تاريخ مصر العلوية
السلطنة العربية المصرية في عهد اسرة محمد على هو وصف للفترة التاريخية لحكم
الأسرة العلوية لمصر ما بين
1805 و1953.
محمد علي وأسرته وافق
الباب العالي علي تعيين
محمد علي والياً علي
مصر عام
1805. وبواسطة 10 آلاف جندي
ألباني خلص مصر من المماليك. كما استطاع الحرب سبع سنوات منذ عام 1811 في
الجزيرة العربية لإخماد
ثورة الوهابيين بالحجاز من أجل مساندة السلطان
بالآستانة. واستهدف محمد علي تبديل القوات الألبانية بالسودانيين العبيد بعد
مذبحة القلعة حيث فرت فلولهم للجنوب وأسسوا عام
1811 دولة في
دنقلة بشمال
السودان، لتكون قاعدة
لتجارة العبيد. وهذا ما جعل
محمد علي يغزو
السودان لمطاردة
المماليك. و يعد محمد على باشا من اعظم الملوك والحكام الذين حكموا مصر على مر تاريخها، فمنذ توليه الحكم عام 1805 عمل على تحديث كافه قطاعات الدولة بدءا من الزراعة وصولا إلى الصناعة والتجارة. كان نظام حكم محمد على استبدادي بعض الشيء إلا أن الإصلاحات التي قام بها تغفر له كثيرا من خطاياه ولا سيما
مذبحة القلعة، ونفى وإلقاء القبض على كثير من الرموز الوطنية المصرية.
الاحتلال البريطاني
سيطر الإنجليز على القاهرة، وادعى الإنجليز بأن الاحتلال هو احتلال مؤقت وسوف ينتهي أمده بعد تنظيم الشؤون المصرية، ولم تقم إنجلترا بإلحاق مصر إليها لأن مثل هذه الخطوة كانت ستؤدي إلى نشوب أزمة دولية خاصّة مع فرنسا، وكانت قناة السويس تشكل أحد محاور الخلاف الإنجليزي الفرنسي، ولكن ظلت مصر تعتبر رسميا جزءا يعود للسلطنة العثمانية . حاول الإنجليز الدخول ولاحتلال عبر الإسكندرية وحدث ذلك ادعاء منهم إن مصر وخاصة العرابين يقومون بالتحصينات وغلق أبواب السفن والبوارج أمام السفن الأوربية وسفنهم ومن هنا قاموا بضرب إسكندرية رغم عقد
فرنسا لمؤتمر الآستانة الذي اقروا فيه بان لا يحق لأي دولة الانفراد أو القيام بشيء دون مشاورة باقي الدول الأوربية فأدرك مندوب إنجلترا ما يحوى إليه المؤتمر فأضاف عبارة إلا إذا حدث ما يؤدى إلى ذلك. وبتلك الثغرة استطاعوا أن ينفردوا بمصر دون اعتراض.
ولكن عرابي أقام التحصينات في كفر الدوار وحاول الإنجليز أكثر من مرة الدخول عبر كفر الدوار ولكنهم لم يستطيعوا وفكر عرابي بانهم قد يفكروا في عبور البحر المتوسط ودخول مصر عبر قناة السويس من مدينة بورسعيد وأمر عرابي ديلسيبس بردم القناة ولكنه رفض وقال انه على الحياد ولكن ما توقعه عرابي حدث وقد سمح ديلسبس للإنجليز عبور قناة السويس وعندما علم عرابي بذلك قام بنقل التحصينات من كفر الدوار إلى التل الكبير ولكن التحصينات كانت سريعة واستطاع الإنجليز هذه المرة هزيمة عرابي في موقعة التل الكبير ودخول مصر ثم الاحتلال سنة
1882.
حكام مصر من أسرة محمد علي باشا استمر حكم
أسرة محمد علي باشا لمصر في الفترة ما بين
1805م و1953م وتمدد حكمهم أيضاً نحو
السودان لمدة طويلة خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى
الشام والحجاز خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر.
