يبلغ عددها حوالي 15 نفقا. فالحركة تعمل على  بناء وحدة بحرية كبيرة للكوماندوز، علاوة على صناعة طائرات دون طيار. وفي الوقت الراهن، تجد حركة حماس نفسها أمام خيارين أحلاهما مرّ؛ فإما أن تقود هجوما قريبا قد يعرّض نظامها للخطر، أو أن تتخلى عن إحدى تكتيكاتها العسكرية.
وقال الكاتب إن حركة حماس بإمكانها محاولة تعطيل بناء الجدار عن طريق قصف العمال القائمين عليه والمعدات الثقيلة، لكن في حال أقدمت حماس على هذا النوع من الهجمات؛ ستبادر إسرائيل للانتقام من الحركة، الأمر الذي قد يتطور إلى تصعيد كبير لينتهي باندلاع حرب رابعة في غضون تسع سنوات. وتدرك حماس جيدا أن وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغادور ليبرمان، قد حث  إسرائيل سابقا على إسقاط حكومة حماس في غزة، إذا ما تواجه الطرفان في حرب جديدة.
وأوضح ميلمان أن حركة حماس تواجه معضلة كبيرة في الوقت الذي شهدت فيه تغييرا على مستوى قادتها. ففي الفترة الماضية، نصبّت حماس القائد العسكري، يحيى السنوار، زعيما سياسيا جديدا لها في غزة، وهو الذي قضّى عقدين من الزمن في السجون الإسرائيلية. ومن المتوقع أن ينتقل سلفه، إسماعيل هنية، من قطاع غزة إلى قطر ليحل محل الزعيم السياسي المخضرم، خالد مشعل.
وأورد الكاتب الإسرائيلي أن الهيئة العليا للحركة، والمتمثلة في مجلس الشورى، بصدد دراسة إدخال تعديل على ميثاق الحركة الصادر في سنة 1987. وينص هذا التغيير على قبول قيام دولة فلسطينية ضمن حدود سنة 1967 كحل مؤقت، وذلك دون التخلي عن موقفها الأساسي الذي يقر بأن فلسطين أرض مقدسة مسلمة ولا مكان لإسرائيل عليها.
وأفاد الكاتب أن التوتر بين إسرائيل وحركة حماس قد شهد تصاعدا ملحوظا، وخاصة خلال الشهر الماضي، على خلفية مقتل القيادي في حركة حماس، مازن فقهاء، بالقرب من منزله جنوب غرب قطاع غزة. وأشارت جهات عدة إلى أن عملية تصفية مازن فقهاء يقف وراءها عناصر محترفة. وقد أردي مازن فقهاء قتيلا بأربع رصاصات من مسدس مجهز بكاتم للصوت، في حين حرص القاتل على عدم ترك أي أثر في مسرح الجريمة.
وأوضح ميلمان أن حماس حملّت على الفور إسرائيل مسؤولية اغتيال فقهاء. من جهتها، آثرت إسرائيل التزام الصمت في مواجهة هذا الاتهام، لكن ليبرمان قال لاحقا إن العملية قد نفّذها شخص من داخل حركة حماس. في المقابل، وفي حال افترضنا أن إسرائيل تقف وراء هذا الاغتيال، ففي ذلك إشارة إلى أنها تنتهج أسلوبا جديدا وأكثر عدوانية، حيث أصبحت قادرة على اغتيال قادة حماس داخل غزة وخارجها دون أن تترك أثرا.
وقال الكاتب الإسرائيلي إن حركة حماس لا تزال ترفض الدخول في نزاع جديد مع إسرائيل. فعلى الرغم من إعادة تأهيل قدراتها العسكرية، إلا أن الحركة لا تُعتبر جاهزة بعد لمواجهة الجيش الإسرائيلي، علاوة عن أنها تواجه، في الوقت الراهن تحديا جديدا ألا وهو الجدار العازل. أما بالنسبة لإسرائيل، فلا تبدو هي الأخرى على استعداد لخوض غمار حرب جديدة.

