ضرورة تشجيع استثمار المغتربين الأردنيين

ضرورة تشجيع استثمار المغتربين الأردنيين و تسهيل الإجراءات التجارية وبرامج ريادة الأعمال

عمان - الدستور 
أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني دراسة «المغتربون الأردنيون: الفرصة والتحدي» والتي تناولت العديد من القضايا المهمه ومنها أعداد المغتربين الاردنيين حول العالم وقيم حوالاتهم ومجالات صرفها في الاردن كما تتطرق الدراسة إلى أهمية الالتفات إلى جذب المغتربين للاستثمار في الأردن من خلال الحوافز التي يمكن أن تجذب هذه الاستثمارات. وتوضح الدراسة أثر حوالات المغتربين وأثرها على النمو الاقتصادي في الأردن، كما تبين الدراسة أفضل الممارسات الدولية في العالم لجلب حوالات المغتربين والاستفادة منها محلياً كأداة للتنمية.وتناولت الدراسة الأثر الاقتصادي لعودة المغتربين الى الاردن بأعداد كبيرة.
وتشير الدراسة إلى أن عدد المغتربين الأردنيين (وذلك بحسب البنك الدولي) بلغ في عام 2013 حوالي 782 ألف شخص موزعين في 76 دولة، يقيم غالبيتهم في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث كان عدد الأردنيين في المملكة العربية السعودية لوحدها حوالي 300 ألف وفي الامارات العربية المتحدة حوالي 141 ألف وفي الولايات المتحدة الامريكية حوالي 76 ألف. علاوة على ذلك، فإن غالبية العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي يتمتعون بمهارات عالية ويتمركزون في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والقطاعات المالية والطبية . 
 وتتناول الدراسة الحوالات المالية التي يتلقاها الأردن من المغتربين والذين لعبوا لوقت طويل دوراً هاماً في حياة مواطنيها. فوفقاً للبنك الدولي استلم الأردن حوالي 3.79 مليار دينار أردني من الحوالات الشخصية في العام 2015، والتي تشمل وفقاً للبنك الدولي كلاً من تعويضات العمال والتحويلات الشخصية. واشارت الدراسة أن للحوالات فوائد كثيرة لمن يحصلون عليها؛ فهي تستخدم لزيادة مستوى معيشة الأسرة المستلمة لها، ولتمويل التعليم والصحة والاستثمار في الأصول القابلة للتوريث، وفي حالات أخرى تستخدم للاستثمار في الأعمال التجارية الصغيرة. غير أن الحوالات المالية وبحسب الدراسة لها أيضا تأثير سلبي على الدول المستلمة لها. فعلى سبيل المثال، ترتبط الحوالات المالية بتأخير كل من الإصلاحات السياسة العامة، ورفع مستوى البنية التحتية العامة، ورفع مستوى الخدمات العامة، حيث أن الحوالات المالية تعمل على نحو ما لتعويض أوجه القصور في هذا الصدد. 
 وعلى مستوى عالمي، تبين الدراسة أن غالبية الحوالات المالية العالمية التي تتلقاها البلدان النامية يتم إنفاقها عادةً على تحسين ظروف المعيشة والمواد الاستهلاكية؛ مع استثمار جزء صغير فقط في الأنشطة التي تولد الدخل والعمالة. ويمكن تصحيح ذلك بإدخال سياسات تحفز استثمار التحويلات المالية بشرط أساسي لصياغة هذه السياسات بفعالية وهو الاعتراف بالعوامل التي يعتبرها المستثمرون المهاجرون هامة. وتشمل هذه العوامل، على سبيل المثال لا الحصر، تحسين الكفاءة والإجراءات الإدارية والخدمات المتعلقة بالأعمال التجارية وتكاليف العمالة،بالإضافة لتشجيع الاستثمار ومكافحة الفساد والحفاظ على العلاقات الأسرية والمجتمعية. وعلاوة على ذلك، يجب أيضاً أخذ المحددات التي تحكم استثمارات المهاجرين بعين الاعتبار والتي تشمل صغر حجم استثماراتهم نسبياً، مما يستلزم صياغة الأدوات والتدخلات التي تعزز الاستفادة من هذه الأموال، بالإضافةلقلة معرفة المستثمرين المغتربين بالمؤسسات وسوق العمل الأردني والذييستلزم ضرورة توفير المعلومات عن الأسواق وتيسير العلاقات مع الأعمال المحلية.
كما تتطرق الدراسة الى أثر عودة المغتربين الاردنيين بأعداد كبيرة الى موطنهم على العديد من المؤشرات الاقتصادية وتبين أهمية معالجة قدرة الاقتصاد الاردني على استيعاب عودة أبنائه الأردنيين في أي وقت وذلك بالتخطيط الاستراتيجي لذلك. وتشير الدراسة إلى الوجه الإيجابي لذلك فتتحدث عن أن عودة المغتربين ستسهم في تحقيق مالم يتمكن الأردن من تحقيقه خلال السنوات الماضية، وهو عكس جزئي لظاهرة هجرة العقول التي يعاني منها الأردن

