إسرائيل وتيران وصنافير

«الزاوية الإسرائيلية لصفقة جزيرتي تيران وصنافير بين مصر والسعودية» هو العنوان الذي اختاره «معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى» لمقال نشر قبل أيام للباحث سيمون هندرسون حاول فيه استعراض كيفية متابعة إسرائيل لهذه القضية التي هزت المجتمع المصري بين مؤيد و معارض طوال الأسبوع الماضي بعد أن أعلنت القاهرة أن هذين الجزيرتين الواقعتين في البحر الأحمر تابعتان للسعودية على عكس ما استقر في وجدان المصريين لعقود. هذه الزاوية هي التي يفترض بكثير من الباحثين و المراقبين العرب رصدها في مقبل الأيام لأنها الأكثر قدرة على إفهامنا حقيقة ما جرى في ضوء تحفظ السعوديين في الخوض في القضية و انغماس المصريين في مناكفات داخلية عميقة بسببها.
الكاتب و بعد أن عرَف «تيران» كبؤرة توتر سياسية ساخنة على غرار بحر الصين الجنوبي في الوقت الحالي و استعرض بعض المحطات التاريخية في علاقة إسرائيل بها خاصة إبان حربي 1956 و 1967، خلص إلى أنه من الممكن أن تنشأ تحديات جديدة في المنطقة إذا تم فعلا بناء الجسر بين مصر و السعودية، معتبرا أن «أكبر نقطة ضعف في الصفقة في الوقت الحالي هي المعارضة الداخلية في مصر و الوضع غير القوي للرئيس السيسي» ذلك أن «نقل السيادة هو مسألة حساسة حتى لو بقيت الجزر عمليا تحت السيطرة المصرية».
و يشير الكاتب إلى أن القاهرة تشاورت مع إسرائيل وواشنطن خلال أشهر المفاوضات التي أسفرت عن الإعلان المصري المتعلق بالجزيرتين، كما أن الحكومة الإسرائيلية لم تُثر أي اعتراض شريطة أن لا تؤثر الصفقة على النقل البحري والملاحة الخاصة بإسرائيل. و يضيف أنه «في الوقت الذي يؤكد فيه ما سبق العلاقة القوية بين إسرائيل ومصر، والتي تتضمن حالياً وجود تعاون وثيق في مجالات مكافحة الإرهاب وتطوير الغاز الطبيعي، فإنه أيضا يعكس النضج المتنامي في العلاقات المؤقتة بين السعودية و إسرائيل». وإذا كان الباحث في أمريكا حاول تناول الموضوع من زاوية جيوسياسية عامة فإن بعض الكتابات الإسرائيلية حول هذا الموضوع اتسمت بلهجة لافتة للغاية يمكن أن نسوق من بينها ما كتبه الصحافي الإسرائيلي حاجاي سيغال على سبيل المثال تحت عنوان «هل ستقوم دولة فلسطينية في سيناء مقابل المال؟» أشار فيه إلى أنه «على عكس ما كنا نعتقد، فإن العرب لا يرون في الأرض شيئاً مقدساً، فالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أثبت أنه مستعد لتسليم أراضٍ… ليس فقط نظير السلام أو نظير أرض بديلة، وإنما نظير المال البحت، فمصر ستحصل على الكثير من الأموال السعودية مقابل تيران وصنافير» مشيرا إلى إمكانية إقامة دولة فلسطينية في سيناء… إذ «تلوح في الأفق إمكانية التوصل مع السيسي ومع الفلسطينيين إلى صفقة يُدفع فيها مبلغ مجز من المال… أي صفقة الأرض مقابل الشيكل».
و تحت عنوان «سابقة إيجابية لتبادل الأراضي بمشاركة إسرائيل» ذكر الكاتب الإسرائيلي أمير أورن، في مقال نشرته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن «نقل جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية يُعتبر صفقة جيدة لإسرائيل، فالناظر إلى الخلف سيشعر بقلق إزاء هذه السابقة، لكنها، وبنظرة إلى الأمام، تحتوي على كثير من الايجابيات لنا، ويجدر بنا نسيان الماضي». وتابع «من الممكن مثلاً التفكير في توسيع الإطار الضيق لتبادل الأراضي المقترح بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لتصبح ضمن صفقة رباعية تشمل مصر (تأجير جزء من سيناء يُضم إلى غزة)، والسعودية (بحيث تعطي المصريين قطعة من الضفة الشرقية للبحر الأحمر مقابل الاعتراف بمكانتها في الحرم القدسي)، وربما تُضاف سوريا إلى النادي (من خلال تأجير اسرائيل منطقة حيوية للدفاع في الجولان، مقابل قطاع في منطقة الحمّة، منزوعة السلاح طبقاً لاتفاقيات الهدنة في 1949) والأردن. وأضاف الكاتب أن «اسم اللعبة هو التعاون الاقليمي لتحقيق المصلحة المتبادلة للجميع، وصفقة الجزيرتين تشكل مثالاً جيداً لفكرة إبداعية تستحق التقليد».
و في سياق الحديث عن قيام السعودية بـ «شراء» الجزيرتين شمال البحر الأحمر من مصر»، أشارت الكاتبة الإسرائيلية سمادار بيري في مقال نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت»
إلى أن «ما حدث فجأة هو أن السعودية اختطفت من المصريين، وهم في أوج ضعفهم، ريادة العالم العربي»، معتبرة أن «خطة إقامة جسر سياسي أمني اقتصادي بين مصر والسعودية حيكت بعمل مشترك. ولدينا علم مسبق ما الذي يحدث ومتى» مؤكدة أن التوجه الجديد في المنطقة «يستند إلى التعاون الاستراتيجي بلا تطبيع وبلا تحييد لعدائية الشارع إزاء إسرائيل». أما الجنرال الإسرائيلي المتقاعد يعقوب عاميدرور فرأى في مقال نشرته صحيفة «إسرائيل اليوم» أن»إسرائيل لا تملك سبباً لمعارضة التعاون المتنامي بين مصر والسعودية بل ويمكن لهذا التعاون أن يشكل أساسا لإسرائيل للتنسيق مع البلدين» قائلا إن «مصر بحاجة إلى السعودية لإنعاش اقتصادها والسعودية بحاجة إلى مصر لتوطيد قيادة البلدين للعالم السُّني وذلك لإحداث التوازن مع إيران قائدة العالم الشيعي بلا منازع». قضية للمتابعة… ربما عبر الصحافة الإسرائيلية أكثر من غيرها، طالما استمر صمت السعوديين و غضب المصريين. قضية تبدو كالشجرة التي تخفي غابة كثيفة.. و ربما مخيفة.
٭ كاتب وإعلامي تونسي
محمد كريشان

