تداعيات الحرب واللجوء على واقع ذوي الإحتياجات الخاصة

تداعيات الحرب واللجوء على واقع ذوي الإحتياجات الخاصة

ريما شري
JANUARY 9, 2016

تداعيات الحرب واللجوء على واقع ذوي الإحتياجات الخاصة 09qpt983

لندن ـ «القدس العربي»:يعاني أيمن من إعاقة جسدية ناتجة عن إصابته بصاروخ سقط على منزله في دمشق. بعد احتجازه لأكثر من شهر في مركز لاحتجاز المهاجرين في المجر، تكسر كرسي أيمن المتحرك على الحدود فقضى 23 يوما مستلقيا على سرير حتى تمكن محاميه من الحصول على كرسي متحرك قُدم كتبرع.
«بعد كل يومين أو ثلاثة، كان الجميع يخرج إلى ساحة للحصول على بعض الهواء النقي لمدة 15 أو 20 دقيقة، ولكنني لم أتمكن من الخروج لفترة 42 يوما بسبب الدرج. حتى الحيوانات تلقى معاملة أفضل. لم نقترف أي ذنب، فما الذي جاء بنا إلى هنا؟» قال أيمن لمنظمة «هيومن رايتس ووتش».
وفي إطار النزاعات والحروب التي يشهدها العالم، يعاني آلاف المعوقين، مثل أيمن، من تحديات خاصة وصعوبات في التواصل بسبب إخفاق الحكومات والجهات المانحة ووكالات الإغاثة الإنسانية في ضمان معالجة ذوي الاحتياجات الخاصة واعتبارها أولوية أثناء النزاعات والنزوح.
ويعيش أكثر من مليار شخص، أي نحو 15 في المئة من سكان العالم، مع نوع ما من الإعاقة. وقد تعرض ما يقارب من 6.7 مليون شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى التهجير القسري بسبب الحروب والنزاعات والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان. ويعيش 80 في المئة من هؤلاء في البلدان النامية ويعانون من صعوبات تمييزية في الحصول على الموارد الأساسية مثل التعليم والعمل والرعاية الصحية وأنظمة الدعم القانوني. وتستمر محنة اللاجئين المعوقين باعتبارها قضية حقوقية تحتاج إلى معالجة من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تم اعتمادها في عام 2006، أحدثت تغييرا في مفهوم الإعاقة من نهج خيري طبي إلى منظور قائم على حقوق الإنسان. وتقول شانثا راو باريغا، مديرة برنامج المعاقين في «هيومن رايتس ووتش» في هذا الإطار: «كما تتأثر النساء والأطفال بشكل خاص أثناء النزاعات والنزوح، فإن المعاقين يواجهون أيضا تحديات خاصة عندما تصير حياتهم مهددة بسبب الحرب. رغم أن المانحين ووكالات الإغاثة يتحدثون عن مشاغل مختلفة أثناء النزاعات، إلا أن عليهم ضمان توفير المساعدة التي يحتاج إليها المعاقون».
تحديات وعقبات

يشير مركز Help Age Anternational أن 45٪ من اللاجئين ذوي الاحتياجات الخاصة يواجهون صعوبات في تنفيذ المهام اليومية البسيطة.
ويعاني إثنان من ابناء اللاجئ السوري محمد من صعوبات حادة في السمع. (خالد البالغ من العمر 16 عاماً وعلي البالغ من العمر 6 أعوام). باستثناء بعض الملابس والألعاب التي تمكنوا من إحضارها من سوريا، لا يملك محمد وزوجته شيئاً، والمكان الذي يقيمان فيه حالياً كان خالياً تماماً. في سوريا، كان الأخوان يذهبان إلى مدرسة خاصة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن الدخول إلى المدرسة في لبنان يعتبر تحدياً كبيراً. وقال محمد: «يشكل التنقل عائقاً كبيراً بالنسبة إلينا. فالمدارس بعيدة عن المكان الذي نعيش فيه، لا سيما تلك الخاصة بالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة ولا يمكنني تحمل نفقات المواصلات». ويعمل اللاجئ السوري أحمد الذي يعيش في طرابلس في شمال لبنان في العمل التطوعي لمساعدة المعوقين بعد أن فقد ساقيه نتيجة انفجار قذيفة هاون وهو في طريقه إلى منزل والدَيْه في الزبداني في سوريا. يقول أحمد أنه وعلى الرغم من أنّه وجد الأمان بعد فترة وجيزة كلاجئ في لبنان، إلا أنه اعتمد على مساعدة الآخرين له لدعمه خلال هذه الفترة العصيبة من حياته. ومع زوجته نظمية التي هي أيضاً زميلته في عمله التطوعي ـ فضلاً عن دراجته التي عوّد نفسه على ركوبها مع ساقَيْه الصناعيَتَيْن ـ يتجوّل أحمد حالياً في طرابلس ويقدّم إلى المحتاجين الدعم نفسه الذي اكتشف قيمته عندما وصل إلى بنان.

