الفلسطينيون منذ عام 1948 يتعرضون لسياسة الفصل العنصري الإسرائيلية

الباحث ناهض زقوت:  الفلسطينيون منذ عام 1948 يتعرضون لسياسة الفصل العنصري الإسرائيلية



غزة : قال الكاتب والباحث ناهض زقوت مدير عام مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق، أن الفصل العنصري هو سياسة غير أخلاقية، وتنعدم فيها الأبعاد الإنسانية، وهو نظام حكم وسياسة عنصرية قائمة على تقسيم الجماعات العرقية إلى جماعات حاكمة وجماعات محكومة، بهدف خلق إطار قانوني يحافظ على الهيمنة الاقتصادية والسياسية للجماعة الحاكمة، بغض النظر عن كونها الأقلية أو الأغلبية، إنما تمتلك القوة العسكرية والنفوذ السياسي.
جاء كلام الباحث زقوت في الندوة الثقافية التي نظمتها الهيئة الفلسطينية للثقافة والفنون والتراث والشبكة العالمية للاجئين والمهجرين الفلسطينيين، بعنوان: "مناهضة سياسة الفصل العنصري الإسرائيلي – الابرتهايد" في قاعة فندق فلسطين بغزة، بحضور مثقفين وكتاب وشخصيات سياسية ووجهاء ومخاتير.
وأشار الباحث زقوت إلى أن دولة جنوب أفريقيا مثلت مثالا حيا للفصل العنصري والتفرقة العنصرية منذ عام 1948 وحتى عام 1991، حين حصلت على استقلالها، حيث صدرت القوانين المقيدة لحركة السود والتنقل من منطقة إلى أخرى بدون تصريح موقع بالمرور، وتفضيل الإنسان الأبيض على الإنسان الأسود في جميع المجالات.
أما ما يتعلق بالوضع الفلسطيني، قال الباحث ناهض زقوت، إن قيام إسرائيل عام 1948 يمثل طموح الحركة الصهيونية، هذه الحركة التي ارتكزت في فكرها إلى التوراة والتعاليم اليهودية وأقوال الفلاسفة والمفكرين من أجل الوصول إلى أهدافها، واعتمدت بفكرها على أساس عنصري إقصائي إحلالي عرقي، واستخدمت العنف والإرهاب من أجل تنفيذ أفكارها، وتقوم هذه الأفكار التي المعبرة عن قمة العنصرية، في مجموعة من الأساطير وهي: أرض بلا شعب (الترانسفير)، والنقاء العرقي لليهود (شعب الله المختار)، والموقف من الآخر (معاملة الاغيار).
وأضاف الباحث زقوت، إن المرتكزات الفكرية التي رسختها الحركة الصهيونية وتمارسها إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 وحتى اليوم قائمة على سياسة الفصل العنصري. لهذا تنبه العالم في عام 1975 إلى عنصرية الحركة الصهيونية وإسرائيل، وأصدرت الأمم المتحدة قرارا ينص على عنصرية إسرائيل. ولكن هذا القرار تم إلغاؤه في أوائل التسعينيات. ولا يعني إلغاء القرار سقوط صفة العنصرية عن إسرائيل في تعاملها مع الفلسطينيين، وهذا ما أكده التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" الذي يشير إلى أن إسرائيل أسست نظام أبارتهايد يهيمن على الشعب الفلسطيني بأجمعه. وأثار هذا التقرير الاممي جدالا واسعا في الأوساط الدولية والإقليمية، بعد قرار الأمين العام للأمم المتحدة سحب التقرير، وتقديم رئيسة "الاسكوا" د. ريم خلف استقالتها احتجاجا على سحب التقرير.
في قراءة الباحث ناهض زقوت للتقرير الاممي قال: يستند التقرير إلى الوقائع والأدلة التي تثبت، أن إسرائيل بسياساتها وممارساتها مذنبة بارتكاب جريمة الفصل العنصري (أبارتهايد) كما تعرفها صكوك القانون الدولي. والتي تتمثل في: ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله، كما يعتمد التقرير على تعريف الأبارتهايد في الاتفاقية الدولية بشأن قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها: "عبارة الفصل العنصري (الأبارتهايد)، التي تشمل سياسات وممارسات العزل والتمييز العنصريين المشابهة لتلك التي تمارس في الجنوب الأفريقي، تنطبق على الأفعال اللاإنسانية المرتكبة لغرض إقامة وإدامة هيمنة فئة عرقية ما من البشر على أية فئة عرقية أخرى واضطهادها إياها بصورة منتظمة".
وأشار الباحث زقوت، أن التقرير يناقش النظام والقوانين الإسرائيلية للكشف عن العنصرية الإسرائيلية التي يواجهها الفلسطينيين، في سياسة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وفي قانون العودة الإسرائيلي هذا القانون الذي يمنح اليهود، أيا يكن بلدهم الأصلي في جميع أنحاء العالم، حق دخول إسرائيل والحصول على الجنسية الإسرائيلية وبصرف النظر عما إذا كان بوسعهم تبيان صلاتهم بالأرض، في حين يُحجب عن الفلسطينيين أي حق مماثل، بما في ذلك من في حوزتهم وثائق تثبت وجود منازل عائلاتهم التي تعود لأجيال في البلاد.
ويؤكد التقرير كما يقول الباحث زقوت، أن الإستراتيجية الإسرائيلية تقوم على تفتيت الشعب الفلسطيني وتقسيمه على مناطق جغرافية مختلفة تدار بمجموعات مختلفة من القوانين. وتعمل هذه التجزئة على تثبيت نظام الهيمنة العنصرية الإسرائيلي وإضعاف إرادة الشعب الفلسطيني وقدرته.
وأشار الباحث ناهض زقوت أن أهم ما جاء في التقرير هو تحليل الفضاءات الأربعة التي يعيش في ظلها الشعب الفلسطيني منذ عام 1967، ويعامل فيها السكان الفلسطينيون معاملة مختلفة في الظاهر، لكنهم يتشاركون في الواقع اضطهاداً عنصرياً في ظل نظام الأبارتهايد. وهذه الفضاءات هي:
1ـ القانون المدني، مقترناً بقيود خاصة، الذي يطبق على الفلسطينيين الذين يعيشون كمواطنين في إسرائيل؛ ويضم هذا الفضاء حوالي 1.7 مليون من الفلسطينيين من مواطني إسرائيل (عرب 48). وهؤلاء يتعرضون للاضطهاد لأنهم ليسوا يهوداً. وتتجلى سياسة الهيمنة تلك في تدني الخدمات وتقييد قوانين تنظيم الأراضي، ومحدودية مخصصات الميزانية للمجتمعات الفلسطينية؛ كما في فرض قيود على فرص العمل والتطور المهني؛ وكذلك في تجزئة الأماكن بين المواطنين من يهود وفلسطينيين.
2ـ قانون الإقامة الدائمة الذي يطبق على الفلسطينيين الذين يعيشون في مدينة القدس؛ ويشمل هذا الفضاء قرابة 300,000 فلسطيني يعيشون في القدس الشرقية، ويعانون التمييز في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والعمل وفي حقوق الإقامة والبناء. كما يتعرضون لعمليات الطرد وهدم المنازل التي تخدم السياسة الإسرائيلية المُسماة بسياسة "التوازن الديمغرافي" لصالح السكان اليهود.
3ـ القانون العسكري الذي يطبق على الفلسطينيين الذين يعيشون منذ عام 1967 في ظل الاحتلال العسكري للضفة الغربية وقطاع غزة، ومنهم من يعيشون في مخيّمات اللجوء؛ ويشمل هذا الفضاء قرابة 6.6 مليون من الفلسطينيين الذين يعيشون في الأرض الفلسطينية المحتلة، 4.7 مليون منهم في الضفة الغربية، و1.9 مليون في قطاع غزة. وتدار هذه الأرض على نحو يتطابق تماماً مع تعريف الأبارتهايد في اتفاقية مناهضة الأبارتهايد. فباستثناء النص المتعلق بالإبادة الجماعية، تمارس إسرائيل بشكل روتيني ومنهجي في الضفة الغربية كل الأفعال اللاإنسانية التي ترد في الاتفاقية كمثال. ويخضع الفلسطينيون للقانون العسكري، في حين يخضع حوالي 350,000 مستوطن يهودي للقانون المدني الإسرائيلي. ومما يؤكد الطابع العنصري لهذا الوضع أن المستوطنين اليهود في الضفة الغربية يتمتعون جميعاً بحماية القانون المدني الإسرائيلي لأنهم يهود.
