الاقتصاد الاردني

المنتدى الاقتصادي العالمي 2017

 عوني ناصر قعوار

سيتم انعقاد المنتدى الإقتصادي العالمي تحت الرعاية الملكية السامية و للمرة الثامنة حول الشرق الأوسط و شمال افريقيا و الذي ينظم بالشراكة مع صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية في الفترة الواقعة ما بين 19 إلى 21 أيار 2017 ، في منطقة البحر الميت تحت شعار « تمكين تحول الأجيال « حيث سيشارك فيه أكثر من (1000) شخصية بارزة و من أكثر من (50) دولة ، شخصيات حكومية و رجال أعمال و قادة المجتمع المدني.

و كما هي العادة سيتم تسليط الضوء على العديد من المواضيع التي تشغل المجتمع الدولي بشكل عام و التي تشمل مواضيع سياسية و إقتصادية و اجتماعية و ثقافية ، و ذلك في محاولة لإيجاد شتى الطرق و الحلول التي تساعد في ايجاد حلول للمشاكل البارزة التي تعاني منها المجتمعات المحلية و الدولية و الحد من تفاقمها.

ويرتكز المنتدى الاقتصادي على عدة محاور أهمها ، تمكين الابتكار و الريادية خلال الثورة الصناعية ، بناء اقتصادات شاملة ، دعم الجهود الانسانية و أخيرا الحوار الدبلوماسي.

وفيما يتعلق بتمكين الابتكار و المبادرة ، فسوف يناقش ايجاد حلول لتمكين التكنولوجيا و الاقتصاد لدعم الاستقرار و التطور في المنطقة ، و دعم الابتكار لايجاد فرص عمل و الحد من البطالة و دمج الجيل الجديد في هذه الأعمال لمساعدتهم على الاندماج الاجتماعي.

أما فيما يتعلق ببناء إقتصادات شاملة لتعويض الخسائر المادية و التراجع الاقتصادي الذي تسبب به تراجع أسعار النفط و الاحداث السياسية التي تسيطر على بعض المناطق ، ففي هذا السياق سيتم مناقشة عدة عوامل تساعد على تحفيز الانتاجية و التنافسية في المنطقة و زيادة التعاون بين القطاعين العام و الخاص للمساعدة على النهوض بالاقتصاد.

أما حول دعم الجهود الانسانية و الحوار الدبلوماسي فهو يرتكز على محاولة إيجاد حلول سياسية لضمان استقرار المنطقة ، و خاصة في ظل تزايد عدد اللاجئين الذي تعدى 16مليون لاجىء في مختلف انحاء العالم ، و وجود أكثر من 87 مليون انسان تأثروا بالنزاعات السياسية التي تعصف في بعض بلدان الشرق الاوسط ، سواء العراق أو سوريا أو اليمن و ليبيا ، و هذا التأثير السلبي لم يتوقف على تلك البلدان فحسب بل تجاوز ليؤثر سلباً على البلدان المجاورة التي اضطرت لاستقبال اعداد كبيرة من اللاجئين، والاثار السلبية التي خلفها ذلك من ضعف البنى التحتية واستنفاد الموارد الطبيعية وزيادة البطالة و انتشار الفساد.

كذلك سوف يبحث المؤتمر الفرص الاستثمارية في المملكة مع رجال الأعمال وكافة المهتمين ويسمح لهم بالاطلاع عن كثب على هذه الفرص من خلال الخارطة الاستثمارية التي طرحتها هيئة تشجيع الاستثمار و الحوافز الممنوحة لتلك المشاريع.

والاهمية العامة لانعقاد المؤتمر في الاردن تتجلى بتسليط الضوء على الاهمية التي يتمتع بها الاردن بالرغم من الظروف السياسية الصعبة التي تعصف بالبلدان المجاورة ، و تؤكد على الاستقرار الأمني الذي ينعم به بالرغم من كل المحاولات الفاشلة لتضليل هذه الصورة ، و هذا يثبت موقع الأردن على خارطة السياحة العالمية ، خاصة بوجود تغطية إعلامية عالمية مختلفة سواء المرئية او المسموعة و الصحف العالمية المختلفة.

فمن الناحية السياحية انعقاد المؤتمر سيساهم في انعاش الحركة السياحية و زيادة نسبة الاشغال في الفنادق ، كما تنشط الجولات السياحية التي يقوم بها المؤتمرون للعديد من المناطق مثل البترا و جرش و مأدبا مما يساهم في انعاش المجتمعات المحلية ، وفي هذا السياق لابد من التذكير بأن القوة الشرائية للمؤتمرين عادة تكون اعلى من السواح الاعتياديين بنسبة 40% ، بالاضافة الى تنشيط الحركة السياحية لحافلات النقل السياحي و السيارات السياحية.

آملين أن يلقى المنتدى الاقتصادي العالمي نجاحاً كبيراً و يحقق الاهداف المرجوة منه.

دافوس البحر الميت.. ما الجديد؟

 عصام قضماني

المنتدى الاقتصادي العالمي بنسخته الشرق أوسطية، يلتئم خلال الأسبوع القادم في منطقة البحر الميت وهو مختلف من حيث المواضيع التي سيطرحها ونوعية وحجم المشاركة.

بلا أدنى شك أن إدارته استفادت من تجاربها السابقة وبعد أكثر من سبعة منتديات طورت الأفكار والخطاب وسيكون للرأي العام من غير النخب فيه نصيب وافر هذه المرة هذا ما قاله عدد من المنظمين ممن التقينا هنا في مقر المنتدى في جنيف.

نجم المنتدى سيكون كالعادة هو جلالة الملك عبدالله الثاني لكن ظهورا لافتا سيكون لسمو ولي العهد الامير حسين بن عبدالله الثاني وبما يمثله لرؤية القادة الشباب في المنطقة.

سيخرج المنتدى ليوم واحد من البحر الميت ليعود حوارا مع جمهور من الشباب في مدينة الأعمال في عمان حول عدد من القضايا في حوار عام ويعتمد أكثر على استطلاعات الرأي من غير النخب.

عدد المشاركين هذه المرة كبير ويزيد عن ألف مشارك والقائمة تضم رؤساء مثل عبدالفتاح السيسي والرئيس العراقي وبرزاني وممثلين من سوريا ليس من جانب النظام طبعا ويدخل إلى السياسة من بوابة الاقتصاد وسيكون لاعادة اعمار سوريا والعراق واليمن نصيب وافر من النقاشات التي سيشارك فيها رؤساء شركات عالمية بعضهم يحضر إلى الأردن للمرة الأولى.

مبادرتان مهمتان ستنبعان في المنتدى، الأولى تتعلق بتكنولوجيا المعلومات والثانية شراكة تقود لاتخاذ الاردن مركزا لمشاريع رياضية وكبرت تحت عنوان الشراكة مع القطاع الخاص.

المنتدى لا يؤكد هذه المرة فقط التزامه باللأردن موطنا ثانيا له وفي ذلك إجابة على تساؤلات من الخارج حول الأردن البيت الهادئ في الحي الملتهب وهي في ذات الوقت إجابة على تساؤلات بعضنا عن الصورة التي يرانا فيها العالم ولا نراها نحن بل يريد أيضا أن يقترب من الرأي العام أكثر في تقريب وجهات النظر وتضييق الفجوة مع النخب.

على مدى السنوات القليلة الماضية رتب الأردن أجندته الاقتصادية, استقرار مالي وتشريعي وقد دفع بعدد كبير من المشاريع الكبرى, وهو نجح في بسط استقرار سياسي وأمني مميز ليس لأنه فرض بالقوة, بل لان فيه قيادة حكيمة وشعبا مدركا وملتحما مع قيادته ضد الأخطار.

في كل مرة نقول فيها آن الاوان قد حان لحديث جاد عن آفاق الاستثمار نتجاوز فيه الكلام الممل الذي نجلد فيه أنفسنا صباح مساء ونعلق بعض الفشل على شماعات الأوضاع السياسية ومقاومة مصطنعة من تيار محافظ يجذب قوى الإصلاح الى الخلف, تأتينا الرسائل الأبلغ من الخارج فتقول هذا بلدكم ملائم, فالمكان الذي يجمع كل هؤلاء من مختلف الأقطار هو الأجدر بأن يكون موطنا للإستثمار وللأعمال.

الشعار الأهم هو التعاون بين القطاعين العام والخاص لإحداث النمو في منطقة تنقصها التنمية الحقيقية التي تنعكس على شعوبها برخاء واستقرار إقتصادي وسياسي وإجتماعي, تعاون يتخلى فيه القطاع العام عن دوره كلاعب إقتصادي الى منظم يترك كل المساحة لقطاع خاص فاعل لا يعاني من التشكيك في قدراته ولا تعرقل طموحاته بيروقراطية ولا إحتكار ولا تشريعات قاصرة.

يعكس ضعف البنية التحتية في الدول العربية ضعفا في إدارة الموارد المالية لكنه يعكس أيضا ضعفا وفشلا كبيرين في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية وليس غريبا أن ما تنفقه الدول العربية.

