كيف نفهم السياسة الأميركية في المنطقة؟

كيف نفهم السياسة الأميركية في المنطقة؟


يُغفل العديد من التحليلات التي تحاول فهم سياسة الإدارة الأميركية الحالية في المنطقة، عاملا أساسيا، هو أثر الحرب الأميركية على العراق، في العام 2003، على سيكولوجيا الناخب الأميركي. فبعد فشل هذه الحرب في تحقيق الأهداف التي نادى بها الرئيس السابق جورج بوش الابن؛ بالتخلص من أسلحة الدمار الشامل وتحقيق الاستقرار وجلب الديمقراطية للمنطقة، إضافة إلى الكلفة الهائلة للحرب على الولايات المتحدة، بات الناخب الأميركي معارضا، وبنسبة عالية جداً، لأي تدخل أميركي في الخارج عموما، وفي الشرق الأوسط تحديدا. وإن تم إدراك هذه النقطة، فيمكن فهم السياسة الأميركية الحالية، بغض النظر عن درجة اتفاقنا أو اختلافنا معها.
تبعا لذلك، فإن الرئيس باراك أوباما الذي يشعر أنه انتخب على خلفية ضرورة انسحاب أميركا من العراق وأفغانستان، لم يكن يوما متحمساً للتدخل في سورية، إلا بالقدر الأدنى الذي تلزمه علاقات أميركا في المنطقة. ولذلك، فإنه قاوم، وسيبقى يقاوم، أي تدخل بري أميركي. ولا تشعر الولايات المتحدة أن تنظيم "داعش" يشكل خطرا على الأمن القومي الأميركي، بغض النظر عن همجية التنظيم، مثلما تشعر أن نظام الأسد مشكلة إقليمية وليست دولية. وتؤيد أميركا في ذلك استطلاعات الرأي كافة في المنطقة، والتي تعارض الغالبية فيها نظام الأسد والتدخل الأميركي في الوقت نفسه. ولذلك، فإن كل ما تقوم به الولايات المتحدة في سورية والعراق اليوم من محاربة لداعش، يندرج تحت باب إدارة الأزمة فقط، لأن الاعتبارات الداخلية الأميركية لا تريد أكثر من ذلك.
تبعا لذلك أيضاً، فإن الرئيس أوباما لا ينظر للقضية الفلسطينية على أنها أولوية، بغض النظر عن موقفه الشخصي الذي قد يكون متعاطفا مع الفلسطينيين أكثر من العديد من الرؤساء الذين سبقوه. فتعنت نتنياهو، والتأييد الأعمى من الكونغرس لإسرائيل، ساهما في إقناع أوباما بأن التدخل الأميركي الفاعل غير مجد، وأن فرص الحل ضعيفة جداً في أحسن الأحوال، وستجبره على مواجهة الكونغرس الذي يحتاج دعمه لمسائل أخرى؛ بعضها داخلي، والبعض الآخر يتعلق بالملف الإيراني. وكل محاولات وزير خارجيته جون كيري في هذا الموضوع لم تحظ بالدعم المطلوب من البيت الأبيض، وانتهت بالفشل. حتى إنه من الصعب أن تجد اليوم متخصصا حقيقيا في ملف النزاع العربي-الإسرائيلي داخل البيت الأبيض. وبالتالي، فإن أي جهد في هذا الملف لن يتعدى محاولة إدارة الأزمة فقط، لحين رحيل الإدارة الحالية.
اعتقد كثيرون أن الولايات المتحدة دعمت الجماعات الإسلامية في بداية الثورات العربية، وهذا ليس صحيحا. الصحيح أن الولايات المتحدة لها تاريخ طويل في عدم الوقوف مع قوى الوضع القائم، إن شعرت أن هناك رغبة شعبية لتغييرها، بغض النظر عمن يخلف هذه القوى. وبعد آخر تدخل في المنطقة لصالح قوى الوضع القائم في إيران العام 1953؛ حين تمت الإطاحة برئيس الوزراء الإيراني مصدق لصالح شاه إيران، عكست أميركا هذه السياسة مع الشاه نفسه العام 1979 ومبارك العام 2011. ولا يعني هذا أنها دعمت الخميني في إيران أو الإخوان المسلمين في مصر، بل يعني عدم رغبتها اليوم في دعم قوى الوضع القائم رغما عن شعوبها. ولعل ذلك من أبلغ الدروس لأي دولة في المنطقة؛ بأن صمام الأمان يأتي من شعوبها وليس من الأميركيين.
تكاد تكون الأولوية الوحيدة للولايات المتحدة في المنطقة اليوم، إبرام اتفاق نووي مع إيران، تماشيا مع سياستها بتجنب حرب تدفع لها إسرائيل، وقد تضطرها للتدخل فيها رغم معارضة ناخبيها. وليست هناك أولوية تعلو على ذلك للإدارة الحالية. فَهم ذلك ضروري، ولا يعني أن الولايات المتحدة تدعم سياسة ايران في المنطقة، بل إن أميركا لا تنظر إلى هذا الملف بالأبيض والأسود. 
خلاصة الأمر أن هناك حقائق جديدة علينا التعامل معها. وانسحاب أميركا من المنطقة تطور من المفترض أن يكون إيجابيا، فقد آن الأوان أن نكون نحن مسؤولين عن سياساتنا ومستقبلنا، ولا نعوّل الكثير على الخارج لحل مشاكلنا.

الموقف الأردني من نتنياهو

مر حوالي أسبوعين على الانتخابات الإسرائيلية، وفوز اليمين العنصري بقيادة بنيامين نتنياهو، بعد أن نجحت نداءاته العنصرية ضد العرب وضد حل الدولتين، في استقطاب اليمين المتشدد لانتخابه مرة رابعة غير مسبوقة في التاريخ الإسرائيلي.
لم تنتظر الإدارة الأميركية تشكيل الحكومة الجديدة لتعلن موقفا غير مألوف في العلاقة الأميركية-الإسرائيلية، وهي التي عودتنا على الدعم غير المتناهي لإسرائيل، في السراء والضراء. فبدأت أوساط البيت الأبيض تتحدث، ولأول مرة منذ زمن بعيد، عن إعادة النظر في المقاربة الأميركية نحو العملية السلمية. كما صرح المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض أن "الولايات المتحدة قلقة للغاية من التصريحات التي تسبب الانقسام، وتهدف إلى تهميش المواطنين الإسرائيليين من أصل فلسطيني". وكان الرئيس باراك أوباما نفسه صريحا في مقابلة صحفية، حين أفاد أنه أخبر نتنياهو بأن تصريحاته حول حل الدولتين ستجعل من الصعب إقناع الناس بأن المفاوضات ممكنة بعد اليوم. وأضاف أوباما أنه يأخذ تصريحات نتنياهو على محمل الجد، وأن الولايات المتحدة ستقوم بتقييم خيارات بديلة لضمان عدم الانزلاق إلى الفوضى في المنطقة. وحتى عندما "اعتذر" نتنياهو عن تصريحاته، لم يقبل البيت الأبيض هذه الاعتذارات؛ فصرّح كبير موظفي البيت الأبيض دنيس مكدونو، أن "العديد من الناس في إسرائيل والمجتمع الدولي يرون أن هذه التصريحات المتناقضة تشكك في مدى التزام إسرائيل بحل الدولتين". كما قال مكدونو في خطاب ألقاه أمام منظمة "جيه ستريت" (J Street) اليهودية، وفي موقف علني نادر من الإدارة، إن "الاحتلال الذي مر عليه قرابة الخمسين عاما يجب أن ينتهي"، و"إن الشعب الفلسطيني يجب أن يمارس حقه في الحياة وحكم نفسه في دولته السيادية".
لكنّ أسبوعين مرا على الانتخابات الإسرائيلية، ولم نسمع بعد موقفا رسميا حكوميا أردنيا من تصريحات نتنياهو، لاسيما أن فيها تهديدا مباشرا للأردن الذي ما فتئ نتنياهو يحاول إيجاد حل للقضية الفلسطينية على حسابه؛ وبرغم أن جلالة الملك، وفي كل مناسبة بما في ذلك خطابه في القمة العربية الأخيرة في شرم الشيخ، يؤكد على أن "القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع في الشرق الأوسط، وهي مدخل الحل لقضايا المنطقة"، وأن حل الدولتين هو الأساس لإنهاء النزاع العربي الإسرائيلي. 
