أربعون عاما والحبل السرّي مع الأرض لم يُقطع
احداث يوم الارض لم تنته في الثلاثين من آذار، بل هي مستمرة حتى يومنا هذا، فلا تزال سياسات المصادرة والاقتلاع والتهجير والمخططات المختلفة تحاول خنق الفلسطينيين والتضييق عليهم، وازدادت ايضا التوجهات العنصرية التي تسعى إلى نزع شرعيتهم السياسية وشرعية وجودهم، وليس فقط مصادرة أرضهم.
يعتبر يوم الأرض حدثًا مهمًا في تاريخ الفلسطينيين، فللمرة الأولى منذ النكبة تنتفض هذه الجماهير الفلسطينية ضد قرارات السلطة الإسرائيلية المجحفة وتحاول الغاءها بواسطة النضال الشعبي مستمدين القوة من وحدتهم وكان له اثر كبير على علاقتهم بالسلطة وتأثير عظيم على وعيهم السياسي. وحتى اليوم يقوم الفلسطينيون (اينما كانوا) باحياء ذكرى يوم الأرض، يتم الاحتفال بها أيضا في الضفة الغربية وقطاع غزة، والقدس الشرقية ومخيمات اللاجئين وفلسطيني الشتات في جميع أنحاء العالم، ويعتبرونه رمزا من رمز الصمود الفلسطيني.
وتعود أحداث يوم الأرض الفلسطيني الذي يحييه الفلسطينيون في 30 آذار من كلّ سنة ذكرى يوم الأرض الخالد، لآذار 1976 بعد أن قامت السّلطات الإسرائيلية بمصادرة آلاف الدّونمات من الأراضي ذات الملكيّة الخاصّة أو المشاع تقع ضمن مناطق ذات أغلبيّة سكانيّة فلسطينيّة مطلقة، وخاصّة في الجليل(وخاصة عرابة)، على اثر هذا المخطّط قرّرت الجماهير العربيّة بالدّاخل الفلسطينيّ بإعلان الإضراب الشّامل، متحدّية ولأوّل مرّة بعد احتلال فلسطين عام 1948 السّلطات الإسرائيليّة، وكان الرّدّ الإسرائيليّ عسكريّ شديد إذ دخلت قوّات معزّزة من الجيش الإسرائيليّ مدعومة بالدّبّابات والمجنزرات إلى القرى الفلسطينيّة(عرابة) وأعادت احتلالها موقعة شهداء وجرحى بين صفوف المدنيّين العزل.
لقد صادرت قوات الجيش الإسرائيلي من أراضي عدد من القرى العربية في الجليل الأوسط منها عرّابة وسخنين ودير حنا (وهي القرى التي تدعى اليوم مثلّث يوم الأرض) وذلك في نطاق مخطّط تهويد الجليل. فقام فلسطينيو 1948 أو من يسمون فلسطينيو الداخل بإعلان إضراب عام وقامت مظاهرات عديدة في القرى والمدن العربية وحدثت صدامات بين الجماهير المتظاهرة وقوى الشرطة والجيش الإسرائيلي فكانت حصيلة الصدامات استشهاد 6 أشخاص 4 منهم قتلوا برصاص الجيش واثنان برصاص الشرطة. ورغم مطالبة الجماهير العربية السلطات الإسرائيلية بإقامة لجنة للتحقيق في قيام الجيش والشرطة بقتل مواطنين عُزَّل يحملون الجنسيّة الإسرائيليّة إلا أن مطالبهم قوبلت بالرفض التّام بادعاء أن الجيش واجه قوى معادية.
وكان يوم الأرض أول هبة جماعية للجماهير العربية في فلسطين وأعلنتها صرخة احتجاجية في وجه سياسات المصادرة والاقتلاع والتهويد ، فقد تصرفت فيها بشكل جماعي ومنظم، حركها إحساسها بالخطر، ووجّه وعيها لسياسات المصادرة والاقتلاع في الجليل، خصوصا في منطقة البطوف ،عرابة، دير حنا وسخنين، وفي المثلث والنقب ومحاولات اقتلاع أهلنا هناك ومصادرة أراضيهم. في هذا اليوم، الذي يعتبر تحولا هاما في تاريخ الفلسطيني على أرضه ووطنه، سقط شهداء الأرض.
