بعد اعترافها بفلسطين دولةً.. حركة المقاطعة تُسجّل انتصارًا: الدنمارك تتبنّى قرارًا ضدّ المستوطنات في الضفّة الغربيّة المُحتلّة
الناصرة-“رأي اليوم”- من زهير أندراوس:
أفاد منتدى التواصل الأوروبيّ-الفلسطينيّ على موقعه الالكترونيّ إنّه بعد جدل ومحاولات طويلة ومستمرة منذ عام ونصف العام، نجح برلمانيون دنماركيون، بأغلبية 81 صوتًا مقابل 22 صوتًا، بدفع البرلمان إلى تبنّي قرار ملزم للحكومة يقضي بأنْ تقدم إرشادات واضحة حول الاستثمار في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، الذي شكّل انتصارًا لحملة المقاطعة، التي دعت إلى القرار.
وأثار تمرير قانون ضد المستوطنات غير الشرعية حنق اليمين القومي المتشدد، في حزب “الشعب الدنمركي”، الذي عارض المشروع بـ22 صوتًا، إذ إنّه يعتبر إسرائيل حليفًا ديمقراطيًا يجب المضي في دعمه.
وجرى تأييد هذه الخطوة، بشكل لافت، من كل الأحزاب، باستثناء “الشعب”، ما يعني استجابة لنضال طويل بوجه محاولات تشريع استثمار في أراضٍ محتلة، واستيراد بضائع مستوطنين يستعمرون الأرض الفلسطينية.
وأوضحت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (بي دي أس)، في الدنمرك أنّ القرار يحصن مطلب سحب الاستثمارات التزاماً بالقرار 2334 الصادر عن الأمم المتحدة باعتبارها غير شرعية.
وعلى الرغم من حملة العلاقات العامة التي قامت بها سفارة إسرائيل مع المشرعين، بالتعاون مع منظمات صهيونية ضاغطة في اسكندنافيا، فشلت تمامًا في فرملة القرار ضد المستوطنات الإسرائيلية.
وليس بغريب غضب اليمين القومي المتشدد، الذي يقود سياسة التقارب مع الصهيونية كحليف أساسي، كما يصف عضو لجنة الشؤون الخارجية عنه سورن اسبرسن، متزعم اللوبي. فهو كان يسعى للضغط على يمين الوسط الحاكم بهدف المضي بذات الاتجاه الذي مضى إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. ويرى النشطاء والسياسيون المؤيّدون للقضية الفلسطينية أنّ القدس أيضًا أراضٍ محتلة ولا يمكنك تجنب ذلك، ولن يستطيع أحد أنْ يروج لمشاريعه التي يضغط لأجلها، على الأقل هنا في الدنمرك.
ومن الجدير ذكره في هذا الاتجاه أنّ العمل المتراكم، الذي تشارك فيه أطراف عدة في الدنمرك والسويد والنرويج، مستمر منذ أعوام مضت، وتشارك فيه فعالية أجنبية وفلسطينية فاعلة في هذه الدول، وبعضها يأتي بالتعاون مع مفوضيات (سفارات) فلسطين.
ويرى ناشطون في حملة المقاطعة بكوبنهاغن أنّ أهمية الخطوة تأتي في سياق فعل متزايد ضد حكومة إسرائيل. فالأمر مرعب لهم، إذ إن العمل المُكثّف الأوروبيّ نجح في خطوات اعتبار حكومة تل أبيب حكومة أبارتهايد تجب مقاطعتها اقتصاديًا
وجاء تبنّي القرار من قبل البرلماني دنمركي لافتًا، لا سيما بعد عرض مشروعه للنقاش يوم 19 كانون الثاني (يناير) الحالي من قبل أربعة أحزاب من اليسار ويسار الوسط، (حزب الشعب الاشتراكي واللائحة الموحدة اليساري والبديل اليساري وراديكال من يسار الوسط)، واستدعاء وزير الخارجية، أندرس صموئيلسن، لجلسة حول سياسات الدنمرك في ما يتعلق بالدولة العبريّة والتزام الدنمرك بتطبيق اعتبار المستوطنات غير شرعية.
ويأمل ساسة من حزب الشعب الاشتراكي أنْ تقوم بقية الدول الأوروبية بخطوة أخرى جريئة تفرض عقوبات على دولة الأبارتهايد الإسرائيلية، وأنْ يجري الاعتراف كما فعلت السويد مع دولة فلسطين، بحسب تعبيرهم.
كذلك تأمل المتحدثة باسم “BDS” أن “يأخذ الأصدقاء الفلسطينيون ما يجري من تزايد رفض دول الاحتلال في الغرب، ويتبنّوا بصدق الـBDS ويعملوا على فرض المقاطعة وشرح أننا أمام دولة أبارتهايد، ولا يحتاج ذلك إلى تلكؤ.
ويُعتبر هذا القرار صفعةً مُجلجلةً لإسرائيل وللدبلوماسيّة التي تنتهجها، وكان لافتًا للغاية أنّ الإعلام العبريّ المُتطوّع لصالح ما يُطلق عليه الإجماع القوميّ الصهيونيّ، تجاهل هذا الخبر، بهدف منع إحباط الإسرائيليين بأنّ العزلة الدوليّة ضدّ دولتهم ماضية وبوتيرةٍ عاليةٍ
الرئيسية 
البوابة 
