القوائم المالية

القوائم المالية وقراءة المساهمين لها

إبراهيم باعشن - الاقتصادية


رحل عام 2013م، وبدأت الشركات استعداداتها لإعداد قوائمها المالية السنوية تمهيداً لمراجعتها من قبل مراجعي الحسابات؛ لإبداء رأيهم المهني عن عدالة القوائم المالية. وخلال الشهرين الأولين من العام الجديد تقوم الشركات المساهمة المسجلة في هيئة السوق المالية، بنشر الربع الأخير ومن ثم نشر القوائم المالية السنوية، وتعتبر القوائم المالية إحدى الأدوات المهمة جداً التي تؤثر في قرار المساهمين بالنسبة للتداولات التي تتم على أسهم هذه الشركات، وتختلف درجة الاعتماد عليها في اتخاذ القرار من شخص لآخر. وبالنسبة للمتعاملين في السوق نجد بأن هناك فئة من المتعاملين بالأسهم لا يعنون بقراءة القوائم المالية وتحليلاتها، ويعتمد الكثير منهم على عملية الشائعات والتحليل الفني أكثر من التحليل المالي.
وقد رأيت أهمية طرح هذا الموضوع في هذا التوقيت، لقربه من وقت نشر القوائم المالية. كما أن الصحافة تداولت أخيراً موضوع أداء الشركات المساهمة، وتجاوز الخسائر المتراكمة النسب المحددة نظاماً لرأسمال بعض هذه الشركات. وأثر ذلك على استمرارية الشركة، وما هو مصير حقوق المساهمين فيها؟
وأحاول في هذا المقال أن أقوم بتوضيح لأهم الأمور التي يجب أن ينظر إليها أي مساهم يرغب في التعامل مع أسهم الشركات المساهمة حتى وإن كان بغرض المضاربة أو الاستثمار طويل الأجل أو قصيره. فقراءة القوائم المالية لأي شركة مساهمة قبل اتخاذ قرار الشراء هو أمر لازم وصحي.
فعندما يطّلع قارئ على القوائم المالية يرى بأنها تتكون من تقرير مراجعي الحسابات، ومن ثم القوائم المالية مرتبة حسب التسلسل التالي:
قائمة مركز مالي، قائمة دخل، قائمة نقدية، وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين (قائمة الأرباح المبقاة)، ويأتي الجزء الأخير في الإيضاحات المتممة للقوائم المالية. وينبغي على المطلع على تقرير مراجعي الحسابات أن يركز على ما إذا كان رأي المراجع خاليا من التحفظات، أو لفت الانتباه. وفي حال وجودهما أو أحدهما فيجب عليه قراءة التقرير بتمعن وتحديد أسباب التحفظ أو لفت الانتباه وما هو الأثر المترتب على القوائم المالية أو على الجوانب الأخرى النظامية وغيرها نتيجة ذلك. وتأتي أهمية القوائم المالية بأنها تعكس مؤشرات الأداء خلال العام أو الفترة، فقائمة المركز المالي تعكس قوة الشركة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتبين ما للمساهمين من حقوق في الشركة، وعلى القارئ التركيز في القيم الفردية لجوانب الموجودات والمطلوبات. فعلى سبيل المثال إذا زادت المطلوبات المتداولة عن الموجودات المتداولة فإن هذا مؤشر غير جيد، حيث إنه يعكس احتمالية عدم قدرة الشركة على سداد التزاماتها قصيرة الأجل. وقائمة الدخل تعكس مستوى ربحية الشركة. وكذلك ربحية السهم فيها التي تعطي مؤشرا على قيمة السهم مقارنة بالقيمة السوقية. وقائمة التدفقات النقدية توضح قوة أداء النقد واستخداماته، التي يجب النظر فيها من ناحية توليد النقد، فعلى سبيل المثال التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية إذا كانت سالبة فإن هذا لا يعد مؤشرا جيدا. لأن هذا الأمر يعني أن أنشطة الشركة التشغيلية لا تولد نقدية كافية وقد تضطر إلى الاقتراض لسداد بعض الالتزامات. وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين تعكس حقوقهم وتوزيعات الأرباح. وبالنسبة للإيضاحات فهي تشرح بشكل مفصل أهم سياسات الشركة المحاسبية، كما تفصل بنود القوائم المالية حسب أهميتها.
ولا أعتقد بأن من الحكمة الدخول في قرار شراء للأسهم دون القراءة للقوائم المالية، بل إن قرار الشراء بدون مراعاة لما ذكر لا يدل على رجاحة عقل وحسن تصرف، لذا ينبغي لأي شخص يرغب في اتخاذ قرار كهذا أن يعتمد بعد المولى سبحانه على القوائم المالية، ليلج النجاح والتوفيق من بابه.

طالبنى بعض الاخوة بايضاح كيفية قراءة القوائم المالية وهنا نضع فى صورة مبسطة بعض الايضاحات والتعريفات لبنود القوائم المالية حيث ان معرفتنا بهذه البنود ومعرفة مدلولاتها وما المقصود منها هو المدخل لمعرفة كيفية قراءة القوائم المالية:

الميزانية العمومية

تبين الميزانية العمومية الموقف المالي للشركة في نقطة معينة من الزمن كما تبين الميزانية العمومية كيفية تمويل الأعمال واستثمار الأموال . وهناك ثلاث مكونات رئيسية في الميزانية العمومية هي:
- الموجودات
- المطلوبات
- حقوق المساهمين

والموجودات توضح توظيف رأس المال في الأعمال والمطلوبات وحقوق المساهمين توضح التركيبة التمويلية والميزانية العمومية تستند إلى المعادلة المحاسبية التالية :

الموجودات = المطلوبات + حقوق المساهمين
واستنادا إلى طبيعة الموجودات وقابليتها للتسييل فأنها تصنف كموجودات متداولة أو ثابتة والمطلوبات تصنف إلى مطلوبات متداولة أو غير متداولة استنادا إلى تواريخ استحقاقها والمبالغ المستثمرة من قبل المالك أو المساهم إلى جانب الأرباح المرحلة (المحتجزة) توضح بشكل منفصل وتسمى حقوق المساهمين.

مكونات الميزانية العمومية

إن تصنيف البنود المتشابهة في مجموعات يسهل تحليل وفهم الميزانية العمومية وتقسم الميزانية العمومية إلى فئات رئيسية كما ذكرنا سابقا وهي الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين واليكم التفاصيل :

الموجودات

إن جانب الموجودات في الميزانية العمومية يوضح كيفية استثمار الأموال في الموجودات لتنفيذ عمليات الشركة، وتقسم الموجودات كذلك إلى موجودات ثابتة وموجودات متداولة استنادا إلى استخدامها وطبيعتها.

الموجودات المتداولة

الموجودات المتداولة هي رأسمال عامل يستخدم لتمويل عمليات الشركة اليومية وهذه الأصول ذات عمر قصير ويتوقع إن يتم تحويلها إلى نقد خلال سنة واحدة، والموجودات المتداولة هامة لتسهيل تشغيل أنشطة الشركة والدورة التشغيلية للأعمال وهي الفترة الزمنية بين شراء المواد الخام وعرضها لتحقيق النقد من المبيعات يتم تمويلها بواسطة الموجودات المتداولة، من الناحية المثالية فان الموجودات المتداولة يتم تمويلها بواسطة المطلوبات المتداولة وغيرها من رأس المال الطويل الأجل المتوفر لدى الشركة.

النقد

يتضمن النقد المتاح للاستخدام أي المبالغ النقدية وما لدى أمين الصندوق والحسابات البنكية ويتم الاحتفاظ بمبلغ من النقد السائل دوما في الأعمال لضمان تسهيل عمليات التشغيل، وينبغي التحذير من أن السيولة والربحية مترابطان سلبيا حيث إن الاحتفاظ بالنقد الكثير سيسبب تكلفة فرصة بديلة اكبر من حيث دخل الفائدة الضائع كما أن الأرصدة النقدية غير الكافية تؤدي إلى كشف الأرصدة البنكية مما يؤدي إلى تكبد مصاريف فائدة باهظة .

الاستثمارات القابلة للتحويل السريع إلى نقد

وتعرف أيضا بأنها الأوراق المالية القابلة للتحويل السريع إلى نقد وهي استثمارات قصيرة الأجل في أكثر الأدوات المالية خلوا من المخاطر وهذه الاستثمارات تكون في شكل عالي السيولة أو في مايعادلها من النقد ولها تاريخ استحقاق قصير الأجل حتى يمكن سحب المال عند الحاجة دون تكبد خسارة كبيرة (غير إن الصفقة لها كلفة قليلة وبالتالي يمكن تجاهلها ) والاستثمارات القابلة للتحويل إلى نقد تشمل أذونات الخزانة والسندات الاذنية والأدوات القابلة للتداول والأوراق التجارية قصيرة الأجل ويستند تقييم الاستثمارات القابلة للتحويل إلى نقد إلى التكلفة أو القيمة السوقية أيهما اقل الأرصدة المدينة هي المبالغ غير المسددة من العملاء والذمم ذات الطبيعة غير التجارية وهي ذمم ذات قيمة صافية قابلة للتحقيق بعد احتساب مخصصات بنود الديون المشكوك فيها .

المخزون

هو السلع المحفوظة للبيع و المواد الخام المستخدمة بالتصنيع وهذا عنصر عام في الموجودات المتداولة ويتطلب الاهتمام عند تحليل الميزانية العمومية. والمخزونات تربط رأس المال وبالتالي يمكن إن تؤثر على ربحية الشركة. ومن ناحية أخرى قد يكون لتقييم المخزونات أثر كبير على الموقف المالي للشركة. وهناك ثلاث طرق لحساب المخزون هي الأول فالأول والوارد أخيرا يصرف أولا وطريقة المتوسط المرجح، ويجب إن يكون التقييم النهائي على أساس التكلفة أو القيمة السوقية أيهما أقل.

والاستثمارات في المخزون تعتمد على طبيعة الصناعة وعادة ما تقوم شركات صناعة الخدمات بالحفاظ على مخزونات صغيرة بينما المصالح الصناعية تحتفظ بمخزونات كبيرة وبعض الشركات تعتمد طرح الإنتاج والشراء في حينه التي تضمن مستويات متدنية من المخزونات .

المدفوعات المسبقة الدفع

وهي مبالغ تدفع مقدما و سلع يتوقع صرفها خلال سنة واحدة وهذه الأصناف تقع ضمن تعريف الموجودات المتداولة وعلى الأغلب فان الخدمات مثل التامين والإيجار ومكافحة الحشرات والخدمات العامة تعتبر مسبقة الدفع وعموما فان المصاريف المدفوعة مسبقا ليست هامة جدا في الميزانية العمومية .

الموجودات الثابتة او الموجودات طويلة الأجل

إن الموجودات الثابتة تعتبر ذات طبيعة طويلة الأجل أي أكثر من سنة وتعد بمنفعة اقتصادية والاستثمار في الموجودات الثابتة اختياري إلى حد بعيد وتؤثر طبيعة الأعمال كذلك على مستوى الاستثمار في الموجودات الثابتة وتمتلك الشركات الصناعية استثمارات كبيرة في الموجودات الثابتة مقارنة ببائع التجزئة أو المحل التجاري.

والموجودات الثابتة تصنف على نحو واضح إلى:
- موجودات ملموسة
- استثمارات طويلة الأمد
- موجودات غير ملموسة
- الموجودات الأخرى .

الموجودات الثابتة الملموسة

هي الموجودات المادية مثل الممتلكات والمصانع والمعدات وهذه الموجودات هي ركيزة البنية التحتية للشركة وتقدم دورا مساندا لعمليات واستنادا اى نوع الصناعة التي تعمل فيها فان مستوى الاستثمار وطبيعة الأصل ستتغير وتستهلك الموجودات الثابتة الملموسة باستثناء الأرض ويقدر العمر الاقتصادي ويتم استهلاك الموجودات خلال عمرها الافتراضي وتعتبر سياسة الاستهلاك اختيارية وتحدد من خلال المعايير المحاسبية المتبعة .

الاستثمارات طويلة الأجل

تعتبر جزءا من محفظة الأصول الثابتة وتقوم الشركات بالاستثمار خارج نطاق نشاطها الأساسي لأسباب متنوعة وهي استثمارات طويلة الأجل ويتوقع إن يتم إلغاؤها في المستقبل ويمكن إن تكون الاستثمارات طويلة الأجل في أعمال إستراتيجية غير موحدة أو استثمارات قي أصول غير مستخدمة في عمليات التشغيل والاستثمارات في المشتقات المالية طويلة الأجل مثل السندات الكمبيالات الطويلة الأجل والأسهم تقع أيضا ضمن هذا التصريف.

الموجودات غير الملموسة

هي موجودات غير فعلية وغير ملموسة في طبيعتها مثل السمعة التجارية (الشهرة) والبراءات وحقوق التأليف والأسماء التجارية والامتيازات .

ولقد أضيف بند جديد لهذه القائمة مؤخرا هو تكلفة تطوير برامج الكمبيوتر وتستحق البنود غير الملموسة الاهتمام لأنها يمكن إن تكون أساسية في الميزانية العمومية والسمعة التجارية التي هي بند من الأصول غير الملموسة تحدد قيمتها عندما يتم شراء شركة ما من قبل شركة أخرى والمبلغ الذي يتم دفعه زيادة على صافي القيمة العادلة للشركة المشتراة يظهر في الميزانية العمومية على انه سمعة تجارية وهذا مايعرف أيضا باسم السمعة التجارية المشتراة ويتم إطفاء السمعة التجارية عبر العمر الاقتصادي المقدر من قبل الإدارة وطبقا للمعيار المستخدم فانه ينبغي إن لا يتجاوز 40 سنة وقد تغير هذا المعيار فى المعايير المحاسبية السعودية واصبح لا يزيد عن 7 سنوات وفى حالة دفع مقابل له فقط .

الموجودات الأخرى

وتوضح عموما في الميزانية العمومية وتتضمن هذه البنود مجموعة من الأصول غير المتداولة ومن أمثلة الأصول الأخرى التكاليف المؤجلة والدفعات المقدمة للشركات التابعة والممتلكات الصغيرة غير المستخدمة في العمليات ..

المطلوبات

المطلوبات هي التزامات مستقبلية واستنادا إلى استحقاق الالتزامات فأنة يمكن تقسيم المطلوبات إلى مجموعتين رئيسيتين هما
- المطلوبات المتداولة
- المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة

تمثل المبالغ المتوجبة الدفع خلال سنة واحدة وتتضمن المطلوبات المتداولة الأوراق التجارية الدائنة والأرصدة الدائنة والقسط الجاري للقرض طويل الأجل والدفعات المستحقة والضرائب المؤجلة

الأرصدة الدائنة

وهي التزامات قصيرة الأجل للدائنين نتيجة شراء السلع والخدمات وهي أموال خالية من الفائدة ومتوفرة لدى الشركة ويمكن استخدامها لتمويل رأس المال العامل الأوراق التجارية الدائنة وهي المبالغ المستحقة للموردين أو المؤسسات المالية الناشئة عن السندات والصفقات المالية.

الجزء الجاري من القرض طويل الأجل

هو المبلغ الذي يستحق خلال سنة واحدة من قرض طويل الأجل أي القسط الجاري المستحق من قرض طويل الأمد ولم يتم تسديدة بعد.

المدفوعات المستحقة

تنشأ عندما يتم احتساب المصاريف قبل التدفق النقدي الفعلي وطبقا لمفهوم الحرص فان المصاريف المتكبدة في فترة ما يتم إقرارها بغض النظر عن تاريخ الدفع.

السحب على المكشوف من البنك

وهو جزء من المطلوبات المتداولة أيضا عندما تظهر تسهيلات مالية قصيرة الأجل/مبالغ مسحوبة على المكشوف من الحساب الجاري

المطلوبات الطويلة الأجل

هي التزامات لا تقع ضمن دورة التشغيل ويتوقع إن تكون متوجبة الدفع في مدة زمنية أطول . وكل المطلوبات غير المتداولة تتضمن هنا ومن أمثلتها الكمبيالات الدائنة والضرائب المؤجلة ومزايا المعاشات/التقاعد والتزامات عقود الإيجار. وهناك عموما إيضاحات موسعة جدا حول المطلوبات طويلة الأجل بسبب التعهدات المختلفة .

