تساؤلات حول تقرير لـ"الجزيرة".. الإقتصاد الأردني في خطر (فيديو)

البوصلة – ليث النمرات

أثار تقرير عرضته قناة الجزيرة الفضائية حول تهاوي الاقتصاد الأردني ووصوله إلى مستويات متدنية وغير مسبوقة، تساؤلات واسعة حيال المعلومات المعروضة، إذ يؤكد بأن الدولة قامت وللمرة الأولى بالاقتراض من أحد المواطنين، وهو ما ينذر بأزمة اقتصادية كبيرة.

ووفق التقرير فإن البنك المركزي الأردني لجأ للاقتراض من مدخرات الأفراد لسد عجز الموازنة، حيث جاء ذلك بعد أن ضاقت على المملكة شروط الاستدانة الخارجية، لاسيما من صندوق النقد الدولي.

وبين التقرير بأن المملكة أنهت برنامجا اقتصادي مع صندوق النقد الدولي تتأهب لتنفيذ برنامج أخر بشروط ثقيلة، موضحا بأن المفاوضات شاقة بين إدارة الصندوق والحكومة، إذ هناك عشرات القرارات القاسية التي يفرضها الصندوق، وفي مقدمتها رفع أسعار المياه والكهرباء.

إلى ذلك عبر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم لوصول الاقتصاد الأردني إلى تلك المستويات غير المسبوقة، مرجعين السبب في ذلك إلى السياسات التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة، حيث كانت الأسعار والضرائب ترتفع، في حين أن المديونية بازدياد.

وطالب النشطاء الحكومة باتخاذ اجراءات حازمة تحمي الأموال العامة من الفساد، إذ باتت الأموال العامة في مهب الريح للمتنفذين، فيما يكابد الشعب الأسى بسبب الفقر والبطالة، مشددين على ضرورة أن تتخذ اجراءات من شأنها أن تردع كل من تسولله نفسه الاعتداء على أموال الشعب.

واتهموا الحكومات المتعاقبة بالتسبب في ارتفاع المديونية ووصولها إلى مستويات مهولة، قد تدفع لاتخاذ قرارات اقتصادية صعبة جدا، تثقل كاهل المواطن بمزيد من أعباء الحياة، على رأس ذلك رفع أسعار المياه والكهرباء، وغيرها من السلع الأساسية.

الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت قال إن الحلقة أمام الحكومة تضيق في مسألة تأمين مصادر جديدة لتمويل الموازنة والعجز المتفاقم فيها، فالحكومة كانت تعتمدج على القروض الداخلية خصوصا بعد تسديد جزء من ديون نادي باريس وتخفيض الديون الخارجية وأصبحت تعتمد على الديون الداخلية.

وأشار الكتوت في حديثه إلى "البوصلة" إلى أنه وبعد تجاوزت الديون الداخلية ما يزيد على 13 مليار دولار، خصوصا من البنوك، ونافست الحكومة القطاع الخاص في مجال الحصول على التمويل للمشاريع بشكل عام، أصبحت قضية الحكول على القروض من تلك البنوك شبه متعذرة، فيما لفت إلى أن القروض الخارجية غير متاحة إلا بشروط وبسياسات محددة ينبغي السير بها.

وبين أن أبرز تلك الشروط للاقتراض الخارجي، هو الحصول على كفالة أمريكية لضمان الاستدانة الأردنية، فمع مثل تلك الظروف أصبحت الحكومة بحاجة إلى بعض الأموال لتسديد التزامات معينة دفعتها للاقتراض من مستمرين أردنيين، مشيرا إلى أن ذلك تعبير عنت تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، وعلى الحكومة أن تواجه هذه الحالة بالمرحلة القادمة لأنها مؤشر خطير.

بدوره رد البنك المركزي على ما جاء في تقرير الجزيرة بالقول: إن سندات ادخار الأفراد التي جرى إصدارها مؤخراً نيابة عن الحكومة، هي أداة لتوظيف الأموال بوسيلة آمنة، وطريقة لإدارة الدين العام للمملكة، مبينا بأن تلك السندات "تمثل أحد الأوعية الجديدة للادخار والاستثمار في الاقتصاد الوطني، وإضافة نوعية لما هو متاح حالياً من أدوات ادخارية واستثمارية للأفراد".

وقال محافظ البنك المركزي زياد فريز في تصريحات لوكالة الأناضول، إن "السندات تتيح للأفراد توظيف أموالهم ضمن وسائل آمنة وذات عائد مجزٍ وثابت، وتساعد في تنويع محفظة المستثمر المالية بهدف تقليل المخاطر وزيادة العائد  ومن الممكن حصول الأفراد على أموالهم في أي وقت، من خلال بيعهم السندات للبنك المركزي".

وأكد محافظ المركزي، أن "الإصدار يأتي ضمن خطة إدارة الدين الحكومي، والإصدارات التي أقرتها الحكومة في الموازنة العامة للعام الحالي، وبالتالي لن تؤدي إلى زيادة الدين، وإنما سيكون هناك تغيير في هيكل الدين وتركيبة حاملي السندات".

(البوصلة)