زوجة القائد سعدات للرئيس عباس: لا يعقل أن تترك أبطال صنعوا مجد الانتفاضة ونصرها يتهددهم الموت وأنت تتجول



رام الله: وجهت عبلة سعدات (أم غسان) زوجة أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القائد أحمد سعدات خلال مشاركتها في خيمة اعتصام أقيمت في مدينة سخنين في الداخل الفلسطيني المحتل إسناداً للأسرى المضربين عن الطعام، ثلاث رسائل أكدت في أولها على "وحدة النضال الفلسطيني في الداخل والخارج خلف هدف تحرير فلسطين من البحر إلى النهر."
وطالبت في الرسالة الثانية جماهير الشعب الفلسطيني "أن يهبوا جميعاً لنصرة أسرانا البواسل، لأنهم يدافعوا عن كرامتنا وحريتنا وقضيتنا، ولا يجعلوهم يموتوا فرادا."
أما في الرسالة الثالثة فوجهتها للسلطة الفلسطينية ومسئوليها والرئيس محمود عباس وقالت: " إن الأسرى هم فخر الأمة وأبطالها، ولا يمكن أن نتركهم لوحدهم يلاقون حتفهم، ولا يعقل لرئيس السلطة أن يترك أبطال من صنعوا مجد الانتفاضة الأولى والانتصار في الانتفاضة الثانية يتهددهم الموت وهو يتجول من بلد إلى بلد في أمريكا وروسيا وبالأمس في الهند وكأن شيئاً لم يحصل لأبناء شعبنا وأسرانا، إن الشعب لن يتساهل أبداً مع من يغفل عن نصرة أبطاله وسيحاسبه حساباً عسيراً".
وقد شارك في الفعالية الإسنادية التي نُظمت مساء أمس الخميس المئات من فلسطينيي الداخل المحتل، وألقيت العديد من الكلمات من بينها كلمة للناشطة النسوية وفاء شاهين استعرضت فيها معاناة عائلات الأسرى من خلال التطرق لتجربتها كابنة لعائلة أسير قضى سنوات طويلة في سجون الاحتلال.
وألقت الأسيرة المحررة لينا جربوني كلمة أكدت على ضرورة وحدة الشعب الفلسطيني وتوحيد صفوفه من أجل الانتصار للأسرى المضربين.
كما وجهت رسالة لقيادة الشعب الفلسطيني قالت فيها " إن شبابنا وأبنائنا يواجهوا الموت، وللأسف الشديد القيادة والسلطة لم نرى منها أي تحرك واضح جريء يليق بمستوى تضحيات الأسرى، أو أي خطوة من قبل رئيس السلطة أو أي واحد من الوزراء في دعم قضية الاسرى أو حتى التواجد لدقائق معدودة في خيم الاعتصام".
وطالبت أهالي الضفة وغزة أن يكون يرتقي حجم التضامن مع قضية الأسرى بمستوى المعركة التي يخوضها الأسرى فهم بحاجة لنا واستمرار دعمهم والوقوف معهم حتى يتمكنوا من النصر.

"علقوا تنسيقكم الأمني المقدس أياما"..إحتراما لكرامتهم..لو..!

