المصالحة الفلسطينية المنسيّة: رؤيتان لا تلتقيان... بانتظار التطورات الاقليمية

المصالحة الفلسطينية المنسيّة: رؤيتان لا تلتقيان... بانتظار التطورات الاقليمية
غزة ــ ضياء خليل


لم يعد الحديث عن المصالحة الفلسطينية المعطلة قائماً، وصار الملف الأهم وطنياً، منسياً، حتى من التصريحات والدعوات والمناشدات. وكأنّ إنهاء الانقسام الداخلي وعودة الوفاق الوطني صار ضرباً من ضروب المستحيل، بفعل استمرار التجاذبات والخلافات بين طرفيه الرئيسيين: "فتح" و"حماس".

وتتهم حركة "فتح" بزعامة الرئيس محمود عباس "حماس" بـ"تعطيل المصالحة في انتظار التحوّلات الإقليمية وما سينتج عنها"، فيما تردّ "حماس" بأنّ "عباس هو الذي يملك مفاتيح المصالحة، ويعطّلها بقرارٍ منه، وبخطواته الأخيرة، ومنها تعديل حكومة التوافق من دون اتفاق وطني".

ويقول المتحدث باسم "فتح" في غزة، فايز أبو عيطة لـ"العربي الجديد"، إنّ "حركة حماس مسؤولة عن تعطيل المصالحة، لأنها تعوّل على المتغيرات التي تضرب المنطقة العربية، وتربط القضية الفلسطينية بالخارج". ونفى أنّ "تكون حركته تنتظر متغيرات إقليمية من أجل التوجه نحو المصالحة".

ويذكر أبو عيطة أنّ "الأصل في إتمام المصالحة هو وجود إرادة داخلية، وهذا غير متوفر لدى حركة حماس، التي لا قرار سياسياً داخلياً لها في الوقت الحالي للتوجه نحو المصالحة، والعمل على إنهاء الانقسام، وعدم وضع أية عراقيل في وجه تنفيذ الاتفاقات السابقة".

"
الانقسام الداخلي قلّص القضية الفلسطينية إلى مصالح حزبية ضيقة

" ويلفت إلى أنّه "في فترة الانقسام الفلسطيني تأثر ملف المصالحة بالواقع الإقليمي خصوصاً في مصر، ففي فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك كان للحركة موقف، وفي عهد الرئيس المعزول محمد مرسي جاءت بموقف آخر، وفي المرحلة الحالية ظهرت بموقف سياسي مغاير عن المواقف الماضية".

ويدعو أبو عيطة حركة "حماس" لـ"الموافقة على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية للخروج من ملف الانقسام الحالي والاحتكام إلى صناديق الاقتراع لحل الأزمة السياسية الحالية"، مؤكداً أنّ "أمام حماس فرصة حقيقية لتثبت صدق نواياها بشأن المصالحة الفلسطينية، وعليها أن تقبل من دون شروط، إجراء انتخابات شاملة".

ويشدد على أن "الانقسام الداخلي قلّص القضية الفلسطينية إلى مصالح حزبية ضيقة، وأسهم في إضعاف الاهتمام بالقضية الفلسطينية، وأفقد الفصائل الفلسطينية ثقة الجمهور، بسبب عجزها عن معالجة ملف المصالحة، وإنهاء حالة الانقسام الداخلي".

اقرأ أيضاً: مستقبل النظام السياسي الفلسطيني وأسئلة ما بعد عباس

ويشير إلى أنّ "استمرار الانقسام سيؤدي إلى إضعاف المشروع الوطني الفلسطيني، واستمرار المعاناة اليومية للمواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وضياع كل الإنجازات التي حققتها الفصائل في صراعها مع الاحتلال خلال السنوات الماضية".

