| * الجهود التي بذلت للانضمام لمنظمة التجارة العالمية والعوائق التي حالت دون الانضمام حتى الآن:- |
| بدأت عملية إنظمام المملكة للمنظمة في عام 1994م بتقديم مذكرة عن نظام التجارة الخارجية للملكة، ثم بدأت عملية المفاوضات متعددة الأطراف وتمت الإجابة على تساؤلات أعضاء المنظمة عن بعض البنود التي وردت في مذكرة التجارة الخارجية السعودية. وقد عقد حوالي خمس جولات من المفاوضات مع أعضاء منظمة التجارة العالمية ولازالت المفاوضات مستمرة لضمان عضوية المملكة في المنظمة قبل عام 2000م. وحيث لم يدخر الوفد السعودي المفاوض برئاسة صاحب المعالي وزير التجارة أي جهد في سبيل العمل على الإسراع بعملية الانضمام قبل حلول القرن الهجري الجديد، حيث لم يتم الاكتفاء بجولات المفوضات الرسمية بل كان هناك جولات مكوكية للعواصم الرئيسية للبلدان التي تعتبر شريك تجاري للملكة وذلك لتوضيح وجهات النظر وإزالة الأسباب التي كانت عائقا في إتمام عملية المفاوضات. ولو رجعنا لشروط منظمة التجارة العالمية المبني على الاتفاقية الموقعة من جميع الدول الأعضاء لتبين لنا أن المملكة بذلت جهود ناجحة لتكييف الوضع الاقتصادي الداخلي ليتوافق مع هذه الشروط. إلا أن المعوقات يمكن تلخيصها في انه يجب على الدولة في مرحلة الانضمام إقناع جميع الأعضاء في المنظمة وان أي عضو في المنظمة يحق له الاعتراض على عملية الانضمام إذا لم يتم تحقيق رغبته في أحد البنود التي تخدم مصلحة بلاده التجارية. الأمر الذي ترتب عليه أن الدول المتقدمة، التي تعتبر المملكة سوقا هاما لمنتجاتها بل تطالب المملكة بالتزامات تفوق ما ورد في شروط المنظمة. هذا من جهة ومن جهة أخرى فان المملكة تحاول حماية بعض السلع ذات الميزة النسبية التي تنتجها المملكة وذلك برفع التعريفة الجمركية عليها وهذا حق مكتسب يتمتع به جميع الأعضاء في المنظمة، إلا أن بعض الأعضاء يطالب بتخفيض اكثر في هذه العروض. إضافة إلى أن هناك بعض الأمور التي قد تتعارض مع تعاليم شريعتنا السمحاء وخاصة في مجال الخدمات ولا يقبل المفاوض السعودي التفاوض فيه |
* ما هي الفوائد التي تجنيها المملكة من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية؟
الأهمية المشتركة لدول العالم هو التحول إلى عالم مسالم. هناك بعض الفوائد المعروفة والبعض منها غير واضح المعالم. وكما هو معروف انه لا يمكن القول بان كل شخص موافق على الفوائد من الانضمام لهذه المنظمة، إلا أن ما يمكن التأكيد عليه هو أننا كعضو فيها سوف نكون في وضع اقتصادي افضل من أن نكون خارج هذه المنظمة وفيما يلي الفوائد:- |
1. التاريخ مليء بالشواهد بان أسباب بعض الحروب كانت من خلافات تجارية، وكون هذه الاتفاقيات التجارية موقعة من اغلب الدول التجارية ومن بين مهام هذه المنظمة الدولية حل النزاع التجاري بين الدول في سلام فان هذه فائدة عظيمة ليست للملكة فحسب بل ولجميع دول العالم الأعضاء في المنظمة. وللتوضيح فانه في ضوء هذا النظام التجاري تنساب المعاملات التجارية بين المصدرين والمستوردين بيسر وسهولة وبدون خلافات تجارية لأن الجميع يتمتع بمعاملات تجارية سليمة ينتج عنها تحسن الوضع الاقتصادي للجميع. ولو نظرنا للوضع قبل هذا النظام التجاري الذي يمنع القيود غير الجمركية لتبين لنا انه في السابق تقوم دولة ما بحماية سلعة معينة بحظر استيرادها كليا أو استيراد كمية محددة منها وق يكون ذلك من بلد معين. في هذه الحالة النتيجة - اقتصاديا وسياسيا - هذه الدولة عرضة للمعاملة بالمثل من قبل الدول التي تأثرت سلبا نتيجة عملية الحظر والنتيجة النهائية هي الخسارة الاقتصادية للدولة التي بدأت في عملية تشويه التجارة بعملية الحظر على الاستيراد وقد تكون النتيجة أسوء وتصل إلى الحرب. لذا فان المقارنة هنا بين أن نكون عضو في المنظمة و أن نكون خارجها. |