ما ميّز يوم الأرض هو خروج الجماهير لوحدها إلى الشوارع دونما تخطيط، لقد قادت الجماهير نفسها إلى الصدام مع المؤسسة الرسمية، حيث بلغ وعي الخطر الداهم على الأرض أوجه في يوم الأرض، وقد اقتربت الجماهير الفلسطينية في الثلاثين من آذار إلى إطار العصيان المدني الجماعي، فتصرفت لأول مرة كشعب منظم، استوعبت فيه أبعاد قضيتها الأساسية، ألا وهي قضية الأرض، فأعلنت الجماهير العربية، ممثلة بلجنة الدفاع عن الأراضي العربية الإضراب الاحتجاجي في منطقة المل - (منطقة رقم 9)تقع هذه الأرض ضمن مساحات القرى، سخنين وعرابة ودير حنا، وتبلغ مساحتها 60 الف دونم. استخدمت هذه المنطقة بين السنوات 1942-1944 كمنطقة تدريبات عسكرية للجيش البريطاني أثناء الحرب العالمية الثانية، مقابل دفع بدل استئجار لاصحاب الأرض- ضد قرارات اسرائيلية للاستيلاء على الاراضي الفلسطينية وذلك في تاريخ 30.3.1976.
وفيما يلي القرارات التي سبقت إعلان الإضراب:
1. صدور قرار بإغلاق منطقة المل (منطقة رقم 9) ومنع السكان العرب من دخول المنطقة في تاريخ 13.2.1976.
2. صدور وثيقة متصرف لواء الشمال في وزارة الداخلية (وثيقة كيننغ) في 1976/3/1 كاقتراح لتهويد الجليل واتخاذ إجراءات سياسية إزاء معاملة الاقلية العربية في إسرائيل.
وبعد الدعوة لإعلان الإضراب، عمدت السلطة إلى منع حدوث هذا الإضراب وكسره عن طريق التهديد بقمع المظاهرات والعقاب الجماعي، ولم تحاول السلطة الالتفات إلى الموضوع بجدية أكثر، بل سعت إلى إفشال الإضراب لما يحمل من دلالات تتعلق بسلوك الأقلية العربية كأقلية قومية حيال قضية وطنية ومدنية من الدرجة الأولى، ألا وهي قضية الأرض. فقد عقدت الحكومة اجتماعا استمر أربع ساعات تقرر فيه تعزيز قوات الشرطة في القرى والمدن العربية للرد على الإضراب والمظاهرات. وقامت قيادة الهستدروت بتحذير العمال وتهديدهم باتخاذ إجراءات انتقامية ضدهم، وقرر أرباب العمل في اجتماع لهم في حيفا طرد العمال العرب من عملهم إذا ما شاركوا في الإضراب العام في يوم الأرض. كذلك بعث المدير العام لوزارة المعارف الاسرائيلية تهديدا إلى المدارس العربية لمنعها من المشاركة في الإضراب،وكانت أهم بنود الوثيقة:
1. تكثيف الاستيطان اليهودي في الشمال (الجليل).
2. إقامة حزب عربي يعتبر «أخا» لحزب العمل ويركز على المساواة والسلام.
3. رفع التنسيق بين الجهات الحكومية في معالجة الامور العربية.
4. إيجاد إجماع قومي يهودي داخل الاحزاب الصهيونية حول موضوع العرب في إسرائيل.
5. التضييق الاقتصادي على العائلة العربية عبر ملاحقتها بالضرائب وإعطاء الأولوية لليهود في فرص العمل، وكذلك تخفيض نسبة العرب في التحصيل العلمي وتشجيع التوجهات المهنية لدى التلاميذ.