لا يُعقل، بالطبع، أن يتأخر الموقف الحكومي الأردني عن الموقف الأميركي في هذا المجال، ولا أخاله سيتأخر. وقد تكون الحكومة تنتظر تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، قبل إعلان موقفها؛ ولا تريد أخذ موقف "متسرع" كما فعل الأميركيون. ولا بد أن المطبخ السياسي الحكومي يقوم اليوم بتقييم شامل للعلاقة مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وهي التي تهدد اليوم المصلحة الأردنية العليا بشكل مباشر. كيف سيتم، مثلا، التعامل مع اتفاقية الغاز طويلة الأمد مع إسرائيل، إن أوقفت الأخيرة العمل نحو حل الدولتين، أو استمرت في انتهاكاتها في القدس؟ هل الوضع اليوم مع إسرائيل، مع كل سياساتها الرافضة للحل السلمي خلال السنوات الماضية، هو نفسه بعد الانتخابات الاسرائيلية؟
لا بد أن الحكومة تقوم اليوم بمثل هذه المراجعة، وإن لم يعلن عنها بعد. لكن من الضروري بعد الانتهاء من هذه المراجعة الشاملة، الإعلان عن نتيجتها. فلا نستطيع التصرف مع الحكومة الإسرائيلية الآن وكأن شيئا لم يكن؛ بل علينا مساعدة الشعب الفلسطيني على رفع كلفة الاحتلال بالوسائل السلمية الممكنة كافة، ليس فقط من باب دعم هذا الشعب، ولكن أيضاً حماية لمصالحنا. وأنا متأكد أنه في خضم المخاطر المحيطة بنا، من الدواعش وغيرهم، فإن الحكومة لن تنسى أن هناك أيضاً خطرا لا يقل خطورة، وهو محاولة إسرائيل إيجاد حل على حسابنا. 
لا يعقل، وقد صرح الجانب الأميركي بأنه يعيد النظر في العلاقة مع إسرائيل، أن تبقى العلاقة الأردنية-الإسرائيلية على حالها. ننتظر المراجعة الحكومية بفارغ الصبر.

ثلاث صفارات إنذار لم يسمعها أحد

في العام 2002، أصدرت الأمم المتحدة تقريرا حول التنمية البشرية في العالم العربي، أحدث ضجة هائلة. كان التقرير صفارة إنذار أولى للمنطقة، من ناحية كونه أول محاولة فكرية سلمية من قبل باحثين ومفكرين عرب، لتعريف التحديات الرئيسة التي تواجه العالم العربي، وقد تم تلخيصها آنذاك في ثلاث فجوات: فجوة المعرفة؛ وفجوة الحريات السياسية؛ وفجوة النظرة نحو المرأة ومقاومة تمكينها.
لم تول الحكومات العربية صفارة الإنذار الفكرية هذه أي اهتمام يذكر. ووُضع التقرير على الرف، وربما لم يقرأه أغلب المسؤولين العرب. وبعد حوالي عقد، جاءت الثورات العربية ليقول لسان حالها للحكومات العربية: إن أردتم تجاهل أوضاع الوطن العربي وعدم حل مشاكله السياسية والاقتصادية، فدعونا نمسك الأمور بأيدينا ونحاول حلها. كانت هذه صفارة الإنذار الثانية، وقد انتقلت من حالة فكرية إلى ثورات شعبية بدأت سلميا، في مصر وتونس وسورية وغيرها. كان يمكن للحكومات أن تتعظ وتفهم أن تجاهلها للمشاكل لا يعني انتفاءها أو حلها، لكنها لم تفعل ذلك. فمنها من حاول فرض الأمن بالقوة وعلى حساب شعبه، كالنظام السوري؛ ومنها من أغدق الأموال في محاولة لعكس التحول التاريخي الذي تشهده المنطقة، علّ البحبوحة الاقتصادية تغطي على حاجة المواطن للشعور بسيادة القانون على الجميع. وبعض ثالث استخدم الإصلاح اللفظي أو التجميلي وسيلة لتحويل النظر عما ينبغي فعله بوضع المنطقة على طريق الاستقرار والازدهار الحقيقيين والمستدامين. 
