ابراهيم الشنطي
Admin
عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن
 | | موضوع: تأثير الأزمة الإقتصادية على البنوك والؤسسات في الأردن لبكر السباتين السبت 25 أبريل 2015, 11:50 am | |
| | تأثير الأزمة الإقتصادية على البنوك والؤسسات في الأردن لبكر السباتين |  |  |
بقلم بكر السباتين
دراسة تحليلية
تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على البنوك والمؤسسات المالية في الأردن..
دراسة تحليلية
تبحث في جذور الأزمة..
وانعكاساتها على الصعيدين العربي والعالمي..
وكيفية معالجتها جذرياً..
وهل برامج الإنقاذ الأمريكية كافية للتصدي لها؟
ثم كيف يتخلص العرب من آثارها الكارثية لاستعادة العافية الاقتصادية!!
وأكثر من سؤال..
__________________________________________________________
يبحث في أسباب المشكلة الاقتصادية وما الذي أدى إلى انهيار أكبر بنوك العالم وصولا إلى تأثير الأزمة الاقتصادية على المؤسسات المالية في الأردن (البنوك) وعلى المؤسسات العقارية.
لم تكن الأزمة المالية بمنآى عن سوء التخطيط الذي انتهجته القيادات الإقتصادية في العالم ... وهي الأزمة التي أصابت المؤسسات المالية في كبريات الدول بالصميم فعثرت تقدمها ... وأدت إلى انهيار مؤسسات كانت الأكثر ضمانا في العقود المنصرمة ... مما ترك المجتمعات والأفراد فيها عرضة لأزمات مالية واجتماعية ... وللوقوف على تداعيات هذه الأزمة ... دعونا نتعرف عليها ...
تعريف الأزمة الإقتصادية :
الأزمة المالية هي " انخفاض حاد في أسعار الأصول المالية ينجم عن عدم التفاعل والإنسجام في السياسيتين المالية والنقدية وسياسات الإستثمار يؤدي لفوضى اقتصادية وافلاس العديد من المصارف وشركات التأمين والوساطة وإلى انخفاض معدلات النمو الإقتصادي " استنادا لهذا التعريف فإنه يوضح بأن هناك انخفاض حاد في أسعار الأصول المالية في الأسهم والسندات وتضارب السياسيتين المالية والنقدية مع بعضهما بمعنى ان السياسة المالية تسعى الى تخفيض حجم التضخم عن طريق زيادة حجم الإنفاق في حين نجد أن السياسة النقدية تخفض سعر الفائدة وتشجع على الإقتراض وزيادة حجم السيولة الأمر الذي يبطل مفعول السياسة المالية ،في حين تتسبب الأزمة المالية بإفلاس المؤسسات المالية.
لمحة تاريخية عن الأزمة الإقتصادية:
لقد بدات الازمة المالية بعد انتشار ظاهرة سوء الإكمان التي استفحل امرها وتفاقم في عمق التجربة الرأسمالية ،وتكون معطيات الليبرالية" " القائمة على تحرير الإقتصاد ،وقد تراكمت اسباب الإنهيار .. وصولا إلى حدوث الفاجعة .. وسأجمل أهم الأسباب التي أدت إلى ذالك في النقاط التالية :
"بدأت الأزمة في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات حين تم تحرير النظام المالي في كل من أميركا وبريطانيا من القيود على العملة من قبل ريغان وثاتشر" " ،مما أدى الى انتقال السيولة ورأس المال بين الدول ،ومن ثم حوصلة دور البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة حين يكون هناك غلاء ،وتخفيضها لتحفيز السوق أيام الكساد"" ".
سيطرة النظرية النقدية التي يعتمدها من سمي بالليبراليين الجدد والتي تجد جذورها في كتابات آدم سميث وخاصة كتابة (ثراء الأمم) الذي صدر في 1776م ،على الإقتصاد العالمي.
تراجع دور الحكومات في الإقتصاد في ظل هذا البذخ الرسمي في احترام النظرية النقدية" " والتي لا تتعدى كونها اعادة صياغة مع بعض التحديث لنظرية آدم سميث الكلاسيكية ،وابتعد الناس والدول عن المدرسة الكينزية وأصبحنا نسمع بمن يسمون أنفسهم الليبراليين الجدد كقادة الإصلاح الإقتصادي.
" ظهور ما سمي بنموذج بلاك – شولز المالي"" في الولايات المتحدة عام 1973م يستخدم كأساس في تقييم اسعار المشتقات (derivatives )، وما نتج عنه من اختراعات في الأدوات المالية التي تساعد المقرضين في التأمين على مخاطر الإقراض بكلفة مالية بسيطة وبذالك يعتقد مالك هذه الأداة أنه يستثمر من دون مخاطر ، مع العلم ان هذا النموذج مبني على النظرية الكلاسيكية القائلة بأن الأسواق تصلح نفسها، وان هذه الأسواق تامة التنافس أي انها مليئة بمؤسسات صغيرة لا تستطيع أن تؤثر في السوق، وأن المعلومات متوفرة من دون مقابل ومتاحة للجميع لان السعر يحتوي على جميع المعلومات اللازمة ( من سيصنع ،وماذا سيصنع، ولمن سيصنع ) ، وتناسى مستخدمو هذه الادوات أن السوق مليء بالتشوهات وأن كبار المنافسين يسيطرون على الأسواق، وان المعلومات ثمينة جدا بل هي من اغلى المنتجات في العالم "" ".
انتشار الأدوات الامر الذي أدى إلى ظهور أسواق لهذه الأدوات، وشركات تأمين تستخدمها، وحصول فقاعة في السوق تلو الأخرى نتيجة الطمع البشري والإندفاع نو الثراء حيث ان مخاطر الإستثمار لم تعد ذات أهمية تذكر. ايضا ارتفعت ارباح البنوك ومؤسسات التأمين إلى درجة 30% من الربح في السنوات الخمس الماضية في السوق الأميركي نتج عن تعاملات السوق المالي.
"قيام الحكومة الأميركية عام 1999م بإلغاء قانون جلاس – ستيغمان الذي صدر في 1933م، والذي ينص على منع جميع انواع الأنشطة المصرفية ( الإستثمارية والتجارية والتجزئة ) في مصرف واحد ومنع السماح بقيام البنك الواحد بجميع هذه المهام خوفا من تضارب المصالح. ومع الغاء هذا القانون كان يجب ان يحصل تطور في اميركا، غير ان هذا الإلغاء لم يؤثر كثيرا على العقلية السائدة بإمكانية وجود وبقاء ونجاح البنوك الإستثمارية مستقلة عن البنوك الأخرى وحصر انشتطها في العقود الإستثمارية"" ".
وبذلك نشوء ونمو بنوك استثمارية عملاقة في العالم تعتمد الإستثمار في العقار كمصدر دخل رئيسي او كلي، معتمدة نظام التأمين على ديونها في شركات التامين، التي نمت لتصبح شركات عملاقة، مثل " "AIG التي كادت تسقط مؤخرا لولا القرض الذي تلقته بقيمة 20 مليار دولار، وكانت حتى بضع سنوات البنوك الإستثمارية مثل ليمان برذرز وميرل لينش المثل الذي يحتذى في العالم.
ثم اتى الان جرينسان في فترة ولايته على النظام المصرفي في اميركا وقام بما يقوم به أي مصرفي يخضع للنظرية النقدية فرفع سعر الفائدة ليكبح التضخم ثم قلل من أسعار الفائدة لينشط الإقتصاد. هنا بدأت بوادر المشكلة وحصول الفقاعة في سوق العقار في أميركا
"التشابك المالي في الأسواق المالية، التي أصبحت مفتوحة لكل المستثمرين فقد يكون أحد المستثمرين في البنك المنهار مؤسسة في اليابان، وعند إنخفاض سهر السهم، تخسر هذه المؤسسة نقودها، وبذلك يتأثر من يعمل في هذه المرلسسة في اليابان من أزمة مالية في أمريكا"( ).