6. تسهيل هجرة الشباب والطلاب العرب إلى خارج البلاد ومنع عودتهم إليها.
وفيما يلي اسماء شهداء يوم الأرض في العام 1976
مع حلول الذكرى الأربعين ليوم الأرض
«السّلام الآن»: 2500 وحدة استيطانيّة جديدة
قال تقرير لحركة «السلام الآن» الاسرائيلية ان 70 ? من عمليات البناء في مستوطنات الضفة الغربية العام 2015 كانت في مستوطنات منعزلة وليست داخل التجمعات الاستيطانية.
واضاف التقرير انه على الرغم من ادعاءات الحكومة بتجميد عمليات الاستيطان الا انها صادقت العام الماضى على بناء 348 وحدة استيطانية جديدة، حسب الموقع الالكتروني للقناة «السابعة» في التلفزيون الاسرائيلي.
وحسب التقرير فقد تم بناء 1547 وحدة استيطانية ثابتة، مقابل 253 وحدة متنقلة. بالاضافة الى بناء 63 مبنى عام مثل الكنس، ورياض الاطفال، وان 42 مبنى تم بناؤه لـ»اغراض التصنيع الزراعي».
وجاء في التقرير انه ومنذ انتخاب نتنياهو رئيسا للحكومة في العام 2009، بني في المستوطنات المنعزلة 7683 وحدة استيطانية شكّلت ما نسبته 61 ? من مجموع البناء في المستوطنات، «الامر الذي يعني انه تم بناء وحدات استيطانية لصالح 35 الف مستوطن جديد، سوف تضطر حكومة اسرائيل لاخلائهم عند اية تسوية مقبلة».
واشار التقرير الى ان ان ثلث خطط البناء التي تمت المصادقة عليها في العام 2015 كانت جزءا من عمليات تبييض البؤر الاستيطانية (آل- متان، سنسنا وشابوت راحيل) بالاضافة الى انه في العام 2015 ابلغت الدولة المحكمة العليا عزمها تأهيل بؤر اضافية هي: ( عادي عاد، ايش كودش، كيدا، أحيا، ماتسفيه داني و نافيه آراد).
واشار ياريف اوبنهايمر سكرتير حركة «السلام الان» الى ان المستوطنين لا يتوقفون حاليا عن البناء في المستوطنات.
مشاريع تهويدية ضخمة في محيط الأقصى
خلصت قراءة أجراها المركز الإعلامي لشؤون القدس والأقصى «كيوبرس» لمجريات وتطور الأحداث في المسجد الأقصى خلال العام 2015 مقارنة بالسنوات الست السابقة التي تقلد فيها بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة الإسرائيلية، أن العام 2016 مرشح لأن يكون حافلا باستهداف المسجد الأقصى على ثلاث محاور رئيسية؛ أولها تكثيف تنفيذ وتخطيط المشاريع التهويدية العملاقة حول المسجد الأقصى المبارك، أما المحور الثاني فيتمثل في تعميق الحفريات أسفله وزيادة الكنس والمتاحف، في حين يبيّن المحور الثالث سعي الاحتلال لتكريس الاقتحامات الدينية اليهودية للمسجد الأقصى. والمحاور الثلاث، إن وقعت، فإنها ستفاجئ الجميع بتعميق وتوسع انتفاضة القدس، التي انطلقت مفاجئة للجميع، انتصارا للمسجد الأقصى والقدس والمقدسات والحرمات.
وكما ذكر موقع فلسطينيو 48، ففي المحور الأول وهو تكثيف المشاريع التهويدية العملاقة حول المسجد الأقصى المبارك، ظهر جلياً أن الحكومات الإسرائيلية، وخاصة تلك التي ترأسها نتنياهو، قد ركّزت مشاريعها التهويدية حول المسجد الأقصى ومنطقة البراق وسلوان. حيث شهد العام 2015 إنجازاً احتلاليا كبيرا في بناء المشروع التهويدي «بيت شطراوس» في كتف جسر أم البنات -الملاصق لساحة البراق -منها افتتاح مركز شرطي عملياتي متقدم ومكاتب تشغيل، بالإضافة إلى حمامات ومغتسلات.
