لماذا يسمح بالإجهاض في تونس؟

لماذا يسمح بالإجهاض في تونس؟

جعل القانون التونسي الإجهاض حقًا في بداية الحمل
أن تجهض الأمّ جنينها في تونس لأنها ببساطة لا تريد طفلًا الآن، فذلك لا يتطلّب منها عمومًا إلا التوجه إلى أقرب مستشفى للقيام بعملية الإجهاض. فإن كان القانون التونسي يمنع الإجهاض بصفة مبدئية، فقد جعل استثناءً الممنوع يذوب في رحاب المشروع. فأول استثناء للمنع هو ألا تتجاوز مدة الحمل 3 أشهر، وهو استثناء جعل باب إسقاط الجنين مفتوحًا حتى هيمن الاستثناء على الأصل فيكون بذلك الإجهاض حقًا محددًا في الزمن، ذلك أنه غالبًا ما يكون قبل استكمال المدة القانونية الدنيا.

اقتباس :

share
يسمح القانون التونسي للمرأة بالإجهاض ما لم تتجاوز مدة الحمل 3 أشهر أو إذا مثل الإنجاب ضررًا على صحتها

كما لا يمنع تجاوز هذه المدة من  قطع الحمل بالوصف القانوني، وهو ما يحيل للاستثناء الثاني، الذي يبيح للأم التخلي عن جنينها بعد مرور 3 أشهر لمجرّد الخشية أن يسبب تواصل الحمل ضررًا في صحتها.
وبذلك، لا تحتاج الأم في تونس للبحث عن طبيب يقوم بعمليات إجهاض في الخفاء على غرار الدول العربية التي تمنعه ولا تبيحه إلا بشروط "تعسفية"، وهو ما قد يمثل بالتتابع تهديدًا لصحّتها. حيث يكفي الأم التوجه لمستشفى حكومي أو مصحة خاصة لإسقاط جنينها دون الخوف من الملاحقة القانونية.
 فقبل سنتين، أعلن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، مؤسسة عمومية رسمية  أن نسبة الإجهاض في تونس بلغت 14 ألف حالة إجهاض سنويًا في المؤسسات الصحية العمومية فقط، في ظل غياب أرقام رسمية عن الإجهاض في المؤسسات الخاصة.


والصورة المتواترة في الأذهان لإجهاض جنين لدى العموم هو أن أمًا متزوجة لا تفضل الإنجاب فتقوم بإسقاط حملها دون حتى الحاجة لترخيص من الزوج، بيد أن هذه الصورة ليست النموذجية، ذلك أن الأم المتزوجة التي لا تريد الإنجاب عادة ما تستعمل وسائل منع الحمل، وهي متوفرة بكثافة، خاصة وأن تونس هي من أوائل الدول العربية التي أرست سياسة تشجيعية لتحديد النسل. وعليه، فالأم المتزوجة غالبًا ما تحرص على إعدام فرص الحمل قبل إعدام الحمل نفسه حين تحققه.
وعلى خلاف ذلك، فإن من حالات الإجهاض المتواترة في تونس تعود لنساء غير متزوجات، لم يجدن بدًا من التخلص من الحمل إلا بالإجهاض دون خوف من تتبع قانوني في كل الحالات. فلا يعاقب القانون غير المتزوجة ذلك أن ممارسة العلاقات الجنسية بصفة رضائية هو مباح، ولا يمنع القانون كذلك وفق ما تمت الإشارة إليه الإجهاض إن نتج عن المعاشرة الجنسية خارج إطار الزواج للحمل.
وقد تفضل عديد النساء اللاتي يحملن سفاحًا إلى عدم إجهاض الجنين والاحتفاظ به، وهو ما جعل نسبة الأمهات العازبات مرتفعة في تونس. حيث أكدت الإحصاءات الرسمية، أن هناك ما بين 1200 و1600 مولودًا سنويًا خارج إطار الزواج، أي بمعدل ما بين ثلاثة إلى أربعة مواليد يوميًا.