في كل الأحوال، لم تتعظ أي حكومة من الصفارة الثانية التي جاءت أقوى من الأولى، ولم تنتج أي إعادة نظر حقيقية للسياسات الاقتصادية والسياسية والمجتمعية في أي من الدول التي لم يطلها التغيير. وحين أخفقت معظم هذه الثورات مرحليا في تحويل نفسها من حركات احتجاجية إلى أطر سياسية ناجعة، ولم يكن بالإمكان النجاح أصلا في غضون سنوات أربع قصيرة، استخدمت قوى الوضع القائم ما حدث ذريعة لمزيد من الانغلاق السياسي، واتهام الشعوب بأنها هي التي تسببت في عدم الاستقرار الحالي الذي نشهده؛ قالبة بذلك المعادلة الصحيحة بأن عدم الاستقرار هذا ما كان له أن يتحقق لولا سياسات الإقصاء والتهميش التي مارستها هذه القوى، حتى فاض الكيل بالعديد من الشعوب.
صفارة الإنذار الثالثة لم تنتظر عقدا كاملا، ولم تكن حتى سلمية. جاءت هذه المرة على شكل قوى همجية عنيفة تكفيرية، لا تمت للإنسانية بصلة؛ تقطع الرؤوس من دون أن يرف لها جفن، وتكفر بالسلطة والعالم وكل شيء. ومحاربة هذه القوى عسكريا واجب علينا؛ فليس هناك مجال آخر للتعاطي مع من لا يريد التعاطي مع أحد. لكن يبقى السؤال عن "الدواعش" الذين سينبتون لاحقا بعد دحر "داعش" الحالي عسكريا، إن بقينا نعتقد أن القوة وحدها تستطيع حل التحديات كافة، من دون النظر في الأسباب التي تؤدي إلى ظهور "الدواعش" الذين يفترض أن يكونوا غريبين عن تفكيرنا وديننا وحضارتنا. 
تكفي ثلاث صفارات إنذار، فلا أريد التفكير في شكل صفارة الإنذار الرابعة لا سمح الله. لكن لا يبدو أن قوى الوضع القائم تريد الاتعاظ. ويجري الحديث اليوم في واشنطن والمنطقة عن ضرورة دحر "داعش" بالوسائل العسكرية وغير العسكرية. لكن إن كانت الوسائل غير العسكرية تقتصر على خطاب إعلامي مضاد من السلطات المدنية والدينية في الوطن العربي، فدعوني أتوقع من الآن الفشل الذريع لهذه السياسة المعتمدة على آليات فقدت مصداقيتها لدى الشارع. وإعادة هذه المصداقية لا تتم عن طريق تغليف السياسات القديمة بحلل جديدة أكثر لمعانا، فلم يعد هذا ينطلي على أحد. إعادة المصداقية تتم عن طريق إعادة نظر جذرية في السياسات السياسية والاقتصادية والتربوية والمجتمعية أولا، حتى يتسنى تغليف ما هو موجود وقابل لإقناع الناس.

ماذا يحمل لنا العام 2015؟

شهد العام الحالي الذي يوشك على الانقضاء، تطورين مهمين على صعيد العملية التحولية التاريخية التي تشهدها المنطقة، بعد حوالي أربعة أعوام من بدء الثورات العربية. إذ بدأ بالتبلور نموذجان واضحان لما يمكن أن تؤول إليه هذه الثورات. 
فقد اتبعت تونس أنموذجا تشاركيا شمل فئات المجتمع كافة، فحكمت القوى الرئيسة البلاد بالتوافق، ما أنتج دستورا توافقيا أيضا حظي بدرجة عالية من الرضى الشعبي؛ دستور غلّب الهوية الوطنية التونسية على أي هوية فرعية، وأعطى المرأة حقوقا كاملة غير منقوصة، وثبّت مبدأ التداول السلمي للسلطة، كما برهنت على ذلك الانتخابات الأخيرة؛ البرلمانية والرئاسية. فتم وضع البلاد على خطى ثابتة نحو الاستقرار والديمقراطية والازدهار. في المقابل، تمثل الخيار في سورية والعراق في الحكم الإقصائي المنفرد، وعدم الاكتراث لمكونات المجتمع، وتشجيع الهويات الفرعية، والبطش بالناس لمجرد البقاء في الحكم؛ ما أنتج ثورات ضد الاستبداد، انتهت بظهور قوى متطرفة همجية، ونزوح غير مسبوق، ودمار حسي وثقافي يحتاج عقودا من الزمن لعكسه.
