تقرير لجنة التقسيم "وودهيد" وخلاصة عن التقرير نفسه إلى ماكدونالد

مقدمة لتقرير لجنة التقسيم "وودهيد" وخلاصة عن التقرير نفسه إلى ماكدونالد
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 641 - 659"

الى جناب النبيل مالكولم ماكدونالد
عضو مجلس العموم ووزير المستعمرات لجلالته (*)
مقدمة لتقرير لجنة التقسيم "وودهيد"
وخلاصة عن التقرير نفسه

1 -
   

لقد تم تعيننا في شهر آذار الماضى من قبل سلفكم جناب النبيل و. ج. أ. أورمسبى غور (وهو الآن اللورد هارليك) وكانت شروط اختصاصنا التى نشرت في الكتاب الأبيض (رقم 5634) بتاريخ 4 كانون الثانى سنة 1938 كما يلي:

     بعد النظر بعين الاعتبار الى مشروع التقسيم المبينة تفاصيله في الفصل الثالث من تقرير اللجنة الملكية ومع تخويلنا ملء الحرية في اقتراح تعديلات لذلك المشروع بما فى ذلك تغيير المناطق الموصى بابقائها تحت الانتداب.

     وبعد النظر بعين الاعتبار في أية بيانات تتقدم بها الجماعات في فلسطين وشرق الاردن، لقد عهد إلينا:

1 -
   

ان نوصى بحدود فاصلة بين المنطقتين العربية واليهودية المقترحتين وحدود المناطق الخاصة الوجب الاحتفاظ بها بصورة دائمة أو مؤقتة تحت الانتداب البريطانى على أن يكون من شأن تلك الحدود:

(أ)


(ب)

(جـ)
   

ان تنطوى على أمل معقول في أن تنشأ في النهاية دولة عربية ودولة يهودية تستطيع كل منهما أن تسد نفقاتها بذاتها مع توفر أسباب الطمأنينة الوافية.
وألا تستوجب الا ادخال أقل عدد ممكن من العرب والمشاريع العربية في المنظمة اليهودية والعكس بالعكس.
وأن تمكن حكومة جلالته من تحمل تبعات الانتداب التى أوصت بها اللجنة الملكية في تقريرها بوجوب اضطلاعها بها بما في ذلك الالتزامات التى تفرضها المادة 28 من صك الانتداب فيما يتعلق بالأماكن المقدسة.

2 -
   

أن نبحث في المسائل الاقتصادية والمالية التى ينطوى عليها التقسيم مما يترتب اتخاذ قرارات بشأنها وأن تقدم تقريرا بذلك على أن يشتمل بحثنا وتقريرنا المشار اليهما على:

   

(أ)
   

بيان ما يصيب كل منطقة من هذه المناطق من موجودات فلسطين العامة وديونها العامة وسائر الالتزامات المالية التى تحملتها ادارة فلسطين بصورة مشروعة أثناء مدة الانتداب المشار اليها في المادة الثامنة والعشرين من صك الانتداب بالقدر الذى يكون فيه ذلك ضروريا.

 
   

(ب)
   

الوسائل التى تؤمن احترام الالتزامات المالية المشار اليها آنفا احتراما كليا وفقا للمادة الثامنة والعشرين من صك الإنتداب.

 
   

(جـ)
   

ادارة مصالح سكك الحديد والمرافىء والبريد والبرق والتليفون.

 
   

(د)
   

التدابير المتعلقة بالنقد.

 
   

(هـ)
   

ادارة الجمارك والتعريفات الجمركية.

 
   

(و)
   

المسائل المتعلقة بميزانيات مختلف الادارات التى ستشكل في المناطق.

 
   

(ز)
   

المحافظة على حقوق موظفى الحكومة وفقا لاحكام المادة الثامنة والعشرين من صك الانتداب.

 
   

(ح)
   

معالجة الامتيازات الصناعية وغيرها من الامتيازات.

 
   

(ط)
   

امكان اجراء تبادل اختيارى في الأراضى والسكان واحتمال ايجاد متسع آخر للاستيطان عن طريق تحسين الأراضى وعمرانها وذلك سدا لاحتياجات الأشخاص الذين يرغبون في الانتقال من منطقة الى أخرى.

 
   

(ى)
   

وضع ضمانات وافية لحقوق الاقليات الدينية والعنصرية في كل من المنطقتين المخصصتين للعرب واليهود بما في ذلك حماية الحقوق الدينية و الاملاك.

      لم نعقد أى اجتماع لسماع الشهادات قبل مغادرتنا لندن في اليوم الحادى والعشرين من شهر نيسان لأننا كنا حريصين على ارجاء أخذ الشهادات التى تتهيأ لنا الفرص للحصول شخصيا على بعض المعلومات عن فلسطين وللسبب نفسه لم نعقد جلستنا الأولى الا بعد مرور بضعة أسابيع على اليوم السابع والعشرين من شهر نيسان وهو اليوم الذى وصلنا فيه الى القدس.

      ولقد تمكنا خلال هذه المدة من زيارة مختلف أنحاء البلاد ومن تكوين فكرة عامة عن طبيعتها الأمر الذى عاد علينا بأجل الفوائد في أعمالنا التى تلت ذلك.

      وقد رأينا في الواقع أن نوع التحقيق الذى سنقوم به يحتم علينا أن نطلع بأنفسنا على أحوال البلاد أتم اطلاع تبيحه لنا المدة الميسورة لنا - ولذلك قمنا بطوافنا أنحاء فلسطين وشرق الأردن خلال شهر آيار والقسم الأول من شهر حزيران - وقد أثبتنا الرحلات التى قمنا بها في الخربطة رقم 2.

2 -
   

لقد قضينا في شرق الأردن تسعة أيام تمكنا خلالها من تكوين فكرة عامة عن القسم الأكبر في المنطقة الزراعية في تلك البلاد ونود أن نغتنم هذه الفرصة للأعراب عن عظيم تقديرنا للحفاوة التى لقيناها من صاحب السمو الأمير
   

عبد الله ومن حكومة شرق الأردن وللاعتراف بجميل المعتمد البريطانى اللفتننت كولونيل السير هنرى كوكس للترتيبات الفائقة التى أجراها لرحلاتنا اذ مكنتنا من مشاهدة القسم الأعظم من البلاد خلال المدة القصيرة الميسورة لنا.

4 -
   

ولدى وصولنا الى القدس اتخذنا الترتيبات اللازمة لنشر بلاغ أعلنا فيه أن الأشخاص الذين يودون الحضور أمامنا يملكون مطلق الحرية في أداء شهاداتهم بصورة علنية. على أننا لم نتسلم في الواقع الا طلبين اثنين أعرب فيهما مقدماهما عن رغبتهما في أداء الشهادة بصورة علنية. وقد عقدنا في القدس خمسا وخمسين جلسة لسماع الشهادات وكان عدد الجلسات العلنية منها اثنتين فقط أما الجلسات الأخرى فكانت سرية.

       ولدى عودتنا الى لندن عقدنا تسع جلسات كانت كلها سرية. ولم يتقدم أى شاهد من العرب لتأدية الشهادة أمامنا.

5 -
   

لقد غادرنا فلسطين في اليوم الثالث من شهر آب عن طريق حيفا وتريستا واستأنفنا عقد جلساتنا في لندن في اليوم الخامس عشر من ذلك الشهر. وقد استمرت أعمال العنف في فلسطين بعد سفرنا منها وازدادت شدة عن ذى قبل ولم يفت عن أذهاننا فقط أننا سنكون حريين بأشد اللوم اذا أسفر أى تأخير أو امهال منا عن اطالة حالة الشك وعدم الاستقرار السائدة الآن في فلسطين دون مبرر. وقد أعلمتمونا أنتم أيضا ان حكومة جلالته حريصة جد الحرص على تسلم تقريرنا في أقرب وقت ممكن. ولذلك قررنا أنه من المستطاع اجتناب التأخير والامهال اذا أرجأنا درس بعض المسائل المتعلقة بموضوع تحقيقاتنا الى وقت آخر. فهناك عدد من المسائل رأينا أن درسنا لها في هذه المرحلة لا يسفر عن أية فائدة وذلك اما لأن هذه الدرس ينطوى على تأخير لا مبرر له دون أن يؤثر في القرارات الأساسية التى أدرجناها في تقريرنا أو لأن درسها بصورة مفصلة لا يمكن الشروع فيه قبل تقرير الأسس الرئيسية لمشروع تقسيم معين. والمسائل التى أرجأنا بحثها الى وقت آخر تشتمل على النقاط التالية التي أشير اليها خصيصا في القسم الثانى من شروط اختصاصنا.