اقتباس :

بلغت نسبة الإجهاض سنويًا في المستشفيات الحكومية التونسية 14 ألف حالة

بيد أنه غالبًا ما تسعى الفتاة غير المتزوجة للتخلص من "العار"، وإن علمت بحملها بعد 3 أشهر ولم يكن الحمل مهددًا لصحتها، فإن القانون يمنعها من إسقاط الجنين ويجعل القيام به جريمة تعاقب الأم بناء على ذلك بعامين سجنًا وبخطية مالية. وينسحب المنع في الشرع حيث أجمع الفقهاء في المذاهب الأربعة على تحريم الإسقاط بعد النفخ في الجنين. وتجاوزًا للمنع القانوني والتحريم الشرعي، تهرع الفتاة خاصة قبل انكشاف حملها أمام عائلتها لإسقاطه خفية في عيادة خاصة، مقابل مبلغ مالي وفي غياب تحمل للمسؤولية فيما يتعلق بالرقابة الطبية.
ولعلّ ما قد يشجع الفتيات على الإجهاض هو إمكان التخلص من الجنين دون تدخل جراحي فيما يُسمى الإجهاض الدوائي. وهو طريقة لإيقاف الحمل باستعمال حبوب تتناول عن طريق الفم ولا يتطلب الأمر تخديرًا ولا جراحة، فهو أقل تكلفة مالية وأكثر حماية صحية مقارنة بالإجهاض التقليدي أو الجراحي حيث ترتفع نسب المضاعفات على غرار النزيف الدموي والعقم. وهذه الطريقة المفضلة كذلك بالنسبة للفتاة لأنها لا تحتاج إلا للتواصل مع طبيبها فقط فتتفادى بذلك ضرورة التواصل مع طاقم طبي كامل في صورة الإجهاض الجراحي.
تبنت الأمم المتحدة مؤخرًا الإجهاض كحق من حقوق الإنسان، والقانون التونسي جعله حقًا في بداية الحمل، وذلك بخلاف غالبية الدول العربية التي تمنعه. وبذلك يمثل الإجهاض اليوم في تونس ملجأ للمتزوجات اللاتي لا يفضلن الإنجاب في وقت محدد، وكذلك متنفسًا للفتيات غير المتزوجات لإسقاط جنين يوصم مجتمعيًا بـ"ابن حرام"، حيث قد لا يكون الإجهاض بذلك إلا الحل المباح للوضع المستجد.

تونس.. حملة إلكترونية ضد الشروط المعقدة للزواج

شهدت المدّة الأخيرة انتشار هاشتاق "خوذ قاورية تهنيك ولا تونسية تتشرط عليك" -أي تزوج بأجنبية تسعدك ولا تتزوج بتونسية ستشترط عليك الكثير- على شبكات التواصل الاجتماعي والذي أطلقه بعض الشباب التونسي في إطار انتقاد كثرة شروط العائلات التونسية والفتيات التونسيات في تحضيرات الزواج، وقد نشر مطلقو الحملة صورهم مع زوجاتهم الأجنبيات على مواقع التواصل الاجتماعي مشجعين الشباب التونسي على الزواج بأجنبيات اللواتي لا يكلفن الكثير ولا يعقدّن الحياة كما تفعل ابنة البلد حسب رأيهم.

اقتباس :

حسب آخر أرقام وزارة المرأة الصادرة في مؤخر سنة 2015، فإن الأسباب المادية هي من بين الأسباب الأولى والرئيسية للطلاق في تونس

وتأتي هذه الحملة الافتراضية في واقع معقد ترتفع فيه نسب عزوف الشباب عن الزواج وارتفاع نسب العزوبة لدى النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 30 و34 سنة بـ40%، ولتقدّر نسبة العزوبة لدى الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 20 و25 سنة، بـ85%، وهي نسب مرتفعة في ظل واقع يشهد صعوبات اجتماعية واقتصادية إضافة إلى التدهور القيمي والذي انعكس بالسلب على رغبة الشباب في تكوين أسر وإنجاب أطفال، خاصة وأنّ الجنس خارج الزواج أصبح متاحًا أكثر من قبل، وتشير بعض الإحصاءات إلى أنّ التعليم من أبرز أسباب العنوسة وتأخر سنّ الزواج في تونس.