تحديات
وفي ظل تزايد ضحايا الحرب التي خلفت عدداً كبيراً من ذوي الاحتياجات الخاصة، تتزايد معاناة الفئات المعوقة في الدول النامية في ظل إفتقار المستلزمات الأساسية للعيش. وتشير تقديرات منظمات الإغاثة إلى أنّه من بين ما يزيد عن أربعة ملايين لاجئ فرّوا من الصراع في سوريا، ويعاني لاجئ واحد من أصل كلّ خمسة لاجئين من إعاقة جسدية أو حسية أو فكرية. وفي حالات النزوح القسري، غالباً ما يواجه ذوو الإعاقة عقبات تعترض حصولهم على الخدمات ولا تتوفر أمامهم سوى فرص قليلة للعب دور الناشط في مجتمعاتهم.
ويعاني ذوو الإحتياجات الخاصة من اللاجئين السوريين في لبنان من تحديات كبيرة تزداد يوماً بعد يوم. وتعتبر الفئة الأكثر ضعفا من بين هؤلاء فئة الأطفال المعوقين، الذين يعانون من مشاكل عديدة بدءا من الصحة إلى التعليم. وغالبا ما يتم تجاهل الاستجابة الإنسانية لظروف هذه الفئة المهمشة. ونتيجة لذلك، تتعرض هذه الفئة للفقر وسوء المعاملة، وتقل فرصها في القدرة على تعزيز وإعادة بناء مجتمعاتها وبلدانها.