خطة تحفيز النمو الاقتصادي لنبدأ والنهاية واضحة في ذهننا

 د. عدلي قندح

نظرة سريعة على محتويات الخطة تبين أنها ليست مجرد خطة تحفيزية وانما تنموية شاملة تمس عناصر العرض والطلب في الاقتصاد وتتقاطع من باقي الخطط الموجودة لدى الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة. أملنا أن لا توضع هذه الخطة كغيرها على الأرفف، وهذا ما نبه اليه جلالة الملك عبدالله الثاني عندما التقى اعضاء مجلس السياسات الاقتصادية في قصر الحسينية يوم الخميس الماضي بتاريخ 3 أيار 2017. الخطة طموحة تتضمن 19 مجالا اصلاحياً وبيئة تمكينية من خلال 95 اجراء مرتبطا بالاصلاحات الاقتصادية و 85 مشروعا حكوميا بتكلفة تقدر بحوالي 6.9 مليار دينار و 27 فرصة استثمارية للقطاع الخاص بقيمة اجمالية تصل الى حوالي 9.5 مليار دينار. وهذان المبلغان يعادلان حجم موازنة المملكة لسنتين متتاليتين ولكن باختلاف جذري هو ان المشاريع الموجودة في الخطة كلها رأسمالية ستساهم مباشرة في الناتج المحلي الاجمالي وبالتالي ستعمل، اذا ما نُفِذتْ، على احداث قفزة ملموسة في النمو الاقتصادي خلال فترة البرنامج 2018 – 2022. .

قلنا ان الخطة متحفة بالمشاريع في مختلف القطاعات الاقتصادية والعبرة بسرعة التنفيذ على أرض الاردن. أعتقد أن الكثير من المشاريع المدرجة في البرنامج متضمنة في الاستراتيجيات القطاعية المعنية وبعضها تمت المباشرة في تنفيذها. المطلوب تسريع تنفيذ المشاريع الحكومية التي ما تزال بمرحلة الخطط على الورق والمطلوب أيضا ان يطلع القطاع الخاص على الفرص المتاحة له في البرنامج والتنافس على حُسنِ تنفيذها بوقت محدد. المشاريع الحكومية والخاصة المطروحة في البرنامج تحتاج لتمويل من مختلف الاشكال والمصادر (قروض تقليدية وتأجير تمويلي وتمويل دولي خارجي ومنح وغيرها). السيولة المتوفرة في البنوك لا تكفي وأدوات التمويل بحاجة لتنويع وتطوير لضمان مشاركة البنوك في تمويل مشاريع البرنامج.

باعتقادي أن كافة المشاريع الموجودة في البرنامج مجدية من الناحية الاقتصادية بطريقة أو بأخرى للجهات الممولة سواء كانت مصادر بنكية محلية أو غير بنكية. فما هو غير مجد لجهة ما قد يكون مجدياً لجهة أخرى، وهكذا.

علاوة على ذلك ولتسريع عملية التنفيذ لا بد من تبني آليات متنوعة ومحددة لكل مشروع على حدة. كافة المشاريع مهمة وكثير منها ملحٌ جداً في قطاعات مثل الطاقة والمياه والصحة والتعليم والسياحة وغيرها. وهذا يتطلب تعاون القطاعين العام والخاص، وتفعيل الشراكة بينهما وبين القطاع الخاص المحلي ونظرائه في الخارج من العرب والاجانب. كثير من الدول مهتمة وراغبة في الاستثمار في الاردن مثل الصين وتركيا وبعض دول الاتحاد الاوروبي والسعودية والامارات والكويت والعراق. المطلوب منح الحوافز لهذه الدول وتسيهل الطرق والسبل أمامها سواء جاء الاستثمار منها عن طريق حكوماتها او من شركات القطاع الخاص لديها. يجب أن نكون اذكياء وحصفاء في استقطاب تلك الدول واقناعها في جدوى الاستثمار في بلدنا، وان لا نكون سبباً في تنفيرها وتهريبها، فالمستثمر الذي يخرج لن يعود وقد يُخرج معه مستثمرون أخرون.

الجهات المعنية مباشرة بالتنفيذ هي الدائرة الاقتصادية في الديوان الملكي ورئاسة الوزراء وكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المذكورة في البرنامج بالاضافة الى مختلف دوائر ومؤسسات القطاع الخاص من غرف صناعة وتجارة وجمعيات مهنية وقطاع مصرفي، وحتى مجلس الامة بشقيه كونه ممثلاً في مجلس السياسات الاقتصادية. وحتى نضمن فعالية وكفاءة عملية التنفيذ لا بد أن تكون هناك وحدة فنية متخصصة في الدائرة الاقتصادية في الديوان الملكي تضم اقتصاديين وماليين ومهندسين وقانونيين ومحاسبين تكون مهامها الاساسية التنسيق والمتابعة مع كافة الجهات المعنية من القطاعات الحكومية والخاصة لحثهم على حسن التنفيذ.