ما الذي يريده الرئيس السيسي من قرار مجلس الدولة المفاجيء بالغاء اتفاق التنازل عن جزيرتي “صنافير” و”تيران” للسعودية؟ ولماذا صدرت هذه الفتوى القضائية الآن؟ وماذا عن المليارات التي قدمتها السعودية لمصر في المقابل؟ اليكم قراءة مختلفة

عبد الباري عطوان
تسود الاوساط المصرية الشعبية والرسمية، حالة من الفرح غير المسبوق، احتفالا بصدور قرار عن مجلس الدولة المصري، الذي يعتبر اعلى هيئة قضائية في البلاد، بالغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية التي منحت جزيرتي “صنافير” و”تيران” الى الاخيرة، اثناء زيارة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز الى مصر في نسيان (ابريل) الماضي.
هذه الفتوى القانونية المفاجئة تعني ان تنازل مصر عن السيادة على الجزيرتين للسعودية باطل كليا، وان الجزيرتين مصريتان، الامر الذي يثير العديد من علامات الاستفهام حول توقيت صدور مثل هذا الحكم، والهدف من ورائه والانعكاسات المترتبة على العلاقات المصرية السعودية.
الجميع يدرك، خارج مصر وداخلها، ان القضاء المصري ليس مستقلا مئة بالمئة، وان معظم احكامه يتم التحكم فيها من قبل السلطة السياسية التنفيذية العليا في البلاد، مثلما هو الحال في معظم، ان لم يكن كل، دول العالم الثالث، ومن هنا لا نعتقد ان الرئيس عبد الفتاح السيسي فوجيء بمثل هذا القرار، او لم يكن على علم مسبق به، هذا اذا لم يكن قد اوعز به فعلا.
تنازل الحكومة المصرية عن الجزيرتين الواقعتين في مدخل خليج العقبة فاجأ المصريين جميعا، ولقي معارضة شديدة من الغالبية الساحقة منهم، خاصة النخبة السياسية المحيطة بالرئيس السيسي، التي ايدت اطاحته بالرئيس المنتخب محمد مرسي، وحكم “الاخوان المسلمين”، مثل السيد عمر موسى، وعلاء الاسواني، وحمدين صباحي، المرشح الناصري للرئاسة، والدكتور حسن حنفي، الاكاديمي المعروف، والقائمة تطول.