الضرائب المؤجلة / الزكاة

هي التزام تجاه السلطات المختصة تنشأ عن الفرق بين الدخل المعلن عنه والدخل الخاضع للضريبة أو الزكاة .

حقوق المساهمين

وهو بند مهم في الميزانية العمومية ويمثل مشاركة المساهمين في رأس المال ويتم احتساب حصة رأس المال على أساس القيمة الاسمية بغض النظر عن سعر الإصدار أو العلاوة أو الخصم والأرباح غير الموزعة هي أيضا جزء من حقوق المساهمين وتوضع منفصلة تحت بند حقوق المساهمين وهناك ثلاث مكونات في حقوق المساهمين هي الأسهم العادية وإضافات رأس المال المدفوع والأرباح المرحلة.

الأسهم العادية

هي جزء رأس المال المصدر من رأس المال المصرح به بالقيمة الاسمية ويجب إن يكون هناك إيضاحات حول رأس المال المصرح به والمصدر والقيمة الاسمية وأي إعادة شراء للأسهم ينبغي إن تخصم من رأس المال المصدر وتبين منفصلة .

إضافات رأس المال المدفوع

تشير إلى العلاوة المدفوعة من قبل المساهمين على إصدارات الأسهم .

الأرباح المرحلة

هي الدخل غير الموزع المتراكم منذ التأسيس والذي يتم إعادة استثماره في أعمال الشركة وهذا الجزء من الأرباح يرحل للفترة التي تعقب دفع أي أرباح على الأسهم





قائمة الدخل

قائمة الدخل التي تعرف باسم بيان الأرباح هي جزء لا يتجزأ من القوائم المالية التي تصدرها الشركة ومن المتبع فان الأداء يقاس بنجاح الشركة في تحقيق هوامش أرباح وصافي أرباح تعرف من قبل المستثمرين ومجتمع الإعمال باسم صافي الربح . وبموجبها فانه حتى وقت قريب كانت قائمة الدخل تعطى الأهمية القصوى مقارنة بالقوائم المالية الأخرى . وقد كانت القوة الدافعة وراء تحركات أسعار الأسهم على نحو كبير هي النمو في صافي الدخل الذي تعلنه الشركات

صافي المبيعات / الإيرادات

هو إجمالي الإيرادات التي تحققها الشركة ناقصا أي بدلات وخصومات . ويعتبر هذا الرقم رئيسي في القوائم المالية وهو الأساس لكثير من الحسابات والتحليلات . وحيث أن المبيعات هي مؤشر على نجاح أعمال الشركة فان اتجاه هذا الرقم يعتبر مؤشرا هاما لأداء الشركة . كما يبين هذا الرقم القدرة التسويقية لبيع المنتج .

تكلفة البضاعة المباعة /تكاليف التشغيل

أو تكلفة المبيعات هي واحدة من أكبر المصاريف المخصومة من الإيراد. إن تكلفة تصنيع البضائع التي بيعت تدعى تكلفة المبيعات . ولان هذا الرقم مهم فانه يجتذب اهتمام الإدارة والمحللين. ومما تجدر ملاحظته أن رقم حجم تكلفة المبيعات يتفاوت من صناعة إلى أخرى .
أجمالي الربح

يتم الوصول إليه عن طريق طرح تكلفة المبيعات والتكاليف المباشرة من صافي إيراد المبيعات خلال فترة التقرير . وهذا الرقم هو أول مقياس ربحية يتعلق بالعمليات. واجمالي الربح كنسبة مئوية من المبيعات هو هامش ربح أولي . وإجمالي الربح هو مقياس لنشاط معين يتأثر بالمنتج وطبيعة الصناعة .

المصاريف

هي المصاريف التي يتم تكبدها خلال التشغيل ضمن فترة التقرير محسوبة على أساس الاستحقاق . وهذا يشمل البيع والتوزيع والمصاريف الإدارية والاستهلاك والإطفاء. وتعطي التفاصيل استنادا إلى الغرض المطلوب من التقرير .

الدخل من العمليات الرئيسية / الأرباح التشغيلية

هو مؤشر رئيسي على الأداء التشغيلي العام للشركة . ويتم الحصول على هذا الرقم بعد خصم مصاريف التشغيل من إجمالي الربح . وحيث إن هذا الرقم يستثني البنود غير التشغيلية والضرائب فان له أهمية خاصة. ويكشف هذا الرقم عن قوة الأرباح التشغيلية .

الإيرادات والمصاريف الأخرى

هي ذات طبيعة غير تشغيلية وجميع البنود فيها غير متكررة . وهي تشمل على إيرادات ومصاريف الفوائد وإيرادات الإيجارات والربح أو الخسارة من مبيعات الموجودات الثابتة .
الدخل / الخسارة قبل الزكاة هو الربح المتحقق قبل خصم الزكاة.

صافي الربح/ الخسارة عن الفترة

هو رقم الأرباح الكلية للشركة بعد الأخذ بعين الاعتبار كل الإيرادات والمصاريف التي تم تكبدها خلال فترة التقرير.

قائمة التدفق النقدي

بيانات التدفق النقدي هي بيانات تكميلية للمعلومات التي توفرها قائمة الدخل حيث أن كليهما يرتبطان بالميزانيات المتتالية . ويتم أعداد قوائم التدفقات النقدية لتوضيح كل التدفقات النقدية الداخلة والخارجة، مصنفة فيما بين أنشطة تشغيلية و استثمارية وتمويلية للشركة لفترة محددة وتوفر إيضاحات عن تلك الفترات ذات النشاط الاستثماري والتمويلي والتشغيلى النقدي .

إن التصنيف للتدفقات النقدية فيما بين أنشطة تشغيلية وتمويلية واستثمارية يعتبر أساسيا لتحليل بيانات التدفق النقدي . حيث إن صافي التدفق النقدي (التغير في النقد وما يعادل النقد خلال الفترة ) ذو دلالة بسيطة بمفرده بينما التصنيف ومكونات مفرداته ذو علاقة كبيرة .

التدفق النقدي من أنشطة تشغيلية (النقد من العمليات )

يقيس كمية النقد الناتجة أو التي تستخدمها الشركة كنتيجة لإنتاجها وبيعها للبضائع والخدمات . وبالرغم من توقع حدوث عجز أو تدفقات نقدية سالبة من التشغيل ( بسبب النمو السريع ) إلا أن التدفقات النقدية الموجبة من التشغيل تعتبر أساسية لمعظم الشركات من أجل البقاء على المدى الطويل .فالأموال الناتجة داخليا يمكن استخدامها لدفع الأرباح الموزعة للأسهم أو إعادة شراء الأسهم أو تسديد القروض أو استبدال الطاقة الإنتاجية الموجودة أو الاستثمار في شراء الشركات والنمو .

التدفق النقدي من أنشطة استثمارية

يبين كمية النقد المستخدمة للحصول على الأصول مثل المصانع والمعدات كما في الاستثمارات وجميع نشاطات العمل الأخرى . وهذه النفقات ضرورية للحفاظ على الطاقة الإنتاجية للشركة وتعزيزها من أجل النمو المستقبلي . ويشمل التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية أيضا النقد الناتج من بيع أو التخلص من الأصول أو جزء من الاعمال .

التدفق النقدي من أنشطة تمويلية

يشمل النفقات النقدية المرتبطة بالهيكل الرأسمالي للشركة (القروض وحقوق المساهمين ) متضمنة عوائد إصدار الأسهم وعوائد في شكل أرباح موزعة للأسهم وإعادة شراء الأسهم واخذ وسداد القروض .

