الاتحاد الأوروبي يبحث معاقبة إسرائيل إذا لم تمتثل لقرار العدل الدولية

مارتن قال إنه شهد لأول مرة نقاشا حقيقيا داخل الاتحاد الأوروبي بشأن فرض عقوبات على إسرائيل 
الاتحاد الأوروبي يبحث معاقبة إسرائيل إذا لم تمتثل لقرار العدل الدولية
قال الاتحاد الأوروبي إنه ناقش فرض عقوبات على إسرائيل إذا لم تمتثل لقرار محكمة العدل الدولية الذي يطالبها 

بوقف عملياتها العسكرية في رفح بجنوب قطاع غزة.

وأضاف الاتحاد أن العقوبات المطروحة التي تم مناقشتها خلال اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل أمس الاثنين 

تشمل تعطيل العمل باتفاقية الشراكة الأوروبية مع إسرائيل التي تعطيها ميزات اقتصادية.

وطالبت بعض دول الاتحاد بإعطاء إنذار نهائي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبيل المضي في تطبيق أي 

عقوبات.

وقال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن عقب الاجتماع الوزاري إنها المرة الأولى التي يشهد فيها نقاشا حقيقيا 

بشأن فرض عقوبات على إسرائيل خلال اجتماع للاتحاد الأوروبي.

وأضاف مارتن أن الوزراء اتفقوا على ضرورة أن تمتثل إسرائيل للإجراءات المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل 

الدولية، وتوقف العمليات العسكرية في رفح، مشيرا إلى أن عددا من وزراء الخارجية ناقشوا فرض عقوبات على 

مسؤولين إسرائيليين يدعمون المستوطنين الذين يرتكبون اعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

من جهته، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أمس الاثنين عقب الاجتماع الوزاري نفسه إنه 

سيطلب من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي إصدار دعم رسمي لمحكمة العدل الدولية واتخاذ خطوات 

لضمان احترام إسرائيل لقراراتها.

وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت الجمعة الماضية قرارا يطالب إسرائيل بأن توقف فورا هجومها على مدينة 

رفح، واتخذ القرار بناء على طلب جنوب أفريقيا ضمن دعوى شاملة تتهم تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية 

في القطاع.

تفسير صارم
في السياق، نقلت صحيفة هآرتس عن دبلوماسيين من دول أوروبية دعمت إسرائيل في بداية الحرب على غزة أن 

الدول الأوروبية قد تفسر قرار محكمة العدل الدولية بشكل صارم بعد الهجوم على رفح.

وقال الدبلوماسيون إن الهجوم على رفح سيؤدي إلى إدانات شديدة لإسرائيل، وسيؤثر على تعامل الدول الأوروبية 

مع قرار محكمة العدل الدولية.

كما نقلت الصحيفة عن دبلوماسي أوروبي قوله إنه من الصعب تجاهل التوقيت المروع للهجوم على رفح بعد أيام 

من قرار المحكمة بأن إسرائيل يمكنها العمل في رفح دون التسبب في خسائر كبيرة بين صفوف المدنيين.

وأكد دبلوماسي أوروبي أن الهجوم سيزيد من الضغوط لوقف العملية العسكرية في رفح والحرب على غزة بشكل 

عام.

زعماء أوروبيون يطالبون إسرائيل بالامتثال لقرار "العدل الدولية" في رفح
طالب زعماء في الاتحاد الأوروبي بضرورة تطبيق قرار محكمة العدل الدولية الذي يدعو إسرائيل إلى وقف 

عملياتها العسكرية في رفح جنوبي غزة، وذلك بعد مجزرة للاحتلال في أحد مخيماتها.

فقد قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل -في تصريحات صحفية قبل اجتماع لوزراء 

خارجية الاتحاد الأوروبي- إن مقتل أكثر من 30 شخصا من النازحين في رفح يدفعنا إلى المطالبة بضرورة تطبيق 

قرار محكمة العدل.

وقد قالت محكمة العدل إن على إسرائيل أن توقف فورا هجومها على رفح، وذلك في قرار أصدرته -يوم الجمعة 

الماضي- بناء على طلب جنوب أفريقيا ضمن دعوى شاملة تتهم تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع.

