الاقتصاد المصري

في اليوم التالي لإعلان دولة الإمارات ضخ أربعة مليارات دولار أمريكي في الاقتصاد المصري، هبط الجنيه المصري، مسجلاً أدنى مستوى له في تاريخه على الإطلاق، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي 11.70 جنيه مصري (الخميس 21 أبريل 2016).
ليكون الجنيه المصري بذلك قد فقد نحو 50٪ من قيمته منذ تولي السيسي مقاليد الحكم في البلاد، أي أن نصف أموال المصريين تبخرت وذابت في الهواء خلال عامين فقط، وهو انهيار غير مسبوق في تاريخ مصر، وربما لم يشهد له العالم مثيلاً منذ عقود، اللهم باستثناء دولار زيمبابوي الذي انهار بسبب الانقلابات العسكرية، حتى أصبحت قيمته أقل من قيمة الورق المستخدم في طباعته، وأفلس حاملوه ولم يعد مستخدماً في البلاد. في الأسبوع الماضي قدمت دولة الإمارات أربعة مليارات دولار أمريكي كدعم ومساعدة لمصر. ملياران على شكل استثمارات وملياران كوديعة نقدية مباشرة لدى البنك المركزي المصري من أجل دعم الاحتياطي النقدي المتهاوي للبلاد، وهي مساعدة لا أحد يشك في أنها سخية وتستحق الشكر والثناء، لكنها لم تفلح في وقف رحلة انهيار الجنيه المصري، أو حتى إبطاء التدهور المستمر في سعر صرفه امام العملات الأجنبية.
كان طبيعياً ألا تفلح أربعة مليارات في إنقاذ الانهيار الاقتصادي في مصر، ولا أحد يتوقع أن يتوقف تدهور الجنيه خلال الفترة المقبلة، كنتيجة للإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن، حيث لا يلوح في الأفق ما يدفع للاعتقاد بأن أزمة الجنيه يمكن أن تنحسر، أو انهياره يمكن أن يتوقف خلال المستقبل القريب، حيث بدأت العملة المصرية رحلة هبوط حر، ولا أحد يمكن أن يتوقع القاع الذي يمكن أن يصل إليه الجنيه، في ظل هذا الانهيار.
المعادلة بسيطة وسهلة، فالاقتصاد المصري ليس صغيراً، وليس مجهرياً، بل ثاني أكبر اقتصاد عربي (بعد السعودية طبعاً)، فهو اقتصاد عملاق، والناتج المحلي الإجمالي لمصر يبلغ 301 مليار دولار أمريكي، بحسب أحدث بيانات صادرة عن البنك الدولي، وضخ أربعة مليارات أو حتى عشرة مليارات سيشكل نقطة في بحر الــ300 مليار، ولا يمكن عبرها انتشال الاقتصاد من أزمته، خاصة أن المشكلة تتمثل في أنه يسير بصورة غير صحيحة ولا صحية، وبالتالي فتكاليف تصحيح اقتصاد مشوه ستكون عالية جداً. وحتى بالنظر إلى الاحتياطي النقدي فقد نزل المصريون إلى الشارع يوم 25 يناير 2011 وخزائن البنك المركزي تحتضن أكثر من 36 مليار دولار كاحتياطي أجنبي، أما اليوم فيترنح هذا الاحتياطي عند مستويات الـ16 ملياراً فقط، وهو أدنى مستوى له في تاريخ مصر الحديث، بعد أن نهب منه الناهبون ما نهبوا وسرق منه اللصوص ما سرقوا!
يدفع المصريون اليوم ثمن وتكاليف نزول الجيش إلى الشارع وهيمنته على الحياة العامة، وسيطرته على السياسة والاقتصاد والإعلام، وهي فواتير باهظة الثمن وبالغة التكلفة، ففي منتصف عام 2013، عندما قرر الجنرال عبد الفتاح السيسي الإطاحة بنتائج ثورة يناير، كان الدولار الأمريكي بستة جنيهات مصرية، واليوم يقترب من الـ12 جنيهاً، أي أن كل مصري من الـ89 مليون شخص دفع نصف أمواله ومدخراته لتمويل عسكرة البلاد، ونشر الجيش في الشوارع وحول المنشآت العامة.
لا تحتاج مصر لمليارات في بنكها المركزي، ولا تحتاج لمساعدات ماليـــة ونقدية وعينــــية، فهي غنــــية وفيها من المقومات والثروات ما لا يتــوافر لغـــيرها، وإنــما تحتاج اليــوم لسلام اجتماعي وسياسي شامل يعيد الجيش إلى ثكـــناته ويعيد المدنيـــين إلى ممـــارسة حياتهم الطبيعية، بما فيـــها التداول السلـــمي للسلــطة والعيش بديمقراطية وحرية ورخاء وأمان، وعندها فقط فإن نظرية «دعه يعمل دعه يمر» ستنطبق على اقتصاد مصر وينتهي من أزماته.
وخلاصة القول إن وصفة خلاص مصر اليوم تحتاج إلى أمرين لا ثالث لهما، الأول مصالحة داخلية شاملة تعيد الحياة المدنية إلى البلاد وتؤدي لسحب الجيش من الشارع، والثاني مكافحة جدية وحقيقية للفساد الذي يستنزف مدخرات البلاد والعباد وثرواتها ويقوم بتهريبها إلى الخارج في حسابات سرية وشركات وهمية مسجلة في جزر معزولة بأقصى كوكب الأرض.
٭ كاتب فلسطيني
محمد عايش

ماذا يعني "تحرير الجنيه المصري"؟

بعد انتظار دام عدة أسابيع، قرر البنك المركزي المصري، الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه، في خطوة كانت متوقعه لكثيرين.

ومنذ الإعلان عن اتفاق المبادئ بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، والسوق المصرية والمتعاملون مع مصر ينتظرون تنفيذ أحد شروط هذا الاتفاق، وهو "تعويم الجنيه" المصري.

فماذا يعني تعويم العملة الوطنية لأي بلد؟ وما أثره على الاقتصاد الكلي وعلى عامة الناس في تفاصيل حياتهم؟

"التعويم" أداة من أدوات السياسة النقدية للدول، تستخدم فقط مع العملات التي تحدد الحكومات قيمتها، ولا تكون متروكة لعوامل أخرى.

ويختلف التعويم عن "انخفاض قيمة العملة"، الذي تحدده السوق المفتوحة على أساس العرض والطلب.

والتعويم عكس الربط، فالعملات المربوطة مقابل عملة رئيسية أو سلة عملات يتم تعويمها من خلال "فك" الربط جزئيا أو كليا.

أما انخفاض قيمة العملة فعكسه ارتفاع قيمتها، كما يحدث للعملات الرئيسية في الأسواق الحرة مثل الدولار الأميركي أو اليورو أو غيرها. إذ ترتفع قيمة تلك العملات أو تنخفض في السوق حسب العرض والطلب، وقوة أساسيات الاقتصادات التي تمثلها، وتصرفات المضاربين في أسواق العملات.

وعلى سبيل المثال، تربط الصين عملتها الوطنية (اليوان) بسلة عملات وبالدولار الأميركي بالأساس، وتتعرض لضغوط من الغرب لفك هذا الارتباط وترك عملتها لترتفع قيمتها أو تهبط على أساس عوامل السوق، وهو ما يعني أن "تعوّم اليوان".

وبالفعل، لجأت الصين مؤخرا إلى تعويم عملتها مقابل الدولار، ردا على انتقادات خلال الحملة الانتخابية الرئاسية الأميركية لسياسات الصين النقدية وتأثيرها على التجارة مع أميركا.

حالة مصر

المثال الأبرز الآن هو حالة مصر، التي يعاني اقتصادها من صعوبات جمة والمضطرة لإجراء إصلاحات اقتصادية لمواجهتها.

فالحكومة المصرية كانت تربط عملتها (الجنيه) بالدولار عن سعر ثابت هو السعر الرسمي في البنوك، لكن نقص العملة الأجنبية يجعل سعر الدولار في السوق السوداء أعلى بكثير.

وهكذا تثبت الحكومة قوة عملتها الوطنية بالربط، وتخفض السوق السوداء قيمة العملة عبر رفع سعر الدولار مقابلها لتلبية طلب المستثمرين على الدولار، الذي لا يتوفر لهم عبر السوق الرسمي.

ولمواجهة زيادة تجارة الدولار في السوق السوداء قرر البنك المركزي المصري (المنوط به سياسة الحكومة النقدية) تفعيل أداة التعويم وفك ربط الجنيه المصري بالدولار جزئيا، ليعومه بنسبة 14 في المئة في مارس الماضي.

