أوباما والسلام بين إسرائيل والفلسطينيين

أوباما والسلام بين إسرائيل والفلسطينيين

الرئيس الأمريكي باراك اوباما



نيويورك - أ ف ب
جعل الرئيس الاميركي باراك اوباما من عملية السلام بين اسرائيل والفلسطينيين واحدة من اولوياته، لكنه في الواقع أحرز تقدما اقل من العديد من الرؤساء السابقين في محاولة احلال السلام في الشرق الاوسط.

ويتعلق السؤال المطروح اليوم قبل اربعة اشهر من انتهاء ولايته، بمدى جدية الرئيس الحالي بشأن احلال السلام في الشرق الاوسط بينما فشلت آخر مبادرة اميركية قام بها وزير الخارجية جون كيري الذي يعمل بلا كلل، في نيسان 2014.

والتقى اوباما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ربما للمرة الاخيرة، في نيويورك امس على هامش آخر اجتماعات للجمعية العامة للامم المتحدة يحضرها خلال ولايتيه الرئاسيتين اللتين استمرتا ثماني سنوات.

وقال ارون ديفيد ميلر الخبير في شؤون الشرق الاوسط في مركز ويلسن ان اللقاء «سيشكل جهدا علنيا حتى تؤكد أميركا على ما يشكل بنظرها أسس حل».

واضاف انه «سيشكل ايضا فرصة لاوباما لوضع توقيعه او بصمته (...) في قضية يبدو انه مهتم بها الى حد كبير».

من جهته، لم يستبعد البيت الابيض اي شيء، لكنه يبقى في الوقت الحاضر متحفظا حول احتمال القيام بخطوة من هذا النوع تتحدث تكهنات عنها.

ولا يتوقع احد في واشنطن ايضا حدوث اختراق مفاجئ او بدء محادثات فجأة بين نتانياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ، في ظل المواقف المتباعدة جدا وغياب الثقة بينهما.

وقال آرون ميلر الذي كان مستشارا لعدد من وزراء الخارجية الاميركيين ان «الامر لا يتعلق باطلاق مفاوضات بل بان نقول بصوت عال ما هي في نظر اميركا اسس» تسوية للنزاع وحل اقامة دولتين.

وكان اوباما عين في 22 كانون الثاني 2009 اي بعد يومين فقط على توليه مهامه، جورج ميتشل مبعوثا خاصا للسلام في الشرق الاوسط.

واختير ميتشل بعد نجاح جهوده في انهاء النزاع في ايرلندا الشمالية واعتبر تعيينه دليلا على جدية الرئيس الاميركي الشاب.

ووعد الرئيس الشاب الذي انتخب بناء على وعد بالسلام والتغيير، بالعمل «بفاعلية وحماس» من اجل «سلام دائم بين اسرائيل والفلسطينيين».

بعد حوالى ثمانية اعوام، لم يتحقق الوعد.

وايا كان التوتر بين اوباما ونتانياهو، يبدو الرئيس الاميركي في وضع مريح.

فقد وقع الاسبوع الماضي اتفاقا على منح الدولة العبرية مساعدة عسكرية بقيمة 38 مليار دولار على مدى عشر سنوات. والنص الذي جرت حوله مفاوضات شاقة يسمح باظهار الالتزام الاميركي الثابت حيال امن اسرائيل، غير أنه أظهر ايضا التوتر بين الرجلين.

لكن هل ستمنح هذه الهدية السخية اوباما هامشا للضغط على الحكومة الاسرائيلية لحملها على قبول اساس لتسوية مقبلة؟ بالتأكيد لا.

فلو رغب اوباما في وضع المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية في صلب ما فعله او لم يفعله خلال رئاسته، فان خصومه سيحولون الامر الى قضية انتخابية.

وسينتهز المرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي ينتقد اوباما باستمرار بسبب عدم كفاية دعمه للدولة العبرية، الفرصة وسيضع منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون في وضع بالغ الصعوبة.

وفي كانون الاول 2000 وقبل مغادرته السلطة، اقترح الرئيس الاسبق بيل كلينتون خطة سلام مفصلة على الجانبين تنص خصوصا على سيادة فلسطينية على الحرم القدسي في القدس، لكنها لم تسفر عن نتيجة.

وقال ارون ديفيد ميلر ان «الامر جرى بتكتم كبير لان كلينتون كان يؤمن بان هناك فرصة للتوصل الى نتيجة».

لكن باراك اوباما ليس لديه الامل نفسه وسيكون من الصعب انجاز الامر في الايام المتبقية من رئاسته. فالرئيس الرابع والاربعون للولايات المتحدة سيغادر البيت الابيض في 20 كانون الثاني 2017.

وخلال خطابه الاخير في الجمعية العام للامم المتحدة الثلاثاء، تناول اوباما بالكاد الموضوع.

وتحدث خبراء عن امكانية صدور قرار عن مجلس الامن الدولي يحدد اسسا لتسوية النزاع.

وهذا السيناريو الذي سيؤدي بالتأكيد الى رد فعل عنيف من جانب اسرائيل سيضع خلف اوباما في وضع صعب.

