الامم المتحدة تحذر من حرب جديدة في غزة

 

أمد/ القدس المحتلة: حذر مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادنيوف في مقابلة خاصة مع موقع "واللا" الإخباري العبري على هامش مشاركته في مؤتمر منظمة "آيباك" بالقدس المحتلة، من أن التصعيد الأمني على الحدود مع قطاع غزة قد يتدحرج إلى حرب  ستكون أقسى وأصعب من عملية الجرف الصامد عام 2014.

المشروع الأمريكي لإدانة حماس في الأمم المتحدة

أمد/ واشنطن: أكدت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، في دورتها الثالثة والسبعون، أنها تدعم السلم العادل والدائم والشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وفقاً للقانون الدولي.

وأوضحت أن جميع أعمال العنف ضد المدنيين، لاسيما أعمال الارهاب، وكذلك جميع أعمال الاستفزاز والتحريض والتدمير لا تؤدي إلا إلى تقويض الثقة وتعميق الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سملي.

وأدنت الجمعية العامة إطلاق حماس الصواريخ بصورة متكررة إلى داخل إسرائيل والتحريض على العنف مما يعرض المدنيين للخطر.

وطالبت حماس والأطراف المقاتلة الأخرى، بما فيها حركة الجهاد الفلسطينية إلى وقف جميع الأعمال الاستفزازية والأنشطة العنيفة، بما في ذلك عن طريق استخدام الأجهزة الحارقة المحمولة جواً.

كما أدانت استخدام الموارد من جانب حماس في غزة لإقامة بنى تحتية عسكرية تشمل أنفاقاً للتسلل إلى إسرائيل، ومعدات لإطلاق صواريخ على المناطق المدنية، في حين يمكن استخدام هذه الموارد لتلبية الاحتياجات الملحة للسكان المدنيين.

ودعت إلى الاحترام التام من قبل جميع الأطراف للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بما في ذلك ما يتعلق بحماية السكان المدنيين.

كما دعت إلى وقف جميع أشكال العنف والتحريض الموجهة ضد موظفي المساعدة الطبية والإنسانية، وتكرر تأكيدها على أهمية احترام حرمة ماني الأمم المتحدة وحيادها.

وشجعت الأمم المتحدة على اتخاذ خطوات ملموسة باتجاه المصالحة بين الفلسطينيين، بما في ذلك دعماً لجهود الوساطة التي تبذلها مصر، وخطوات محددة نحو إعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، وكفالة سير أعمالها على نحو فعال في قطاع غزة. 

ورحبت بانخراط الأمي العام ومنسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط، مؤكدة على ضرورة مواصلته من أجل تقديم المساعدة، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، للجهود المبذولة في سبيل خفض التوتر الذي يشوب الوضع، والتصدي على نحو عاجل للاحتياجات القائمة في مجال البنية التحتية والمساعدة الإنسانية والتنمية الاقتصادية.

نص مشروع القرار اضغط على الملف التالي:

https://www.amad.ps/files_lib/files/27_1543863465_8831.pdf

التصويت الخميس- امريكا تضغط على الدول العربية لدعم ادانة حماس

يقود المبعوث الامريكي للشرق الاوسط جيسون جرينبلات حملة ضغط على دول عربية من اجل دعم اقتراح ادانة حركة حماس في الجمعية العامة للامم المتحدة المقرر الخميس المقبل.
وقالت صحيفة هارتس الاسرائيلية ان حكومة ترامب تضغط على على تسع دول عربية لدعم اقتراح مقدم للجمعية العامة بإدانة حماس وتصنيفها كمنظمة ارهابية.
واضافت الصحيفة ان غرينبلات ، خاطب الدبلوماسيين من المغرب وعمان والبحرين والأردن والمملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة ومصر وقطر وقال مسؤول امريكي للصحيفة "نريد أن نجعل الدول العربية تضغط على الفلسطينيين في حالات معينة".
في غضون ذلك اعلنت المتحدثة باسم رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة مونيكا جارلي، أن مشروع القرار الأمريكي الخاص بإدانة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، سيتم التصويت عليه الخميس.
وقالت المتحدث في مؤتمر صحفي، عقد بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، الإثنين، إن الجلسة ستعقد عصر الخميس بالتوقيت المحلي لمدينة نيويورك.
ونفت المتحدثة صحة تقارير إعلامية، أفادت بوصول رسالة من رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية إلى رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ماريا فرناندا سبينوزا، بخصوص جلسة التصويت المقررة الخميس.
وقالت: "لم يتسلم مكتب رئيسة الجمعية العامة أي خطابات بهذا الخصوص".
ويُطالب المشروع، بإدانة حركة حماس، وإطلاق الصواريخ من غزة، ويطالبها بوقف أعمالها الاستفزازية ونبذ العنف.
وفي حال قبول مشروع القرار، سيكون الأول من نوعه الذي يدين "حماس" في الجمعية العامة للأمم المتحدة.