في المقابل، يتهم القيادي في حركة "حماس" إسماعيل رضوان في حديث لـ"العربي الجديد"، عباس بأنه "المُعطّل للمصالحة"، مؤكداً أنّ "بيده مفتاح المصالحة، وهو يملك مفاتيح حلّ كل الأزمات ولا يريد ذلك". ويلفت رضوان إلى أنّ "الأزمات العالقة يمكن لعباس وحده فتح أبوابها، فهو يملك مفاتيح دعوة الإطار القيادي للانعقاد، ودعوة المجلس التشريعي وحل أزمات القطاع، كالموظفين والمعابر وإعادة الإعمار وحلّ مشكلة الكهرباء والصحة وغيرها".

"
هناك عوامل تتحكم في ملف المصالحة، وهي لعبة التحالفات الإقليمية والأوضاع الإقليمية المتقلّبة

" غير أنّ رضوان يلفت إلى أنّ "عباس مُصرٌ على عدم فتح هذه الأبواب، في رهانٍ منه على العودة لمربع المفاوضات العبثية، أو انكسار حماس وخيار المقاومة". وأشار في الوقت عينه إلى أنّ "حركته قدّمت كل المطلوب منها في عملية المصالحة، غير أنه وللأسف، فإن عباس وفتح لم يقدما أي خطوة، مقابل المرونة العالية التي قدمتها حماس".

ويوضح القيادي بـ"حماس" أنّ "ملف المصالحة موجود برعاية مصرية، ونحن حرصاء على الرعاية المصرية، وأنّ أي جهد فلسطيني أو عربي هو لتطبيق اتفاق المصالحة"، مرحباً بأي "جهد فلسطيني عربي يُبذل لأجل تنفيذ اتفاق المصالحة، كما تم الاتفاق عليه".

من جهته، يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة ناجي شراب لـ"العربي الجديد"، إنّ "طرفي الانقسام يعوّلان كثيراً على المتغيرات الإقليمية والدولية، من أجل أنّ يفرض كل منهما رؤيته للمصالحة على الطرف الآخر، ما يسبب عرقلة المصالحة واستمرار حالة الانقسام لأطول وقت ممكن".

ويلفت شراب إلى أنّ "هناك عوامل تتحكم في ملف المصالحة، وهي لعبة التحالفات الإقليمية والأوضاع الإقليمية المتقلّبة التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط، والتي تلقي بظلالها على إطالة أمد الانقسام بين حركتي فتح وحماس". ويشدد على أن "لعبة الحسابات والمصالح السياسية، من أبرز العقبات التي تقف في وجه تنفيذ كل الاتفاقات الماضية". ويعتبر أنّ "حماس تعول في المرحلة الحالية على متغير كبير في ظل الحديث عن إمكانية استقالة عباس، أو شغور منصب الرئاسة، وهو ما يعني أنها ستنتظر قليلاً لترى إلى أين ستصل الأمور".

أما حركة "فتح"، وفق شراب، فتنتظر هي الأخرى تحوّلات الأمور في القطاع، ومدى تضرر حركة "حماس" من الواقع الصعب بغزة للعودة للمصالحة، وبالتالي انتزاع مكاسب من الحركة، مشدداً على أنّ "الاتفاقات الماضية للمصالحة لم تعد تجدي نفعاً، كونها تمت في ظل ظروف سياسية مغايرة للمتغيرات الحاصلة حالياً".

ويوضح أنّ أي "عملية للمصالحة الفلسطينية يُرجى لها النجاح يجب أن تُبنى على اتفاق جديد يراعي المتغيرات الدولية والإقليمية الحالية، والتعقيدات الحاصلة، كقوة المقاومة العسكرية، وبعض الحسابات الداخلية لكل طرف". ويؤكد على أنّ "إنهاء الانقسام الفلسطيني في ظل المعطيات القديمة والواقع الحالي أمر بعيد المنال، وقد يطول الأمر لسنوات".