لذلك يبقى القاء خطاب، وهو امر يتقنه اوباما، ربما الصيغة الأنسب للرئيس الأميركي ولمجرى حملة الانتخابات.

‘‘منظمة التحرير‘‘: حديث الصراع العربي الإسرائيلي في خطاب أوباما هزيل

نادية سعد الدين
عمان- قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أسعد عبد الرحمن، إن "الحديث عن الصراع العربي- الإسرائيلي، والقضية الفلسطينية، في الخطاب الأمميّ الأخير للرئيس الأميركي، باراك أوباما، جاء بشكل عابر وسريع وهزيل"، بحسبه.
وأضاف عبد الرحمن، لـ"الغد"، إن خطاب أوباما الذي ألقاه، أول من أمس، أمام رؤساء الدول والحكومات المشاركين في افتتاح النقاش العام للدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اتسّم "عموماً بكونه محاضرة وداعية أخلاقية ذات طابع استراتيجي".
وأوضح بأن الرئيس الأميركي "أكد على مجموعة مبادئ تتمسك بها الولايات المتحدة، إلا أن ذلك التمسك لم يتضّح بأي شكل من الأشكال في موضوع الصراع العربي- الإسرائيلي، وفي القضية الفلسطينية".
واعتبر أن الخطاب "بدا وكأنه يسبّح في عالم نظري، حيث يتحدث عن المبادئ والأخلاق وحقوق الإنسان، عموماً، ولكنه عندما يأتي إلى فلسطين فإنه يتحدث عنها بشكل عابر، من دون أن يبرز بأن المبادئ التي دعا إلى احترامها منتهكة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضدّ الشعب الفلسطيني".
ورأى أن ثمة "فجوة عميقة بين الخطاب الشامل والجامع والمحدد الذي ألقاه أوباما في بداية عهده، في حزيران (يونيو) 2009 بمصر، وبين خطابه الأخير في الأمم المتحدة، والذي تحدث ضمنه بإشارات سريعة وخائفة ومرعوبة"، وفق تعبيره.
وكان الرئيس أوباما قد طالب الاحتلال الإسرائيلي، في آخر خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (قبل أن يغادر منصبه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية أواخر العام الحالي)، "بوقف احتلال مزيد من الأراضي الفلسطينية من خلال عمليات الاستيطان".
على صعيد متصل؛ أجلت ما يسمى "لجنة التنظيم والبناء المحلية" التابعة لسلطات الاحتلال، في القدس المحتلة، إقرار خطة لإقامة 67 وحدة استيطانية جديدة في "حي غيلو"، بالإضافة إلى مشاريع استيطانية أخرى، بمدينة القدس، وذلك للإعلان عنها الأسبوع المقبل بدلا من اليوم.
وقالت المواقع الإسرائيلية، أمس، إنه "كان من المقرر أن تصادق اللجنة المذكورة على إقامة ثلاثة أبنية استيطانية جديدة في الحيّ الاستيطاني"، الجاثم على الأراضي الفلسطينية في القدس المحتلة.
وأضافت إن "تأجيل القرار الاستيطاني الجديد جاء تفادياً لإحراج رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال لقائه الرئيس الأميركي باراك أوباما في نيويورك، على هامش مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة ولمنع صدور أي شجب أميركي لذلك"، بحسبها.
من جانبها، قالت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، إن الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني تعدّ "منهجاً صهيونياً ثابتاً"، معتبرة أن "تصاعدها مؤخراً، لاسيما في مدينة الخليل، يستهدف محاولة لإجهاض الانتفاضة، وترهيب الشباب الفلسطيني، ووضع الجرائم في خدمة مخططات حكومة نتنياهو العدوانية".
واعتبرت الجبهة، في بيانٍ لها، أن "القرار الاحتلالي بتصعيد عمليات القتل والإعدام الميداني اعتراف ضمني بفشل الإجراءات والأساليب الإجرامية الأخرى في مواجهة الانتفاضة وشبابها".
وبينت "قيام سلطات الاحتلال بتكثيف حملات الاعتقال الواسعة، وهدم البيوت، وإغلاق مدن الضفة الغربية، وتحويلها إلى كنتونات معزولة بالحواجز العسكرية، وإطلاق العنان للمستوطنين للاعتداء على المواطنين الفلسطينيين".
وأكدت ضرورة "تصعيد الانتفاضة ووضع مرتكزات لاستمراريتها والحفاظ على زخمها، وتبني استراتيجية وطنية موحدة، تكون فيها استعادة الوحدة الوطنية أولى أولوياتها على أساس برنامج وطني مقاوم". ولفتت إلى أهمية "تنفيذ قرارات الإجماع الوطني، بما فيها قرارات المجلس المركزي الملزمة بوقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، وسلوك نهج سياسي مغاير بديل عن المفاوضات، والتوجه إلى المنظمات الدولية، بما فيها محكمة الجنايات الدولية، ووقف التطبيع وكل قنوات التواصل مع الاحتلال، والمشاركة في حملة مقاطعة الاحتلال على كافة الصعد".