| 2. مما لا شك فيه انه مع نمو التبادل التجاري في الحجم، عدد السلع المتبادلة تجاريا، عدد البلدان وعدد الشركات قد ينتج عن ذلك مشاكل تجارية وعلى سبيل المثال مشاكل الإغراق - ويعرف الإغراق على انه بيع سلعة منتجة محليا في سوق خارجي بسعر اقل من سعر بيعها في السوق المحلي مما يترتب عليه الأضرار بالمنتجات المحلية المماثلة أو البديلة في البلد المستورد - إلا أن الفائدة من عضوية منظمة التجارة العالمية هو وجود قانون بناء مبني على قواعد سبق التفاوض عليها وإقرارها من قبل الدول الأعضاء لحل مثل هذه المشاكل بين الأعضاء بالطرق السلمية والتزام جميع الأطراف بنتائج التحكيم والعمل به. ويذكر أن هنا ما يقارب 100 خلاف تجاري تمت إحالته للجهة المعنية في المنظمة منذ تأسيسها عام 1995م. والفائدة النهائية أن الحق يرجع إلى نصابه سلميا دون الحاجة إلى استخدام القوة متمثلة في نشوء الحرب في بعض الأحيان. |
| 3. يقال أن الجهاز المبني على القواعد والأنظمة المتفق عليها بين الأعضاء يجعل الحياة اسهل. وهذه حقيقة وان كان من الصعب أن تكون هناك دقة متناهية وإرضاء للجميع. ولكن أن تكون عضو في مثل منظمة التجارة العالمية وخاصة البلدان النامية مثل المملكة ويسمع صوتك والأهم من ذلك أن ترضخ الدول المتقدمة لهذه الأنظمة مما يترتب عليه تحرير مواطن القوة في هذه الدول. اتفاقية منظمة التجارة العالمية تخدم الجميع كونها تعطي الدول النامية الحق في المفاوضات مع الدول المتقدمة التي تستفيد من هذا النظام بسهولة المعاملات التجارية. على ضوء هذه الاتفاقية لا يوجد فرق بين الدول الغنية والدول الفقيرة الجميع لهم الحق في المفاوضات والجميع يجب أن يرضخ لما تم الاتفاق عليه. المفاوضات متعددة الأطراف افضل للدول الصغيرة من أن تفاوض كل دولة من الدول المتقدمة على حدة وقد تقبل ببعض الشروط التي تفوق إمكاناتها في المفاوضات الثنائية لكثرة الضغوط الاقتصادية الغير مرغوبة. والحقيقة انه وفي ظل عدم وجود العنصرية التجارية ووجود نظام تجاري موحد ينطبق على الجميع يسهل النظام التجاري العالمي. |
| 4. كلنا يهمه تكلفة المعيشة، الأسعار التي ندفع لجميع مشترياتنا الضرورية والكماليات تتأثر بالسياسات التجارية في بلدنا وفي البلدان الأخرى. حماية السلع المنتجة محليا ينتج عنه ارتفاع في أسعارها وبالتالي ارتفاع قيمة فاتورة الشراء للمستهلك، ومنظمة التجارة العالمية تمنع القيود الكمية (غير الجمركية) على الواردات كما تمنع العنصرية التجارية - الاستيراد من بلد ما فقط وعدم الاستيراد من البلد الآخر - والنتيجة هي انخفاض تكاليف الإنتاج المحلي نتيجة أن الواردات المستخدمة في الإنتاج تكون ارخص في ظل الاستيراد المفتوح والمنافسة وكذلك انخفاض أسعار السلع النهائية والخدمات الأخرى والنتيجة النهائية هي تخفيض تكاليف المعيشة. |
| 5. من منا لا يعتبر نفسه مستهلك؟ الانضمام لمنظمة التجارة العالمية يعطي المستهلك في الدول الأعضاء خيارت اكثر في عملية الشراء وخاصة في جودة السلع. إمكانية الاستيراد من جميع دول العالم لمختلف السلع الغذائية والكسائية والكماليات تعطينا فرصة اكبر للاختيار وإشباع الرغبات. الأهم من ذلك أن جودة السلع المنتجة محليا سوف تتحسن وذلك حتى تكون قادرة على منافسة السلع المماثلة أو البديلة المستوردة. أعود فأقول لنجعل المقارنة بين حرية الاستيراد والحظر السابق على الاستيراد أو جزء منه وسوف تكون النتيجة واضحة. يجب أن لا ننظر لحرية الاستيراد على أنها تمكننا من شراء سلع نهائية خارجية وآلا كان ذلك إجحافا في حق المنتج المحلي، حرية الاستيراد تمكن المنتج من استيراد مدخلات الإنتاج بأسعار اقل وجودة أعلى وتمكنه من استخدام تقنيا حديثة وبالتالي تخفض تكاليف الإنتاج. ولتذكر عنصر المنافسة ودورة في تحسين جودة الناتج المحلي بالإضافة إلى ذلك وكما هو معروف فان المستهلك السعودي ذواق ويفضل المنتج الطازج المنتج محليا متى ما كانت الجودة متساوية مع المنتج المستورد المخزن. وأخيرا يجب أن ننظر إلى أن التجارة عملية متبادلة فإذا استمتعنا بالاستيراد الحر فان الفرصة أيضا متكافئة بان يتم شراء صادراتنا وبالتالي زيادة الدخل وتحسن مستوى المعيشة في ظل وجود خيارات اكثر. |
| 6. التجارة الحرة تساهم في زيادة الدخل الوطني وزيادة الدخل الفردي. وهذا أمر مرغوب لجميع الدول والأفراد. أوضحت الدراسات الاقتصادية أن التجارة الحرة التي ألغت السوق الواحدة ساهمت في زيادة الدخل القومي للبلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا. بالإضافة إلى ذلك فان عضوية المملكة في المنظمة وتمتعها بجميع الحقوق التي يتمتع بها الأعضاء يعطي الحكومة الفرصة في إعادة توزيع استثمار الموارد الطبيعية المتاح على المنتجين المتميزين الذين يقومون بإعادة هيكلة أنظمتهم لتتواكب مع نظام العولمة حتى يكونون قادرين على المنافسة في السوق المحلية والأسواق العالمية. |
| 7. على النطاق الوطني المحلي فان تحرير التجارة وانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية سوف يسهم في تحسن النمو الاقتصادي. فلو أخذنا العمالة على سبيل المثال، فان الدراسات أثبتت أن تحرير التجارة ينتج عنه زيادة فرص الوظائف وان لم يكن ذلك مؤكدا وإنما أكدت الدراسات على أن تحير التجارة لا يؤثر سلبا على مستوى العمالة الوطنية. من جهة أخرى لاشك أن تحرير التجارة ينتج عنه تقنية اكثر يستفيد منها العمال الحرفيين ويتضرر منها العمال العاديين وغير المدربين. كما أن المنافسة مع الاستيراد قد تؤدي إلى خسارة في بعض الوظائف. إلا أن السياسة الداخلية الحكيمة تستطيع أن تستفيد من هذه الفرصة وان تعدل في الأنظمة الموجودة حتى تتواكب مع النظام الحديث ولن يتم تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية للاستفادة من الوظائف التي أحدثتها التقنية الحديثة في الإنتاج والتسويق والاستيراد والتصدير. أثبتت بعض الدراسات الاقتصادية انه نتج عن إنشاء السوق الأوربية المشتركة زيادة في عدد الوظائف قدر بـ 300-900 ألف مقارنة بعدم وجود السوق الأوربية المشتركة. ومثال آخر البعض منا يعرفه يدل على تضرر مستوى العمالة من تشويه التجارة بعملية حظر الاستيراد وذلك ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية عندما حظرت استيراد السيارات من اليابان لحماية صناعة السيارات الأمريكية، كانت النتيجة ارتفاع أسعار السيارات الأمريكية وان عدد السيارات المباعة انخفض مما ترتب عليه فقد الكثير من الوظائف نتيجة للخسائر التي تكبدها الشركات. أخيرا أعود فاذكر لنقارن بـ .. وبدون. |