مالذى يجب البحث عنه فى قائمة التدفقات النقدية؟

ان اهم نقطة يجب البحث عنها والاهتمام بها ضمن قائمة التدفقات النقدية ان تكون موجبة و كبيرة ومتزايدة وكذلك الكيفية التى يتم بها توظيف هذه التدفقات النقدية حيث تزايدت اهمية قائمة التدفقات النقدية حيث يمكن الحكم بموجبها على اداء الشركة المستقبلى وقدرة الشركة على سداد التزاماتها المستقبلية وبالتالى على مواجهة الظروف الطارئة وذلك من خلال الانشطة الثلاثة الواردة بقائمة التدفق النقدى (التشغيلية والاستثمارية والتمويلية )

د. جمال شحات

بعد استعراضنا فى الجزء الاول والجزء الثانى لكل من الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية ومعرفة بنود القوائم المالية الثلاث ينبغى ان نذكر بعض الامور الهامة والتى من الاهمية بمكان لاستكمال موضوعنا وفهم القوائم المالية بصورة جيدة :

1-تعتبر الايضاحات المرفقة مع القوائم المالية جزء لا يتجزأ منها ومتممة لها ولا تقرأ القوائم المالية الابها حيث لا يستقيم فهمها الا بهذه الايضاحات وتحتوى على السياسات المحاسبية المتبعة والشكل القانونى للشركة والشركاء وكافة البيانات الهامة فى معرفة تكوين الشركة وتأسسيها وكذلك ايضاحات عن طبيعة نشاط الشركة وتحليل مفصل للارقام الموجودة فى صلب القوائم المالية مثل المدينون والدائنون والمخزون والموجودات الثابتة والمتداولة وكذلك الالتزامات طويلة الاجل وقصيرة الاجل وحقوق الشركاء والارصدة المدينة والدائنة وخلافه .

2- جميع المقارنات لا بد أن تتم بين ربع السنة ومثله في السنة الماضية، بمعنى نقارن الربع الرابع عام 2009م بالربع الرابع 2008م، ولا يجوز مقارنة الربع الرابع بالثالث، لأن المقارنة لن تكون دقيقة، حيث إن الربع الرابع قد يكون به موسم معين، في حين أن الربع الثالث لا يكون فيه موسم.

3- المقارنات لا بد أن تكون لعدة فترات أو عدة سنوات لمعرفة اتجاه نتائج الشركة، فلا يكفي أن نقارن النتائج السنوية لشركة ما بنهاية عام 2008م بنتائج 2007م ، بل يجب أن نقارنها بنتائج 2006 و2005 أيضاً.. لأننا إذا اكتشفنا أن أرباح الشركة في عام 2005 مثلا كانت مليوناً وفي 2006م مليوناً ونصف، وفي 2007 مليونين، وفي 2008 مليونين ونصف، عندها نعرف أن الشركة مستمرة في النمو وأن إدارتها تستطيع التغلب على الظروف وتحقق مستويات مضطردة من النمو.. كذلك نستطيع أحيانا أن نستنتج تباطؤ نسب النمو السنوي أو تسارعها من خلال هذه المقارنة، وهو ما يعطينا تنبؤاً أفضل بمستقبل الشركة في السنوات القادمة.

4- الأرقام المهم النظر إليها هي: الإيرادات أو المبيعات، والأرباح الإجمالية، والأرباح الصافية، والربح الصافي للسهم الواحد.. وكما ذكرنا فإن الأرقام ستصبح بلا قيمة إن لم يتم مقارنتها بالأعوام أو الأرباع السابقة ووضع ذلك في صورة نسب مئوية.. مثلاً: نقول إن شركة (س) حققت ارتفاعاً في الأرباح الصافية مقداره 40% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.. ولن نستفيد شيئاَ إذا قلنا إن الشركة حققت أرباحا مقدارها 3 مليار ريال فقط.

5- من المهم أن نقارن نسب الأرباح أو نسب الإيرادات التي توصلنا إليها بالشركات المنافسة أو متوسط الصناعة، فنقول مثلاً: إن شركة (س) حققت ارتفاعاً في الأرباح الصافية مقداره 40% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، في حين أن المنافسين حققوا ارتفاعات مقدارها 30% فقط، وأن متوسط أرباح السوق هو 20% فقط، وبذلك نستطيع معرفة أفضل الشركات وتكون الصورة أكثر وضوحاً.

6- كذلك لا بد من الاهتمام بنظرة الشركة وتوقعاتها لنمو الأرباح والإيرادات وخططها التوسعية والحصة السوقية لمنتجاتها.

7- هامش الربح الإجمالي، هو نسبة مهمة لا بد من الاطلاع عليها ومقارنتها بتاريخ الشركة والشركات المنافسة.. فعند طرح تكلفة المبيعات من المبيعات نحصل على رقم معين، ثم نقوم بقسمته على المبيعات نفسها لنحصل على هامش الربح الإجمالي.. وسأضرب مثالا لتوضيح أهمية هذا الهامش أو هذه النسبة.. دعونا نفترض أن الشركة التي نتحدث عنها تبيع شاشات تليفزيونية، الشركة باعت 100 شاشة بقيمة 1000 ريال، يعني المبيعات 100.000 ريال، تكلفة الشاشة الواحدة هي 800 ريال، يعني تكلفة البضاعة المباعة هي 800.000 ريال، وبطرح الرقمين نحصل على أن الربح الإجمالي هو 20.000 ريال ويعادل 20% من المبيعات، وتسمى هذه النسبة هامشا إجماليا لأننا لم نطرح منها المصروفات التسويقية والإدارية والمالية والاستهلاك وغير ذلك من أنواع المصروفات.

هامش الربح الإجمالي لا بد أن يظهر ارتفاعاً سنة بعد سنة أو على الأقل ثباتاً، لأن انخفاض هذا الرقم سنة بعد سنة، يدل على عدة حقائق، منها: أن تكون المنافسة السعرية في الأسواق قوية وأن الشركة اضطرت إلى تخفيض أسعار البيع، أو أن تكلفة المواد المشتراة أصبحت مرتفعة عن ذى قبل .

وعندما ينخفض هذا الهامش عندها تصبح الشركة غير قادرة في الأغلب على تغطية بقية مصروفاتها التي ذكرناها، وعندها تبدأ الأرباح الصافية بالانخفاض، أو تبدأ الخسائر بالتحقق، أو تلجأ الشركة إلى اتخاذ الإجراءات التصحيحية بخفض الموظفين أو خفض ميزانيات التسويق والإعلان، أو مزيج من الإجراءات التصحيحية الاخرى .

8- الربح للسهم الواحد مهم جدا لأننا سنستخدمه في الوصول إلى أحد أدوات تقييم السهم، وهو مكرر الربحية P/E ، فمكرر الربحية هو ناتج قسمة السعر السوقي على الربح للسهم الواحد، والربح للسهم الواحد هو لمدة 12 شهراً وليس لربع سنة، وهذه من النقاط التي يخطئ فيها الكثيرون باستمرار.

9- مكرر الربحية يعني الفترة الزمنية التي ستسترد فيها رأسمالك إن أخذت أرباح السهم المتحققة، فعندما نقول إن مكرر ربحية الشركة (س) هو 5 مرات، فهذا يعني أننا لو احتفظنا بالسهم لمدة 5 سنوات وأخذنا الأرباح الصافية المتحققة فإننا سنسترد رأسمالنا في 5 سنوات.

ما ذكرناه هو نبذة بسيطة وسريعة عن كيفية قراءة القوائم المالية، وكيفية التعامل معها، وذلك لأنه من الاهمية بمكان ان نكون قادرين على فهم القوائم المالية للشركات عندما تعلن الشركات عنها سواء كانت القوائم المالية السنوية او الربعية.. وقد يكون لنا عودة في مقالات قادمة عن الكثير من المفاهيم المالية والمحاسبية وكذلك عن التحليل المالى بصورة مبسطة وسهلة لكى يستطيع الجميع التعامل مع القوائم المالية سواء كانوا مستثمرين او مساهمين او شركاء او متابعين .

ارجو من الله ان اكون وفقت فى العرض مع تمنياتى للجميع بالاستفادة والتوفيق .

تابع لما سبق :

د. جمال شحات

مما لا شك فيه ان قراءة القوائم المالية بصورة جيدة يتوقف بصورة كبيرة على جودة التقارير المالية الصادرة من هذه الشركات ونختم فى هذه المقالة السلسلة التى بدأناها فى كيف تقرأ القوائم المالية للشركات ؟!! ونركز فيها حول مدى التزام هذه التقارير بالمعايير المحاسبية الدولية وقد تم اعداد دراسة ميدانية على عدد من الشركات بالمملكة العربية السعودية حول جودة التقارير المالية الصادرة من هذه الشركات حيث اعتبر الباحثون موضوع جودة التقارير المالية من القضايا الهامة والحيوية خلال السنوات العشر الاخيرة .

وكانت دراسات جودة التقارير المالية تهتم بقياس المتغيرات المحاسبية التى تعكس جودة التقارير ، كما تهتم أيضا بالعوامل المؤثرة فى الجودة. فالبحث المحاسبى اقترح العديد من المتغيرات المحاسبية التى تعتبر مؤشرات على الجودة ، من هذه المتغيرات ، مقدار الاستحقاق الاختيارى فى القوائم المالية ، اتباع الإدارة سياسات هجومية فى الاعتراف بالأرباح ، درجة الشفافية فى القوائم المالية ، وخاصية وقتية الربح المحاسبى.

فيما يتعلق بالعوامل المؤثرة فى جودة التقرير المالى ، فالبحث المحاسبى اختبر العديد من العوامل ، أهم هذه العوامل: اتباع الشركة لمجموعة عالية الجودة من معايير المحاسبة ، العوامل النظامية التى تخضع لها الشركة ، والعوامل المرتبطة بالشركة (Ball et al , 2000 , 2003). أما بالنسبة لمعايير المحاسبة ، فإن تطبيق معايير المحاسبة الدولية ، أو أى معيار منها لا يوجد له مقابل فى المعايير السعودية ، من شأنه أن يرفع من جودة التقارير المالية. من ناحية أخرى ، فإن خضوع الشركات لقواعد نظامية تعتبر من قواعد النظام العام بدرجة تساعد حملة الأسهم فى فرض آليات فاعلة للحوكمة يؤدى إلى تقارير مالية ذات جودة عالية (Bushman et al, 2004). وأخيرا فإن التزام الشركة بتحسين درجة الشفافية ، من خلال اتخاذ إجراءات إضافية بخلاف القواعد النظامية ، يؤدى أيضا إلى زيادة درجة الجودة التى يمكن أن تتصف بها التقارير المالية (Luez et al, 2003).

وتتمثل أهم الأهداف الأساسية للبحث فى تحليل جودة التقارير المالية فى المملكة العربية السعودية فى ظل تبنى المملكة لمجموعة ، غير مكتملة ، من معايير المحاسبة التى أعدت على المستوى المحلى مع السماح بتطبيق المعيار الدولى الذى لا يوجد ما يقابله فى المعايير السعودية. بعد تحليل مفهوم جودة التقارير المالية فى المملكة العربية السعودية ، فإن البحث يحاول تعيين وقياس العوامل المؤثرة فى الجودة ، واختبار أثر هذه العوامل ميدانيا.

وقد أعتمدت الدراسة على عدد من المتغيرات اهمها مقياس إدارة الربح باستخدام اختيار توقيت الاعتراف بالعناصر غير العادية فى التقرير المالى ، كمتغير يقيس جودة التقارير المالية. فالتوقيت الملائم للاعتراف بالأرباح والخسائر يعتبر مؤشر ملائم للجودة لأن اختلاف التوقيت الفعلى عن التوقيت الحقيقى يؤثر على عناصر قائمة المركز المالى وعناصر قائمة الدخل ، كما يجعل الربح الدفترى يختلف عن الربح الاقتصادى للشركة. اختيار الإدارة لتوقيت الاعتراف بالأرباح والخسائر بصورة تخالف توقعات المستثمرين يجعل التقرير المالى أقل منفعة ، كما يترتب عليه تقلبات حادة فى الأسعار السوقية للأسهم.

العوامل المؤثر فى جودة التقارير المالية ، وفقا للبيئة السعودية ، تشمل:
- عدد المعايير الدولية الضرورية التى تستخدمها الشركة إلى جانب المعايير السعودية.
- القواعد النظامية التى حكمت نشأة الشركة (عام ، مساهمة ، عائلية).
- نسبة الأسهم حرة التداول فى السوق.
- وجود لجنة مراجعة.
- عدد مراجعى الحسابات (واحد ، أكثر من واحد).
- حجم الشركة

المتغير الأول يعبر عن تطبيق الشركة لمعايير المحاسبة الدولية التى تعد ضرورية لتوفير محاسبة سليمة عن نشاط الشركة. فمن المعروف أن المتوفر من معايير المحاسبة السعودية لا يشكل حاليا مجموعة متكاملة من المعايير بالدرجة التى تساعد فى إنتاج تقارير مالية عالية الجودة.

المتغير الثانى يعتبر بديلا للعوامل النظامية التى يتم تصنيف الدول على أساسها إلى دول تتبع قواعد النظام العام ، ودول تتبع قواعد النظام المحدد. فالدراسة يتم إعدادها فى المملكة فقط ولا يتم مقارنتها بدول أخرى ، وبالتالى لجأ الباحث إلى العوامل النظامية التى نشأة فى ظلها الشركة كبديل للعوامل النظامية المرتبة بنوع النظام القانونى السائد فى الدولة.

المتغيرات الثلاثة الأخيرة تمثل عوامل مرتبطة بكل شركة على حده وتحاول أن تستكشف ارتباط إدارة الشركة بتحقيق درجة عالية من الجودة. أما متغير الحجم فإنه يعكس درجة تعرض الشركة للرقابة العامة ، من جميع الفئات المهتمة بالشركة بخلاف المساهمين.

وقد أعتمدت الدراسة على المنهج الإيجابى فى تحليل جودة التقارير المالية واستخلاص المتغيرات المؤثرة فيها. ويعتبر الاختبار الميدانى جزءا أساسيا من منهج الدراسة لأنه يقدم الدليل الميدانى على صحة النظرية التى تم تقديمها فى الدراسة التحليلية لاستخدام المتغيرات المستقلة فى تفسير ظاهرة البحث المتمثلة فى جودة التقارير المالية ، والتنبؤ بتلك الظاهرة.

وتتوقع الدراسة أن المتغيرات المستقلة تؤثر سلبا فى فرص إدارة الربح باستخدام الحرية المتاحة للإدارة فى الاعتراف بالأرباح والخسائر ، وبالتالى يعنى ذلك ارتفاع جودة التقارير المالية. فالشركات التى تطبق معايير محاسبة دولية بالإضافة إلى معايير المحاسبة السعودية تقدم تقارير ذات جودة أعلى من تلك التى تكتفى بإعداد التقرير المالى وفقا لمجموعة معايير المحاسبة السعودية. كما تتوقع الدراسة أن الشركات التى تخضع لقواعد نظامية مرنة ولديها نظم محاسبية متطورة ومرنة سوف تنتج تقارير مالية أعلى جودة من تلك التقارير التى تنتجها الشركات التى نشأت فى ظل قواعد محددة لا تسمح بتطوير النظم التى تعمل فى ظلها الشركة.

وأخيرا فإن العوامل المرتبطة بالشركة سوف تؤثر بصورة إيجابية فى جودة التقارير المالية ، فالتقارير المالية للشركة التى شكلت لجنة للمراجعة أجود من التقارير المالية التى لم تشكل لجنة للمراجعة ، والشركة ذات نسبة تداول حر عالية تنتج تقارير مالية أعلى جودة من الشركة التى تكون نسبة التداول الحر فيها أقل ، كما أن الشركة التى يراجع قوائمها المالية إثنين من مكاتب المراجعة يفترض أن تنتج تقارير مالية ذات جودة أعلى ، وأخيرا فإن الشركات الأكبر حجما تنتج تقارير مالية ذات جودة أعلى.

وقد تم اختبار فروض الدراسة باستخدام عينة من الشركات السعودية (عينة متاحة) حققت بعض الشروط التى تجعل الاختبار عمليا ولا تجعل النتائج متحيزة. أهم هذه الشروط ما يأتى:

- ألا تكون الشركة أحد البنوك أو شركات التامين.
- أن تكون الشركة ، فى 1/1/2007، مقيدة فى السوق المالية منذ خمس سنوات أو أكثر.
- أن يتوفر للشركة البيانات المالية لفترة القيد فى السوق كاملة.
- ألا تكون الشركة قد حققت صافى خسائر فى فترة الاختبار.

هذه الشروط ترتب عليها إتاحة عينة مكونة من 30 شركة لها بيانات قابلة للتحليل الإحصائى. تم الحصول على البيانات من موقع “تداول” ومن التقارير المالية المنشورة للشركات فى الصحف وفى المكتبات العامة. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن استخدام الشركة لمعايير محاسبة إضافية إلى جانب المعايير السعودية يحسن جودة التقرير المالى مقارنة باكتفاء الشركات بالمعايير السعودية فى إعداد التقرير المالى لها. من ناحية أخرى فإن التقارير المالية للشركات الفردية وشركات الأشخاص ذات الطابع العائلى ، التى طرحت أسهمها للاكتتاب العام بعد تحويلها لشركات مساهمة ، كانت أقل جودة من التقارير المالية للشركات التى كانت مملوكة للدولة وتلك التى بدأت مساهمة. وأرجع الباحث هذه النتيجة إلى طبيعة النظم والسياسات المتبعة فى هذه الشركات ، حيث بدأت نظم هذه الشركات بسيطة وأقل تطورا بما يتفق مع طبيعة هذه الشركات فى ذلك الوقت ، ثم أدخل عليها تعديلات لتتوائم مع متطلبات التقرير المالي للشركات المقيدة فى السوق. أما الشركات الأخرى فبدأت بنظم عريضة ومتطورة وفقا لحاجات التقرير المالى التى تتفق مع أحجام تلك الشركات.

وفيما يتعلق بالمتغيرات المرتبطة بالشركة فإن الحجم ووجود لجنة المراجعة أظهرا تأثيرا معنويا على مؤشر جودة التقارير المالية ، وذلك بعكس المتغيرات الأخرى ، نسبة التداول الحر وتعدد المراجعين. وأرجع الباحث أهمية الحجم إلى وجود نوعا من الرقابة العامة على الشركات الكبيرة مثل سابك والاتصالات الأمر الذى ينشأ معه طلب على تقارير مالية عالية الجودة. كما أرجع الباحث أهمية دور لجنة المراجعة إلى اختصاص اللجنة بالمسائل المرتبطة بمراجعة التقارير المالية يحدث نوعا من الطلب على وفرة الإفصاح والشفافية فى التقارير المالية.

أما عدم معنوية تعدد المراجعين فأرجعها الباحث إلى أن تعدد المراجعين لم ينشأ بسبب رغبة فى انتاج تقارير مالية عالية الجودة ، لكنه نشأ بسبب رغبة الشركة فى الاستفادة ، أطول مدة ممكنة ، من المراجعين أو أحدهما ، لأن القواعد النظامية تقضى بتغيير المراجع الفرد بعد ثلاث سنوات. وأخيرا فإن نسبة التداول الحر لم تثبت معنوية فى التأثير على جودة الأرباح ، وربما يرجع ذلك إلى ضعف نسبة الاستثمارات طويلة الأجل فى السوق السعودى وأن الغالبية العظمى منها عبارة عن مضاربات ، وبالتالى فإن الطبيعة قصيرة الأجل لا تجعل المستثمر يطلب جودة عالية فى التقارير المالية المنشورة.

وانتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها ، ضرورة استكمال معايير المحاسبة السعودية حتى تكون مجموعة متكاملة تمكن من إعداد تقارير مالية عالية الجودة. ولا يفوتنا هنا أن نركز على ضرورة توجيه الأولوية فى هذه النقطة إلى معايير العصب أو العمود الفقرى لإعداد التقارير المالية ، مثل الأجور والمعاشات ، الاندماج والاستحواذ ، الأصول والالتزامات المحتملة وغيرها من المعايير الأساسية لإعداد تقارير مالية عالية الجودة.

كما توصى الدراسة بتكثيف جهود التحقق من سلامة النظم المحاسبية للشركات التى ترغب فى طرح حصص من أسهمها فى السوق وعدم الاكتفاء بمراجعة التقييم واستيفاء بعض المتطبات النظامية. وأخيرا توصى الدراسة بأن تسرع الشركات فى تأسيس لجان للمراجعة ، ولا يسمح لأى شركة أن تطرح أسهمها فى السوق قبل أن تؤسس هذه اللجنة. وتطالب الدراسة بإعادة النظر فى آليات تغيير المراجعين بحيث تسمح بتمديد مدة استمرار المراجع مع الشركة لخمس سنوات على الأقل.

وأخيرا فإن مزيدا من البحوث المحاسبية فى جودة التقارير المالية يعد مطلبا أساسيا لاستكمال هذه النتائج بحيث تتطرق دراسات إضافية إلى مؤشرات أخرى لجودة التقارير المالية غير إدارة الربح .

هذا كان الجزء الخامس والاخير لكيفية قراءة القو ائم المالية للشركات احببت ان اضيفه لهذه السلسلة من المقالات لبيان اهمية جودة التقارير المالية وتأثيرها فى قراءة القوائم المالية … ارجو من الله ان اكون قد وفقت فى هذا العرض مع تمنياتى لكل الاخوة القراء والمهتمين بموضوعات القوائم المالية والتحليل المالى والمستثمرين مزيدا من الاستفادة والتوفيق على أمل اللقاء فى سلسلة موضوعات اخرى تفيد القارىء العربى فى كل مكان .

القوائم المالية ودلالتها الاقتصادية




أولا:التعريف في القوائم المالية وفوائدها:

تمثل القوائم الماليةFinancial Statements ترجمة لمكونات اية مؤسسة مالية حيث تعرض اصول(Assets) وخصوم Liabilities) )تلك المؤسسة وايرادتها ومصروفاتها وبعبارة اخرى يمكن تشخيص قدرة المؤسسة من خلال استعراض تلك الاصول والخصوم للوفاء بالتزاماتها من جهة وقدرتها على مواصلة عملها في الميدان الاقتصادي حيث تشخص مركزها المالي بين المؤسسات ونتيجة نشاطها من ربح او خسارة.

ويعالج الاطار المفاهيمي لمعايير المحاسبة الدولية(IAS ) لأعداد القوائم المالية ذات الغرض العام وهي القوائم التي تعدها مؤسسات القطاع الخاص بالاضافة الى المؤسسات الاقتصادية التي تملكها الدولة حيث يتم اعدادها بشكل سنوي لتلبية الاحتياجات العامة من المعلومات لشريحة واسعة من المستخدمين الخارجين بضمنهم البنك المركزي وضريبة الدخل والعملاء الذين لهم ارتباطات مالية مع المؤسسة بمختلف صورها حيث يتسع مفهوم المستخدمين ليشمل جميع من لهم مصلحة في المؤسسة( Stakeholders ) سواء بشكل مباشر او غير مباشر.

واذا ركزنا النظرة على بلدنا العراق وفي ظل منظور مستقبلي في تشجيع تاسيس الشركات المساهمة لمختلف النشاطات تبرز اهمية هذه القوائم للمستثمرين لذلك فأن تزويد هؤلاء المستثمرون بالمعلومات التي يحتاجونها يشكل دافعا قويا في تنمية المؤسسات التي سيشاركون في تاسيسها ومن ثم التنويع في نشاطات هذه الشركات مما يعطي بعدا للتنمية الاقتصادية الشاملة.







ثانيا: مكونات القوائم المالية ودلالاتها:

لقد حددت معايير المحاسبة الدولية ومنها المعيار المحاسبي الدولي رقم(1) مكونات هذه القوائم

وفقا لما يلي:

1-الميزانية العمومية( ْThe Balance Sheet).

2-قائمة الدخل( An Income Statement).

3- قائمة تظهر اما :

أ-كافة التغيرات في حقوق الملكية(All Changes in Equity).

ب-التغيرات في حقوق الملكية باستثناء العمليات مع اصحاب المؤسسة سواء بزيادة او تخفيض رأس المال او توزيعات الارباح.

4-قائمة التدفقات النقدية( Cash Flow Statement).

5-السياسات المحاسبية والايضاحات التفسيرية(Accounting Policies and Other Explanatory Notes )

ونظرا لضيق المجال سنتطرق الى القوائم 1 و2 و4 نظرا لاهميتهما ودلالاتهما الاقتصادية في مجال العمل المالي

1-الميزانية العمومية( قائمة المركز المالي):

تمثل قائمة المركز المالي( الميزانية العمومية)احدى الركائز المهمة في بيان صورة الشركة او المؤسسة للاطراف المتعاملة معها وهي بذلك تترجم بالارقام ما تملكه المؤسسة من اصول(موجودات) لديها وهذه الملكية تعبر في القياس المحاسبي هل ان وضع المؤسسة المالي جيدا بمقارنته بالمطلوبات( الخصوم) حيث تشكل المطلوبات

مايترتب على المؤسسة من حقوق للغير ولذلك فان هذه الصياغة تشابه وضع التاجر حيث تقاس ملاءته

المالية بما يملك مقارنة بحقوق الآخرين عليه.

