اقتناء الأسلحة النارية .. حاجة للظهور والمباهاة

اقتناء الأسلحة النارية .. حاجة للظهور والمباهاة

عمان - سرى الضمور -اجمع باحثون ان اقتناء الاسلحة النارية ياتي لاسباب اجتماعية وترفيهية وحاجة للظهور والمباهاة، خلافا لحاجتها الاسمى ، في الوقت الذي شدد فيه القانون على الية اقتناء الاسلحة لما يسبب استخدامها العشوائي من اضرار تزهق بالارواح البشرية وتؤذي الممتلكات العامة.
وقال المحامي شادي الكيلاني «ان القانون يحمل في طياته خلافا بين قانون حيازة السلاح وحمله اذ سمحت بنود القانون باقتناء الاسحلة النارية غير الاوتوماتيكية الا ان القانون يعاقب على حامل السلاح نقله من منزله، الامر الذي يدعو الى الاستغراب خاصة وان المادة (3) من القانون الاردني اشارت بجواز احتفاظ الأهالي في المملكة في منازلهم وأماكن إقامتهم بالبنادق والمسدسات اللازمة لاستعمالهم الذاتي فقط مع كمية من العتاد المخصص لذلك السلاح بالقدر الضروري للدفاع عن النفس شريطة أن يحصل الشخص الذي يرغب في اقتناء السلاح على رخصة مسبقة من وزير الداخلية أو من ينيبه وذلك قبل شراء السلاح من التاجر.
وعلى التاجر البائع أن يسجل رقم الرخصة واسم الشاري في سجلاته، و يسمح لمن بحوزته ترخيص اقتناء السلاح أن يحمل السلاح خارج المناطق المبينة في المادة الرابعة من هذا القانون دونما حاجة لترخيص بحمله . لذا نجد ان الخلاف الحاصل على كيفية استخدامه وان المخاطرة على حياة الاشخاص في الغالب تقع خارج المنزل واثناء التنقل».
ولفت الكيلاني الى نص القانون الاردني الداعي باجازة حمل الاسلحة النارية في العاصمة ومراكز المتصرفيات والقائم مقاميات ومديريات النواحي والمخافر الا للاشخاص المسموح لهم حمل السلاح قانونا وهم: ضباط وافراد الجيش العربي الاردني والشرطة والدرك .
واضاف ان القانون نص باجازة حمل الاسلحة العادية وترخصيها من قبل وزارة الداخلية الا ان القانون اعتبر حمل السلاح غير المرخص جريمة يعاقب عليها القانون ويتم النظر فيها في المحاكم المخصصة لذلك.
في حين حظر القانون حمل الأسلحة النارية المرخصة للأشخاص المنصوص من هذه المادة حظر استخدام السلاح الناري أثناء الاحتفالات الرسمية والحفلات العامة والمؤتمرات والاجتماعات ومواكب الأعراس والجنازات أو أي اجتماع آخر يزيد عدد المجتمعين فيه على عشرة أشخاص.
ولفت الكيلاني الى انه تقع على هذه الفقرة تجاوزات عدة نتيجة العرف الاجتماعي السائد والقاضي باطلاق العيارات النارية اثناء الافراح والتي تسبب بازهاق الاوراح وتكبد خسائر فادحة في الممتلكات نتيجة سوء الاستخدام.
وطالب الكيلاني بضرورة اجراء بعض التعديلات على القانون الخاص بحيازة الاسحلة، الداعي بتحديد شروط معينة لحيازة الاسلحة وحسب طبيعة عمل الشخص والتي قد تقتضي حرصا على حياته بالاضافة الى تحديد مكان السكن والاقامة واخذ بعين الاعتبار الحاجة الاساسية من حيازة السلاح.
واوضح الكيلاني انه يجب الاخذ بعين الاعتبار اسباب الحصول على رخصة بحيازة اسلحة الصيد وتحديد اماكن الصيد والية استخدامها وذلك للحد من الحوادث التي قد تنجم عن هذه الظاهرة .
واكد الباحث الاجتماعي محمود الجندي في الدراسة التحليلية حول حيازة المواطنين للأسلحة النارية وأثرها على الأمن والسلم المجتمعي) حيث استنتجت الدراسة بان حمل السلاح يأتى لاسباب اجتماعية وحاجة للظهور والمباهاة في النفس واستعراضا للقدرات الفردية عند حمل السلاح .
ورأى الجندي ان انتشارا هذه الظاهرة السلبية، والتي تتجسد برؤية حمل السلاح في العديد من المدن والقرى الاردنية التي تشهد هذه الظاهر في تنامي و الذي يسفر بارتفاع عدد الضحايا، نتيجة لسوء الاستعمال لحمل السلاح من قبل البعض، وظهر ذلك جلياً من خلال الأرقام الإحصائية الرسمية المسجلة وفي مختلف محافظات المملكة. وبحسب مديرية الامن العام فان الحكومة عملت على نشر معدات وأجهزة متطورة لمراقبة الحدود (نظام السيطرة الحدودي) الذي ساهم بشكل كبير في وقف كثير من عمليات تهريب الأسلحة للمملكة.كما دعت «المديرية» المواطنين بضرورة التبليغ عن اي حالة يتم فيها اطلاق العيارات النارية من دون مبرر لاتخاذ الاجراء المناسب بحق مرتكبها. واظهرت احصائية صدرت عن مديرية الامن العام تعاملت مع 1500 حالة تم ضبطها في العام 2013 استخدمت فيها الاسلحة النارية في المناسبات والمواقع العامة.

» هذه الأسلحة ستكون أشد فتكا من الأسلحة النووية والعالم يتسابق لامتلاكها
» الأسلحة البيولوجية؟ و الأسلحة الكيميائية والجرثومية
» الألعاب النارية.. تاريخها وكيف بدأ استخدامها ؟
» الألعاب النارية.. تاريخها وكيف بدأ استخدامها
» آباء منقسمون حول مبررات اقتناء الأبناء للهواتف الذكية