4ـ السياسة التي تمنع عودة الفلسطينيين، سواء كانوا لاجئين أم منفيين يعيشون خارج المناطق الواقعة تحت سيطرة إسرائيل. ويشمل هذا الفضاء ملايين الفلسطينيين اللاجئين والمنفيين قسراً الذين يعيش معظمهم في البلدان المجاورة ويحظر عليهم العودة إلى ديارهم في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة. وتبرر إسرائيل رفضها عودة الفلسطينيين بعبارات عنصرية صريحة. فهي تزعم أن الفلسطينيين يشكلون "تهديدا ديموغرافياً"، وأن عودتهم ستغير الطابع الديمغرافي لإسرائيل إلى درجة تقضي عليها كدولة يهودية.
ويضيف الباحث، أن الفضاءات الأربعة مجتمعة تكون نظاماً واحداً شاملاً، وضع لضمان استمرار السيطرة على غير اليهود في جميع الأراضي الخاضعة حصرياً للسيطرة الإسرائيلية مهما كانت الفئة التي تُصنّف فيها هذه الأراضي.
ويؤكد الباحث ناهض زقوت بناء على التقرير، أن حجم الأدلة يدعم بما لا يدع للشك مجالاً أن إسرائيل مذنبة بجريمة فرض نظام أبارتهايد على الشعب الفلسطيني، ما يصل إلى حد ارتكاب جريمة ضد الإنسانية. وعلى الدول، تحديداً، واجب جماعي يتمثل في: عدم الاعتراف بشرعية نظام أبارتهايد، وألا تقدم معونة أو مساعدة لدولة تقيم نظام أبارتهايد، وعلى الأمم المتحدة والدول الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد استخدام الأدوات المتاحة لهم لرفع درجة الوعي بهذا المشروع الإجرامي المتواصل، وللضغط على إسرائيل لحملها على تفكيك هياكل الأبارتهايد امتثالاً للقانون الدولي.

انطلاق فعاليات اسبوع مناهضة التمييز العنصري وسط تصاعد حملات المقاطعة الدولية لإسرائيل


انطلق مطلع آذار الجاري أسبوع مناهضة التمييز العنصري (الأبارتهايد الاسرائيلي ) في أكثر من 200 مدينة بالعالم وسط دعوات لفرض عقوبات على اسرائيل ونداءات بتشديد المقاطعة على اسرائيل وسحب الاستثمارات منها .
وفي السياق أشاد تيسير خالد عضو اللجنة التنيفذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس دائرة شؤون المغتربين في رسالة وجهتها دائرة شؤون المغتربين للجاليات والمؤسسات والاتحادات الفلسطينية في بلدان الهجرة والاغتراب لمناسبة إحياء أسبوع مناهضة التمييز العنصري (الأبارتهايد)، أن شعبنا الفلسطيني في الوطن ومخيمات اللجوء يعوّل على دور الجاليات الفلسطينية في استنهاض أوسع حملة دولية لمناهضة سياسة الحكومة الإسرائيلية التي لا تقيم وزنا للقانون الدولي، وتواصل الاستخفاف بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وتسعى لفرض نظام تمييز عنصري على غرار النظام البائد في جنوب افريقيا، وعلى حساب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
كما دعا المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان جامعات العالم ووزارات التعليم العالي إلى تنفيذ وتفعيل حملات للمقاطعة الأكاديمية للمستوطنات، التي تمارس العنصرية، وتروّج للتطهير العرقي، وتسلب الأرض الفلسطينية ، ردا على قرار ما يسمى “المجلس الأعلى للتنظيم والبناء، التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية” إنشاء كلية تعليمية تقنية في مستوطنة “الكانا”، المقامة على أراضي قرية مسحة غرب سلفيت, واعتبر المكتب الوطني هذا القرار استخفافا بإرادة العالم الرافضة للاحتلال، واستهتارا بقرارات مجلس الأمن الدولي الذي يجرم الاستيطان .
وعلى صعيد آخر قال المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان ان التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) والذي أثبت بشكل قاطع أن إسرائيل تطبق نظام فصل عنصري (أبارتهايد) على الشعب الفلسطيني بأكمله قد شكل سابقة مهمة لمحاسبة إسرائيل على جريمة الأبارتهايد، اذ دعا حكومات العالم والمجتمع المدني لتبني BDS كأكثر آلية فعالة لمحاسبة إسرائيل على جريمة الأبارتهايد وان العمل على وقف الأبارتهايد الإسرائيلي لا يعدّ اختيارياً بل واجباً قانونياً وفقاً للقانون الدولي.
وفي هذا الاطار رحبت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل " بالاختراق التاريخي " الذي مثله هذا التقرير كما حيت الأمينة العامة لمنظمة الإسكوا،" وقالت إن الشعب الفلسطيني ممتنّ للأمينة العامة التنفيذية للإسكوا، د. ريما خلف، التي فضّلت أن تستقيل بكرامة قلّ نظيرها عن أن تضحي بمبادئها وتستسلم للبلطجة الأمريكية-الإسرائيلية، في إحدى أحلك لحظات شعبنا في ظل استشراس القمع والاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد والحصار والتطهير العرقي الإسرائيلي، ونرى أن تقرير الإسكوا قادر على تغيير قواعد اللعبة بشكل قد يبشّر ببزوغ فجر العقوبات الدولية ضد إسرائيل
وعملا بالتوجيه الصادر عن وزارة التربية والتعليم نظمت  المدارس في عدد من المحافظات العديد من النشاطات ضمن مبادرة "حراس البيدر " التي تنفذها وزارة التربيه والتعليم العالي لتعزيز الوعي الوطني بالمنتجات الفلسطينية ودعمها وتعزيز مقاطعه البضائع الاسرائيليه، والتي حظيت بإقبال ودعم كبيرين من المجتمع المحلي والأهالي وكافه مؤسسات وفعاليات البلدة. وتشكل فريق " حراس البيدر" من مجموعه من الطالبات المتطوعات باشراف مديرة المدرسه والهيئه التدريسيه ، وحراس البيدر هدفهم ايضا حمايه بيدرنا من مخططات واطماع المحتل لنعيش حياه كريمه بعيدة عن تحكم الاستعمار والاحتلال بنا وباقتصادناالوطني وللحفاظ على الانسان والوطن. وتأتي مبادرة حراس البيدر التي اطلقتها وزارة التربيه والتعليم العالي لزرع القيم الوطنيه في نفوس طلابنا من خلال مقاطعه البضائع الاستيطان والعصيان المدني ، وحمايه ودعم التراث الوطني ومقاطهع البضائع الاسرائيليه وتعزيز ودعم المنتج الوطني. وتستهدف الجبل الصاعد في المدارس والجامعات ، لاعتمادها كاحد اشكال المقلومه الشعبيعه ضد الاحتلال الاسرائيلي لتكبيد الاحتلال خسائر اقتصاديه وتعمل بالمقابل على دعم الاقتصاد الفلسطيني.