⇐ ومن أشكال التشابك إنتشار فروع البنوك حول العالم، فالقاعدة هي إلتزام الفروع بدعم الأم، قد يكون البعض محظوظ كما حدث مع بنك HSBC فبالرغم من خسائره الكارثية في أوروبا، إلا أنه عوض هذه الخسائر بالفورة الإقتصادية في الخليج وآسيا لكن ليست كل البنوك محظوظة مثله ، قد تصل الخسائر لدرجة لا يمكن للفروع تحملها، وهنا يحدث إنهيار كامل على مستوى الفروع والشركة الأم فيغلق الفرع أبوابه نتيجة إنهيار الشركة الأم، وتتأثر جميع الشركات والأفراد المرتبطين بذلك الفرع، نتيجة أزمة لا علاقة لهم بها لا من قريب ولا من بعيد.
عمليات التوريق لضمان القروض، فالبنك عندما يقوم بالإقراض يستحوذ على عقار أو سلعة أو ورقة مالية كضمان، يقوم البنك بعد إذن بتحويل ضمانات القروض هذه إلى أوراق مالية جديدة (سندات) ويقوم ببيعها ومن يشتري هذه الأوراق (يشتريها بداعي الإستثمار) يقوم بتحويل جزء منها كضمان مقابل قرض من بنك آخر، أو يستعمل هذه السندات كوسيلة لسداد ديونه ، أي ديون تسد ديون، وديون تخلق ديون، وهكذا تستمر العملية حتى موعد الإستحقاق فيعود الضمان لصاحبه وتتسلسل عمليات الإستحقاق لتغلق عملية التوريق.
"بالإضافة إلى ذلك كل سندات من السندات التي تحدثنا عنها لها تقييم مالي، ومن يمتلك تقييم سيء، يلجئ إلى دفع رسوم لدى شركات التئمين التي تتعهد بدفع قيمة السند في حال تخلف البنك عن سداد قيمته أو زوال الأصل الضامن لهذا السند"" ".
"الدولار الأمريكي منذ مؤتمر (بريتون وودز) في عام 1946 حتى اليوم ما زال الدولار الأمريكي مسيطر على النظام النقدي العالمي حيث يمثل حوالي 86% من قيمة مبادلات الأسهم العالمية المقدرة بحوالي 2 و 3 تريليونات دولار يومياً وهو العملة الرئيسية لما يقارب (900 دولار) من صادرات النفط اليومية وفقاً لتقديرات عام 2008، كما يمثل حوالي 36% من إجمالي الإحطياطات النقدية الدولية".
ومنذ بداية الأزمة المالية العالمية الحالية وإنتقال إدارة الإقتصاد العالمي من مجموعة الدول الصناعية الثماني إلى مجموعة دول العشرين أصبحا نشهد مطالبات بتغير نظام التصويت في صندوق النقد الدولي وعدد المقاعد المخصصة لتلك الدول وبدأنا نشهد تحول الإقتصاد الأمريكي إلى التصدير مما سوف ينتج عنه خفض قيمة الدولار الأمريكي لتصبح الصادرات الأمريكية أكثر منافسة وهو ما سوف يؤثر بشكل كبير في الدول التي لديها إحتياطات عالمية بالدولار الأمريكي مثل الصين والدول العربية.
الأسباب الحقيقية للأزمة الإقتصادية العالمية
أما عن الأسباب الحقيقية للأزمة فيمكن يستخلاصها من أقوال علماء غربيين شهدوا بذلك شهادة علمية، ومنهم الذين حصلوا على جائزة نوبل للسلام في الإقتصاد مثل موريس آليه الذي قال:
"إن النظام الإقتصادي الرأس مالي بني على بعض المفاهيم والقواعد التي هي أساس تدميره إذا لم تعالج وتصوب تصويبا عاجلا" كما تنبأ العديد من رجال الاقتصاد الثقات إلى أن النظام الاقتصادي العالمي الجديد يقوم على مبادئ تقود إلى إفلاسه، ومما ذكروه من أسباب هذه الأزمة ما يلي:
أولا: انتشار الفساد الأخلاقي الاقتصادي مثل: الاستغلال والكذب والشائعات المغرضة والغش والتدنيس والاحتكار والمعاملات الوهمية، وهذه الموبقات تؤدي إلى الظلم، وهو ما يقود إلى تذمر المظلومين عندما لا يستطيعون تحمله، وبالتالي يقود إلى تذمر المدنيين وحدوث الثورات الاجتماعية عند عدم سداد ديونهم وقروضهم.
ثانيا: من أسباب الأزمة كذلك أن أصبحت المادة هي الطغيان وسلاح الطغاة، والسيطرة على السياسة واتخاذ القرارات السيادية في العالم، وأصبح المال هو معبود الماديين.
ثالثا: يقوم النظام المصرفي الربوي على نظام الفائدة أخذا وعطاء، ويعمل في إطار منظومة تجارة الديون شراء وبيعا ووساطة، وكلما ارتفع معدل الفائدة على الودائع كلما ارتفع معدل الفائدة على القروض الممنوحة للأفراد والشركات والمستفيد هو البنوك والمصارف والوسطاء الماليين والعبء والظلم يقع على المقترضين الذين يحصلون على القروض سواء لأغراض الاستهلاك أو لأغراض الإنتاج.
" ويرى بعض الاقتصاديين أنه لا تتحقق التنمية الحقيقية والاستخدام الرشيد لعوامل الإنتاج إلا إذا كان سعر الفائدة صفرا، وهذا ما قاله آدم سميث أبو الاقتصاديين (على حد رأيهم)، ويرون أن البديل هو نظام المشاركة في الربح والخسارة؛ لأنه يحقق الاستقرار والأمن، وقالوا كذلك إن نظام الفائدة يقود إلى تركز الأموال في يد فئة قليلة سوف تسيطر على الثروة "( )
رابعا: يقوم النظام المالي والمصرفي التقليدي على نظام جدولة الديون بسعر فائدة أعلى، أو استبدال قرض واجب السداد بقرض جديد بسعر فائدة مرتفع، كما كان المرابون يقولون في الجاهلية: ((أتقضي أم تُربي))، وهذا يلقي أعباء إضافية على المقترض المدين الذي عجز عن دفع القرض الأول؛ بسبب سعر الفائدة الأعلى.
خامسا: يقوم النظام المالي العالمي ونظام الأسواق المالية على نظام المشتقات المالية التي تعتمد اعتمادا أساسيا على معاملات وهمية ورقية شكلية تقوم على الاحتمالات، ولا يترتب عليها أي مبادلات فعلية للسلع والخدمات، فهي عينها المقامرات والمراهنات التي تقوم على الحظ والقدر، والأدهى والأمَرُّ أن معظمها يقوم على ائتمانات من البنوك في شكل قروض، وعندما تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن ينهار كل شيء، وتحدث الأزمة المالية.
سادسا: من الأسباب كذلك سوء سلوكيات مؤسسات الوساطة المالية والتي تقوم على إغراء الراغبين (محتاجي) القروض والتدليس عليهم وإغرائهم، والغرر والجهالة بالحصول على القروض من المؤسسات المالية، ويطلبون عمولات عالية في حالة وجود مخاطر، والذي يتحمل تبعة ذلك كله هو المقترض المدين الذي لا حول له ولا قوة، وهذا ما حدث فعلا، وهو ما يقود في النهاية إلى الأزمة.
سابعا: يعتبر التوسع والإفراط في تطبيق نظام بطاقات الائتمان بدون رصيد (السحب على المكشوف)، والتي تحمل صاحبها تكاليف عالية وهذا من أسباب الأزمة، وعندما يعجز صاحب البطاقة عن سداد ما عليه من مديونية، زِيدَ له في سعر الفائدة، وهكذا حتى يتم الحجز عليه أو رهن سيارته أو منزله، وهذا ما حدث فعلا للعديد من حاملي هذه البطاقات وقادت إلى خلل في ميزانية البيت وكانت سببا في أزمة في بعض البنوك الربوية.