هل تدفع الضغوطات المعيشية أسرا أردنية للعودة من السعودية؟
آخر تحديث : 2017-07-13

تساؤلات كثيرة اليوم تحوم حول مستقبل اسر اردنية في السعودية للبقاء هناك او العودة الى ارض الوطن، بعد تزايد الضغوطات على مستواها المعيشي هناك.
وتبدو الخيارات صعبة بين التاقلم مع اوضاع اكثر صعوبة او اختيار العودة، فيما تدور الاسئلة حول مستوى التحويلات المالية من هذه العائلات التي يتراوح يصل عددها لحوالي 450 الف نسمة.
وأكد خبراء ماليون واقتصاديون أن بعض الاسر الاردنية المغتربة في السعودية أمام خيارات صعبة وأعباء جديدة، قد تدفعهم للعودة للاردن، ما يتطلب استعداد الحكومة لاستيعابهم ومساعدتهم في ظل المتغيرات الجديدة.
وبدأت مصالح الجالية الأردنية ؛ كما مصالح الجاليات الأجنبية الأخرى تواجه خطرا في السعودية حين بدأت السلطات هناك تطبق بجدية خطة إحلال المواطنين السعوديين مكان العمالة الوافدة في وظائف القطاع الخاص وهو ما أطلق عليه "سعودة" القطاع الخاص ؛ إذ يوجد موظف سعودي واحد مقابل كل 3 موظفين غير سعوديين في سوق العمل.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك ، فبعد هبوط أسعار النفط المحرك الرئيسي للاقتصاد السعودي، بدأت المشاريع تتقلص تدريجيا ومعها فرص العمل التي كان يستفيد منها أردنيون.
وأخيرا؛ قامت السلطات السعودية في خطوة لزيادة الايرادات المحلية والتي تهدف الى تغطية العجز الذي ارتفع نتيجة هبوط النفط بفرض ضريبة شهرية اعتبارا من مطلع الشهر الحالي على عائلات المقيمين الأجانب وعلى الموظفين لديهم قيمتها 26,6 دولار شهريا، على أن تتزايد تلك الضريبة سنويا لتصل إلى 106,6 دولار بحلول عام 2020.
خبراء محليون أكدوا أن التأثير على حوالات المغتربين الأردنيين في السعودية بعد هذا القرار سيكون له شقان، فربما ترتفع على المدى القصير بعد أن تعود أسر عاملين أردنيين للوطن لكنها ستنخفض على المدى البعيد.
ويبلغ عدد المغتربين الأردنيين في السعودية حتى نهاية العام 2016 نحو 450 ألف أردني، بحسب بيانات رسمية.
وكان عدد من الأردنيين في السعودية قد ناشدوا الحكومة الأردنية أخيرا، للتدخل الفوري بشأن القرار السعودي بفرض ضريبة على كل أسرة من المقيمين في السعودية، اعتبارا من الأول من شهر تموز (يوليو) الحالي.
الخبير المالي مفلح عقل قال إن "الأردنيين المغتربين في السعودية سوف يرهقون بالأعباء الضريبية مما سيضطرهم لإعادة حساباتهم في البقاء في الغربة أم العودة للوطن".
وبين عقل أنه بحسب تقارير دولية فإنه من المتوقع خروج نحو 675 ألف أجنبي مقيم في السعودية مع العام 2020، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة منهم سيكون من الأردنيين.
ولفت إلى أن الأردنيين في السعودية سيكونون أمام خيارين صعبين وهما إما إعادة أسرهم للأردن ما سيشكل ضغطا على الخدمات كالتعليم والصحة والمياه، وإما سيضطرون للتأقلم مع الوضع الجديد وتحمل تكاليف وأعباء أعلى ستؤثر سلبا على حوالاتهم للأردن.
وأوضح عقل أن الأردنيين في السعودية وخاصة ذوي الرواتب المحدودة ولديهم أسر سيكونون أكثر عرضة للعودة.
وتساءل عقل فيما إذا كانت الحكومة الأردنية مستعدة لاستيعاب هؤلاء المغتربين أو تقديم خيارات تساعدهم في ظل هذه الظروف الصعبة.
بدوره؛ اتفق الخبير الاقتصادي زيان زوانة مع عقل حول قدرة الأردنيين في السعودية على تحمل الأعباء الجديدة التي تزامنت مع القرارات السعودية.
وأشار زوانة إلى أن كلفة الحياة المرتفعة في السعودية مع قرار تخفيض الرواتب في الشركات وتوقف عدد كبير من المشاريع بعد هبوط أسعار النفط، وضعت أردنيين أمام خيارات صعبة.
وبين أن على الحكومة التنبه للوضع الجديد وتفكر في خطط لمساعدة أبناء الوطن من حيث تخفيف حدة القرارات عليهم وكيفية استيعابهم أو تشجيع استثماراتهم.
وأما بالنسبة لحوالات المغتربين بين زوانة أنه هناك توقعات بارتفاعها على المدى القصير في حال عادت الأسر للوطن وبقي أربابها في السعودية للعمل، وهناك احتمالية أكبر لتراجعها على المدى البعيد مع ازدياد التكاليف أكثر فأكثر.
بدوره اتفق الخبير المالي محمد البشير مع سابقيه مبينا أن الأردنيين في السعودية أمام خيارات صعبة وبدائل أكثر سوءا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في السعودية أو في الأردن.
وبين البشير أن القرارات السيادية في السعودية ستأثر سلبا على الجانب الاقتصادي والاجتماعي للأردنيين ولكن على الحكومة الأردنية اتخاذ قرارا للتخفيف من وطأة تلك الآثار السلبية.
وأكد على أن الأردن سيكون تحت ضغط كبير في حال عادت أسر مغتربين ولذلك يجب دق ناقوس الخطر.