وأكد بوريل أن إسرائيل تمضي قدما في العملية العسكرية جنوبي القطاع على الرغم من حكم المحكمة، الذي يحثها 

على وقف هجومها على الفور.

وأضاف أنه سيعمل أيضا على التوصل إلى قرار سياسي بشأن إطلاق مهمة الاتحاد الأوروبي المخصصة للمساعدة 

الحدودية بمعبر رفح.

ويعقد اليوم اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي، بمشاركة 5 دول عربية، ويبحث كيفية تنفيذ قرارات محكمتي العدل 

الدولية والجنائية الدولية بحق إسرائيل.

وأكد أن دعوى كون محكمة الجنائية الدولية معادية للسامية لإصدارها مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين غير 

منطقي، فحكمها مهم جدا لتحقيق جوهر العدالة في الأمم المتحدة، مشددا على ضرورة احترام المحكمة وتركها 

تعمل دون تهديد.


دعم أوروبي رسمي
ومساء الأحد، استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، أغلبهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف خيام 

نازحين -دون سابق تحذير- قرب مقر أممي في منطقة تل السلطان شمال غرب رفح، التي ادّعى الاحتلال أنها 

منطقة "آمنة".

من جهته، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الاثنين، إنه سيطلب من الدول الأعضاء 

الأخرى في الاتحاد الأوروبي -التي عددها 26- إصدار دعم رسمي لمحكمة العدل الدولية واتخاذ خطوات لضمان 

احترام إسرائيل لقراراتها.

وأضاف أنه "إذا استمرت إسرائيل في العمل بما يعارض رأي المحكمة، فسنحاول اتخاذ الإجراءات الصحيحة 

لإنفاذ ذلك القرار".

وفي الاتجاه ذاته، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، قبل اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي، إن حكم 

محكمة العدل الذي يحث إسرائيل على الوقف الفوري لهجومها العسكري على الجزء الجنوبي من قطاع غزة، ملزم 

ويجب احترامه.

وأضافت "لن تتحرر أي رهينة إسرائيلية إذا اضطر مزيد من السكان للجوء إلى الخيام.. القانون الإنساني الدولي 

ينطبق على الجميع وأيضا على ممارسات إسرائيل في الحرب".

من جهته، ندد مايكل مارتن -نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي- بالاعتداء على مخيم 

اللاجئين في رفح، وعدّه انتهاكا لقرار محكمة العدل الدولية.

وقال مارتن إن علينا الدفاع عن عمل واستقلالية محكمة العدل والمحكمة الجنائية الدولية، مطالبا إسرائيل بوقف 

عمليتها العسكرية في رفح.

كما أكد وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي أن مواصلة إسرائيل الحرب في غزة تنتهك قرار العدل الدولية، 

أعلى محكمة في العالم.

الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل للإفراج عن جميع عائدات الضرائب الفلسطينية
دعا الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة، جوزيب بوريل، السلطات الإسرائيلية إلى استئناف 

تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية.

وفي إشارة إلى إعلان المفوضية الأوروبية في وقت سابق يوم الجمعة عن دعم مالي طارئ قصير المدى 

للسلطة الفلسطينية، تبلغ قيمته 400 مليون يورو، كتب بوريل في منشور على منصة (إكس) "إن الحاجة 

الملحة إلى زيادة دعمنا للسلطة الفلسطينية لم تكن عالية بهذه الدرجة من قبل".

وأكد بوريل أن "الاتحاد الأوروبي يلتزم بكلمته من خلال تقديم حزمة مالية في الوقت المناسب إلى 

الفلسطينيين" .
وأضاف "لكن الاحتياجات هائلة: نحن ندعو إسرائيل مرة أخرى إلى الإفراج بشكل عاجل عن جميع عائدات 

الضرائب.




شروط الاتحاد الأوروبي "المذلة" لقرض مقدم إلى الحكومة الفلسطينية!
 قالت الحكومة الفلسطينية يوم 18 يوليو 2024، أنه بعد أشهر من الجهود المبذولة، وافقت المفوضية 

الأوروبية على تقديم مساعدة مالية طارئة بقيمة 400 مليون يورو، على شكل منح وقروض ستصرف على 

ثلاث دفعات خلال الأشهر القادمة لاستخدامات متعددة؛ كمساهمة في التخفيف من الأزمة المالية والاقتصادية، 

وسيتبعها مداولات إضافية لتوفير مزيد من الدعم المالي على مدار العامين المقبلين.

