"جلسة تقارير المحاسبة": مطالبات بالذهاب لمكافحة الفساد ودعوات لاعتصامات شعبية
التاريخ:18/4/2017 -
شهدت جلسة النواب حول تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2009-2015، نقاشات حادة ومطالبات بتحويل تقارير لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ودعوات للمواطنين بالاعتصام ضد الفساد.
وتساءل النائب خليل عطية عن تباطؤ الحكومة في الرد على تقارير ديوان المحاسبة، مشيرا إلى أن بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية أنهت دراستها ونظرها حول استيضاحات ديوان المحاسبة.
من جهته، سأل النائب احمد هميسات عن الإجراءات القضائية التي تمت حول الملفات والتجاوزات في أمانة عمان كما ورد في تقارير ديوان المحاسبة، مشيرا إلى أن هناك 42 ملف تم تحويلها للجهات المختصة ولا نعلم مصيرها للآن
وأوضح هميسات أن المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة من العام 2013 إلى العام 2015 بينت أن هناك ضعف رقابي في الأمانة وسببت تعطيل كبير للمشاريع.
وتساءل عن سبب عدم وجود رقابة مسبقة من ديوان المحاسبة وليست لاحقة، كما طالب بتحويل كافة الملفات الواردة بتلك التقارير إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
من جانبه قال النائب مصطفى ياغي إن حجم الفساد الكبير وهدر المال العام شيء محزن، مطالبًا بتفعيل المادة 56 من الدستور ومحاكمة الوزراء السابقين المسؤولين عن تلك المخالفات أمام القضاء.
وتساءل ياغي: "أين هي الحكومة لا تتخذ إجراءات ضد تلك المخالفات والتجاوزات التي تدمي القلب؟".
من جهته دعا النائب خالد رمضان الأردنيين أن يتقدموا بالمعلومات عن الفساد إلى مجلس النواب أو الهيئات المختصة فالموضوع حساس في ضمير الأردنيين.
ودعا رمضان لجنة النزاهة النيابية بمتابعة مجمل المواضيع المحالة إلى هيئة النزاهة فالاكتفاء بالقول إننا أحلنا القضايا ليس كافياً.
واعتبر أن التقارير غضت الطرف عن قضايا فساد جوهرية، مشيرًا إلى أن الضمير الأردني يسأل أي وصلت قضية الفوسفات؟
وطالب النائب حسن السعود في مداخلته تحويل المخالفات المالية والإدارية الواردة في تقارير ديوان المحاسبة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لأنهما أصحاب الاختصاص.
من جهتها دعت النائب أنصاف الخوالدة الشعب بالخروج باعتصامات ضد الفاسدين بعد أن بلغ السيل الزبى وأصبح المال العام سائبا.
وشنت الخوالدة هجوما لاذعا ضد "الحكومة الصامتة على التجاوزات التي وردت في تقارير ديوان المحاسبة".
جلسة ساخنة لـ"النواب" والطراونة يرفض أن تكون سرية
التاريخ:18/4/2017 -
يعقد مجلس النواب، جلسة من المتوقع أن تكون ساخنة، حيث ستناقش تقارير ديوان المحاسبة، في الأعوام 2009-2015.
وبدأت الجلسة بمطالبة من النائب محمود النعيمات أن تكون الجلسة سرية من دون السماح للاعلام بالحضور، مبررا مطلبه بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة حيث ستذكر أسماء بعض الجهات و الشخصيات.
لكن ذلك المطلب لم يلق استجابة من رئاسة المجلس، عاطف الطراونة، فيما منح الرئيس مدة 3 دقائق لكل نائب لابداء ملاحظاته على التقارير.
"الاصلاح النيابية" تطالب بتحويل ملفات تقارير ديوان المحاسبة الى القضاء
التاريخ:18/4/2017
أصدرت كتلة الاصلاح النيابية بيانا الثلاثاء طالبت عقبه بتشكيل لجنة خاصة على وجه السرعة للتحقيق بالاستيضاحات الخاصة بالوزراء التي أوردتها تقارير ديوان المحاسبة من الأعوام ٢٠٠٩-٢٠١٥، على ان تضم اللجنة ممثلين عن الكتل النيابية.
وتاليا نص البيان الذي تلقت "البوصلة" نسخة منه:
بيان صادر عن كتلة الإصلاح النيابية
اجتمعت كتلة الاصلاح النيابية لمناقشة تقرير اللجنة المالية في مجلس النواب حول تقارير ديوان المحاسبة من الأعوام ٢٠٠٩-٢٠١٥ ، وبعد النقاش المستفيض حول التقارير وما احتوته من قضايا تطالب كتلة الإصلاح بما يلي:
١. تشكيل لجنة خاصة على وجه السرعة للتحقيق بالاستيضاحات الخاصة بالوزراء تضم ممثلين عن الكتل النيابية.
٢. الطلب من الحكومة تحويل القضايا الخاصة بالنزاهة ومكافحة الفساد الى النائب العام.
٣. تحويل كل الملفات الواردة في هذه التقارير الى النائب العام، و عدم اسثناء اي ملف او اعتباره منتهيا.
٤. تحصيل الأموال و استردادها بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية، مع تحديد سقف زمني لاتمام ذلك.
٥. إخضاع كل مؤسسات الدولة لرقابة ديوان المحاسبة.
٦. تقديم تقرير من ديوان المحاسبة للمجلس كل ثلاثة شهور، ومناقشته بمجرد وروده.
٧. التأكيد على عدم شمول قضايا الفساد بقانون العفو العام.
كتلة الإصلاح النيابية / المكتب الإعلامي
18/4/2017
العتوم: اللجان مقبرة قضايا الفساد ولم تسترد الأموال المنهوبة
التاريخ:18/4/2017
أكدت النائب هدى العتوم، ضرورة أن تسير الحكومة بنهج الإصلاح الحقيقي ومحاربة الفساد، مشددة في السياق ذاته ضرورة شمول جميع المؤسسات الحكومية بتقارير ديوان المحاسبة، وعدم استثناء أي مؤسسة.
وخلال الجلسة المنعقدة لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة، وبالرغم من مطالبة العتوم بشمول كافة المؤسسات بتقارير ديوان المحاسبة، أكدت أن تلك التقارير لم تسترد الأموال المنهوبة من المؤسسات.
وبينت النائب أنها رفضت تحويل التقارير إلى اللجان النيابية، لأن اللجان مقبرة لكل قضايا الفساد، داعية الحكومة إلى تحويل جميع قضايا الفساد إلى النائب العام.
القضاة يدعو الأردنيين لعدم دفع الضرائب
التاريخ:18/4/2017
هاجم النائب محمد نوح القضاة، النهج الحكومي في التعامل مع قضايا الفساد الواردة من تقارير ديوان المحاسبة وغيرها، داعيا الأردنيين إلى الامتناع عن دفع الضرائب الى حين احالة كل الفاسدين الى القضاء.
وقال النائب القضاة في مداخلته خلال مناقشة تقارير ديوان المحاسبة إن على المواطن الأردني معاملة الحكومة بالمثل "الضرائب مقابل احالة الفاسدين الى القضاء".
وشدد على ضرورة أن تقوم الحكومة بتحويل ملفات الفساد إلى الإدعاء العام مباشرة بدل إحالتها على هيئة مكافحة الفساد.