ورغم تحسن البورصة المصرية ورد الفعل الإيجابي في السوق، إلا أن السوق السوداء عادت لتنشط أكثر من السابق ما جعل الجميع يتكهن أن الحكومة ستقرر مزيدا من التعويم الشهر الماضي.

ورغم أن ذلك لم يحدث، إلا أن الأسواق كلها بانتظار قرار التعويم كجزء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

"تأثير التعويم"

من شأن تعويم الجنيه المصري أن يقلل الضغط على البنك المركزي فيما يتعلق بحجم احتياطيات العملة الأجنبية فيه، لكن هذا العامل في الاقتصاد الكلي ليس مهما كثيرا، وإنما الأهم أن انخفاض قيمة العملة الوطنية نتيجة التعويم سيؤدي إلى زيادة الصادرات.

فالمنتجات المصرية ستصبح أرخص كثيرا في الأسواق الخارجية (لأن الجنيه المصري انخفضت قيمته كثيرا مقابل الدولار واليورو وغيرهما) ومن ثم تصبح أكثر تنافسية.

وفي المقابل ستصبح الواردات أغلى كثيرا، ومن ثم سيصعب على المصريين شراء الكثير من السلع المستوردة لارتفاع أسعارها بشدة وهذا بالتالي سيزيد من استهلاك السلع المحلية، ويزيد من النشاط الاقتصادي الداخلي.

لكن اختلال ميزات الصادرات والواردات يؤدي غالبا إلى ما يسمى "تضاعف الطلب الجمعي"، وهو ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع معدلات التضخم، وذلك طبعا بالحسابات النظرية وفق "كتب الاقتصاد".

لكن يضاف لذلك أن نسبة "الاقتصاد الموازي" (أي ما هو خارج الكتاب) في مصر تكاد تساوي نسبة الاقتصاد الرسمي، ما يعني أن معدلات التضخم الحقيقية ستكون أعلى بكثير مما يسببه تضاعف الطلب الجمعي، وقد يعني ذلك مزيدا من الضغوط على الطبقات الفقيرة.

الحقيقة الدولية - وكالات

البنك المركزي المصري يحرر سعر الجنيه



أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه المصري.

 

وقال البنك إن تحديد سعر الصرف العملة المحلية سيكون وفقا لآليات العرض والطلب.

 

ومنح البنك المركزي الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي، من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الإنتربنك).

 

كما سمح المركزي للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية، لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج.

 

وقال البنك المركزي إنه "لا قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، ولن تفرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبية".

 

وأفاد المركزي باستمرار حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية.

 

كما أعلن البنك رفع سعري فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة 300 نقطة أساس، إلى 14.75% و15.75% على الترتيب.

 

وتنفذ مصر حزمة إصلاحات اقتصادية بناء على طلب صندوق النقد الدولي، بهدف الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

 

الحقيقة الدولية - وكالات






بعد تحرير الجنيه.. سعر جديد للدولار ورفع الفائدة

أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، تحرير سعر الجنيه في خطوة طال انتظارها صاحبتها قرارات اقتصادية مهمة.

وانخفضت قيمة الجنيه إثر القرار بنسبة 48 في المئة، ليسجل الدولار نحو 13.10 جنيها للشراء و13.50 للبيع في السوق الرسمية بالبنوك، مع السماح بتحركه في هامش بنسبة 10 في المئة ارتفاعا وانخفاضا.

وقال مصدر مصرفي إن البنك المركزي سيطرح ظهر الخميس عطاء استثنائيا بالبنوك، قد تصل قيمته إلى 4 مليارات دولار.

كما أعلن البنك رفع سعري فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة 3 في المئة، إلى 14.75% و15.75% على الترتيب.

وقال الخبير الاقتصادي محسن عادل إن البنوك المصرية بدأت بالفعل تغيير أسعار بيع الدولار وفقا للإجراءات الجديدة.

وتوقع عادل في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية" أن "البنوك سوف تلجأ إلى المرونة لجمع العملة من السوق الموازية، ثم تبدأ تتخذ إجراءات لتهدئة الأوضاع".

وتابع: "هناك حديث عن طرح شهادات بعوائد تصل إلى 20 في المئة".

الحقيقة الدولية – وكالات

ديون مصر تصعد إلى 135.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي

ارتفع الدين العام الخارجي والمحلي في مصر إلى 135.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في مارس/آذار 2017 مقابل 110.3 بالمائة في نفس الفترة المقابلة من 2016.

وقال البنك المركزي المصري في تقرير، اليوم الإثنين، إن الدين الخارجي لمصر ارتفع بنحو 38 بالمائة على أساس سنوي في مارس/ آذار 2017.

وبلغت قيمة الدين الخارجي 73.8 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار 2017، مقابل 53.4 مليار دولار في نفس الفترة من 2016.

ويشكل الدين الخارجي لمصر نحو 41.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في مارس/ آذار 2017، مقابل 18.1 بالمائة في نفس الفترة المقابلة.

وصعد نصيب الفرد من الدين الخارجي، إلى 759.4 دولاراً في مارس/ آذار 2017 مقابل 549.3 دولار في نفس الفترة المقابلة.

وتوسعت مصر في الاستدانة الخارجية خلال الشهور الماضية، وتوصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي وحصلت على 4 مليارات دولار من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وإلى جانب قرض الصندوق، طرحت مصر سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار، إضافة لتلقيها مليار دولار من البنك الدولي و500 مليون دولار من البنك الإفريقي للتنمية.

وارتفع الدين العام المحلي إلى 3.073 تريليون جنيه (172 مليار دولار) في مارس/ آذار 2017، مقابل 2.496 تريليون جنيه (140 مليار دولار) في مارس/ آذار 2017.

وأشار المركزي المصري، إلى أن الدين العام المحلي ارتفع إلى 94.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في مارس/ آذار الماضي، مقابل 92.2 بالمئة في نفس الفترة المقابلة.

(الدولار = 17.82 جنيه مصري)

[rtl]
القاهرة- الأناضول: سلطت الأضواء مجدداً على الاقتصاد غير الرسمي في مصر، أو كما يصفه المحللون بـ”الاقتصاد السري” باعتباره عقبة في طريق الحكومة المصرية.
ويقدر حجم الاقتصاد غير الرسمي، في تصريحات حكومية مصرية، بنحو 1.8 تريليون جنيه (102 مليار دولار) تعادل 44 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ويقصد بالاقتصاد غير الرسمي، فئة من الصناع والتجار تعمل في الخفاء، وهدفهم الأول هو الحصول على الربح السريع دون الالتزام بأي أعباء مالية سواء تأمينية أو ضريبية.
ويقول محللون وخبراء في أحاديث مع “الأناضول”، إن القطاع غير الرسمي يعد بمثابة أنشطة اقتصادية لا تخضع لرقابة الحكومة، ولا يتم تحصيل ضرائب عنها، كما أنها لا تدخل في حسابات الناتج القومي الإجمالي على خلاف أنشطة القطاع الرسمي التي تخضع للنظام الضريبي والرقابة وتدخل في حسابات الناتج القومي الإجمالي.
ويؤكد الخبراء أن القطاع غير الرسمي بمصر يمثل تحديا كبيرا نظرا لكبر حجمه، ما يعني أن نسبة كبيرة من الأنشطة الاقتصادية يتم تشغيلها بمستوى أقل من المستوى الأمثل للتشغيل وبتكلفة مرتفعة.
الحكومة المصرية من جانبها أعلنت في برنامجها الذي قدمته لمجلس النواب في مارس/ آذار 2016، العمل على دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي.
أثار سلبية
المحلل الاقتصادي، حسين الأسرج (مصري)، يقول إن هناك عدة آثار سلبية للقطاع غير الرسمي تتمثل في ترويجه لسلع وبضائع بعضها مهرب وبعضها الآخر من منتجات غالبا ما تضر بصـحة المستهلك، ولا تتوافق مع المعايير القياسية المصرية.
ويضيف الأسرج، في حديثه مع “الأناضول”، أن هذا القطاع يؤثر بطريقة مباشرة على ربحية المشروعات في القطاع الرسمي، إذ يقوم بتـرويج منتجات تقل أسعارها كثيرا عن السلع المعروضة من المنتجات الشرعية.
ويشير إلى أن القطاع غير الرسمي يهدد بإغلاق المصانع الرسمية، في ظل الصعوبات التسويقية التي تواجهها المشروعات الصغيرة.
** حظر تعامل
وتتضمن خطة الحكومة للقضاء على الاقتصاد غير الرسمي، التشديد على حظر التعامل من قبل الجهات الحكومية إلا مع من لديهم سجل تجاري وبطاقات ضريبية، والتأكيد على إمساك الدفاتر وإصدار الفواتير مع إعطاء الحوافز المناسبة وتقرير العقوبات في حالة المخالفة.
وتسعى الحكومة المصرية إلى توفير أماكن بديلة بالمناطق الصناعية للورش القائمة بالمناطق السكنية، وتقديم التسهيلات اللازمة لها، بالإضافة إلى تقديم حزمة تحفيزية للتحول نحو القطاع الرسمي دون الرجوع على هذا القطاع بأي أثر رجعي لتحصيل أيه التزامات مسبقة.
وفي 14 فبراير/ شباط 2017، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسته، ضمن مهامه ضم القطاع غير الرسمي الى القطاع الرسمي وتخفيض تكلفة انتقال الاموال وزيادة المتحصلات الضريبية.
** خارج نطاق القانون
“معهد كارنيجي للأبحاث” قدر القطاع غير الرسمي في مصر نحو 40 بالمائة من الاقتصاد ويعمل خارج نطاق القانون لأنه لم تجر أي تحسينات في بيئة الأعمال لعقود عدة.
وأضاف كارنيجي في دراسة بحثية، اطلعت “الأناضول” عليها، أن من شأن تحسين بيئة العمل والحد من الروتين تشجيع من يعملون في الاقتصاد غير الرسمي على تسجيل أعمالهم والتمتع بالمزايا وزيادة الإيرادات الحكومي.
ويشير إلى أن العاملين في القطاع غير الرسمي بمصر “يعانون من ظروف عمل سيئة ويتعرضون لحد كبير لتقلبات السوق ولا يحصلون إلا على القليل من الفوائد المباشرة من المساعدة الحكومية”.
** عقود رسمية
المحلل الاقتصادي رضا عيسى (مصري) يؤكد إن القطاع غير الرسمي يضم التهرب الضريبي الذي تمارسه الشركات المسجلة قانونا، والعمالة غير الرسمية والتي تشمل كل العاملين بغير عقود رسمية ولا تأمينات وقد يكونون موظفين لدى شركات مسجلة.
ويضيف عيسى للأناضول، أن ذلك القطاع يضم كافة التعاملات التي قد تقوم بها كيانات اقتصادية مسجلة قانونا ولكن بلا عقود رسمية يتمخض عنها قيم اقتصادية لا يتم تسجيلها لدى الدولة.
ويشير عيسى إلى أن القطاع غير الرسمي بمصر “لا يخلو من مزايا” حيث يسهم في توليد دخول لقطاعات كبيرة من المصريين.
وكشف تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول مصر الصادر في 2012 أن أكثر من 60 بالمائة من الوظائف التي تم خلقها في الفترة ما بين 2006 و2010 كانت ضمن أنشطة الاقتصاد غير الرسمي.
ووفقا لتقرير صادر عن منظمة العمل الدولية في 2013، أكد أن 91.1 بالمائة من الشباب العاملين في مصر يمكن تصنيفهم كعمالة غير رسمية، و36.5 بالمائة منهم من يعمل في القطاع غير الرسمي، بينما يعمل 63.5% في القطاع الرسمي ولكن يفتقدون الأمان الوظيفي.
[/rtl]

اقتصاديون يقيمون أداء السيسي في ولايته الأولى
Feb 10, 2018


القاهرة: في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للفوز بفترة رئاسية ثانية في الانتخابات المقررة في مارس/ آذار 2018، يظل الملف الاقتصادي الشغل الشاغل للمواطنين.

وقبل إجراء الانتخابات المتوقع أن ينجح فيها السيسي بفارق كبير عن منافسة الوحيد، موسى مصطفى، استطلعت الاناضول أراء خبراء لتقييم الوضع الاقتصادي خلال الولاية الأولى للسيسي.

وبدأ حكم السيسي في 8 يونيو/ حزيران 2014، لمدة أربع سنوات، بعد فوزه الساحق على منافسه الأوحد، اليساري حمدين صباحي.

** اقتراض وتضخم

الأكاديمي المصري جمال شحات، يرى أن الفترة الأولى من حكم الرئيس السيسي شهدت تزايدا كبيرا في الاقتراض الخارجي، بما له من “تداعيات سلبية”.

وارتفع الدين الخارجي لمصر من 46 مليار دولار (15.1 بالمائة) من الناتج المحلي الإجمالي، في يونيو/ حزيران 2014، إلى 79 مليار دولار (33.6 بالمائة) من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يونيو/ حزيران 2017.

وقفز متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي المصري من 506 دولارات في يونيو/ حزيران 2014، إلى 812 دولارا في يونيو/ حزيران 2017.

وأشار شحات في حديثه للأناضول، إلى أن “السياسات الاقتصادية خلال السنوات الماضية، أدت لارتفاع معدل التضخم إلى مستويات غير مسبوقة خلال عقود”.

وخلال الولاية الأولى للسيسي، رفعت الحكومة المصرية أسعار الكهرباء والوقود ثلاث مرات، بالإضافة إلى مياه الشرب وتذكرة ركوب مترو الأنفاق وخدمات أخرى.

ولدى تولى السيسي الحكم، بلغ معدل التضخم السنوي الإجمالي 8.2 بالمائة في يونيو/ حزيران 2014، وصعد إلى 34.2 بالمائة في يوليو/ تموز 2017، وبدأ بعدها مسيرة التراجع ليصل إلى 22.3 بالمائة في نهاية 2017.

ولدى وصول السيسي سدة الحكم، كان سعر صرف شراء الدولار يعادل 7.31 جنيها، وارتفع إلى نحو 17.63 جنيها حاليا، وفقا للبنك المركزي المصري.

“شحات”، قال إن السيسي خلال الولاية الأولى “ابتعد عن الأولويات.. فترك خمسة آلاف مصنع مغلقة لأسباب مختلفة”.

وفي 8 يناير/ كانون الثاني 2018، أكد السيسي، اهتمامه بملف المصانع المتعثرة والعمل على مساعدة المصانع المتوقفة لتعود للعمل والإنتاج.

** إصلاح اقتصادي

الخبير الاقتصادي ورئيس اتحاد المستثمرين العرب، السفير جمال بيومي (مصري) يرى، أن “الرئيس السيسي أقدم على تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تأخر لسنوات طويلة”.

بيومي أضاف للأناضول أن الرئيس المصري، “اتخذ خطوات اقتصادية صحية، عبر خفض الدعم، وتحرير سعر صرف العملة، لوضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام”.

وانتقد بيومي “تأخر الحكومة والتردد في تطبيق كل برنامج الإصلاح الاقتصادي، مثل خفض دعم المواد البترولية أو الكهرباء وغيرها”.

وأشار بيومي إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أدى إلى تحسن مؤشرات مثل معدل النمو وتراجع البطالة، وعجز الميزان التجاري وزياد تدفقات السياحة وارتفاع الاحتياطي الأجنبي.

استاذ الاقتصاد بجامعة الاسكندرية (شمال) كمال الوصال، يرى أن معدل النمو الاقتصادي “ما يزال يعتمد على مصادر غير مستدامة، وتذهب الثمار إلى رجال الأعمال”.

وأضاف في حديث مع الأناضول، أن لا تغييرات جوهرية في هيكل الاقتصاد، خلال حكم السيسي عما كان عليه قبل ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

وخلال العام المالي الأول لحكم السيسي 2014/2015، ارتفع معدل نمو اقتصاد إلى 4.4 بالمائة ثم تراجع إلى 4.3 بالمائة في 2015/2016، و 4.2 بالمائة في 2016/2017.

وتستهدف مصر رفع معدل نمو الاقتصاد إلى 5.5 بالمائة خلال العام المالي الجاري مقابل 4.6 بالمائة في مشروع الموازنة العامة.

وقبل قدوم السيسي، سجل اقتصاد مصر معدل نمو 2.2 بالمائة في العام المالي 2013/2014 و2.1 بالمائة في العام المالي السابق عليه.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وانتقد الوصال في حديثه اعتماد الاقتصاد المصري خلال الولاية الأولى للسيسي على الاستدانة المحلية والخارجية لسد عجز الموازنة، لدرجة أن حصيلة الضرائب لا تكفي لخدمة الدين العام.

وارتفع الدين العام المحلي بمصر إلى 3.160 تريليون جنيه (179 مليار دولار) بما يعادل 91.1 بالمائة من الناتج المحلي في يونيو/ حزيران 2017، مقابل 1.816 تريليون جنيه (103 مليارات دولار) بما يعادل 85.3 بالمائة في يونيو/ حزيران 2014.

ويعتبر الوصال أن مصر “غرقت في الديون، حيث تقترض ديونا جديدة لسداد أقساط وفوائد الديون القديمة”.

ويرى الوصال أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي من 16.6 مليار دولار في يونيو/ حزيران إلى 38.2 مليار دولار في يناير/ كانون الثاني 2017 ” مجرد إنجاز وهمي لأنه احتياطي قائم على القروض وليس عوائد إنتاج حقيقية”. (الأناضول)





اقتصاد مصر في عهد السيسي: هبوط الجنيه وارتفاع الأسعار واتساع الفقر ورهان على المستقبل
Feb 10, 2018

لندن ـ «القدس العربي»: يستعد ملايين المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد أربع سنوات على حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعد خمس سنوات على الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي، فيما لا يزال الملف الاقتصادي واحداً من القضايا الأكثر إثارة للقلق في أوساط المصريين خاصة مع استمرار ارتفاع الأسعار وتبخر القيمة الشرائية للجنيه المصري. ومن المقرر أن يتوجه ملايين المصريين إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 26 من الشهر المقبل، في الوقت الذي لا يوجد أي مرشح قوي منافس للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وهو ما دفع الكثير من المحللين إلى اعتبار الانتخابات بمثابة استفتاء على التجديد للسيسي.
وشهدت السنوات الأربعة الماضية التي حكم فيها السيسي البلاد جملة من التطورات الاقتصادية المهمة كان أهمها القرار الصادر عن البنك المركزي المصري بتعويم سعر صرف الجنيه المصري في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، فيما شهدت العديد من القطاعات والمؤشرات الاقتصادية تحولات مهمة خلال الفترة المشار إليها.

انهيار الجنيه

سجَّل الجنيه المصري هبوطاً سريعاً خلال السنوات الأربعة الماضية، لكن هبوطه الحاد تم في أعقاب قرار المركزي المصري تعويم الجنيه يوم الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، حيث اقترب سعر صرف الدولار الأمريكي من 20 جنيهاً، قبل أن يعاود الهبوط قليلاً ويظل لشهور يحوم حول الـ18 جنيهاً، حسب رصد أجرته «القدس العربي».
وأظهر الرصد أن الدولار الأمريكي كان يساوي 7.13 جنيه فقط، وذلك يوم 25 أيار/ مايو 2014، أي عشية الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها السيسي، أما يوم الجمعة التاسع من شباط/ فبراير الحالي فبلغ سعر صرف الدولار 17.6 جنيه مصري، ما يعني أن العملة المصرية فقدت أكثر من 60٪ من قيمتها خلال الفترة المشار إليها. وتسبب انهيار سعر صرف الجنيه المصري بارتفاع حاد في أسعار العديد من السلع والمواد الأساسية، كما تسبب بقفزة في نسب التضخم في البلاد. وبحسب تقرير صادر عن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء في شباط/ فبراير من العام 2017، أي بعد ثلاثة شهور فقط على قرار تعويم الجنيه، فإن نسبة التضخم بلغت 30٪ مقارنة بما كانت عليه قبل عام من ذلك التاريخ، أما مؤشر أسعار السلع الغذائية الرئيسية فسجل ارتفاعاً قياسياً بنحو 40٪. ومطلع العام الحالي 2018 أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 17٪، وذلك بسبب استقرار سعر صرف الجنيه المصري خلال الشهور الماضية، إلا أن شكاوى المصريين من ارتفاع الأسعار لم تهدأ، كما أن أياً من أسعار السلع والمواد الأساسية لم تتغير. ورفعت مصر أسعار الوقود في نهاية حزيران/ يونيو 2017، والكهرباء في تموز/ يوليو ومياه الشرب للاستخدام المنزلي مطلع آب/ أغسطس، وبطاقات شحن الهواتف النقالة في نهاية أيلول/ سبتمبر 2017، ليكون العام الماضي بذلك قد سجل موجة ارتفاعات كبيرة في الأسعار.

الفقر

عرَّف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر الفقر بأنه الوضع الذي يستطيع فيه الفرد أو الأسرة توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، في حين يعتبر البنك الدولي الفقر في العالم بأنه الوضعية التي يقل فيها دخل الفرد الواحد عن 600 دولار أمريكي سنوياً. وأكد تقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر أن نسبة الفقر المدقع ارتفعت إلى 5.3 في المئة سنة 2015، بينما كانت هذه النسبة تبلغ 4.4 في المئة سنة 2012، مرجعاً ارتفاع عدد الفقراء إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغلاء المعيشة في مصر.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن الجهاز إلى ارتفاع نسق نسب الفقر من 25.2 في المئة سنة 2011، إلى 26.3 في المئة سنة 2013، لتصل 27.8 في المئة في 2015.
ارتفعت ديون مصر الخارجية إلى مستويات غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، حيث أعلن البنك المركزي المصري في تقرير الاستقرار المالي الصادر أواخر العام الماضي بلوغ الدين الخارجي 79 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2017، مقابل 55.8 مليار قبل سنة من ذلك، بزيادة تعادل 41.57٪.
في هذه الأثناء أعلنت وزارة المالية المصرية أن إجمالي دين الموازنة العامة للدولة (المحلي والخارجي) ارتفع إلى نحو 3.7 تريليون جنيه (208.3 مليار دولار) نهاية آذار/ مارس الماضي، وهو ما يعادل 107.9٪ من الناتج المحلي للبلاد.

صندوق النقد: نظرة إيجابية

ورغم بعض المؤشرات السلبية للاقتصاد المصري إلا أن صندوق النقد الدولي وافق في أعقاب تحرير الجنيه المصري على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمصر، كما قال في أحدث تقاريره عن مصر إن نظرته لاقتصادها «إيجابية».
وذكر الصندوق أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر آخذ في الارتفاع والتضخم آخذ في التراجع، مشيراً إلى أنه على مدار العام الماضي نجحت الحكومة المصرية في تقليص عجز الموازنة، وبدأت السياحة والتحويلات المالية في الانتعاش، وتجري الآن إعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي في البلاد، وكل ذلك دليل على عودة الاقتصاد إلى مساره الصحيح.





مصر واستحالة الازدهار: نكتة انتخابات وجدلية القمع واقتصاد العسكر
إبراهيم درويش
Feb 10, 2018

قبل أقل من شهرين على الانتخابات المصرية لا أحد يفكر بالمرشح الذي سينتخبه لغياب الإختيار، فكل الذين فكروا بترشيح أنفسهم إما سجنوا، رحلوا من منافيهم الإختيارية وأجبروا على التخلي عن فكرة الانتخابات. وهناك من لاحقته المحاكم بتهم تشويه سمعة مصر أو من اتهم بخرق قانون العسكرية. ومن لم يبق غير شخص واحد بدأت حملة تدعوه لإعادة ترشيح نفسه وتحثه قائلة «علشان تبنيها» العام الماضي وقبل إعلانه نيته النزول في الانتخابات وهو الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الذي وصل إلى السلطة بعد انقلاب عام 2013 الذي أطاح بالرئيس المنتخب في حينه، محمد مرسي. ولإعطاء مظهر انتخابات للعملية، قرر موسى مصطفى موسى من حزب الغد ترشيح نفسه فيما نظر لذلك محاولة لمنح العملية الانتخابية «مظهرا» ديمقراطيا وأن هناك فعلا من يتحدى الرئيس. وكان موسى حتى وقت قريب من أهم داعمي الرئيس وقاد في عهد حسني مبارك مجموعة من البلطجية في 2008 لتدمير مقر حزب معارض. ومن فصول المهزلة الانتخابية المصرية أن الأحزاب لم تتفق ولا على حتى مرشح واحد لترشيحه. فعندما أعلن السيد البدوي، رئيس حزب الوفد عن نيته الترشح، سارع حزبه في اليوم التالي للإعلان انه مؤيد للرئيس. وهناك 104 أحزاب مسجلة في مصر اليوم ظهر معظمها في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير 2011. ويرى عبد المنعم سعيد، مدير المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية أن السبب الذي أدى لفشل الأحزاب اختيار مرشحين للحملات الانتخابية هو غياب التمويل. وقال لموقع «المونيتور» (7/2/2018) إن معظم هذه الأحزاب ممولة من رجال أعمال وتعكس مصالح طبقة معينة وعادة ما تتنافس فيما بينها ضد جماعتين كبيرتين هما الجيش والإخوان المسلمين وقد ذهبت الجماعة الأخيرة نتيجة القمع وأصبحت محظورة، وبقي الجيش الذي عادة ما ينظر بشك إلى التعددية الحزبية. وما لم يقله المعلق المصري هو أن أجواء القمع والملاحقة الأمنية لأي مرشح وبرلمان دعا نوابه أو غالبيتهم السيسي لترشيح نفسه مرة ثانية كان العامل وراء تردد أي شخص بالمشاركة في السباق الرئاسي. ويرى مراسل صحيفة «نيويورك تايمز» (1/2/2018) أن جل العملية الانتخابية المقبلة هي محاولة في ديمقراطية الرجل القوي التي باتت الأنظمة الديكتاتورية تمارسها للحصول على الشرعية الدولية وإرضاء الولايات المتحدة التي يحب رئيسها دونالد ترامب التعامل مع الحكام «الأقوياء». وعليه فلن يخاف السيسي من الرقابة الأجنبية أو أمريكا، فقد وصفه ترامب بالرجل «الرائع»، أما دول الاتحاد الأوروبي فهي منشغلة بمشاكلها وغير راغبة بلعب دور بناء وتكتفي بالمراقبة فقط، كما تفعل من سبع سنوات في الحرب الأهلية السورية. ويرى وولش أن صمت أوروبا على القتل وتكميم الأفواه ومحاكمة زعماء المعارضة وقمع المتظاهرين حول العالم مرتبط بظهور الحركات اليمينية الشعبوبية وأزمة المهاجرين والفروقات الاقتصادية. ويعرف قادة مثل مصر أنهم لن يواجهوا إلا إنتقادات قليلة من واشنطن التي تخلت عن دعمها للديمقراطية وحقوق الإنسان مقابل شعار «أمريكا أولا».

قتل الهامش

ولهذا وجد النظام المصري حرية في تشكيل الانتخابات وخلق أجواء من الخوف والملاحقة. كما حدث مع هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا والذي اعتدي عليه في الشارع نظرا لدعمه حملة رئيس هيئة الأركان السابق سامي عنان. وحذر جنينة في تصريحات لصحيفة «ديلي تلغراف» (8/2/2018) من أن السيسي «أغلق كل وسائل التغيير السياسي» ولم يستبعد لجوء البعض لمقاومة العنف. وقال إن النظام السياسي أصبح أكثر قمعا مما كان عليه الحال في عهد حسني مبارك. وهذا صحيح، فمنظمات حقوق الإنسان وغير الحكومية والمجتمع المدني عانت خلال الأعوام الماضية من العنف والاعتقال. بل وكان في عهد الأنظمة السابقة هامش من الحرية يمكن للمعارضة والأحزاب ممارسة النقد ضد النظام وقد اختفى هذا كله. فالإعلام الرسمي والخاص بيد النظام والقوى الأمنية تلاحق أي شخصية تعتبر تهديدا على الرئيس ومن حوله. ووصف «مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط» التحضيرات للانتخابات بأنها «أكثر الأجواء السياسية قمعا في تاريخ مصر الحديث». وكان رد الخارجية الأمريكية فاترا على ما حدث من اعتداء على جنينة واكتفت المتحدثة باسمها 
بالتعبير عن «القلق» وأن «المسؤولين يراقبون الوضع عن قرب». ولم تتخذ إدارة ترامب إجراءات بشأن الوضع في مصر، صحيح أنها قامت بتجميد 290 مليون دولار بسبب تعاون النظام السري مع كوريا الجنوبية وقانون في مجلس الشعب المصري يحدد عمل المنظمات غير الحكومية، إلا أن أي نقد للنظام غطى عليه مديح ترامب للسيسي. ويبدو موقف ترامب واضحا من عدم تعيين مساعد لوزير الخارجية في مجال حقوق الإنسان وموقف تيلرسون العام الماضي من تقرير حقوق الإنسان وتجاهله للإعلان عنه بنفسه. والصمت بشأن ممارسات النظام في مصر ليس مقتصرا على ترامب بل واضح من مواقف بريطانيا وفرنسا وألمانيا. وعلق ديكلان وولش أن أبرز زائر للقاهرة في الفترة الماضية كان مدير المخابرات الفرنسية الذي ثمن جهود السيسي جلب السلام للمنطقة.

حالة لا مبالاة

وإذا كان العالم الخارجي غير مهتم إلا بقدر بما يجري في مصر فالمواطن العادي منشغل بالخبز والوقود والأسعار بدلا من الحديث عن نكتة الانتخابات. ففي عام 2016 عندما قررت الحكومة تعويم الجنيه المصري بشكل خفض قيمته للنصف أصبح شراء المواد المستوردة مستحيلا للمواطن العادي. وحسب نادل يعمل في مقهى، شمال القاهرة: «قبل ثلاثة أعوام كان بإمكانك شراء كل الأجهزة الكهربائية التي تريد بـ 50.000 جنيه استرليني أما اليوم فتحتاج إلى 150.000». وتعلق مجلة «إيكونوميست» (10/2/2018) أن المصريين الذين تحدثت معهم يخشون الكشف عن هويتهم منذ مذبحة رابعة عام 2013 إلا أن الناخبين يتذمرون. وقال أحدهم إنه قرر التوقف عن قيادة «توك توك» لأن أسعار الوقود ارتفعت «قرفت من المساومة على الأجرة». ويعمل الآن في مخبز يبيع الخبز المدعم مضيفا «لا يستطيع السكان العيش بدون الخبز المدعم». وتقول إن هذا هو اعتقاد شائع بين الناس بدرجة جعلت من الصعب إصلاح الاقتصاد. فمنذ العشرينات من القرن الماضي تعود الناس على دعم الحكومة للمواد الأساسية. وتضيف إن الوقود والخبز والمياه تلخص المشكلة. ذلك أن سياسات دعم الوقود تؤدي إلى زيادة السيارات والإزدحام في الشوارع. وقدر البنك الدولي كلفة الأزدحام في شوارع القاهرة بـ 3.6٪ من خزينة الدولة المصرية. ولأن الفقراء لا يشترون السيارات فنسبة 20 في المئة من الحضريين يحصلون على ثمانية أضعاف ما يحصل عليه الفقراء. وكذا الخبز حيث يؤدي الدعم إلى تبذير في العجين لأن المصريين يشترون خمسة أرغفة بعشر الكلفة. وتدعم الحكومة السكر وزيت الطبخ والمواد الكربوهيدراتية الأخرى وهذا سبب من أسباب زيادة السمنة بينهم. ورغم العمل بنظام البطاقة إلا أن المواد المدعمة عادة ما تسرق. وكان معهد كاتو في واشنطن اقترح في دراسة عام 2013 تبني نظام أسهل وهو رفع الدعم عن كل المواد الغذائية والطاقة وتحويل نصف المال الذي سيتم توفيره إلى 60 في المئة من أرباب البيوت الفقراء حيث يمكن لكل بيت الحصول على 622 دولارا في العام. لكن السيسي لن يقوم بعمل أي شيء قبل الانتخابات وتعتمد إصلاحاته وعلاقته مع صندوق النقد الدولي على حجم المال الذي يريده منه. 
ويظل موضوع المياه الأكثر حساسية، فمع زيادة عدد سكان مصر المتوقع من 99 إلى 120 مليون نسمة بحلول عام 2030 فالطلب على المياه يزيد. ولأن مصر تعطي المياه مجانا للمواطنين فلا يشعر هؤلاء بالحاجة لتوفيرها. وتطلب الحكومة من المزارعين دفع ثمن ضخم للمياه أما سكان المدن فيطلب منهم دفع مبلغ قليل إلا أن الفواتير لا تحصل في العادة. ثم هناك مشكلة سد النهضة الذي تقوم إثيوبيا ببنائه وقد يؤثر على دول المصب خاصة مصر. ورغم تأكيد السيسي في 29 كانون الثاني (يناير) بعد لقائه قادة إثيوبيا والسودان عدم وجود أزمة إلا أن مراقبين يتوقعون التصعيد. ويقول أتش إي هيللير، من المعهد الملكي للدراسات المتحدة إن «الإحتمال الحقيقي هو قيام مصر بالتصعيد الخطير حول السد» ومن ذلك الحل العسكري. ولا يمكن للسيسي أن يظهر بمظهر الرجل الضعيف خاصة بعد الكشف الذي تحدثت فيه صحيفة «نيويورك تايمز» (3/2/2018) عن اعتماد القوات المصرية على الطيران الإسرائيلي لضرب مواقع الجهاديين في سيناء. وترى مجلة «إيكونوميست» أن إصلاحا اقتصاديا مؤلما متاح لو كان للحكومة شرعية انتخابات حرة. وبالتأكيد لن يحدث هذا العام. ورغم ما تراه المجلة تحركا إيجابيا من السيسي لتعويم العملة، إلا أن مصر ستكافح لكي تزدهر طالما ظل يحكمها العسكر الذين يتوقعون من الأسواق اتباع أوامرهم. وحول العسكر السلطة للتأجير، فالجيش مثلا يبني طرقا جديدة وكثيرة وعادة بدون طرحها للعطاء العام. وفي 21 منها حصلت المؤسسة العسكرية على الأرض الموازية لها على الجانبين. ومن هنا فأي شخص يريد فتح محل على قارعة الطريق عليه الحصول على إذن من العسكر في زي الخاكي.