وفي الفعاليات التي جرت على المستوى المحلي والدولي والتي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الارض فقد كانت على النحو التالي:
فلسطينيا : نظمت اللجنة الشعبيه لمقاطعة البضائع الاسرائيلية - محافظة نابلس وبالتنسيق مع حركة المقاطعة الدولية BDS وعلى شرف اسبوع مناهضة الابارتهايد الاسرائيلي منتصف آذار الجاري لقاء وطنيا عاما في محافظة نابلس تحت عنوان "نحو تفعيل المقاطعة الشعبيه كشكل من أشكال مقاومة الاحتلال " وتخلل اللقاء عدد من الكلمات تمحورت حول اهمية المقاطعة وتعميم ثقافة المقاطعة وعرض خسائر الاحتلال نتيجة المقاطعة المحلية الفلسطينية والمقاطعة الدولية التي تقودها حركة BDS  . وكان من ضمن المتحدثين السيد عمر هاشم رئيس مجلس ادراة غرفة تجارة وصناعة نابلس والذي بدوره رحب بالحضور كما تحدث السيد خالد منصور عن اللجنة الشعبيه لمقاطعة البضائع الاسرائلية في محافظة نابلس ودورها في تنسيق جهود كافة الحملات والمؤسسات العاملة في مجال المقاطعة في محافظة نابلس كما تحدثت السيدة ماجدة المصري ممثلة عن حركة BDS عن اهم الانجازات الدولية والمحلية التي حققتها الحركة اضافة خسائر كيان الاحتلال نتيجة تصاعد عمل الحركة كما تحدث كل من السيد جهاد رمضان ممثلاً عن فصائل العمل الوطني في المحافظة والسيدة عصمت شخشير ممثلة عن الحملة النسائية والسيد اياد عنبتاوي عن جمعية حماية المستهلك واستعرض دور الجمعية في الكشف عن البضائع الاسرائيلية الفاسدة والغير صالحة للاستهلاك البشري من خلال فشلها في الخضوع لمختبرات الجودة والمقاييس الفلسطينية وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني وتحدث السيد بشار الصيفي عن دور وزراة الاقتصاد في حماية المستهلك الفلسطيني وتحدث الاخ احمد الدرك عن دور الشباب في حملات المقاطعة واختتم اللقاء بنقاش خرج عنه عدد من التوصيات
ونظمت الإغاثة الزراعية لقاء حول المقاطعة في مدرسة الحاج معزوز المصري بنابلس  ولقاء أخر في مدرسة عورتا الاساسية المختلطة بالتعاون مع حملة حراس البيدر،إيمانا منها بأهمية المقاطعة كسلاح يلحق الخسارة باقتصاد المحتلين ووسيلة لتعزيز المنتج الوطني الفلسطيني و لتوعية الطالبات والطلاب بأهمية المقاطعة وجدواها ولتعريفهن بالمنتجات الإسرائيلية التي يجب مقاطعتها كنوع من الرفض للاحتلال ومقاومته بإلحاق الخسارة به لدفعه للرحيل عن الأرض
ونظمت ادارة مدرسة بنات تلفيت الثانوية بالتعاون مع الحملة النسائية لمقاطعة البضائع الاسرائيلية لقاء حول مقاطعة البضائع الاسرائيلية حيث جاء هذا اللقاء ضمن حملة حراس البيدر التي اطلقتها وزارة التربية والتعليم بهدف رفع وعي الطالبات باهمية المقاطعة وبالمقابل تعزيز المنتج الوطني، كما نفذت جمعية اتحاد لجان المرأة الفلسطينية ضمن نشاطات الحملة النسائية لمقاطعة البضائع الاسرائيلية لقاءات توعوية لمجالس اولياء الامور من مختلف مدارس محافظة نابلس ومجموعة من نساء برقة وصرة وبيتا،حول أهمية المقاطعة وتعزيز المفهوم الوطني للمقاطعة ودعم المنتَج الفلسطيني
كما نظمت الحملة النسائية لمقاطعة المنتجات الاسرائيلية وقفة تضامنية في سوق بيت لحم القديم مع المزارعات الفلسطينيات لدعمهن وصمودهن في أراضيهن المهددة بالمصادرة ولدعم المنتج الزراعي الوطني الذي يتعرض للعديد من الانتهاكات الاسرئيلية اليومية من قبل الاحتلال ومستوطنيه وذلك بمناسبة اسبوع مناهضة الفصل العنصري ( الابارتهايد) ويوم الثامن من آذار ويوم الأرض . وتجولت المسيرة التي أقامتها الحملة النسائية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية في شوارع مدينة بيت لحم وصولا الى السوق القديم تخللها وقفات عديدة مع المزارعات ورفعت المشاركات اليافطات والبوسترات التي حملت في طياتها العديد من اللفتات حول مقاطعة المنتج الاسرائيلي ودعم المنتج الفلسطيني اللاتي مثلن الجمعيات التي تعنى بالمرأة والاطر النسوية
وفي طولكرم انطلقت فعاليات أسبوع الابرتهايد عبر سلسله من الفعاليات والانشطه للدعوة لمقاطعة البضائع الاسرائيليه حيث تم افتتاح عدد من المعارض النسويه لدعم المنتجات الوطنيه الغذائيه والتراثية في إطار التشجيع والدعوة لمقاطعة البضائع الاسرائيليه  حيث افتتح معرض للمراه الفلسطينيه وآخر لكتلة نضال المرأه  ونفذت محاضره في مدرسة جمال عبد الناصر من قبل ندى طوير رئيسة اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني بمشاركة طالبات الصفوف الثانويه وتم التأكيد على أهمية إكساب هذه الحمله الطابع الشعبي والجماهيري عبر مشاركة كافة فئات شعبنا وتحديدا الطلبه لما لهم من دور مهم ومؤثر .