(أ)
   

تعيين نصيب كل منطقة من المناطق من الموجودات العامة

(ب)
   

الترتيبات المتعلقة بالنقد.

(جـ)
   

المحافظة على حقوق موظفى الحكومة.





خلاصة تقرير اللجنة :

      نرى لزاما علينا أن نبسط الغايات التى ترمى اليها شروط اختصاصنا حسب رأينا كيما نوضح الشكل الذى سنقدم فيه استنتاجاتنا. فالصلاحيات المخولة لنا تقضى علينا أولا أن نوصى بحدود الدولتين العربية واليهودية ومناطق الانتداب المقترح انشاؤها بحيث تتوفر في تلك الحدود بعض الشروط وثانيا أن نقوم بدراسة الشئون الاقتصادية والمالية التى ينطوى عليها التقسيم وان نقدم تقريرا بذلك. ولقد ذكر صراحة في الكتاب الذى أرسله سلفكم الى المندوب السامى بتاريخ 23 كانون الأول سنة 1937 بشأن شروط اختصاصنا أن المهام المنوطة بنا في العمل كلجنة فنية أى الاقتصار على تعيين الحقائق والنظر مفصلا في امكان تطبيق أى مشروع من مشاريع التقسيم وكذلك "تقديم اقتراحات لمشروع مفصل للتقسيم الى حكومة جلالته" وقد ورد في الكتاب المذكور بعد تعيين شروط اختصاصنا ان حكومة جلالته هى التى تقرر ما اذا كان مشروع التقسيم الذى سنعرضه كنتيجة لأبحاثنا عادلا وعمليا على أنه لم يطلب الينا أن نقدم تقريرا في عدالة التقسيم أو امكان تطبيقه بصورة عامة. وقد ذهب معظمنا في تأويل التعليمات كما يلى:

1 -
   

ان حكومة جلالته ترغب في أن نقدم لها على كل حال أفضل مشروع للتقسيم نستطيع تقديمه واذا رأينا أن ذلك المشروع لا تتوفر فيه بعض الشروط أو أنه غير عملى فهى تريد منا أن نقول ذلك وأن نبين الأسباب التى تدعونا الى ذلك الرأي.

2 -
   

انه لا يطلب منا وليس من حقنا أن نناقش مبدأ التقسيم بصورة عامة من حيث كونه مطابقا للعدالة أو الضمير ذلك أننا عينا كهيئة فنية ونرى أن خير ما نقدمه من المساعدة لحكومة جلالته هو أن نعنى بألا تتأثر آراؤنا في المسائل الفنية بأية آراء نكون قد كوناها كأفراد بشأن المبدأ الذى ينطوى عليه التقسيم.

      ثم إننا نود أن نبين بتأكيد أن مسألة " قابلية التطبيق " هى مسألة تحتاج إلى أخذ ورد ولا يمكن الاعراب عن رأى نهائى فيها دون أن تؤخذ بعين الاعتبار مسائل أخرى كالنتائح التى تنشأ عن رفض التقسيم وعدالة الحلول التي قد تقدم بدلا منه وقابليتها للتطبيق وقد أخرجت هذه المسائل من نطاق اختصاصنا.

      لقد أتينا في الفصل الحادى عشر والرابع عشر تحت عنوان المشروع (ج) على وصف أفضل مشروع للتقسيم تمكنا من استنباطه. وسنلخص الآن في عناوين مختلفة النقاط الرئيسية التى نرى لزاما على حكومة جلالته أن تنظر اليها بعين الاعتبار لدى تقريرها فيما اذا كان هذا المشروع عادلا وعمليا أم لا وسنبين آراءنا بشأن كل نقطة من تلك النقاط.

حجم الدولة اليهودية:

      لقد أعربت لجنة الانتدابات الدائمة عن الرأى التالى في تقريرها الذى رفعته الى مجلس عصبة الأمم في دورته الثانية والثلاثين غير الاعتيادية.


       "ولذلك يشترط في أى حل كيما يكون مقبولا ألا يؤدى الى حرمان العرب الا من أقل عدد ممكن من الأمكنة التى يعلقون عليها أهمية خاصة اما لوجود منازلهم الخالية فيها أو لدواع دينيه ويشترط فيه أيضا أن تكون المناطق المخصصة لليهود متسعة وخصبة وملائمة للمواصلات البحرية والبرية الى درجة يتسنى معها تحسين تلك المناطق تحسينا اقتصاديا واسع النطاق وجعلها بالتالي قابلة للاستيطان المحتشد السريع".

       وتدل الحقائق التى أتينا عليها فى تقريرنا على أن هذه الغايات لا يمكن التوفيق بينها فاذا كان المراد أن ينتزع من العرب أقل عدد ممكن من منازلهم وأن تشتمل الدولة اليهودية على أصغر عدد ممكن من العرب وحسب ما جاء في شروط اختصاصنا فان الدولة اليهودية لا يمكن أن تكون دولة كبيرة ولا يمكنها أن تشتمل على مناطق قابلة للتحسين والاستيطان بالمعنى الذى رمت اليه لجنة الانتدابات الدائمة فهل يجعل هذا الأمر وحده مشروع التقسيم الذى اقترحناه غير قابل للتطبيق؟ واننا لا نرى هذا الرأى ما دام في الامكان تهيئة السبيل لاستمرار هجرة خاضعة للمراقبة إلى معظم المناطق التى نقترح الاحتفاظ بها تحت الانتداب البريطاني وتحسين تلك المناطق بغية افساح المجال لاستيطان اليهود فيها استيطانا خاضعا للرقابة أيضا. ولكن هذا الأمر يتطلب ارصاد مصروفات وافرة من الخزينة العامة لتحسين المناطق المنتدب عليها وانشاء الخدمات الأخرى فيها وهذه المصروفات (ونقترح ألا تتجاوز مليون جنيه للخدمات غير المتكررة ومبلغا لا يزيد عن 75.000 جنيه سنويا للخدمات المتكررة لمدة عشر سنوات فقط) لا يمكن الحصول عليها الا من حكومة المملكة المتحدة ذلك أن حكومة المناطق المنتدب عليها ستكون على كل حال عاجزة عن موازنة ميزانيتها وسنبحث في تأثير هذا الأمر فيما يلى باعتباره جانبا من المشكلة المالية العامة التى ينطوى عليها التقسيم.

       أما حجم الدولة اليهودية المقترحة من حيث كونه عاملا يتوقف عليه أمر الأسواق الأهلية المقترحة لأصحاب المصانع من اليهود فسنبحث فيه على حدة.

موقوف العرب واليهود:

       لقد ذكرنا فيما سبق أن السكان العرب في فلسطين سيقفون كما نعتقد موقف عداء مستحكم من التقسيم مهما كان شكله واننا موقنون ان المشروع الذى أوصت به اللجنة الملكية من شأنه أن يؤدى الى نشوب ثورة عامة لا يمكن اخمادها الا باجراءات عنيفة طويلة الأمد. ولكن لا ندرى ماذا يكون موقف العرب من المشروع (ج) فقد كان من رأى أحد الشهود الرسميين الذين استطلعنا آراءهم بشأن المشروع (ج) قبيل مغادرتنا فلسطين في أوائل شهر آب أن العرب سيقاومون بالعنف كل مشروع للتقسيم مهما كان شكله ولم يكن في وسع أحد من هؤلاء أن يقول أن العرب سيقبلون بالمشروع بهدوء وطيبة خاطر. وقد أدى هؤلاء الشهود شهادتهم في جلسات سرية على



شكل لا يستحسن معه أن ننقل مقتبسات موجزة من آرائهم ولكن الفكرة العامة التى انطبعت في أذهاننا من شهادة الأشخاص الذين استطلعتا آراءهم بشأن المشروع (ج) كانت أن بعض الشهود على الأقل لا يستبعدون امكان التسوية على هذا الأساس فى حين أنه لم يكن من بينهم من يتفاءل بالخير بيد أننا موقنون أنه لو عدنا الى استشارة هؤلاء الأشخاص اليوم لرأيناهم أشد تشاؤما من ذي قبل ومن سوء الحظ انه لم يواجهنا أحد من العرب ليطلعنا على وجهة النظر العربية بهذا الشأن. ونحن نرى أن أحكم استنتاج يمكن أن يتوصل اليه بهذا الصدد هو أنه تستحيل معرفة موقف العرب ازاء المشروع (ج) قبل أن تنشر تفاصيله على الرغم من أن هذا المشروع يكلفهم تضحيات تقل كثيرا عن التضحيات التى يقتضيها المشروعان الآخران اللذان تناولناهما بالبحث.