الروابدة : ثلاث خدمات إلكترونية خاصة بالضَّمان ستصبح مقتصرة من خلال (eFawateercom)
 25 تموز / يوليو 2017.

عمان - الدستور
التقت مدير عام المؤسسة العامة للضَّمان الاجتماعي ناديا الرَّوابدة وفداً يمثل لجنة ارتباط نقابة المهندسين الأردنيين في المنطقة الشَّرقيّة بالمملكة العربية السعوديّة برئاسة الدكتور عبد الكريم الجبالي وأعضاء اللجنة المهندس خالد الصوفي والمهندس مقداد الشواكيك والدكتور أحمد صب لبن، والمهندس رائد أبو رياش.
وتم خلال اللقاء بحث مختلف القضايا التي تهم المهندسين المتعلقة بالضَّمان، وتوضيح الآليات والإجراءات التي تضمن تسهيل اشتراكهم الاختياري والاستماع لمقترحاتهم حول سُبل إيصال رسالة الضَّمان للمغتربين الأردنيين في المنطقة الشَّرقية بالسّعوديّة ولا سيما المهندسين الأردنيين المقيمين في المنطقة.

وأكدت الرَّوابدة أن الاشتراك الاختياري نافذة لتمكين الأردنيين غير العاملين أو ربات المنازل أو المغتربين من الاستفادة من المنافع التي يوفرها الضمان موجهة الدعوة لكافة الأردنيين المغتربين في مختلف دول العالم إلى المبادرة بالانتساب للضمان   لما يوفره لهم من حماية آنية ومستقبلية، مبينةً أن انضوائهم تحت مظلة الضمان من خلال الاشتراك الاختياري الذي بسّطت المؤسسة إجراءاته، يعتبر تخطيطاً سليماً لمستقبل المواطن المغترب ولمستقبل أسرته عند شيخوخته وعودته إلى أرض الوطن.   وأضافت أن من واجبنا التواصل مع  المغتربين واطلاعهم على تشريعات وأنظمة «الضمان» وأبرز قضاياه، مؤكّدةً أن مبادرة (سفير الضمان) إطلالة مهمة من مُؤسَّسة وطنيّة على أبناء الوطن المغتربين وأن المُؤسسة حريصة على وضع جميع شرائح الشعب الأردني ولا سيما المغتربين في صورة تشريعات الضَّمان وتعريفهم بحقوقهم والتزاماتهم تجاه هذا القانون .
وقدّمت الرَّوابدة الشّكر للجنة ارتباط نقابة المهندسين الأردنيين بالمنطقة الشّرقية لتنظيمهم لقاءين  لفريق مبادرة (سفير الضمان) بالمؤسسة الذي زار المنطقة الشَّرقية بالسّعودية خلال العامين (2014 و2016)  وعقد عدة لقاءات مع أبناء الجالية الأردنية هناك، لوضعهم بصورة قانون الضَّمان والأنظمة التأمينية الخاصة بالاشتراك الاختياري والتحاور معهم حول مختلف قضايا الضمان .