فرانس برس: رسالة "حماس" الى الأمم المتحدة لم تصل وعادت الى عباس!

أمد/ لامم المتحدة - أ ف ب: أرسلت حركة حماس الأسبوع الماضي رسالة إلى رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة لكن هذه الاخيرة لم تكن قد تسلمتها الثلاثاء، بسبب عقبات تتعلق بشروط المنظمة الدولية لاستلام رسائل من منظمات غير رسمية.

في هذه الرسالة، ينتقد إسماعيل هنية زعيم الحركة الإسلامية، سعي واشنطن لإدانة منظمته خلال عملية تصويت هذا الأسبوع في الجمعية العامة بسبب إطلاقها صواريخ على إسرائيل.

وكتب هنية في الرسالة "ان الاحتلال الإسرائيلي لأراضي شعبنا، وحرمانه من الحقوق الأساسية، والتهجير القسري للناس، واستمرار الأنشطة الاستيطانية وحصار غزة هي الاسباب الرئيسية لاستمرار العنف".

وقام اثنان من كبار قادة حماس بتسليم رسالته المؤرخة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر رسمياً إلى المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في قطاع غزة.

وقد تم بثها بعد فترة وجيزة إلى وسائل الإعلام التابعة للأمم المتحدة من قبل البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية التي ارفقت في بيان رابطا لموقع حماس على الإنترنت.

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون هازئا إن "قيام منظمة إرهابية بمخاطبة الأمم المتحدة يشبه قيام سفاح بطلب المساعدة من الشرطة".

والثلاثاء، أكدت مونيكا فيليلا غرايلي، المتحدثة باسم رئيسة الجمعية العامة الإكوادورية ماريا فرناندا اسبينوزا لوكالة فرانس برس مرة أخرى ان "مكتب رئاسة الجمعية العامة لم يتلق أي بريد" من حماس.

لكن مصدرا في الأمم المتحدة، أكد نقل رسالة حماس إلى السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس، كونها الوحيدة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

وأضاف أنه لا يمكن للأمم المتحدة أن تتلقى بريدا من أي حركة في العالم، يجب أن يكون ذلك وفقا لإجراءات محددة.

وتابع المصدر أنه في الوقت الحالي، "نحن ننتظر" ما ستقرره السلطة الفلسطينية.

من المتوقع ان تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس الساعة 20:00 ت غ على مشروع القرار الاميركي المدعوم من الاتحاد الاوروبي.

ويتوقع العديد من الدبلوماسيين أن تطالب السلطة الفلسطينية بالموافقة عليها ليس بالغالبية البسيطة بل بغالبية ثلثي 193 بلدا في الأمم المتحدة، نظرا لأهمية الموضوع.

وفي هذه الحالة، سيكون من غير المحتمل اعتمادها وفقا لهذه المصادر.

الرهان الخاسر على الأمم المتحدة

جملة من المحطات الزمنية المهمة تنتظر القضية الفلسطينية هذا الشهر، ولعل أهمها هو ما الذي سيعلنه الرئيس الأمريكي ترامب من تفاصيل عن مشروعه المعروف باسم «صفقة القرن»، بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة منتصف هذا الشهر.

طبعاً هذه «الصفقة» ولدت ميتة بسبب الرفض الفلسطيني لها وعدم التجاوب الدولي عموماً معها.

والمحطة الزمنية الأخرى التي تنتظر القضية الفلسطينية هي الاجتماعات المقبلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي راهنت السلطة الفلسطينية عليها في السنوات الماضية بعد تعثر المفاوضات مع إسرائيل، بهدف تحقيق اعتراف دولي بحق قيام الدولة الفلسطينية وتثبيت وجودها في هذا المحفل الأممي.

لقد نجحت تجربة الأمم المتحدة في العقود السبعة الماضية بأن تكون هيئة إنسانية واجتماعية لمساعدة بعض الدول الفقيرة أو المنكوبة بحروب أو كوارث طبيعية، لكنها لم تكن قادرة على تجاوز طبيعتها التآلفية بين أقطاب متنافسين على العالم وثرواته.