      تشتمل مقررات المؤتمر الصهيونى العشرين المنعقد في زيوريخ في شهر آب سنة 1937 على المقررات التالية:

      "إن المؤتمر يرفض ما أكدته اللجنة الملكية لفلسطين من ثبوت عدم قابلية الانتداب للتطبيق ويطلب انجازه كما يطلب الى اللجنة التنفيذية أن تقاوم كل تجاوز يقع على حقوق الشعب اليهودى المضمونة دوليا بواسطة وعد بلفور وصك الانتداب.

      ويصرح المؤتمر بأن مشروع التقسيم الذى عرضته اللجنة الملكية لا يمكن قبوله.

      ويخول المؤتمر اللجنة التنفيذية صلاحية الدخول في مفاوضات للتأكد من حقيقة الشروط التى تفرضها حكومة جلالته بشأن الدولة اليهودية المقترح انشاؤها.

      ولا يجوز للجنة التنفيذية لدى قيامها بهذه المفاوضات ان تربط نفسها أو تربط الجمعية الصهيونية بشيء ولكن اذا أسفرت المفاوضات عن مشروع معين لانشاء دولة يهودية وجب عرض هذا المشروع على مؤتمر ينتخب من جديد لاتخاذ قرار بشأنه ".

      وقد ألحت علينا الوكالة اليهودية أكثر من مرة بوجوب اطلاعها على ما يدور بخلدنا لتضمن بذلك ان توصى المؤتمر الصهيونى بقبول مشروع التقسيم الذى قد تتقدم به اذا كان مما يمكنها قبوله. وقالت في معرض البحث ان عبارة " بعد التشاور مع الجماعات المحلية". الواردة في رسالة سلفكم تشير الى ان حكومة جلالته كانت ترمى الى تلك الغاية. ولكننا لم نستطع قبول هذا الرأى. فلو كان في الامكان التشاور مع ممثلين للعرب واليهود معا على أمل الوصول الى مشروع يحتمل أن يرضى به الفريقان لامكن اعتبار التشاور الذى طلبته الوكالة اليهودية أمرا مرغوبا فيه. ولكن ذلك كان مستحيلا في تلك الظروف ولذلك رأينا أن التشاور على الوجه الذى ترغب فيه الوكالة اليهودية سيكون ضرره أكثر من نفعه. فقصرنا تشاورنا معا على توجيه الأسئلة اليها لاستطلاع رأيها شفويا وتحريريا في أى شأن من الشئون التى اعتبرنا أن رأيها فيها قد يساعدنا في مهمتنا على أن هذه الشئون لم تتناول المقترحات المفصلة التى يشملها المشروع (ب) أو المشروع (ج ) فيما يتعلق بحدود المناطق المختلفة أو بتحسين المناطق التى سيحتفظ بها تحت الانتداب بغية فسح المجال لاستيطان اليهود فيها. ولقد قيل لنا في معرض البينة إن اليهود لن يقبلوا بأى مشروع يمكنهم من انشاء دولة لا تفى بحاجاتهم ولا سيما اذا كانت تلك الدولة لا تشمل حيفا والجليل وقسما من القدس ولكنه يلوح لنا


أن قرارهم النهائى بهذا الصدد لابد من أن يتوقف على ما قد تعرضه حكومة جلالته عليهم كبديل من التقسيم في حالة رفضهم للتقسيم ويبدو لأكثريتنا أن ابداء الرأى حول قرارهم النهائى المحتمل يكون سابقا لأوانه قبل أن تعرف ماهية ذلك البديل بيد أنه ليس من السهل علينا أن نبين كيف يمكن اعتبار انشاء دولة قائمة بنفسها في المنطقة العربية أو المنطقة اليهودية أمرا قابلا للتطبيق سواء من الوجهة الادارية أو السياسية اذا كانت الجماعة المختصة سترفض قبول الاستقلال المعروض عليها وفقا لهذه الشروط.



يتبع .......

..........  تابع 

مقدمة لتقرير لجنة التقسيم "وودهيد" وخلاصة عن التقرير نفسه إلى ماكدونالد
"ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي، ج 1، ص 641 - 659"



الأقلية العربية في الدولة اليهودية:

     لقد افترضت اللجنة الملكية ان الوسائل اللازمة ستتخذ لنقل معظم السكان العرب الموجودين في الدولة اليهودية نقلا اجباريا اذا اقتضى الأمر وبموجب مشروع توافق عليه كلتا الدولتين. ولكن سلفكم بين في كتابه المؤرخ في 23 كانون الأول سنة 1937 ان حكومة جلالته لم توافق على اقتراح النقل الاجبارى وقد رأينا نحن انه يستحيل علينا أن نفترض أن مشكلة الأقلية يمكن حلها بنقل السكان نقلا اختياريا وان حراجة الموقف التى يسفر عنها ذلك الأمر هى السبب الاكبر في حملنا على رفض مشروع اللجنة الملكية الذى يكاد يكون بموجبه عدد العرب الذين يقطنون أراضى الدولة اليهودية مساويا لعدد اليهود فيها. غير أنه قد يقال اذا كان من الخطأ من حيث المبدأ وضع نحو من 300.000 عربى ضد ارادتهم تحت سيطرة اليهود السياسية حسب مشروع اللجنة الملكية فكيف يكون صوابا وضع 50.000 عربى على هذه الصورة بمقتضى المشروع (ج)؟ انه لمن الصعوبة بمكان كبير تقدير الناحية الأدبية لهذه المسألة فلو توبع الجدل فيها الى آخر حدود المنطق لقضت هذه الحجة على التقسيم بالمرة اذ يستحيل تخطيط حدود من شأنها ألا تدخل أحدا من العرب في الدولة ولكن مما لا يمكن تصوره أن اللجنة الملكية لدى تحبيذها التقسيم أو أن حكومة جلالته لدى قبولها به كأفضل حل يرجى لهذه المشكلة اعتبرت هذه الحقيقة في نفسها كافية للقضاء على أى مشروع للتقسيم. وشروط اختصاصنا تنطوى في الواقع على أن حكومة جلالته كانت قابلة بادخال عدد من العرب في الدولة اليهودية وعدد من اليهود في الدولة العربية وان كانت تود أن يكون هذا العدد أقل ما يمكن في كلتا الحالتين. ولذلك يلوح انه من المسلم به أن هذه المسألة هى مسألة أخذ ورد أكثرمنها مسألة مبدأ ولذلك اذا نظرنا الى المواقف من هذه الناحية نرى أنه ليس ثمة من داع يبرر لنا رفض المشروع (ج) لكونه يحتم اشتمال الدولة اليهودية على 50.000 نسمة من العرب.

الدفاع:

     إن الدولة اليهودية حسب المشروع (ج) على الرغم من صغرها تؤلف مجموعة متراصة يسهل الدفاع عنها كأحسن ما تكون عليه أية دولة يسفر عنها تقسيم فلسطين ولكن السلطات العسكرية قد أقنعتنا بأنه لا يوجد غير نهر الاردن حد يصلح لأن يكون خطا عسكريا مرضيا اذا اخذت أساليب الحروب الحديثة بعين الاعتبار فجل ما يمكن عماله بمقتضى أى مشروع للتقسيم هو تعيين خط يمكن الدفاع عنه عسكريا ضد غارات الأشخاص المسلحين بالبنادق والمدافع الرشاشة ولا يمكن اعتبار الحد


المرسوم في المشروع (ج) صالحا لضمان السلامة الكافية للمناطق المقترحة الا من وجهة النظر هذه. والضمانة الحقيقية الوحيدة لأى جزء مقتطع من فلسطين هى أن يعيش مع الجزء المجاور له بسلام وصداقة وقد كنا في بدء عهدنا بالتحقيق نعلق أملا معقولا على امكان وضع مشروع للتقسيم يؤدى الى هذه النتيجة ولكن الحوادث التى جرت في الأشهر الاخيرة لابد أن يحسب حسابها لدى تقدير العواقب التى يحتمل أن يسفر عنها تنفيذ أى مشروع من مشاريع التقسيم بصورة فعلية.