كما تعتبر البطالة من بين الأسباب الرئيسية لتأخر سنّ الزواج في تونس إذ يبلغ عدد العاطلين عن العمل 700 ألف في سنة 2016، ثلث العاطلين من أصحاب الشهائد العليا الذين لم تقبل بهم إلى اليوم سوق الشغل في تونس، إضافة إلى الوضع الصعب في تونس من غلاء المعيشة والتضخم المالي وتنامي ظاهرة الإرهاب.
وتشير إحصاءات أخرى إلى أنّ المحاكم التونسية تبت شهريًا في 1000 قضية طلاق وهو ما خوّل أن تحتل تونس المرتبة الرابعة عالميًا في الطلاق، وحسب آخر أرقام وزارة المرأة والمعهد الوطني للإحصاء الصادرة في مؤخر سنة 2015 فإن الأسباب المادية هي من بين الأسباب الأولى والرئيسية للطلاق إلى جانب عوامل أخرى مثل العنف والخيانة الزوجية والعقم وغيرها.

ترتفع طقوس الزواج في تونس لتصل إلى عشرات الآلاف من الدينارات في بعض المناطق التونسية وخاصة لدى العائلات التقليدية التي لا تزال محافظة على بعض التقاليد القديمة في تقديم الهدايا الثمينة للعروس وتصل أحيانًا إلى كيلوغرام من الذهب الخالص، إلى جانب إقامة الولائم ونحر الذبائح للضيوف.
 فيما تخلصت النساء المتعلمات من شروط الزواج وأصبح الكثيرات يبحثن عن الهناء والتخلص من شبح العنوسة ليتقاسمن مصاريف الزواج مع أزواجهن .
ويتزوج بعض الشباب التونسي من بعض عجائز أوروبا اللواتي يزرن تونس في العطل ويقوم بعضهم باصطياد هؤلاء العجائز كصيد ثمين للهروب من الظروف القاسية في تونس حالمًا بنعيم أوروبا، كما يمتهن البعض بعض المهن في القطاع السياحي وممارسة الجنس مع السائحات الأجنبيات بمقابل دون أن يتعرض إلى الملاحقة القانونية خاصة وأنّ قانون البغاء يستهدف بالأساس النساء ولا يعاقب الرجال الذين يمارسون الجنس بمقابل.
أثارت هذه الحملة تلاسنًا كبيرًا حدث بين الشباب المؤيد لها والمعارض لها، يتهم الشقّ المعارض الشقّ المؤيد أن الزواج بأجنبية ليس إلا زواج مصلحة مؤقتة فيما يبقى القلب معلقا بالتونسية، فيما يرّد الشقّ المؤيد أن الزواج بالتونسية نكد وملل يدفع الرجل ثمنه أضعافًا يبدأ دفعه في المرّة الأولى من جيبه ليصل في خاتمة المطاف إلى دفعه من صحته.

الجنس في تونس.. سلطة الأخلاق وسطوة الغرائز



لم يعد الحديث عن الجنس خارج الزواج من بين المحرّمات في المجتمع التونسي وفي الإعلام وذلك رغم الانقسام الحاصل بين الصراع الهوياتي بين الحداثة والأصالة وبين التيّار المحافظ والمتشبث بالدين والآخر المنفتح على قيم الغرب.

اقتباس :

المجتمع التونسي يعيش انفصامًا بين موروثه التقليدي الذي يرفض الجنس خارج الزواج، فيما تمارس نسبة كبيرة من التونسيين هذا الجنس فعلا

ومع دخول بعض البرامج الاجتماعية إلى البيوت التونسية في السنوات الأخيرة خاصة برنامج "عندي ما نقلك" الذي يعرض على قناة خاصة تخصصت في الشو الفضائحي، وقد كشف هذا البرنامج دون وعي من المقدّم والمنتج الهوّة الشاسعة في ما يعيشه المواطن التونسي، بين سلطة الأخلاق وسطوة الواقع، والذي يجبره على الانفلات أحيانًا من الرقابة، فأصبح الحديث عن البكارة والإجهاض والولادة خارج إطار الزواج ضمن التنويع المشهدي في تونس وضامنًا لارتفاع نسب الإشهار في واقع أصبح فيه الفضيحة والعيب من مكملات الشو الإعلامي في تونس.