وبحسب معطيات ومخططات تهويدية بهذا الخصوص، اطلع عليها مركز «كيوبرس»، يتبيّن أن الاحتلال سيواصل أعماله لإتمام «بيت شطراوس» ليكون أحد المعالم الحديثة التي تهوّد محيط الأقصى.
كما توضح خطوات الاحتلال التهويدية في العام 2015 وبدايات العام الحالي، اهتمام أذرع الاحتلال في إقامة المشروع التهويدي العملاق في الجهة الجنوبية للمسجد الأقصى في مدخل حي وادي حلوة /سلوان، وهو ما عرف بمشروع «الهيكل التوراتي»، بارتفاع سبع طبقات، وهناك ضغط حكومي مباشر ومتكرر للمصادقة عليها بصورته المكبّرة، ومن المتوقع أن يتم ذلك في الأشهر القريبة من هذا العام.
ويُضاف الى ذلك ملف نقل الصلاحيات التشغيلية الإدارية لمنطقة القصور الأموية جنوب الأقصى، إلى جمعية «إلعاد» الاستيطانية، ما يعطي المزيد من إمكانية تنفيذ وتخطيط مشاريع تهويدية عملاقة مثل مشروع «ديفيدسون – الحديقة الأثرية».
وإذا ربطنا كل ما ذُكر أعلاه، فما تم الإعلان والاتفاق عليه خلال الجلسة الأولى لحكومة نتنياهو الأخيرة وسط عام 2015، وإقرار مبدئي لميزانيات ضخمة لمشاريع تهويدية لمنطقة البراق، والتبني المبدئي لخطة رئيس بلدية الاحتلال في القدس بخصوص المدينة؛ يؤكد أن تنفيذ وتخطيط مشاريع تهويدية عملاقة حول المسجد الأقصى سيكون محل عناية ومتابعة من قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 2016، خاصة وأنه يستعد لاحتفال اليوبيل لاحتلال شرقي القدس والمسجد الأقصى في العام 2017.
نائب إسرائيلي: سنلغي أوسلو
ونضم الأرض الفلسطينية لدولتنا
أثارت تصريحات النائب الإسرائيلي، بتسلئيل سموطريتش، والتي جاء فيها أنه «لا وجود للشعب الفلسطيني»، عاصفة من الاحتجاجات في أروقة البرلمان الإسرائيلي الـ «كنيست».
وخلال نقاش برلماني حول مشروع قانون «أصحاب ملكية الأراضي المنقولة»، والذي صودق عليه من قبل الـ «كنيست» بالقراءة التمهيدية، زعم النائب سموطريتش قائلاً «لا يوجد ولم يكن هنا شعب فلسطيني، عليكم الفهم بأننا لا نريد فقط إلغاء اتفاقيات اوسلو، وإنما فرض قانون وسيادة الدولة والشعب اليهودي في الضفة وغزة».
وأضاف النائب عن حزب «البيت اليهودي» اليميني المتطرف، «نحن سنضم المناطق سواء شئتم أم أبيتم؛ فهذه أرض إسرائيل لنا، لقد منحنا إياها الله، نحن سنضم كل أجزاء الوطن إلى أرض إسرائيل»، على حد تعبيره.
وقالت صحيفة /يسرائيل هيوم/ العبرية، إن تصريحات النائب أثارت احتجاجات واسعة في أوساط النواب العرب وأحزاب المعارضة الإسرائيلية.
يذكر أن الأحزاب اليمينية والدينية اليهودية تسيطر على غالبية مقاعد الـ «كنيست»، إثر فوزها في الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر مارس/ آذار من العام الجاري، وتمكنت خلالها من تمرير عشرات القوانين العنصرية ضد فلسطينيي الداخل عام 48.