| 8. تحرير التجارة عموما ينتج عنه الاستخدام الأمثل والأكفأ للموارد الطبيعية المستخدمة في الإنتاج وهذا أمر مستحب. زيادة على ذلك فان تكاليف الإنتاج تنخفض نتيجة التجارة والدليل على ذلك لو نظرنا إلى تكاليف إحدى الشركات السعودية المنتجة في ظل وجود رسوم جمركية مختلفة للاستيراد، فان الشركة تحتاج إلى حساب تكاليف استيراد مدخلات الإنتاج لكل بلد مصدر على حده حتى تتمكن من الوصول إلى قرار يبنى عليه مصدر الاستيراد. لكن في ظل توحيد التعريفة الجمركية تتوحد الأسعار ويكفي هذه الشركة عملية حساب تكاليف واحده حتى تتخذ قرارها. والنتيجة سهولة اكثر في التداول التجاري، تخفيض تكاليف الإنتاج، وللمستقبل ثقة في توفر الطلب باستمرار. كل هذا يؤدي إلى زيادة في عدد الوظائف وتحسن في الخدمات وتوفر في السلع للمستهلكين. |
| 9. انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية يساعد على التخلص من الاحتكار في إنتاج وتسويق بعض السلع الذي يستفيد منه شريحة معينة من المجتمع على حساب الآخرين. في ظل السوق الحرة سوف يكون الباب مفتوح على مصراعيه للمنافسة ولن يبقى إلا ذو الكفاءة الإنتاجية ولن يكون هناك مكان للاحتكار الذي ينتج عنه سو استخدام للموارد الطبيعية في الوطن وأسعار عالية لا يستطيع الأغلبية توفيرها مما يترتب عليه زيادة الضغط على الرواتب والنفقات. |
| 10. لا يخفى الجميع انه في حالة الالتزام بتحرير التجارة والتقيد بجميع الشروط الواردة في اتفاقية منظمة التجارة العالمية، لا يمكن إعادة النظر فيما تم الالتزام به ويجب التقيد بما تم التعهد به. والجدير بالذكر أن السوق السعودي مفتوح للجميع حتى قبل عملية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وهذه تعتبر ميزة للمملكة لأن التعديلات في التشريعات والنظم المتعلقة بالتجارة لن تكون صعبة بإذن الله. منظمة التجارة العالمية تحاول الحد من القيود الكمية عامة وخاصة استيراد كمية معينة من سلعة ما حماية للإنتاج المحلي مما يترتب عليه تشويه للتجارة مثل ارتفاع الأسعار في السوق المحلي لصالح فئة معينة من المجتمع وعدم توفر العدل في توزيع الأرباح بالإضافة إلى وجود العنصرية في تحديد بلد الاستيراد. في ظل الانضمام للمنظمة سوف تكون المعلومات الاقتصادية متوفرة وفي متناول الجميع وسوف لن يكون هناك أي مظهر من مظاهر تشويه التجارة. |
ما هي سلبيات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية من وجهة نظر المواطن السعودي؟
أقول المواطن السعودي واقصد هنا المواطن العادي وليس المتعمق في هذا المجال، وان سمحتم لي استبعد كلمة سلبيات بسوء الفهم فقط. ليس كلا منا خبيرا في هذا المجال ولم تتاح الفرصة لكل شخص بان يعرف أدق التفاصيل عن هذا النظام العالمي الجديد. لذا ومن واقع الاطلاع اسرد بعض النقاط التي استأذنتكم بأن أطلق عليها "سوء فهم":- |