وكشفت وثيقة تم نشرها، عن شروط الاتحاد الأوروبي من الاصلاحات في الحكومة، لتمويل دفعة شهر 

اغسطس، وهو ما أعلن عنه رئيس الوزراء في زيادة الدعم الاوروبي...

خطاب النوايا بين السلطة الفلسطينية والمفوضية الأوروبية

يهدف خطاب النوايا إلى وضع برنامج شامل للتعافي والصمود يعتمد على إصلاحات طموحة لمواجهة التحديات 

المالية التي تواجه السلطة الفلسطينية بسبب الصراع العسكري في غزة وتأثيراته على الضفة الغربية.

الأهداف الأساسية للبرنامج:

1. استقرار الميزانية من خلال إصلاحات شاملة.

2. تعزيز النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص.

3. تحسين العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

4. دعم مالي دولي مصاحب.

5. تنفيذ فعّال للإصلاحات مع مراقبة مستمرة لتحقيق سجل قوي.

التزامات السلطة الفلسطينية:

- إجراء إصلاحات لتحقيق نظام حكم ديمقراطي وشفاف ومستدام.

- ضمان استدامة وشفافية الميزانية.

- تعزيز استقرار القطاع المالي.

- تحسين كفاءة ومساءلة القطاع العام من خلال تحديث المؤسسات وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد.

برنامج الدعم الأوروبي:

- توفير الدعم المالي من خلال المؤسسات المالية الدولية.

- إعداد مصفوفة مشتركة للإصلاحات بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية.

- دعم المشاركة الاقتصادية للشباب والنساء.

- توفير حماية اجتماعية عادلة واحتياجات الموظفين.

الإجراءات المستقبلية:

1. بعد توقيع خطاب النوايا، سيتم تحويل دفعة أولية.

2. بحلول نهاية أغسطس، يجب على السلطة الفلسطينية إظهار تقدم ملموس في الإجراءات المحددة.

3. الاتفاق على الإصلاحات بحلول نهاية أغسطس يؤدي إلى دفعة طارئة ثانية.

4. الاتفاق على البرنامج في سبتمبر يسمح بصرف دفعة طارئة ثالثة.

5. دفعات دورية تعتمد على التقدم المحرز في الإصلاحات المتفق عليها.

قيود الدعم الأوروبي:

- لا يمكن تقديم الموارد لمنظمات أو كيانات معينة وفقاً لإجراءات الاتحاد الأوروبي.

- الالتزام بتجنب خطاب الكراهية والتحريض على العنف.

تنسيق الدعم الدولي:

- إنشاء منصة تنسيق دعم فلسطين لضمان تنسيق الدعم المقدم من المانحين الدوليين.

ملحق بالإجراءات المطلوبة بحلول نهاية أغسطس:

1.ترشيد نفقات الحكومة: تقليل النفقات المتكررة بنسبة لا تقل عن 5% في ميزانية 2024 مقارنة بميزانية 

2023.

2. تحديد التحويلات الطبية خارج الضفة الغربية.

3. تطبيق سن التقاعد للموظفين المدنيين والعسكريين:

- تطبيق صارم للحد الأقصى للسن عند 60 عاماً، والسفراء عند 65 عاماً، والقضاة عند 70 عاماً دون استثناء.

4. إصلاح جميع أنظمة الحماية الاجتماعية القائمة: نشر قانون حماية اجتماعية جديد.

5. إعداد خطة لإصلاح التعليم بما في ذلك تحديث المنهج الدراسي.

6. نشر الميزانية الوطنية بصيغة ميزانية المواطن: نشر ميزانية المواطن المبسطة لعام 2024 باللغة العربية 

بحلول 15 أغسطس.

7. موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الدفع الإلكتروني

8. تفعيل آليات شكاوى المواطنين من قبل جميع الجهات الحكومية وإعداد تقارير دورية لمجلس الوزراء عن 

الشكاوى المقدمة



شروط الاتحاد الأوروبي "المذلة" باللغة العربية

https://www.amad.com.ps/upload/ar/documents/1721448970-6294-3.pdf


شروط الاتحاد الأوروبي "المذلة" باللغو الإنجليزية

https://www.amad.com.ps/upload/ar/documents/1721449015-2280-3.pdf

وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك إلى جانب مسؤول السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي بوريل
الاتحاد الأوروبي يناقش رأي محكمة العدل حول الاحتلال وألمانيا تطالب إسرائيل بالجدية

يناقش الاتحاد الأوروبي الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية احتلال إسرائيل للأراضي 

الفلسطينية وطالب بإنهائه فورا، في حين دعت الخارجية الألمانية تل أبيب إلى أخذ قرار المحكمة على محمل 

الجد.

وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إن 

وزراء خارجية دول الاتحاد سيناقشون خلال اجتماعهم في العاصمة البلجيكية بروكسل ما يمكن فعله خارج إطار 

الكلام فيما يخص الأوضاع في غزة وفلسطين بعد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

وأضاف أن هذا الرأي "يعبر بوضوح عن موقف الاتحاد الأوروبي بأن احتلال الأراضي الفلسطينية والضفة 

الغربية غير قانوني تماما ويجب إنهاؤه"، مشيرا إلى أنه جاء "من أعلى هيئة قانونية في الأمم المتحدة".

وردا على رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته الرأي الاستشاري للعدل الدولية، قال 

بوريل "يمكنكم تأويل التاريخ كيفما تشاؤون، لكننا نتحدث عن القانون الدولي".

وأضاف "(على) نتنياهو أن يحترم القانون الدولي. فلا يوجد تاريخ في جهة والقانون الدولي في جهة أخرى، 

ولسوء الحظ، لم تكن هناك فجوة واسعة بين القانون الدولي والواقع على الأرض كما نحن فيه الآن".

وشدد على أن السياسة لم تجد حلا (بما يخص فلسطين) حتى الآن، لذا جاءت المحاكم لتملأ الفراغ الذي شكلته 

السياسة، مبينا أن المحاكم غير موجودة لتنفيذ الآراء التي يجب تنفيذها من قبل القوى السياسية"، وحمل "

الاتحاد الأوروبي مسؤولية خاصة في هذا الصدد".

ولفت بوريل إلى أن الوزراء سيناقشون في اجتماعهم عواقب الرأي الاستشاري للعدل الدولية والخطوات التي 

سيتخذها الاتحاد الأوروبي، قائلا "سأناقش مرة أخرى ما يمكننا القيام به بخلاف الكلام، وإننا ندعم محكمة 

العدل الدولية ونطلب من الإسرائيليين عدم الاستمرار في بناء المستوطنات".

وشدد بوريل على أن ما يحدث في غزة كارثة إنسانية من صنع الإنسان وصلت إلى أبعاد لا تطاق، قائلا "هناك 

17 ألف يتيم، وقتل ما يقرب من 40 ألف شخص. ولإعادة بناء غزة، هناك حاجة إلى 10 سنوات لإزالة 

الأنقاض، وللأسف فإن وقف إطلاق النار الذي اقترحه الرئيس الأميركي جو بايدن لم يحدث ولم يتم تقديم الدعم 

الإنساني حتى الآن".


ألمانيا تدعو إسرائيل للامتثال
في الأثناء، دعت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إسرائيل إلى الأخذ بعين الاعتبار رأي محكمة العدل 

الدولية.

جاء ذلك خلال تصريح قبيل انطلاق اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل مقر الاتحاد، 

لمناقشة الأوضاع في أوكرانيا والشرق الأوسط.

وأضافت "حتى لو لم يكن هذا التقرير ملزما، فمن المناسب للحكومة الإسرائيلية أن تأخذ هذا التقرير على 

محمل الجد، وقبل كل شيء، أن تمهد الطريق لحل الدولتين".

وأشارت بيربوك إلى أن محكمة العدل الدولية نشرت تقريرا توجيهيا يوضح مسؤولية المجتمع الدولي بالوضع 

في الشرق الأوسط، وفيما يتعلق بحل الدولتين.

وقالت "اليوم، هنا في بروكسل، لدينا كأوروبيين الفرصة لإلقاء نظرة عن قرب على هذا التقرير. وحتى قبل 

صدور التقرير، كان من الواضح بالفعل أن سياسة الاستيطان التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية تنتهك القانون 

الدولي وتشكل عقبة أمام حل الدولتين".