وأشارت الرَّوابدة أن ثلاث خدمات إلكترونية خاصة بالضَّمان هي: تعبئة طلب الاشتراك الاختياري من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة، وخدمة دفع الاشتراكات للمنشآت، وخدمة دفع الاشتركات للأفراد ستصبح مقتصرة من خلال خدمة الدفع الإلكتروني (eFawateercom) مع مطلع العام المقبل، مؤكدةً أن الخدمات الإلكترونيّة تعتبر إحدى القنوات التي يمكن للمشترك من خلالها الاستفادة من هذه الخدمات، إلا أنها ستصبح في مطلع العام القادم إلكترونية بشكل كامل، مشيدةً بالدور المهم الذي تقوم به الأندية ومكاتب الارتباط وروابط الجاليات الأردنية في مختلف دول العالم لتعريف المغتربين الأردنيين بهذا القرار الذي سيسهل إجراءات اشتراكهم الاختياري، وكذلك لإيصال رسالة مؤسسة الضمان للأردنيين المغتربين، وتشجيعهم على الاشتراك اختيارياً بالضَّمان .
وأكد رئيس لجنة نقابة المهندسين الأُردنيين في المنطقة الشّرقيّة الدّكتور عبد الكريم الجبالي أن مُؤسَّسة الضَّمان كانت على الدَّوام سباقة في التَّواصل مع المغتربين الأُردنيين وأصبحت من الصّروح المتميزة لوطننا الحبيب، مثمناً دور المؤسسة في الحماية الاجتماعية لمشتركيها داخل الوطن وخارجه، وأثنى على أهمية الجهود الإعلاميّة والتَّوعويّة التي تقوم بها المُؤسَّسة لإيصال رسالتها للمغتربين، وتعريفهم بأهمية الاشتراك الاختياري، مشيراً إلى أن المغتربين هم سفراء الوطن في العالم، متطلعاً إلى استمرار اللقاءات مع المغتربين الأردنيين وحثهم على الانضواء تحت مظلة الضمان، والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم حول مختلف قضايا الضمان الاجتماعي، مبيناً أنه سيتم وضع رابط الموقع الإلكتروني لمؤسسة الضمان على موقع لجنة ارتباط نقابة المهندسين في المنطقة الشرقية.
وأوضح الجبالي أن هناك اهتماماً من جانب أفراد الجالية الأردنية بموضوع الضمان، الأمر الذي يعكس رغبتهم في الانتساب الاختياري، وإدراكهم للمزايا العديدة التي يقدمها لهم هذا الاشتراك، وبما يسهم في تأمينهم برواتب تقاعدية عند عودتهم من رحلة الاغتراب، مضيفاً بأن لجنة النقابة على استعداد لبذل أقصى درجات التعاون مع مؤسسة الضّمان ومساندة جهودها الإعلامية والتَّوعوية، والتنسيق الدائم مع إدارة الضمان في هذا الأمر، لإيصال رسالة الضَّمان لكافة الأردنيين المقيمين في المنطقة الشَّرقيّة بالسّعودية ، مبيناً أن مكتب الارتباط نسّق وتعاون مع مُؤسَّسة الضَّمان لعقد لقاءين للمهندسين الأردنيين في المنطقة الشرقية خلال زيارة وفد (سفير الضمان) لهذه المنطقة وتنظيمه عدة لقاءات لأبناء الجالية الأردنية هناك.
وحضر اللقاء رئيس فريق سفير الضَّمان في المُؤسّسة موسى الصبيحي، وعضوا الفريق علي السنجلاوي وعلي الختالين ومدير مديرية العلاقات العامة ناصر الحجرات.