دور الفئة المعوقة في بناء السلام
لا يلقي أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة إهتماما واسعا في عمليات بناء السلام التي تشمل قضايا حول حقوق الإنسان، والعدالة، والإنصاف، وضمان تحقيق سلام شامل وطويل الأمد لكافة الفئات. كما أن هناك عددا قليلا جدا من الدراسات الأكاديمية التي تناولت تجارب الأشخاص المعوقين من جراء الحروب في عملية بناء السلام مما يساهم في عدم تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من جني ثمار التنمية والمشاركة بشكل كامل في المجتمع.
وبالنظر إلى أن المعوقين يتأثرون بشكل كبير من النزاعات العنيفة والحروب فأن من المفترض أن تدرجها المنظمات الحكومية والحقوقية في جهود حل النزاعات وبناء السلام إلى أقصى حد ممكن. وإن هذا من شأنه أن يساهم في الإدماج الكامل للعدالة، التي هي ضرورية لخلق سلام دائم. ويمكن تحقيق ذلك من خلال البدء في تطوير وتمويل سلسلة من الدراسات لتوثيق إسهامات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الدول الفاعلة في حل النزاعات. ويمكن بعد ذلك أن تستخدم هذه الدراسات والمعارف القائمة لوضع خطة لإدراج جميع فئات المعوقين في جهود بناء السلام المستقبلية التي ينبغي بعد ذلك توزيعها واستخدامها في جميع أنحاء العالم. تقول الكاتبة ستيفاني كير في هذا الإطار أن أشخاصا من ذوي الإعاقة لهم دور فعال في تسليط الضوء على العنف الهيكلي في المجتمعات. ويمكن لذلك أن يحدث من خلال تعاون غير المعاقين مع ذوي الاحتياجات الخاصة، لتمهيد الطريق لعمل أوسع. ويمكن أن يشكل ذلك حافزا قويا لقادة المنظمات غير الحكومية والحقوقية لدعم جهود المجتمع المدني لضمان توفير الأمن والسلام، لأشــخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وعلى الرغم من أن الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تتعهد وفقـا لالتزاماتهـا بمقتـضى القـانون الـدولي، بمـا فيهـا القـانون الإنساني الـدولي والقانون الـدولي لحقـوق الإنسان، باتخـاذ كافـة التـدابير اللازمـة لـضمان حمايـة وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدون في حالات تتـسم بالخطورة، بما في ذلك حالات النـزاع المسلح، إلا أن هذه الفئة لا تزال تعاني من القوالب النمطية وأشـكال التحيـز والممارسـات الضارة في جميع مجالات الحياة؛ بما في ذلك الإعتراف الكافي بقــدراتهم وأســهاماتهم في بناء المجتمع وعمليات السلام.
وشدد يان إلياسون نائب الأمين العام للأمم المتحدة خلال مشاركته في الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، على ضرورة العمل لكفالة الكرامة البشرية للجميع. وأشار إلى أن المجتمع الدولي عازم على تشكيل مجتمع جامع مراعي للاحتياجات الخاصة ومستدام للجميع، ترشده رؤية جديدة للتنمية خلال الأعوام الخمسة عشر المقبلة.
وأكد نائب الأمين العام على أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتأمين حقوقهم سينهض بالمجتمع بأسره، مضيفا أن منزلة أي مجتمع تحدد بكيفية تعامله مع أضعف مواطنيه. الكفاح من أجل التمثيل والتكامل (مجمع نبيه بري لتأهيل المعوقين ـ نموذجا)
على الرغم أن لبنان وقع على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلا أنه لم يصادق عليها أو على البروتوكول الاختياري ولم يضع أي مبادئ تطبيقية لقانون 220/2000 وبقيت هذه الجهود على عاتق الجمعيات والمراكز العاملة في هذا الإطار والتي تتكاتف معاً لتمثيل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حمايتهم في ظل مجتمع ما زال قسم كبير منه ينظر إلى الإعاقة نظرة تمييزية.
يعاني ذوو الاحتياجات الخاصة في لبنان من حواجز مادية واجتماعية واقتصادية وسلوكية تحد من فرصهم في المشاركة الفعالة في المجتمع وذلك بسبب عوامل تتمثل في صعوبة الحركة، وغالباً ما يصعب عليهم تلبية احتياجاتهم الأساسية. وتشمل العقبات الافتقار إلى فرص الوصول إلى المعلومات بالنسبة للصم والمكفوفين، وكذلك الخدمات الأساسية للأشخاص الذين يعانون من إعاقة ذهنية أو نفسية اجتماعية. تتضمن هذه العوائق السياسات التمييزية، وعدم تكافؤ الفرص، وغياب الهياكل الأساسية وخدمات الدعم اللازمة للتنمية الشاملة والمنصفة والمستدامة. وبسبب هذه الممارسات كثيراً ما يتم تجاهل حقوق المعوقين، على الرغم من أنها يمكن أن تشكل مصدرا فريدا للمعرفة والخبرة، وبناء مجتمعات سليمة. وفي حين تُبذل الجهود الدولية لبناء مجتمعات أكثر مقاومة، تسعى الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين، ومن خلال مركزها التأهيلي في الصرفند ـ جنوب لبنان، إلى أن تخفف من وقع الألم والمعاناة اللذين يتعايش معهما ذوي الاحتياجات الخاصة وأولئك الذين يعيشون حياة اللجوء والتهجير.