والجمعة، عقدت محكمة العدل الدولية جلسة علنية في لاهاي بشأن طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من 

المحكمة إصدار رأي استشاري في التبعات القانونية لسياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية 

المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وقالت محكمة العدل الدولية إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني" 

مشددة على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه "يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على 

الأراضي المحتلة"

إسبانيا ومحكمة العدل الدولية.. قراءة في القرار التاريخي

تواصل إسبانيا صدارتها المشهدَ الأوروبي والدولي، ومراكمة مبادراتها الإنسانية، انتصارًا للقضايا الإنسانية 

والتحررية، ورفضًا للاحتلال الصهيوني الوحشي في فلسطين، حيث اتخذت قرارًا تاريخيًا في شهر مايو/ أيار 

الماضي باعترافها بدولة فلسطين بعد أكثر من ستّ وسبعين سنة على النكبة التي احتل فيها الصهاينة الجزء 

الأكبر من فلسطين، وأكثر من مئة سنة على ربيبه البريطاني الذي مهد له الطريق.

وفي مبادرة فريدة على مستوى الاتحاد الأوروبي، أعلنت مدريد يوم الثامن والعشرين من يونيو/ حزيران 

الماضي، تقديم طلب رسمي للانضمام إلى مجريات القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد كيان الاحتلال 

الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في شأن موضوع الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق 

أهل غزة.

وهو ما ورد في بيانَين مختلفي المصدر: الأول لوزارة الخارجية الإسبانية، والثاني لمحكمة العدل الدولية، مما 

شكل نوعًا من الصعود الإستراتيجي للدور الإسباني على الصعيد الجيوستراتيجي عالميًا، وحوّلها إلى لاعب 

دولي صاعد، يتزعم محورًا أوروبيًا جديدًا يتبلور داخل الاتحاد الأوروبي، مقابل محور تقليدي متراجع تمثله 

البلدان الثلاثة التي تتميز بماضٍ دموي استعماري، وهي: بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا التي تتبنى سياسات 

مساندة للإبادة الجماعية في فلسطين، وموفرة للغطاء السياسي لها.

اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية لسنة 1948
كانت جنوب أفريقيا، الدولة المشهود لها تاريخيًا بمناصرة القضية الفلسطينية، قد تقدمت بتاريخ 29 

ديسمبر/كانون الأول من السنة الماضية، بطلب إلى محكمة العدل الدولية ضد كيان الاحتلال في فلسطين، متهمة 

إياه بارتكاب جريمة إبادة جماعية بمختلف عناصرها القانونية في حق الفلسطينيين بغزة.

وفي السادس والعشرين من يناير/ كانون الثاني من السنة الجارية، أمرت المحكمة إسرائيل في قرار تمهيدي 

بالقيام فورًا بما يلزم، لوقف اعتداءاتها في حق الفلسطينيين، بمقتضى الاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية.

وبعد العملية العسكرية في رفح جنوب غزة، وتهجير أكثر من مليون من سكانها، أمرت المحكمة كذلك يوم 

الرابع والعشرين مايو/ أيار الماضي، إسرائيل بوقف أعمالها العسكرية العدوانية في حقّ الفلسطينيين، موضوع 

حماية نفس الاتفاقية الأممية. كما طالبت بإطلاق سراح الرهائن، الذين تم اعتقالهم بتاريخ السابع من 

أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي.

انخرطت إسبانيا في القضية الجارية أمام المحكمة استنادًا إلى الفصل الثالث والستين، خصوصًا فقرته الثانية 

لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية لسنة 1948 التي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ الثاني عشر من 

يناير/ كانون الثاني من سنة 1951، والتي يعتبر كيان الاحتلال الإسرائيلي وإسبانيا، طرفين فيها.

وفي يوم الخامس والعشرين من شهر يونيو/حزيران الماضي انعقد مجلس الوزراء الإسباني برئاسة رئيس 

الحكومة بيدرو سانشيز ووافق على تعيين كل من "سانتياغو ريبوي كارويا" و "ماريا كونسويلو فيمنيا 

غوارديولا"، بعد اقتراحهما من طرف مؤسسة المحامي العام للدولة، كممثلين قانونيين عن إسبانيا ليقوما 

بتمثيلها أمام محكمة العدل الدولية بعد انضمامها إلى القضية المعروضة أمامها في موضوع انتهاك كيان 

الاحتلال الإسرائيلي اتفاقيةَ الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية في فلسطين، المرفوعة بداية من 

طرف دولة جنوب أفريقيا.

