الإضراب الشامل يشلّ غزة احتجاجا على «الأزمة الاقتصادية».. والغرفة التجارية تُحذّر: الانفجار

الإضراب الشامل يشلّ غزة احتجاجا على «الأزمة الاقتصادية».. والغرفة التجارية تُحذّر: الانفجار 

آت إن لم يرفع الحصار
دعوات لتدخل دولي عاجل
Jan 23, 2018

غزة ـ «القدس العربي»: شلّ الإضراب الشامل جمبع نواحي الحياة في قطاع غزة، بعد ان أغلقت 

المحال التجارية والمؤسسات الصناعية أبوابها، احتجاجا على تدهور الوضع الاقتصادي، ووصوله إلى «

مرحلة الانهيار» بسبب ما يتعرض له القطاع من أزمات اقتصادية، سببها الحصار الإسرائيلي، وحالة 

الانقسام السياسي الداخلي.
وأوصد أصحاب المحال التجارية أبواب محالهم أمس، وتوقفت المصانع عن العمل، تلبية لدعوة مؤسسات 

القطاع الخاص، لدق «ناقوس الخطر»، بعد تفاقم الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يشهدها قطاع غزة 

المحاصر من قبل إسرائيل منذ 11 عاما.
وبدت أكثر المناطق المعروفة في قطاع غزة كمراكز تجارية، مثل حي الرمال في حالة سكون، وجلس 

كثير من أصحاب تلك المحال بجوار محالهم، ووضعوا لافتات كتب عليها «إضراب بسبب الوضع 

الاقتصادي».
وقال صاحب أحد محلات بيع الملابس في هذا الحي الواقع وسط المدينة لـ «القدس العربي»، إن 

الموسمين التجاريين السابق «الصيفي» والحالي «الشتوي» سجلا خسائر مالية كبيرة له ولباقي 

أقرانه من التجار، بسبب تدني مستوى الإقبال على الشراء. وأكد أن السكان لم يبادروا للشراء على خلاف 

الأعوام السابقة، التي كانت تشهد حركة تجارية «حذرة» كما وصفها، مما كبدهم هذا الموسم خسائر 

كبيرة، رغم انخفاض الأسعار، مشيرا إلى أن ناتج المحل اليومي لا يكفي لدفع مستلزمات التشغيل من 

إيجار وضرائب. ونظم أرباب الصناعة والتجارة في غزة وقفة احتجاجية ظهر أمس في ساحة الجندي 

المجهول.
وقال وليد الحصري رئيس الغرفة التجارية والصناعية، في مؤتمر صحافي عقد هناك، إنهم أطلقوا حملة 

جديدة تحمل شعار «بكفي حصار بدنا نعيش».
وأعلن عن تشكيل خلية أزمة، قال إنها «ستبقى فاعلة» حتى إنهاء الأزمة الحالية التي يعيشها قطاع 

غزة، وشدد على ضرورة تدخل المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية لتقديم المساعدة لقطاع غزة، محذرا 

من قادم الأيام، وقال «الانفجار قادم إن لم يرفع الحصار عن غزة». وأكد أن اقتصاد غزة «يتهاوى»، 

لكنه قال إن التجار والعمال وسكان غزة «لن يتسولوا لقمة العيش»، ودعا الرئيس محمود عباس 

والحكومة والمجتمع الدولي للتدخل و»الضغط الجاد والحقيقي»، من أجل قيام إسرائيل بفتح كافة معابر 

قطاع غزة أمام حركة الافراد والبضائع و»إنهاء الحصار الظالم» بشكل فوري، وذلك من أجل تجنيب 

غزة «كارثة بيئية واقتصادية وصحية».
وشدد على ضرورة إلغاء آلية الإعمار التي يتم التعامل فيها حاليا، من أجل إعمار ما دمره الاحتلال خلال 

الحرب الأخيرة على القطاع. وطالب الأمم المتحدة التي تدير هذه الآلية بوقف ما اسماها «إدارة 

الحصار»، خاصة بعد  تسلم السلطة الفلسطينية مسؤولية إدارة معابر غزة.
وطالب الحصري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بفتح معبر رفح أمام حركة الأفراد والبضائع. كما 

جدد دعوة القطاع الخاص للقيادات الفلسطينية بضرورة إنهاء حالة الانقسام، واستعادة الوحدة بين جناحي 

الوطن.
وكانت الغرفة التجارية طالبت السلطة الفلسطينية بوقف عملية الخصم من رواتب الموظفين، من أجل 

إنعاش الوضع الاقتصادي من جديد، وطالب كذلك بتدخل دولي لإنهاء حصار إسرائيل المفروض منذ 11 

عاما.
ودعا التجار الذين تجمعوا في ساحة الجندي المجهول، لتقديم حلول سريعة لكل مشاكل الاقتصاد في غزة، 

وحذروا من انهيار أوضاع الكثير منهم اقتصاديا خلال الفترة القريبة المقبلة.
يشار إلى أن الكثير من التجار أودعوا في السجون نتيجة العجز في سداد ما عليهم من التزامات مالية، 

كانعكاس لحالة «العجز الاقتصادي العام».
ولوحظ منذ شهر أبريل/ نيسان من العام الماضي، الذي سجل قيام السلطة الفلسطينية بخصم 30% من 

قيمة رواتب موظفيها في غزة، ضمن خطة الضغط على حماس، انخفاض «القوة الشرائية» لدى 

السكان، وهو ما ساهم إلى جانب الحصار الإسرائيلي في تردي الأوضاع وارتفاع نسب الفقر والبطالة.
وتفيد الأرقام بأن معدلات البطالة في غزة قفزت إلى 46%، في حين بلغ عدد العاطلين عن العمل ربع 

مليون شخص، فيما تجاوزت معدلات الفقر 65%، وارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر لـ 

50%، واستمرار اعتماد 80% من السكان على المساعدات الخارجية لتدبير أمور حياتهم.
ونجم عن انعدام القدرة الشرائية في كافة القطاعات الاقتصادية، حسب ما أكدت الغرفة التجارية «نقص 

في السيولة النقدية الموجودة في غزة إلى أدنى مستوى خلال عقود».
وتظهر الاحصائيات أن هناك انخفاضا للنصف خلال الأشهر القليلة الماضية في عدد الشاحنات التي تدخل 

قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك بسبب انخفاض القوة الشرائية لدى السكان في القطاع.
وكان تقرير إسرائيلي قد نقل عن ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام «الشاباك»، 

تحذيرهم من تدهور الأوضاع الحياتية في قطاع غزة، على إثر الانهيار الاقتصادي الذي يشهده القطاع 

خلال الأشهر الأخيرة.
وحسب ما نقل عنهم فإنهم أبدوا القلق إزاء عواقب تطبيق نهج «الضغط العسكري المستمر دون منح 

تنازلات»، مشيرين إلى أن هذا الموقف يتناغم مع تحذيرات سابقة لمنسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية.