قراءة القوائم الماليه لغير المحاسبين

قراءة القوائم الماليه لغير المحاسبين

وخصوصا المساهمين لما ارى انهم يقعون في بعض الاخطاء بسبب عدم معرفتهم بالاساسيات

مثل قراءة القوائم التي تصدر عن الشركه الربع او النصف سنوية

او عند مساهمتهم في شركة قائمة لا يحللون قوائمها

كما ارى انهم لا يعلمون ماهي مفردات هذه القوائم

وهذه بعض جوانب القصور التي اراها انا




تمثل القوائم المالية الناتج النهائي والأساسي للعمل المحاسبي في أي وحدة اقتصادية ، وهي تنشأ نتيجة إجراء مجموعة من المعالجات المحاسبية على البيانات التي ترتبط بالأحداث والأنشطة التي تقوم بها الوحدة الاقتصادية لغرض تقديمها بصورة إجمالية وملخصة إلى كافة الجهات التي يمكن تستفاد منها في إتخاذ القرارات المختلفة .
ويتحدد الهدف العام للقوائم المالية من خلال الهدف العام للمحاسبة وذلك بتوفير البيانات والمعلومات اللازمة والمفيدة للعديد من الجهات التي لها علاقة (مباشرة أو غير مباشرة) بالوحدة الاقتصادية بهدف اتخاذ القرارات المختلفة في ضوئها ، وذلك من خلال :
1. توضيح وتحديد نتيجة العمليات والأنشطة التي قامت بها الوحدة الاقتصادية خلال فترة مالية معينة (من ربح أو خسارة)
2. توضيح قوة المركز المالي للوحدة الاقتصادية في لحظة زمنية تتمثل في نهاية الفترة المالية .
ويتم إعداد القوائم المالية في نهاية الفترة المالية التي جرى العرف على إنها تمثل سنة مالية تبدأ في 1/1 وتنتهي في 31/12 ، وهي تقدم إلى مجموعة من الجهات التي لها علاقة (مباشرة أو غير مباشرة) بالوحدة الاقتصادية ، سواء كانت من داخل الوحدة الاقتصادية مثل : المالكين ، الإدارة (بمختلف مستوياتها) ، العاملين في الوحدة الاقتصادية ، أو من خارج الوحدة الاقتصادية مثل : المساهمين، المستثمرين ، المصارف والمؤسسات المالية الأخرى ، الدائنين والمقرضين ، أجهزة الدولة المختلفة (مثل الوزارة المختصة ، وزارة التخطيط ، الهيئة العامة للضرائب ، … الخ) ، حيث يتم اتخاذ العديد من القرارات في ضوء البيانات التي تحتويها القوائم المالية .
وبغرض تحقيق الهدف العام للقوائم المالية فان هناك مجموعة من الأهداف الفرعية التي يجب مراعاة تحقيقها عند إعداد القوائم المالية من أهمها الآتي :
1. إن البيانات التي تحتويها القوائم المالية يجب أن تساعد في توفير المعلومات المفيدة للعديد من الجهات (الداخلية والخارجية) التي لها علاقة بالوحدة الاقتصادية بهدف اتخاذ القرارات المختلفة ، وبما يعني ضرورة التأكد من توفير المعلومات لأولئك المستخدمين الذين ليس لديهم السلطة أو القدرة أو الإمكانيات على طلب المعلومات مباشرة من الوحدة الاقتصادية إلى جانب المستخدمين من داخل الوحدة الاقتصادية .
2. ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار اختلاف الاحتياجات من البيانات والمعلومات التي تحتاجها الجهات المختلفة ، وبما يعني أن القوائم المالية يجب أن تعد في ظل الأهداف التي يتوقع أن تحقق الفائدة لاحتياجات المستخدمين المتعددين سواء في عمليات التخطيط أو الرقابة أو تقييم الأداء ... الخ.
3. يجب أن توضح البيانات الواردة في القوائم المالية إمكانية المقارنة مع بيانات فترة (أو فترات) مالية سابقة بهدف المساعدة على توفير البيانات والمعلومات الملائمة لاتخاذ القرارات الخاصة بتقييم الأداء واتخاذ القرارات المستقبلية أو التخطيط لها وكذلك عمل المقارنات المختلفة .
4. توفير المعلومات اللازمة لما يتعلق بالكيفية التي مارست بها الوحدة الاقتصادية نشاطاتها المختلفة وذلك من خلال تحليل تلك الأنشطة وتوضيح كيفية تدبير أموالها (الحصول عليها) والمجالات التي تم فيها استخدام تلك الأموال .
5. ضرورة توفير البيانات اللازمة عن المجالات غير الربحية التي قامت أو ساهمت بها الوحدة الاقتصادية ، وخاصة فيما يتعلق بتوفير البيانات عن الدور الاجتماعي (المسؤولية الاجتماعية) وكذلك توفير البيانات المتعلقة بالبيئة ، على اعتبار أن هذه الأنشطة لها تأثيراً واضحاً (مباشراً أو غير مباشر) على المجتمع الذي تعمل الوحدة الاقتصادية ضمن نطاقه .
6. الأخذ بنظر الاعتبار القدرات المختلفة لاستخدام وفهم البيانات الواردة في القوائم المالية من قبل المستخدمين المتعددين (المحتملين) من حيث درجة ثقافتهم الإدارية والمحاسبية وخبرتهم في مجال التعامل مع تلك البيانات خلال فترة أو فترات زمنية سابقة .
وفي سبيل تحقيق الأهداف العامة والفرعية السابقة ، فان هناك عدة أنواع من القوائم المالية التي يمكن أن يقوم النظام المحاسبي بإعدادها في نهاية كل فترة مالية والتي يمكن تقسيمها إلى نوعين أساسيين هما :
1. القوائم المالية الأساسية .
وهي تشمل مجموعة القوائم المالية التي يجب أن يقوم النظام المحاسبي بإعدادها في نهاية الفترة المالية ، فهي تعتبر إلزامية ، وتشمل كلا من :
آ. قائمة الدخل .
ب. قائمة المركز المالي .
ج. قائمة التدفقات النقدية .
2. القوائم المالية الإضافية (الملحقة)
وهي تشمل كافة القوائم المالية الأخرى التي يمكن إعدادها إلى جانب القوائم المالية الأساسية اعتماداً على درجة الحاجة إلى إعدادها والأغراض التي يمكن أن تساعد في تحقيقها لمجموعة من المستخدمين سواء من داخل الوحدة الاقتصادية أو من خارجها ، وهي تشمل كلا من :
آ. قائمة التغير في المركز المالي (قائمة مصادر الأموال واستخداماتها) .
ب. قائمة حقوق الملكية .
ج. قائمة القيمة المضافة .
وسوف يتم التركيز في هذا الفصل على دراسة كل من : قائمة الدخل وقائمة المركز المالي ، نظراً لأنهما يعدان الأساس في إعداد أي قوائم أخرى فضلاً عن احتوائها اكبر كمية ممكنة من البيانات التي تهم العديد من مستخدميها والتي يتم في ضوئها اتخاذ العديد من القرارات المتعلقة بالوحدة الاقتصادية المعنية.
قائمة الدخل
تمثل قائمة الدخل أحد القوائم المالية الأساسية التي يجب إعدادها في نهاية كل فترة مالية ، حيث يتم من خلالها توضيح كافة العمليات المتعلقة بالأنشطة التي قامت بها الوحدة الاقتصادية خلال الفترة المالية وصولاً إلى تحديد نتيجة تلك العمليات والأنشطة (من ربح أو خسارة) .
وعليه فإن الهدف الأساسي لإعداد قائمة الدخل يكمن في تحديد كيفية الوصول إلى صافي نتيجة نشاط لوحدة الاقتصادية (من ربح أو خسارة) من خلال عرض البيانات التي تتأثر وتؤثر في نتيجة النشاط ، حيث يتم من خلالها تلخيص الحسابات الختامية (حساب المتاجرة وحساب الأرباح والخسائر) وعرضها بصورة يمكن أن تحقق الفائدة لمستخدميها بعيداً عن التفصيلات المحاسبية للدائنية والمديونية التي تكون عليها بنود تلك الحسابات .
أهمية قائمة الدخل
تأني أهمية قائمة الدخل من خلال :
1. الإفصاح عن نتيجة النشاط الذي قامت به الوحدة الاقتصادية خلال الفترة المالية (سواء كان النشاط جارياً أو عرضياً) والبنود التي تؤثر في عملية تحديده.
2. تتيح القائمة إمكانية حذف أو إلغاء بنود غير ذات أهمية لمستخدمي القائمة ، أي يمكن الإيجاز أو التفصيل حسب الغرض والاستخدام.
3. لا تتطلب من مستخدميها الإلمام بالنواحي الفنية في المحاسبة وقواعد القيد والترحيل لحساب الأستاذ ، بعكس حسابي المتاجرة والأرباح والخسائر فهما حسابان فنيان يتطلبان الإلمام بقواعد التسجيل والترحيل حتى يمكن فهم دلالة البيانات التي تظهر بهما.
4. المساعدة في إجراء عملية التحليل المالي من خلال العلاقات المترابطة بين العديد من البنود التي تحتويها وبصورة مفهومة وسهلة الاستخدام من قبل المحلل المالي.
وبما أن نتيجة النشاط (من ربح أو خسارة) تتحدد من خلال الفرق بين ما تحصل عليه الوحدة الاقتصادية من إيرادات وما يمكن أن تنفقه من مصاريف (سواء من خلال ممارستها لنشاطها الجاري أو لنشاطات عرضية أخرى) ، فإن محتويات قائمة الدخل سوف تتركز في توضيح تلك الإيرادات والمصاريف بصورة تفصيلية من خلال الأنشطة التي تتأثر بها ، وعليه فإن قائمة الدخل هي ليست حساباً وإنما تقريراً أو كشفاً يحتوي على البيانات الأساسية الآتية:

1. صافي المبيعات
وهو يمثل صافي الإيرادات التي تحصل عليها الوحدة الاقتصادية من خلال ممارسة نشاطها الجاري (بيع البضاعة) . ويتم التوصل إلى صافي المبيعات من خلال استبعاد كافة مردودات ومسموحات المبيعات والخصم المسموح به من إجمالي الإيرادات التي تحصل عليها من بيع البضاعة ، أي أن :
صافي المبيعات = إيراد المبيعات – (مردودات ومسموحات المبيعات + الخصم المسموح به)
2. كلفة المبيعات (كلفة البضاعة المباعة)
وهي تتضمن كافة المبالغ التي أنفقتها الوحدة الاقتصادية في سبيل الحصول على البضاعة (أو تصنيعها في حالة الشركات الصناعية) ، وعليه فإن كلفة المبيعات سوف تتأثر بكل من المشتريات والمصاريف المدفوعة للحصول على المشتريات ، مردودات المشتريات ومسموحاتها ، الخصم المكتسب، وإذا ما كان هناك مخزوناً (بضاعة) في أول الفترة أو آخرها ، فسوف تؤثر في كلفة المبيعات أيضاً وكما يأتي:
كلفة المبيعات = صافي المشتريات +المصاريف المدفوعة على المشتريات + بضاعة أول الفترة – بضاعة آخر الفترة .
إذ إن :
صافي المشتريات=إجمالي المشتريات–(مردودات ومسموحات المشتريات+الخصم المكتسب)
3. مجمل الدخل
يشير مجمل الدخل إلى الفرق بين صافي المبيعات وكلفتها ، وهو إما أن يكون مجمل ربح أو مجمل خسارة ، فإذا زاد مبلغ صافي المبيعات عن مبلغ كلفة المبيعات (كلفة البضاعة المباعة) كانت نتيجة النشاط الجاري للوحدة الاقتصادية مجمل ربح أما إذا زاد مبلغ كلفة المبيعات عن الإيراد المتحصل من صافي المبيعات كانت النتيجة مجمل خسارة ، أي أن :
مجمل الدخل = صافي المبيعات – كلفة المبيعات
وبذلك فإن رقم مجمل الدخل يشير إلى مدى كفاءة إدارة الوحدة الاقتصادية في ممارسة نشاطها الجاري من خلال العمليات التشغيلية التي قامت بها خلال الفترة المالية .
4. صافي الدخل التشغيلي
وهو يمثل الناتج الصافي من العمليات التشغيلية التي قامت بها الوحدة الاقتصادية من خلال ممارسة نشاطها الجاري (الأساسي) .
ويتم التوصل إلى صافي الدخل التشغيلي عن طريق استبعاد (طرح) كافة المصاريف التشغيلية (المتعلقة بالنشاط الجاري) من مجمل الدخل أي أن :
صافي الدخل التشغيلي = مجمل الدخل – المصاريف التشغيلية
وتتعلق المصاريف التشغيلية بكل من المصاريف الإدارية (رواتب ، قرطاسية ، الاندثارات ، إيجار ، تأمين ، عمولات البيع والتوزيع ، …الخ) .
وتشير نتيجة صافي الدخل التشغيلي إلى حصول الوحدة الاقتصادية على صافي الربح التشغيلي أو صافي الخسارة التشغيلية ، فإذا زاد مجمل الدخل على المصاريف التشغيلية كانت النتيجة صافي ربح تشغيلي ، والعكس ، إذا زادت المصاريف التشغيلية على مجمل الدخل كانت النتيجة صافي خسارة تشغيلية.
وتتحقق الاستفادة من التوصل إلى صافي الدخل التشغيلي من خلال معرفة مدى تأثير المصاريف التشغيلية على مجمل الدخل في سبيل تحليلها وتفسير أسباب زيادتها أو نقصانها.
5. صافي الدخل قبل الضريبة
في كثير من الأحيان تقوم الوحدات الاقتصادية بصورة عامة ، بممارسة أنشطة أخرى إلى جانب النشاط الجاري (الأساسي) لها ، ويطلق عليها (الأنشطة العرضية) أو (الأنشطة غير العادية) ، ومن خلال العمليات التي تقوم بها من خلال ممارسة الأنشطة العرضية سوف تتحمل بعض المصاريف التي يطلق عليها (المصاريف العرضية) أو (المصاريف أخرى) .
كما يمكن أن تتحقق إيرادات من خلال تلك الأنشطة العرضية يطلق عليها (الإيرادات العرضية) أو (الإيرادات الأخرى) .
ومن أمثلة المصاريف العرضية : إيرادات العقارات ، أرباح بيع الموجودات الثابتة ، إيراد الأوراق المالية ، أرباح بيع الأوراق المالية ، … الخ) .
أما الإيرادات العرضية فتتمثل في : خسائر بيع الموجودات الثابتة ،خسائر بيع الأوراق المالية ، فوائد القروض من الغير ، .. الخ.
ويتم التوصل إلى صافي الدخل قبل الضريبة من خلال إضافة الإيرادات الأخرى (العرضية) إلى صافي الدخل التشغيلي وطرح المصاريف الأخرى (العرضية) منه ، أي أن :
صافي الدخل قبل الضريبة = صافي الدخل التشغيلي + الإيرادات الأخرى- المصاريف الأخرى
وتشير نتيجة صافي الدخل قبل الضريبة إلى حصول الوحدة الاقتصادية على صافي الربح قبل الضريبة أو صافي الخسارة قبل الضريبة ، والتي يتم من خلالها الحكم على كافة الأنشطة (الجارية والعرضية) التي قامت بها الوحدة الاقتصادية خلال الفترة المالية بدون الأخذ بنظر الاعتبار مبلغ الضريبة الذي يمكن أن تدفعه الوحدة الاقتصادية ، حيث أن مبلغ الضريبة يمثل التزاماً قانونياً على الوحدة الاقتصادية في حالة تحقيقها أرباحاً وبما يعني أن مبلغ الضريبة الذي يمكن أن تدفعه الوحدة الاقتصادية ليس له علاقة مباشرة بأي من الأنشطة (الجارية والعرضية) التي قامت بها الوحدة الاقتصادية خلال الفترة المالية .
وعليه فإن صافي الدخل قبل الضريبة سوف يفيد الوحدة الاقتصادية في معرفة مدى تأثير الأنشطة الأخرى (العرضية) على صافي الدخل الذي حصلت عليه من خلال ممارسة نشاطها الجاري (الأساسي) وتحليل أسبابه .
6. صافي الدخل بعد الضريبة
وهو يمثل صافي الدخل الذي نتج عن قيام الوحدة الاقتصادية بأنشطتها (الجارية والعرضية) وكذلك تسديد ما بذمتها من التزامات تجاه دائرة الضريبة في حالة تحقق الأرباح ، وعليه فإن صافي الدخل بعد الضريبة سوف يمثل صافي الربح النهائي أو صافي الخسارة النهائية ، فإذا كانت النتيجة النهائية صافي ربح فإن المبلغ سوف يمثل ما يمكن أن يوزع إلى أصحاب الملكية أو المساهمين (الدخل القابل للتوزيع) ، أما إذا كانت النتيجة النهائية صافي خسارة فذلك يعني أن على الوحدة الاقتصادية معالجة تلك الخسارة عن طريق تخفيض حقوق الملكية المتاحة لديها والمتمثلة بالأرباح المحتجزة أو (الاحتياطيات) أو زيادة رأس المال بمبلغ الخسارة في سبيل المحافظة عليه في أثناء الفترة المالية التالية .
فضلاً عن ذلك ، يفيد صافي الدخل بعد الضريبة في الحكم على كفاءة الوحدة الاقتصادية في تحقيق أهدافها خاصة إذا كان هدفها الرئيسي هو تحقيق أقصى الأرباح الممكنة.
واستناداً لما سبق توضيحه ، يمكن أن تظهر قائمة الدخل بصورة تفصيلية وفق الشكل الآتي :
شركة …………
قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 31/12/--
×× إجمالي المبيعات (إيراد المبيعات)
يطرح
×× مردودات ومسموحات المبيعات
(××) ×× الخصم المسموح به
××× صافي المبيعات
يطرح: كلفة المبيعات (كلفة البضاعة المباعة)
×× المشتريات
يطرح :
×× مردودات ومسموحات المشتريات
×× الخصم المكتسب
×× صافي المشتريات
×× يضاف : مصاريف الشراء
×× بضاعة أول المدة
(××) يطرح : بضاعة آخر المدة
(×××) كلفة المبيعات
××× مجمل الدخل التشغيلي
يطرح : المصاريف التشغيلية
×× المصاريف الإدارية
×× المصاريف التسويقية
(×××)
××× صافي الدخل التشغيلي
يضاف : الإيرادات الأخرى
×× أرباح بيع الموجودات الثابتة
×× أرباح بيع الأوراق المالية
×× إيراد العقار
××× يطرح : المصاريف الأخرى
×× خسائر بيع الموجودات الأخرى
×× خسائر بيع الأوراق المالية
(×××) ×× فوائد مدينة
××× صافي الدخل قبل الضريبة
(×××) يطرح : ضريبة الدخل
××× صافي الدخل بعد الضريبة

وقد تظهر قائمة الدخل بصورة إجمالية ووفق الشكل الآتي
××× صافي المبيعات
(×××) يطرح: كلفة المبيعات (كلفة البضاعة المباعة)
××× مجمل الدخل التشغيلي
(×××) يطرح: المصاريف التشغيلية
××× صافي الدخل التشغيلي
××× يضاف: الإيرادات الأخرى
(×××) يطرح: المصاريف الأخرى
××× صافي الدخل قبل الضريبة
(×××) يطرح : ضريبة الدخل
××× صافي الدخل بعد الضريبة

قائمة المركز المالي
تمثل قائمة المركز المالي أحد القوائم المالية الأساسية التي يجب إعدادها في نهاية كل فترة مالية إلى جانب قائمة الدخل ، حيث يتم من خلالها عرض كافة ممتلكات الوحدة الاقتصادية وكافة التزاماتها في لحظة زمنية معينة (غالباً ما تكون نهاية الفترة المالية في 31/12 من كل سنة) .
وتحتوي قائمة المركز المالي على كافة أرصدة الحسابات التي تم التوصل إليها باستخدام مجموعة من المبادئ والقواعد والسياسات المحاسبية التي تشمل عمليات التسجيل والتبويب والترحيل والعرض ، بعد إقفال الحسابات التي يتأثر بها كل من حسابي المتاجرة والأرباح والخسائر (الحسابات المؤقتة).
وتشمل أرصدة الحسابات التي تظهر في قائمة المركز المالي كافة الحسابات التي يمكن أن تبدأ بها الوحدة الاقتصادية في الفترة المالية اللاحقة ، وهو ما يطلق عليه (الحسابات الأسمية) التي لا يتم قفلها في نهاية الفترة الحالية ، والتي تشمل كافة عناصر الموجودات التي تملكها الوحدة الاقتصادية من خلال الأموال التي حصلت عليها من الغير في صورة ديون أو قروض من جهات من خارج الوحدة الاقتصادية أو في صورة أموال مستثمرة (أسهم) من قبل المالكين (المساهمين) وبما يساعد كافة الجهات (الداخلية والخارجية) على اتخاذ القرارات الخاصة بكل منهم وبما له علاقة بتلك الوحدة الاقتصادية .
ويمكن تلخيص محتويات قائمة المركز المالي من خلال المجموعات الآتية:
أولاً. الموجودات
تمثل الموجودات كافة ممتلكات الوحدة الاقتصادية التي تستخدمها في ممارسة أنشطتها المختلفة وصولاً إلى تحقيق أهدافها ، ويعبر عن عناصر الموجودات بوحدات نقدية تمثل قيمتها التاريخية (وقت الحصول عليها) اعتماداً على مبدأ الكلفة التاريخية.
ويتم ترتيب عرض عناصر الموجودات في قائمة المركز المالي اعتماداً على درجة سيولتها ، أي إمكانية تحويل الموجود إلى نقدية سائلة ، فيتم البدء بعرض الموجودات الأكثر سيولة وصولاً إلى الموجودات الأقل سيولة بحيث تظهر وفق التسلسل الآتي :
1. الموجودات المتداولة
2. المجودات الثابتة
3. الموجودات الأخرى
وفي غالبية الوحدات الصناعية يتم البدء أولاً بعرض الموجودات الثابتة قبل الموجودات المتداولة نظراً لكبر حجم الأموال المستثمرة في الموجودات الثابتة ، وهو ما اعتمد عليه النظام المحاسبي الموحد أيضاً.
ويمكن توضيح مكونات الأنواع الثلاثة الرئيسية للموجودات كما يلي:
1. الموجودات المتداولة
وهي كافة الممتلكات التي تستخدمها الوحدة الاقتصادية في ممارسة نشاطها الجاري ، حيث يتم تداولها خلال الفترة المالية المعينة مع إمكانية تحويل أي عنصر منها إلى نقدية سائلة خلال تلك الفترة المالية ، وهي تشمل الآتي:
آ. النقدية
يشير عنصر النقدية إلى النقدية السائلة التي تمتلكها الوحدة الاقتصادية والتي يتم إيداعها في الصندوق الموجود في داخل الوحدة الاقتصادية أو يتم إيداعها في المصرف الذي تتعامل معه الوحدة الاقتصادية ضمن الحساب الجاري أو حساب التوفير .
وغالباً ما تلجأ الوحدات الاقتصادية إلى الاحتفاظ برصيد نقدي مناسب أو ما يطلق عليه (الحد الأدنى لرصيد النقدية) تحقيقاً للأغراض الآتية:
آ-1- لأغراض التعاملات المالية والتجارية
حيث تحتفظ الوحدة الاقتصادية برصيد نقدي مناسب يكفيها لمواجهة احتياجات عملياتها العادية مثل دفع ثمن المشتريات وأجور العاملين ومقابلة النفقات الأخرى.
آ-2 لأغراض احتياطية
وذلك لمواجهة ظروف غير عادية يمكن أن تواجهها الوحدة الاقتصادية ، وغالباً ما يكون النقد المحتفظ به لهذه الأغراض على شكل ودائع مربوطة أو أوراق مالية سريعة التحول إلى نقدية في سبيل تقليل فرص الربح الضائعة ، ويحدد مقدار النقد اللازم لهذه الأغراض في ضوء دقة انتظام التدفق النقدي للوحدة الاقتصادية المعنية ، فإذا كانت التدفقات النقدية منتظمة يمكن الاحتفاظ باحتياطي منخفض ، وإذا كان العكس يجب الاحتفاظ باحتياطي نقدي عال ، وهناك عامل آخر يلعب دوراً في تحديد النقد المحتفظ به لهذه الأغراض ، وهو قدرة الوحدة الاقتصادية على الاقتراض عندما تنشأ الحاجة لذلك خلال فترة قصيرة جداً ، وذلك يعتمد على الوضع المالي للوحدة الاقتصادية وعلاقاتها مع المصارف والمؤسسات المالية.
آ-3 لأغراض المضاربة
قد تكون أحد المبررات للاحتفاظ بالرصيد النقدي هو الاستفادة من أي فرص استثمارية مربحة ، ويكون هذا الدافع مبرراً قوياً في الوحدة الاقتصادية التي ترتكز بصفة أساسية على عمليات المضاربة ، فالاحتفاظ بأرصدة نقدية له تكلفة تتمثل في العائد الذي يمكن تحقيقه من استثمار هذه الأرصدة في مجال آخر ، وبما يعني انه يجب على الوحدة الاقتصادية تحقيق أكبر ما يمكن من المكاسب التي يمكن الحصول عليها من الفرص الاستثمارية العادية.

اقتباس :

ب. المدينون
يمثل رصيد حساب المدينين صافي المبالغ المترتبة بذمة الغير (الزبائن) لصالح الوحدة الاقتصادية والناتجة عن عمليات البيع بالآجل لهم ، على أن يتم تحصيلها خلال الفترة المالية.
ولكي يتم تحديد صافي رصيد حساب المدينين لابد من التعرف على أنواع الديون التي يمكن أن تؤثر في إظهار ذلك الرصيد والتي تشمل الأنواع الرئيسية الآتية :
ب-1 الديون الجيدة
وهي تلك الديون المترتبة بذمة زبائن يمكن أن يسددوا ما بذمتهم خلال الفترة المالية بصورة مؤكدة على الغالب ، ويمكن الحكم على نوعية الديون بأنها جيدة من خلال الاطلاع على التعاملات المالية السابقة مع الزبائن ومدى انتظامهم في عمليات التسديد ، وكذلك قوة وسلامة مركزهم المالي ومدى توفر الضمانات الخاصة بعمليات التسديد.
وعليه فإن هذا النوع من الديون سوف لا يؤثر على رصيد حساب المدينين المستخرج من الدفاتر والسجلات المحاسبية ، وبالطبع كلما كانت الديون مصنفة بأنها جيدة فذلك يعني دقة وصحة رصيد المدينين الظاهر في قائمة المركز المالي للوحدة الاقتصادية.
ب-2 الديون المعدومة
وهي الديون التي لا أمل في تحصيلها نتيجة لإشهار إفلاس المدين أو لوفاته وعدم كفاية التركة لتسديد كل أو بعض ديونه أو لمضي المدة القانونية على الدين أو لأي سبب آخر ، وتعتبر الديون المعدومة خسارة حقيقية وقعت فعلاً ، لذا يجب تنزيلها من رصيد حساب المدينين (لذلك المدين) ، لكي يتم إظهاره بالمبلغ الصافي في قائمة المركز المالي(4) .
ولا يظهر حساب الديون المعدومة في قائمة المركز المالي لأنه يعتبر من ضمن الحسابات المؤقتة ، إذ يتم إقفاله في حساب الأرباح والخسائر .
ب-3 الديون المشكوك في تحصيله
وهي الديون التي يحتمل عجز المدين عن التسديد كلياً أو جزئياً ، كما تشير بذلك بعض الظواهر مثل عدم انتظام سداد الديون في مواعيدها وأن ما يسددونه لا يتناسب مع مقدار مشترياتهم أو كثيراً ما رفضوا دفع الكمبيالات المسحوبة عليهم أو تجديدها أو أن يكون المدين في طريقه للتصفية أو غير ذلك من الأسباب التي تدعو إلى الشك ، وتعتبر الديون المشكوك فيها خسارة متوقعة الحصول لذا يجب أخذها بالحسبان عند إعداد الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي ، وذلك بخصمها من أرباح الفترة الحالية أو بمعنى آخر حجز مبلغ من أرباح السنة لمقابلة هذه الخسائر ، وذلك بتكوين مخصص يطلق عليه (مخصص الديون المشكوك في تحصيلها) يحمل به حساب الأرباح والخسائر ، وينزل هذا المخصص من رصيد المدينين في قائمة المركز المالي ، ويتم تقدير هذه الديون إما عن طريق دراسة أنواع الديون (السابق ذكرها) أو على أساس نسبة مئوية من رصيد حساب المدينين بناءً على الخبرة السابقة أو تقدير نسبة مئوية من المبلغ الصافي للمبيعات الآجلة .
وعليه يظهر حساب المدينين في قائمة المركز المالي بالصورة الآتية:
×× المدينون
×× يطرح : مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
×× المدينون (بالصافي)
ج. أوراق القبض
في كثير من الأحيان تلجأ الوحدات الاقتصادية إلى عمليات البيع بالأجل عن طريق الحصول على ضمانات مكتوبة وموثقة يطلق عليها (الأوراق التجارية) التي يمكن من خلالها ضمان الحصول على المبالغ المترتبة بذمة الزبائن وقبضها في التاريخ المثبت عليها ، ولذلك يطلق على هذا النوع من الأوراق التجارية مصطلح (أوراق القبض) .
ويجب ملاحظة أن المدة التي يمكن أن تستحق خلالها أوراق القبض يجب أن لا تزيد عن السنة ، أي يجب تحصيل وقبض مبالغها خلال الفترة الحالية الآتية:
ولغرض زيادة الإفصاح عن رصيد أوراق القبض الظاهر في قائمة المركز المالي يفضل إظهار رصيد أوراق القبض بالصافي أي بعد طرح مخصص الفوائد التي يمكن أن تتحملها الوحدة الاقتصادية في حالة خصم أوراق القبض الموجودة لديها ، وبذلك يمكن أن تظهر أوراق القبض ومخصص فوائد خصمها بالشكل الآتي:
×× أوراق االقبض
×× يطرح : مخصص فوائد خصم أوراق القبض
×× أوراق القبض (بالصافي)
وهناك نوعين رئيسين من الأوراق التجارية هما :
1. السند الإذني (السند لأمر) ، وهو عبارة عن تعهد كتابي من شخص ما بأن يدفع مبلغاً معيناً في تاريخ معين لأمر شخص آخر ، فالشخص الأول يسمى المدين والسند الأذني بالنسبة له يمثل أوراق دفع (لأنه ملزم بدفع قيمتها) ، أما الشخص الآخر فيسمى المستفيد والسند الأذني بالنسبة له يمثل ورقة قبض (لأنه سوف يقبض قيمتها في تاريخ الاستحقاق).
2. الكمبيالة ، وهي عبارة عن أمر صادر من شخص معين يسمى (ساحب الكمبيالة) إلى شخص آخر يسمى (المسحوب عليه) ،وهو الشخص الذي يقبل الكمبيالة ويتعهد بدفع قيمتها في التاريخ المثبت فيها حسبما متفق عليه.
د. الأوراق المالية
تمثل الأوراق المالية كافة الأسهم والسندات التي تحصل عليها الوحدة الاقتصادية بهدف استثمار جزء من النقد الموجود لديها خلال فترة زمنية لا تزيد عن السنة .
ويمثل الاستثمار في الأوراق المالية لمدة قصيرة الأجل (لا تزيد عن السنة) نشاطاً عرضياً تلجا إليه الوحدات الاقتصادية بهدف الحصول على أرباح وفوائد إضافية في حالة وجود فائض نقدي لديها في أغلب الأحيان.
ويتم تحديد قيمة الأوراق المالية في نهاية الفترة المالية على أساس قاعدة (السوق أو الكلفة أيهما أقل) ، فإذا كانت القيمة الدفترية اقل من القيمة السوقية فإنها تظهر في قائمة المركز المالي بالقيمة الدفترية دون أي تغيير ، أما إذا كانت القيمة السوقية اقل من القيمة الدفترية فالفرق بينهما يمثل مخصص يطلق عليه (مخصص هبوط أسعار الأوراق المالية) والذي يحمل على حساب الأرباح والخسائر ، ويطرح هذا المخصص من القيمة الدفترية للأوراق المالية لكي تظهر بالصافي في قائمة المركز المالي بالشكل الآتي:
×× الأوراق المالية
×× يطرح مخصص هبوط أسعار الأوراق المالية
×× الأوراق المالية (بالصافي)
هـ. المخزون السلعي (بضاعة آخر المدة)
يمثل المخزون السلعي كافة السلع التي تمتلكها الوحدة الاقتصادية في نهاية الفترة المالية والتي تنوي استخدامها في نشاطها الجاري لأغراض التصنيع أو البيع خلال الأجل القصير.
ويختلف مفهوم المخزون السلعي طبقاً للنشاط الذي تمارسه الوحدة الاقتصادية ، فإذا كان نشاطها صناعياً فإن المخزون السلعي سوف يشمل : المواد الأولية ، البضاعة نصف المصنعة ، البضاعة تامة الصنع .
أما إذا كان النشاط تجارياً فإن المخزون السلعي سوف يشمل كافة أنواع البضائع التي تتاجر بها الوحدة الاقتصادية والتي تتضمن :
هـ-1 البضاعة الموجودة في المخازن الخاصة بالوحدة الاقتصادية .
هـ-2 البضاعة الموجودة في المعارض التابعة للوحدة الاقتصادية .
هـ-3 البضاعة الموجودة لدى فروع الوحدة الاقتصادية.
هـ-4 البضاعة الموجودة لدى وكلاء البيع.
هـ-5 البضاعة في الطريق ، التي قامت الوحدة بشرائها ، إلا انها لم تصل إليها بعد حتى نهاية الفترة المالية.
ويتم تحديد رصيد بضاعة آخر المدة اعتماداً على قاعدة (السوق أو الكلفة أيهما اقل) اعتماداً على سياسة (الحيطة والحذر) التي تقضي بالاحتياط للخسارة قبل وقوعها والحذر من احتساب الأرباح إلا عند تحققها بصورة مؤكدة.
ويمكن توضيح المقصود بسعر الكلفة أو السوق كما يأتي:
يقصد بسعر الكلفة :
ثمن الكلفة الفعلي أو التاريخي ، الذي يتضمن ثمن الشراء الفعلي الموضح بالفاتورة مضافاً إليه جميع المصروفات التي تنفق على البضاعة حتى تصبح معدة للبيع ، وتشمل هذه المصاريف : مصاريف النقل والتأمين وعمولة الشراء والرسوم الكمركية ، وتجدر الإشارة إلى أن هناك طرقاً عديدة تستخدمها الوحدات الصناعية في تسعيرها للمواد المنصرفة للإنتاج وتقوم كلها على أساس الكلفة التاريخية ، وهذه الطرق تؤثر على تسعير المواد الباقية بالمخازن ، ومن أهمها : طريقة كلفة الوارد أولاً صادر أولاً ، طريقة كلفة الوارد أخيراً صادر أولاً ، طريقة المتوسط المرجح .
أما بالنسبة لسعر السوق فهناك ثلاثة آراء في تفسيره هي :
الرأي الأول : سعر السوق هو سعر الكلفة الاستبدالي ، ويقصد به ما يدفع ثمناً لشراء بضائع جديدة لإحلالها محل البضاعة الباقية بالمخازن في تاريخ الإحلال مستقبلاً.
الرأي الثاني: سعر السوق هو صافي القيمة البيعية لبضاعة آخر المدة ، أي صافي ما ينتظر أن تحصل عليه الوحدة الاقتصادية من بيعها للبضاعة المتبقية وهو ثمن البيع المنتظر بعد استبعاد جميع مصروفات البيع المنتظرة وكذلك الخصم التجاري المنتظر منحه للمشتري .
الرأي الثالث:سعر السوق هو سعر الشراء الحاضر في تاريخ إعداد القوائم المالية ، أي ما يدفع ثمناً لشراء بضائع مماثلة للموجود بمخازن الوحدة في تاريخ الجرد.
2. الموجودات الثابتة
وهي كافة الممتلكات التي تستخدمها الوحدة الاقتصادية بهدف تسهيل القيام بنشاطها الجاري لأكثر من فترة مالية ، وهي أما أن تكون ملموسة أو غير ملموسة .
وللتمييز بين الموجودات الثابتة والموجودات المتداولة يجب ملاحظة الآتي:
آ. إن الهدف الأساسي من الحصول على الموجودات الثابتة هو ليس إعادة بيعها خلال الفترة المالية الواحدة (في الأجل القصير) ، وإنما للمساعدة في القيام بالنشاط الجاري ، أما إذا كان الهدف هو إعادة بيعها ضمن الفترة المالية فإنها سوف تعتبر موجودات متداولة (بضاعة) ، فمثلاً إذا قامت شركة لتجارة الأثاث بشراء أثاث فإن الأثاث تعتبر بضاعة في هذه الحالة ، أما إذا قامت شركة لتجارة المواد الغذائية بشراء أثاث فانه يعتبر موجوداً ثابتاً في هذه الحالة.
ب. إن عمليات التصرف بالموجودات الثابتة (من بيع أو استبدال) تمثل نشاطاً عرضياً للوحدة الاقتصادية ويجب أن تتم خلال فترات زمنية اكثر من سنة (في الأجل الطويل) ، وبالتالي فإن أية أرباح أو خسائر تتعلق بهذا التصرف سوف تكون متعلقة بالنشاط العرضي للوحدة الاقتصادية وليس بالنشاط الجاري لها.
جـ. إن الموجودات الثابتة تتعرض للاندثار (أو الإطفاء في حالة الموجودات الثابتة غير الملموسة) ، وهو ما يمثل نقصاً تدريجياً في قيمتها بسبب الاستخدام أو التقادم.
وتقسم الموجودات الثابتة إلى نوعين رئيسيين هما : الموجودات الثابتة الملموسة ، والموجودات الثابتة غير الملموسة ، وكما يأتي:
آ. الموجودات الثابتة الملموسة
وهي كافة الممتلكات التي لها وجوداً مادياً بحيث يمكن لمسها وتحديدها بصورة فعلية ودقيقة ، ومن أمثلتها : الأراضي ، المباني ، الأثاث ، السيارات ، المعدات ، المكائن ، الآلات ، .. الخ والتي يمكن أن تستفيد الوحدة الاقتصادية من خدماتها أكثر من فترة مالية ، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن خدماتها ومنافعها سوف تتناقص تدريجياً بسبب الاستخدام والتقادم (مرور الزمن) ، وهو ما تحتسبه الوحدة الاقتصادية من خلال ما يطلق عليه (الاندثار) في سبيل مواجهة نفاذ تلك الخدمات والمنافع ، وكذلك التوصل إلى احتساب نتيجة النشاط (من ربح أو خسارة) بصورة أكثر دقة.
ويتم تحديد قيمة الموجودات الثابتة الملموسة اعتماداً على كلفة الحصول عليها (عن طريق الشراء أو التصنيع) مضافاً إليها كافة المصاريف المتعلقة بذلك حتى إعدادها واستخدامها بصورة فعلية ، ومن هنا يجب التمييز بين المصاريف التي تصرف على الموجود الثابت قبل استخدامه بصورة فعلية أو إجراء أية تحويرات جوهرية فيه ، وهو ما يطلق عليه (المصاريف الرأسمالية) ، والمصاريف التي تصرف على الموجود الثابت خلال فترة استخدامه وبما يؤدي إلى إدامة استخدامه خلال الفترة المالية ، وهو ما يطلق عليه (المصاريف الايرادية) ، إذ إن المصاريف الرأسمالية سوف تحمل على قيمة شراء الموجود الثابت (القيمة التاريخية) ، بينما يتم تسجيل المصاريف الايرادية على حسابات الفترة المالية الخاصة بها والتي استفادت منها فعلاً .
أما رصيد الموجودات الثابتة الملموسة (لكل نوع من أنواعها) فسوف يظهر في قائمة المركز المالي على وفق إحدى الطريقتين الآتيتين:
آ-1 يظهر رصيد الموجودات الثابتة الملموسة بالصافي مباشرة بعد تخفيض حساب الموجود الثابت بقسط الاندثار ، وهو ما يطلق عليه (الطريقة المباشرة في احتساب الاندثار) مع الأخذ بنظر الاعتبار أن الأراضي لا تندثر ، وبالتالي يظهر رصيدها كما هو بالقيم الدفترية.
آ-2 يظهر رصيد الموجودات الثابتة الملموسة بالقيمة الدفترية مطروحاً منه مبالغ الاندثار المتراكم لعدة فترات مالية ، حيث يتم في هذه الحالة تكوين (مخصص الاندثار) وهو ما يطلق عليه الطريقة غير المباشرة في احتساب الاندثار)، بحيث يظهر رصيد كل نوع من أنواع الموجودات الثابتة (عدا الأراضي) في قائمة المركز المالي بالصورة الآتية:

××× الموجود الثابت
××× يطرح مخصص الاندثار المتراكم
××× الموجود الثابت (بالصافي)

ب. الموجودات الثابتة غير الملموسة
وهي كافة الممتلكات التي ليس لها وجوداً مادياً بحيث لا يمكن لمسها وتحديدها بصورة فعلية ودقيقة ، يمكن أن تحصل عليها الوحدة الاقتصادية وتستفيد منها لأكثر من فترة مالية ، من خلال مساهمتها في تحقيق الإيرادات ، ومن امثلتها : شهرة المحل ، براءة الاختراع ، العملات التجارية ، حق الامتياز ،… الخ.
ويتم احتساب التناقص التدريجي للموجودات الثابتة غير الملموسة من خلال ما يعرف (بأقساط الإطفاء) في سبيل تحميل كل فترة مالية بما تستفيد به فعلاً من قيمة هذه الموجودات وبما يؤدي إلى احتساب نتيجة النشاط بصورة اكثر دقة.
ويظهر رصيد الموجودات الثابتة غير الملموسة في قائمة المركز المالي بالصافي ، أي بعد استبعاد قسط الإطفاء الذي يتم تقديره اعتماداً على المدى الزمني لإمكانية الاستفادة من ذلك الموجود من لحظة الحصول عليه .
3. الموجودات الأخرى
وهي تتعلق بالمبالغ التي دفعتها الوحدة الاقتصادية مقدماً للغير ، مقابل خدمات لم تحصل عليها بعد أو تستفيد منها بعد .
ومن ثمّ فهي تمثل ممتلكات نقدية من حق الوحدة الاقتصادية بذمة الغير ، ويطلق عليها (المصاريف المدفوعة مقدماً) . ومن أمثلتها عمولة وكلاء الشراء المدفوعة مقدماً . كما تشمل المبالغ التي حصلت عليها الوحدة الاقتصادية مقدماً من الغير عن إيرادات استحقت فعلاً ، وبالتالي فهي تمثل ممتلكات الوحدة الاقتصادية بذمة الغير ، ويطلق عليها (الإيرادات المستحقة) أو (الإيرادات غير المستلمة) . ومن أمثلتها (فوائد الأوراق المالية المستحقة).
ولأغراض التحليل المالي غالباً ما يتم تصنيف المصاريف المدفوعة مقدماً ضمن الموجودات المتداولة ليس لأنها ستتحول إلى نقد ، بل لأنها دفعة مقدمة على خدمات لابد أن يستعمل النقد لحيازتها ، وبحيث يتم استخدامها خلال فترة قصيرة .
ثانياً. المطلوبات
تمثل المطلوبات كافة الالتزامات المالية التي بذمة الوحدة الاقتصادية تجاه الغير والتي يجب تسديدها خلال فترة أو فترات مالية لاحقة. ويتم ترتيب عرض المطلوبات في قائمة المركز المالي اعتماداً على فترة السداد اللازمة لكل مجموعة من العناصر بحيث يمكن أن تعرض وفق التسلسل الآتي :
1. المطلوبات المتداولة (قصيرة الأجل) .
2. المطلوبات طويلة الأجل (غير المتداولة) .
3. المطلوبات الأخرى .
ويمكن توضيح مكونات الأنواع الثلاثة الرئيسية للمطلوبات كما يلي:
1. المطلوبات المتداولة
وهي كافة الالتزامات المالية التي بذمة الوحدة الاقتصادية تجاه الغير والتي تستحق السداد خلال الفترة المالية اللاحقة ، وهي تشمل الآتي :
آ. الدائنون
يمثل رصيد حساب الدائنين المبالغ المترتبة بذمة الوحدة الاقتصادية تجاه الموردين (الدائنين) الذين تحصل من قبلهم على مشترياتها من السلع والخدمات مقابل دفع قيمتها بعد فترة زمنية قصيرة الأجل (لا تزيد عن سنة) مما يعني أن رصيد حساب الدائنين الظاهر في قائمة المركز المالي يجب تسديده إلى الموردين خلال الفترة المالية اللاحقة .
ولغرض تقييم رصيد حساب الدائنين لابد من التعرف على شروط الدفع المتفق عليها مع المورد (الدائن) في حالة وجودها ، حيث انه إذا ما تم التسديد ضمن تلك الشروط فإن الوحدة الاقتصادية سوف تقوم بتسديد مبالغ اقل من المبالغ الإجمالية المتمثلة بالرصيد الدفتري لحساب الدائنين ، وذلك بمقدار قيمة الخصم المكتسب الذي يمكن تحقيقه في هذه الحالة .
ب. أوراق الدفع
وهي تشمل المبالغ المترتبة بذمة الوحدة الاقتصادية تجاه الموردين (الدائنين) بصورة مكتوبة وموثقة يطلق عليها (الأوراق التجارية) ، وبما انه يتطلب من الوحدة الاقتصادية دفع هذه المبالغ لذا يطلق عليها مصطلح (أوراق الدفع) .
وتمثل أوراق الدفع تعهداً من قبل الوحدة الاقتصادية بدفع المبالغ المترتبة بذمتها تجاه الموردين (الدائنين) خلال الفترة المالية اللاحقة .
وفي حالة تأخر عملية الدفع تتحمل الوحدة الاقتصادية فوائد تأخيرية عن ذلك بموجب شروط الاتفاق مع الدائن . ولا تختلف أوراق الدفع عن أوراق القبض من حيث الشكل والمحتوى فكلاهما يمثل أوراقاً تجارية تنشأ نتيجة القيام بالعمليات التجارية الأصلية ، ويكمن الاختلاف فقط في مضمون عملية القبض (استلام المبالغ) أو الدفع (تسديد المبالغ) ، فالشخص الذي يبيع بالأجل مقابل كمبيالة أو سند أذني يمتلك ورقة تجارية يطلق عليها (ورقة القبض) لأنه سوف يقبض (يستلم) مبلغها خلال فترة زمنية معينة (لا تزيد عن سنة) والشخص الذي يشتري بالأجل مقابل كمبيالة أو سند أذني يحرر (يعطي) ورقة تجارية يطلق عليها (ورقة الدفع) يتعهد بموجبها بدفع (تسديد) مبلغها خلال فترة زمنية معينة (لا تزيد عن سنة) .
ج. القروض قصيرة الأجل
وهي تشمل كافة المبالغ التي تحصل عليها الوحدة الاقتصادية من الغير بصورة نقدية تلتزم بتسديدها خلال الفترة المالية اللاحقة فضلاً عن الفوائد المترتبة عليها .
وتحصل الوحدة الاقتصادية على القروض من الأشخاص المتخصصين بمنحها أو المؤسسات المالية بما في ذلك عمليات الحصول على قروض قصيرة الأجل من المصرف الذي تتعامل معه الوحدة الاقتصادية من خلال عمليات (السحب على المكشوف) الذي يمنحه المصرف بموجب التسهيلات المصرفية المتفق عليها.
ويظهر حساب القروض قصيرة الأجل في قائمة المركز المالي بإجمالي (جملة) المبالغ المترتبة بذمة الوحدة الاقتصادية ، والتي يجب تسديدها إلى الدائن (المقرض) في نهاية المدة المتفق عليها ، والتي تشمل كلاً من القيمة الاسمية للقرض (مبلغ القرض) والفائدة المترتبة عليه (بموجب العدل المتفق عليه) ، وبهدف زيادة عملية الإفصاح في قائمة المركز المالي يفضل إظهار معدل الفائدة المتفق عليه مع المقرض .
2. المطلوبات طويلة الأجل
وهي كافة الالتزامات المالية التي بذمة الوحدة الاقتصادية تجاه الغير والتي تستحق السداد خلال مدة زمنية تتعدى الفترة المالية الواحدة (السنة) ، أي أنها لا تستحق خلال الفترة المالية اللاحقة ، وهي تشمل :
آ. القروض طويلة الأجل
وهي كافة المبالغ التي تحصل عليها الوحدة الاقتصادية من الغير (أشخاصاً أو مؤسسات مالية متخصصة) بصورة قروض نقدية مقابل معدل فائدة معين ، وتستحق خلال فترة زمنية اكثر من سنة (اكثر من فترة مالية)، وهي تظهر في قائمة المركز المالي بإجمالي المبالغ المستحقة (القيمة الاسمية للقرض مضافاً إليها الفائدة) ، وكذلك الإفصاح عن معدل الفائدة المتفق عليه .
ب. السندات طويلة الأجل
تمثل السندات أحد الأدوات المالية التي يمكن أن تحصل من خلالها الوحدة الاقتصادية على الأموال من الغير (المستثمرين) لفترة زمنية طويلة (أكثر من فترة مالية) مقابل منحهم معدل فائدة معين .
ولا تختلف السندات طويلة الأجل عن القروض طويلة الأجل ، إذ إن كلاهما يمثل مصدراً من مصادر التمويل طويل الأجل مقابل فوائد معينة وتاريخ استحقاق معين ، ويظهر الاختلاف فقط في حالة طرح السندات للاكتتاب العام ، حيث يتم بيع وشراء السندات (تداولها) في الأسواق المالية ، وبالتالي تتحدد قيمتها بالنسبة للمستثمرين بها بموجب سعر السوق ، كما يمكن للوحدة الاقتصادية استرداد تلك السندات (شرائها) بصورة كلية أو بصورة جزئية وهو ما يطلق عليه (إطفاء السندات) مقابل تسديد قيمتها الاسمية مع الفوائد المترتبة عليها في تاريخ التسديد.
ويظهر قرض السندات ضمن عناصر المطلوبات طويلة الأجل في قائمة المركز المالي بإجمالي القيمة الاسمية للسندات المصدرة مطروحاً منها رصيد حساب خصم إصدار السندات ، أو مضافاً إليها رصيد حساب علاوة إصدار السندات في تاريخ المركز المالي ، وتسمى هذه القيمة الصافية بالقيمة
الدفترية لغرض السندات.

اقتباس :

جـ. أوراق الدفع طويلة الأجل
وهي تشمل المبالغ المترتبة بذمة الوحدة الاقتصادية تجاه الموردين (الدائنين) مقابل الحصول على مشترياتها من السلع والخدمات والتي تستحق الدفع خلالمدة زمنية تتعدى الفترة المالية الواحدة (أكثر من سنة) ، وهي تتحقق في حالة الاتفاقمع المورد (الدائن) على فترة الاستحقاق ، وكذلك معدل الفائدة المترتب عليها ، حيثأن هذه المبالغ تمثل ديناً بذمة الوحدة الاقتصادية يشابه عملية الحصول على قروضولكنها ليست بصورة نقدية مباشرة وإنما مقابل مبالغ شراء البضاعة بالآجل.
ولغرض زيادة عملية الإفصاح فيالقوائم المالية يفضل إظهار معدل الفائدة المتفق عليه (في حالة الاتفاق على ذلك).
3. المطلوباتالأخرى
وهي تتعلق بالمبالغالمستحقة بذمة الوحدة الاقتصادية ولم تدفعها للغير والناشئة عن خدمات حصلت عليهاالوحدة الاقتصادية واستفادت منها خلال الفترة أو الفترات المالية السابقة ،وبالتالي فهي تمثل التزامات مالية بذمة الوحدة الاقتصادية يجب تسديدها إلى الغيرخلال الفترة (أو الفترات) المالية اللاحقة ، والتي يطلق عليها (المصاريف المستحقة) ومن أمثلتها (الرواتب المستحقة للعاملين).
كما تشمل المطلوبات الأخرى كافة الإيرادات المستلمة فعلاً عن خدمات لنتقدمها الوحدة الاقتصادية للغير بعد بصورة فعلية وإنما ينتظر تقديمها خلال الفترةأو الفترات المالية اللاحقة ، والتي يطلق عليها (الإيرادات المستلمة مقدماً) أو (الإيرادات المقبوضة مقدماً) ، ومن أمثلتها (إيراد العقار المستلم مقدماً) .
ثالثاً. حقوق الملكية
وهي تمثل كافة المبالغ التي من حقالمالكين للوحدة الاقتصادية أو حملة أسهمها (المساهمين) والتي يتم تكوينها عن طريقالآتي :
1. رأس المال
من خلال الأموال التي يقدمهاأصحاب الملكية أو الأموال التي تحصل عليها الوحدة الاقتصادية من خلال طرح أسهمهاللاكتتاب العام (بيعها للمساهمين) في حالة الشركات المساهمة.
ويقسم رأس مال الشركة إلى اسهممتساوية في القيمة تتحدد قيمة السهم الواحد بدينار عراقي واحد بموجب قانون الشركاتالعراقي ، ولا يجب أن تكون القيمة الاسمية للسهم اكثر أو أقل من ذلك.
وقد أدت عملية طرح الأسهمللاكتتاب العام ودفع قيمة الأسهم على أقساط إلى وجود مسميات عديدة لرأس المال فيالشركات المساهمة أهمها الآتي:
آ. رأس المال المصرح به
وهو قيمة رأسالمال الذي يصدر به تصريح (ترخيص) بتأسيس الشركة المساهمة من قبل مسجل الشركات ،ولا يجوز أن تزيد قيمة الأسهم العادية عن مقدار رأس المال المصرح به ، كما لا يجوززيادة رأس مال الشركة إلا إذا كان رأس مالها المصرح به مسدداًبالكامل.
ب. رأس المال المكتتببه
هو القيمة الاسمية للأسهم التياكتتب بها المساهمون مضافاً إليها القيمة الاسمية للأسهم التي طرحت للاكتتاب العام، وتم الاكتتاب بها ، وهذه القيمة قد تقل عن قيمة رأس المال المصرح به أو قدتساويها ، ولكن لا يمكن أن تزيد قيمة رأس المال المكتتب به عن قيمة رأس المالالمصرح به إلا بتصريح من مسجل الشركات لزيادة رأس المال المصرح به إلا بتصريح منمسجل الشركات لزيادة رأس مال الشركة ، وقد تم تسديد رأس المال المكتتب به دفعةواحدة أو تسديده على دفعات (أقساط) وتعتبر وثائق (شهادات) الأسهم شاملة الأسهم فيرأس المال المكتتب به ، والذي تم تخصيصه للمساهمين ، وعلى أساس القيمة الاسمية لهذهالأسهم يتم توزيع الأرباح على المساهمين.
ج. رأس المال المدفوع
هو قيمة الأقساط التي تم تحصيلها من المساهمين عن الأسهم التي تمالاكتتاب بها ، وإذا تم تحصيل قيمة الأسهم دفعة واحدة فإن قيمة رأس المال المدفوعسوف تساوي قيمة رأس المال المكتتب به ، وكذلك تتساوى القيمتان لحين تحصيل جميعالأقساط ، أما إذا كان هناك بعض الأقساط غير محصلة أو أن بعض المساهمين تخلفوا عنسداد قسط أو اكثر فإن رأس المال المدفوع يكون اقل من رأس المال المكتتب به بقيمةالأقساط غير المحصلة أو المتأخر عنها.
ويتعلق بحساب رأس المال الظاهر في قائمة المركز المالي الحالي ضمن حقوقالملكية حساب آخر يطلق عليه (علاوة الإصدار) الذي يمثل مبالغ الزيادة في رأس المالعن القيمة الاسمية عندما تقوم الشركة المساهمة بإصدار اسهم جديدة للاكتتاب العام .
2. الاحتياطيات (الأرباحالمحتجزة)
وهي مبالغ تقتطعها (تحتجزها) الوحدة الاقتصادية من الأرباح المتحققة بصورة إلزامية أو اختيارية قبلتوزيعها على المساهمين ولذلك يطلق عليها أيضاً (الأرباح غير الموزعة) .
ومن خلال ذلك يلاحظ على حسابالاحتياطيات الآتي:
آ. إنه يمثلجزءاً من أرباح حققتها الشركة ولم يتم توزيعها على المساهمين ، ويمكن أن يتمتوزيعها بصورة كلية أو جزئية فيما بعد (خلال الفترات المالية اللاحقة) في ضوءالسياسات المالية لشركة ، وأن رصيد هذا الحساب سوف يتأثر بصورة مباشرة بما يمكن أنتحققه الشركة نتيجة ممارستها لنشاطاتها المختلفة (من ربح أو خسارة) ، فهي تزداد فيحالة تحقق الأرباح وتقل في حالة تحقق الخسائر أو التوزيعات الجديدة للأرباح.
ب. إنه يتكون بصورة إلزامية منخلال تطبيق الشركة لقانون الشركات أو بصورة اختيارية تطبيقاً لنظامها الأساسي أولسياساتها المالية.
وبموجب قانونالشركات العراقي على الشركة أن تقوم بالاحتفاظ باحتياطي بنسبة لا تقل عن 5% منأرباحها المتحققة ، كما يمكن للشركة وفق نظامها الأساس الاحتفاظ بمعدل أعلى من ذلك.
جـ. إن الأرباح المحتجزة (غيرالموزعة) تمثل مبالغ احتياطية للشركة يمكن أن تلجأ إلى استخدامها في تمويل عملياتالتوسع والنمو في عملياتها المختلفة ، فهي تمثل أحد مصادر التمويل الداخلية (الذاتية) التي تلجأ إليها الشركة بسهولة ودون قيامها بتحمل فوائد تدفعها نتيجةاللجوء إلى المصادر الأخرى وخاصة في حالة الاقتراض من الغير .
وأخيراً فإنه من الناحية الحسابيةيمكن النظر إلى حقوق الملكية على أنها الزيادة في الموجودات عن المطلوبات اعتماداًعلى معادلة الميزانية أي أن:
حقوقالملكية = الموجودات – المطلوبات
وبما يعني أن حقوق الملكية سوف تمثل صافي الموجودات التي تمتلكها الوحدةالاقتصادية بعد استبعاد المطلوبات التي بذمتها .
وما يجب التنويه عنه أن حقوق الملكية تشابه المطلوبات منحيث عرضها في قائمة المركز المالي وأن مجموعهما يمثل إجمالي الموجودات للوحدةالاقتصادية، ولكن حقوق الملكية تختلف عن المطلوبات من حيث أنها تمثل أموالاً من حقأصحاب الملكية (أو المساهمين) يمكن أن تزداد أو تقل اعتماداً على الأرباح المتحققةوتوزيعاتها .
وأن الوحدةالاقتصادية غير ملزمة بإعادة مبالغها بالكامل لأصحابها في حين تمثل المطلوباتالتزامات بذمة الوحدة الاقتصادية يجب الوفاء بها تجاه الغير من خارج الوحدةالاقتصادية .
عرض قائمة المركزالمالي
يمكن عرض محتويات قائمةالمركز المالي على شكل تقرير (كشف) في جانب واحد فقط يتم من خلاله عرض كافة عناصرالموجودات ومن ثمّ عناصر المطلوبات وحقوق الملكية كافة ، ويجب أن يكون إجمالي عناصرالموجودات مساوياً لإجمالي عناصر المطلوبات وحقوق الملكية أيضاً تحقيقاً لمعادلةالميزانية .
وذلك لتسهيل إمكانيةعمل مقارنة محتويات قائمة المركز المالي للفترة المالية الواحدة مع الفترة أوالفترات المالية السابقة للوحدة الاقتصادية في سبيل معرفة اتجاه وتطور كل عنصر منعناصر قائمة المركز المالي وذلك من خلال إعداد وعرض ما يطلق عليه "قائمة المركزالمالي المقارنة" والتي يمكن توضيحها من خلال النموذج الآتي :