***
الرئيس السيسي فوجيء بهذه المعارضة القوية لقراره هذا، والاتهامات التي جرى توجيهها له، ببيع ارض مصرية للسعودية مقابل مساعدات مالية وصلت قيمتها الى حوالي 27 مليار دولار، مثلما فوجيء بالمظاهرات والاحتجاجات الشعبية رفضا للتنازل، وانطلقت من ميدان التحرير في القاهرة ومدن مصرية عديدة.
المصريون يتمتعون بحساسية مفرطة وغير عادية تجاه مسألة التنازل او بيع الارض، ويعتبرون مسألة البيع هذه خطيئة كبرى يستحق من يقدم عليها النبذ، وربما القتل ايضا، ولعل اشهر اغنية في التراث الشعبي المصري تلك التي تقول “عواد باع ارضه يا ولاد” ورددها المحتجون كثيرا في مظاهراتهم، ووصلت اصداؤها الى الرئيس السيسي، حتما اضجعت منامه.
وسائل التواصل الاجتماعي حفلت بالعديد من المقالات والتعليقات التي شبهت الرئيس السيسي بعد توقيعه اتفاق التنازل عن الجزيرتين للسعودية بأنه هذا “العواد” الذي باع ارضه وارتكب هذا العيب، او الخطيئة الكبرى.
وكانت اتهامات مماثلة جرى توجيهها الى الرئيس مرسي بتنازله عن مساحات من جزيرة سيناء لتوطين الفلسطينيين، وهي اتهامات لم يكن لها اي اساس من الصحة، واستخدمت الى جانب اخرى لتبرير الثورة ضد حكم “الاخوان المسلمين”، ولتحريض الشارع المصري للاطاحة بهم، وهذا ما حدث.
ومن المفارقة ان الرئيس السيسي كان وراء فقرة في الدستور الجديد الذي جرى اقراره في استفتاء شعبي، تنص على حظر للتنازل عن اي اراض مصرية للآخرين تحت اي ظرف من الظروق.
الرئيس المصري الراحل انور السادات الذي وقع اتفاقات كامب ديفيد مع الاسرائيليين رفض التنازل عن منطقة طابا، التي كانت عبارة عن فندق اقيم في ارض لا تزيد مساحتها عن كيلومتر واحد مربع، واصر على عودة السيادة المصرية عليها بعد مفاوضات مريرة، استمرت اربع سنوات لتجنب اي اتهامات بالتنازل عن شبر واحد من الارض المصرية، لمعرفته بمدى حساسية هذه المسألة بالنسبة الى المصريين، كما رفض الرئيس الراحل ياسر عرفات امتداد مهبط الطائرات في مطار غزة بضعة كيلومترات داخل سيناء للشيء نفسه.
حكم مجلس الدولة المصري ببطلان التنازل عن الجزيرتين ابتدائي، وقابل للطعن، واكد الدكتور مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية، ومجلس النواب، ان الحكومة ستطعن فيه، ولكن السؤال المطروح بقوة هو لماذا صدر هذا الحكم بالاساس؟
لا نملك معلومات مؤكدة حول الاسباب، فنحن من بين الذين فوجئوا به، ولكننا نستطيع ان نتكهن بأن الرئيس السيسي، وبسبب المعارضة الشديدة لاتفاق التنازل قد يريد تحقيق احد الامرين:
الاول: التملص من هذا الاتفاق بسبب الاحتجاجات الشعبية الضخمة ضده، وادراك خطورة الاستمرار فيه وتنفيذه.
الثاني: استخدام هذا الحكم للضغط على الحكومة السعودية للحصول على المزيد من المساعدات المالية، خاصة ان العجز في الميزانية المصرية وصل الى ثلاثين مليار دولار في الاشهر العشرة الماضية.
***
لا نستبعد اي من الاحتمالين، وخاصة الاحتمال الاول، فالرئيس السيسي تعرض، ويتعرض، الى ضغوط مكثفة من المؤسستين العسكرية والشعبية للتراجع عن هذا الاتفاق، والتنازل عن الجزيرتين بالتالي، فبينما صادق مجلس الوزراء السعودي عليه، لم يعرضه الرئيس السيسي على البرلمان المصري للتصديق عليه مطلقا، ولو كان يريد اعتماده لعرضه فور توقيعه، خاصة ان معظم نواب هذا البرلمان من مؤيديه، ولا توجد اي معارضة حقيقية له تحت قبته.
نرجح الغاء هذا الاتفاق من الجانب المصري، والتنصل من تبعاته، والاحتفاظ بالسيادة المصرية على الجزيرتين، واعادة الوضع الى ما كان عليه قبل زيارة الملك سلمان الى القاهرة، وهذا الموقف قد يترتب عليه تدهور في العلاقات ومعارك قانوينة مع السعودية، ربما تمتد لسنوات، او عقود في محكمة العدل الدولية، او غيرها من المؤسسات القانونية.
ماذا عن المليارات التي حصلت عليها الحكومة المصرية من السعودية مقابل التنازل عن الجزيرتين؟ الجواب في “بطن” الرئيس السيسي!

«الكرامة»: «صنافير وتيران» مصريتان قبل تأسيس السعودية

الحزب يطالب السيسي وسلمان بسحب توقيعهما من على الاتفاقية
الأحد 10-04-2016 16:11 | كتب: خالد الشامي |



قال حزب الكرامة ، اليوم الأحد، إن «جزيرتي تيران و صنافير
 جزء لا يتجزأ من إقليم الدولة المصرية بموجب اتفاقية الأول من أكتوبر 1906 بين الدولة العثمانية ومصر الخديوية»،
مضيفا أن الدولة المصرية تمارس سيادتها على الجزيرتين دون انقطاع منذ ذلك الوقت.
 
وأكد الحزب، في بيان اليوم، على أن «السعودية نشأت كدولة قانونية في 1932 أي أنها لم تمتلك الجزيرتين، ولم تمارس عليهما السيادة على وجه الإطلاق». وأضاف البيان أن «أي مطالبات لها مردود عليها بحجج دامغة تاريخياً، وقانونياً، وواقعياً وبكل الجدية والحسم واحترام الحقائق دون شطط ولا اقتتال ولا تنابذ ولا تخاصم بين الأشقاء».