| 1- البعض يعتقد أن منظمة التجارة العالمية تملي على أعضائها السياسات التجارية الداخلية. وهذا غير صحيح لأننا لو نظرنا للجهاز نفسه فانه مبني على اتفاقية موقعه من اغلب الدول التجارية بعد مفاوضات مفصلة وشاقة. هناك حالة واحدة تتخذ فيها اللجنة المعنية في المنظمة قرار تجاه أحد الأعضاء وهي قضية الإغراق. ففي حالة ورود شكوى من أحد الأعضاء تجاه عضو آخر في مجال الإغراق فان الموضوع يتم دراسته من قبل الخبراء المختصين وإذا ثبت أن هذه الدولة لم تتقيد بأحد شروط المنظمة فانه في هذه الحالة يمكن صدور قرار تلتزم الدولة المدعى عليها بتنفيذه. إذن الصحيح هو أن الدول الأعضاء بوصولها إلى اتفاقية معينة بعد مراحل من المفاوضات هي التي تملي على المنظمة سياساتها. |
| 2- منظمة التجارة العالمية تهدف إلى تحرير التجارة بأي ثمن. هذه فكرة البعض، صحيح أن الهدف هو تحرير التجارة وإقناع الدول بالحد من معوقات الاستيراد والتصدير لكن النتيجة هي انسياب التجارة بيسر وسهولة وزيادة التبادل التجاري. ولكن مستوى الحد من معوقات التجارة يتم تحديده بموجب المفاوضات بين البلدان ودور المنظمة هو توفير المناخ الملائم للمفاوضات وتوفير القواعد اللازمة لتحرير التجارة. وحتى يتمكن المنتجين من تعديل سياساتهم الإنتاجية فان الحد من معوقات التجارة يكون تدريجيا وعلى فترات انتقالية. |
| 3- ما يهم المنظمة هو الفوائد التجارية قبل التنمية الاقتصادية. من ضمن الفوائد التي أشرنا إليها أن تحرير التجارة يؤدي إلى نمو وازدهار الاقتصاد وتطور التنمية. والدول النامية يمكنها الاستفادة من هذا النظام إذا تمكنت من تعديل الهياكل والنظم والقوانين التشريعية الداخلية لتتواكب مع شروط المنظمة. بالإضافة إلى ذلك يوجد ضمن هذه الاتفاقية شروط وقائية تحمي الدول النامية. إذن هناك فوائد تنموية ولكن العبرة في الاستفادة منها من قبل الدول النامية. |
| 4- تحرير التجارة يضر بالبيئة. اتفاقية منظمة التجارة العالمية تضمنت الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، التنمية المستدامة وحماية البيئة. بالإضافة إلى ذلك أن الاتفاقية تنص على منع الدعم المحلي إلا أنها استثنت الدعم لحماية البيئة. كذلك الاتفاقية تساعد البلدان الأعضاء على توزيع افضل للموارد الطبيعية النادرة وحسن استخدامها. مثال على ذلك نصت الاتفاقية على تخفيض دعم الصناعات والدعم الزراعي وبالتالي قللت من سوء استخدام الموارد الطبيعية في الإنتاج. إلا أن المنظمة تمنع العنصرية في المعاملة لصالح البيئة بين المنتج الحلي والمنتج الأجنبي في نفس الدولة. |
| 5- تملي المنظمة على الدول الأعضاء سياسة الأمن الغذائي والصحة العامة لكن في كل الأحوال يهمها الفوائد التجارية. لو نظرنا مرة أخرى للاتفاقية وتذكرنا أنها خلاصة مراحل من المفاوضات بين الدول الأعضاء تم الاتفاق عليها بوجهة نظر موحدة فان ذلك ينفي أن تكون المنظمة غير مهتمة بالأمن الغذائي والصحة العامة. ومن ضمن بنود الاتفاقية أنها تعطي الحكومات الصلاحية لحماية حياة الإنسان، الحيوان والنبات . إلا أن المنظمة لا تسمح بأن تستخدم هذه الصلاحية في التمييز العنصري التجاري بين الدول. |
| 6- يبدو للبعض أن منظمة التجارة العالمية تؤثر سلبا على توفر الوظائف وتوسع الهوة بين الفقير والغني بحيث يصبح الفقير اكثر فقرا والغني يزداد غنى. العكس هو الصحيح تحرير التجارة يزيد من فرص العمل ويقلل الفقر. الحقيقة أن تحرير التجارة ينتج عنه ازدهار للاقتصاد الوطني وبالتالي زيادة فرص العمل وتقليص مسببات الجوع. لن يتم هذا إلا في البلدان ذات السياسات الحكيمة التي تتبنى التعديل اللازم في السياسات الاقتصادية لتتوافق مع نظام تحرير التجارة. |