إحصاءات تحيلك على أنّ الحياة في تونس لا تختلف كثيرًا عن الحياة في إحدى الدول الأوروبية، يختلف الأمر فقط في المجاهرة فمازال المجتمع محافظًا يتساهل مع المتحرر سرّيًا بشرط أن لا يجاهر بما يسيء إلى المجتمع وكأنّ الأمر اتفق عليه سابقًا بين المجتمع والفرد كما يلي "افعل ما شئت وأنا على دراية به ولكن لا تجاهر به حتى لا تلفظ وتنتهي تمامًا هنا".
مازال المجتمع التونسي يعيش انفصامًا حادًا بين موروثه التقليدي الذي يرفض الجنس خارج الزواج ويعتبره منافيًا للقيم الإسلامية ومتمسكًا بقيم العفة المعنوية والمادية، فيما يمارس نسبة كبيرة من التونسيين الجنس خارج الزواج وتلجأ نسبة كبيرة من النساء للقيام برتق العذرية بمبالغ متفاوتة تترواح بين 300 دينار لتصل إلى ألف دينار في بعض الأحيان وتقوم بعض النساء بهذه العملية قبل الزواج لإيمانهن أنّ العذرية لا تزال الدليل الوحيد على عفة المرأة والشرط الأهم للزواج .
وفي هذا السياق كشفت وزارة الصحة التونسية في تقرير دراسة أعلنت عنه في أول هذه السنة أنّ 75% من الشباب المتراوحة أعمارهم من 15 إلى 20 سنة لديهم علاقات جنسية غير شرعية، 83% منهم ذكور، و70% منهم إناث كما أضاف التقرير أن الوسط المدرسي والجامعي أصبح مسرحًا لعلاقات جنسية غير شرعية فيما تفتقد المنظومة التربوية وجود موّاد تربوية وتثقيفية مرتبطة أساسا بالصحة الجنسية والإنجابية للطلاب حتى لا يقعوا في براثن المرض أو في الحمل غير المرغوب فيه.
كما تشهد بعض المصحات الخاصة استقبال نساء غير متزوجات في كنف السرية ولا يرغبن في إعطاء هويتهن للهيئات الصحية العمومية والتي تقوم بعمليات الإجهاض دون مقابل، وتقصد هؤلاء النسوة هذه المصحات للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه سواء عن طريق الإجهاض الدوائي أو الإجهاض الجراحي.

علمًا وأن الدولة التونسية قد نظمت قانون الإجهاض منذ سنة 1973 ويمكن أن تقوم به المرأة مجانًا لدى هيئات تابعة لوزارة الصحة، بشرط أن لا يتجاوز عمر الجنين ثلاثة أشهر وتعرف تونس بتساهلها مع المرأة في المشرّع على عكس بعض الدول الشقيقة.
وعرفت تونس اخر سنة 2015 جدلًا متواصلًا حول المثلية الجنسية وذلك بعد تأسيس جمعية شمس التي تدافع عن حقّ المثليين ليحتدّ الجدل بعد عرض بعض الطلبة على أنظار إحدى المحاكم التونسية بتهمة اللواط والحكم عليهم بالسجن ولكن ما يسترعى الانتباه محاكمتهم بقانون قديم حاكم به البايات حكام تونس قبل الاستقلال خصومهم من سكان الداخل الثائرين على نظام الفساد وهو استبعادهم من المدينة ومنعهم من الدخول إليهم.
المشهد الجنسي في تونس يحيلك على أنّ التحرر في تونس قد تكثف بشكل واضح في مجالات عدّة ولم يقتصر فقط على المشهد السياسي والإعلامي، بل انتقل إلى الحياة الاجتماعية، ولكن الفرق هنا أنّ هذه الحرية لا تزال تعيش مستترة عن عين الرقيب الاجتماعي ما زال يعيش وسط الصراع بين الرذيلة والفضيلة.