[3] بدأ حكم الأسرة بعد أن قامت
الحملة الفرنسية على مصر، وتولى
نابليون بونابرت حكم مصر، أرسلت
الدولة العثمانية عام
1801م قائداً عسكرياً
أرناؤوطي بجيشه على وجه السرعة إلى مصر لطرد
الفرنسيين، كان هذا القائد هو
محمد علي باشا مؤسس
الأسرة. نجح محمد علي في طرد وهزيمة الفرنسيين، مما أدى إلى حدوث فراغ في السلطة وحكم البلاد، التي كانت
إيالة عثمانية منذ القرن السادس عشر ميلادي، بالرغم من احتفاظ
المماليك ببعض السلطات والنفوذ عسكرياً. تمكن محمد علي من توطيد سيطرته على مصر، وأعلن نفسه
الخديوي على البلاد. رفض
الباب العالي العثماني الاعتراف بهذا اللقب، واعترف بدلاً عن ذلك في
18 يونيو،
1805م لمحمد علي بلقب أقل منه وهو
والي، خلفاً
لأحمد خورشيد باشا.
[4] مارس محمد علي دور الخديوي على أرض الواقع، وبسط نفوذه بعد توطيده للسلطة جنوباً على
السودان، وشرقاً على
المشرق العربي والشام تحديداً. وفي عام
1840م، ضمنت
معاهدة لندن لمحمد علي طلبه بخصوص توريث سلالته الحكم، ماعدا الأراضي في بلاد المشرق والتي سوف تعود تحت حكم الباب العالي بعد وفاة محمد علي.
[5]حكم محمد علي 43 عاماً وهذه المدة هي أطول فترة حكم في
تاريخ مصر الحديث، والثانية في
تاريخ مصر.
[6] ويعد "أبو مصر الحديثة"، أهم حكام سلالته، نظراً للإصلاحات الزراعية والإدارية والعسكرية الضخمة التي فرضها في البلاد.
[3] بينما كانت فترة حكم ابنه
إبراهيم باشا أقصر فترة حكم في السلالة. الذي تختلف فترة حكمة من مصدر إلى آخر، اعتماداً على ما إذا كانت تحسب فترة الحكم تحت الوصاية أم لا. وعلى عكس ماقد توحي فترة حكمه القصيرة، فإن إبراهيم باشا بعيد كل البعد على أن يكون شخصية مهملة تاريخاً أو ليست ذا أثر، بالرغم من أن أغلب إنجازاته تمت تحت الوصاية وقبل صعوده على العرش. أما خليفته
عباس حلمي الأول، فقد وصفه
لورد كرومر على أنه "أسوء المستبدين الشرقيين"،
[7] وقد أوقف العمل بجميع الإصلاحات التي تمت قبله، مما يجعله الحاكم الأكثر إثارةً للجدل في العائلة.
[8]كان كلاً من
سعيد باشا وإسماعيل باشا، كانا أكثر انفتاحاً على الطابع الغربي، واستمرت عملية التوسيع والتحديث في البلاد التي أنشئها محمد علي، ولكن بشكل أكثر سخاءً. اشتهر الخديوي إسماعيل بافتتاحه
قناة السويس، بالإضافة لإعادة بناء مناطق في
القاهرة على طراز هاوزمان الأوروبي. أدت سياسته سخية في الاحتفالات وتطوير القاهرة على الطراز الأوروبي إلى
إفلاس البلاد، مما أدى إلى تزايد نفوذ الدائنين الأوروبيين في البلاد والتدخل في شئونها الداخلية.
[9] تولى
توفيق باشا نجل إسماعيل الحكم بعد والده، وتضائلت سلطته في أعقاب
ثورة عرابي، وتحول لاحقاً إلى تابع للاحتلال البريطاني في البلاد في عام 1882 بنظام الحكومة العميلة.
[10]. وبعدها حاول ابنه
عباس حلمي الثاني وقف وتقليل النفوذ البريطاني، الذي اطاح به في 1914 دون النجاح عن فصل الحكم عن البريطانيين. ثم استمرت فترة حكم
حسين كامل خليفته ثلاث سنوات فقط، وكان بها مايشبه فترة خلو العرش.