الادارة:
      من البديهيات المسلم بها التى لا تحتاج الى جدل أن المصالح التى يمكن تقسيمها تقسيما تاما كالمعارف مثلا ستقل الفائدة منها بعد التقسيم بالنسبة للأموال التى تنفق عليها كما ان مصالح المواصلات التى تؤمن الاتصال بين المناطق الناتجة عن التقسيم أو داخل تلك المناطق كالسكك الحديدية والبريد والبرق ستكون بمجموعها أقل كفاية وأكثر نفقة من ذى قبل. أما ما يتعلق بالحرية الشخصية للتنقل بين المناطق المختلفة فلا مفر من فرض بعض القيود على الاشخاص الذين يعتبرون الآن فلسطينيى الجنسية حتى ولو عمل بالشروط التى أوصينا بها في الفصل الرابع عشر كما أن مقدار الازعاج والنفقة مما سيتحمله الفرد والدولة في سبيل مراقبة ذلك على أى شكل من الاشكال يكون كبيرا. وأخيرا سيكون قيام الدولتين العربية واليهودية كحاجز بين منطقة القدس الخاصة والمنطقتين الأخيرتين من الأراضى المنتدب عليها مصدرا للصعوبات الادارية ولكن هذه الصعوبات ليست مما لا يمكن تذليله ولا يمكن اعتبارها بحد ذاتها كافية لجعل المشروع (ج ) غير عملى.

المالية:
         أما مسألة المالية فهى من المصاعب الرئيسية الكبرى. وقد أدى بنا البحث في الفصل الثامن عشر الى أنه يستحيل انشاء دولة عربية تكون قادرة على سد نفقاتها بذاتها مهما كانت الحدود التى توصى بها . فالتخمين الذى أعده لنا مدير مالية فلسطين ورضينا به بعد أن أدخل عليه بعض التعديلات وهو أقرب شيء يمكن الوصول اليه لتقدير ميزانية كل ادارة من الادارات المختلفة المنصوص عليها في المشروع (ج) يشير الى عجز سنوى في ميزانية الدولة العربية (بما فيها شرق الاردن) يبلغ مقداره 610.000 جنيه تقريبا وعجز سنوى في ميزانية المناطق المنتدب عليها يبلغ مقداره 460.000 جنيه في السنة تقريبا ويشير في الوقت ذاته الى وفر سنوى في ميزانية الدولة اليهودية يبلغ 600.000 جنيه تقريبا باستثناء نفقات الدفاع لكل من تلك المناطق. وقد وجدنا أنه لا يمكن تكليف الدولة اليهودية بتقديم اعانة مباشرة الى الدولة العربية كما أنه ليس من الممكن ولا من الانصاف انشاء دولة عربية تقل ايراداتها عن مصروفاتها بمبلغ كبير كهذا ونستنتج من ذلك انه أريد تنفيذ التقسيم فلا يبقى مناص من تكليف البرلمان بتقديم اعانة للدولة العربية على وجه من الوجوه بحيث تكون تلك الاعانة كافية لتمكين الدولة العربية من موازنة ايراداتها بمصروفاتها.

      وبالاضافة الى ذلك تكون حكومة المملكة المتحدة بحكم العرف المتفق عليه مضطرة لمساعدة المناطق المنتدب عليها على موازنة ميزانيتها وسيدخل في تلك


المساعدة مبلغ قدره 175.000 جنيه في السنة تقريبا للانفاق على أعمال التحسين والعمران في المناطق المشار اليها في الفقرة 2888. وهذا يعنى ان التقسيم سيكلف المكلف في المملكة المتحدة نفقة سنوية مقدارها 1.250.000 جنيه فلسطينى على وجه التقريب باستثناء نفقات الدفاع. ومن الجهة الاخرى ستتمكن الدولة اليهودية من توقع وفر في ميزانيتها يقرب من 600.000 جنيه في السنة بقطع النظر عن نفقات الدفاع. ويمكننا أن نقول بصورة عامة أن هذه النتائج سنبقى على هذا الشكل تقريبا بموجب أى مشروع للتقسيم يمكن التفكير فيه.

       وغني عن البيان أن مثل هذه الحالة لايمكن للخزينة البريطانية أن ترضى عنها ولكن قبل اصدار القرار في عدم صلاحية التقسيم بالمرة بناء على هذا الاستنتاج يجب أن ينظر في مقدار ما تكلف فلسطين المكلف البريطانى في الاحوال الحاضرة. ان أكثريتنا ترى انه لا يمكن اجراء مقارنة صحيحة بين نفقات التقسيم وبين ما يحتمل أن يكون عليه الوضع المالى في فلسطين دون تقسيمها على فرض أن الأمن قد استرد فيها وان الاحوال رجعت الى مجراها الطبيعى. ومما لا شك فيه أنه من الميسور احلال السلم بفلسطين في يوم واحد بناء على شروط معينة أما اذا كانت تلك الشروط لا تنطوى على احداث انقلاب تام في الكيان المالى والاقتصادى من شأنه أن يستلزم تخفيض المستوى الحالى للخدمات تخفيضا فعالا لموازنة الدخل بالخرج فتلك مسألة أخرى بالمرة. ولذلك لا تصح مقارنة نفقات التقسيم الا بالنفقة التى تدفعها المملكة المتحدة في الاحوال الحاضرة. وتقدر هذه النفقة بما يتراوح بين مليونين ونصف مليون جنيه وبين ثلاتة ملايين جنيه في سنة 1938 وغنى عن البيان أنه على الرغم من استحالة التنبؤ بطول المدة التى ستظل فيه نفقاتنا بهذا المقدار فالاستعاضة عن الوضع الحاضر بمشروع يكلف الخزينة البريطانية دفعات سنوية مستمرة قد تبلغ 1.250.000 جنيه في السنة باستثناء نفقات الدفاع ليس من الضرورى أن يخرج المشروع من نطاق البحث بالمرة لأسباب مالية اذا ظهر أن ذلك المشروع قابل للتطبيق من نواح أخرى. ولكن اذا أجيز دفع المبلغ على أن تفرض الرقابة المالية التى تفرض عادة على كل بلاد تابعة للامبراطورية تنال اعانة مالية منها فلا يمكن اعتبار الدولة العربية دولة مستقلة واننا لم نتمكن من استنباط وسيلة من شأنها أن تذلل هذه الصعوبة لو قدمت الاعانة المذكورة مباشرة كمنحة.

المصالح الاقتصادية:
1 - التعريفات وادارة الجمارك:
       لقد تبين لدى البحث في حدود المناطق المقترحة بمقتضى شروط اختصاصنا أن جعل المناطق المنتدب عليها وحدة سياسية منفصلة هو أمر أساسى لأى مشروع لتقسيم يمكننا التوصية به. ولكن جعل تلك المناطق وحدة منفصلة فيما يتعلق بالتعرفة الجمركية سيكون ضربة قاضية على اقتصاديات الدولة اليهودية التى يجب عليها توسيع صناعاتها بغية ايجاد العمل لعدد عديد من المهاجرين الجدد ذلك ان الدولة اليهودية تستطيع أن تأمل تحقيق ذلك دون أن تضمن لمنتجاتها سوقا أوسع من السوق التى يؤلفها سكان تلك الدولة وحدهم كما أن بقاء الدولة العربية من الناحية الاقتصادية يتوقف على ايجاد سوق خارج أراضيها لتصريف ما تستطيع تصديره من الحاصلات الزراعية التى تنتج منها كمية كبيرة تفيض عن حاجاتها وخاصة


القمح. فنستنتج من ذلك أنه لابد من وجود نوع من الاتفاق الجمركى ما بين المناطق المنتدب عليها وكل من تينك الدولتين. وانه لا يفى في الحقيقة بحاجات الدولة اليهودية والمناطق المنتدب عليها الا اتحاد جمركى تام وتجارة حرة متحدة في التعرفة في حين أن وجود ما يماثل هذه الترتيبات بين الدولة العربية والمناطق المنتدب عليها يعتبر أمرا مرغوبا فيه كثيرا ولو لم يكن أساسيا. ان مقتضيات الدولتين العربية واليهودية قد تختلف والحق يقال اختلافا جوهريا من حيث التعرفة اذ يحتمل أن تفضل الدولة العربية التى أغلب سكانها من المزارعين فرض تعرفة متوسطة من أجل الايرادات مع حماية حبوبها وحاصلاتها الزراعية الاخرى الى درجة لا تقل عن درجة الحماية الحالية في حين أن اليهود يحتمل أن يأخذوا بسياسة التعرفات المرتفعة لحماية صناعاتهم وأن يعملوا على حفظ سعر القمح أو بالاحرى سعر الحاصلات الزراعية على وجه العموم في أدنى درجة ممكنة ولكننا على الرغم من ذلك نعتقد أن بين الدولتين والمناطق المنتدب عليها من الأسس المشتركة ما يكفى لتوحيد التعرفة وان حاجة كلتا الدولتين الى اتخاذ تعرفة موحدة هى حاجة ماسة الى الدرجة القصوى اذ أنه دون هذه التعرفة الموحدة لا يمكن تأمين البقاء الاقتصادى لاحداهما أو التوسع الصناعي للاخرى بمقتضى المشروع (ج).

       ثم أنه يبدو لنا أن انشاء اتحاد جمركى من شأنه أن يتيح الفرصة لتخفيف العبء المالى الذى سيلقى على عاتق حكومة جلالته بسبب التقسيم ولو كان ذلك التخفيف جزئيا ونرى أن ايجاد سوق مضمونه لليهود في سائر أنحاء فلسطين يبرر دفعهم مقابل ذلك اعانة خاصة للايرادات تقيد لحساب الدولة العربية مما يخفف العبء الذى تضعه هذه الدولة على عاتق المكلف البريطانى وقد وجدنا أنه اذا طبقت القاعدة التى وضعناها في الفصل الحادى والعشرين واستعملت الارقام التخمينية للميزانية التى قدمها لنا مدير المالية وأوردناها في الفصل الثامن عشر فينتظر أن ينقص هذا الترتيب صافي الكلفة التى يتحملها المكلف البريطانى نحو 175.000 جنيه في السنة الأولى أى أنه ينقصها من 1.250.000 جنيه الى نحو 1.075.00 جنيه وهذه الزيادة في موارد الدولة العربية يرجع بعضها الى المناطق المنتدب عليها التى سيزداد العجز في ميزانيتها من جراء ذلك بمبلغ يربو على 100.000 جنيه (وهذا العجز ستغطيه الخزينة البريطانية) ولكن يرجع القسم الاكبر منه الى الدولة اليهودية التي سيبقى في ميزانيتها مع ذلك وفر يبلغ نحو 400.000 جنيه بقطع النظر عن نفقات الدفاع.

       ويستحسن وضع الدولة العربية المالى بهذا المقدار أيضا غير أن ميزانيتها سيظل فيها عجز بمقدار 334.000 جنيه والطريقة الوحيدة التى نستطيع اقتراحها لتغطية هذا العجز هى اعادة توزيع حصة الدولة العربية والمناطق المنتدب عليها المشتركة من واردات الجمارك توزيعا تحكميا بحيث يغطى العجز على حساب مناطق الانتداب وهذا يعنى بالطبع زيادة الاعانة التى ستقدمها المملكة المتحدة الى المناطق الواقعة تحت الانتداب بهذا المقدار غير أن القاعدة التى اقترحناها في الفصل الحادى والعشرين (المادة ب - الفقرة 473) تنص على امكان اجراء تخفيضات تدريجية في هذا العبء الاضافى الذى سيقع على عاتق الخزينة البريطانية اذا ازداد الوفر الصافى في ايرادات الاتحاد الجمركى.


       وتنص القاعدة نفسها أيضا على امكان نيل الدولة العربيه بعض النصيب من أية زيادة في ايرادات الجمارك تنشأ عن توسع التجارة وازدياد الرخاء في باقي فلسطين ومن رأينا أن احدى الحجج الرئيسية التى يمكن أن يدلى بها ضد التقسيم ان كل مشروع من مشروعات التقسيم يبنى على أساس ادخال أصغر عدد ممكن من اليهود والمشروعات اليهودية في المملكة العربية والعكس بالعكس وعلى ايجاد منطقة القدس الخاصة وممرها يحتم ترك القسم الأعظم من الثروة التى يملكها العرب في فلسطين خارج الدولة العربية وبذلك تحرم بصورة خاصة من الموارد الطبيعية والممتلكات المصطنعة والثروة الموروثة ويحتمل أن تظل بلادا فقيرة كل الفقر ويصبح تأخرها النسبى بروزا اذا أسفرت مشروعات التحسين والعمران المقترحة في المشروع (ج) عن تحسن كبير في أحوال العرب المادية في المناطق المنتدب عليها. ولذلك فانه يرحب بأى ترتيب ينطوى على ادخال بعض الزيادات في ايرادات تلك الدولة بحيث لا تكون تلك الزيادة على شكل مساعدة من دولة أجنبية مع ما تتطلبه تلك المساعدة من الاشراف المالى ويلوح ان الحاجة لن تتطلب الاشراف المالى بموجب هذا الترتيب اذ أن حسابات الدولة العربية ستسوى نفسها بنفسها بموجب القاعدة (ب) المبسوطة في الفصل الحادى والعشرين ولذلك يبدو لنا أن مثل هذا الترتيب يساير شوطا بعيدا في تذليل الصعوبات المالية الملازمة للتقسيم ويهيىء في الوقت نفسه الاستقرار الاقتصادى اللازم لكلتا الدولتين العربية واليهودية.

       غير أننا لاسباب دستورية وجدنا نفسنا لسوء الحظ عاجزين عن التوصية بانشاء اتحاد جمركى الا على شروط تضمن الغلبة لرغبات الدولة المنتدبة في وضع سياسة التعرفة وحيث ان هذا يتعارض مع منح الاستقلال المالى للدولتين العربية واليهودية فقد اضطررنا الى التخلى عن فكرة انشاء اتحاد جمركى بين دولتين مستقلتين كحل للمشاكل المالية والاقتصادية الناشئة عن التقسيم.

2 - التأثير الذى قد تحدثه سياسة الهجرة التى تتبعها الدولة اليهودية في أنحاء فلسطين الاخرى:
       ان هذه الناحية من نواحى المشروع (ج) التى نرى من الضرورى لفت الانظار اليها بوجه خاص لما يترتب عليها من نتائج اقتصادية ومالية. ان من الصعوبة بمكان عظيم أن يتنبأ الانسان بالمستقبل الاقتصادى للدولة اليهودية لان ذلك المستقبل سيتوقف على مزيج من العوامل الاقتصادية والسياسية والعنصرية والعاطفية. وقد سلم الشهود اليهود بأن الدولة اليهودية يجب عليها أن تتوقع المصاعب واجتياز فترات من الضيق اذا اتبعت سياسة فعالة للهجرة ولكننا نرى أنهم كانوا يميلون الى الانقاص من شدة التقلبات الاقتصادية التى يحتمل أن تتعرض لها الدولة اليهودية حين تأخذ على عاتقها كدولة مستقلة جميع المسئولية المتعلقة بالهحرة وقد أكد لنا هؤلاء الشهود أنفسهم مدفوعين برغبتهم الشديدة في ايضاح سياسة الدولة اليهودية المستقبلة بهذا الشأن أن عدد العمال المهاجرين الذين يسمح بدخولهم في أى وقت معين لا بد من تقديره على أساس العدد الذى ينتظر ايجاد عمل له والموارد المتيسرة للانفاق على هذا العمل. ونحن لا نشك في أن تلك اللحظة هى ما ينوى الزعماء انتهاجه ولكن يساورنا كثير الشك في مقدرتهم على المحافظة على هذه القاعدة


الصارمة ازاء الضغط الشديد الذى يوجه الى الدولة الحديثة لقبول مئات الالوف من اليهود المضطهدين الذين سيطلبون ملجأ في الدولة اليهودية كحق من حقوقهم القومية.

        ومما لا شك فيه انه حالما تنشأ الدولة اليهودية تصبح المسئولية كلها في هذه الامور ملقاة على عاتق اليهود وان من مغريات التقسيم الخاصة في الواقع أن يتولى اليهود أنفسهم منذ ذلك الحين معالجة هذا الموضوع المتنازع فيه مع ما هوعليه من الاهمية العظمى. وهذه الحجة تنطوى على الافتراض بأن الدولة اليهودية هى وحدها التى ستتعرض للمخاطر المتصلة باتباع سياسة فعالة للهجرة كما أنها هى وحدها التى ستجنى فوائدها غير أنه ليس من المحقق أن يثبت الاختبار صحة هذا الافتراض مهما كانت الظروف التى ستقام فيها الدولة اليهودية. ثم انه اذا نفذ المشروع (ج) الذى يتحتم معه عقد اتحاد جمركى بين المناطق الثلاث مع كل ما يشتمل عليه ذلك من العلاقات المالية والاقتصادية فمن المؤكد أن حكومتى الدولة العربية والمناطق المنتدب عليها لا يسعهما أن تنظرا دون مبالاة الى حدوث انهيار اقتصادى في الدولة اليهودية فاذا وقع شيء من ذلك فلا مفر من أن ينال النظام الاقتصادى والميزانية في تينك المنطقتين ضرر فادح مما يجره ذلك الانهيار من العواقب.