| 7- البلدان النامية بما فيها المملكة مكانتها الاقتصادية ضعيفة في منظمة التجارة العالمية. وهذا غير صحيح فبالرغم من مكانة المملكة الاقتصادية الحالية وقبل أن تكون عضو في منظمة التجارة العالمية، إلا أن المنظمة تساعد الدول النامية وتزيد من قدرتها التفاوضية مع البلدان المتقدمة افضل من عدم كون البلد النامي عضو في المنظمة. إضافة إلى ذلك وجود نظام مكافحة الإغراق الذي يدعم الدول النامية في دعواهم تجاه الدول المتقدمة في حالة وجود قضية إغراق في أسواق البلدان النامية. |
| 8- المملكة مجبرة وليس باختيارها على الانضمام للمنظمة . يعتقد البعض ذلك ولكن الحقيقة أن المملكة ترى انه من الأفضل أن تكون عضو في منظمة التجارة العالمية بدلا من أن تبقى خارجها لما في ذلك من فوائد متعددة سبق سردها. والملاحظ لعملية المفاوضات أنها تشمل بلدان نامية وبلدان متقدمة أو بمعنى آخر بلدان ضعيفة اقتصاديا وبلدان قوية وهذا دليل على أن المسألة هي البحث عن الأفضل. عضوية المملكة في المنظمة تضمن لها الاستفادة من جميع الميزات التجارية التي بتبادلها جميع الأعضاء. |
| 9- من سلبيات المنظمة أنها تساعد على عدم توزيع الربح في البلدان واحتكاره من قبل شريحة معينة من المجتمع. ونظرا لأن المنظمة تعتمد على الاتفاقية التي تم التوقيع عليها من جميع الأعضاء ولها شروط معينة لتحرير التجارة، فان العكس هو الصحيح لأنه لا مكان للاحتكار الداخلي في ظل السوق المفتوحة والمنافسة العالية وأيضا في ظل أن كل عضو يجب أن يلتزم بما تم الالتزام به. والأهم من ذلك أن المنظمة عبارة عن تنظيم حكومي وليس للقطاع الأهلي أي تأثير على قراراتها. |
| 10- قد يبدو للبعض أن هذه المنظمة ديكتاتورية تملي على الحكومات شروط معينة دون الأخذ برأي الأعضاء. ولكن الميزة الرئيسية في أن تكون الدولة عضو في المنظمة هي أن القرارات تؤخذ بموافقة الجميع وليس الأغلبية. أي أن لكل دولة عضو الاعتراض على القرار الذي يتعارض مع مصالحها التجارية. |
في القطاع الزراعي من المستفيد من انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية المنتج أم المستهلك؟
لاشك في ان نظام العولمة سوف يؤثر على الاقتصاد السعودي سواء انضمت المملكة لمنظمة التجارة العالمية او بقيت خارجها لأن الاقتصاد السعودي حاليا يؤثر في الاقتصاد العالمي ويتأثر به لأن السوق السعودي مفتوح على العالم ويتصف بالمنافسة إلى درجة كبيرة. وفي القطاع الزراعي يتساءل المنتج والمستهلك عن الفوائد والأضرار من جراء الانضمام لهذه المنظمة العالمية. مما لا شك فيه ان المختصين في هذا المجال يربطون الإجابة على هذه التساؤلات بالشروط التي يتم الاتفاق عليها مع أعضاء المنظمة في نهاية مرحلة المفاوضات الجارية. وفي مجال الزراعة ومن واقع خبرة الدول النامية الأعضاء في المنظمة فان هذه الاتفاقية تصب في مصالح الدول المتقدمة الأعضاء في المنظمة وتضر بمصالح الدول النامية. وتعزى الأسباب إلى عدم التزام الدول المتقدمة بوعودها للدول النامية في مرحلة سابقة من المفاوضات وذلك بفتح أسواقها للصادرات الزراعية من الدول النامية الا ان ما حدث فعلا ان الرسوم الجمركية على الواردات الزراعية، وخاصة على المنتجات المجهزة، للدول المتقدمة مثل أمريكا ودول الاتحاد الأوربي عالية ومبالغ فيها بينما تصدر منتجاتها الزراعية للبلدان النامية برسوم منخفضة. |