وأوضح البيان أنه لا يحق لرئيس الجمهورية التنازل طبقا للمادتين الأولى، والمادة 151 من الدستور وخصوصا فقرتها الأخيرة: «وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة».

وقال البيان، إنه «لا يليق بالمملكة العربية السعودية أن تضع نفسها في موضع شبهة استغلال حاجة مصر،
 ولا يليق بمصر أن تقبل على نفسها شبهة الإذعان تحت وطأة الحاجة».
وطالب البيان رئيس الجمهورية وخادم الحرمين الشريفين بسحب توقيعهما واعتبار إتفاقية ترسيم الحدود البحرية كأن لم تكن صونا للحقوق واتقاء للشبهات، وتجنيب مصر أزمة دستورية هي في غنى عنها، وتجنب أزمة في علاقات الأخوة والجوار مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

وسائل الإعلام العبرية : حكم الإدارية العليا ضربة قاصمة للمسئولين عن اتفاقية "تيران وصنافير"
16-1-2017 |

.
خالد سعيد
 
هاآرتس : المظاهرات ستعيد الحياة لميدان التحرير مرة أخرى 
يديعوت أحرونوت : قرار المحكمة صفعة على وجه الحكومة المصرية 
 
تابعت وسائل الإعلام الصهيونية، المنشورة باللغة العبرية،  حكم المحكمة الإدارية العليا برفض نقل تبعية الجزيرتين للسعودية، لأهميتهما للكيان الصهيوني، كونهما تتحكمان في مدخل خليج العقبة، وبنقلهما للسعودية يحق لإسرائيل التواجد بشرعية دولية في خليج العقبة، بدعوى أن مياهه لم تعد مصرية  ، غير أن الكيان يريد تسمية خليج العقبة المصري، العربي في الأساس، بـ " خليج سليمان ".
 
كما أن الجزيرتين يمنحان الشرعية الدولية للكيان في تدشين قناة البحرين التي تربط بين البحرين الأحمر والأبيض عبر البحر الميت.
 
غلب عنوان " ضربة قوية للحكومة المصرية " على تلك الوسائل الإسرائيلية، المنشورة باللغة العبرية، وهو العنوان الذي تسيد ـ على سبيل المثال ـ صحيفة " يديعوت أحرونوت " والموقع الإلكتروني " واللا "، لتؤكد إذاعة صوت إسرائيل أن المصريين أنشدوا الأغاني الوطنية المعروفة ابتهاجًا برفض بيع الجزيرتين. 
 
كانت صحيفة " هاآرتس " العبرية قد كتبت قبل إعلان حكم الإدارية العليا بيومين أن الجزيرتين تيران وصنافير أعادا الحياة إلى ميدان التحرير من جديد.
 
حيث قال المحلل السياسي للصحيفة " تسيفي بارئيل " إن يوم السبت ليس مهماً لإسرائيل فحسب، أو هو يوم جيد للمظاهرات في تل أبيب وحدها، فهو في القاهرة أيضًا، فثمة انتظار لخروج المصريين إلى ميدان التحرير بمئات الآلاف مرة أخرى، يقابلهم آلاف من رجال الشرطة المصرية لمنع تلك المظاهرات، وذلك بعد أن قررت الحكومة المصرية الاعتراض على موعد المظاهرة وتم تأجيلها، غير مرة، لتعقد أو لتجرى المظاهرات في حديقة الفسطاط، في مصر القديمة، بعيدًا عن مقار الجهات والوزارات والمؤسسات الحكومية المصرية، وهي المظاهرات التي من المفترض أن تخرج للتنديد بقرار القاهرة بيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، أو نقلهما للرياض أو للتبعية السعودية، في حين يرى المتظاهرون أن تيران وصنافير مصريتان! " .

لهذه الأسباب.. المؤامرة أكبر من تيران وصنافير

تلقي تيران وصنافير بظلالها القاتمة ليس على العلاقات بين الشعبين الشقيقين المصري والسعودي فحسب، ولكن تضع علامات استفهام كبيرة حول علاقة ذلك بإسرائيل، وتحذر من مخاطر كبيرة تحدق بقناة السويس.
وبتجرد وموضوعية يجب علينا أن نقيم الموقف طبقاً لحسابات المكسب والخسارة في تلك العملية، وهي التي تبدو من اللحظة الأولى أنها تصب لصالح إسرائيل، وأنها تأتي في إطار عملية تقسيم جديدة في الوطن العربي على غرار ما جرى له فيما يعرف باتفاقية سايكس - بيكو مطلع القرن الماضي.
المكاسب الإسرائيلية

وفيما يبدو أن إسرائيل وضعت "قناة السويس" المصرية نصب عينيها، وراحت تخطط بكل السبل لإجهاض هذا المنفذ العالمي ومنافسته عبر مشروعَين عملاقين للنقل البحري والبري، منتهزة في ذلك فرصة وجود حاكم عسكري يدين بالولاء لها، ومواقفه الدولية تشهد بذلك.
ولا يمكن أن يتحقق نجاح أي من هذين المشروعين دون التخلص من النفوذ المصري المتمثل في سيطرتها على جزيرتَي تيران وصنافير في مطلع خليج العقبة، وهو النفوذ الذي يجعل كل السفن المارة من دول الداخل، مثل إسرائيل والأردن والسعودية "وإن كانت الأخيرة ليست بحاجة ماسة لذلك؛ نظراً لاتساع سواحلها"، تحت رحمة القرار المصري في العبور إلى البحر الأحمر.
وبالتالي فإن تنازل مصر عن الجزيرتين للمملكة السعودية سيعطي الحق لسفن تل أبيب القادمة من ميناء إيلات في العبور بسلام في مضيق تيران وصنافير المعروف باسم ممر "إنتر برايز" بوصفها مياهاً "دولية" وخاضعة للاتفاقات الدولية، ولا تكون بحاجة آنذاك لموافقة السلطات السعودية ولا السلطات المصرية على العبور.
تدمير مشروع "مرسي"

ومنذ عدة سنوات تدرس الحكومة الإسرائيلية إقامة ما يعرف باسم "خط حديد إيلات - أشدود" وهو الخط البري الرابط بين الميناءين الإسرائيليين على البحر الأحمر والمتوسط.
ويعرف الخط أيضاً باسم "ريد - ميد" وهو مشروع خط سكة حديد بطول 300 كيلومتر يربط بين أشدود على البحر الأبيض وإيلات على البحر الأحمر بتكلفة ملياري دولار، ودعم صيني في رحلة لا تتجاوز الساعتين، وتجري إسرائيل عمليات إنشاء الخط فعلياً، وينتظر الانتهاء منه منتصف العام الجاري.
ويتم خلاله نقل البضائع برياً لتوصيلها على الجانب الآخر كما ستقوم إسرائيل بعمل خدمات "لوجستية" على البضائع الواردة لها من الاتجاهين أثناء تفريغها، مثل تحويل المواد النصف مصنعة إلى مصنعة كلياً، وتحويل المواد الخام إلى مواد مصنعة، أو نصف مصنعة، وهو المشروع اللوجيستي الذي كان يعتزم الرئيس الدكتور محمد مرسي إنشاءه في قناة السويس قبل الانقلاب عليه، ولكنه كان بذلك سيدمر خدمات مركز "جبل علي" للدعم اللوجيستي في الإمارات، ما دفعها لتمويل الانقلاب عليه.
ويمتاز خط سكك الحديد الذي تزمع تل أبيب إنشاءه بتمويل صيني بأنه يمكن من نقل بضائع ذات أوصاف لا يمكن لقناة السويس أن تحملها من ناحية الأطوال والأحجام والأوزان.
أما المشروع الثاني فهو ما يعرف باسم "قناة البحار" أو "تعالات هاياميم"، أي "التخطيط والاستراتيجية بالعبرية"، يشير إلى القناة التي تربط البحر الميت بالبحر الأحمر، بعد رفع منسوب المياه في البحر الميت؛ حيث تقوم إسرائيل بربط البحر الميت بالبحر المتوسط، وبالتالي تتحقق الخطة التي حلم بها، وسجلها تيودور هرتزل، الأب الروحي للصهيونية، في قناة تنافس قناة السويس.
وفي مايو/أيار الماضي، قال موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية باللغة العربية إن وزارة التعاون الإقليمي به قامت في إطار مؤتمر دولي عقد في العقبة، بعرض الجدول الزمني لمشروع "قناة البحار" والمرحلة الثانية المخطط لها قبيل البدء بتنفيذها.
وشاركت في المؤتمر الدول الشريكة في المشروع، وكذلك مندوبون عن حكومة الولايات المتحدة والبنك الدولي الذي أقرض مؤخراً نظام السيسي 12 مليار دولار من أجل مساعدته لتلافي الآثار الاقتصادية السيئة التي يعيشها المصريون، وتجنب ردات الفعل الشعبية ولو مؤقتاً لحين تثبيت وضع تنازل مصر عن الجزيرتَين، وبالتالي نجاح هذا المشروع.
يذكر أن التوقيع على مذكرة التفاهمات كان قد تم في واشنطن خلال 2013، وستقوم الحكومة الأميركية بتخصيص مبلغ 100 مليون دولار لتمويل المشروع، وذلك تعبيراً عن الأهمية الكبرى التي توليها له.
هذا وقد تم مؤخراً نشر مناقصة للتصنيف الأولي بشأن التنفيذ، وقد قامت 94 شركة من الشركات الرائدة في العالم باقتناء مستندات المناقصة.
المكاسب السعودية

في الواقع فإن المملكة السعودية التي تتمتع بسواحل عملاقة على البحر الأحمر والخليج العربي ليست في حاجة لملكية الجزيرتين من الأساس، لكن فيما يبدو أنها تتعرض لضغوط قوية للإصرار على ملكية الجزيرتين ولا هدف من ذلك سوى تخفيف الضغط الأميركي والغربي عليها، خاصة بعد فشلها في مستنقع اليمن وعدم تمكنها من تحقيق انتصار يحفظ ماء الوجه أو حتى يضمن بقاء الحلفاء الغربيين معها.
واشتدت الحاجة لتقديم السعودية هدية ثمينة لإسرائيل والغرب عامة إلحاحاً بعد صدور قانون "جاستا" في أميركا الذي يفرض عقوبات مالية باهظة على الدول التي اتُّهم مواطنون ينتمون إليها بالمشاركة في تفجيرات 11 سبتمبر/أيلول 2001، خاصة أن الاستثمارات المالية في السعودية تصل إلى ما يزيد على 150 مليار دولار، وأنه قد تتم مصادرتها بتلك العقوبات.
كما يأتي ذلك كله وسط مخاوف سعودية من أن تنحاز الولايات المتحدة للطرف الإيراني في صراع النفوذ على دول الخليج العربي التي يحتفظ عدد كبير منها بنسب كبيرة من السكان الشيعة الذين يعتقد البعض أنهم يميلون بشكل أو بآخر للولي الفقيه في طهران.
ويزداد الخوف حينما وقَّعت إيران الاتفاق النووي مع أميركا غير عابئة بمخاوف دول الخليج، ومن قبل بالصمت الأميركي على مدد النفوذ الإيراني في العراق وسوريا وأخيراً اليمن.
لكل ذلك انغمست السعودية في الإصرار على ملكيتها لتيران وصنافير؛ لأن ذلك وحده كفيل برفع كل تلك الضغوط من على كاهلها، وبخسائر مادية شبه ضحلة تتمثل في عشرات المليارات من الدولارات التي قدمتها بالفعل لنظام السيسي، وكادت تضيع سُدى.
المؤامرة أكبر من الجزيرتين

المواقع الإسرائيلية لا تخفي علاقة إسرائيل بأغلب دول الخليج، وتؤكد أن هناك تبادلاً استخبارياً تاماً وغير مسبوق بين المخابرات السعودية والإسرائيلية، ووجود عدة موضوعات مشتركة مثل التهديد من إيران، والحركات التابعة لها مثل حزب الله والحوثيين، وتعد الاتصالات الأولية المعلنة بين بندر بن سلطان ومئير داجان، ورئيس الموساد السابق تامير باردو، تأكيداً لمدى قوة العلاقات بين الرياض وتل أبيب.
وعلى الرغم من أن أبوظبي لطالما ارتبطت مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية عبر القيادي المفصول من فتح محمد دحلان، الرئيس السابق لجهاز الأمن الوقائي، فإن ولي العهد محمد بن زايد يسعى الآن لتصبح العلاقات بين أبوظبي وتل أبيب أكثر رسمية.
ووفقاً للتقرير، فإن العلاقة بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية على ما يبدو تجري أيضاً فيما يخص الحرب الإلكترونية.
وتم توقيع العديد من الاتفاقيات بين إسرائيل الأردن والسلطة الفلسطينية، وكذلك السعودية التي نشر موقع veteranstoday الأميركي أنها أرسلت نحو خمسين ضابطاً للتدريب في إسرائيل على إدارة مضيق تيران قبل التنازل المصري عنهما رسمياً، وذلك بحضور أميركي ودعم بريطاني، وهو ما اعتبره وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي سيلفان شالوم هدية لروح هرتزل؛ حيث سيقضي هذا المشروع على قناة السويس تماماً، وهي الفكرة التي اقترحها أميرال البحار البريطاني "ويليام آلان" في منتصف القرن الـ19 لمنافسة فرنسا، وضرب تنفيذها لمشروع قناة السويس.

الموقع كشف النقاب عن معلومات تفيد بإبرام مذكرة تفاهم حول التعاون العسكري المشترك بين الكيان الإسرائيلي والسعودية في البحر الأحمر منذ عام 2014.
وقد استند الموقع المذكور إلى وثيقة كشف عنها أحد المسؤولين في حزب "ميرتس" الإسرائيلي، المحسوب على ما يسمى باليسار الصهيوني الإسرائيلي؛ حيث خلص الاتفاق، بحسب تقرير الموقع الأميركي، إلى أن السعودية و"إسرائيل" ستديران مضيق باب المندب وخليج عدن وقناة السويس، بالإضافة إلى الدول المطلة أيضاً على البحر الأحمر.
وأشار الموقع الأميركي، المختص بالشؤون العسكرية، إلى أن المعلومات المنشورة من هذا المصدر ذكرت أن "إسرائيل" استضافت عدداً من الضباط السعوديين للمشاركة في دورات تدريبية عسكرية في قاعدة البولونيوم من ميناء حيفا في عام 2015. وعلى ما يبدو، وبهدف إرباك صناع القرار في الرياض، كشف الموقع عن أسماء الضباط السعوديين المشاركين في الدورات، ونشر الأسماء والرتب باللغة العربية.
ولفت الموقع، نقلاً عن المصادر ذاتها، أن الدورات شملت العديد من المجالات، ولكنها بالأساس ركزت على تدريب الضباط السعوديين على الحرب في البحر، إضافة إلى دورات في القتال ضمن الوحدات الخاصة.
وقد اعترف مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين المصريين الأسبق، في برنامج له على التلفزيون المصري، بمثل تلك المعلومات، وأكد وجود قوات إسرائيلية في الجزيرتين الآن.
المكاسب المصرية

في الواقع لا توجد مكاسب مصرية على الإطلاق فيما جرى، فمصر التي لم تجنِ سوى الخسائر هي من فقدت ورقة ضغط سياسية واستراتيجية ومالية قوية كانت بيدها على إسرائيل، متمثلة في التحكم في المضايق، وهي أيضاً من ساهمت في إنجاح مشروعات إسرائيلية تقضي على أهم مصادر دخل النقد الأجنبي لها المتمثل في قناة السويس.
وإن كان ثمة مكاسب فهي تخص فقط إعطاء زخم دولي ومشروعية لنظام عبد الفتاح السيسي، فضلاً عن ربط وجوده بمصلحة الكيان الصهيوني.
وقد بدا ذلك جلياً من التصويت المصري لإسرائيل تارة في مجلس الأمن، وسحب مشروع يدين الاستيطان تارة أخرى، ودعاوى السيسي التي لا يكل ولا يمل منها بدعم الكيان الصهيوني وحماية حدوده وإقامة سلام دافئ معه، فضلاً عن وصم كل من يعاديه بالإرهاب، لا سيما التيارات الإسلامية، كالإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية في مصر، وحركتي حماس والجهاد في غزة، والتيارات الجهادية في سيناء.
المصادر:
1- مشروع اسرائيلي اردني تاريخي بدعم امريكي
2-Israel-China Alliance Moves Forward With $2 Billion 'Red-Med' Freight Rail Link Alternative to Suez Canal
3-Formation of joint militia between Saudi Arabia and Israel in Red sea
4-مكرم محمد أحمد: إسرائيل ستتسلم المهام الأمنية لـ«تيران وصنافير» من مصر
5-ويكيليكس تكشف المزيد عن العلاقة بين السعودية وإسرائيل

6-العلاقات السعودية - الإسرائيلية: التوازُن بين الشرعيّة والأمن
7- العلاقات السعودية الإسرائيلية من السر إلى العلن
8- جيروزالم بوست: اتفاق الجُزر يؤكد الاتصالات السعودية الإسرائيلية

9- "هافنجتون بوست": سفير الإمارات في واشنطن صديق "إسرائيل" الحميم

10- العلاقات الإماراتية-الإسرائيلية.. حجر زاوية «السلام الدافئ»

11- موقع عبري يكشف سرًا في علاقة الإمارات بإسرائيل

على عكس القضاء الذي أظهر جرأة في تأكيد استقلاله النسبيّ عن السلطات التنفيذية بإصداره حكماً نهائياً بمصريّة جزيرتي تيران وصنافير، بدا البرلمان أمس مطواعاً وجاهزاً للبصم على الاتفاقية ذات الطبيعة السياسية (والمالية) التي وقعتها القاهرة مع الرياض في 8 نيسان/إبريل عام 2016، في استهانة واضحة بالدستور المصريّ الذي يفترض بـ«ممثلي الشعب» أن يحافظوا عليه.
الموافقة هي إهانة للبرلمان أكثر منها تأكيداً لأهميّته لأن السلطات المصرية، ومؤسسة الرئاسة بالتحديد، لم تستشر هذا البرلمان حين قصفت ليبيا، أو حين ساهمت في القتال في اليمن، ولم تكن لتستشيره أيضاً (أو تفرض عليه بالأحرى) في موضوع تيران وصنافير، لولا أنّها احتاجت لإعطاء بعض المصداقية لقرارها الذي لا يحظى بشعبيّة أبداً كونه يضغط على عصب السيادة الوطنيّة لدى المصريين ويهزّ كبرياءهم باعتباره شكلاً من أشكال البيع المعلن للجغرافيا بطريقة فظّة وبثمن لن تطالهم منه فائدة كما لو كان تطبيقاً للمثل الشعبي «بين البائع والشاري يفتح الله»!
المثير للسخرية أن السلطات التنفيذية المصريّة لم تنتظر أصلاً قرار البرلمان ولا اهتمّت بقرار المحكمة ضدّه، وما كان على النواب أو على المحامين والقضاة، سوى أن يجرّبوا زيارة الجزيرتين ليكتشفوا أن عليهم اصطحاب جوازات سفرهم والقيام بإجراءات المغادرة باعتبارهم مسافرين من مصر إلى السعودية، وليفهموا أيضاً أن لا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ولا حكومته مهتمّون أصلاً برأي القضاء أو البرلمان!
يعني هذا في ما يعنيه أن جهود المحامين، ومظاهرات الفرح التي انطلقت نتيجة الحكم «التاريخي»، ومعارضة من عارض من النواب المصريين أو موالاة من والوا منهم، ما كانت كلّها لتغيّر شيئاً، وأن لا وزن لها في موازين الرئيس الذي أوصته والدته بـ«إعطاء الحقّ لأهله».
مع ذلك يبدو أن الاستعجال الظاهر في توكيد القرار وحسمه كان ضروريّاً في عرف النظام المصريّ لطمأنة السعوديين على أن لا تراجع في «الصفقة» وأن السلطات قادرة على كتم صيحات غضب المصريين وإخراج الأمر بالطرق «الديمقراطية» اللازمة.
يمكن أيضاً قراءة إنهاء قضية الجزيرتين بالطريقة المذكورة على خلفيّة الأزمة الخليجية الحاليّة فهي تعبّر عن رضا السيسي عن الاتجاه السياسيّ المستجدّ الذي اتخذته السعودية نحو قطر، ومساندتها إياه ضد شبح شرعيّة الرئيس محمد مرسي الذي يطارده عبر الموقف المضاد للإخوان المسلمين من خلال «حشرهم» القسريّ ضمن «قوائم الإرهاب».
الاستعجال في إخراج مسرحيّة ترسيم الحدود البرلمانية هو، بهذا المعنى، إسهام في «المجهود الحربي» ضد قطر وتدعيم لموقف الإمارات، وفوائده المتبادلة كثيرة من بينها، على سبيل المثال، مساندة السعودية للتدخّل المتزايد المصريّ في ليبيا.
أحد الجوانب الخفيّة لتسليم الجزيرتين يتعلّق بالتأكيد بالأجندة الأمريكية ـ الإسرائيلية للتقارب مع السعودية وحلفها الجديد مع الإمارات ومصر.
الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي المصري السابق، أدلى بدلوه في توضيح هذا الاتجاه حيث قال إن ضمن حيثيات اتفاق تسليم الجزيرتين إيجاد ممر دولي مفتوح بين مصر والجزيرتين «السعوديتين» لا سيطرة لأحد عليه، وهو ما اعتبره مشروعاً يهدد الأمن القومي المصري وشريانها الحيوي قناة السويس.
كان لطيفاً، في هذا السياق قول رئيس المجلس النيابي علي عبد العال إن «من حارب وقدّم الشهداء لا يعرف بيع الوطن على الإطلاق أو التفريط فيه»، ولكن السؤال هو هل يعود ضمير الغائب في خوض الحرب وبذل الشهداء إلى الشعب الذي يفترض بعبد العال أن يمثله أم إلى ضباط الجيش الكبار الذين يسيطرون على السلطة والاقتصاد والامتيازات وقرارات التنازل عن الجزر والسيادة؟