[11] تبعه
فؤاد الأول والذي يعتبر علماً تاريخاً. ووصفه المؤرخ فيليب مانسيل بأنه "أخر الملوك العظماء في التاريخ"،
[12] حدثت في عهدة
ثورة 1919، ثم اعترفت المملكة المتحدة باستقلال مصر بعدها. ومع ذلك، فقد رفض الإنجليز الاعتراف باستقلال السودان ضمن اعترافها باستقلال مصر، واستمرت النظام على
السودان المصري الإنجليزي. بعد وفاة فؤاد، تولى
فاروق الأول ملك مصر والسودان، وكان أخر حاكم فعلي من أسرة محمد علي. تنازل قسرياً عن الحكم في أعقاب
ثورة يوليو، التي قامت بها مجموعة منشقة من أفراد الجيش، تنازل لإبنه الرضيع
فؤاد الثاني كملك صوري، قبل أن يتم رسمياً إلغاء الملكية في 18 يونيو، 1953.
[ب]حكمت أسرة محمد علي بنظام
الملكية المطلقة حتى تم تأسيس دستور للحكم في أغسطس 1878.
[13] بعد تفكك
الدولة العثمانية، ظهرت مملكة مصر والسودان كأقوى وأكبر القوى في الشرق الأوسط.
[14] شهدت البلاد ضعف في السلطات المصرية في أثناء
الاحتلال البريطاني، فيما مارسوا بعد الاستقلال سلطات وصلاحيات أكبر، وكان دستور مصر 1923 أفضل دستور من ناحية الحريات في تاريخ البلاد.
[15] وبرغم من أن حكم الملك فؤاد الأول كان
أوتوقراطياً، بسبب تجاهله لكثير من أحكام وتشريعات الدستور، إلا أنه كانت مجالس مصر والسودان التشريعية أكثر المجالس التشريعية حريةً في المنطقة.
[16] وخلال عهده وابنه فاروق، شهدت البلاد ستة انتخابات برلمانية حرة، وتمتعت الصحافة بالحرية، فضلاً عن تطبيق نظام قضائي مستقل.
[17] ويرى فيليب مانسيل، أن "النظام الملكي المصري كان نظاماً رائعاً جداً، وقوياً ولديه قاعده شعبيه كبيرة، إلا أن نهاية الملك فارق والاسرة الحاكمة بهذه الطريقة المخزية هي حقاً أمرٌ لا يمكن تفسيره".
[18] ويعتبر الكثيرون أن بداية سقوط سلالة محمد علي بدأت مع
حادثة قصر عابدين في 4 فبراير، 1942، والتي فقد خلالها الملك فاروق قدراً كبيراً من مصداقيته أمام الشعب.
[19] زاد الاستياء تجاه النظام والقوات المسلحة المصرية عقب هزيمة البلاد في
حرب 48. شكل
البكباشي جمال عبد الناصر في منتصف عام 1949 تنظيماً سرياً مع أربعة ضباط جيش أخرىن، أطلقوا عليه اسم
حركة الضباط الأحرار، الذي قاد
الثورة في 23 يوليو، 1952، والذي تحول إلى
ثورة 1952.
[20] كان إسقاط النظام الملكي، وإنشاء حكومة جمهورية ثورية، كان الأول من نوعه في
العالم العربي، وكان حدثاً حاسماً في المنطقة تسارعت بعده نداءات
القومية العربية، الأمر المشابة
لتأثير الدومينو، فحدثت انقلابات عسكرية على الملكية في كلاً من
المملكة العراقية (1958)،
شمال اليمن (1962)،
والمملكة الليبية (1969).
[21] تحولت مصر بعد سقوط الملكية إلى
نظام جمهوري، وعلى الرغم من أن إقامة حكم ديموقراطي حقيقي كان واحداً من المبادئ الرئيسية الستة للثورة،
[22] إلا أنه تم حظر
الأحزاب السياسية في عام
1953، وتحولت البلاد إلى
دكتاتورية عسكرية شمولية، بعد أن قام
مجلس قيادة الثورة بعزل
محمد نجيب الذي تمسك بالديموقراطية وتعيين جمال عبدالناصر رئيساً للبلاد.
