مسؤولون: تقرير "الرباعية" يعطي الضوء الأخضر للاستيطان الإسرائيلي

مسؤولون: تقرير "الرباعية" يعطي الضوء الأخضر للاستيطان الإسرائيلي

نادية سعد الدين
عمان - تبحث القيادة الفلسطينية، اليوم في رام الله، تقرير اللجنة الرباعية الدولية الذي قدّمته مؤخراً إلى مجلس الأمن الدولي، وولدّ استياءً شديداً لدى الفلسطينيين.
وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، أن "تقرير "الرباعية" لم يرق إلى مستوى التوقعات"، مبيناً أن "الردّ الرسمي سيصدر خلال هذين اليومين بعد مداولات ومتابعات ستجريها كل من "تنفيذية المنظمة" واللجنة المركزية لحركة "فتح".
وقال، في تصريح أمس، إن "القراءة الأولى لتقرير اللجنة الرباعية لا يلبي توقعات الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت الاحتلال العسكري الاستعماري".
وأعربّ إن أسفه بسبب "مساواة التقرير بين القوة المحتلة والشعب تحت الاحتلال"، معتبراً أن "بعض أطراف المجتمع الدولي تصر على  تجنب المسؤوليات القانونية والأخلاقية لتنفيذ القانون والاتفاقيات الدولية، لحماية الشعب الفلسطيني وضمان تحقيق حقه في تقرير المصير".
وشدد عريقات على أن "استئناف أي عملية تفاوضية ذات جدوى يتطلب تنفيذ جميع الاتفاقات الموقعة، والالتزام  بالشرعية الدولية ومرجعيات التسوية ضمن سقف زمني محدد، بما في ذلك وقف الاستيطان بشكل كامل، والافراج عن الأسرى وخاصة أسرى ما قبل أوسلو".
وأشار إلى أن "هدف الشعب الفلسطيني يكمن في إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، وإنجاز الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف والمعترف بها دولياً".
ودعا "المجتمع الدولي إلى دعم مبادرة السلام الفرنسية لعقد مؤتمر سلام متعدد الأطراف، ودعم مبادرة السلام العربية".
من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير خالد، أن "التوصيات التي تضمنها التقرير الذي قدمته "الرباعية" إلى مجلس الأمن الدولي يعكس حالة العجز والشلل التي تعيشها اللجنة".
وأضاف، في تصريح أمس، إن تلك الحالة "مفروضة على اللجنة منذ سنوات من قبل الإدارة الأميركية وسياستها المنحازة للسياسة العدوانية الاستيطانية والاستعمارية للاحتلال الاسرائيلي".
وأوضح بأن "تلك التوصيات غير متوازنة وتعكس سلسلة من الاملاءات على الجانب الفلسطيني، وتعطي الضوء الأخضر للحكومة الإسرائيلية لمواصلة الأنشطة الاستيطانية بعدما رفضت الإدارة الأميركية إدانتها ودعوة الاحتلال إلى وقفها دون قيد أو شرط تحت طائلة المسؤولية". 
وأشار إلى "مضامين تقرير "الرباعية" بشأن دعوة سلطات الاحتلال لوضع حد لسياستها القاضية ببناء وتطوير مستوطنات، وتخصيص أراض لاستخدام الإسرائيليين حصراً، ومنع الفلسطينيين من البناء والتطوير، وفقاً للتوصيات".
وبين أن "ذلك ضوءاً أخضر لا يمنع الاحتلال من مواصلة أعمال البناء في المستوطنات، بما يناقض القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، التي تدعو إلى وقف الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية، بما فيها القدس، باعتبارها غير شرعية وتندرج وفق القانون الإنساني الدولي ونظام روما للمحكمة الجنائية الدولية في إطار جرائم الحرب". 
وأضاف أن "التوصيات التي تضمنها التقرير تنطوي على سلسلة إملاءات على الجانب الفلسطيني لا يمكن القبول بها"، محذراً من منذور "تحوّل لغة التقرير والتوصيات إلى سقف جديد للموقف الدولي، وفقما يريد الجانبان الأميركي والإسرائيلي".
وأكد ضرورة "التوجه الفلسطيني، بالتنسيق مع الدول العربية، إلى مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار لتجريم الاستيطان ودعوة سلطات الاحتلال إلى وقف الأنشطة الاستيطانية دون قيد أو شرط".
وبين "أهمية عقد مؤتمر دولي للسلام ضمن الإطار الأممي لإطلاق عملية سياسية تحت الرعاية الدولية وفق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي – الاسرائيلي، لبلوغ تسوية سياسية شاملة ومتوازنة بسقف زمني محدد وآليات تنفيذ ما يتفق عليه بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".
ودعا إلى "عدم العودة للمفاوضات الثنائية العقيمة ودوامة المناورات الإسرائيلية، التي تختصر العملية السياسية بمفاوضات لا تنتهي وتستخدمها الحكومة الإسرائيلية مظلة لمواصلة مشروعها الاستيطاني الاستعماري". 
وكان تقرير اللجنة الرباعية الدولية (الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، روسيا، الأمم المتحدة)، الذي صدر في 10 صفحات بعد تأخير عدة مرّات، اعتبر أن استمرار النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية "واحد من ثلاثة اتجاهات سلبية" يجب تغيير مسارها للإبقاء على أمل تحقيق سلام في الشرق الأوسط.
وانتقد التقرير ما وصفه "بالعنف والتحريض على الكراهية وبناء المستوطنات وفقدان السلطة الفلسطينية للسيطرة على قطاع غزة الذي تحكمه حركة "حماس" تقوض آمال التوصل إلى سلام دائم".
وأوضح أن "تزايد وجود السلاح والنشاط العسكري في غزة مع تضاؤل وجود السلطة الفلسطينية إضافة إلى تدهور الأوضاع الإنسانية يغذي حالة عدم الاستقرار في القطاع ويعرقل جهود تحقيق حل عن طريق التفاوض"، بحسبه.
ثم انتقل التقرير إلى النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، وقال إنه "منذ بدء عملية السلام في أوسلو العام 1993 تضاعف عدد المستوطنين حتى وصل إلى أكثر من 570 ألف إسرائيلي يعيشون في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة ومعظم دول العالم غير قانونية".
وأضاف أن سلطات الاحتلال "استأثرت لنفسها بحق استخدام نحو 70 في المائة من المنطقة "ج"، بما يمثل 60 في المائة من الضفة الغربية المحتلة وتوجد بها معظم الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية الغنّية".