كتب حسن عصفور/  من حيث المبدأ، ووفقا لكل قرارات الشرعية الوطنية الفلسطينية، قبل أن يتم الدوس عليها بحذاء محمود عباس، وفرقته الخاصة، المفروض أن يتم تحديد مجمل العلاقة مع دولة الكيان وسلطته الاحتلالية، في مختلف المجالات، ونصت قرارات الشرعية، صراحة على وقف العمل بـ"التنسيق الأمني" مع دولة الاحتلال، كونه بات ضررا وطنيا شاملا..
 وكانت قرارات المجلس المركزي عام 2015، اي قبل عامين من تاريخه، وأكدتها بيانات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حتى آخر بيان لها منذ 3 اشهر، وهو آخر اجتماع لها، قبل أن يدير المفترض انه "رئيسها" لها الظهر، تنص كلها على ذلك، ولكن محمود عباس وفريقه "المصغر" يرون ما لا يراه الشعب الفلسطيني بقواه كافة، وما قررته المؤسسة الرسمية الشرعية الفلسطينية - بالمناسبة هي المؤسسة الوحيدة التي يفترض انها تحمي المشروع الوطني برمته -، بعد الانقلاب فالانقسام فخطف التشريعي، الى ان وصلنا الى "انهاك الشرعية" ضمن مخطط متناغم لإنهاك الحضور الوطني بكل جوانبه..
محمود عباس وفريقه المصغر جدا، قرر ان يلغي كل مؤسسة شرعية فلسطينية واستبدالها به ومكتبه المتحكم به أدوات "مجهولة"، وبعض شخصيات لا تجرؤ القول له "لا" "أو" و"ربما"..فقط عليها أن تقول "امرك يا ريس"، "احسنت يا ريس"، "أنت الأقوى يا ريس"..وهكذا دواليك يسوقون له "الوهم" نصرأ والهزيمة مكسبا..حتى بات مشهد الحال الفلسطيني "قراقوشيا بامتياز"..
واستكمالا لذلك المشهد، لنراقب كيف تصرف هذا "الفريق العباسي" مع اضراب الكرامة والحرية، ضد سلطة محتل يريد فرض "إهانة وطنية شخصية على سجناء قضية تحرر وطني"، بعد أن قرر عدد من هؤلاء القول للجلاد والسجان "لا" كبيرة جدا مترافقة مع إضراب عن الطعام..رغم ان "الجوع كافر"، لكنهم وجدوا أن "الاهانة الوطنية هي أم الكفر لو ارتضوا بها"..فكان قرار التحدي الأكبر، وأعلن عضو مركزية فتح بأعلى الأصوات مروان البرغوثي ذلك، ومعه ما يقارب الف سجينا تزايدوا مع الاضراب ليصل الى 1600..(للعلم هناك أكثر من 1500 أسر من فتح لم يشاركوا بالاضراب بناء على طلب مركزية فتح ورئيسها).
سلوك فريق عباس منذ اليوم الأول تشكيكيا هاربا من مسؤولية الدعم الحقيقي العملي، وليس بعض "مظاهر تلفزيونية" تسد عين الغاضبين، لكن الحقيقة أنهم  لم يتصرفوا مطلقا بأي مظهر يصب في تعزيز وتصليب هبة الغضب رفضا للجلاد والسجان..
خيام الاعتصام المفترض انها "خلايا حضور"، بل مكاتب عمل كان لها أن تكون، لو أن الاضراب جزء من جدول أعمال قيادة فتح أولا والقوى الأخرى ثانيا، والمسيرات الاحتجاجية وتطور حال الغضب، ورسم خطة منهجية متصاعدة لتعزيز قوة المواجهة الشعبية والرسمية لتصبح معادلة الفعل كل متكامل ، وليس برقيات اعلامية لا تغني ولا تسمن ولا تؤثر بقيد أنملة على الجلاد..هو يعلم وهم يعلمون حدود تلك "المسرحية" التي يمثلونها!
وهنا  نتساءل، كيف يمكن لفريق سياسي يرى ما يرى من جبروت محتل ضد كوكبة قررت التحدي بآخر ما لها حياتها، وهو لا يحرك ساكنا دعما ونصرة وحراكا، رغم انه يملك بيده ورقة كافية أن تهز المشهد بكامله، وهي ورقة "التنسيق الأمني"، التي تمثل "الجوهرة" التي تخدم أمن الاحتلال وتبني له "جدارا واقيا" ضد اي عمل يهز كيانه ومنظومته، دون اي مقابل حقيقي للشعب، مع ثمن هو الأبخس مقابل تلك "الخدمة الاستراتيجية" منافع خاصة شخصية ومنافع أخرى يعلمها الأمن الاسرائيلي والامريكي والمنتفعين!
وتنازلا عند ضعكفم، وعدم قدرتكم على تحدي دولة الكيان وأجهزته الأمنية وما يعرفون وتعرفون أنهم يعرفون، نقول لكم، وبديلا للقرار الوطني الرسمي منذ سنين بوقف التنسيق الأمني، أعلنوا "تعليق العمل بالتنسيق الأمني" حتى تحقيق اسرى الكرامة والحرية لمطالبهم  العادلة الجديدة والبسيطة جدا.."تعليق مؤقت ومشروط"!
قرار  لن يفتح عليكم "أبواب جهنم أجهزة أمن الكيان"، و"لن يفتحوا الملفات السرية" سيغضبون قليلا منكم، لكنهم قد يتفهمون أن ذلك لمصلحة اعادة الاعتبار لحضوركم في وقت أعلنت غالبية شعبية انها خارج الاهتمام بمتابعة ما تفعلون..مجددا اقرأوا نتائج الانتخابات المحلية جيدا بعيدا عن الاسلوب الأمني الساذج..
تعليق "التنسيق الأمني" خطوة تمنح المتحدي للمحتل قوة مضافة، وتمنحكم "رضا شعبي" بات غريبا عنكم، وتفرضون بها على قيادة فتح المركزية أن تجعل من الاضراب جزءا من جدول اعمالها، وأن يكف البعض منهم، واسماءهم باتت علنية جديا عن التآمر مع المحتل لكسر شوكة الاضراب لكسر ظهر قائد الاضراب خوفا وهلعا من "حسبة تقاسم وظيفي"، اعتقدوا ان المؤتمر السابع منحها لهم..
كفى خداعا وكفى هروبا من مسؤولية وطنية..فمن لا يعمل لنصرة الاضراب والمضربين ويفتخر بقائده ابن فتح قبل بعض ممن يتآمر عليه، يكون قد اختار طواعية خندق الطرف الآخر..
ويبدو أن البعض بات يعيش وهما، في ما اصدرته دولة الكيان، بأن الإضراب هو صراع على مستقبل رئاسة السلطة بعد رحيل عباس..دوما أحلام الصغار صغيرة..ويا ويلنا لو تحكم "الصغار بنا"!
هل تستجيب الفرقة العباسية لنصرة مطالب أسرى الكرامة والحرية، أم يسيرون وكأنه حدث يستحق "التضامن الكلامي" بين حين وخير..وكفاهم شر العمل..لا خيار وسط ولا حل بين بين في معركة تعتبر معركة مفصلية بين روح ثورة وسمة انهزامية!
ملاحظة: من حق أي انسان أن يغضب جدا ويثور على الظلم العام والخاص، وأن ينصر اضراب الكرامة والحرية بكل سبل ممكنة، لكن دون أن يقاد البعض لأعمال تلحق الضرر بالقضية الأهم نصرة الأسرى.. معاداة المؤسسات الدولية في فلسطين والتشويش عليها دوما كان مطلبا للكيان..ليحذر الشباب ذلك!
تنويه خاص: لقاء حامل شنطة المال للفرقة العباسية شكري بشارة مع مقابله المالي في الكيان لاستكمال شن "الحرب الاقتصادية على غزة"..مبروك أبو الشوش فعلكم العار أنت ومعلمك "آكل السحت"!