الحكومات العربية اختارت التركيز على النموذج الداعشي، لأنه يخدم المقاربة التي تستخدم الحجة الأمنية المحضة لصرف النظر عن الحاجة إلى مقاربات أخرى مرافقة، تتعلق ببناء الدولة المدنية الحديثة. أما النموذج التونسي، فلا تركيز عليه، لأنه يُظهر نجاعة المقاربات غير الأمنية، ويدحض العديد من الحجج التاريخية المعلّبة ضد الإصلاح، كما يتطلب مقاربات إصلاحية متدرجة وجدية في الوقت نفسه، لا تبدو النية جدية لاتباعها.
ماذا عن العام 2015؟ يبدو أن التطور الأهم سيكون سعر النفط، وتأثيره الاقتصادي والسياسي على المنطقة. فلا يبدو أن برميل النفط سيرتفع فوق 70-75 دولارا في العام المقبل، وقد بدأت أسعار النفط تضغط، وبقوة، على اقتصادات العديد من الدول التي لها تأثير في المنطقة. ومن ناحية، سيكون من الأصعب لروسيا وإيران الاستمرار في دعم النظام السوري بنفس المستويات القائمة، والتي تتجاوز عشرة مليارات دولار سنويا. وبغياب اتفاق على البرنامج النووي الإيراني مع الدول الغربية، سيؤدي استمرار العقوبات الاقتصادية على إيران، مصحوبا بانخفاض أسعار النفط، إلى المزيد من الضغط على قدرة إيران دعم حلفائها في المنطقة. من ناحية أخرى، قد تستمر السعودية والإمارات بدعم مصر، بسبب احتياطاتهما الهائلة، لكن استمرار هذا الدعم لفترة طويلة بنفس المستويات هو أمر مشكوك فيه أيضا إن حافظت أسعار النفط على مستوياتها الحالية.
محليا، هل يخدم هبوط أسعار النفط العملية الإصلاحية، باعتبار أن ذلك يضعف النظام الريعي، ويجبر الحكومة على الاعتماد على الذات؛ أم أن انخفاض المساعدات وحوالات العاملين سيأتيان بمزيد من الضغوط الاقتصادية، برغم انخفاض الفاتورة النفطية؟
التطور الآخر هو ما سيحصل لتنظيم "داعش". وباعتقادي، فإن التنظيم وصل إلى أقصى ما يمكن له تحقيقه من تمدد جغرافي، وأن التحالف الدولي، مدعوما بالقوات العراقية البرية، سينجح في استعادة جزء من الأراضي التي يسيطر عليها "داعش" حاليا في العراق. لكن الوضع يختلف في سورية، حيث لا قوات برية، ولا تعاون مع النظام السوري؛ ما يعني بقاء التنظيم قويا نسبيا في سورية، وبقاء النظام السوري مسيطرا على الجزء الغربي من البلاد، من دون استطاعته إعادة السيطرة على كامل التراب السوري. وإن لم تنجح المساعي الحالية للأمم المتحدة لعقد هدنات جزئية في مواقع متعددة من البلاد، فسيبقى الوضع السوري مرشحا لمزيد من الدمار في 2015 من دون بارقة أمل بإنهاء الحرب.
أما بالنسبة لعملية الإصلاح الداخلي، فيبدو أن الهاجس الأمني قصير المدى سيبقى المسيطر على عملية صنع القرار، من دون وجود خطة منهجية مرافقة للإصلاح السياسي والاقتصادي تتعدى الهوامش. وسيبقى شعار "مش وقته" هو الغالب؛ إذ ما يزال الاعتقاد بأن الإصلاح يمكن بدؤه وإيقافه بكبسة زر، وتبدو الدولة واثقة من أنها تستطيع التحكم بتوقيت ووتيرة وحجم الإصلاح المطلوب.