ولمزيد من الإيضاح ... فإن الإنهيار بدأ منذ إقدام المواطن الأمريكي الذي حفزته إمكاناته المالية لشراء بينت بدلاً من إستئجاره مستغلاً إنخفاض سعر الفائدة، طامعاً في أن يكون القسط قليلاً، وربما أقل من الإيجار الذي يدفعه بالإضافة إلى كونه سيصبح مالكاً، ومن خلاله فإن الأزمة ستتدرج مع هذا المواطن المفترض على النحو التالي:
أولاً: يوقع العقد مع البنك وينسى أو يغض الطرف عن قراءة بعض البنود: "إذا ازدادت الفائدة سيزداد القسط الشهري"؛ "إذا رفع البنك المركزي الفائدة سترتفع فائدة العقد والقسط"، وإذا "تأخر سيتملك البنك العقار المرهون مقابل القرض". وبعد توقيع العقد مباشرة يقوم البنك الاستثماري بتسييل العقد ليتمكن من إقراض آخرين من خلال تجميع هذه القروض في سندات يبيعها لآخرين ويحصل مقابلها على السيولة ليقوم بإقراضها مرة أخرى .
ثانياً: ثم تقوم الشركات وعادة ما تكون شركات تأمين بشراء هذه السندات وتبيع العقد أو تؤمن عليه من خلال احدى الادوات التي تقيم العقد وتضع عليه سعرا لدى شركة أخرى تخصم الدين ويصبح دينه من ممتلكات هذه الشركة، التي تقوم أيضا ببيعه لشركة أكبر وهكذا.
ثالثاً: الطريف في الأمر أن كل هذه المعاملات نتجت عن اقتناء الشخص لمسكن واحد. أيضا في كل هذه العقود هناك اعتماد على قيمة العقار، ومع انخفاض سعر الفائدة ازداد الطلب على البيوت وبدأت الفقاعة في سوق العقارات بالظهور والتنامي وتشجع من لم يكن لديه القدرة على الشراء سابقا على شراء عقار، حتى أولئك ممن كانوا يملكون بيوتا قاموا بإعادة الرهن لشراء بيوت أكبر ولم لا، فمع انخفاض سعر الفائدة لماذا يجب أن ينتظر الإنسان لكي يتملك بيت الأحلام.
رابعاً: ومع تنامي الفقاعة أصبحت البنوك الاستثمارية بحاجة الى المزيد من السيولة الأمر الذي دعاها الى إقراض اولئك الذين لا يملكون أي تاريخ ائتماني أو يعتبرون من ذوي نسب المخاطر المرتفعة، كما وجدت الصناديق السيادية الاستثمارية والشركات غير الاميركية فرصة سانحة للاستثمار في أميركا وفي هذه السندات مع التأمين عليها من خلال الأدوات المالية وبهذا انتقل العبء من أميركا الى الدول الكبرى الأخرى والغنية ذات الصناديق الاستثمارية.
خامساً: ثم دخل الصورة دول كانت من الدول الفقيرة التي يعاني سكانها في السابق من المجاعات وقامت بحل مشاكلها من خلال تحسين بيئة الأعمال فيها والتصدير كالصين التي أصبحت تصدر الى أميركا وتنافس الصناعات الاميركية في عقر دارها. ومع ازدياد الاستيراد الأميركي بدأت معدلات البطالة في الارتفاع في أميركا وبدأ الناس يفقدون وظائفهم، ومع انحسار القدرة على الدفع ولفترة ثلاثة أشهر يذهب العقار بما فيه ويصبح الشخص بلا منزل. وهنا بدأت عمليات الإفلاس.
سادساً:أيضا ساعد ظهور دول كالصين والهند كدول مصنعة ومصدرة عالميا في ارتفاع الطلب على النفط، ومع تراجع الاقتصاد الاميركي (الذي اعتمد لسنوات في التعامل مع المشكلة على الصناديق الاستثمارية السيادية الصينية والروسية والخليجية) وبدء انحسار موجة الشراء انفجرت الفقاعة، حين اندثر الطلب وهبطت اسعار البيوت بـ16% في السنتين الماضيتين في أميركا.
سابعاً: ومع هبوط السعر أصبح المالك غير قادر على سداد دينه، وبدأت خسائره تنتقل منه الى البنك الذي أدانه الى شركة الاستثمار التي اشترت سند الدين الى شركة التأمين التي أمنت عليه حيث أصبح عقدها أيضا أقل قيمة الى صناديق الاستثمار، وهكذا انتشرت الهزة من قرية الى مدينة والى اقتصاد كلي وإلى العالم.
ثامناً: وبدأت البنوك وشركات التأمين ببيع ممتلكاتها، كما تنبأ الاقتصادي إيرفنغ فيشر قبل سنوات فإن قيام شركة كبيرة ببيع ممتلكاتها يؤدي الى هبوط أسعار هذه الممتلكات وأسعار ممتلكات الآخرين بحيث لا يصبح المردود مكان البيع كافيا لسداد حاجات هذه الشركات ويطغى إفلاس عام على السوق، فهوت بنوك استثمارية عملاقة كليمان بروذرز التي فشلت في بيع ذاتها لبنك باركلاي البريطان.
مظاهر الأزمة
ولقد بدأت إرهاصات ومعالم انهيار النظام المالي العالمي في الظهور وأصابت أصحاب الأموال وغيرهم بالهلع والذعر والرعب، كما ارتبكت المؤسسات المالية والوسطاء معها في التفكير في وضع الخطط للإنقاذ، كما أحدثت للحكومات خوفا على أنظمتها وديمومتها.
وكان من مظاهر هذه الأزمة على سبيل المثال ما يلي :
الهرولة في سحب الإيداعات من البنوك؛ لأن "رأس المال جبان"، وهذا ما تناولته وكالات الإعلام المختلفة.
قيام العديد من المؤسسات المالية بتجميد منح القروض للشركات والأفراد خوفًا من صعوبة استردادها.
نقص السيولة المتداولة لدى الأفراد والشركات والمؤسسات المالية، وهذا أدى إلى انكماش حاد في النشاط الاقتصادي وفى جميع نواحي الحياة؛ مما أدى إلى توقف المقترضين عن سداد دينهم.
انخفاض مستوى التداولات في أسواق النقد والمال، وهذا أحدث ارتباكا وخللا في مؤشرات الهبوط والصعود.
انخفاض مستوى الطاقة المستغلة في الشركات بسبب نقص السيولة وتجميد الحصول على القروض من المؤسسات المالية إلا بأسعار فائدة عالية جدا وضمانات مغلظة.
انخفاض المبيعات، ولاسيما في قطاع العقارات والسيارات وغيرها؛ بسبب ضعف السيولة.
ازدياد معدل البطالة بسبب التوقف والإفلاس والتصفية وأصبح كل موظف وعامل مهددا بالفصل.
ازدياد معدل الطلب على الإعانات الاجتماعية من الحكومات.
انخفاض معدلات الاستهلاك والإنفاق والادخار والاستثمار، وهذا أدى إلى مزيد من: الكساد، والبطالة، والتعثر، والتوقف، والتصفية، والإفلاس.
تداعيات أزمة الرهن العقاري بين الإنهيار وتقديم الحلول الطارئة :
أولاً: واجهت شركة التأمين الأميركية: أميركان إنترناشونال غروب (أيه آي جي)، والتي تعتبر من أكبر شركات التأمين في العالم، مخاطر جسيمة بعد الأزمة المالية التي ما زالت تعصف بالاقتصاد الأميركي
ثانياً: إثر الإعلان عن إفلاس ليمان براذرز الاستثماري وفرض بيع بنك ميريل لينش المنافس، وذلك في أكبر صدمة للقطاع المالي منذ الكساد الكبير( ) عام 1929م.