شركة ×××
قائمة المركز المالي المقارنة كما هي في 31/12/2001
البيان 31/12/2001 31/12/2000
الصندوق ×× ××
المصرف ×× ××
المدينون ×× ××
المخزون ×× ××
إجمالي الموجودات المتداولة ××× ×××
الموجودات الثابتة (بالصافي)
أراضى ومباني ×× ××
سيارات ×× ××
أثاث ×× ××
إجمالي الموجودات الثابتة ××× ×××
الموجودات الأخرى
إيرادات مستحقة ×× ××
مصاريف مدفوعة مقدماً ×× ××
إجمالي الموجودات الأخرى ××× ×××
إجمالي الموجودات ×××× ××××
المطلوبات
المطلوبات المتداولة
الدائنون ×× ××
أوراق الدفع ×× ××
إجمالي المطلوبات المتداولة ××× ×××
المطلوبات طويلة الأجل
أوراق دفع طويلة الأجل (بفائدة 4%) ×× ××
سندات طويلة الأجل (بفائدة 6%) ×× ××
إجماليالمطلوبات طويلة الأجل ××× ×××
المطلوبات الأخرى
مصاريف مستحقة ×× ××
إيرادات مستلمة نقداً ×× ××
إجمالي المطبوعات الأخرى ××× ×××
إجمالي المطلوبات ×××× ××××
حقوق الملكية
رأسالمال (أسهم) ×× ××
علاوة الإصدار ×× ××
الأرباح المحتجزة (الاحتياطيات) ×× ××
إجمالي حقوقالملكية ×××× ××××
إجماليالمطلوبات وحقوق الملكية ×××× ××××
العلاقة بين قائمتي الدخل والمركز المالي
من خلال الاستعراض السابق لكل من قائمتي الدخل والمركزالمالي وما تحتويه كلاً منهما من بيانات مالية عديدة ، يمكن القول أن هناك علاقةوثيقة بين القائمتين ، وذلك من خلال علاقات التكامل والترابط بين البيانات التيتحتويها كلاً منهما ، بحيث يمكن القول أن قراءة أي قائمة لوحدها لا يمكن أن تقدمفائدة تامة للمستخدم دون قراءة وفهم القائمة الأخرى نظراً لوجود العديد من البياناتذات التأثير المتبادل على كل منهما ، ويمكن توضيح ذلك من خلال الآتي :
1. إن البيانات التي تحتويها كلمن قائمتي الدخل والمركز المالي هي بيانات محاسبة (مالية) تم استخدام الإجراءاتوالمبادئ والطرق والإجراءات المحاسبية في إعدادها ، وبما يعني أن كل من القائمتينقد تم إعدادهما في ضوء نفس الأسس المحاسبية من خلال عمليات التسجيل والتبويبوالتلخيص في مجموعة الدفاتر والسجلات المحاسبية .
2. تمثل عملية إعداد قائمة الدخل خطوة مسبقة لاعداد قائمةالمركز المالي من حيث أن الهدف العام من قائمة الدخل هو التوصيل إلى تحديد نتيجةالنشاط (من ربح أو خسارة) ، وبالتالي فإن رصيد حقوق الملكية سوف يتأثر بهذه النتيجةعند تحديده ضمن قائمة المركز المالي.
3. هناك العديد من أرصدة الحسابات التي يرتبط تفسيرها بأرصدة حساباتأخرى يمكن أن تظهر في إحدى القائمتين ، ومن الأمثلة على ذلك:-
آ. إن رصيد المدينين وأوراق القبض (الحسابات المدينة) الوارد في قائمة المركز المالي له ارتباطاً قوياً ومتبادلاً معرصيد المبيعات الوارد في قائمة الدخل من حيث العلاقة بالمبيعات الآجلة والمبيعاتالنقدية .
ب. إن رصيد الدائنينوأوراق الدفع (الحسابات الدائنة) الوارد في قائمة المركز المالي له ارتباطاً قوياًومتبادلاً مع رصيد المشتريات الواردة في قائمة الدخل من حيث العلاقة بالمشترياتالآجلة والمشتريات النقدية.
4. تشترك كلاً من قائمتي الدخل والمركز المالي في تفسير وتوضيح أسباب التغير في رصيدالنقدية الوارد في قائمة المركز المالي (بين أول المدة وآخرها) ، وذلك من خلالالاعتماد على البيانات الواردة فيهما في إعداد قائمة التدفقات النقدية التي توضح منخلالها أسباب التغير في رصيد النقدية من خلال عملية التحليل إلى الأنشطة الرئيسيةالتي قامت بها الوحدة الاقتصادية والمتمثلة بكل من الأنشطة التشغيلية والأنشطةالتمويلية والأنشطة الاستثمارية (كما سيتم توضيح ذلك مفصلاً في الفصل الخامس من هذاالكتاب) .
5. هناك العديد منالكشوفات التوضيحية والتفسيرية التي يمكن إعدادها وارفاقها بالقوائم المالية ،والتي تعتمد بصورة أساسية على علاقات الترابط بين البيانات المالية التي تحتويها كلمن قائمتي الدخل والمركز المالي.
التحفظات الموجهة إلى القوائم المالية
بالرغم من الكم الهائل من البيانات التي تحتويها القوائمالمالية والتي يمكن أن تمثل أساساً مهماً في توفير المعلومات الملائمة التي يمكن أنيستفاد منها العديد من الجهات التي تستخدمها والتي لها علاقة (مباشرة أو غيرمباشرة) بالوحدة الاقتصادية إلا أن الملاحظ أن هناك مجموعة من التحفظات التي تمثلانتقادات أو نواحي قصور يمكن أن يطلقها البعض على القوائم المالية ، والتي يمكنتوضيحها كما يأتي :
1. تحتويالقوائم المالية على بيانات إجمالية ، وبالتالي فإن عملية فهمها من قبل المستخدمينغالباً ما تحتاج إلى كشوفات توضيحية وتفسيرية مرفقة بهدف التعرف على التفاصيلاللازمة عن تلك البيانات ، وبما يمكن أن يساعدهم في اتخاذ قرارات اكثر دقة .
2. إن البيانات التي تحتويهاالقوائم المالية هي بيانات مالية ذات طبيعة كمية ، وبما يعني إنها لا توضح العديدمن البيانات ذات الطبيعة غير المالية أو غير الكمية (الوصفية) والتي يمكن بدورها أنتساعد مستخدمي القوائم المالية في اتخاذ قرارات اكثر دقة ، الأمر الذي يتطلب معهضرورة البحث عن البيانات الأخرى من مصادر أخرى غير القوائم المالية المنشورة.
3. إن إمكانية استخدام العديد منالطرق والسياسات المحاسبية لمعالجة الأحداث التي قامت بها الوحدة الاقتصادية يمكنأن يثير الجدل حول مدى الجدوى أو الفائدة من استخدام طريقة دون أخرى أو تفضيلإحداها عن غيرها ، حيث أن المحاسب يمكن أن يختار الطريقة أو السياسة المحاسبية التييمكن أن تؤدي إلى خدمة الغرض الذي يريد تحقيقه أو ترغب الوحدة الاقتصادية بتحقيقهمن خلال ذلك.
4. إن البياناتالواردة في القوائم المالية هي بيانات متعلقة بلحظة افتراضية تتمثل بنهاية الفترةالمحاسبية (اليوم الأخير من كل سنة) ، وبما يعني أن هناك إمكانية للقيام ببعضالعمليات في تلك اللحظة ، وبما يمكن أن يؤثر في نتيجة العديد من البيانات التي ترغبالوحدة الاقتصادية بإظهارها في ذلك التاريخ.
5. إن عملية إعداد القوائم المالية تقوم على افتراض أساسي وهو ثباتالقوة الشرائية لوحدة النقد ، وبما يعني أن كافة البيانات الواردة في القوائمالمالية تكون معدة على أساس الكلفة (القيمة) الأساسية (التاريخية) دون الأخذ بنظرالاعتبار عامل تغير القوة الشرائية للوحدة بنظر الاعتبار نتيجة تغير العديد منالعوامل المؤثرة فيه ، وعلى الرغم من وجود العديد من المقترحات للتخفيف من هذاالانتقاد عن طريق اقتراح تعديل البيانات الواردة في القوائم المالية من خلالالاعتماد على الأرقام القياسية لتغير القوة الشرائية لوحدة النقد ، إلا أن ذلك لميلق القبول العام نظراً لتعارضه مع العديد من المبادئ المحاسبية المتعارف عليها بينالمحاسبين والمقبول من قبلهم.
6. إن البيانات التي تحتويها القوائم المالية هي بيانات تاريخية من حيث تعلقها بالفترةالزمنية المعدة عنها ، وبما يعني أن استخدامها سوف يكون محدوداً لأغراض اتخاذالقرارات المستقبلية نظراً لأن الأساس التاريخي غالباً ما يمثل أساساً ضعيفاً عندالاعتماد عليه في اتخاذ القرارات المستقبلية خاصة في ظل التغيرات العديدة والمستمرةلكافة العوامل التي يمكن أن تؤثر في عملية اتخاذ القرارات المختلفة .

القوائم الماليه

http://www.4shared.com/rar/15xQ8tTtce/__online.html
http://www.4shared.com/office/IU8jZivHce/___online.html