فلنبدأ والنهاية واضحة في أذهاننا. فأنَّ كل ما هو موجود في الاردن حالياً وجد ثلاث مرات، المرة الأولى وجد كفكرةٍ في ذهنِ المخطط، والمرة الثانية وجد كخطة على الورق، والمرة الثالثة وجد بعد أن نُفِذَ كمشروعٍ واقعيٍ ملموسٍ نستخدمه ونعيشه. فالفكرة وهي لا تزال في الذهن تسمى «الخَلْقْ الأول»، أمّا حين توضع على الورق فنسميها «الخلق الثاني» ، وحين تُترجم في الواقع فإنها «الخلق الثالث». ما نحتاجه في الاردن هو أن نترجم مشاريع خطة التحفيز الى واقع ملوس فننقلها من مرحلة «الخلق الثاني» كخطة الى مرحلة «الخلق الثالث» كواقع ملموس على أرض الاردن.

عشرة طرق فورية لتحفيز الاقتصاد
إ.د. سامر الرجوب

اذا رغبنا في ان نحفز اقتصاداً فهناك امور محددة يجب أن ننظر اليها ، والتحفيز يختلف جوهريا عن الاصلاحات الهيكلية أوالخطط التنموية،  وبالرغم من حاجتنا الماسة الى الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الهيكلية إلا ان دورها في  تقوية الاقتصاد والنظام المالي سيحتاج زمنا طويلا  حتى تنعكس اثاره على النمو والتنمية ويأتي أكُله.

إن من اساسيات التحفيز الفوري للاقتصاد ، بغرض منحه العزم اللازم لينطلق بمعدلات نمو مرتفعة، هي التركيز على مكونات الطلب  والعرض الكلي  وكيفيه تنشيطهما معاً  لتنتعش كامل المؤشرات القيادية للدورة الاقتصادية.

وفي العادة تقع المسؤولية الكبرى في التحفيز الاقتصادي على الحكومة والكيفية  التي تستخدم فيها ادواتها والطريقة التي تنفذ فيها قراراتها وحجم انفاقها العام ، ولكي نحفز اقتصادا يجب أن نفكر  بالطرق التالية  كليةً او جزئية :

اولاً :  الانفاق الحكومي المباشر من خلال ضخ الاموال على المشاريع التي تستخدم العمالة بكثافة ومشاريع البنى التحتية وخصوصا مشاريع النقل وبناء الطرق والانشاءات مما يخلق الوظائف ويحسن الدخول ويرفع من الاستهلاك.

ثانياً :  تخفيض اسعار الفوائد لتشجيع الاقتراض والاستثمار وزيادة الانفاق الاستثماري.

ثالثاً :  تخفيض الضرائب على ارباح الشركات لتشجيعها على التوسع والانتاج وتشجيع الجديد منها على دخول السوق والاستثمار،  كما ان تخفيض الضرائب على ارباح الشركات يخفض اسعار منتجاتها وترفع من حجم الانفاق الاستهلاك . ويمكن ان يكون تخفيض الضرائب على ارباح الشركات  مشروطا بإلزاميتها على الاستثمار والتوسع.

رابعاً : تخفيض الضرائب على المواد الاستهلاكية ( ضريبة المبيعات) وضرائب الخدمات.

خامساً :  اعفاء المواطنين من قروض التي يدينون بها لمؤسسات الاقراض المتخصصة مثل قروض الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر ، أو السماح للافراد اعادة الجدولة بحيث تدفع الحكومة الفرق المالي مع لزوم انشاء مؤسسات تدريب تشجع على انشاء المشاريع وتزيد فرص النجاح. هذا الامر سيخفف الاعباء على المواطنين ويحفز الانفاق الاستهلاكي ويحسن من الدخل.

سادساً :  دعم الصادرات واعفاء الصادرات الاردنية من اية رسوم والعمل على تمكين اتفاقيات التجارة المتبادلة مع دول العالم ووتوقيع  المزيد منها.

سابعاً :  تشجيع الاستثمار الاجنبي على الدخول الى السوق المحلي والاستمرار في تقديم التسهيلات والاعفاءات المالية والضريبية.

ثامنا :  تخفيض او الغاء الضرائب على المشتقات النفطية مما يخفض اسعار الطاقة ويخفض تكاليف الانتاج ويدفع بالاسعار للنزول ويزيد من ارباح الشركات ويدفع بالاستثمار للنمو ،  كما انه يخفض اسعار السلع والخدمات ويخفض الاسعار.

تاسعا :  دعم القطاع الصناعي من خلال الاعفاءات والتخفيضات لزيادة الانتاج وتحسين جودته ورفع كفائة المصانع.

عاشراً :  تخفيض فاتورة الكهرباء على كافة المنشئات الحكومية والمؤسسات والهيئات التابعة من خلال التحول تدريجيا الى مصادر الطاقة  المتجددة  وتحويل التوفير المالي الحاصل الى الانفاق الحكومي الانمائي والرأسمالي والثابت (مثل زيادة الرواتب).

تلك العشرة طرق كافية حتى تحفز اي اقتصاد كان بالرغم من ثقل اعبائها على الحكومة وخصوصا في بادئ الامر إلا انها ستنعكس ايجابا على كافة الاطراف في المديين المتوسط والقصير ، ولا توجد سياسة اقتصادية بدون ايجابيات وسلبيات.