ثالثاً: "واستعان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) ببنك مورغان ستانلي الاستثماري ليراجع الخيارات لشركة أيه آي جي للتأمين التي فقدت حوالي 90% من قيمتها منذ مطلع العام الجاري" .
رابعاً: وأشهر مصرف "ليمان برذرز"، رابع أكبر بنك بالولايات المتحدة، إفلاسه في ساعة مبكرة الاثنين عقب فشل الجهود المبذولة لإنقاذه، وسيقدم البنك إشهار إفلاسه إلى محكمة الإفلاس لمنطقة جنوب نيويورك. وبرر البنك هذه الخطوة بالمحافظة على أكبر حد ممكن من قيمته وحماية أصوله.
خامساً: وتكبد ليمان برذرز خسائر تقدر بمليارات الدولارات بسبب استثماراته في سوق الرهن العقاري.
سادساً: ولجأت سلطات مراقبة المصارف الأميركية في يوليو/تموز الماضي إلى إغلاق بنك فيرست ناشيونال بنك أوف نيفادا بفروعه الخمسة والعشرين، وأغلقت أيضا بنك فيرست هيريتج بنك بفروعه الثلاثة.
سابعاً: وأعلن بنك وتشوفيا كورب رابع أكبر بنك في الولايات المتحدة تكبده خسائر ربع سنوية قياسية في الربع الثاني من هذا العام بقيمة 8.86 مليارات دولار، أغلقت سلطات مراقبة المصارف الأميركية بنك فيرست ناشونال بنك أوف نيفادا بفروعه الخمسة والعشرين، وأغلقت أيضا بنك فيرست هيريتج بنك بفروعه الثلاثة وبيعت أصول البنكين المملوكين لشركة فيرست ناشيونال بنك القابضة إلى فروع بنك أوماها وبلغت قيمة أصول المصرفين 3.6 مليارات دولار بنهاية يونيو/حزيران منخفضة عن ما كانت عليه قبل ستة أشهر حيث كانت قيمتها 4.1 مليارات دولار، وهذان الإفلاسان الجديدان يرفعان عدد المصارف التي أعلنت إفلاسها في الولايات المتحدة منذ بداية العام إلى سبعة.
ثامناً: ففي الحادي عشر من يوليو/تموز الماضي أعلن مصرف إن دي ماك في كاليفورنيا إفلاسه في ثالث أكبر حدث من نوعه بالتاريخ الحديث للولايات المتحدة، علما أن أصول المصرف بلغت 32 مليار دولار.
تاسعاً: ويأتي تتابع الإفلاسات المصرفية غربي الولايات المتحدة مع استفحال أزمة السوق العقارية وتعثر مؤسسات عدة.
مخاطر إقتصادية ووقف النزيف :
ويعتبر خبير الاقتصاد في مركز الدراسات الاستطلاعية والمعلومات الدولية بنجامان كارتون أن الخطر الأكبر بالنسبة للولايات المتحدة هو تباطؤ القروض الذي يدوم ويلقي بثقله على الاستهلاك والاستثمار.
ويرى الخبير الاقتصادي في "ناتيكسيس" إيفاريست لوفوفر أن شبه انكماش يلوح في الأفق. وتوقع تراجعا بإجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو بنسبة 0.1% في الربع الثاني، ثم ارتفاعا بنسبة 0.1% في الربع الثالث وتراجعا بالأسواق المالية.
ويقول مدير الأبحاث الاقتصادية بالمركز الوطني للأبحاث العلمية إيلي كوهين إن الخسائر المصرفية التي تظهر في الأفق ستزيد الحاجة إلى رؤوس أموال يصعب إيجادها، ويعتبر كوهين أن النمو في منطقة اليورو سيصل إلى 1% في 2009 قبل أن يتحسن في الربع الثاني على أقرب تقدير، ويشير كوهين إلى التأثيرات الإيجابية للتباطؤ على أسواق المواد الأولية وعلى صعيد التضخم، وجدد كوهين المخاوف من حصول تضخم وانعكاس ارتفاع الأسعار على شكل زيادة بالأجور الأمر الذي سيرغم المصرف المركزي الأوروبي على رفع نسب الفائدة مجددا، وكان الارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الأولية السبب الرئيسي بارتفاع التضخم عالميا وهو ما يقلق السلطات النقدية، وهو الذي دفع المصرف المركزي الأوروبي لرفع نسب الفائدة في يوليو/تموز من 2009 رغم النمو الضعيف، حذرت لجنة الشئون الاقتصادية والتنموية البرلمانية في مجلس أوروبا من احتمال أن يهدد التأثير الكارثي التي خلفته الأزمة المالية العالمية على الحياة المعيشية للمواطنين الاوروبيين على قواعد الديمقراطية.
وذكرت اللجنة في بيان أصدرته بعد اجتماع لها أن السلطات الحكومية "فشلت في اداء واجباتها" الخاصة بمراقبة وادارة الادوات المالية المتطورة التي ساهمت جزئيا بظهور الأزمة المالية العالمية. وأعربت اللجنة في بيانها الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية عن دعمها لتوصيات ومقررات قمة مجموعة الـ20 الاقتصادية التي عقدت في واشنطن مؤخرا إلا أنها انتقدت عدم تضمن البيان الختامي أي شيء عن حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين خلال فترة الأزمات. وذكرت أنه خلال فترة الأزمات الاقتصادية تزيد نسبة البطالة ويخسر عدد من المواطنين أملاكهم وتزداد الديون داعية إلى عقد نقاش عام حول حقوق المواطنين في الأزمة المالية العالمية خلال دورة مجلس أوروبا المقبلة التي ستبدأ في شهر يناير المقبل. ودعت اللجنة حكومات الدول الاعضاء في مجلس أوروبا إلى حماية حقوق مواطنيها الانسانية والاجتماعية في الأزمة الحالية. وأعربت اللجنة عن قلقها من التأثيرات الكارثية لهذه الأزمة والعواقب الاقتصادية على حياة الناس في أوروبا والعالم "التي من المحتمل أن تؤثر بصورة سلبية على قواعد ومبادئ الديمقراطية". ودعت لجنة الشئون الاقتصادية والتنموية البرلمانية في مجلس أوروبا إلى ادخال اصلاحات في النظام المالي العالمي.
العلاج الحكومي الأمريكي للأزمة
وجاء تعامل الحكومة الأمريكية مع الأزمة ليكشف عن درس آخر وهو أهمية التدخل الحكومي، فرغم أن النظام الاقتصادي العالمي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية قائم على الاقتصاد الحر أو نظام اقتصاد السوق ورفعه شعار (الدولة تحكم ولا تملك)، فقد ظهر بوضوح دور التدخل الحكومي للمساهمة في علاج أزمة الرهن العقاري والحيلولة دون انهيار النظام الاقتصاد العالمي، وأكد وزير الخزانة الأمريكية "هنري بولسون" ذلك بقوله إن التدخل غير المسبوق والشامل للحكومة يعتبر الوسيلة الوحيدة للحيلولة دون انهيار الاقتصاد الأمريكي بشكل أكبر، وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي "بين بيرنانك" تعليقا على التدخلات الحكومية إنها ضرورية لضمان ألا تؤدي الديون المعدومة إلى انهيار النظام المالي والاقتصاد. حتى أن الرئيس الأمريكي (جورج بوش) نفسه صرح في خطاب له بالبيت الأبيض بأن الوقت الراهن حاسم لمواجهة الأزمة المالية، مشيرا إلى غياب الثقة والمخاطر المحدقة بالاستهلاك والنشاط الاقتصادي، وطالب بالتحرك الفوري للحفاظ على صحة اقتصاد بلاده من مخاطر كبيرة.