وفي السياق، يُبرز الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم المدهون في حديث لـ"العربي الجديد"، ضرورة "إدراك مدى الفعل الإقليمي والدولي الكبير في الساحة الفلسطينية، وأنه بات أكثر تأثيراً في المرحلة الحالية أكثر من أي وقت مضى".

"
المصالحة الفلسطينية ستكون حاضرة، إذا ما نضجت حالة عربية قوية

" ويقول المدهون، إنّ "هناك انتظاراً وترقّباً من طرفي الانقسام للواقع المتسارع في الإقليم، وحالة استكشافية في ظل اشتعال المنطقة العربية وغموض الرؤية السياسية"، مؤكداً على "وجود تعويل حقيقي على المتغيرات وأثرها في ملف المصالحة الداخلية".

ويلفت إلى أنّ "المصالحة الفلسطينية ستكون حاضرة، إذا ما نضجت حالة عربية قوية، غير الموجودة حالياً في ظل تشرذم المنطقة، سواء في مصر أو سورية واليمن وانشغال السعودية بالملف اليمني، وإعطاء الملف الفلسطيني اهتماماً ثانوياً في هذه المرحلة".

ويذكر المدهون أن "الواقع الإقليمي المتشظي وما يعيشه من صراعات داخلية، بالإضافة للاحتلال الإسرائيلي الذي يعلن رفضه قبول فكرة المصالحة، والواقع المعقد الذي أفرزه الانقسام، عبر وجود برنامجين وإدارتين في الضفة والقطاع، أمور تعقد إنهاء الانقسام".

ويلفت إلى أنّ "إمكانية التوصل للمصالحة ما تزال قائمة، بالرغم من كل الظروف السياسية الحاصلة حالياً"، مشيراً إلى أنه "من المبكر إنهاء أمل توحد الفلسطينيين بشكل حقيقي، وراء برنامج سياسي موحد ولو بالحد الأدنى المسموح به وطنياً".