عباس على يمين حماس!

حلمي الأسمر

الاثنين 7 آب / أغسطس 2017.




استمعت في ذروة هبة الأقصى إلى خطاب للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهو يعلن إلغاء كافة الاتصالات مع العدو الصهيوني، وقد قوبل إعلانه هذا بتصفيق من الحضور، فعقب مازحا: «يعني انبسطوا؟» وفيما بعد خرج علينا مسؤول فلسطيني بتصريح قال فيه أن قرار عباس لا يشمل التنسيق الأمني، ولكن ما حصل فعلا هو مناقض لتصريح المسؤول الفلسطيني، فقد حدثت المعجزة، وتم وقف التنسيق الأمني فعلا!
لسنوات طويلة كان مطلب القوى الفلسطينية بلا استثناء وقف هذا التنسيق، والحقيقة أن كلمة تنسيق هي لفظة مخففة لما كان يجري على الأرض، فمهمة هذا العمل  الرئيسة كانت منع المقاومة الوطنية من القيام بعملها، ولطالما سمعنا نقدا مريرا لـ «سلطة عباس» و»سلطة رام الله» بوصفها جزءا من الهموم الرابضة على صدور شعبنا الفلسطيني تحت الاحتلال، حتى إذا وقع ما كان يتمناه الجميع تقريبا، لم نكد نسمع أحدا يقول لعباس وللسلطة ولو كلمة: شكرا!
أنا موقن أن ثمة الكثيرين يشككون في صحة الأمر برمته، وربما أكون واحدا منهم، لكن بعد البحث والتقصي وجدت أن القرار الفلسطيني نافذ فعلا، وهو أحدث ما يشبه القنبلة في أوساط الاحتلال، ولا أدل على ما نشره موقع «واللا» العبري الإخباري الشهير، الذي تجد في إحدى تقاريره التي تأكدت من أنه نشرها فعلا، عن تغيير جذري أصاب الرئيس الفلسطيني «ابو مازن» خلال الاسبوعين الماضيين(اللذين اعقبا هبة الأقصى)  بشكل دراماتيكي . الموقع قال في تقرير كتبه المعلق « آفي زخروف قائلا أن شيئا كبيرا اكبر مما توقعه الجميع وقع، حيث يلاحظ الامن الاسرائيلي ان شباب فتح والتنظيم عادوا الى الساحة بهدف اشعال انتفاضة، إضافة الى ذلك، نقطة التحول الخطيرة في الضفة تعود للرئيس عباس حيث تغيرت سياسته في الايام الاخيرة بل انها اكبر نقطة تحوّل في تاريخ الرجل منذ ان اصبح رئيسا. واردف قائلا :» مع «احترامنا» للرئيس التركي ولحركة حماس اللذين يأخذون المواقف المتشددة في اليمين، الا ان ابو مازن الان على يمين يمينهم، وهي نقطة التغيير الاكبر والاخطر على اسرائيل. ومنذ ان انتخب ابو مازن للرئاسة في يناير 2005 اعلن رفضه للقوة، وطلب من فتح الامتناع عن العنف والانتفاضة حتى وصل به الامر ان قال ان التنسيق الامني مقدس، حتى اشتعلت ازمة الاقصى، حيث انكسر هذا المنطق تماما واعلن الرئيس الفلسطيني وقف التنسيق الامني وكانت اسرائيل لا تتوقع هذه الخطوة بل هزئت منها حتى ان الاسرائيليين سخروا من هذا الكلام لكن الحقيقة ان التنسيق الامني توقف. وتابع قائلا :» ابو مازن ابن 82 عاما الذي طالما لوّح بيده من اجل السلام.. الان قرر ان يغيّر «جلده»، الان وبعد ان قرر الاسرائيليون رفع البوابات الالكترونية وازالة الكاميرات عن الاقصى، يبدو ان الشعور بالخذلان الكبير لدى ابو مازن من كل من حوله دفعه الى هذه الخطوة.  ويختم المعلق بقوله: اذا لم يكن هناك اي اتفاق واذا لم يكن تغيّر حقيقي في الاوضاع ويتم انقاذ الوضع في اللحظات الاخيرة وان لم يعد التنسيق الامني... استعدوا للازمة القادمة، ومن الان فصاعدا سنجد ابو مازن عدائيا اكثر ومقاتلا اكثر ولن يتردد ان يُخرج التنظيم الى الشارع من الان فصاعدا ستعرفون ان ابو مازن سيفعلها!
إذا الأمر لم يكن هزلا، فقد فعلها الرجل، ولا ندري إلى أين ستتجه الأمور، وما مصير هذا القرار الفلسطيني الخطير، على فلسطين والمنطقة برمتها، سننتظر ونرى!