وكانت شعوب العالم الثالث تجد في الاجتماعات الدورية السنوية أو الطارئة للهيئة العامة للأمم المتحدة وكأنها «حائط مبكى» تطرح فيه مشكلاتها وهمومها أمام ممثلي وإعلام العالم كله.

لكن القرار السياسي كان، ولا يزال، في مجلس الأمن وفي حقوق الامتياز التي حصلت عليها الدول الخمس الكبرى من حيث العضوية الدائمة في المجلس، وأيضاً حق النقض (الفيتو) دون أن تعبر هذه الامتيازات بالضرورة عن كتل بشرية كبيرة، أو مواقع قارية وجغرافية، أو حتى عن ثقل اقتصادي أو عسكري كبير مقارنة مع دول أخرى لا تتمتع بحق العضوية الدائمة في مجلس الأمن.

وها هي القضية الفلسطينية ستعود من جديد إلى أروقة الأمم المتحدة، رغم تكرار هذا الأمر عشرات المرات في العقود السبعة الماضية، دون تنفيذ الحد الأدنى من قرارات دولية متعددة بشأن حقوق الشعب الفلسطيني، والذي يعاني بعضه المقيم على أرضه من عسف الاحتلال، وبعضه الآخر من ظلم وقهر اللجوء والتشرد في بقاع العالم لأكثر من سبعين عاماً.

ولماذا تكون هناك آمال ومراهنات على نتائج أفضل من مؤسسة دولية، كانت هي التي شرعت الوجود الإسرائيلي على أرض فلسطين، ولم تُجبر هذا «الوليد الأممي» الجديد على احترام وتنفيذ أي قرارات صادرة عنها!؟

هل العجز عن توفير بدائل فلسطينية وعربية أخرى هو السبب لتكرار المراهنات على دور الأمم المتحدة بينما «رئيس مجلس إدارة» هذه المؤسسة الدولية، دونالد ترامب، يدعم بقوة ما ينشده رئيس الحكومة الإسرائيلية نتانياهو من برامج ضم واستيطان للأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان والقدس الشريف، ومن إسقاط لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وهل نفذت إسرائيل أصلاً أي قرارات من الجمعية العامة أو من مجلس الأمن تنصف ولو قليلاً الحقوق الفلسطينية؟!

إسرائيل لم تراهن أبداً في كل العقود الماضية على أي دور للأمم المتحدة، بل المراهنة الإسرائيلية هي الآن على انقسامات وصراعات في الجسم الفلسطيني، وعلى تجزئة دول المنطقة، وحيث تجد إسرائيل مصلحة كبيرة في الأحداث الدموية الجارية في المنطقة وانعكاساتها السلبية على القضية الفلسطينية. وقد عجزت المواقف الأمريكية والأوروبية في السابق عن القيام بضغوطات فاعلة على إسرائيل، فكيف يجوز استمرار المراهنة على هذه المواقف الدولية؟!

ما تحتاجه القضية الفلسطينية هو أكثر مما حدث ويحدث الآن من رفض لمشروع «صفقة القرن» ومن ردود فعل فلسطينية وعربية ودولية على قرار ترامب بشأن القدس وافتتاح السفارة الأمريكية فيها، فلسطين تحتاج الآن إلى انتفاضة فلسطينية شاملة تضع حداً لما حصل في ربع القرن الماضي من تحريف لمسار النضال الفلسطيني.

ومن تقزيم لهذه القضية التي كانت رمزاً لصراع عربي/‏صهيوني على مدار قرن من الزمن، فجرى مسخها لتكون مسألة خاضعة للتفاوض بين «سلطة فلسطينية» في الضفة الغربية وبين «الدولة الإسرائيلية» التي رفضت الاعتراف حتى بأنها دولة محتلة، كما رفضت وترفض إعلان حدودها النهائية.

فالمطلوب فعلاً وحالياً هو وحدة القيادة الفلسطينية ووحدة برنامج العمل على مستوى كل المنظمات الفلسطينية الفاعلة داخل الأراضي المحتلة وخارجها، ففي ذلك يمكن أن يتكامل أسلوب العمل السياسي ومسار التفاوض، مع أسلوب المقاومة الشعبية الشاملة في كل المناطق الفلسطينية.

*  مدير «مركز الحوار العربي» في واشنطن