هروب الأموال الساخنة صداع دائم للحكومة المصرية

القاهرة: رغم ارتفاع التدفقات المالية الدولارية إلى مصر منذ تعويم العملة المحلية قبل نحو عامين، لكن جزءاً منها يصنفه الخبراء كأموال ساخنة، عن طريق استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية.

يأتي ذلك، في وقت تشهد فيه الأسواق الناشئة، موجة تخارج للمستثمرين الأجانب وسط تباين الأسباب والتأثيرات، لا سيما في ظل اضطراب الأوضاع الاقتصادية العالمية، بسبب الحروب التجارية بين أمريكا وعدة بلدان.

وتقول وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، إن 5 مليارات دولار خرجت من مصر منذ مايو/ أيار الماضي.

ويحذر خبراء الاقتصاد من “خطورة” استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، لأنها مرشحة للتسييل عند أية توترات، أو أي حاجة للسيولة من جانب المستثمرين الأجانب.

وساهم قرار البنك المركزي المصري، لتحرير سعر صرف العملة المحلية، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.

وعادت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية للتراجع، لتسجل 17.5 مليار دولار نهاية يونيو/حزيران؛ بعد صعود لافت عقب تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وكانت استثمارات الأجانب في أدوات الدين، تقدر بنحو 23.1 مليار دولار، بنهاية مارس/ آذار 2018، وفق بيانات رسمية.

تخارج الأجانب

الباحثة الاقتصادية هدى سعيد (مصرية)، تقول إن عدة أسباب محلية وخارجية تقف وراء تخارج استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية.

وتوضح “سعيد” أن الأسباب المحلية تتضمن توجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة خلال فبراير/ شباط ومارس/ آذار من العام الجاري، ما قلل جاذبية الاستثمار في الأذون والسندات.

وعلى مرتين، منتصف فبراير ونهاية مارس 2018، خفّض البنك المركزي المصري، الفائدة الرئيسية إلى 16.75 في المئة للإيداع، و17.75 في المئة للإقراض.

وتشير “سعيد” إلى أن الأسباب الخارجية، تشمل تصاعد الحرب التجارية الأمريكية، واتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة لمرة أو اثنتين خلال وقت لاحق من العام الجاري.

ولجأ المركزي الأمريكي إلى تثبيت الفائدة نحو ثلاث مرات خلال العام الجاري، فيما رفعها مرتين، الأولى في مارس الماضي، والثانية في يونيو اللاحق له.

وقالت الباحثة الاقتصادية، إن رفع الفائدة الأمريكية يزيد توجه المستثمرين نحو السوق الأمريكية، والتخارج من شراء أدوات الدين في الأسواق الناشئة.

وتشير “سعيد” إلى دور الأرجنتين، والتي طرحت أدوات دين بنسبة أكثر من 40 في المئة في دفع تخارج الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية.

والاستثمارات في أدوات الدين الحكومية، هي أموال ساخنة سرعان ما تدخل للاقتصاد وتخرج منه باحثة عن فرص استثمارية أخرى ذات أرباح أعلى.

رفع الفائدة
من جانبه، يتوقع أستاذ الاستثمار والتمويل محمد حلمي (مصري)، استمرار خروج استثمارات الأجانب من أدوات الدين المصرية، خاصة في حال عدم إقدام المركزي على رفع الفائدة مجدداً.

وكان “المركزي المصري”، رفع أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7 في المئة على ثلاث مرات، منذ تعويم الجنيه إلى 18.75 في المئة للإيداع، و19.75 في المئة للإقراض؛ لكبح التضخم ودعم القدرة الشرائية للجنيه، قبل أن يخفضها اعتباراً من منتصف فبراير الماضي.

ويتوقع “حلمي” أن ينعكس تخارج المستثمرين، سلباً على انخفاض الجنيه أمام الدولار في الفترة المقبلة، في حال عدم نجاح الحكومة المصرية بجذب حصيلة دولارية وفيرة من الخارج.

وتقول وكالة فيتش في بيانها الصادر مؤخراً، إن العملة المصرية شهدت استقراراً أمام العملة الخضراء، بمتوسط 17.5 جنيهاً مقابل الدولار في الفترة بين يناير/ كانون الثاني – يوليو/ تموز 2018.

وتوضح “فيتش” أن العملة المصرية، انخفضت بنحو 1.3 في المئة منذ بداية مايو حتى نهاية يوليو 2018، ليصل الدولار إلى 17.90 جنيهاً، مما يشير إلى درجة من المرونة.

وعادةً ما يقول المسؤولون المصريون إن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية “ستبقى في البلاد، بفضل تحسن بيانات الائتمان والسيولة العالمية المتصاعدة”.

يذكر أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية بلغت نحو 30 مليار دولار في عام 2010.

ويقول معهد التمويل الدولي ومقره واشنطن، في تقرير حديث، إن أسواق مصر وجنوب أفريقيا وإندونيسيا ولبنان وكولومبيا تقع جميعها في منطقة الخطر بفعل التدفقات النقدية التي دخلت تلك الدول في فترة زمنية قصيرة.

ويضيف التقرير بأن الأموال الساخنة التي ضخها تجار الفائدة بوتيرة مرتفعة وفي فترة زمنية وجيزة تجعل تلك الدول أكثر عرضة للمخاطر التي تحيط بالأسواق الناشئة. (الأناضول)

الاقتصاد المصري .. بين عام مرسي وأعوام السيسي
مقارنة ظالمة بين نتائج وأولويات اقتصادية لرئيس مدني منتخب ديمقراطياً استمر في الحكم لعام واحد فقط، عملت خلاله الآلة الأمنية والمخابراتية بكامل قوتها لإفشاله، وآخر انقلابي اغتصب السلطة وبقي فيها ست سنوات كاملة ولا يزال، اتحد معه كل أصحاب المصالح، وطوعت السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية لخدمة أهدافه فكانت النتيجة المزيد من إفقار الشعب وإذلاله.

كان هم الرئيس محمد مرسي الأول الاكتفاء الذاتي من القمح، وعلى الرغم من العقبات التي تراكمت خلال أعوام حكم حسني مبارك وعلي رأسها تبعية القرار المصري للخارج، الذي أدى إلى إهمال إنتاج القمح محلياً والاعتماد على استيراده من الخارج بأسعار تخضع لسياسة السوق العالمية، اتبع مرسي استراتيجية أدت إلى أن تقفز إنتاجية القمح في السنة المالية 2012/2013، من 7 ملايين طن إلى 9.5 مليون طن بزيادة 30% عن السنة المالية 2011/2012، على الرغم من أن مساحة الأرض المزروعة بالقمح لم تزد على 10% من مجمل المساحة المخصصة للزراعة.

سياسة مصر الخارجية وتراجع دورها إقليمياً ودولياً

في المقابل تشير إحصائيات الإدارة العامة للتقديرات الإحصائية بشأن مساحات القمح لموسم 2020، أنها تبلغ 3 ملايين فدان تقريباً، وهي أقل بنصف مليون فدان عن أرقام وزارة الزراعة، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض الإنتاجية بمليون طن كاملة مقارنة بالعام الماضي لتصبح الإنتاجية 8.5 مليون طن فقط، مما أدى إلى استيراد مصر 13 مليون طن.

وبالنسبة إلى قيمة الجنيه، فبينما استقر سعر صرفه عام مرسي عند حوالي 7.5 جنيه للدولار الواحد، استمرت انخفاضات قيمة الجنيه في عهد السيسي لتفقد العملة المحلية أكثر من 100% من قيمتها خلال السنوات الست، ليستقر سعر الجنيه حالياً عند حوالي 16.5 جنيه للدولار الواحد تقريباً، وكان ذلك نتيجة لمجموعة من السياسات الاقتصادية التي فرضها صندوق النقد الدولي على مصر للحصول علي قرض بقيمة 12 مليار دولار بنهاية عام 2016.

