السائق المظلوم في حوادث السير
أحمد جميل شاكر
رغم أننا لا ننحاز الى أي طرف من أطراف الحادث المروري، لكننا نبسط مجموعة من الحقائق وما يتم اتخاذه من إجراءات في الدول المتقدمة .
الى متى ندفن رؤوسنا في الرمال ويبقى قانون السير والقوانين الأخرى تضع اللوم والحق في كل حادث مروري أو سير على السائق حتى ولو كانت السيارة تقف في مكان مخصص للوقوف وتصطدم بها دراجة هوائية يقودها حدث ويتم استدعاء سائقها وتتخذ بحقه الإجراءات بخاصة في ما لو كانت رخصة السيارة أو رخصة السائق منتهية؟!. ماذا فعل سائق السيارة المتوقفة حتى تتخذ بحقه الإجراءات فيما لو صدمته سيارة اخرى وأصيب سائقها بجروح؟!. هل المنطق يقول، إن السيارة المتوقفة يقع على عاتقها أو عاتق سائقها مسؤولية حتى ولو سقط غلام من شرفة منزل وحطّ فوقها؟. كيف تتم محاسبة سائق سيارة رغم تقيده بأنظمة وتعليمات السير لأن سيارة مخالفة سارت عكس اتجاه السير فوقع حادث لم يكن في قدرة أحد تفاديه، وتعامل السيارة التي خالفت، وارتكبت هذه الجناية نفس معاملة السيارة التي تسير على مسربها، وفوجئت بمن يسير عكس السير؟. الى متى سيبقى السائق وحده مسؤولا عن دهس انسان قطع طريق الاوتستراد رغم وجود جسر للمشاة لم يستعمله وتبين في ما بعد أنه مخمور ويحتسي الكحول وأنه لا يعي تصرفاته ولا حتى كيف قطع الشارع؟!.
حدثني أحد المواطنين الأردنيين المغتربين في الخارج بأنه ذات ليلة ماطرة وهو يقود سيارته على طريق اوتستراد في بلد غربي، صدم سيدة عجوزا كانت في حالة سكر شديد وهي تقطع الطريق من غير المكان المخصص للمشاة وانه قام باستدعاء الشرطة التي حضرت الى الفور الى مكان الحادث وتم نقل السيدة الى المستشفى وانه بمجرد الفحوصات الأولية وتشخيص مكان الحادث تم اطلاق سراحه حتى دون نقله الى مركز الشرطة لأن المسؤولية تقع على عاتق تلك السيدة.
نعرف أن هناك المئات من السائقين المستهترين الذين يقودون سياراتهم بسرعة جنونية، وان معظم حوادثنا تكون الضحية فيها من المشاة، لكننا في المقابل يجب ان نضع قواعد من شأنها ان تضع المسؤولية ايضا على المشاة، حتى ولو كان بنسبة عشرين او حتى عشرة بالمئة، وان يتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتفعيل بعض بنود قانون السير، والذي يلزم المواطنين بقطع الشارع من ممر المشاة فقط، وعكس ذلك تتم مخالفة المشاة ودفع رسوم المخالفة حتى يتجذر عند المواطنين جميعا ان هناك قوانين وأنظمة تنظم حركة السير، وحركة السيارات والمشاة على حد سواء، وأن نقوم بحملات توعية، وأن يتم وضع ممرات المشاة تحت المراقبة، وفي حال عدم وجودها فإن السائق سيكون مرغما على التوقف للمواطنين ليقطعوا الشارع لأن الأولوية لهم، وهذا يتطلب مراقبة الحد الأعلى للسرعة والتي يجب ألا تتجاوز ستين كيلومترا في معظم شوارع العاصمة، وان نظرة واحدة على طريق الجامعة الأردنية او على شارع الشهيد وصفي التل تشير الى عدم وجود عدد كاف من مقاطع وإشارات المشاة والسرعة غير المعقولة لبعض السيارات بخاصة الكثير من السيارات السياحية والتي يجب وضع قيود مشددة عليها حيث الاستهتار الذي يصل الى حد الانقلاب في الجزيرة الوسطية.
أرقام حوادث السير والقتلى والجرحى ما زالت مفزعة، لكن يجب توسيع قاعدة المسؤولية لتشمل المشاة ايضا -ولو بقدر محدود- لأن السائق مواطن -ايضا- وقد يكون أنا وأنت.
الرئيسية 
البوابة 
