التعريفة الجمركية الخاصة بالسيارات المستعملة وغير المستعملة

ردود فعل إيجابية وإشادة بقرار التعريفة الجمركية الخاصة بالسيارات المستعملة وغير المستعملة



عمان - الدستور - اسلام العمري أشاد وكلاء السيارات في المملكة بالقرار القاضي بالعمل بتعديلات التعريفة الجمركية الخاصة بالسيارات المستعملة وغير المستعملة والتي تتضمن تنزيل 7% من قيمة السيارة عن السنة الاولى التي تلي سنة الصنع و4% عن السنة الثانية و2% عن السنة الثالثة و1% عن السنة الرابعة وصفر% عن السنة الخامسة وبشكل تراكمي، ويقتصر التنزيل في القيمة لأربع سنوات فقط، ويعمل بهذا التعديل اعتبارا من تاريخ 27/6/2016. وبينوا ان هذا القرار يعد ايجابيا لدى المواطن وليس ضده كما قد يتخيله البعض، حيث ان السيارات المستعملة التي تدخل المملكة وما يتبعها من القطع المستعملة المهترئة تشكل عبئا كبيرا على المواطن الذي يقضي اغلب اوقاته بين الكراجات لتصليح هذه السيارات. واكدوا ان السيارات الجديدة يتوفر فيها عوامل الامان والسلامة والتي تفتقرها السيارات المستعملة، بالاضافة الى توفير في الوقود وحفاظ على البيئة، حيث يستطيع المواطن اختيار السيارة الافضل والتي يستطيع دفع ثمنها حسب امكانياته، بدلا من تحمل تكاليف واعباء اقتناء السيارة المستعملة. وشدد وكلاء السيارات على اهمية توجه المواطنين نحو اقتناء السيارات الجديدة لما تتمتع به من مزايا كبيرة ولما تقدمه الوكالات من خدمات هامة لعملائها بعد البيع، مبينين ان وكالات السيارات في الاردن تضررت بشكل كبير خلال الفترة الماضية. واضافوا ان قطاع وكلاء السيارات يشغل الالاف من الايدي العاملة ويدعم الاقتصاد الوطني، ويقومون بدفع الضرائب ووضع حسابات نظامية، وتشغيل الايدي العاملة وتدريبها، وتجهيز مراكز متطورة للصيانة، والالتزام بتوفير احتياطي من قطع الغيار، وهو ما لا ينطبق على تجار السيارات المستعملة. ومن جانبه اكد الخبير الاقتصادي حسام عايش ان قرار التعديلات على التعرفة الجمركية الخاصة بالسيارات المستعملة هو قرار جيد يساهم بشكل كبير من الحد من حوادث السير والتي تقع في غالبيتها بسبب افتقار السيارة المستعملة لعوامل الامان والسلامة. وبين ان هذا القرار يجب ان يتبعه تحسين في منظومة النقل العام بشكل كامل بحيث يمكن المواطن للوصول للمكان باقل وقت وجهد الامر الذي يوفر له تكاليف واعباء اقتناء السيارة المستعملة. واضاف عايش ان السيارة المستعملة تحتاج الى صيانة بشكل مستمر والى طاقة اكبر من السيارة الجديدة، حيث ان صيانة السيارات المستعملة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن اصبحت تثقل كاهله. ومن جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الوحدة وكيل هيونداي مجدي النشاشيبي ان هذه الاجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن لمعالجة الاوضاع السابقة التي نتجت عن فتح باب الاستيراد للسيارات، والتي من شأنها ان تدعم اتجاه المستهلكين نحو شراء السيارات الجديدة، كما انها ستحسن من نوعية السيارات المستعملة المستوردة بحيث لا يتم استيراد سيارات قديمة مستهلكة تضر بالاقتصاد الوطني، والبيئة وتفتقر لعوامل الامان والسلامة. وبين ان الاجراء الاخير يحقق العدالة لوكلاء السيارات، من حيث معاملة السيارات الجديدة والمستعملة بالتساوي في حال تخفيض القيمة من اجل احتساب الرسوم الجمركية، موضحا ان سوق السيارات الجديدة عانت ركودا كبيرا خلال الفترة الماضية فيما راجت سوق السيارات المستعملة نظرا للتخفيضات الجمركية الكبيرة عليها موضحا ان القرار الجديد يحقق العدالة بين وكلاء وتجار السيارات. واضاف النشاشيبي انه القرار يتيح الفرصة ويمكن المواطن من اختيار السيارة الافضل والتي يستطيع دفع ثمنها حسب امكانياته، مؤكدا ان ميزات السيارات الجديدة افضل بكثير من السيارات المستعملة، خاصة في مجالات الامان والسلامة والصيانة واستخدام قطع الغيار، والكفالة وغيرها. واوضح النشاشيبي « ان ما يهمنا هو ضمان نوعية جيدة من السيارات المستعملة التي تستورد للاردن، موضحا ان نتائج القرار الاخير ستكون بلا شك لمصلحة المستهلك فهي من ناحية ستحسن نوعية السيارات المستوردة المستعملة، كما ستنخفض اسعار السيارات الجديدة لدى الوكلاء خاصة تلك التي يكون قد مضى عام او اكثر على صنعها، فيما سترتفع قيمة السيارات القديمة التي لدى المواطنين والتي كانت قيمتها قد انخفضت بشكل كبير جراء التخفيضات الجمركية السابقة. وشدد على اهمية توجه المواطنين نحو اقتناء السيارات الجديدة لما تتمتع به من مزايا كبيرة ولما تقدمه الوكالات من خدمات هامة لعملائها بعد البيع. وبين ان وكالات السيارات في الاردن كانت قد تضررت بشكل كبير، ولا بد من المعاملة العادلة تجاه هذا القطاع الاقتصادي الهام حرصا على هذا القطاع الذي يشغل الالاف من الايدي العاملة ويدعم الاقتصاد الوطني. واكد مدير عام الشركة المركزية لتجارة السيارات وكيل تويوتا جورج حداد ان القرار الاخير يعيد بعض الامور الى نصابها ويحقق بعض مطالب وكلاء السيارات الذين تضررت اوضاعهم بشكل كبير نتيجة الاوضاع التي سادت سوق السيارات خلال الاشهر الماضية، حيث شهد سوق السيارات الجديدة ركودا كبيرا كاد يودي بالعديد من الوكالات التي لم تعد في النهاية قادرة على الصمود في وجه منافسة السيارات المستعملة المستوردة. وقال حداد ان القرار الاخير يعتبر خطوة ايجابية بالاتجاه الصحيح، موضحا ان المسؤولين الحاليين تفهموا الاوضاع القائمة في السوق بشكل جدي، وادركوا ابعاد القرارات السابقة على هذا القطاع الهام، مشيرا الى ان الاجراءات التي اتخذت بشكل تدريجي مهمة وعادلة. وبين ان هذا القرار هدف الى تصحيح الخلل الذي حدث في السوق وتدارك الجوانب السلبية التي عكستها القرارات السابقة على الخزينة وعلى قطاع تجارة السيارات الجديدة، وعلى اوضاع السلامة والامان والبيئة. وقال انه كان هناك تمييز واضح بين السيارات المستعملة والجديدة من حيث احتساب قيمة السيارة ومن اجل جمركتها الا ان القرار الاخير قد صحح هذا الوضع وساوى بين السيارات القديمة والجديدة. واضاف حداد ان من شأن هذا القرار ان يشجع ادخال السيارات الجديدة واستخدامها، بحيث يتجه المستهلك الى السيارة الجديدة التي تبيعها الوكالة نظرا لتوفر الكفالة والصيانة وقطع الغيار والخبرات الفنية في الوكالات لمعالجة اي خلل في السيارة. وبين ان العدالة هي الاساس المنطقي للمنافسة، مؤكدا ان الاوضاع السابقة في سوق السيارات شهدت منافسة غير عادلة وغير منطقية وكانت على حساب وكلاء السيارات الذين استثمروا في هذا القطاع عشرات ملايين الدنانير، ويقومون بدفع الضرائب ووضع حسابات نظامية، وتشغيل الايدي العاملة وتدريبها، وتجهيز مراكز متطورة للصيانة، والالتزام بتوفير احتياطي من قطع الغيار، وهو ما لا ينطبق على تجار السيارات المستعملة. واكد ان هذا القرار يعتبر ايجابيا ويهدف لتحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني وليس وكلاء السيارات مشيرا الى ان الجهات المسؤولة تفهمت مطالب قطاع وكلاء السيارات، وبدأت بمعالجة الاختلالات التي حدثت في السوق. ومن جانبه بين مستشار وزير البيئة رؤوف الدباس ان قرار الجمارك القاضي بالعمل بتعديلات التعريفة الجمركية الخاصة بالسيارات المستعملة يجب ان ينظر اليه بصورة شمولية حيث ان الحكومة عملت سابقا