وبينما رفض الدكتور محمد مرسي وبإصرار المساس بأسعار السلع المدعمة، رفع السيسي الدعم بالكامل عن المحروقات والكهرباء، كما رفع أسعار الخدمات الحكومية، وفرض ضريبة القيمة المضافة، كما رفع الضرائب الجمركية ثلاث مرات متوالية، ورفع أسعار المواصلات العامة، وهي السياسات التي تسببت في رفع معدلات التضخم إلى ما يزيد على 33% عام 2018، قبل أن يتلاعب النظام بمعادلة حسابه بتغيير سنة الأساس إلى عام 2018 بدلاً من عام 2010، ما جعل رقم التضخم الحالي الذي يبلغ حوالي 14% في المتوسط مزيفاً إلى حد كبير.

وفيما يتعلق بملف الديون الداخلية والخارجية، فقد اعتمد الدكتور مرسي -رحمه الله- على ودائع الأصدقاء من كل من تركيا وقطر، للحفاظ على أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبي، وبعد تردد كبير وافق على طلب قرض من صندوق النقد بقيمة 3 مليارات دولار فقط، سعياً لشهادة جدارة حول الاقتصاد المصري من الصندوق.

كما أنه لم يفرط في القروض الداخلية، ولمتتعد القروض الداخلية إذ بلغ الدين المحلي في منتصف عام 2013، حوالي 1.527 تريليون جنيه (85.7 مليار دولار)، تمثل 82.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ الدين الخارجي 43.2 مليار دولار، تمثل 16.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ليصبح إجمالي الديون 98.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

صفقة الغاز المصرية مع إسرائيل كمن يطلق النار على نفسه

في المقابل أفرط السيسي في الاقتراض داخلياً وخارجياً، ما أدى إلى ارتفاع حجم الديون الخارجية المستحقة على مصر إلى نحو 112.67 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2019، تشكل 35% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما ارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى 4.355 تريليون جنيه (ما يزيد عن 275 مليار دولار)، وبما يشكل ما يقارب 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وأصبحت مدفوعات الفوائد عن الديون الداخلية والخارجية 566 مليار جنيه تلتهم ما يقارب 45% من الإيرادات العامة.

وعلى الرغم من ادعاءات منع الرئيس مرسي للسياحة فإن أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى زيادة معدلات السياحة في يونيو/حزيران 2013 بنسبة 16.5% مقارنة بالشهر نفسه من 2012، إذ زاد عدد السائحين من 8.2 إلى 9.2 مليون سائح، وهي الزيادات التي فشل السيسي في تحقيقها قرابة أربعة سنوات بعد حوادث الطائرة الروسية والسياح المكسيكيين، ثم سقوط الطائرة المصرية القادمة من فرنسا، ولا تزال السياحة الروسية تتمنع على السوق المصرية حتى الآن.

كما أعفى الرئيس مرسي 52.5 ألف من المزارعين المتعثرين في سداد ديونهم لبنك التنمية والائتمان الزراعي، وهو البنك الذي حوَّله السيسي إلى بنك تجاري يمارس الأعمال المصرفية العادية، ولا ينصب اهتمامه على المزارعين والقطاع الزراعي كما كان منذ نشأته.

وبالنسبة إلى تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة، فقد استفاد 1.9 مليون موظف من رفع الحد الأدنى للأجور، كما استفاد 1.2 مليون معلم من الكادر الخاص بالمعلمين، كما استفاد 750 ألف إداري من تحسين أوضاع العاملين الإداريين بالتربية والتعليم والأزهر، واستفاد 150 ألف عضو هيئة تدريس و58 ألف خطيب وإمام من تحسين أوضاعهم.

وبالطبع فإن مقارنة ذلك مع رفع السيسي للحد الأدنى للأجور بعد خمس سنوات من حكمه إلى 2000 جنيه في ظل معدل التضخم 33% لا تزال في صالح الرئيس مرسي، لا سيما بعد قرار السيسي زيادة بدل المهن الطبية بقيمة 700 جنيه فقط وتحت وطأة جائحة كورونا، الأمر الذي يصور الفارق الضخم بين توجهات الرجلين الاقتصادية، بخاصة للطبقات المتوسطة والفقيرة.

وتشير الإحصاءات كذلك إلى زيادة الصادرات المصرية غير البترولية في يونيو/حزيران 2013 بنحو 21% مقارنة بالشهر نفسه من العام 2012، وأن الصادرات زادت خلال الشهور الستة الأولى في عام 2013 بنحو 17% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012، في مقابل سنوات السيسي الست التي لم تشهد الصادرات المصرية فيها تطوراً يذكر على الرغم من الانخفاض الدامي للعملة الوطنية.

تنعكس توجهات الحاكم علي الأرقام الاقتصادية المتحققة، وبون شاسع بين رئيس يضع نفسه خادماً للشعب، يسكن في شقة بالإيجار، ينصب اهتمامه على الفقراء والمعوزين، وبين آخر يقترض لينفق على حمايته الشخصية، وجنون عظمته، ولبناء القصور الرئاسية، ويجمد الأموال في مشروعات غير ذات جدوى اقتصادية، ولو بقي في الحكم مئة عام فلن يزداد الفقراء إلا فقراً، ولن يورث إلا نتائج الاستبداد من ظلم وضغائن وانشقاقات مجتمعية. رحم الله الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي.

مصر: العجز المالي للعام الماضي 7.4% من الناتج المحلي

 قال وزير المالية المصري، أمس الجمعة، بعد إحالة الحساب الختامي للعام المالي الماضي 2020/2021 لمجلس النواب، إن العجز الكلى بلغ حتى نهاية يونيو حزيران 7.4 ٪ من الناتج المحلى مع تحقيق فائض أولى بنسبة 1.46 ٪.
وأضاف الوزير أن الإيرادات الضريبية بلغت 834 مليار جنيه، مقارنة مع 739.6 مليار جنيه عام 2019/2020. وزاد إجمالي مصروفات العام المالي الماضي بنسبة 10٪ إلى 1.6 تريليون جنيه بينما ارتفعت الإيرادات العامة غير الضريبية إلى 271.7 مليار جنيه مقابل 230.5 مليار جنيه في العام المالي 2019/2020.