وبناء على ذلك اقترحت وزارة الخزانة الأمريكية برنامجا حكوميا تتراوح تكاليفه بين خمسمائة إلى ثمانمائة مليار دولار، لشطب الأصول الفاسدة المرتبطة بالقروض العقارية من سجلات الشركات المالية الأمريكية. وفي خطوة عملية أعلنت الخزانة الأمريكية أنها ستدعم بخمسين مليار دولار صناديق الاستثمار التي تتعامل في سوق النقد وانخفضت قيمة أسهمها عن دولار واحد، في محاولة لاحتواء الاضطرابات في أسواق المال. كما كثف البنك المركزي الأمريكي تنسيقه مع كل من: البنك المركزي الأوروبي، والبنك الوطني السويسري، وبنك إنجلترا، وبنك اليابان، وبنك كندا، لدعم القطاع المالي العالمي، حيث قاموا جميعا بضخ مليارات الدولارات في أسواقهم المالية.
الحنين للماضي
وكل هذه الخطوات تبرز أن التاريخ يعيد نفسه فقد نشأت المدرسة الكلاسيكية التي يسير على نهجها نظام اقتصاد السوق أو النظام الاقتصادي الحر باعتباره وريثا أو امتدادا للنظام الرأسمالي على يد عالم الاقتصاد الاسكتلندي "آدم سميث" في القرن التاسع عشر الذي نظر للنظام الرأسمالي في كتابه (ثروة الأمم)، وأكد الحرية الاقتصادية (دعه يعمل دعه يمر)، وعارض تدخل الدولة في الاقتصاد عملا بفكرة اليد الخفية التي رأى من خلالها أن البحث عن المصلحة الخاصة يحقق المصلحة العامة تلقائيا.
ومع ظهور أزمة الكساد العالمي العظيم (1929-1933) كشفت هذه الأزمة عن عجز المدرسة الكلاسيكية، وفي الوقت نفسه برز على السطح الفكر الكينزي من خلال كتاب جون ماينارد كينز (1936) الذي دحض فيه النظرية الكلاسيكية وأثبت خرافة اليد الخفية، ودحض الادعاء بأن الأسواق تتمتع بالقدرة على إصلاح عدم توازنها، ورأى أن أحوال الكساد والتضخم تحتاج إلى تدخل مباشر من قبل الدولة لإصلاحها، وكانت الدعوة لتدخل الدولة قوية خاصة بعد تعطل قوى الإنتاج وخروج ما يزيد على ربع القوى العاملة الصناعية إلى البطالة. وبالفعل استخدمت الدول الغربية سياسة الإدارة الاقتصادية -في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية- لإعادة البناء الاقتصادي وفي التخطيط والنمو المستقبلي. وتمكنت النظرية الكينزية من تحقيق الازدهار الاقتصادي في الخمسينيات والستينيات حيث أقدمت الدول الغربية على تأميم بعض الصناعات والأنشطة المهمة بالنسبة للاقتصاد ككل مثل الحديد والصلب والكهرباء والسكك الحديدية، كما أصبحت المشروعات الخاصة خاضعة لتوجيه الدولة بشكل عام، وانتصرت في تلك الفترة المدرسة الكينزية على غيرها من المدارس الاقتصادية.
ولكن في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات خاصة مع انهيار الشيوعية وبزوغ القطب الواحد حدث ارتداد فكري بالنسبة لدور الدولة حيث اتجهت نحو خصخصة( ) المشروعات العامة وإعطاء المزيد من الحرية في التصرفات مرة أخرى للمشروعات الخاصة وتقلص وسائل الرقابة عليها.
ومع أزمة الرهن العقاري عادت الدولة مرة أخرى للمدرسة "الكينزية"، وعززت من دورها ولجأت إلى شراء مؤسسات خاصة منعا لانهيارها واستخدمت السياسة النقدية والمالية للحيلولة دون انهيار النظام الاقتصادي العالمي.
الخطة التي اتبعتها الولايات المتحدة الأمريكية كما تم الإعلان عنها تبلغ قيمتها 700 مليار دولار، مما يجعلها أكبر تدخل للسلطات الأمريكية في الأسواق المالية منذ أزمة "الركود الكبير" في الثلاثينيات من القرن الماضي ، وتمنح هذه الخطة الدولة التي سيتم تطبيقها على مراحل (تنتهي المدة القصوى لتنفيذها في 31 من كانون الأول 2009 مع احتمال تمديدها بطلب من الحكومة لفترة أقصاها سنتان اعتبارا من تاريخ إقرارها) الوسائل والسلطة اللازمة لشراء الأصول الهالكة للمؤسسات المالية التي تواجه صعوبات بسبب أزمة الرهن العقاري، وتبلغ قيمة هذه الأصول الهالكة المتاح للخزينة إمكانية شراؤها حوالي 250 مليار دولار مع إمكانية رفعه إلى 350 مليار دولار فيما يبلغ السقف الأعلى لعمليات الشراء 700 مليار دولار مع امتلاك أعضاء الكونجرس حق النقض "الفيتو" على ما يتعدى الـ350 مليار دولار.
وبما أن مبلغ 700 مليار دولار سيأتي من الخزينة العامة (أي من المواطنين دافعي الضرائب)، فإن حصة من عائدات المصارف التي ستستفيد من خطة الإنقاذ ستذهب إلى دافع الضرائب الأمريكي؛ لأن الدولة ستصبح شريكا في رأس مال هذه الشركات، والفكرة من وراء حصول الحكومة على أسهم في البنوك التي تستفيد من خطة الإنقاذ هي ضمان استفادة دافعي الضرائب من أي مكاسب قد تحققها هذه البنوك في المستقبل بعد انتهاء الأزمة في حال نجاح الخطة. |
|
|
ابراهيم الشنطي
Admin
عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن
| | موضوع: رد: تأثير الأزمة الإقتصادية على البنوك والؤسسات في الأردن لبكر السباتين السبت 25 أبريل 2015, 11:51 am | |
|
الزلزال يصيب قطاع العقارات خارج أميريكا (تقرير أرنست ويونغ)
يعتبر قطاع العقارات في مختلف دول العالم من أكثر القطاعات تأثراً بأزمة القروض، التي مرت بها أسواق الديون العالمية، وذلك إثر إعلان شركات منتشرة في مناطق متفرقة من دول العالم أنها تمر بظروف صعبة. وكانت القروض الميسرة والزهيدة التي جفت منابعها الآن، من العوامل الداعمة للطفرة العالمية في القطاع العقاري، كما أن الشركات التي لجأت إلى الاقتراض كي تتوسع بسرعة كانت من الشركات السباقة بالضرر. ويقول محللون اقتصاديون إن خفض النفقات والاندماج سيكونان السمة المميزة للقطاع العقاري في العام الجاري، مع توقع إفلاس بعض شركات التطوير العقاري الصغيرة.
ووفقاً لتقرير «إرنست ويونغ» السنوي لعام 2009م بخصوص المخاطر التي تواجه القطاع العقاري، تبين أن «حالة الترقب المستمرة وتأثير الضغوط الائتمانية» هو أكبر خطر يواجه الشركات العقارية خلال العام الجاري. ووفقاً لآراء كبار المحللين في القطاع ممن شملهم الاستطلاع -الذي أجرته شركة «إرنست ويونغ» للخدمات الاستشارية-، جاءت المراتب العالمية العشرة الأولى للمخاطر التي تواجه القطاع العقاري في العام الجاري كالتالي:
حالة الترقب المستمرة وتأثير أزمة الائتمان. (مرتبة جديدة لم تكن موجودة في تقرير «إرنست ويونغ» في العام 2008).
2. التقلبات الاقتصادية والسوقية العالمية. (كان في المرتبة السابعة في تقرير العام 2008).