وافتتحت جمعية النجدة الفلسطينية فرع قلقيلية معرض الصناعات الوطنية بالشراكة بين محافظة قلقيلية وبلدية قلقيليةبمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي واسبوع الابرتهايد  بهدف استنهاض البعد الوطني والمقاومة الشعبية وأحد أشكالها حملات المقاطعة ودعم المنتج الوطني ومقاطعة البضائع الاسرائيلية شاركت فيه المؤسسات النسوية والشركات الوطنية
دوليا : أعلنت حركة المقاطعة العالمية BDS أن المركز الدولي للدراسات المتقدمة في مجال الاتصالات في أمريكا اللاتينية(الإكوادور )، قرر التخلي عن تجديد عقده مع شركة G4S البريطانية، وذلك بعد لقاء عقده نشطاء BDS مع المركز شرحوا فيه تواطؤ G4S البريطانية مع الانتهاكات "الإسرائيلية  لحقوق الإنسان في فلسطين، ويعتبر هذا النجاح الثاني بعد ان أقنعت الحركة في بداية العام 2016، سلسلة مطاعم كبرى في كولمبيا بإنهاء تعاقدها مع G4S.
وألغت منظمة طلابية في جامعة "ترينيتي كوليج" في العاصمة الايرلندية دبلن محاضرة للسفير الإسرائيلي في ايرلندا، زئيف بوكير، إثر احتجاج طلاب مؤيدين للقضية الفلسطينية.وكان السفير الإسرائيلي يعتزم إلقاء المحاضرة في إحدى قاعات المحاضرات في الجامعة، لكن طلاب من مجموعة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" سدت الطريق المؤدية إلى قاعة المحاضرات، وهتفوا بشعارات ضد الاحتلال الإسرائيلي.
فيما قادت"الحملة الأميركية لحقوق الفلسطينيين" مع منظمة “جويش فويس فور بيس” (الصوت اليهودي من أجل السلام) الأميركية حملة إعلامية هدفت الى افشال زيارة مشاهير الى اسرائيل  ونجحت ،بعد ان قامت الأخيرة بعمل عروضالعام الماضي، على عدد من النجوم الكبار في هوليوود،الـ26 الذي رُشحوا لنيل الأوسكار عام 2016،  بينهم ليوناردو دي كابريو ومات ديمون وغيرهم رحلات فاخرة مجانية إلى إسرائيل،وكان عرض الرحلة إلى إسرائيل جزءاً من مجموعة من الهدايا التي قدمتها شركة تسويق خلال حفل الأوسكار العام الماضي، وتبلغ قيمة كل هدية مئتي ألف دولار، وقالت المتحدثة باسم “الصوت اليهودي للسلام”، جارانتي سوسنوف، إن هذا الموقف يأتي في إطار حملة واسعة للمقاطعة الثقافية وتضيف: “أثارت حملتنا ضجةً، وقمنا بالإخلال بالترويج لـ”علامة إسرائيل” كأمر طبيعي”، مشيرة إلى أن الحملة “ذكرت نجوم هوليوود أن هناك تكلفة اجتماعية لربطهم بالاحتلال العسكري”.ويقول الباحث في العلاقات الإسرائيلية-الأميركية دان روتيم، إن إسرائيل أرادت استغلال النجوم كطريقة لكسر الانطباع أن هناك نوعاً من العزلة أو المقاطعة .
