بعد سلسلة من (الرفع).. الشعب يستجير..
الحقيقة الدولية – عمان – عمر العبادي
عمدت الحكومات المتعاقبة على رسم سياسات اقتصادية بالغة الصعوبة، الحقت الكثير من الاذى بالمواطن كان اخرها ما قامت به حكومة الدكتور عبد الله النسور من رفع لرسوم ترخيص المركبات بكافة احجام محركاتها، فضلا عن رفع رسوم الفحص النظري والعملي لرخص القيادة.
لم تكتف هذه الحكومة على وجه الخصوص بما قامت به من فرض للضرائب شملت الماء والكهرباء وجوازات السفر ورسوم الزواج والمأذونين والسجائر ورسوم الترشح للانتخابات بنسبة 100% وغيرها من الخدمات متجاهلة اية تداعيات قد تحدث نتيجة لهذه الضغوطات المالية المتزايدة على كاهل المواطن .
ما يثير الاستغراب والاستهجان لدى المواطن ان هذه الحكومة خالفت الدستور الذي قالت المادة (11) فيه بانه لا يجوز للحكومة، اية حكومة فرض ضريبة على المواطن الا بقانون الامر الذي يطرح الكثير من التساؤلات حول رفض الحكومة الامتثال للدستور.
وبهذه الفعلة فان يحق للشعب مقاضاتها قانونا الامر الذي يرتب على السلطة التشريعية ان تمارس دورها وتخاطب جلالة الملك عبر القنوات الرسمية ووضعة بصورة ما يجري لكف يد الحكومة عن تلك الممارسات التي ستحول الشعب في حال استمرارها في فرض الضرائب الى مستولين .
ان عدم القدرة على لجم الحكومة وايقافها عند حدها جعل المواطن يستجير بجلالة الملك باعتباره الملاذ الوحيد لهم كونهم يدركون بانه هو الوحيد من يناصرهم بعد الله سبحانه وتعالى .
فالمواطن بات يطلب ان تضع الحكومة خططا اقتصادية حقيقية من شأنها رفعة اقتصاد الوطن بدلا من اللجوء الى جيب المواطن الذي لم يعد قادرا على توفير لقمة العيش لأبنائه ولم يعد بمقدوره الانفاق على الحكومة التي باتت كما يبدو انها تخلت عن واجبها الرسمي في توفير الامن الاجتماعي للمواطن .
ثمة اختلالات واضحة بات يلاحظها المواطن في كيفية ادارة اقتصاد الدولة وهي ازدياد ظاهرة الفساد وعدم القدرة على مكافحته وعدم وجود مخططين استراتيجيين في وضع الخطط والبرامج الناجعة التي من شانها النهوض بالاقتصاد الوطني .
سكوت المواطن على تلك الممارسات لا يمكن ان يكون من باب الرضوخ للأمر الواقع لا، بل يأتي في اطار الحرص الشديد على ادامة الامن والاستقرار وعدم نشر الفوضى وهو ما يجب ان تتنبه له الحكومة .
جلالة الملك رسم في اكثر من مرة خارطة عمل للحكومة من خلال التوجيهات الملكية المباشرة او من خلال خطب العرش لكن على ما يبدو ان تلك الرسائل لم تصل للدوار الرابع.
الحالة التي فرضتها الحكومات المتعاقبة بتنا نشهد نتائجها تدريجيا من ارتفاع واضح لجرائم الانتحار وارتفاع معدل جرائم القتل والعنف المضاد مع الاجهزة الامنية ناهيك عن ازدياد ظاهرة المخدرات والسرقة .
الحالة لم يعد السكوت عنها يحقق العدالة والامن بل على العكس من ذلك كمن يصب الزيت على النار .
قدرة الحكومة او غيرها لم يعد بوسعها تحسين صورة المسؤول الذي بات ينظر اليه المواطن بانه خصم له كون ادوات تجميل صورته اصبحت غير فاعلة في ظل ثورة الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي .
في غير مرة انتصر جلالة الملك للشعب سياسيا واقتصاديا وذلك عندما حل مجلس النواب الخامس عشر وعندما رفض رفع اسطوانة الغاز ورغيف الخبز وهذا هو عهد ا المواطن الاردني به دائما يقف الى جانبهم فهم في هذه المرة يستجيرون بجلالته من بطش هذه الحكومة التي قصمت ظهر المواطن.