3. التأثيرات الناجمة عن ضعف أو عدم تواجد البنية التحتية بشكل كافٍ. (كان في المرتبة السادسة في العام 2008).
4. التنافس العالمي لاستقطاب الكفاءات. (كان في المرتبة الـ14 في العام 2008).
5. التغيرات الديموغرافية. (كان في المرتبة الـ13 في العام 2008).
6. عدم القدرة على إدراك واغتنام فرص جديدة وغير تقليدية في الأسواق العالمية. (كان في المرتبة الرابعة في العام 2008).
7. عدم القدرة على تحديد الأسعار. (مرتبة جديدة لم تكن موجودة في تقرير العام 2008).
8. الثورة بمعنى الدفاع عن البيئة والحفاظ على الاستدامة والمطالبة بمواجهة التغيرات المناخية. (كان في المرتبة التاسعة في العام 2008).
9. ضعف الاقتصاد والمخاطر التنظيمية في الأسواق النامية. (كان في المرتبة الثامنة في العام 2008).
10. تكاليف الطاقة المتقلبة. (مرتبة جديدة لم تكن موجودة في تقرير العام 2008)
قال تقرير «إرنست ويونغ» السنوي للعام الجاري إن أزمة الائتمان واصلت ضغوطها على الاقتصادات والأسواق العقارية في مختلف أنحاء العالم، فجاء تأثيرها كأكبر المخاطر التي يواجهها هذا القطاع.
حيث شهد هذا القطاع -بحسب التقرير- العديد من الاضطرابات خلال معظم فترات العام الماضي، مع ظهور قلة من المؤشرات الإيجابية التي توحي باحتمال رجوعه إلى مرحلة الازدهار السابقة على المدى القريب.
ورغم أن آثار الأزمة كانت أشد في الأسواق الغربية، إلا أنها امتدت لتشمل القطاع العقاري في الشرق الأوسط، فبات يعاني من تضييق الشروط في السوق أكثر من أي قطاع آخر، بسبب اعتماده الكبير على الديون.
وفي هذا السياق، قال محمد دهمش، المسؤول عن خدمات الصفقات والاستشارات العقارية لدى «إرنست ويونغ» في الشرق الأوسط، «كان لأزمة الائتمان الأثر الكبير على توقعات المستثمرين والثقة في السوق، ما زاد من شدة وطأتها، حيث ارتبط نمو قطاع العقارات القوي بممارسات إقراض ضخمة، واستثمارات عامة متصاعدة.
* أثر الأزمة على دول المنطقة العربية
"وصف الاقتصادي الأمريكي تريفور ويليامز المحلل المالي والاقتصادي بمؤسسة لويدز أن ما حدث بأمريكا هو انفجار الفقاعة, وأضاف أنه لا أحد يعرف من الاقتصاديين بشكل حقيقي كيف تنتهي ومتي تنتهي؟"
ولا أحد ينكر أن هذا السقوط المخيف للاقتصاد الأمريكي سوف يؤدي إلي عواقب وخيمة في الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي نفسه, والإقتصاد العربي وفي هذا الجزء من البحث سيتم التطرق إلى تأثير هذه المتغيرات العالمية الجديدة للاقتصاد الرأسمالي على الإقتصاد العربي.
يتمثّل أثر الأزمة في هذه الدول في الحد من أنشطة قطاع العقارات نتيجة تراجع التمويل الخارجي بخاصة من الدول المصدرة للنفط أو الكساد الذي سيحيط بالعالم نتيجة هذه الأزمة والذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يطول. بالمقابل، فإن انخفاض أسعار النفط نتيجة تراجع الطلب العالمي ومعه هبوط أسعار مواد أساسية أخرى، فإن مواطني دول الشرق الأوسط سيستفيدون من تراجع وتيرة الغلاء في دولهم لا سيما في الدول شحيحة الموارد الطبيعية كالأردن حيث وصلت نسبة التضخم 15.5% في الشهور التسعة الأولى من هذا العام ولعدم توفر الأرقام بالنسبة لقطاع العقارات في المنطقة فإن الأثر على هذا القطاع لن يصاحبه آثار تُذكر على القطاع المصرفي، كون معظم البنوك في المنطقة مغلقة لرؤوس الأموال الأجنبية وإن أي خطورة على البنوك ستكون قليلة جداً في دول كالأردن حيث أن الإقراض لقطاع العقارات محدود جداً كما أن البنوك في المنطقة ليست متخصصة في الإستثمار في قطاع العقارات كما حدث في أميركا. وبلا شك أن أعباء وخسائر هذه الأزمة ونتائجها السلبية تنتقل إلى دول العالم الثالث من خلال العلاقات الاقتصادية و المصرفية الدولية التى وفرتها القنوات و الأساليب المختلفة وهى مؤسسات العولمة كصندوق النقد الدولى والبنك الدولى اللذان يساهمان في تبنى السياسات المالية والنقدية الأمريكية ، فالاسواق المالية العربية بشكل عام ليست محصنة من الازمة وتداعياتها فالعولمة الاقتصادية جعلت الاسواق فى العالم سريعة التاثر بما يحدث ،وبالتالى لا يمكن القول بوجود حدود جغرافية معينة لهذه الأزمة .
اثر الأزمة على الإقتصاد الأردني:
لقد خفّض الأردن دينه العام إلى 62% من الناتج المحلي الاجمالي نتيجة شراء الديون في الربع الأول من هذا العام، كما يُشكّل الدين الخارجي 28% من الناتج المحلي فقط. ولذلك فإن الأردن لا يواجه أي خطر من عدم القدرة على سداد الديون، كما أن الأردن، مثل لبنان، استفاد من هبوط اليورو والعملات الأخرى مقابل الدولار حيث سيمكن هذا التراجع في سعر اليورو الحكومة من سداد دينها براحة ويُسر أكبر من السابق، فتكون الحكومة استفادت من انخفاض العملات الرئيسية مقابل اليورو والأزمة المالية العالمية الحالية.
وبما أن غالبية دين الأردن لا يتم التجارة به عالمياً من خلال الأدوات المالية كالمشتقات derivatives واحتياطيها الذي يغطي تقريباً 5 أشهر من الواردات سيغطي شهوراً أكثر نتيجة انخفاض العملات العالمية مقابل الدولار وبالتالي سيعزز كل هذا من وضع الدينار الأردني مقابل العملات الأخرى.
ومن ناحية أخرى، قطاع العقار في الأردن، وكما هو مثبت بالأرقام الفعلية، لا يعتمد التمويل الخليجي كلبنان ويخلو تقريبا من المشاريع الخليجية العملاقة كمصر وسورية والمغرب وتونس، فقد يشهد الأردن مزيدا من التدفقات الخليجية الباحثة عن مراكز إيداع آمنة لمدخرات الأفراد، بخاصة وأن السوق العقارية في الأردن لم يحظَ بعد بنصيبه من الاستثمارات الخليجية والدلالة على كبر هذه الاحتمالية أن استثمارات الخليج في الأردن قليلة في هذه السوق كما أن أسعار العقار في الأردن معتدلة جدا مقارنة بالأسواق الخليجية.
أيضا، فإن الاقتصاد الأردني سيشهد مزيدا من حوالات العاملين في الخليج والذين يشكلون 90% من العاملين الاردنيين المغتربين إلى الأردن والتي تدعم ميزان المدفوعات والميزان الجاري نتيجة تدفق هذه الحوالات والمدخرات إلى المصارف الأردنية وابتعادها عن البقاء في البنوك الخليجية خوفا من مخاطر الانكشاف هناك.
ولأن العمالة الاردنية تعتبر من العمالة الماهرة ذات الأسعار المتدنية سيكون هناك إحلال لهذه العمالة للعمالة الاوروبية والعربية الأخرى كالعمالة اللبنانية الأكثر أجرا، حتى بعد بدء الركود هناك والذي لن يكون قريبا بأي شكل من الأشكال من معدلات الركود العالمية. وباعتقادي فإن العمالة الأردنية ستنجذب بشكل أكبر وليس أقل الى الأسواق الخليجية نتيجة هذا الإحلال.