ثقافة الكراهية في الانقسام الفلسطيني



ضجت الساحة الفلسطينية، وخصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي، في ردود فعل على الجريمة البشعة التي ارتكبها مستوطنون بحرق الطفل علي دوابشة الذي استشهد في الجريمة، وكذا أسرته التي يرقد أفرادها في حالة خطرة في مستشفى إسرائيلي. وعلى الرغم من أن الجريمة هزت مشاعر الجميع، إلا أنها مثّلت محكّاً لعمق الانقسام وحجم الاختلاف في المواقف السياسية، وخصوصاً بين أنصار كل من حركتي فتح وحماس.
انفجرت الأمور بشكل كبير مع الكاريكاتير، سيّئ الذكر، الذي نشره رسام الكاريكاتير، بهاء ياسين، والذي تضمن إهانة لفلسطينيي الضفة الغربية، وليس فقط للسلطة الفلسطينية. وتكررت إساءة بهاء للسلطة في رسم آخر، ما أثار غضب كثيرين في الضفة الغربية. حدث ذلك، إلى درجة أن التغريدات والعبارات تحولت من الغضب على الاحتلال لجريمته، لتدخل في حلقة المناكفات المفرغة داخلياً.
أساء رسام الكاريكاتير بهاء، بلا شك، للشعب الفلسطيني. وعلى الرغم من أن هذا يعبّر عن رأيه وموقفه، لكن خروجه للعلن أخذ بُعداً غير قانوني أو أخلاقي، إذ أساء إلى هوية شعب وقيمه وشخصيته وكرامته، ومثّل دوراً معاكساً للروح الوطنية في الصراع مع الاحتلال.
ليست المشكلة رسوم بهاء بحد ذاتها، بل ما مثلته من عمق الانقسام بين فتح وحماس. فقبل أيام، خرجت تصريحات صارخة وقاسية من نواب حماس في غزة، في لهجة لا تنسجم مع الموقف المُعلن للحركة تجاه السلطة ورموزها. وتضمنت التصريحات عبارات تخوين، ما يتناقض مع الخطاب الرسمي لحماس. في المقابل، وجد كثيرون من خصوم الحركة الفرصة سانحة للهجوم عليها، بسبب رسوم بهاء ياسين، وقبلها بالطبع بسبب تصريحات نواب حماس. والمتأمل في تلك الردود يجد أنها لم تكن معبرة عن مواقف مبدئية، بقدر ما كانت فرصة سانحة، ولحظة مواتية لكيل الشتائم على حماس، والنيل منها، والسخرية منها أيضاً.
ولأكون منصفاً، هناك إشكالية يجب حلها جذرياً، مرة وإلى الأبد. تتمثل في تقدير كل طرف وضع الطرف الآخر. ولا أدعي أنني أتحدث من برج عاجيّ بعيد عن الواقع، أو أنني أنتمي إلى طرف ثالث يساوي بين الطرفين، أو أبرر لهذا الطرف أو ذاك، لكني أعتقد، بشكل عملي وموضوعي، أن هذه الإشكالية يجب أن توضع تحت المجهر لكي تُشخص، وتُوضع لها الحلول المناسبة.
الإشكالية كما يلي: في غزة، هناك واقع معقد، ناتج عن خروج الاحتلال واستمرار حصاره لها، وغياب السلطة، ووجود قوى مسلحة على الأرض، ووجود قوة سياسية لها نفوذ في الواقع هي حركة حماس. ولذا، إن محاولة السخرية من هذا الواقع أو الانتقاص منه، أو نسج الأحلام بأنه يمكن "بكبسة زر" تغييره، وهمٌ من الأوهام، على الأقل في المدى المنظور. من يعتقد أنه يمكن إدخال غزة، بكل ما تحويه من تجارب ووقائع ومكونات، تحت عباءة التسوية وعملية السلام، وتحت عباءة السلطة التي لا وجود للمقاومة المسلحة في قاموسها، فإنه واهم من دون أدنى شك. ومن يعتقد أنه يمكن إنهاء حماس والجهاد (التي تمثل القوى المتنفذة في غزة) من الوجود واهم. 