        فالحالة اذن كما يلى: اذا أنشئت دولة يهودية واضطلعت تلك الدولة بالمسئوليات المطلقة بشأن سياسة الهجرة. . فلا بد في رأينا من التسليم باحتمال حدوث ضائقة اقتصادية فائقة الخطورة. وقد قال أولئك الشهود اليهود أنفسهم في معرض الجدل ان الضائقات اذا حدثت لا تدوم الى الابد وان من المعقول توقع استرداد الدولة اليهودية رخاءها في النهاية كما حدت في بلاد أخرى ومما لا ريب فيه على كل حال ان الطائفة اليهودية ترى ان كفة الفوائد ترجح على كفة المخاطر مهما عظمت أما حكومة جلالته فالمسألة التى تعنيها في هذه القضية هي هذه هل تكون الاخطار التى تصيب السكان العرب وحكومة المناطق المنتدب عليها من وراء ذلك الحكومة البريطانية من جراء التقسيم بالغة الى درجة تجعل الشروع في التقسيم أمرا غير حكيم؟ وجواب ذلك فيما يتعلق بالعرب هو أنه اذا كان من المحتمل أن يتعرضوا لضرر من جراء حدوث ضائقة من الدولة اليهودية فانهم سينتفعون أيضا حين تكون تلك الدولة في رخاء وفي الواقع أن هذا الامر هو من أركان القاعدة التى افترضناها في الفصل الحادى والعشرين.

        ثم انه اذا رؤي ان ميل الدولة اليهودية الاقتصادى قد يكون متجها في طريق يؤدى الى زيادة الثروة والرخاء على مرور الزمن فمن المحتمل أن يؤدى اتصال العرب الاقتصادى بالدولة اليهودية في نهاية الأمر الى نفعهم أكثر من ضررهم وتنطبق الحجة نفسها الى حد كبير على حكومة المناطق المنتدب عليها وعلى الحكومة البريطانية اذ إنهما كلتيهما لا تستطيعان أن تتوقعا التمتع بالفوائد التى تأتى بها القواعد المقترحة دون ان تكونا مستعدتين لقبول ما يلازمها من الاخطار. ولكن الخطر لا يتوقف بالكلية على قبول هذه القواعد ولو أن عواقبه ستكون أبلغ اذا قبلت تلك القواعد. فالخطر في رأينا ملازم للتقسيم مهما كان شكله وتختلف درجته باختلاف الشكل الذى يتخذه - وعلى حكومة جلالته قبل اتخاذ قرار في كون المشروع (ج) أو أي مشروع آخر للتقسيم عمليا أن تسائل نفسها عما اذا كانت مستعدة للدخول في ترتيب يحتمل بمقتضاه أن تتضرر النظم الاقتصادية والمالية للجماعتين التى تتحمل مسئولية مالية تامة تجاه

                   

          
  (*) من كتاب "وثائق القضية الفلسطينية" اصدار جامعة الدول العربية






يتبع .......