أما بالنسبة للصادرات الأردنية والتي لا تشكل أكثر من ثلث وارداتنا من الخارج فإن بعضها قد يتراجع بخاصة صادراتنا من السماد من الملابس التي تصدر الى أميركا غير ان هذا التراجع لن يكون ذا أثر يذكر على الاقتصاد الوطني ككل، حيث أن المهم في العملية الاقتصادية ما ينتج في المحصلة في الاقتصاد ككل، وبذلك سيكون الأثر إيجابيا.
ولكن تأثير الأزمة المالية لم يكن ذو ثأثير واضح على الأردن ، اما مع وقوع ازمة دبي تفاقم تأثير الأزمة المالية ادى ذلك إلى تأثر الإقتصاد الأردني بتداعيات الأزمة المالية العالمية، والذي جاء متأخرا أو بالأحرى لم يكن للأزمة المالية التأثير الكبير،وعزز من تداعيات الأزمة -التي تفجرت خريف العام الماضي- على الأردن التأثير الذي تركته على اقتصادات العديد من دول المنطقة العربية وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي حيث مئات الألوف من العامليين الأردنيين، كما أن معظم الاستثمارات المتوجهة للأردن تأتي من هذه الدول.
ويخشى أن تفضي أزمة دبي المالية الأخيرة إلى تفاقم تأثيرات الأزمة على اقتصاد المملكة. وظهرت آثار الأزمة بشكل واضح على العديد من المؤشرات الاقتصادية في الأردن، بخاصة لجهة زيادة عجز الموازنة العامة للدولة التي وصلت مع نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى نحو 1.16 مليار دولار نتيجة زيادة الإنفاق الحكومي وتراجع حجم المساعدات الخارجية إلى نحو 700 مليون دولار، وفقا لأرقام وزارة التخطيط الأردنية.
كذلك ارتفع حجم الدين العام للأردن إلى 13 مليار دولار مع نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقدر الخبراء تراجع حجم تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 58.8% عن العام الذي سبقه، وبلغت قيمة التحويلات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام نحو ملياري دولار فقط، على حين بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج خلال السنوات الثلاث الماضية نحو أربعة مليارات دولار سنويا في المتوسط.
وهذه التحويلات يقوم بإرسالها نحو 600 ألف أردني يعملون في الخارج معظمهم في دول الخليج.
ومن المؤشرات على تأثير الأزمة تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 65%، إذ لم يزد حجمها في النصف الأول من العام الجاري عن 310 ملايين دولار، وفق بيانات البنك المركزي الأردني. وقلصت حالة الركود العالمي حجم الصادرات الأردنية للخارج بنسبة 22%.
وحسب دائرة الإحصاءات العامة فإن الاقتصاد الأردني نما في النصف الأول من العام 2009 بنسبة 3.2% ،واعتبر المحلل الاقتصادي جواد العناني أن الأزمة أثرت على الاقتصاد بأسرع ما توقع المسؤولون، لذلك تأخرت ردود الفعل الحكومية على مواجهة تداعياتها، وهذا ما يفسر الارتفاع الكبير في عجز الموازنة. وأشار إلى أنه لم يكن هناك سلوك جماعي في التعاطي مع آثارها لذلك سجل تراجع قطاعات استثمارية عديدة وفي مقدمتها قطاع العقار.
ورأى العناني، الذي شغل من قبل موقع رئيس الديوان الملكي ونائب رئيس الحكومة، أن تأثر الأردن بالأزمة المالية جاء نتيجة تأثر أسواق الخليج العربي بها حيث أوقفت العديد من الدول الخليجية استثماراتها بالأردن.
وقال إنه ورغم الأزمة فإن استثمارات البنك المركزي لم تتأثر لجهة موجوداته، كما نجحت السياسة الأردنية مع الجهات المانحة بعدم تقليص المساعدات المقدمة للأردن بشكل كبير رغم قيام العديد من الجهات المانحة وبخاصة أميركا والاتحاد الأوروبي بتقليص حجم مساعداتها.
من جانبه اعتبر المحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي أن تأثر الاقتصاد الأردني بالأزمة كان متوقعا، واصفا تحركات الحكومة لمواجهة حالة التباطؤ الذي تعيشه قطاعات اقتصادية حيوية بخطوات في الاتجاه الصحيح، وإن جاءت متأخرة، ورأى الدرعاوي أن التحدي الأكبر أمام راسم السياسة الاقتصادية هو أن يخفض إنفاقه غير الأساسي ويحافظ على فاعلية مشاريع ضرورية لتحقيق النمو المستهدف، وعن تأثيرات أزمة دبي المالية الأخيرة على الاقتصاد الأردني، أكد الدرعاوي أن استمرارها يعني مزيدا من العمالة المسرحة، وبالتالي ستتراجع حوالات المغتربين في الخارج مما سيساهم سلبا على عجز ميزان المدفوعات.
وتوقع العناني أن يعود الاقتصاد الأردني للانتعاش مع إطلالة النصف الثاني من العام المقبل وسط التوقعات بانتعاش الاقتصاد العالمي.
في المقابل، رأى الدرعاوي أن التحديات الحقيقية ستظهر جليا أمام الاقتصاد الأردني العام المقبل، حيث سيتضح مدى قدرة المسؤولين وراسمي السياسة الاقتصادية على قراءة المعطيات الإقليمية المتسارعة ومدى انعكاسها على الاقتصاد الأردني وكيف ستترجم كل هذه القراءات رقميا في موازنة العام المقبل.
ورجح أن يكون التحدي الأبرز أمام الحكومة هو كيفية توفير فرص عمل للأردنيين خلال المرحلة المقبلة والحد من تنامي معدلات البطالة التي تزيد اليوم على 13% مع وجود ما يقارب 88 ألف خريج من الجامعات والكليات سنويا.
إستشراق الحلول للأزمة في بعدها العربي
أولاً: تعزيز بنية الإقتصاد في الداخل:
تأمين الاقتصاد في داخل الدول العربية والإسلامية في ظل الظروف الدولية الراهنة بات أمرًا مُلحًّا ومطلبًا فوريًا، وذلك من خلال تأمين المرافق الحيوية والأسواق الداخلية للاقتصاديات العربية والإسلامية؛ ولذلك فإن الدول العربية والإسلامية مطالبة –وفورًا- بالتحرك لتأمين اقتصادياتها من الداخل قبل وأثناء اندلاع نيران الغضب الأمريكية العمياء مركزة على الآتي:
تأمين إمدادات السلع من الخارج للأسواق الداخلية، وخاصة السلع الإستراتيجية كالغذاء والأدوية ومستلزمات الإنتاج للمصانع، وسرعة تدبير أسواق بديلة للحصول على هذه السلع تجنبًا لأي نقص أو اختناقات أو أزمات في هذا المجال.
سرعة ضبط الأسواق الداخلية ضد أي استغلال لهذه الأزمة وتوابعها، والضرب بيد من حديد على أيدي المتاجرين بأقوات الشعوب العربية والساعين إلى التربح من هذه الأزمة عن طريق احتكار أو تخزين أو رفع أسعار السلع التي كانت تُستورد من أسواق الولايات المتحدة أو غيرها، والتي قد يحدث نقص في إمداداتها بسبب تعطل حركة الشحن.
سرعة تأمين المنشآت والمرافق الاقتصادية الحيوية التي يمكن أن تكون هدفًا لبعض العمليات الإرهابية الداخلية، أو تكون عرضة لأي هجوم أمريكي، وخاصة آبار النفط، ومصافي التكرير، وأنابيب نقل البترول، والموانئ الملاحية، والمطارات، والمناطق الصناعية.