المونيتور: السلطة الفلسطينية تستأنف التنسيق الأمني مع اسرائيل

10/08/2017



تل أبيب: نشرت صحيفة المونيتور تقريراً عن الصحفي الاسرائيلي شلومي إلدار، أكد خلاله أن السلطة الفلسطينية، استأنفت التنسيق الأمني مع اسرائيل.
وجاء في التقرير الذي نشرته صحيفة المينيتور باللغة الانكليزية:
"قد تم تجديد التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ولكن لم يصدر أي إعلان رسمي - ولا يتوقع أحد".
 وتحدثت "المونيتور" عن مصادر الجيش الإسرائيلي الذي اشترط عدم ذكر اسمه ، في 21 تموز / يوليو، في ذروة الازمة الناجمة عن مقتل شرطيين اسرائيليين في القدس، اعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعليق التنسيق الأمنس مع اسرائيل.
وكان الهدف من هذه الخطوة هو أن يثبت عباس للجمهور الفلسطيني أنه كان يتخذ خطا صارما مع إسرائيل بشأن وضعه للكشف عن المعادن عند مدخل الأقصى، وهي خطوة ينظر إليها في العالم العربي على أنها انتهاك ل الوضع الهش القائم هناك.
ولم يكن عباس يعتزم في البداية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وعندما سأل الصحافيون الفلسطينيون مسؤولي السلطة الفلسطينية عما إذا كان تعليق العلاقات مع إسرائيل يتضمن وقف التنسيق الأمني، فإن المسؤولين يتناقصون ويتعطشون ولا يقدمون إجابة واضحة.
 وقد أدركت القيادة الفلسطينية في رام الله أنه في غياب إعلان لا لبس فيه بأن العلاقات الأمنية قد توقفت أيضا، فإنها لن تكون قادرة على استرضاء الرأي العام.
 ثم أصدر عباس إعلانا دراماتيكيا قال فيه إنه يجمد التعاون مع المستويات الأمنية الإسرائيلية إلى أن تعود الأمور في القدس إلى ما قبل نصب البوابات الإلكترونية في الأقصى.
ولكن حتى بعد أن أزالت إسرائيل البوابات الإلكترونية، فإن استمرار الضغط العام جعل من الصعب على عباس أن يعلن رسميا عن عودة التنسيق الأمني مع اسرائيل الى سابق عهده.
 