العبرة في التنفيذ

جمانة غنيمات

لن يختلف اثنان على أهداف الخطة الخمسية التي أقرتها الحكومة، لأن جميع ما جاء فيها يصب في هدف الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة، وتحقيق التنمية الحقيقية، والتخفيف من المشكلة الاقتصادية التي تؤرق صانع القرار.
وليس سرا القول إن التحدي الاقتصادي وتبعاته يشكل التهديد الأكبر للأردن؛ حاضره ومستقبله، ما يتطلب برنامجا وطنيا للإصلاح يعالج كثيرا من الاختلالات التي أجّلت الحكومات المتعاقبة العمل على الحد منها.
الخطة حددت أهدافا جامعة، فعنوانها العريض تحسين مستوى معيشة المواطن وتحقيق التوازن التنموي، وتوزيع عوائد التنمية بعدالة على مناطق المملكة كافة، ومنح كل محافظة نصيبها من التنمية وعائدها.
ومن أهدافها المتفق عليها زيادة حجم الطبقة الوسطى والمحافظة عليها، كما تمكين الشباب في جميع المجالات لتطوير وتعزيز إمكانياته وقدراته وآفاقه، وزيادة الإنتاجية، كما يحضر أيضا تمكين المرأة وزيادة مساهمتها في سوق العمل لتفعيل مشاركتها الاقتصادية.
بعيدا عن الأهداف التنموية، تزخر الخطة بأهداف رقمية، إذ تركز على المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي وضبط عجز الموازنة العامة والدين العام ضمن المستويات الآمنة، وتعزيز وتحفيز بيئة الأعمال والاستثمار وزيادة تنافسيتها، وتعظيم الفرص الاستثمارية.
الخطة تعترف بدور القطاع الخاص في تحقيق التنمية، وهي التي خرجت بعد مداولات ماراثونية بين القطاعين، فتراها تركز على أهمية دور القطاع الخاص كمحرك رئيس في عملية التنمية الشاملة والمستدامة لتحقيق النمو وتوفير فرص العمل.
المهم ليس تحديد الأهداف، فمثل هذه العناوين تكررت في مختلف الخطط والاستراتيجيات التي وضعتها الحكومات منذ سبعينيات القرن الماضي. نظرة سريعة إلى عدد من الخطط والبرامج ستكشف ذلك، ما يعني أن التحدي الأكبر ليس وضع الخطة والتوافق حولها، بل تنفيذها.
التطبيق يحتاج إلى التعلم من دروس الماضي، والوقوف على الأسباب التي قادت إلى فشل تنفيذ عديد خطط وبرامج، وأهمها غياب روح الفريق الذي يعني غياب التنسيق والعمل المشترك، فطالما لم يؤمن كل وزير بأنه لاعب مهم في التنفيذ، ومكمل لعمل زميله، فأغلب الظن أننا سنقع في أجواء من المناكفات والاختلاف التي تعيق التنفيذ في النهاية.
الشواهد التاريخية على أجواء التنافس التي سادت بين وزراء حكومات كثيرة، وكانت سببا رئيسا في الفشل، لأن تطبيق ما جاء في خطة حكومة الملقي بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية والاستثمارية، وسهولة ممارسة الأعمال، إضافة إلى الإصلاح القضائي يصبح مهمة مستحيلة في غياب التنسيق الكامل بين الحكومة بكل أعضائها، وبين السلطتين؛ التنفيذية والتشريعية.
بالنظر إلى تفاصيل الخطة الخمسية، فإن بالإمكان توصيفها ببرنامج الإصلاح الوطني الذي تأخر كثيرا، إذ بقي التخفيف من المشاكل معتمدا على برامج صندوق النقد الدولي التي تسقط عملية التنمية والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية من معادلتها، لذلك فإن تنفيذ هذه الخطة يصبح مسؤولية وطنية، لأن التأخير في العمل داخليا تقصير له تأثيراته السلبية على المزاج العام، وبيئة مواتية لتنامي معدلات الفقر والبطالة، والتطرف والعنف.
من هنا يبدو العمل كبيرا جدا، وإنجازه يحتاج إلى سيادة قانون ومؤسسات، وعمل فريق، وتغيير عقلية، وتكسير بيروقراطية، طالما أعاقت العمل و"طفّشت" المستثمرين، وأبقت الحلول مؤجلة.
تحقيق نصف الأهداف المدرجة في الخطة، فقط، كفيل ببناء الأمل، فما بالنا بنجاحها في بلوغ جميع الأهداف المبتغاة. عندها سنتيقن أنه أصبحت لدينا برامج وطنية حقيقية يتم وضعها لتطبيقها، لا مجرد برامج من أجل ذر الرماد في العيون، وحقن المسكّن في جسد المواطن، بدلا من إعطائه الدواء.