في الوقت نفسه نظمت مؤسسة التضامن الايرلندي الفلسطيني فعاليات متعددة لفضح ممارسات الاحتلال ضمن أسبوع الفصل العنصري الاسرائيلي الدولية التي تنظمها مؤسسات مختلفة في اطار الفعاليات التضامنية مع الشعب الفلسطيني ولفضح ممارسات الاحتلال الاسرائيلي التي تنتهك حقوق الانسان والمواثيق الدولية، ومن ضمن هذه الفعاليات وقفة توعية مع مسرحية تمثيلية بوضع نموذج حاجز إسرائيلي عسكري، في شارع للتسوق في وسط العاصمة دبلن، لإظهار لمحة للشعب الإيرلندي عن كيفية العيش في ظل نظام الفصل العنصري الإسرائيلي
وتحت شعار قاطعوا الاحتلال الذي ينتهك مواثيق حقوق الانسان الدولية شملت الفعاليات ايضا معرض صور وعرض فيلم فلسطيني حيث تضمن المعرض معرض صور يُوّثق عشرة سنوات من الزيارات الميدانية التي قامت بها المصّورة الناشطة فاديلما، سنوياً من إيرلندا للضفة الغربية المحتلة و عرض فيلم ‘ملح هذا البحر’ للمخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر، والذي يعرض قصة شابة فلسطينية الأصل أمريكية الجنسية تعود إلى وطنها فلسطين محاولة استعادة حقها في الأرض والمال والعيش على أرض وطنها!و وقفة توعوية في شارع هنري وسط العاصمة دبلن لنشر الوعي والمطالبة بمقاطعة شركة HP ( هيولت باكارد) لتورطها في تزويد نظام الاحتلال الإسرائيلي بأنظمة تقنية تستخدم في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.
كماانطلقت في أرجاء مختلفة من فرنسا "أسبوع الأبرتهايد الإسرائيلي" الذي تنظمه سنويا منظمات وجمعيات مناصرة للفلسطينيين . وحسب ما صدر عن المنظمين لهذه الفعاليات، فقد حصلوا على تصاريح لفعالياتهم في تسع مدن فرنسية كبرى: باريس، ليون، مارسيليا، ران، تولوز، مونبوليه، ليل، وسانت إتيانو
وأعلنت حملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا عن نجاحها في الحصول على حكم قانوني يمكنها من مقاضاة الحكومة البريطانية بسبب فرضها قيودا تمنع سحب الاستثمارات من الشركات المتورطة مع إسرائيل في انتهاكها للقانون الدولي . وقال رئيس الحملة هيو لانينغ نتحدى هذه القيود لأنها منافية لقانون المعاشات في بلادنا وتنتهك حقوق السلطات المحلية في الاستثمار على أسس أخلاقية، وقد كسبت الحملة المرحلة الأولى من المعركة"ومن المتوقع أن يحدد القضاء البريطاني موعدا بحلول الصيف المقبل للنظر في هذه القضية. وهذه القيود التي فرضتها الحكومة تمنع برامج التقاعد التابعة للسلطات المحلية من سحب الاستثمارات من الشركات الإسرائيلية والأجنبية المتهمة بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي.
وقال عمانوئيل ديلا-تورا الباحث اليهودي الإيطالي، في مقال له بصحيفة "إسرائيل اليوم" إن حركة المقاطعة العالمية ضد إسرائيل ( BDS) تشهد حراكا متصاعدا في إيطاليا، وكان آخرها في الأول من مارس/آذار الجاري حين قرر مجلس طلاب جامعة تورينو دعم المطالب بإلغاء اتفاقيات التعاون مع معهد التخنيون الإسرائيلي. وفي ذات الاسبوع خططت حركة المقاطعة لتنظيم فعاليات شعبية في كامبيدوليو بمقر بلدية العاصمة روما، تحت شعار "كسر حصار غزة". وأعلنت إحدى منظمات الفعالية أنها سوف تشارك في قافلة بحرية تذهب إلى شواطئ قطاع غزة، وأن هدف الفعالية اتهام إسرائيل بانتهاك حقوق الإنسان للمواطنين الفلسطينيين في غزة..