ثم تعرض الميزانية في جانب المطلوبات حقوق المالكين من راس مال وارباح مدورة واحتياطيات ولو اخذنا هذه

الحقو ق بنظرة اقتصادية نجد انها تدعم المركز المالي للمؤسسة لانه تشكل دعما ماديا للمؤسسة للوفاء

بمتطلباتها المالية.

ولذلك فأن المنظر المحاسبي عندما صمم آليات هذه القائمة نظر الى البعد الاقتصادي لهذه القائمة فقد اعطى

شقين لتسديد ما على المؤسسة من التزامات( مطلوبات) احدهما يتمثل في عناصر الموجودات وألآخر يتمثل في حقوق الملكية وبذلك تكون المؤسسسة في حالة وضع ائتماني من الناحية الاقتصادية.

وبناء على هذا التنظير فأن راس المال يمثل حسب المفهوم المالي صافي الاصول ومن الناحية الاقتصادية وحسب المفهوم المادي لرأس المال يعتبر بمثابة الطاقة الانتاجية للمؤسسة المتمثلة بوحدات الانتاج اليومية او ساعات تشغيل الالات .

وهناك مفاهيم تفصلية تتخلل عرض الميزانية وهيكلتها لا يتسع المجال لشرحها بالرغمن ضرورة فهمها خيث يترك الامر للباحثين والمختصين.

2- قائمة الدخل: Income Statement:

وتعرض هذه القائمة نتائج اعمال المؤسسة الاقتصادية من ربح وخسارة عن فترة مالية محددة،.

و قدتعاظم دور قائمة الدخل واهميتها في نظر المؤسسسات المهنية والمؤسسات الاقتصادية وقد استخدم معيار المحاسبة الدولي رقم(1) ضمن التعديل الذي تم ادخاله عام 2003 مصطلح الربح أوالخسارة بدلا من صافي الربح او الخسارة للدلالة على الرقم الاخير الذي يظهر في قائمة الدخل.

ويعرف الاطار العام لمجلس معايير المحاسبة الدولية (الدخل) بأنه الزيادة في المنافع الاقتصادية خلال الفترة المحاسبية والتي تؤدي الى زيادة حقوق الملكية عدا المساهمات التي تتم من قبل الملاك.

وبناءا على ماذكر اعلاه فان قائمة الدخل تضمن في مفرداتها ايرادات ومصروفات المؤسسة موزعة بهيكلية محاسبية تعطي مدلولات اقتصادية عن نوعية نشاط المؤسسة ودورها الفاعل في من الناحية الاقتصادية ولذلك فان قائمة الدخل وف منحى آخر تزود مستخدمي القوائم المالية بمعلومات تساعد في عملية التنبؤ ومقارنة وتقييم القوة الايرادية للمؤسسة كما انها تقدم معلومات مفيدة على قدرة الادارة في استغلال موارد المؤسسة بشكل فعال من اجل تحقيق الهدف المخطط..

وتستطيع وزارة التخطيط اذا ما توافر لها كادر مهني تحديد وملائمة نتائج المؤسسسات الاقتصادية للاهداف المخططة لان قائمة الدخل تعطي نتائج ملخصة ومؤشرات اقتصادية ذات دلالة عن نجاح او فشل اية مؤسسة اقتصادية.

3- قائمة التدفقات النقدية:Cash Flow

وهي القائمة التي تبين المقبوضات النقدية والمدفوعات النقدية للمؤسسة خلال فترة معينة تنسجم وفترة اعداد قائمة المركز المالي وقائمة الدخل.

وهذه القائمة وضح معالمها معالمها واهميتها معيار المحاسبة الدولي رقم(7) وهي من الاهمية بمكان حيث تكثل من الناحية الاقتصادية قلب التحرك للمؤسسة وهل ان النقد الذي ينتج عن ممارسة النشاط وهو المحصلة الاخيرة في نشاط اية مؤسسة هادفة للربح كان كافيا في الاستمرار في النشاط الاقتصادي المعين.

وقد اشتمل هيكل اعداد هذه القائمة على حصر التدفقات النقدية الاداخلة والخارجة في ثلاث مستويات:

أ- المستوى الاول: النشاطات التشغيلية : Activities) (Operating:

وهي النشاطات الرئيسية لتوليد الايراد.

ب‌-المستوى الثاني :النشاطات الاستثمارية: Investment Activities) ):

وهي النشاطات المتمثلة في امتلاك الاصول طويلة الاجل والتخلص منها بحيث تتوقع المؤسسة من حصول على ايرادات متوقعة من خلال عملية استغلال تلك الاصول.



ج- المستوى الثالث: النشاطات التمويلية: Financing Activities:

وهي النشاطات التي ينتج عنها تغيرات في حجم ومكونات ملكية رأس المال وعمليات الاقتراض التي تقوم بها المؤسسة.

لذلك فان قائمة التدفقات النقدية بعناصرها الثلاث تسعى الى تقديم معلومات حول التغيرات في النقدية وذلك من اجل المساعدة لمستخدمي القوائم المالية في تقييم الوضع النقدي حيث توفر السيولة وتوقيتهاونخلص مما تقدم ان القوائم المالية من حيث حيثياتها واتجهاتها الاقتصادية هي ترجمة واقعية لنشاطات المؤسسات المالية مما يعطي الدلالة الواضحة بصورة رقمية لمتخذ القرار

اقتباس :