[23] قضى عبد الناصر بذلك على التعددية التي كانت مزدهرة والتي ميزت الحياة السياسية في الفترة الأخيرة لحكم الأسرة عن باقي المنطقة. وعلى الرغم من تطبيق نظام تعدد الأحزاب في عام 1976، إلا أن الحريات لم تكن أبداً كتلك التي كانت في العهد الملكي، وكانت أشبه بالصورية والكرتونية .
[24] وكأغلب العائلات المخلوعة، قام النظام الثوري في مصر بحملة تشوية ضد العائلة، ووصل الأمر لطمس صور الملك من الأفلام وتغيير أسامي المناطق العامة. ومع كل هذه الإجراءات، بدأ تفكير على نطاق واسع شعبياً بالرغبه في معرفة معلومات أكثر عن العائلة الملكية السابقة، وقد تم تصوير
مسلسل عن حياة الملك فاروق عام
2007.
[25]
قائمة الحكام
حكام حكموا كتوابع رمزيين للدولة الثمانية (1805–1914)
حكام حكموا مستقليين رسمياً (1914–1953)
ولاية/خديوية غير معترف بها (1805-1867)
في الفترة ما بين 1805 وحتى 1867، ظلت مصر رسمياً ولاية عثمانية (إيالة مصر) يحكمها والي نيابةً عن السلطان العثماني، لكنها كانت ب
حكم الأمر الواقع مستقلة، حيث كان ينصب الوالي نفسه خديوي ويمارسه أغلب سلطاته
كخديوي. وعلى الرغم من وضع مصر القانوني كولاية، تمتع الولاة في مصر بقوة سياسية وصلاحيات أكثر من التي تمتع بها أحفادهم في الحكم، عندما كانت مستقلة اسمياً فقط في وقت لاحق تحت حكم السلاطين والملوك. خلال القرن التاسع عشر، حافظت الدولة العثمانية على هيمنتها الصورية على مصر، من خلال دفع مصر جزبة سنوية لها. بالإضافة إلى أنه وبالرغم من تأكيد معاهدة لندن سنة 1840 على أن الدولة يتم فيها التوارث
كملكية وراثية، كان على كل حاكم جديد الحصول على فرمان (مروسوم) من السلطان العثماني يؤكد تعينه الوالي، ولا يستطيع ممارسة عمله في مكتبه رسمياً من دون المرسوم. وحتى عام 1866، كان التوارث في الحكم يتم بناءً على الأقدمية، مما يعني أن الوالي الجديد هو أكبر أعضاء الأسرة الذكور على قيد الحياة من السلالة.
[26] وبذلك يكون التوارث على أساس العمر، وليست صلة القرابة. وهذا يفسر لماذا لم يخلف إبراهيم باشا أي من أبناءه بشكل مباشر.
[th]الوالي[/th][th]صورة[/th][th]العلاقة مع سلفه[/th][th]حكم من[/th][th]حكم حتى[/th][th]مصيره[/th]
محمد علي باشا | | -- | 18 يونيو 1805 | 20 يوليو 1848 |
- حل محله إبراهيم باشا بسبب تدهور حالته الصحية.
- توفي في الإسكندرية في عام 1849.[26]
|
مجلس وصاية على العرش[ج] تولي صلاحيات الوالي محمد علي باشا (15 أبريل 1848—20 يوليو 1848) |
إبراهيم باشا | | يفترض أنه ابنه [د] | 20 يوليو 1848 | 10 نوفمبر 1848 |
|
عباس حلمي الأول | | ابن أخ | 10 نوفمبر 1848 | 13 يوليو 1854 |
- حكم حتى وفاته.[28]
- اغتيل في ظروف غامضة. [ه]
|
محمد سعيد باشا | | عم غير شقيق | 14 يوليو 1854 | 18 يناير 1863 |
|
إسماعيل باشا | | ابن أخ غير شقيق | 19 يناير 1863 | 8 يونيو 1867 |
|