وقال مسؤولون امنيون من الجانبين ان التنسيق بينهما احبط عشرات الهجمات المسلحة ضد الاسرائيليين فى السنوات الاخيرة.
 ولكن حتى لا ينظر إلى عباس على أنه رضخ للجانب الاسرائيلي بشكل كامل، تقدم بعدة مطالب لعودة التنسيق الأمني، وكان من بين هذه المطالب تعهد اسرائيل الواضح بوقف الاجتياحات للمناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية من الضفة الغربية ووقف عمليات اعتقال للفلسطينيين المطلوبين لأجهزتها الأمنية.
 كما طالب الفلسطينيون اسرائيل بتخفيف مرور الفلسطينيين الى اسرائيل من خلال معبر الكرامة الى الاردن (بما فى ذلك نشر الشرطة الفلسطينية الى جانب الاسرائيليين الذين يقومون بعمليات تفتيش امنية عند المعبر)، ولكن اسرائيل رفضت هذه المطالب بشكل غير مفاجيء للجانب الفلسطيني
واعتبر المسؤولون الامنيون الفلسطينيون خصوصا رئيس المخابرات ماجد فرج الذي يعتبر مؤثرا معتدلا على دائرة عباس ان وقف التنسيق الأمني مع اسرائيل لا يمكن ان يستمر طويلا، ووقفه سيضر بمصالح السلطة الفلسطينية أيضا.
ومع ذلك، يبدو أن الضغط الأمريكي لعب دورا أكثر أهمية في القرار استئناف التنسيق الأمني، وكما ذكر المونيتور في 4 آب / أغسطس، نقل فريق من المبعوثين الأمريكيين برئاسة جيسون غرينبلات رسالة واضحة إلى اللواء فرج بأن وقف التنسيق الأمني يمكن أن ينتهي بكارثة.
وتبين الآن أن التنسيق الأمني بين الجانبين قد تم إعادته في 4 أغسطس، دون أي إعلان رسمي، وفي اليوم التالي، احتجزت القوات الإسرائيلية عشرات المشتبه بهم في مخيمي الجلزون ومخيمات بلاطة في الضفة الغربية، ويقع المخيمان في منطقة الضفة الغربية (أ)، وتشير الخبرة السابقة إلى أن الجنود الإسرائيليين يقومون بتنسيق دخولهم إلى هذه المناطق مع الشرطة الفلسطينية.
 وقال أحد سكان مخيم بلاطة في مدينة نابلس، وهو صحفي فلسطيني تحدث دون الكشف عن اسمه، ل "المونيتور" إن اقتحامات القوات الإسرائيلية الخاصة على هذه المناطق المكتظة بالسكان يتم تنسيقها بشكل منتظم مع السلطة الفلسطينية، هذه الحقيقة المعروفة تغذي الغضب الشعبي على عباس، وأضاف أنه لا توجد وسيلة أخرى غير التنسيق الأمني.
ورفض مسؤول أمني فلسطيني التحدث إلى "المونيتور" حول التأكيد على أن عمليات الاعتقال التي تمت في مخيمات اللاجئين تمت بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، وقال ان عباس اعلن في الماضي انه يعارض الاجتياحات العسكرية الاسرائيلية على المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية، غير انه اشار الى انه فى اعلان عباس وقف الاتصالات الأمنية، ترك فرصة لفتح الامور العاجلة.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، سلمت إسرائيل أيضا إلى السلطة الفلسطينية جثث أربعة فلسطينيين كانوا قد شنوا هجمات ضد الإسرائيليين، وهو مؤشر آخر على "العمل كالمعتاد" بين الجانبين.
 وفي الوقت نفسه، توقفت إسرائيل عن إصدار التهديدات بالاجراءات المقررة ضد السلطة الفلسطينية إذا تم استئناف التنسيق الأمني معها.