على توفير اعفاءات جمركية على السيارات الهجينة والهايبرد بنسب متفاوتة وذلك لتخفيف كلف الطاقة على السيارات. وبين ان هذا القرار سيكون له الاثر الجيد على طبيعة الهواء في المدن حيث ان السيارات المستعملة تساهم بشكل واضح بتلوث الهواء، بعكس السيارات الجديدة وبخاصة السيارات «الهايبرد» الصديقة للبيئة. وقال الدباس ان السيارات الجديدة توفر على المواطن الذي يقتنيها كلف الصيانة كما ان الطاقة غير متوفرة في السيارات المستعملة التي تحتاج الى صيانة مستمرة الامر الذي يخلق اعباءا اضافية على المواطن الذي يقتنيها. -

قرار تخفيض نسب الاستهلاك على السيارات «المستعملة » المستوردة .. في مصلحة المستهلك

كتب المحرر الاقتصادي :
يوم  اعلنت الحكومة  برنامج الاصلاح المالي والهيكلي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي ،  بكل تفاصيله  المعلنة  يومذاك  كان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور جواد العناني واضحا وجليا  وهو يجيب على سؤال حول « تخفيض نسب  الاستهلاك على السيارات ( المستعملة )  المستوردة ، وذلك لغايات تحديد قيمة الضرائب والرسوم من اجل الوضع بالاستهلاك المحلي « ، حين دافع وبقوة - تحديدا - عن هذا القرار انطلاقا من انه يصب مباشرة في صالح المستهلك، والبيئة حيث  امتلأت الشوارع والطرقات بسيارات  تزيد من تلوث البيئة وتزيد من الازدحامات  والاختناقات المرورية ، وهي بالاساس مركبات  تفتقر الى وسائل السلامة والامان ، اضافة الى استهلاكها الباهض للوقود ، الامر الذي بات يوجب قرارات واضحة وجلية  لتنظيم  قطاع السيارات، ويصب في صالح الاقتصاد الوطني، وان كان البعض مصرا على ألا يرى فيه سوى  انه قرار ادى الى رفع اسعار السيارات المستعملة ، والتي لا يسمح في كثير من الدول في العالم بوجودها على الطرقات ، حتى بات السوق الاردني وكأنه سوق لـ» الخردة « او « السكراب « في العالم .
قرار العمل بتعديلات التعرفة الجمركية الخاصة بالسيارات المستعملة قرار يحقق العدالة والمساواة - بحسب كثير من الخبراء والاقتصاديين استطلعت آراءهم الدستور - بين تجار السيارات المستعملة ، وبين وكلاء السيارات الجديدة  ، كما انه - وهذا ربما هو الاهم في القرار للمواطنين - سيؤدي الى استيراد سيارات مستعملة « نظيفة « من سنوات صنع  « شبه حديثة « بدلا من الاصرار على ملأ السوق المحلية  بانواع انتهت صلاحيتها في اسواق العالم ، كما انه - بالضرورة - سيؤدي لتخفيض وكلاء السيارات لموديلات  مضى عليها  عام او عامان ، مما يضمن للمستهلك ايضا، اقتناء سيارات اكثر امانا وسلامة ،  وحفاظا على البيئة، وتوفير الطاقة، وباسعار  مقدور عليها .
 واذا كنا هنا ننظر الى الجوانب الايجابية الكثيرة التي يهدف اليها القرار ، فانه لا بد من الاشارة الى ما ذكره يوم امس دولة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي من أهمية وضرورة  إيجاد قطاع نقل يخدم الأحياء داخل المدن ، وبنفس الوقت يخدم المدارس وخاصة الحكومية منها،  وتشديد رئيس الوزراء  على ضرورة أن تكون الحافلات ذات مواصفات جيدة ، لانه من المهم  النظر الى تنظيم قطاع النقل العام كأولوية تتطلبها المرحلة في مواجهة ازمة الطاقة وكثرة الازدحامات المرورية وتزايد عدد السيارات في المملكة، والحرص على اقتناء اكثر من سيارة لدى كل اسرة لان المركبة  لم تعد كمالية كما كانت في عقود سابقة، بل هي ضرورية لكثيرين، الامر الذي يتطلب قرارات بالتوازي بين تنظيم وتقليل استيراد السيارات المستعملة، وصولا الى منع استيرادها ، وبين احلال نقل عام نظيف ومنتظم ومنتشر في جميع الاحياء، يقدم خدمة اساسية ويوفر فرص عمل لكثيرين .