مصر: ديون متراكمة ومصير غامض للعاصمة الجديدة؟

كانت النية معقودة على تناول مأزق الديون الواقعة على كاهل المواطن المصري، وتأثيرها العام على الأوضاع الداخلية والعلاقات الخارجية؛ الصديقة والمحايدة والمعادية، وعلى انخفاض مستوى المعيشة واتساع رقعة الفقر، وخروج الديون عن حدود الأمان، ومما يفاقم ذلك حلول معتمدة لدى «المشير السيسي»؛ يرفع بها معدلات الجباية، وفرض الإتاوات الحكومية؛ إضافة إلى أعباء ضريبة باهظة على الجميع، وطالت كل الطبقات، وتجاوزت الطاقة على التحمل؛ باستثناء شرائح وفئات نافذة ومتخمة بين قطاعات النفط والاتصالات، والقوات المسلحة والشرطة، وهناك ما يُطلق عليهم جنرالات القضاء والإدارة والمقاولات، فضلا عن حيتان المال والأعمال؛ المقربين من «المشير» ومنهم هشام طلعت مصطفى، الذي أنعم عليه بعفو رئاسي (صحي) وإخراجه أثناء تنفيذ العقوبة، مدانا بقتل فنانة لبنانية، وبدا العفو لحاجة «المشير» لمن يساعده في ترويج وتسويق «العاصمة الجديدة» في ظل الركود الناجم عن ديون تجاوزت حدود الآمان، وتسترجع الذاكرة التاريخية عن آثار ديون الخديوي اسماعيل؛ وكان مهووسا بأوروبا؛ خاصة باريس، وعمل على جعل القاهرة «باريس الشرق» دون تفكير في تهجير أهلها وهو يبني عاصمة أخرى محلها.
و«العاصمة الجديدة» الحالية لم تكتمل، ولذلك علاقة بالديون المتراكمة، والتي تضاعفت ثلاث مرات في السنوات الثماني الماضية، وهل لذلك دلالة بقرار «المشير» بعدم مد قانون الطوارئ، الذي مكنه من الانفراد بكل شيء، وإحكام القبضة على البلاد والعباد.. و«العاصمة الجديدة» مثلها مثل «الجمهورية الجديدة» وكتبنا على هذه الصفحة من أسابيع بأنها عمل لا مبرر له، والعهد الجمهوري بدأ في مصر من يونيو/حزيران 1953، وانتهت الجمهورية الأولى في مايو/أيار 1971، وتم الإجهاز عليها في 1974؛ بتغيير مضامين وهياكل السياسة والاقتصاد والمال، والانتقال من نظام اقتصادي واجتماعي قام على قاعدة ثلاثية الأَضلاع؛ بقطاع عام، وقطاع خاص، وقطاع تعاوني، وحدد «الميثاق الوطني» وظيفة كل قطاع منها ودوره التنموي الشامل والدائم والمتوازن؛ القادر على مضاعفة الدخل كل عشر سنوات.
أما الاقتصاد الحالي فكسيح وعشوائي ويُغطي عواره بـ«جمهورية جديدة»؛ ليس لها من الاسم نصيب، فحكم مصر «شخصي» لا يُفرق بين مَلَكِية وجمهورية، وقد اعترف «المشير» على رؤوس الأشهاد بذلك، وأقر بأنه «مش سياسي»؛ أي لا يمت للسياسة أو الحكم بصلة، ولا يفرق بين حكم ملكي وراثي وآخر جمهوري إنتخابي؛ وهي بذرة وضعها أنور السادات؛ بـ«نصيحة» صهره ونديمه المقاول عثمان أحمد عثمان، وكان يرددها كثيرا على مسامعه، ويقول «الدولة تاجر فاشل» وصارت المقولة مبدأ وفلسفَة مغايرة لإدارة الاقتصاد؛ أفقدت الاقتصاد الوطني استقلاله ودوره الاجتماعي وتميزه التنموي، وبلغ معدل نموه بعد نكسة 1967 (في سنة 1969 تحديدا) نحو 9٪، وبعد ذلك تجاوزت الصين ذلك المعدل في خططها التنموية الخمسية المتتالية، بعد مصر بسنوات؛ في تسعينيات القرن الماضي واستمر ذلك لبداية الألفية الثالثة.
وأثرت المقولة «العثمانية» على مسار الاقتصاد، وانتقلت به من قدرة عالية في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وقَطْع أشواط طويلة في مضمار الكفاية والعدل، واستنادا إلى المقولة «العثمانية» البائسة، أخذ السادات بسياسة «الانفتاح».. السداح مداح حسب رأي الكاتب الراحل أحمد بهاء الدين، وكانت بداية دخول مصر للعشوائية الاقتصادية، وتصفية الأصول المالية والعقارية الوطنية، وتبديد القروض والهبات المدفوعة ثمنا للانهيارات التي أصابت مصر.
ولفتت «العاصمة الجديدة» نظر المجلة الألمانية «دويتشه فيله» فنشرت عنها تحليلا في اكتوبر 2018 عنوانه «مصر لا تحتاج عاصمة فخمة بل عالية الكفاءة» ولخصت المشكلة بأنها كامنة في الاهتمام بالمشاريع الضخمة بدلا من منح الأولوية للجدوى والكفاءة، ويبدو أن مصالح المستثمرين تغلبت على أمل المصريين في عاصمة توفر لهم سكنا وعملا، واستعرضت المشروعات الشبيهة التي لم تنجح في منع التوسع العشوائي، ووصِفته بـ«التوسع الكارثي» بسياج ممتد إلى أحياء «مدقعة الفقر» ومحرومة من الخدمات الأساسية، واعتبره «المشير» والقائمون على «العاصمة الجديدة» المشروع الحلم؛ لضخامته وطاقة إستيعاب تصل إلى 6 ملايين نسمة. وتكاليف قُدِّرت بأكثر من 45 مليار دولار أمريكي، وحسب مصادر عليمة قَدَّرت التكلفة النهائية بأكثر من 300 مليار دولار(!!).

أما الاقتصاد الحالي فكسيح وعشوائي ويُغطي عواره بـ«جمهورية جديدة»؛ ليس لها من الاسم نصيب، فحكم مصر «شخصي» لا يُفرق بين مَلَكِية وجمهورية

هناك ما يكفي من تبريرات لبناء «عاصمة جديدة»؛ تخفف من الضغط الزائد عن القاهرة. وتوفر فضاءً لازما لتحديث البنية التحتية، ومعروف أن كلفة الإنشاء مُضاعفة؛ تفوق كلفة التحديث والتطوير؛ خاصة بين عشوائيات بائسة، ويبقى غالبية سكانها داخلها، وعدم نقلهم، وتوفير ما يلزم من مساعدات، وكم أعمال يمتص بطالة العاطلين، وتأمين خدمات ضرورية مطلوبة؛ تعليم ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، وتدريب مهني ونشاط حرفي، ووسائل نقل آدمية؛ لكن ما يجري على أرض الواقع لا يُطْمئِن لإيجاد حلول مجدية وعملية وقابلة للتنفيذ، ففي «العاصمة الجديدة» تم بناء أكبر جامع في مصر، وتشييّد أكبر كنيسة في الشرق الأوسط، وأعلى الأبراج الفاخرة، وانتشرت روايات عن بناء برج أعلى من برج خليفة في دبي، الذي بلغت تكلفته نحو 1.5 مليار دولار. وإلى جانب الحي الحكومي، بُنيت أحياء العلوم والتكنولوجيا والثقافة، وأحياء فاخرة؛ تجارية وإدارية وسكنية وفندقية معدل سعر حجز المتر المربع في البداية بـ8- 9 آلاف جنيه مصري، وحاليا وصل السعر لأرقام فلكية، وأسعار المكاتب والمتاجر فحدث عنها ولا حرج.
وقل الإقبال على «العاصمة الجديدة» وبدأت تعاني من ركود شديد بسبب غلاء الأسعار، وأثار ذلك شهية مستثمرين، أصحاب ملايين من بلاد النفط والثروة، وهم عادة يشترون ويبنون شققا وعقارات أخرى فأسرة ساويرس تحقق أرباحا طائلة؛ تفوق قدرة الطبقة الوسطى وأصحاب الدخل المحدود، وممن ليس لديهم فرص شراء مسكن أو متجر بأسعار مغالى فيها. ولهذا السبب وغيره بدت «العاصمة الجديدة» ومشاريعها الفاخرة فرصة لمستثمرين باحثين عن أرباح عالية، وغالبتهم أجانب ومن «القتلة الاقتصاديين» الذين يجيدون المضاربات، ويزكون نارها، وهم من قناصي الفرص، وإذا كان المشروع مجديا لهؤلاء، فالأمر عكس ذلك بالنسبة للاقتصاد المصري الذي لم تفلح المضاربات في التخفيف من حدة مشاكله الهيكلية.
والأخوة ساويرس وهشام طلعت مصطفى واخوته، وأبناء حسين صبور، يُنظر إليهم كـ«قتلة اقتصاديين» على الطريقة المصرية، وأبرز أنشطتهم هو مجال الإفساد العمراني، فأقاموا أبراجا شاهقة الارتفاع في ضاحية مدينة الشيخ زايد في محافظة الجيزة، وهي مدينة مفتوحة على صحراء مصر الغربية، وأغلب من اشتروا أرضها من أباطرة المال والأعمال دفعوا في المتر المربع جنيها واحدا وأحيانا أقل من جنيه للمتر المربع، وحصلوا على ملايين الأمتار وباعوها بالمزادات بأسعار فاقت التصور، وصل المتر المربع لآلاف الجنيهات، وكلما زاد ثراء هؤلاء وتوحشوا ساعدتهم الدولة وخدمتهم الحكومة، وعلى الطبقة الوسطى وما دونها دفع جبايات ورسوم وضرائب وأسعار ما أنزل الله بها من سلطان.
وعندما السؤال عن موعد الانتهاء من «العاصمة الجديدة»؛ جاء الرد في يوليو 2019، على لسان اللواء أحمد زكي عابدين رئيس «العاصمة الجديدة» في مقابلة مرئية، قال فيها يتم أنتقال مقر الرئاسة ومجلس الوزراء في يونيو أو يوليو 2020، ويُنْقل البرلمان بعد سنة، مؤكدا أن توجيهات «المشير السيسي»؛ قضت بالانتهاء من عملية نقل الوزارات خلال شهر يونيو ويوليو 2020، ولم يتم هذا الانتقال؟ فما هي أسبابه؟..
وبعدها رد هاني مصطفى؛ مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، فيقول: «أحنا في مرحلة تجارب والأمور ماشية كما ينبغي، وتدريب العاملين ينتهي في ديسمبر القادم، ونسير في طريقنا الطبيعي»!!، وعاد وصرح مساء السبت الماضي 23/ 10/ 2021 إن تاريخ الانتقال للعاصمة الجديدة يعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قريبًا، وكانت المفاجأة فيما ذكره عن تقليل النفقات وتقليصها، وقال إن الهدف هو تقليل مصروفات الجهاز الإداري للدولة، وبدون تمويل أصبح مصير «العاصمة الجديدة» معلقا بين السماء والأرض؛ أليست هذه هي العشوائية بعينها بعد كل هذه الصرف والتبديد(!!)