وشهدت قاعة المحاضرات بجامعة لاسبانيزا في روما توزيع ملصقات من مركز توثيق فلسطين، تتضمن صورا لجنود إسرائيليين يهددون بضرب مواطنين فلسطينيين يتعرضون لخطر مصادرة أراضيهم من قبل الإسرائيليين
اسرائيليا : أقر الكنيست الإسرائيلي قانونا يمنع الأجانب الذين يؤيدون علنا مقاطعة تل أبيب من دخول إلى إسرائيل.وتم إقرار القانون بأغلبية 46 صوتا مقابل اعتراض 28، وقال بعض المعارضين إن التشريع الجديد سيخدم أغراض مهاجمي إسرائيل. ويمنع القانون منح تأشيرات دخول للأفراد أو ممثلي الجماعات المؤيدة علنا للمقاطعة باستثناء المواطنين الإسرائيليين وحملة الإقامة الدائمة.
وكشفت مصادر بريطانية النقاب أن إقرار الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، لقانون منع الأجانب الداعمين لحركة مقاطعة البضائع الإسرائيلية أو التي تنتجها المستوطنات من دخول البلاد، تأتي لمواجهة التكاليف الاقتصادية التي كلفتها المقاطعة للاقتصاد الاسرائيلي.وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أن أعضاء في البرلمان الإسرائيلي الكنيست قالوا إن حركة مقاطعة البضائع الإسرائيلية هي حركة عالمية تسعى لممارسة ضغط اقتصادي على إسرائيل بأهداف سياسية وبالتالي كان القانون أمرا لازما لمواجهة هذه الضغوط . وأشارت الصحيفة إلى أن "حملات المقاطعة كلفت الاقتصاد الإسرائيلي عشرات الملايين من الدولارات سنويا
فيما قررت السلطات “الإسرائيلية” منع رئيس حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني Palestine Solidarity Campaign ” “هوغو لينغ” من دخول” إسرائيل”وعلقت “إسرائيل” على قرارها وفقا لموقع المستوطنين7 بأن رئيس الحملة لينغ يعتبر من اكبر المحرضين لرفع الشرعية عن "إسرائيل" في بريطانيا وكل دول الاتحاد الأوروبي ولا يترك مناسبة الا ويدعو فيها لمقاطعة “إسرائيل”.وقال وزير القضايا الاستراتيجية في حكومة نتنياهو جلعاد اردان بأن القرار اتخذ بالتنسيق مع وزارة الداخلية “الإسرائيلية” لمنع دخول نشطاء يحاولون تشويه صورة “إسرائيل” في العالم فلا توجد اي دولة توافق علي دخول من يدعو لمقاطعتها لدخول اراضيها وهاجم الفيلسوف الأميركي كورنيل فيست قانون المقاطعة الذي أقره الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) قبل أيام، معربا عن قلقه على مستقبل الديمقراطية، ومحذرا من أن الخطوة القادمة في إسرائيل ستكون العمل ضد المواطنين، وأنها في طريقها إلى الاستبداد.
إقرار الكنيست قانونا يمنع نشطاء المقاطعة الأجانب من دخول إسرائيل أثار أوساط الليبراليين في الولايات المتحدة، لأنه يمكن أن يتسبب في منع دخول رجال الفكر وقادة الرأي العام إلى إسرائيل، وهم الذين يدعمون حركة المقاطعة العالمية (بي دي إس).
وانتقد الفنان العالمي "ريتشارد جير" إسرائيل:وقال "المستوطنات شيء مناف للعقل ونقل عن الممثل الأمريكي قوله "المستوطنات تماثل شيء استفزازي مناف للعقل وهي بالتأكيد ليست جزءا من برنامج شخص يريد عملية سلام حقيقية".