سانتياغو ريبوي كارويا هو أستاذ كرسي للقانون الدولي العام والعلاقات الدولية بجامعة "بامبو فابرا" ورئيس 

قسم المستشارين القانونيين بوزارة الخارجية الإسبانية، أما ماريا كونسويلو فيمنيا غوارديولا، فهي سفيرة 

إسبانيا السابقة في هولندا، وقبل ذلك كانت سفيرة بإستونيا ومالطا، وسفيرة بالبعثة الخاصة لإسبانيا في اتفاقية 

تجارة الأسلحة.

إسبانيا تنضمّ إلى الإجراءات ولا تنصب نفسها طرفًا في القضية
من الناحية الإجرائية، إسبانيا لم تنصب نفسها كطرف في القضية المرفوعة أمام المحكمة، بل إنها انخرطت في 

مسطرة جارية أمام المحكمة طبقًا للفصل الثالث والستين من النظام القانوني المؤطر لعمل هذه الأخيرة، حسب 

بيان محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ الثامن والعشرين من يونيو/حزيران.

وهو ما أكده خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني في مختلف تصريحاته حول الموضوع، مؤكدًا 

في نفس السياق أن "إسبانيا ستلتحق بالمسطرة التي تقف وراءها جنوب أفريقيا، وهو ما ينسجم ومقتضيات 

الفصل الثالث والستين من القانون المنظم لعمل المحكمة، الذي ينص على أن جميع الدول لها الحق في 

المشاركة في المساطر المفتوحة بالمحكمة".

في نفس السياق اعتبر أن "انخراط إسبانيا في الإجراءات لا يعني الانحياز لطرف دون آخر، بقدر ما يؤكد دعم 

قضاة المحكمة، في عملهم القضائي في التحري واتخاذ ما يلزم، قبل اتخاذ القرار بما ينسجم ومقتضيات القانون 

الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي. فإسبانيا من جهتها ستعمل على توفير المعطيات 

وعناصر التأويل القانوني بشكل يمكّن المحكمة من بناء وتكييف حكمها وفقًا للقانون في قضية إشكالية".

ألباريس، أشار أيضًا، إلى أن إسبانيا هي البلد الأوروبي الأول الذي أقدم على الانخراط في هذه الإجراءات، 

معتبرًا أن دولًا أخرى ستقوم بنفس ما قامت به إسبانيا، بعد أن تنتقل المحكمة من النظر في الشكل إلى 

الموضوع، لتحديد هل قام كيان الاحتلال الإسرائيلي فعلًا، بخرق الاتفاقية الأممية لمنع جريمة الإبادة الجماعية 

في فلسطين أم لا.

إسبانيا التي تعلن عن سعيها إلى تحقيق السلام في فلسطين والشرق الأوسط، تهدف من خلال هذه الخطوة، إلى 

وضع حد للاعتداء الهمجي الإسرائيلي والسير نحو تحقيق حل الدولتين، باعتباره الضمانة الوحيدة لتمكين 

الإسرائيليين والفلسطينيين من العيش في أمن وسلام وتحقيق الاستقرار في المنطقة في إطار دولي تعددي 

أساسه القواعد القانونية حسب الوزير، نقلًا عن وكالة الأنباء الإسبانية إيفي.

يمكن القول إن إسبانيا عكست بالملموس أنها مخلصة لتاريخها ولجزء من هويتها، بعد أن دشنت حالة من بداية 

إحداث تشققات في توجهات الرأي العام الدولي انتصارًا للقضية الفلسطينية. وهو الأمر الذي يبدو واضحًا من 

خلال الدول التي اختارت هذا المنحى، مثل: كولومبيا، وتشيلي ونيكاراغوا وليبيا ودولة فلسطين نفسها، التي 

سبق أن طالبت بإدخالها في المسطرة الجارية أمام المحكمة ضد إسرائيل.