التحوُّط والاستعداد لرد فعل الشارع العربي والإسلامي في الداخل الرافض لرد الفعل الأمريكي، والرافض لتعاون بعض الحكومات العربية والإسلامية مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال، ويجب أن تلعب وسائل الإعلام دورا هامًا في هذا المجال، كما يجب تجنب القيام بعمليات قمع ضد الشارع العربي أو الإسلامي، ولكن يجب على الحكومات العربية والإسلامية توظيف هذا الموقف الشعبي؛ لتحقيق المصالح العربية والإسلامية، وحتى لا تتسع الفجوة بين الشعوب وأنظمة الحكم في الدول العربية والإسلامية، وتُخلق أزمة ثقة تؤثر على الأوضاع الاقتصادية في هذه الدول.
التركيز على نوعية الأفراد والشركات المتعاملة في أسواق المال الداخلية بعدم القيام بالتخلص من استثماراتها تجنبًا للخسائر؛ بل ويمكن للمؤسسات والجهات المتخصصة في الدول العربية والإسلامية التأثير على العامل النفسي لدى هؤلاء المتعاملين؛ وذلك لحماية أسواق المال الداخلية من الانهيار أو التأثير الشديد بالأزمة الراهنة وتوابعها.
التشديد على المصارف العربية والإسلامية والمتعاملين معها، وتوعيتها بعدم استغلال الأزمة لتحقيق بعض الأرباح الوقتية من خلال المضاربة على بعض العملات، التي قد تتذبذب أسعارها تأثرًا بالأزمة وتوابعها، كما يجب تنبه البنوك المركزية العربية والإسلامية لما يدور في أسواق النقد الداخلية، والتدخل في الوقت المناسب من خلال السياسة النقدية المناسبة التي تُعيد الأمور إلى طبيعتها في حالة حدوث أية أزمات أو اهتزازات في أسواق النقد الداخلية.
وضع آليات عملية وسريعة لمساندة شركات التأمين الوطنية لمنع تأثرها بالأزمة وتوابعها، وكذلك دعم هذه الشركات بسبب ارتفاع تكاليف التأمين العالمية؛ نتيجة لارتفاع المخاطر في ظل الظروف الراهنة، وذلك لمنع تأثر الجوانب الاقتصادية الأخرى مثل تأثر الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف التأمين على الشحنات المستورَدة، والمُصدَّرة في ظلِّ الظروف الدولية الراهنة وارتباك عملية الملاحة.
المراقبة الجيدة والمشددة على تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق العربية والإسلامية، خاصة رؤوس الأموال الساخنة التي قد تدخل الأسواق بغرض تحقيق أرباح سريعة؛ استغلالا لظروف معينة في الأسواق الداخلية، وكذلك الرقابة على تدفقات رؤوس الأموال المشكوك في مصدرها أو مجهولة المصدر، والتي قد تستغلّ الظروف الدولية للقيام بعمليات غسيل أموال واسعة النطاق.
ثانياً: توظيف الظروف الدولية لتقليل الخسائر :
بعد تأمين المرافق والأسواق الداخلية للاقتصاديات العربية والإسلامية ضد أي تأثيرات بالأزمة الدولية الراهنة وتوابعها تبقى مهمة التعامل مع الجانب الدولي لهذه الأزمة، وإن كان التعامل مع موضوع تأمين الأسواق الداخلية أمرا أقل صعوبة، إلا أن التعامل مع المتغيرات والأوضاع التي تخللتها هذه الأزمة على صعيد الاقتصاد الدولي قد يكون في غاية الصعوبة والتعقيد؛ لأننا سنكون بالفعل أمام ظروف اقتصادية مختلفة تمامًا عما كان قبل 11/9/2001؛ حيث تغيرت البيئة الاقتصادية الدولية، وتغيرت السياسات الاقتصادية على المستوى الكلي والجزئي.
هذا إلى جانب تغير التحالفات الدولية، وربما تضاربت المصالح الاقتصادية لحلفاء الأمس في ظل هذه الأزمة، والعكس؛ ربما توافقت المصالح الاقتصادية للمتنافسين بالأمس، وبالتالي فإن تعامل الدول العربية والإسلامية مع هذه البيئة الاقتصادية الدولية التي بدأت تشكل ملامحها الأزمة الراهنة سوف يكون في غاية الصعوبة والتعقيد، وإن كان ميلاد هذه البيئة الاقتصادية الدولية الجديدة لن يكتمل إلا بعد سكون غبار رد الفعل الأمريكي، والذي يُتوقَّع له أن يغطي سماء الاقتصاد العالمي تمامًا، وسيكون أكثر كثافة في سماء الاقتصاديات العربية والإسلامية؛ ولذلك فإن على هذه الدول الاستعداد من الآن للتعامل مع بيئة اقتصادية دولية جديدة، كما أنها كانت مطالبة بسرعة اتخاذ بعض الإجراءات لتقليل خسائرها أثناء وبعد الأزمة الدولية، ومن أهم هذه الإجراءات ما يلي:
التحوّط التام لاحتمالات لجوء الولايات المتحدة وبعض حلفائها لتجميد بعض الأرصدة العربية والإسلامية ومؤسسات المال الغربية كأسلوب للعقوبات الاقتصادية ضد بعض هذه الدول.
تقديم النصح للشركات والأفراد والمصارف العربية والإسلامية بعدم التسرع في التخلص من استثماراتها في الأسواق الأمريكية في الوقت الراهن تحت تأثير الأزمة؛ لأن هذه الاستثمارات ستفقد جزءا كبيرا من قيمتها الحقيقية في حالة اللجوء إلى البيع الجماعي، وربما يكون من المناسب القيام بشراء الأسهم والسندات التي تنخفض قيمتها من قِبل هذه الدول للحفاظ على استثماراتها من الانهيار وفي الأسواق الدولية، ولتحقيق مكاسب بعد عودة الأسواق إلى طبيعتها.
الخلاصة
خلاصة القول إن الأزمة المالية التي يتعرض لها حالياً القطاع المالي الأميركي بشكل خاص سوف تؤدي بدون شك إلى مراجعة كبيرة وإعادة النظر في الممارسات المالية التي اعتبرت حتى إلى وقت نشوب هذه الأزمة من المسلمات المستقرة في الصناعة المالية والمصرفية وقد تؤدي نتائج هذه الأزمة إلى إصلاحات هامة من شأنها تصحيح مسار الرأسمالية وسياسة الاقتصاد الحر بشكل يوفر للاقتصاد العالمي استقراراً مالياً واقتصادياً أفضل. هذا كما نأمل أن تساعد نتائج هذه الأزمة في التخفيف من سخونة اقتصاديات المنطقة وتوفر البيئة الاقتصادية الصحية التي تجنب اقتصاديات المنطقة الهزات وترسخ لنمو وتطور اقتصادي قابل للاستمرار.
تقوم فكرة الليبرالية الاقتصادية على منع الدولة من تولي وظائف صناعية أو تجارية، وأنها لا يحق لها التدخل في العلاقات الاقتصادية التي تقوم بين الأفراد والطبقات أو الأمم.
قبل ثلاثين عاماً أحدث رونالد ريغان ومارغريت الزوجان العملاقين تاتشر ثورة في الفكر والسياسة في كل من الشؤون الاقتصادية والخارجية. واليوم أصبح الاقتصاد في الولايات المتحدة وبريطانيا مختلفاً بشكل جوهري بسبب سياسات هذين الزعيمين. وكان انهيار الشيوعية في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي السابق أيضاً نتيجة لسياساتهما.
|
|
ابراهيم الشنطي
Admin
عدد المساهمات : 75523
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 78
الموقع : الاردن
| | موضوع: رد: تأثير الأزمة الإقتصادية على البنوك والؤسسات في الأردن لبكر السباتين السبت 25 أبريل 2015, 11:52 am | |
| |
|
الرئيسية 