| ولو نظرنا للاقتصاد الزراعي السعودي بصفة خاصة على ضوء ما سبق فان الواردات من السلع الزراعية سوف تزيد وعلى ضوء ذلك يزيد العرض وتنخفض الأسعار في السوق في ظل العولمة وينتج عن ذلك الضرر بالمنتج الزراعي السعودي ويكون المستهلك مستفيدا لتوفر طلبه بأسعار اقل. ولكن يمكن التخفيف من الآثار السلبية على المنتج الزراعي في ظل المنافسة القوية وذلك بالتركيز على إنتاج المحاصيل ذات الميزة النسبية في المملكة والتنويع وعدم الاعتماد على المحصول الواحد الذي كان يلقى الدعم من الحكومة والذي لن يكون ممكنا بعد انضمام المملكة للمنظمة. المزارع الكبيرة ذات الإدارة الواعية سوف تنافس بقوة وذلك بإعادة هيكلة أجهزة الإنتاج والتسويق والتركيز على النوع والجودة بدلا من الكم والتركيز على المنتجات ذات الميزة النسبية. ومع هذا كله فان تحرير التجارة تحريرا عادلا واقصد هنا ان تكون الحقوق والواجبات متساوية بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة في سبيل إزالة التشوهات السعرية (Price Distortions ) سوف تكون في صالح المستهلكين، المنتجين والدول عموما. |
القضايا المطروحة في المفاوضات الزراعية المقبلة
نتيجة لتجربة الدول المتقدمة والنامية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وكذلك تجربة الدول التي في مرحلة الانضمام برزت عدة قضايا سوف تكون مدار النقاش في جولة المفاوضات متعددة الأطراف في 1 يناير 2000م. قبل ذلك سوف يكون هناك المؤتمر الوزاري الثالث المقرر عقده في 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 1999م في مدينة سياتل بالولايات المتحدة. ومما لا شك فيه ان أعضاء منظمة التجارة العالمية، وخاصة الدول المتقدمة، سوف يركزون على تطوير قوانين المنظمة وتقليص المرونات التي أعطيت للدول النامية في الفترة الماضية الا ان الدول النامية الأعضاء والدول التي لا زالت خارج المنظمة سوف تركز على الوعود التي التزمت بها الدول المتقدمة في بداية المفاوضات التي تنص عل تسهيل مهمة الدول النامية وتعويضها عما سيلحق بها من أضرار نتيجة تطبيق الاتفاقية وذلك بفتح أسواقها أمام الصادرات الزراعية من الدول النامية برسوم جمركية مخفضة والتي لم تطبق فعلا بل ان الرسوم الجمركية عالية على الواردات الزراعية وخاصة المصنعة منها. وما يجب ان يعرفه الجميع ان انضمام المملكة للمنظمة قبل عام 2000م افضل بكثير من الانضمام بعد ذلك لأن الالتزامات بعد عام 2000م سوف تزيد ولا يمكن ان تنقص. وكلنا امل ان يتم الانضمام للمنظمة قبل الجولة القادمة على ان يكون هذا الانضمام وفق الشروط الرئيسية لمنظمة التجارة العالمية دون تحمل الالتزامات الزائدة التي تفرضها الدول المتقدمة وان تكون الحقوق والواجبات متساوية وان لا يكون هناك ما يتعارض مع تعاليم ديننا الحنيف. وحيث ان نظام المنظمة يجيز للمملكة بوضعها الحالي كونها في مرحلة الانضمام الحضور في الجولة القادمة كمشارك لها الحق في طرح القضايا والمناقشة ولكن ليس لها حق الفيتو عند إجماع الأعضاء على قرار معين لا يخدم مصلحة المملكة. بالإضافة إلى ذلك فكون المملكة عضو يحق لها المشاركة في صنع القرارات والمفاوضة كعضو وخاصة اثنا طرح قضية البترول في هذه الجولة.