جدلية معالجة الأصول غير الملموسة في القوائم المالية حسب المعيار 38

عمان-الغد- يهدف المعيار المحاسبي 38 الى وصف المعالجة المحاسبية للأصول غير الملموسة التي لم يتم التعامل معها بالتحديد في معيار آخر.
ويلزم هذا المعيار المنشأة الاعتراف بالأصل غير الملموس في حال، وفقط في حال، الوفاء بالمعايير المحددة. كما يحدد المعيار أيضا كيفية قياس القيمة المسجلة للأصول غير الملموسة ويتطلب إجراء إفصاحات محددة حول الأصول غير الملموسة.
تنشر "الغد" بالتعاون مع اشارة جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين واحدى مؤسسات طلال ابو غزالة تفاصيل هذا المعيار والمتعلق بجدلية معالجة الأصول غير الملموسة في القوائم المالية للشركات. وبحسب المعيار 38 فإن الأصل غير الملموس هو أصل غير نقدي قابل للتحديد وله جوهر مادي.
الاعتراف والقياس
الاعتراف بأحد البنود على أنه أصل غير ملموس يلزم المنشأة أن توضح أن البند يلبي:
(‌أ) تعريف الأصل غير الملموس، و
(‌ب) معايير الاعتراف.
يطبق هذا المتطلب على التكاليف المتكبدة مبدئيا للحصول على أصل غير ملموس أو توليده داخليا وتلك المتكبدة لاحقا لتضيف عليه أو لاستبدال بعض أجزائه أو لخدمته.
يتم تحديد الأصل إذا كان:
(‌أ) قابلا للفصل، أي أنه قادر على أن يكون منفصلا أو منقسما عن المنشأة وأن يباع أو يحول أو يرخص أو يتم استئجاره أو مبادلته سواء بشكل فردي أو مع عقد ذو علاقة أو مع أصل أو التزام مالي محدد بصرف النظر ما إذا كانت المنشأة عازمة على فعل ذلك، أو
(‌ب) ناشئا عن حقوق تعاقدية أو حقوق قانونية أخرى، بصرف النظر عما إذا كانت هذه الحقوق قابلة للتحويل أو الفصل عن المنشأة أو عن حقوق والتزامات أخرى.
يتم الاعتراف بالأصل غير الملموس في حال، وفقط في حال:
(‌أ) كان ممكنا أن يتم تحويل المنافع الاقتصادية المتوقعة والمنسوبة للأصل إلى المنشأة، و
(‌ب) كان ممكنا قياس تكلفة الأصل بشكل موثوق.
يعتبر معيار الاعتراف بالاحتمالية متحققا دائما للأصول غير الملموسة التي تم الحصول عليها بشكل منفصل أو من خلال اندماج الأعمال.
يتم قياس الأصل غير الملموس مبدئيا بسعر التكلفة.
وتتألف تكلفة الأصل غير الملموس المشترى بشكل منفصل من:
(‌أ) سعر الشراء الخاص به، متضمنا رسوم الاستيراد وضرائب الشراء غير القابلة المستردة، بعد طرح الخصومات والحسومات التجارية، و
(‌ب) أي تكلفة منسوبة بشكل مباشر لإعداد الأصل لاستخدامه المقصود.
بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 3 اندماج الأعمال، إذا تم استملاك أصل غير ملموس في اندماج الأعمال، فإن تكلفة ذلك الأصل غير الملموس هي قيمته العادلة في تاريخ الاستملاك. أما إذا كان الأصل المكتسب في اندماج الأعمال منفصلا أو ناشئا عن حقوق تعاقدية أو حقوق قانونية أخرى، فإن هناك معلومات كافية لقياس القيمة العادلة للأصل بشكل موثوق.
(أ‌) بموجب هذا المعيار والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 3 (كما تم تنقيحه في عام 2008)، تعترف المنشأة المشترية في تاريخ الاستملاك، بشكل منفصل عن الشهرة، بالأصل غير الملموس للمنشأة المشتراة، بصرف النظر عما إذا كان الأصل قد تم الاعتراف به من قبل المنشأة المشتراة قبل اندماج الأعمال. هذا يعني أن المنشأة المشترية تعترف بمشروع بحث وتطوير قائم تابع للمنشأة المشتراة على أنه أصل بشكل منفصل عن الشهرة إذا توافق المشروع مع تعريف الأصل غير الملموس.
الأصول غير الملموسة المولدة داخليا
لا يتم الاعتراف بالشهرة المولدة داخليا على أنها أصل.
لا يتم الاعتراف بالأصل غير الملموس الناشئ عن البحث (أو عن مرحلة البحث من مشروع داخلي). ويتم الاعتراف بالمصاريف المدفوعة على البحث على أنها نفقات وقت تكبدها.
يتم الاعتراف بالأصل غير الملموس الناشئ عن التطوير (أو عن مرحلة التطوير من مشروع داخلي) في حال، وفقط في حال، استطاعت المنشأة أن توضح جميع ما يلي:
(‌أ) الجدوى الفنية من إتمام الأصل غير الملموس وذلك لجعله متوافرا للاستخدام أو للبيع.
(‌ب) نيتها من إتمام الأصل ليتم استخدامه أو بيعه.
(‌ج) قدرتها على استخدام أو بيع الأصل غير الملموس.
(‌د) كيفية توليد الأصل غير الملموس للمنافع الاقتصادية المستقبلية المحتملة. ومن بين أمور أخرى، قدرة المنشأة على توضيح وجود سوق لمخرجات الأصل غير الملموس بحد ذاته أو، إذا كان الغرض منه استخدامه داخليا، الاستفادة من الأصل غير الملموس.
(هـ) توافر مصادر مالية وفنية كافية وغيرها من المصادر لإتمام عملية تطوير واستخدام أو بيع الأصل غير الملموس.
(‌و) قدرتها على قياس النفقات المنسوبة إلى الأصل غير الملموس خلال عملية تطويره بشكل موثوق.
لا يتم الاعتراف بالماركات والقوائم وعناوين النشر وقوائم العملاء والمواد المشابهة لها في جوهرها المولدة داخليا على أنها أصولا غير ملموسة.
يتم الاعتراف بنفقات البند غير الملموس عند تكبدها على أنها مصروف إلا إذا:
(‌أ) شكلت جزءا من تكلفة الأصل غير الملموس الذي يلبي معايير الاعتراف، أو
(‌ب) تم استملاك البند في اندماج الأعمال ولا يمكن الاعتراف به على أنه أصل غير ملموس. وإذا كان الحال كذلك، فإنه يشكل جزءا من المبلغ المعترف به على أنه شهرة في تاريخ الاستملاك.
القياس بعد الاعتراف
تختار المنشأة ما بين نموذج التكلفة أو نموذج إعادة التقييم كسياسة محاسبية لها. وإذا تم محاسبة الأصل غير الملموس باستخدام نموذج التقييم، ينبغ أن تتم محاسبة جميع الأصول الأخرى لنفس الصنف باستخدام نفس النموذج إلا في حال عدم وجود سوق نشط لهذه الأصول.
نموذج التكلفة: بعد الاعتراف الأولي، يسجل الأصل غير الملموس بسعر التكلفة الخاص به مطروحا منه أي إطفاء متراكم وأي خسائر متراكمة لانخفاض القيمة.
نموذج إعادة التقييم: بعد الاعتراف الأولي، يسجل الأصل غير الملموس بالمبلغ المعاد تقييمه، وهو قيمته العادلة في تاريخ إعادة التقييم مطروحا منه أي إطفاء متراكم لاحق وأي خسائر متراكمة لانخفاض القيمة. ولغاية عمليات إعادة التقييم وفق هذا المعيار، يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى أحد الأسواق الناشطة. ينبغي إجراء عمليات إعادة التقييم بانتظام بحيث لا تختلف القيمة المسجلة للأصل عند نهاية فترة إعداد التقارير اختلافا جوهريا عن قيمته العادلة.
السوق النشط هو السوق الذي تتوافر فيه جميع الشروط التالية:
(‌أ) أن تكون البنود المتداولة في السوق متجانسة.
(‌ب) إمكانية العثور على البائعين والمشترين الراغبين في أي وقت.
(‌ج) أن تكون الأسعار متاحة للعامة.
في حال ارتفاع القيمة المسجلة للأصل غير الملموس نتيجة لإعادة التقييم، يتم الاعتراف بالزيادة في الدخل الشامل الآخر وتجميعها في حقوق الملكية تحت عنوان فائض إعادة التقييم. وعلى الرغم من ذلك، يتم الاعتراف بالزيادة في الربح أو الخسارة إلى الحد الذي يعكس انخفاض إعادة التقييم للأصل نفسه المعترف به سابقا في الربح أو الخسارة. وفي حال انخفاض القيمة المسجلة للأصل غير الملموس، يتم الاعتراف بالنقص في الربح أو الخسارة. ومع ذلك، يتم الاعتراف بالنقص في الدخل الشامل الآخر بمقدار أي رصيد دائن في فائض إعادة التقييم فيما يتعلق بذلك الأصل.
العمر الإنتاجي
تقيم المنشأة ما إذا كان العمر الإنتاجي للأصل غير الملموس محددا أو غير محدد، وإذا كان محددا، تقيم المنشأة طول أو عدد مرات وحدات الإنتاج أو الوحدات المشابهة التي تشكل ذلك العمر الإنتاجي. ويعتبر الأصل غير الملموس من قبل المنشأة أنه يملك عمرا إنتاجيا غير محدد، بالاعتماد على تحليل لجميع العوامل ذات الصلة، عند عدم وجود حدود منظورة للفترة التي يتوقع أن يقوم الأصل فيها بتوليد التدفقات النقدية الصافية للمنشأة.
العمر الإنتاجي هو:
(‌أ) الفترة التي يتوقع أن يتوافر فيها الأصل ليتم استخدامه من قبل المنشأة، أو
(‌ب) عدد وحدات الإنتاج أو الوحدات المشابهة المتوقع الحصول عليها من الأصل من قبل المنشأة.
لا يتجاوز العمر الإنتاجي للأصل غير الملموس الناشئ عن حقوق تعاقدية أو حقوق قانونية أخرى فترة الحقوق التعاقدية أو الحقوق القانونية الأخرى، ولكن قد تكون أقصر منها اعتمادا على الفترة التي يتوقع أن تستخدم فيها المنشأة الأصل. في حال تم نقل الحقوق التعاقدية أو الحقوق القانونية الأخرى لمدة محدودة يمكن تجديدها، ينبغي أن يتضمن العمر الإنتاجي للأصل غير الملموس فترة أو فترات التجديد فقط في حال وجود دليل لدعم التجديد من قبل المنشأة بدون تكلفة كبيرة.
لتحديد ما إذا انخفضت قيمة الأصل غير الملموس، تقوم المنشأة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي 36 انخفاض قيمة الأصول.