معالم "الطريق الجديد"

محمد أبو رمان

لا يمكن إنكار تأثير الأزمة الاقتصادية الداخلية على المزاج الاجتماعي، وعلى الحالة الاجتماعية عموماً. فالأسعار المرتفعة ومعدلات الفقر والبطالة العالية، ومحدودية الفرص الاقتصادية، كل ذلك سيلقي بظلال قاتمة على المجتمع بالتأكيد، وسيخلق ما نراه من ظواهر مرعبة في الفترة الأخيرة.
    فوق هذا وذاك؛ فإنّ السياسات الاقتصادية الراهنة - التي تركّز على إنقاذ "أرقام الموازنة" من دون التفكير الجدي بالنتائج الاجتماعية- الاقتصادية، وبالضغوط التي تتعرض لها الطبقة الوسطى عموماً، بخاصة في القطاع العام، أي في المحافظات المختلفة، بما يتناقض مع "المعادلة التاريخية" بين الدولة وهذه الشريحة الاجتماعية (الأردنيين من أصول شرق أردنية)- تعزز (أي هذه السياسات) من نمو تلك الظواهر الاجتماعية، سواء ذهبت باتجاه التطرف الديني والداعشية أو باتجاه المخدرات والتهريب أو الانتحار والجرائم المختلفة، أو التمسّك بـ"الهويات الفرعية"، والعشائرية تحديداً، بوصفها "جدار حماية" واستقواء، لدى هذه الشريحة العريضة، التي تشكّل عصب البيروقراطية الحسّاسة، مع الدولة!
     حالة هذه الشريحة، أي الشرق أردنيين، مع الدولة كعلاقة الابن بوالديه اللذين فجأة، ومن غير سابق إنذار، ومن دون أن يشرحا له الأسباب ويهيئاه نفسياً ومادياً، ألقياه في الشارع، وتركاه وحيداً خائفاً قبل أن يعدّ نفسه لتلك اللحظة؛ فمشاعره تجاه أبويه هي مشاعر مرتبكة مضطربة؛ بين الحنين إلى تلك العلاقة الأسرية الدافئة، وتأمين الاحتياجات الرئيسية له من جهة، وبين الواقع الراهن، الذي دفعهما إلى "إخراجه" من المنزل!
    ردود الفعل ستختلف من فرد وشريحة لأخرى. البعض سيدرك تماماً أنّ تلك العلاقة انتهت، ولا فائدة من التباكي عليها، فيخرج ليعتمد على نفسه، ويقف على قدميه ولا يستسلم للعواطف المرتبكة، البعض الآخر سيحاول تشكيل عصابة وسيأخذ موقفاً عدائياً من والديه ويتهمهما بالخيانة والتخلّي عنه، وآخر قد ينحرف ويلجأ إلى الطرق الملتوية لعدم رغبته أو قدرته على الإمساك بالطريق الصحيح.
    على أيّ حال، الزبدة من هذا المثال أنّنا أمام تحولات عميقة بنيوية في علاقة الدولة بالمجتمع، من دون أن يرافقها – وهذا يا سادة بند مهم- رواية متماسكة مقنعة من قبل الدولة للمجتمع والناس تشرح لهم ما حدث، وما هو مطلوب في المرحلة القادمة، ومعالم "الطريق الجديد" وتساعدهم على إدراك ماذا تريد الدولة؟ وماذا يتوقع المواطنون منها؟ وماذا يمكن أن تقدم؟! وما هو المطلوب في المرحلة القادمة.
     نعود إلى قصتنا الرئيسة! فالحكومة الحالية فيها نخبة من الوزراء الجيّدين المستنيرين، لكنّهم صدّقوا قصة "التكنوقراط"، والتزموا بـ"طريقة حنبلية" بهذا التوصيف، واكتفوا بقطاعاتهم، التي ينجزون فيها جيّداً. وذلك لا يكفي، فالمطلوب أن يخرجوا عن صمتهم ويشكلوا فريقاً إصلاحياً متكاملاً ويتحدثوا مع الشارع، ويقدموا رواية إصلاحية شاملة للمرحلة القادمة!
     لن يكون هنالك تغيير في المزاج الاجتماعي، ولا إدراك من قبل الناس لما تريده الدولة إذا لم تقل الدولة نفسها ذلك ولم تحدّد الإطار الجديد، ولم تشرح هي سياساتها وأهدافها، فهل سيضرب الناس بالرمل أو يفتحون بالفنجان ليفهموا الدولة اليوم؟!
    الكارثة أنّ كل طرف في الدولة، مؤسسة أو وزارة تفضل العمل وحدها، كأنّها جزيرة معزولة، وهو منطق قاتل في "الإدارة العامة". والأكثر سوءاً على الإطلاق أنّ هنالك عدم تفاهم في كواليس الدولة ومؤسساتها على أجندة الإصلاح المطلوبة، وفي أحيان "حرب بالوكالة" بين هذه الأطراف الرسمية تجاه سياسات معينة!
    على الإصلاحيين في الحكومة أن يخرجوا عن صمتهم، وأن يعملوا كفريق، يقدّم نفسه للرأي العام ويشتبك معه، ويخوض معركة "الثورة البيضاء" المطلوبة. من دون ذلك سنبقى ندور في الحلقات المفرغة الراهنة، و"الثقب السياسي" الأسود ينمو سريعاً!