"ثقافة الكراهية والانقسام بدأت تضرب عميقاً في الأرض، وهذا خطير جداً، على الصعيدين الاجتماعي والسياسي يجب أن ننتبه إلى أن هذه الثقافة هي التي ستعصف بالقضية الفلسطينية"
في الضفة، سلطة وشعب تحت الاحتلال المباشر، لا يمتلك قوة مسلحة، ولا تتبنى السلطة برنامج المقاومة المسلحة. مساحات شاسعة من الأرض مزروعة بالمستوطنات ومعسكرات الجيش. أما الأجهزة الأمنية فهي موجودة وفق اتفاق أوسلو، وليس بفعل التسلح الذاتي المبني على منهج المواجهة مع الاحتلال. بل وُجدت لحفظ الأمن الداخلي، وحماية الاتفاق الموقع بين الطرفين. (هناك من يقول إن هذه الأجهزة وجدت لحماية الاحتلال، وهذا موضوع معقد يحتاج إلى نقاش مطول ودراسة أبعاده المختلفة، لا أن تُلقى العبارات على عواهنها). ومن يعتقد أن من الممكن تحويل الضفة الغربية إلى ساحة مقاومة على نمط غزة، فهو واهم. وأقصد تحويل الضفة إلى قاعدة عسكرية للمقاومة، كما الحال في غزة. أما العمل المقاوم في الضفة فهو ممكن، ويظهر من وقت إلى آخر. ومن يعتقد أنه يمكن شطب حركة فتح من المعادلة، وإنهاء وجودها، فهو واهم بلا شك.
ما يُفجر الوضع في الضفة ليس المقاومة بشكل أساس، بل إجراءات الاحتلال من مصادرة أراض، وحملات اعتقال وبناء مستوطنات، واستهداف الناس، كما حدث في دوما وغيرها. وجميع أشكال المقاومة في الضفة ما هي إلا ردود فعل على السياسات الإسرائيلية. والقول إن المقاومة في الضفة يجب أن تتوقف، لأنها تهدد الاستقرار صحيح في حال كان هناك فعلاً استقرار. لذلك، أقترح على السلطة توقيع تهدئة مع الاحتلال، على نمط المتفق عليها في غزة، تتوقف فيها المقاومة في الضفة في مقابل وقف اقتحام المدن، ووقف قتل الناس وإذلالهم، ووقف الاعتقالات، وهدم البيوت، ومصادرة الأراضي، وتفكيك الاستيطان.
وحتى لا نبتعد كثيراً عن موضوعنا، على القيادات الفلسطينية، وفي مقدمتها قيادة السلطة وفتح، وقيادة حماس، أن تضع حداً للحرب الإعلامية والمناكفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة للسير في طريق المصالحة (الصعبة والمعقدة).
لم يطهر كثيرون من المثقفين والصحفيين ألسنتهم وأيديهم من الفتنة والانقسام، بل خاضوا كما يخوض عناصر الأحزاب والفئات، وكل يتشفى بالآخر، بطريقة تنفي عنهم الثقافة والرقي. والمشكلة أن هناك من الطرفين من يعمل على تعميق الخلاف والصراع، ويؤجج نار الفتنة، ويستغل كل حدث لكي يوظفه لخدمة "جماعته"، بقصد أو بدون قصد. وهنا، يأتي دور العقلاء والقادة وأصحاب القرار وذوي النفوذ الذين بيدهم الحل والعقد.
يجب أن ننتبه، وينتبه الجميع، إلى أن ثقافة الكراهية والانقسام بدأت تضرب جذورها عميقاً في الأرض، وهذا خطير جداً، ليس فقط على الصعيد الاجتماعي، بل على الصعيد السياسي أيضاً. يجب أن ننتبه إلى أن هذه الثقافة هي التي ستعصف بالقضية الفلسطينية، وليست جرائم الاحتلال. يجب أن نلتفت إلى مستقبل شعبنا وأمتنا وقضيتنا، قبل أن نلتفت إلى مصلحة هذه الجماعة أو تلك.