شكري لنتنياهو: السعودية ستلتزم بالترتيبات القائمة في مضيق تيران وجزيرتي تيران وصنافير



القاهرة: أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري التزام بلاده الثابت بمعاهدة السلام المؤرخة 26 مارس(آذار) 1979، وملاحقها، وبروتوكول القوة متعددة الجنسيات والمراقبين، وجميع التفاهمات ذات الصلة الموقعة بين البلدين بعد التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.
وقال وزير الخارجية "أود أن أؤكد أن جمهورية مصر العربية لن تقبل بأي تعديل على الاتفاقية، يقصد الترتيبات بشأن مهام القوة متعددة الجنسيات، دون القبول الرسمي المسبق لحكومة إسرائيل".
جاء ذلك في خطاب أرسله سامح شكري، وزير الخارجية، إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير خارجيتها بنيامين نتنياهو، بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وهو ثالث الخطابات التي أرسلها "شكري" إلى "نتنياهو" بشأن "الاتفاقية"، وفقا للجريدة الرسمية المصرية اليوم.
وقال شكري، في خطابه "بالإشارة إلى معاهدة السلام الموقعة في 26 مارس(آذار) 1989، وملاحقها، وبروتوكول القوة متعددة الجنسيات والمرافقين المؤرخ 3 أغسطس 1081، وجميع التفاهمات ذات الصلة الموقعة بين بلدينا، يشرفني أن أوجه لسعادتكم هذا الخطاب بصفتكم وزيرا للخارجية".
وأضاف وزير الخارجية المصري قائلا "على ضوء تبعات هذه الاتفاقية، عند دخولها حيز النفاذ، فيما يخص مضيق تيران، وجزيرتي تيران وصنافير، أرفق مع هذا الخطاب الذي تم تلقيه من محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي ولي العهد بالمملكة العربية السعودية النائب الثاني لرئيس الوزراء وزير الدفاع، الموجه لشريف إسماعيل، رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية، بشأن الالتزامات التي تعهد حكومة المملكة العربية السعودية بشكل أحادي بالوفاء بها".
وتابع "إني أتطلع لتلقي قبول سعادتكم لمضمون الخطاب المرفق، باعتباره اعترافا من المملكة العربية السعودية، والتزاما منها بالترتيبات القائمة فيما يخص مضيق تيران، وجزيرتي تيران وصنافير".
كما نشرت "الجريدة" خطابا آخر من شكري إلى نتنياهو بتاريخ 18 ديسمبر(كانون الأول) 2016، قال فيه إن حكومتي مصر والسعودية تعتزمان توقيع الاتفاقية المعنية بالترتيبات بين الحكومتين بشأن مهام القوة متعددة الجنسيات والمراقبين في مضيق تيران وجزيرتي تيران وصنافير، والتي تنص على تعهد المملكة العربية السعودية بتنفيذ جميع التزامات جمهورية مصر العربية، بما في ذلك المعاهدات، والبروتوكولات والملاحق، والترتيبات الأخرى فيما يخص مضيق تيران، وجزيرتي تيران وصنافير وخليج العقبة.