القروض الممنوحة من البنوك ترتفع نصف مليار دينار في 3 أشهر

هبة العيساوي

عمان- ارتفعت قيمة القروض الممنوحة من قبل البنوك المحلية في الربع الأول من العام الحالي بمقدار نصف مليار دينار بزيادة نسبتها 2.2 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب نشرة البنك المركزي.
وارتفعت قيمة القروض الممنوحة في الربع الأول إلى 23.41 مليار دينار مقارنة مع 22.905 مليار مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب جدول التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك وفقا للنوع.
وتعرف التسهيلات الائتمانية  بالخدمات المقدمة للعملاء التي يتم بمقتضاها تزويد الأفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة، ويمنح الائتمان المصرفي بناء على مجموعة من الشروط ومن بينها وجود الضمانات التي تكفل للبنك استرداد أمواله في حال توقف العميل عن السداد بدون أية خسائر.
وبلغت قيمة التسهيلات ضمن نوع جاري مدين في نهاية آذار (مارس) الماضي 2.564 مليار دينار مقارنة مع 2.51 مليار دينار أي بنسبة ارتفاع 2.1 %. وبلغت نسبة تلك التسهيلات من القيمة الإجمالية للتسهيلات الممنوحة في الربع الأول من العام الحالي نحو 11 %.
في حين بلغت قيمة التسهيلات نوع قروض وسلف في نهاية آذار (مارس) الماضي 15.37 مليار دينار مقارنة مع 14.95 مليار دينار في نهاية العام 2016، أي بنسبة ارتفاع 2.8 %.
وبلغت نسبتها إلى إجمالي التسهيلات في الربع الأول من العام الحالي 65.6 %.
أما قيمة التسهيلات تحت بند مستحقة فقد بلغت في نهاية آذار (مارس) الماضي 850 مليون دينار مقارنة مع 749 مليون دينار في نهاية 2016 بارتفاع نسبته 13.4 %.
وبلغت نسبتها إلى إجمالي التسهيلات في نهاية آذار (مارس) الماضي 3.6 %.
في حين بلغت قيمة التسهيلات بنوع كمبيالات اسناد مخصومة 194.2 مليون دينار مقارنة مع 241.8 مليون دينار بتراجع نسبته 24.5 %. وبلغت التسهيلات تحت بند ذمم بنوك إسلامية 5.142 مليار دينار في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 5.04 مليار دينار في نهاية العام 2016.
في حين بلغت التسهيلات الائتمانية تحت بند قيمة البطاقات الإئتمانية في نهاية آذار (مارس) الماضي 142.2 مليون دينار مقارنة مع 150.3 مليون دينار في نهاية العام 2016.