نصري حجاج
كاتب ومخرج سينمائي فلسطيني، ولد في 1951، كتب في صحف في بريطانيا ولبنان والإمارات وفلسطين، أخرج عدة أفلام وثائقية، حاز بعضها على جوائز في مهرجانات دولية. نشرت له مجموعة قصص قصيرة في رام الله، وترجم بعضها إلى الانكليزية.


حال سبيلنا
نصري حجاج

ندع جانباً الصراع بين حركتي فتح وحماس، وتنافسهما على السلطة والخلافات الفكرية والسياسية بينهما، وما يفرزه الصراع من مبالغاتٍ في محاولات التشويه المتبادلة، كما يحصل في كل الصراعات لدى العرب، ماضياً وحاضراً. ولنترك آراء الداعمين للطرفين، فهي مشكوك في صدقيتها، وهذا من طبيعة الحال، فكل رأي يجهد في الوصول إلى إظهار جماعته في أحسن صورة، ويسعى إلى تجريم الجماعة المقابلة، حتى عندما يرى المراقبون عكس ذلك. 
انتشر، أخيراً، في وسائل الإعلام، فيديو قصير يظهر عناصر من قوات الأمن الفلسطينية التابعة للسلطة في رام الله ينهالون ضرباً على فتى فلسطيني في بيت لحم، بتهمة محاولته ضرب القوات الإسرائيلية بالحجارة، في سياق ما يجري هذه الأيام في المسجد الأقصى من مواجهات مع جنود الاحتلال والمستوطنين. أثار الفيديو إدانة معظم الفلسطينيين من العامة، ومن النخب الثقافية والسياسية، وكُتب الكثير، وكأن حادثة الاعتداء على الفتى تحصل أول مرة. وبدا الأمر مستهجناً أن نرى عناصر من الشرطة تضرب شخصاً من الشعب، أو كأن الفلسطينيين، ولأنهم يخضعون لاحتلال عنصري، في منأى عن ممارسة القمع بحق بعضهم بعضاً. الغريب في ما تم تداوله من ردود أفعال أن من بين من كتبوا في الأمر كتاب نحترم تجربتهم في المسيرة الفلسطينية، وكأنهم اكتشفوا اليوم أن أجهزة الأمن الفلسطينية لا يمكن أن تقوم بمثل هذا العمل المرفوض، وكأن هويتها الفلسطينية كافية لكي تكون مختلفة عما تقوم به أجهزة الأمن العربية أو الإسرائيلية.
يحمل الفلسطينيون عموماً صورة مُرْضية عن أنفسهم، فهم يتوهمون أنهم أنقياء إلى حد التماهي مع الملائكة، إذا لم نقل مع الأنبياء، وهم يعتقدون أن قدسية قضيتهم كافية لتجعلهم مختلفين عن بقية الشعوب، بكل ما تحمله هذه الشعوب من أمراض ومثالب. وهم لا ينظرون إلى أجهزتهم الأمنية إلاّ من منظار الصراع مع العدو المحتل، ويستغربون أن تقوم هذه الأجهزة بممارسات قمعية ضد أبناء الشعب، حتى عندما تطلق، مثلاً، كتائب القسام التابعة لحركة حماس الصواريخ ضد إسرائيل، كما حصل في الحرب، صيف العام الماضي، على غزة، راح فلسطينيون كثيرون، نُخباً وعامةً، يهللون للكتائب ولحماس. وراح بعضهم يتغزل بقيادتها، لا بل هناك من كتب عن جاذبية ذلك القائد وسحره وكاريزميته، وكأنه أحد نجوم السينما. وقد نسوا أن أذرع حماس العسكرية والأمنية هي نفسها التي قتلت وسحلت، وأعدمت بلا محاكمات، أبرياء أو معارضين لسياستها وفكرها. ولو نظرنا إلى قوات الأمن في السلطة في رام الله، لما احتجنا جهداً كثيراً لندرك أن هذه الأجهزة تم تدريبها، وتجهيزها بوسائل القمع، ليس لمواجهة محتملة مع قوات الاحتلال أساساً، بل لضبط الأمن في مناطق السلطة، بحسب اتفاقاتٍ مع إسرائيل. وأن هذه البنية السيكولوجية القمعية ليست وليدة اليوم، ولا هي بالتأكيد وليدة الاتفاقات الأمنية مع إسرائيل فقد علمتنا التجربة المعاشة أن الفصائل الفلسطينية كافة، يمينها ويسارها، أنشأت، ومنذ تأسيسها، أجهزة أمنية متعددة المهمات، منذ البدايات في الأردن ومروراً في لبنان، وقد قامت هذه الأجهزة بما هو شبيه بما نراه اليوم في الضفة الغربية وقطاع غزة. ولكن، في غياب كامل للكاميرات ومواقع التواصل الاجتماعي الفاضحة.
من عاش تلك التجربة الماضية يعرف حكايات شتى، ولا يستغرب ما يجري اليوم. لم تستطع الفصائل لا "اليمينية" ولا "اليسارية" أن تؤسس لمنظومة قيم ثورية حقيقية في العلاقة مع المواطن، لا في السياسة، ولا في الأمن ولا في الاقتصاد ولا في الثقافة. وكل التخرصات والأوهام والكلام الفارغ حول الأمن الثوري التي تشدقت فيها فصائل اليسار، خصوصاً منذ نهاية الستينات والسبعينات، أثبتت التجربة صبيانيتها وخواءها وهزالها.