في ذكرى التقسيم الحدود النهائية للمشروع الصهيوني

أمين محمود
لا تزال القضية الفلسطينية وتداعياتها تشكل القضية المصيرية الأولى التي تهدد مستقبل الأمة العربية بأكملها، فعلى التراب الفلسطيني سوف يتقرر الماّل الذي ستنتهي اليه هوية هذه الامة ومستقبلها … فإما أن تدرك ما يحاك ضدها من مؤامرات فتهب مدافعة عن وجودها وبقائها، واما أن تستمر في التراخي والاستسلام فينتابها المزيد من التمزق والضياع وتصبح لقمة سائغة في أفواه الطامعين والحاقدين. ان القضية الفلسطينية هي أم القضايا وأساس التحديات التي يواجهها العالم العربي بمجمله. فالطموحات والأطماع الصهيونية لا تقتصر امتداداتها التوسعية على فلسطين دون غيرها. فها هو التاريخ يروي لنا أخبار المحاولات الصهيونية المتلاحقة التي جرت لاحتلال العديد من الأراضي العربية بغية اقامة مستوطنات يهودية سواء كان ذلك في الجبل الأخضر بليبيا أو مدين والاحساء في الجزيرة العربية أو البحرين في الخليج اضافة الى العديد من المواقع الاستراتيجية الهامة في كل من مصر والمغرب والعراق وبلاد الشام التي سعت الحركة الصهيونية بشتى الوسائل الملتوية وغير الشرعية لتملكها وإقامة مستوطنات عليها كي تستوعب المهاجرين اليهود الذين ستعمل على تهجيرهم من روسيا وأوروبا الشرقية. ومثل هذه المحاولات الاستيطانية لم تجر في غياهب الماضي البعيد، وانما جرت بالأمس القريب، اذ لم تمض عليها سوى فترة قصيرة من عمر الزمن (لمزيد من التفاصيل، انظر: مشاريع الاستيطان اليهودي للباحث).
ولعله من المناسب في هذا المجال  استرجاع ما قاله هرتزل للقيصر الألماني أثناء لقائهما في الأستانة عام 1898، وذلك حينما استفسر القيصر عن مساحة وحدود الأرض التي تطالب بها الحركة الصهيونية كي ينقلها لمسامع السلطان العثماني أثناء لقائهما المرتقب ، فكان رد هرتزل كما ورد في مذكراته بأن مطلب الحركة في تلك المرحلة هو فلسطين بحدودها الجغرافية آنذاك، أما بالنسبة للحدود النهائية للدولة اليهودية التي تسعى الحركة الصهيونية للوصول اليها ، فإنها ستمتد تدريجيا بعد تأمين وجودهم في فلسطين لتشمل المنطقة الواقعة بين نهري النيل والفرات  متضمنة الجزء الشرقي من مصر اضافة الى شبه جزيرة سيناء، ثم تمتد أيضا لتشمل الأجزاء الجنوبية من  العراق بما فيها نافذة تطل على الخليج ، وسوريا بما فيها لينان اضافة الى المنطقة الواقعة شمال غرب شبه الجزيرة العربية (Herzl, Complete Diaries, Vol 11, p.668)، وهي بالمناسبة المنطقة التي نظرت صوبها جولدا مئير حينما كانت تقف على شاطئ ايلات في أعقاب كارثة 1967  تردد : “انني أشم رائحة أجدادي في تلك الديار وهي جزء من وطننا الذي سنسعى لاستعادته”.
وهكذا فالكل مهدد والكل معرض للدمار ما لم ينفض الجميع عن كاهلهم غبار الوهن واللامبالاة ويجابهون الخطر المصيري بقوة وتصميم وعزم … وعندها فقط يمكن القول بان أبناء هذه الأمة قد أرسوا دعائم نبض قوي في مسار تاريخهم العربي الحديث.
ان الاحتلال الصهيوني لفلسطين لم يأت دون سابق اعداد وتخطيط ، فالتهيئة العملية الجادة  لتأسيس الدولة اليهودية تعود بداياتها الى أكثر من قرنين من الزمن وتحديدا الى أواخر القرن الثامن عشر واستمرت حتى نهاية الحرب العالمية الأولى وبعدها  بدأت مرحلة الانتداب البريطاني حيث باشرت القوى الصهيونية باستخدام جميع الوسائل المتاحة لديها لتنفيذ  مشروع  الدولة اليهودية ، الا أنه لا بد من الاشارة هنا الى أنه مهما بلغت المزاعم الصهيونية بشأن” القومية اليهودية ” و”الحق التاريخي” لليهود في فلسطين وباقي الطروحات المزيفة للتاريخ ، الا أن هذا في حد ذاته لا يمكن أن يكون بأي شكل من الأشكال هو الأساس الذي قامت عليه الدولة الصهيونية . فقد كان لصراع القوى الكبرى حول مناطق النفوذ في الشرق الأوسط تداعيات متلاحقة على بلورة الفكرة الصهيونية وتسابق هذه القوى على تجسيد هذه الفكرة والترويج لها. بحيث أخذت هذه القوى تتنافس على التقرب من الصهيونية وتعمل على توظيفها من أجل تحقيق أطماعها وطموحاتها في الشرق الأوسط. ولم تقتصر هذه القوى على الامبريالية الغربية وبالذات بريطانيا والولايات المتحدة، وانما اشتملت أيضا على الاتحاد السوفييتي الذي برز في أعقاب الحرب العالمية الثانية كواحد من أكبر قوتين عالميتين الى جانب الولايات المتحدة.
فبعد عقود من التنديد بالصهيونية، وقبل أيام قليلة من التصويت على مشروع التقسيم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فوجىء العالم بدهشة واستغراب وهو يستمع الى خطاب أندريه غروميكو عبر هذا المنبر الدولي معلنا فيه تأييد بلاده لقرار التقسيم، ومؤكدا على حق اليهود التاريخي في اقامة دولتهم الصهيونية على أرض فلسطين العربية ل”، تأمين المأوى والوطن لمئات اليهود المشردين الذين يعيشون في المعسكرات والملاجىء الأوروبية”. وفي الوقت ذاته حذر عرب فلسطين من اللجوء الى العنف للدفاع عن وجودهم ووطنهم
(U.N., Official Records, Ad Hoc Committee on Palestine, p. 108).
ولم تمض أيام أربعة فقط على قيام الدولة اليهودية حتى أعلن غروميكو نيابة عن الاتحاد السوفييتي اعتراف بلاده بالدولة الصهيونية اعترافا قانونيا كاملا. وهكذا نجح غروميكو بتوظيف الماركسية بكل انتهازية لتبرير قيام الدولة الصهيونية، وأصبح هذا التبرير سياسة تتبناها جميع الأحزاب الشيوعية الموالية لموسكو في جميع أنحاء العالم.
والغريب أن خطاب غروميكو المؤيد لقيام الدولة اليهودية لم يثر سوى عدد محدود من المظاهرات المعادية للسوفييت، وسرعان ما نسي العرب أبعاد هذا الخطاب وما ترتب عليه من نتائج. غير أنه لم يمض بضعة شعور فقط على الاعتراف السوفييتي القانوني بالدولة الصهيونية حتى بدأت بوادر التغيير في السياسة السوفييتية تجاه اسرائيل، وأخذ السوفييت يتعاملون معها بتحفظ وينظرون بقلق الى تطور الأحداث                                                  الداخلية فيها والتي أدت الى بروز قيادة اسرائيلية منحازة الى الامبريالية الغربية وخاصة الولايات المتحدة.
وما لبثت العلاقات السوفييتية الاسرائيلية أن ازدادت سوءا شيئا فشيئا حتى وصلت الى مرحلة قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. واستمرت هذه القطيعة حوالي ستة شهور عادت بعدها الى مرحلة جديدة تتسم بالتوازن الحذر، بعد أن كان الاتحاد السوفييتي قد عقد اّمالا عراضا تتسم بالتوازن الحذر على إمكانية على امكانية أن تصبح هذه الدولة اليهودية نواة للهيمنة الاشتراكية على منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي تتيح المجال للسوفييت فرصة الانخراط في شؤون هذه المنطقة والقيام بدور مؤثر في توجهانها.
أما بالنسبة للدور الأمريكي فقد كان هو الدور البالغ الأهمية وخصوصا في عهد الرئيس ترومان الذي تدخل مرارا وحتى بشكل شخصي لمساعدة الحركة الصهيونية في جهودها لإنشاء الدولة اليهودية (ستيفن جرين، الانحياز (مترجم)، ص ١٧). فقد اعترف بمذكراته بالدعم الكبير الذي قدمته لها حكومة الولايات المتحدة بإشرافه مباشرة، من وراء الستار، وخاصة في الأيام والأسابيع التي سبقت قرار التقسيم في التاسع والعشرين من نوفمبر عام 1947 أو بعد ذلك حينما تم اعلان الدولة في الرابع عشر من مايو عام 1948.
وقد أكد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية آنذاك، روبرت لوفيت، أن البيت الأبيض تآزر حينها رسميا مع الحركة الصهيونية في شراء الضمائر والأصوات وممارسة الضغوط الهائلة لتمرير مشروع قرار التقسيم مستخدمين العديد من الممثلين والوسطاء لضمان الحصول على الأكثرية اللازمة لقيام الدولة اليهودية وذلك بأي طريقة ممكنة ومهما كان الثمن وخاصة في تلك الأيام القليلة الحاسمة التي سبقت عملية التصويت. ومن الأمثلة على ذلك ما حدث مع مندوبي ورؤساء دول أمريكا اللاتينية حيث اتبعت مختلف الوسائل لكسب أصواتهم سواء كان ذلك عن طريق الضغوط السياسية كما حصل مع غواتيمالا أو المساعدات الاقتصادية كما حصل مع هاييتي أو الرشاوي كما حصل مع رئيس جمهورية كوستاريكا حينما قدم له “دفتر شيك على بياض”، ويشير سامي سمارة في كتابه الوثائقي، موسكو تل أبيب، انه حتى “زوجات ممثلي دول أمريكا اللاتينية كان لهن نصيب من تلك الرشاوي، اذ حصلن على هدايا كثيرة من الألماس ومعاطف الفرو الثمينة” (سامي عمارة. موسكو تل أبيب، ص ٨٥).
ويؤكد المؤرخ الامريكي الصهيوني، ديفيد هوروفيتس، على اهمية الدور الامريكي في اقرار مشروع التقسيم قائلاً: ” ان الولايات المتحدة استعملت كل ما لدبها من تأثير في اللحظات الأخيرة الحاسمة لتمرير قرار التقسيم، ولذا يجب أن تعزى نتيجة التصويت النهائي الى هذه الحقيقة” (David Horowitz, Diplomacy in the Near and Middle East , p. 197) .
ومن اللافت للنظر أن القيادة الصهيونية رغم قبولها بقرار التقسيم، الا أنها اعتبرت هذا القبول مجرد قبول مرحلي دون التخلي عن هدفها النهائي وهو اقامة الدولة اليهودية مستقبلا على كامل “أرض الميعاد” كما حدد معالمها هرتزل منذ البداية. ويلاحظ أيضا أنه لم ترد أي اشارة الى حدود الدولة اليهودية بموجب اعلان الاستقلال، ويبدو أن غالبية الزعماء الصهاينة كانوا من دعاة رسم الحدود النهائية بقوة السلاح.  وقد ورد في تقرير لهيئة الأركان المشتركة الأمريكية أن ” الاستراتيجية الصهيونية سوف تسعى في سلسلة من العمليات التي تتسع وتتعمق باطراد لتحقيق أهدافها النهائية “. وسرد التقرير هذه الأهداف كالاّتي:
سيادة يهودية في البدء على جزء من فلسطين.
قبول الدول الكبرى بحق اليهود بالهجرة اللامحدودة 3- بسط السيادة اليهودية على فلسطين بكاملها.
توسيع حدود الدولة اليهودية لتصل الى أهدافها النهائية.
4-بسط السيطرة اليهودية عسكريا واقتصاديا على الشرق الأوسط بأسره
(U.S.  National Archives , Record Group 539)
ان طبيعة المشروع الاستيطاني الصهيوني لا تتضمن أي امكانية لحلول وسط ،  فالمشروع   يهدف الى تجزئة العالم العربي وابقائه مشتتا كي يتسنى  للمستوطنين الصهاينة  الهيمنة على كامل الأرض المسماة “أرض الميعاد”، والتي ابتدأت باحتلال فلسطين وتحويلها الى ثكنة استيطانية صهيونية تكون قاعدة للعدوان على العالم العربي تمهيدا لاحتلال المزيد من أراضيه بغية تحقيق المبتغى  النهائي للمطامع الصهيونية في استكمال المسعى نحو تثبيت أقدام المستوطنين الصهاينة على كامل الأرض التي يطلقون عليها أرض الميعاد. .