وتقول مديرة مجمع نبيه بري لتأهيل المعوقين مهى شومان جباعي لـ «القدس العربي» أن الجمعية نجحت في تحسين ظروف ذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان رغم المصاعب والتحديات التي واجهتها في ظل عدم وجود الدعم القانوني المناسب. يذكر أن 24٪ من موظفي المركز ـ مجمع نبيه بري لتأهيل المعوقين ـ هم من ذوي الإعاقة. كما انها تسعى لتوظيف أشخاص من ذوي الاعاقة والكفاءة في مؤسسات مختلفة عبر شبكة علاقاتها مع المحيط .
وترصد الجمعية جهودها في دعم ذوي الإعاقة في الحروب، وتذكر تجارب هامة منها :
• تجربة واسعة خلال العدوان الاسرائيلي على لبنان عام 2006 وبعده.
• تجربة مع النازحين السوريين، وفتح أبواب الجمعية وتقديم مختلف الخدمات اللازمة لهم .
• تجربة مع ضحايا تفجيري برج البراجنة في الآونة الأخيرة، حيث تم زيارة الجرحى لا سيما ذوي الاعاقة منهم في المستشفيات حيث وجودهم، وتمت معاينتهم تأمين ما يلزم لهم لجهة المعينات وبالتالي تم تقديم بعض المساعدات المطلوبة، كل حسب حاجته.
في العام 1984 ولدت الجمعية من عمق المعاناة والدمار، وفي ظل ارتفاع عدد ضحايا الحرب التي خلفت عدداً كبيراً من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين عانوا من الإعاقة والفقر والتمييز، أنشأت مراكز صغيرة في مناطق مختلفة من لبنان وقدمت خدماتها لكل محتاج لجأ إليها. اختلفت الخدمات، فكانت مساعدات اجتماعية، وتغطية للعلاجات الطبية والعمليات الجراحية، بالإضافة إلى تغطية الأقساط المدرسية وغيرها من المساعدات الضرورية خلال حرب جردت الناس من سبل العيش كافة. لكن الحاجة تفاقمت وتأزم الوضع، تقول جباعي «وكان لا بد لنا من بلورة استراتيجية خدماتية جديدة تنهض بتلك الشريحة المهمشة». وحققت الجمعية تقدماً مهماً على صعيد مكافحة التمييز فدخلت المدارس الرسمية والخاصة وتحدثت أمام الطلاب عن معنى الإعاقة وأهمية تحويلها إلى طاقة وعن قدرات ذوي الإعاقة. كما ثقفت الجمعية الطلاب حول رياضة المعوقين وأهمية احترامهم وإشراكهم لضمان مجتمع سليم بعيد عن التمييز.
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
الغرض من هذه الاتفاقية هـو تعزيـز وحمايـة وكفالـة تمتـع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مـع الآخـرين بجميـع حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية، وتعزيـز احترام كرامتهم المتأصلة.
حالات الخطر والطوارئ الإنسانية: تتعهد الدول الأطراف وفقا لمسؤولياتها الواردة في القانون الدولي، بما فيها القانون الإنساني الدولي وكذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، باتخاذ كافة التدابير الممكنة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدون في حالات تتسم بالخطورة، بما في ذلك حالات النـزاع المسلح والطوارئ والكوارث الطبيعية.
«التمييـز علـى أسـاس الإعاقـة»
يعنـي أي تمييـز أو اسـتبعاد أو تقييـد علـى أسـاس الإعاقـة يكـون غرضـه أو أثـره اضـعاف أو احباط الاعتـراف بكافـة حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المـساواة مـع الآخـرين، فـي الميــادين الــسياسية أو الاقتــصادية أو الاجتماعيــة أو الثقافيــة أو المدنية أو أي ميدان آخر. ويشمل جميع أشكال التمييز، بما في ذلك الحرمان من ترتيبات تيسيرية معقولة.
يذكر أن عدد الدول الأطراف في المعاهدة 154 دولة، فيما صدق عليها أو انضم للبروتوكول الاختياري الملحق بها 86.
حتى اليوم، صادقت 160 دولة على اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، منها اليمن وسوريا وأغلب الدول الأوروبية. إضافة إلى الحق في تسهيل الدخول والرعاية الصحية والتعليم، تتضمن الاتفاقية حكما خاصا يدعو الحكومات إلى ضمان سلامة المعاقين وحمايتهم في حالات الخطر والطوارئ.
ريما شري