أعود فاذكر من بين القضايا المطروحة في الجولة القادمة آثار التحول الى الرسوم الجمركية والتي أفضت إلى تصاعد شديد للتعريفات في القطاع الزراعي بالمقارنة مع القطاع الصناعي وتطالب الدول النامية بالمساواة بين التعريفة الصناعية والتعريفة الزراعية. كما لا يزال التصعيد التعريفي مثارا للقلق لدى البلدان النامية المهتمة بتعزيز صناعة التجهيز الزراعي لديها. ومما يتصل بموضوع الوصول الى الأسواق أيضا استخدام الحكم الوقائي الخاص الوارد في الاتفاق بشأن الزراعة حيث استخدم لغرض منع دخول بعض المنتجات الهامة مثل اللحوم والألبان والحبوب والخضراوات للبلدان المتقدمة لغرض حماية صادراتها من هذه المنتجات. اما في مجال الدعم المحلي الزراعي، فبالرغم من الالتزام بخفض الدعم المحلي المشوه للتجارة كان من اهم الإنجازات التي حققها الاتفاق بشأن الزراعة الا ان التنفيذ لا يزال سلبيا لأن مستويات مقدار الدعم الكلي المسموح بها سوف تظل عالية بالإضافة الى ذلك فان توزيع مقدار الدعم الكلي بين أعضاء منظمة التجارة العالمية (وخاصة بين البلدان المتقدمة والنامية) لا يزال بالغ الانحراف لصالح الدول المتقدمة. و هناك موضوع ما يسمى ( بالصندوق الأخضر Green Box ) الذي يشمل بعض الإعفاءات للدول النامية والتي قد تطالب بعض الدول المتقدمة بإلغائها والبعض يطالب بإبقائها على الوضع الراهن. وفي مجال إعانات التصدير، فان المطالبة بإلغائها تماما وارد حيث برزت حقيقتان مترابطتان تستحقان النظر في المفاوضات المقبلة. أولهما، بعد تنفيذ الاتفاق بشأن الزراعة وبالرغم من تخفيض الالتزامات يبقى قدر كبير من إعانات التصدير (من حيث الحجم والصرف من الميزانية) قائما في البلدان المسموح لها باستخدامها، لا سيما البلدان المتقدمة. وثانية الحقيقتين هي ان بعضا من أعضاء منظمة التجارة العالمية يملك حق استخدام إعانات التصدير (وان كان في حدود مستويات ثابتة)، بينما لا يملك ذلك بعض آخر منها (ولا سيما معظم البلدان النامية). وسوف تشكل فكرة إلغاء إعانات التصدير خطوة في اتجاه تهيئة مجال اكثر عدلا في التعامل وإنصاف اكمل بين أعضاء منظمة التجارة العالمية في مجال المنافسة التصديرية. |
الرئيسية 
البوابة 