وتشدّد هذه الأحزاب على ضرورة قمع الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، كما انها ترفض المفاوضات مع الفلسطينيين وتدعو إلى طردهم وتهجيرهم إلى الدول العربية.
«عمليات فردية» للدفاع عن الأرض الفلسطينية
لجأ فلسطينيون مؤخرا إلى تنفيذ عمليات فردية، وعمليات الطعن بالسكين تحديداً، ضد الإسرائيليين، في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بعيدا عن «الإطار التنظيمي» و»الفصائلي»، رداً على الانتهاكات الاسرائيلية بحق الأرض والبشر في فلسطين، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى زعزعة «الأمن الإسرائيلي»، وإطالة أمد «الأحداث الدائرة» بحسب ما يرى مراقبون فلسطينيون. حتى أن مقالات عديدة لكتاب اسرائيليين دعت بتهكم او بجدية بعضها النابعة من الخوف والقلق من عمليات الطعن الى جمع السكاكين من المطابخ العربية في القدس. وكما ذكر موقع فلسطينيو 48 لم تتبنَ أية جهة فلسطينية، «الهجمات» ضد الإسرائيليين، واكتفت الفصائل والقوى السياسية وأجنحتها المسلحة بإصدار بيانات التأييد والمباركة، والمطالبة بمواصلة «الحراك الشبابي».
ويقول الخبير العسكري الفلسطيني واصف عريقات، إن الأعمال الفردية، تؤرق أمن تل أبيب وتربك «قادتها» سياسيا وميدانيا.
ويضيف عريقات لوكالة الأناضول أن تأثير الهجمات الفردية، البعيدة عن الإطار التنظيمي، والفصائلي، يختلف عن العمليات المنظمة؛ «اذ يصعب على أي جهاز مخابرات في العالم، أن يتنبأ بوقوع الهجوم الفردي، وتوقيت وطريقة تنفيذه، وهو ما من شأنه أن يربك إسرائيل أمنيا وعسكريا، ويجعلها عاجزة عن إيقاف هذه الهجمات».
ويرى عريقات أن الأعمال الفردية، التي ينفذها فلسطينيون، قد تطيل أمد «هبة الضفة والقدس». واستطرد قائلا: «ما دامت الأمور خارج نطاق سيطرة الفصائل والتنظيمات، وفي ظل غياب أي حل سياسي فنحن أمام أحداث طويلة».
وكشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، أن غالبية الفلسطينيين منفذي الهجمات ضد أهداف إسرائيلية، خلال الفترة الماضية، عملوا بشكل فردي، ولا ينتمون لتنظيمات فلسطينية، ولا توجد لديهم «سوابق أمنية».
وقال «الشاباك» في تقرير تحليلي، أجراه على 60 من منفذي الهجمات، التي وقعت منذ بداية شهر أكتوبر/ تشرين أول الماضي، إن تل أبيب «تواجه موجة من الهجمات الفردية، يغلب عليها طابع الطعن. والشبان المشاركون في الهجمات لديهم عدد من القواسم المشتركة، فهم غير مؤطرين سياسيا، ولا خطط لديهم للعمل، وإنما يريدون الاحتجاج، و67 % من الهجمات كانت «عمليات طعن».
ويرى عبد الستار قاسم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، برام الله، وسط الضفة الغربية، أنّ عمليات «الطعن»، كشفت هشاشة الأمن الإسرائيلي وعجزه أمام هذا النوع من «الهجمات، الجبهة الداخلية الإسرائيلية لا تحتمل هذه العمليات، أي شخص يريد أن يقوم بعملية ينفذها بمفرده، ومن الصعب منع وقوع مثل هذه الهجمات والتصدي لها».
وتشهد الأراضي الفلسطينية وبلدات عربية في الداخل الفلسطيني، منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود متشددين على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية.
ويصف مخيمر أبو سعدة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة، العمليات الفردية الفلسطينية بأنها «ظاهرة مؤرقة» للأمن الإسرائيلي.
الرئيسية 
البوابة 