لماذا لن توقف السلطة التعاون الأمني؟

 
إياد خالد الشوربجي
دأبت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وعلى لسان العديد من رموزها، وكمخرجات للعديد من اجتماعات أطرها، على الترديد والإعلان عن نيتها أو قرارها بوقف التعاون الأمني مع الاحتلال.
 جرى ذلك عقب العديد من المواقف المحرجة والمهينة التي تعرضت لها السلطة جراء المواقف والممارسات والقرارات الصهيونية وحتى الأمريكية ضد الشعب والقضية الفلسطينية، بما يُعد تنكراً وتنكباً عن مسار التسوية السياسة والاتفاقات البينية؛ والتي كان آخرها القرار الأمريكي تجاه القدس.
موضوع وقف التعاون الأمني هو ورقة سياسية تلوح بها السلطة تكتيكياً باتجاهات متعددة، على رأسها ومن أهمها الاتجاه الداخلي الجماهيري، بهدف احتواء وامتصاص موجات الغضب الشعبي الناتجة عن الإجرام الصهيوني، والذي يقابله مواقف هزيلة من السلطة لا ترقى إلى طموح الجماهير ولا إلى مستوى الحدث. وبالتالي يأتي التلويح بهذه الورقة في هذا الإطار تحديداً دون أن يتجاوزه إلى التنفيذ الفعلي لهذه التوجهات أو حتى القرارات التي توجه مباشرة ضد المحتل، بما لا يعدو كونه مناورة سياسية لا تغيراً استراتيجياً.
وهذا التقدير ينطلق من العديد من الموانع والأسباب التي تجعل من عملية وقف السلطة الفلسطينية للتعاون الأمني مع الاحتلال الصهيوني أمراً غاية في الصعوبة والتعقيد ضمن السقوف التقليدية للسلطة، ومن ذلك:
التعاون الأمني هو جزء أساسي من اتفاقية أوسلو التي تقوم عليها ونشأت بموجبها السلطة، والتي تُنظم العلاقة بينها وبين الاحتلال، سيما في البعد الأمني، وهو البعد المتبقي والمحافَظ عليه من الاتفاقية من قبل الطرفين.
تُشكل الخدمات الأمنية التي تقدمها السلطة لإسرائيل أهمية بالغة في معادلة الأمن الصهيوني، سيما في الضفة الغربية، لذلك يحافظ الاحتلال على تقوية السلطة أمنياً رغم أنه يعمل على إضعافها سياسياً.
تدرك السلطة تماماً أن مصيرها وضمان وجودها من قبل الاحتلال؛ هو في استمرارها بتقديم الخدمات الأمنية لضمان سلامة جنوده ومستوطنيه، فكما ورد عن العديد من المسؤولين الصهاينة؛ فإن القناعة لديهم «أن التعاون الأمني يحمي عباس أكثر من إسرائيل».
التعاون الأمني هو أحد الأثمان الذي تدفعها السلطة، والمرتبط بدورها الوظيفي الذي تؤديه للاحتلال؛ مقابل ضمان تدفق التحويلات النقدية لخزينة السلطة سواء من الاحتلال عبر نظام المقاصة، أو من الدول المانحة بضوء أخضر صهيوني، ووقف هذه الأموال يعني الانهيار الفوري للمنظومة المالية للسلطة.
مسألة رفع السلطة لقبضتها الأمنية عن شعبها في الضفة، وتخليها عن التعاون الأمني مع الاحتلال؛ سوف يعطي فرصة لاشتعال الانتفاضة ويسمح للمقاومة بالتصاعد، ما يعني استعادة قوة حركات المقاومة وعلى رأسها حماس، الخصم السياسي الأهم للسلطة، وهو في حسابات السلطة كأنها تُطلق الرصاص على رأسها. من هذا المنطلق يُعد التعاون الأمني مصلحة مشتركة بين السلطة والاحتلال.
سيتم رفع الغطاء الدولي سياسياً ومالياً عن السلطة في حال تخليها عن الدور المنوط بها بموجب الاتفاقات المرعية دولياً وأمريكياً.
في الشق الأمني ثمة مستويات من التعاون والتنسيق لا يمكن الإعلان عنها والبوح بها، مع إمكانية البوح ببعضها، والتي تُعتبر محدودة الأهمية، والأهم من ذلك أن كثيراً مما يُصرَّح به للجمهور ويُلقى به للإعلام؛ يُمارس خلافه، بناءً على الارتباطات والمصالح الأمنية السرية.
قد يتم أحياناً وفي لحظات التوتر والحرج الشديد؛ تخفيض مستوى الاتصالات، سيما في شقها السياسي المعلن، دون أن ينسحب ذلك على المستويات الأمنية المفصلية.
لذلك كله لا أعتقد أن التوجهات والقرارات التي صدرت أو التي قد تصدر عن السلطة أو المجلس المركزي للمنظمة في هذا الاتجاه، هي توجهات جادة وحقيقية بقدر ما هي حركات استعراضية لأغراض المناورة والتلهية وتلافي الغضب الجماهيري