وهناك دول عديدة عبرت صراحة عن اهتمامها بالموضوع دون تحديد تاريخ القيام بنفس الخطوة، مثل المكسيك 

على سبيل المثال لا الحصر. المهم أن الحبل على الجرار، ويبدو أن إسبانيا هي راعية هذه التفاعلات، خصوصًا 

على المستوى الأوروبي والغربي.

السقف القانوني لعمل المحكمة الدولية
إن سقف وآفاق عمل المحكمة من الناحية القانونية، على أهميته، يبقى محدودًا. وهذا ما أكده مجموعة من 

خبراء القانون الدولي. حيث قال خوسيه أنخيل لوبيز، وهو أستاذ القانون الدولي في جامعة بونتيفيسيا 

كومياس: "إن المحكمة حقًا تفاعلت مع طلب دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، وطالبت هذه الأخيرة بالقيام 

بالإجراءات والتدابير الوقائية الضرورية للحيلولة دون إبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني".

مسجلًا في الوقت ذاته، أن المحكمة لم تأمر بالوقف الفوري لإطلاق النار.

من جهته يقول سيرجيو كستانيو، وهو أستاذ العلاقات الدولية بجامعة "لاريوخا": إن قرار محكمة العدل 

الدولية يؤكد حدود صلاحياتها وهو ما سيدفع رئيس وزراء كيان الاحتلال نتنياهو إلى عدم الامتثال للتدابير 

الوقائية المطلوبة، ويمكّن الجانب الإسرائيلي من آجال قانونية لتقديم مذكرات تعقيبية في الموضوع. الأمر الذي 

ينذر بطول مدة المساطر وتعددها. فالمساطر حسب خبراء القانون الدولي والعلاقات الدولية قد تستغرق سنة أو 

عدة سنوات قبل صدور الحكم النهائي.

فطبيعة الإجراءات القانونية للنظام القانوني لمحكمة العدل الدولية، وغياب آلية قانونية ملزمة، إلى جانب 

منهجية انتخاب القضاة العاملين بها، تحت إشراف ومراقبة كل من هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، 

يوشك أن يفرغ اجتهاد قضاة المحكمة من مضمونه. الأمر الذي يجعل من الدعوة إلى مراجعة مجمل عناصر 

المنظومة القانونية المؤطرة لعمل المحكمة، موضوعًا مُلحًّا له ما يبرره.

خصوصًا أن هذه ليست الحالة الأولى التي تعرف رفض الامتثال لقرارات المحكمة الدولية. فالولايات المتحدة 

الأميركية، سبق أن تجاهلت حكم نفس المحكمة ارتباطًا بموضوع الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية بنيكاراغوا 

إبان الثمانينيات.

لكن يبقى لقرارات المحكمة تأثير رمزي كبير يحكم طوق الخناق القانوني على منظومة الاحتلال الإسرائيلية 

ويساهم في عزلتها وتفكيك سرديتها التي صنعت منها دور الضحية على مر عقود من الزمن. في حين يثبت 

حكم المحكمة على الاحتلال صورة المجرم الذي وإن أفلت قادته من العقاب عاجلًا فإنهم لن يفلتوا منه في 

المستقبل.

لوموند: مبادرة من خبراء فرنسيين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

قالت صحيفة "لوموند" إن الحرب التي تقودها إسرائيل في غزة أصبحت مذبحة حقيقية، لا تؤدي إلى إضعاف 

حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بل تعمل على تدمير القطاع الفلسطيني وزرع بذور "التطرف" فيه، ولذلك 

يدعو خبراء فرنسيون إلى إطلاق "مبادرة سياسية" لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بشكل نهائي، تحت 

رعاية ما يُسمى بـ"التحالف من أجل السلام والأمن"، وهو تحالف مكوّن من دول غربية وعربية.

وأوضحت الصحيفة -في زاوية الأكاديمي جان بيير فيليو- أن عجز الولايات المتحدة عن التوصل إلى وقف 

بسيط لإطلاق النار، رغم دعم مجلس الأمن الدولي له، يؤدي إلى إغلاق أي احتمال للتوصل إلى تسوية دائمة 

للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.




وبناء على ذلك، رأت مجموعة من 6 خبراء فرنسيين أن هناك "مأزقا" يجب استكشافه من أجل إعادة إطلاق 

عملية السلام في أسرع وقت ممكن، على أساس تدويل "إدارة ما بعد الحرب في غزة"، لأن عرقلة العملية "لا 

تفيد إلا الجهات الفاعلة المتطرفة من الجانبين".