الأهرام في ذكرى التقسيم: النيات والسياسات الاستعمارية كانت مبيّتة للسيطرة على الأراضى الفلسطينية.. الإرادة والإيمان بالحق سلاح شعب “الجبّارين”

قال الكاتب والمحلل السياسي المصري د.عبد العليم محمد إن التاسع والعشرين من شهر نوفمبر الحالى يوافق الذكرى الرابعة والسبعين لصدور قرار تقسيم فلسطين، حيث صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتماد توصية تقسيم فلسطين إلى دولة عربية ودولة يهودية، وهو القرار رقم 181 لعام 1947؛ وفى العام 1977 طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن يكون هذا اليوم يوما للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وأضاف في مقاله بصحيفة الأهرام “يوم التضامن.. مناهضة العنصرية الإسرائيلية” أنه قد يكون من المناسب تأمل الخلفية التى صدر بناء عليها هذا القرار رقم 181 لعام 1947.
وتابع قائلا: “كانت اللجنة المعروفة بلجنة بيل، وإثر تصاعد الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936، هى صاحبة فكرة تقسيم فلسطين، ولاقت فكرة التقسيم ترحيبا صهيونيا حيث رحب وايزمان بالفكرة قائلا: نصف رغيف أفضل من عدمه، ودافع عنها فى المؤتمر الصهيونى العشرين عام 1937، أما بن جوريون فقد دافع عن الفكرة معتبرا أن الصهيونية ستتكفل بالباقى، أى السيطرة على بقية الأراضى الفلسطينية. شكلت الأمم المتحدة لجنة خاصة لبحث المسألة الفلسطينية من أحد عشر عضواً، من الدول أعضاء الأمم المتحدة، وبحثت اللجنة توصية التقسيم، ونشرت توصيتها بإقرار التقسيم فى 8 سبتمبر عام 1947، وأعلنت بريطانيا أنها سوف تعلن إنهاء انتدابها على فلسطين خلال ستة أشهر ما لم يتم تسوية القضية بين الأطراف فى نوفمبر عام 1947 وضعت توصية اللجنة بالتقسيم أمام الجمعية العامة لإقرارها، وكانت الموافقة على إقرار التوصية خجولة؛ حيث صوت لمصلحة القرار 33 دولة، وعارضته 13 دولة، وامتنعت 11 دولة عن التصويت، من بينها بريطانيا والكثير من هذه الدول المعارضة للقرار والممتنعة عن التصويت تعتقد فى عدم أهلية المنظمة الدولية للفصل فى هذا الأمر.”.
وقال إن الوكالة اليهودية والصهيونية لاحقت أعضاء اللجنة الأحد عشر، من خلال ممارسة الضغوط عبر الاتصالات والرسائل والمقابلات الخاصة مع الأعضاء، وعيّنت مرافقا لكل عضو يلازمه كظله ويعرف لغته وثقافته، مشيرا إلى الولايات المتحدة مارست الضغوط على هايتى والفلبين واليونان بالتهديد بوقف المساعدات، وحملت الفلبين على التراجع عن موقفها، بالإضافة إلى ذلك فلم يسلم هذا المسلك من قبل الحركة الصهيونية من تقديم الهدايا والرشاوى لبعض أعضاء اللجنة (معاطف من الفرو وخواتم من الألماس) ويذكر أن مندوب كوبا رفض مثل هذا الأمر.
وتابع د. عبد العليم قائلا: “اعتمد القرار بزيادة صوتين عن العدد المطلوب، وخصص القرار 56.4% من أراضى فلسطين التاريخية للدولة اليهودية، وكان اليهود آنذاك يملكون أقل من 6% من الأراضى، وخصصت بقية الأراضى للدولة الفلسطينية ومنطقة القدس وبيت لحم تحت الوصاية الدولية”.
واعتبر الكاتب أن هذه التذكرة التاريخية بظروف وملابسات قرار التقسيم مهمة فى سياق الرد على القائلين بالفرص الضائعة على الشعب الفلسطينى والقضية الفلسطينية؛ مشيرا إلى أنه لم يكن الشعب الفلسطينى والدول العربية فقط هى التى رفضت القرار، بل دول أخرى عديدة كانت ترى فى القرار ظلما تاريخيا، وسابقة خطيرة فى حق الشعب الفلسطينى وأن المنظمة الدولية لا تملك هذا الحق، وكان العديد من هؤلاء وأولئك من الدول العربية والأجنبية يؤيدون قيام دولة ديمقراطية لجميع المقيمين فى فلسطين.
النيات كانت مبيّتة
وقال إن النيات والسياسات الاستعمارية كانت مبيتة للسيطرة على الأراضى الفلسطينية، مذكّرا بقول بن جوريون: “لو كنت عربيا لرفضت القرار وقاومته”.
وقال إن موازين القوى والسياسات الاستعمارية والصهيونية كانت تتجه لإقامة دولة يهودية فى كامل فلسطين، وتخطط لتهجير قسرى وتطهير عرقي.
ولفت الكاتب إلى أن قرار تقسيم فلسطين لا يمكن وضعه فى إطار تقسيم دول كألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية أو كوريا أو فيتنام أو الهند، مشيرا إلى أن هذه الدول قُسّمت بين أبناء الوطن الواحد وليس بين الغزاة والمواطنين الأصليين.
وتابع قائلا: “الحالة الاستيطانية الصهيونية فى فلسطين ورغم نجاحها فى السيطرة على الأراضى الفلسطينية سواء فى حدود الخط الأخضر الذى أعقب حرب عام 1948، أو ما وراء هذا الخط، لم يقدر لها النجاح بل لن يقدر لها النجاح، على غرار الاستيطان فى أمريكا الشمالية وأستراليا؛ بسبب صمود الشعب الفلسطينى ومقاومته الباسلة والمستمرة طوال ما يفوق القرن، وكذلك بفضل الظهير العربى والثقافة والحضارة التى تغذى المقاومة الفلسطينية والصمود. ورغم القوة والعنف الذى يميز الحالة الاستيطانية الصهيونية فى فلسطين، فإنها تفتقر إلى القوة على الصعيد الأخلاقى، ولم تتمكن من إلحاق الهزيمة
بالشعب الفلسطينى عبر الإقصاء والتهميش والعنف والتشريد، بل على النقيض من ذلك تكسب القضية الفلسطينية مزيدا من المصداقية والنبل على الصعيد الدولى، ومزيدا من المقاطعة الأكاديمية والشعبية.”.
وأكد أن الشعب الفلسطينى يمتلك سلاحا قويا، ألا وهو الإرادة والإيمان بالحق، مشيرا إلى أن هذه الإرادة هى المرجعية الحقيقية لكل أشكال المقاومة الفلسطينية، وليس بمقدور الأسلحة الإسرائيلية القضاء عليها؛ فهى متجذرة فى الروح الفلسطينية يصعب اقتلاعها أو التأثير فيها.
وقال إن الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والضم، وهى المؤسسة الأهلية الفلسطينية التى تشكلت منذ إعلان صفقة القرن، تبذل جميع جهودها للتخطيط والتنسيق والتنظيم لكل الفاعليات العربية والدولية ليوم التضامن مع الشعب الفلسطيني؛ بحيث تكون هذه الفاعليات تذكيرا للرأى العام الدولى أو للمجتمع الدولى بواجباته تجاه القضية الفلسطينية ومسئولياته القانونية والحقوقية والسياسية إزاء تقرير المصير الفلسطينى، وحق الشعب الفلسطينى فى الدولة والقدس وعودة اللاجئين، وأيضا تذكير المجتمع الدولى بأن فلسطين تكاد تكون الدولة الوحيدة التى تقع تحت الاحتلال العنصرى، وتم استثناؤها من خلال التواطؤ والصمت والقوة السافرة من موجات التحرر الوطني.
ولفت إلى أن الحملة الدولية لمناهضة الاحتلال والضم تنشد إنهاء العمل بالمعايير المزدوجة والكيل بمكيالين وإنهاء الاستثنائية التى تحظى بها إسرائيل، فى مواجهة القرارات الدولية الصادرة بشأن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف.
واختتم د.عبد العليم مؤكدا أن الحملة تستهدف أن تكون هذه المناسبة- أى الاحتفال بالتضامن مع الشعب الفلسطينى- فرصة لنقض الرواية الصهيونية السائدة وإبراز الرواية الفلسطينية والعربية للصراع، على أرض فلسطين وتجريد إسرائيل من الطابع الأخلاقى وكشف طبيعتها العنصرية والاستعلائية وإظهار جرائمها ضد الإنسانية والشعب الفلسطينى وحشد الرأى العام الدولى لتعزيز ودعم الكفاح الفلسطينى المشروع لحمل القوى الدولية النافذة فى النظام الدولى على تغيير سياستها إزاء الحق الفلسطيني.