استغلال تواجد المغتربين لتحفيزهم على الاستثمار في سوق عمان المالي ؟!



زياد الدباس

الجالية الاردنية في دول الخليج بصورة عامة وفي دولة الامارات بصوره خاصة متميزون ومثقفون ويملكون وعياً استثمارياً عال ماليا واستثماريا وافتصاديا مقارنة بالجاليات الاخرى في دولة الامارات العربية المتحده وعلى سبيل المثال يتواجد الآلاف من المغتربين الاردنيين منهم مدراء شركات مساهمة عامة وعدد كبير من الوسطاء والمحللين الماليين والعاملين في اداره الاسواق المالية وهيئة الاوراق المالية اضافة الى المتخصصين والمسؤولين في القطاع المصرفي والقطاع المالي وعدد هام من العاملين في المجالات الإعلامية الاستثمارية والاقتصادية والشؤون المالية وإدارة المحافظ الاستثمارية وجميع هذه الفئات تتميز بوعي استثماري ومالي متميز مما ساهم بارتفاع استثمارات الجالية الاردنيه في الاسواق المالية الى مستويات قياسية لتحتل مراتب متقدمة في قيمة تداولاتها مقارنة بالجاليات الاخرى وتدفق اموال ضخمة من أبناء الجالية الأردنية للاستثمار في الفرص الاستثمارية المتوفرة في الاسواق المالية الاماراتية والخليجية ساهمت بارتفاع سيولة هذه الاسواق وزيادة عمقها مع العلم بان عدد كبير من أبناء الجالية الاردنيه عادة ماتكون استثماراتهم طويلة الاجل في ظل تحقيق عائد متميز يقابله محدودية المخاطر اضافة الى ثقتهم باداء الشركات واداء الاقتصاد الوطني

والاستثمار المؤسسي وطويل الاجل عادة ما يساهم هذا الاستثمار في رفع كفاءة الاسواق المالية وانخفاض مخاطرها بعكس الاسواق التي تسيطر سيولة المضاربين على تداولاتها والتي ترفع مخاطرها وتخفض كفاءتها وقيمة تداولات المغتربين الاردنيين في سوق دبي المالي عام ٢٠١٥ على سبيل المثال بلغت ٢٥ مليار درهم اماراتي او مايعادل ٦,٨ مليار دولار لتحتل المرتبة الاولى بين الجاليات الاخرى في قيمة التداولات وتحتل المرتبة الثانية بعد الاماراتيين

باعتقادي ان تواجد عدد هام من أبناء الجاليه الاردنية المغتربين في الاردن خلال هذه الفترة لقضاء الاجازه الصيفيه او من تم الاستغناء عن خدماتهم وحيث تشهد دول الخليج وبعد الانخفاض الكبير في سعر النفط وبالتالي الانخفاض الكبير في إيرادتها الى تخفيض مصاريفها وإعادة هيكلة عدد كبير من مؤسساتها

وتواجد المغتربين سواء الذين تم الاستغناء عن خدماتهم ويحملون مكافآتهم وقيمة نهاية خدمتهم او المغتربين المتواجدين لقضاء الإجازة الصيفية فرصة هامة لعرض الفرص الاستثمارية المتوفره في سوق عمان المالي وهي مهمة العديد من الجهات يأتي في مقدمتها هيئة الاوراق المالية وإدارة سوق عمان المالي وذلك من خلال ترتيب العديد من الندوات والمحاضرات بحيث يتم التطرق من خلالها الى كافة الأمور التي تهم المستثمرين وفي مقدمتها وسائل حماية حقوق المستثمرين وخاصة الأقلية منهم ومدى التزام الشركات المدرجة بقوانين الحوكمة اضافة الى جودة الافصاح وتوفر قوانين تمنع اعضاء مجالس ادارات الشركات والمدراء التنفيذين من الاستفادة من المعلومات الداخلية لتحقيق مكاسب او تجنب خسائر اضافة الى ان تواجد المغتربين خلال هذه الفترة يخلق فرصاً هامة ايضا لشركات الوساطة المالية وخاصة الشركات التي تملك أقساماً للدراسات والابحاث وتصدر دوريا تقريراً عن القيمة العادلة لاسهم الشركات. المدرجة بحيث تساهم هذه الابحاث في سهولة اتخاذ القرار الاستثماري بالنسبة للمستثمرين المغتربين المتخصصين وللحديث بقية..