الجحيم المستعر في غزة
وبين الكاتب أن مقدمي المبادرة هم جان بول شانيولو وأنييس لوفالوا، من معهد أبحاث ودراسات الشرق 

الأوسط في البحر الأبيض المتوسط، وأنطوان أرياكوفسكي وجاك هنتزينغر، من كلية برناردين، وميشيل دوكلو، 

من معهد مونتين، وبرنار هوركاد، المتخصص في شؤون إيران، موضحا أن هنتزينغر ودوكلو كانا سفيرين 

لفرنسا في إسرائيل وسوريا على التوالي.

وأشار جان بيير فيليو إلى أن المبادرة تأخذ البعد الإقليمي للأزمة الحالية بعين الاعتبار، وتحذر من خطر 

التصعيد الذي قد يؤدي إلى مواجهة مسلحة بين إسرائيل وإيران، مما قد "يدفع الدول الغربية والعربية إلى 

المشاركة".

وحتى لو تم تجنب مثل هذا الانفجار -كما ترى المبادرة- فإن خطر حدوث "نكبة جديدة" لا يزال قائما، إلى جانب 

احتمال "صوملة" قطاع غزة، ليصبح "منطقة فوضوية بلا سيطرة، معرضة لاشتباكات لا نهاية لها بين 

إسرائيل وحماس"، وهذا السيناريو يلوح في الأفق، مع استحالة تحقيق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 

نتنياهو "النصر الكامل" الذي يسعى إليه في عناد.

وحتى لو كانت هناك هدنة أو وقف لإطلاق النار غدا -كما يرى الكاتب- فإن الحكومة الإسرائيلية وحماس وحتى 

السلطة الفلسطينية، لن يكونوا قادرين على تنظيم مستقبل غزة، ولهذا السبب، يجب على تحالف الدول العربية 

والغربية أن يتولى شكلا من أشكال "الوصاية" على القطاع، قبل نقله إلى "سلطة فلسطينية متجددة، قادرة 

على إدارة المنطقة بطريقة منظمة وفعالة".


ثلاث مبادرات لـ4 تحولات
ولا يخفي مؤلفو التقرير العقبات العديدة التي تعترض طريق ذلك السيناريو، ويرون أن الاعتراف بالدولة 

الفلسطينية لن يأخذ معناه إلا في إطار قرار مجلس الأمن الدولي الذي يكرس مبادئ "حل الدولتين".

أما بالنسبة لضمان أمن إسرائيل، فلا يمكن أن يرتكز على تجريد الدولة الفلسطينية المستقبلية من السلاح 

وحده، ومن هنا تأتي القضية الأساسية المتمثلة في إنشاء "تحالف من أجل السلام والأمن"، أي "مجموعة من 

الدول تعمل كميسر وحكم وضامن لبناء اليوم التالي، وبالتالي مزود بأهداف ورافعات عمل".

مثل هذا التحالف الذي ستلعب فيه فرنسا دورا رئيسيا بسبب رصيدها الدولي و"حضورها التاريخي" في الشرق 

الأوسط، سيشمل -حسب المبادرة- الإمارات والسعودية ومصر وقطر والأردن، بالإضافة إلى الولايات المتحدة 

بالطبع وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.

حل الدولتين
وسيكون على هذا التحالف أن "يجعل الإسرائيليين الذين أصيبوا بصدمات نفسية أكثر من أي وقت مضى، 

يفهمون لماذا وكيف يعزز حل الدولتين أمنهم"، كما أن عليه أن يمارس كل ثقله "حتى تظهر حركة فلسطينية 

تمثيلية ومنفتحة على الأجيال الفلسطينية الجديدة وقادرة على حكم دولة، فضلا عن العيش بسلام مع إسرائيل".

وخلص الكاتب إلى أن المهمة هائلة وصعبة، ولكنها ضرورية من أجل تحقيق هذه "التحولات" الأربعة 

تدريجيا، وهي "بناء وضع جديد لغزة"، و"إعادة تنظيم الحركة الفلسطينية"، و"التغيير السياسي في 

إسرائيل"، و"ظهور دولة جديدة".