التنسيق الامني

https://youtu.be/Y7E9MUBwYRc

لماذا لا يُوجد عملاءُ إسرائيليون؟

يتردد خبرٌ منذ أيامٍ في معظم صحف إسرائيل عن ضابط إسرائيلي مرموق، يعمل في تكنلوجيا المعلومات، انتحر في سجن استخباري إسرائيلي، خلال عدوان إسرائيل على غزة يوم 14-5-2021م، تهمتُه؛ تعريض أمن إسرائيل لخطر بالغ، الأخبار القليلة التي نُشرتْ عنه تُرجِّحُ تورطه في قضية استخبارية (حساسة) فهو معتقلٌ منذ شهر سبتمبر 2020، دُفنَ بسرية في مقبرة (مدنية) ليست عسكرية! ما يزال حظرُ النشر عن تفاصيل القضية ساريا حتى كتابة المقال!
رسَّختْ إسرائيلُ منذ قيامها الدعايةَ بمناعة الإسرائيليين من عيوب مجاوريهم، وأنهم يختلفون عن محيطهم، لذا جرى ابتداع تقنيات إعلامية خاصة، أو نسج أساطير يمكنهم بها التعمية على تناقضات فسيفساء هذا التجمع السكاني، أو أشتات المجتمعات المختلفة، كان الغرضُ من نسجِ تلك الأساطير توحيدَ أشتات سكان إسرائيل، المختلفين، المتناقضين.
ولكي تكتمل هذا المناعة المزعومة، اخترعوا أيضا أسطورة عدم التفريط في جنودهم، سواء أكانوا أمواتا، أم أحياءً، لكي يشعر الإسرائيليون بالرفعة والسمو، فاستبدلوا جثث الجنود بمئات الأحياء، وألفوا عشرات القصص عن إنقاذ جُثث الجنود أثناء الحرب حتى لا يقعوا في يد الأعداء، ووضعوا الجوائز الثمينة لمن يُرشدهم إلى جنودهم الأسرى والمختطفين!
وضع المخططون أسطورة أخرى لتعزيز هذا النسيج المتنافر، وهي أن الإسرائيلي لا يمكن أن يخونَ وطنَه، أو يُصبح عميلا لدولة أجنبية، من أجل ذلك نحتوا الروايات، وكتبوا القصص عن كفاءة مخابراتهم في تجنيد العملاء، واختراق كل المجتمعات! لذلك ظلَّ كثيرون يتساءلون: لماذا لا نسمع عن عملاء إسرائيليين يخونون إسرائيل؟!
أخفتْ إسرائيلُ كلَّ الأخبار عن الإسرائيليين الذين اخترقوا هذا التابو، وعملوا جواسيس لدولٍ أخرى، وما أكثر هؤلاء الجواسيس! غير أن الامبراطورية الإعلامية الإسرائيلية حظرتْ نشر أخبار الجواسيس، وخصصتْ مراسلين إعلاميين عسكريين ينشرون أساطيرهم فقط!
نشرتُ منذ فترةٍ قصةَ عميلٍ إسرائيلي كبير كان عضوَ كنيست عام 1994م، وكان وزيرا سابقا للطاقة في إسرائيل عام،2004م، الجاسوس هو، غونين سيغف، لم يكن شخصا عاديا، هذا الجاسوس جندته إيران عميلا لها عام 2012م، زار إيران، سلمته إيران جهاز إرسال خاصا، اعترف هذا الجاسوس بكل التهم الموجهة ضده، إلا أن القضاء الإسرائيلي، أغفل تهمة الجاسوسية، حفاظا على أسطورة النزاهة، والشرف، والتفوق الإسرائيلي! هذا الجاسوس أدانته المحكمة فقط بتهمة تهريب المخدرات، وحكم عليه حكما مخففا، حتى لا تُكشف عورةُ هذه الدولة المنيعة، وتنهار أسطورتها!
هناك أيضا قصة مشهورة، قصة الموظف السامي في مفاعل ديمونا، مردخاي فعنونو، في ثمانينيات القرن الماضي حيث كشف أسرار هذا المفاعل، اختطفه قراصنة الموساد من إيطاليا، وحكموا عليه ثماني عشرة سنة سجنا، مع الإقامة الجبرية بعد السجن، ثم اتهموه بأنه يساري متطرف، ثم أشاروا إلى أنه ولد في (المغرب)، ثم أسدلوا الستار على ملفه!
حاول الإسرائيليون أيضا إسدال الستار على قصة، إيهود (أودي) أديب، وهو يساري إسرائيلي، ما يزال حيا يُرزق حتى اليوم، عمره ستة وسبعون عاما، قرَّر أن يُناصر الفلسطينيين لأنهم على حق،  دُرب عام 1972 في دمشق، ومُنح جواز سفر مزيفا باسم، جورج خوري، أسس خلية فدائية ضد المنشآت الإسرائيلية، أُلقي عليه القبض، حُكم عليه بالسجن سبعة عشر عاما، حاول الإسرائيليون أن يحصلوا منه على توبة لإلغاء تهمة الجوسسة ليُعززوا أسطورتهم؛ [مناعة الإسرائيلي ضد الجاسوسية] حتى أنهم وضعوه في سجنٍ مع الإسرائيليين ليعزلوه، ولكنه رفض، وأصرَّ أن يقضيَ 12 سنة في السجون مع الأسرى الفلسطينيين، لذلك كرَّمه الفلسطينيون وُوضعوا اسمه في رأس قائمة صفقة الأسرى عام 1985، وجرى تحريره من الأسر، بعد أن قضى اثنتي عشرة سنة!
إن الإسرائيليين ليسوا بارعين في إخفاء عوراتهم فقط، ولكنهم بارعون أيضا في كشف عوراتنا!
كاتب فلسطيني