التضخم.. ارقام مسيسة.. أم ماذا؟
احمد حمد الحسبان

بداية، لا نلوم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بسبب إعلانها عدم زيادة رواتب المتقاعدين لديها، فهي ملزمة بتطبيق القانون الذي يربط بين الزيادة ونسبة التضخم، ونعلم انها لو قررت غير ذلك لسجلت على نفسها مخالفة ولاتهمت بانها تبعثر الأموال وتخالف قانونها.
هذه المقدمة ليست ردا على مناقشات الزميلة هناء الاعرج في برنامجها الحواري الشهير على محطة» الأردن اليوم»، وانما استكمالا لما عرضته الزميلة وضيفيها الزميلين عمر كلاب وموسى الصبيحي، من وجهات نظر.
واستكمالا... أرى انه اذا كان هناك من لوم، فهو عدم اعتماد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على دراسات خاصة بها تتعلق بمستوى التضخم بدلا من اعتمادها على دائرة الإحصاءات العامة. فمؤسسة بمستوى « الضمان الاجتماعي»، كان من الممكن ان تؤسس وحدة إحصائية خاصة بها، تزودها بالمعلومة الرقمية التي يسود اعتقاد بان الدائرة الرسمية المتخصصة بها قد عملت على تسييسها.
فمع ان دائرة الإحصاءات العامة هي المؤسسة الرسمية المتخصصة بموضوع الأرقام والمعلومات وتصدر تقارير دورية ترسلها الى الجهات المختصة، الا ان مسالة الثقة بمعلوماتها وارقامها تتراجع بشكل لافت، بحكم تقاطعها مع المنطق، ولان المعطيات على الأرض تبدو غير منسجمة مع منتجها الرقمي.
من ذلك ما يتعلق بنسبة التضخم، فعلى الرغم من كل المعاناة التي تبدو واضحة على المواطنين بمختلف مستوياتهم، وعلى الفقراء ومحدودي الدخل بشكل اكثر من غيره، الا ان تقاريرها تشير الى ان نسبة التضخم سلبية « ثمانية اعشار سالب «.
تخيلوا.. لا يوجد عندنا تضخم... حيث تشير الدائرة في تفسيرها لهذه المعلومة الى انخفاض في أسعار بعض السلع الغذائية، وان من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الانخفاض كما تقول الدائرة مجموعة «اللحوم والدواجن» بنسبة 10.2%، «النقل» بنسبة 3.9%، «الوقود والإناره» بنسبة 4.5%، «الخضروات والبقول الجافه والمعلبه» بنسبة 4.5%، «الالبان ومنتجاتها والبيض» بنسبة 2.6%.
وتقول ان من أبرز المجموعات السلعية التي ارتفعت أسعارها مجموعة «الايجارات» بنسبة 2.6%، «التبغ والسجائر» بنسبة 3.2%، «الثقافه والترفيه» بنسبة 4.6%، و»التعليم» بنسبة 1.9%..
لن اتوقف عند تاثيرات تلك النسب المعلنة على سلة الاستهلاك بشكل عام، لكنني اتوقف عند واقع ذلك الانخفاض الذي تتحدث عنه الدائرة. فكلنا نعاني من الارتفاع المتواصل في كلفة» الوقود والانارة»، وعن الضرائب الجديدة والعديدة التي فرضت عليها، وكذلك كلفة النقل بشتى اشكاله.
وكلنا نعلم ان اسعار البيض التي تتحدث عنها الدائرة قد ارتفعت وان الحكومة اضطرت للتدخل بوضع سقوف سعرية لتلك السلعة، اما اللحوم والدواجن فلا اعلم ما هي نسبتها في السلة الاستهلاكية الغذائية، لكنني متاكد ان النسبة الكبرى من الاسر الاردنية لا تتعامل مع اللحوم الا قليلا، وان انخفاض اسعارها كان بسبب تدني مستوى الطلب قياسا بالعرض وذلك بحكم تدني القدرة الشرائية لدى المواطنين.
في الوقت نفسه، نود ان نسال دائرة الاحصاءات العامة عن مستوى البطالة وتاثيراته على نسبة التضخم، اليس له تاثير؟ وعن الشركات التي اغلقت والتي تم طرد موظفيها وعمالها.. الم تاخذ ذلك بعين الاعتبار.. ؟
وكذلك ارتفاع كلفة النقل والتعليم.. والاجور الطبية.. وهي امور اساسية اعتقد ان تاثيراتها تتجاوزتاثير دجاجة او غيرها..وتحتاج الى حسابات تتجاوز ما نتحدث عنه في موروثنا الشعبي بوصف» حسابات العجائز» والتي تتم تحت عنوان كبير هو تسييس المعلومة الرقمية والاحصائية.
وفي الختام اود ان اسال دائرة الاحصاءات العامة عن القوة الشرائية للدينار... هل ما زالت على حالها مقارنة مع العام 2015 وما قبله؟ وهل لذلك علاقة بالنسبة لحسابات الدائرة بمستوى التضخم؟

الإصلاح أقرع!

محمد ابو رمان

نغرق في أحيان كثيرة في تفاصيل التطورات السياسية والأحوال اليومية في نقاشاتنا السياسية وموادنا الإعلامية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعية، من دون أن نحدد الإطار المنهجي العام، الذي يساعدنا على فهم تلك التفاصيل ووضعها في سياقها المناسب.
 للتوضيح أكثر نختلف حول السياسات الاقتصادية وقضايا الإصلاح السياسي وقانون الانتخاب والمناهج التربوية، وقضايا الحكومة والفساد والأسعار، لكن من دون أن نتوافق أو نتفاهم مسبقاً على قضايا أساسية وجوهرية من شأن الإجابة عنها إعادة تأطير النقاشات وتنخيلها وإخراجنا من حالة "الثرثرة" غير المجدية!
 هذه الأسئلة بالمناسبة ليست خاصة بالحالة الأردنية، بل تكشّف مع الربيع العربي أنّها حالة عربية، وربما إسلامية، عامة، وتواجه المجتمعات التي تقع في طور التحوّلات والتغيرات السياسية (الانتقال إلى أنظمة جديدة)، والاقتصادية، وحتى الثقافية والمجتمعية، إذ أنّ مثل هذه المجتمعات تعاني من حالة "الشك" في المسار الذي من المفترض أن تسلكه في المستقبل، فما بالك إذا كانت تلك المجتمعات – كما هي الحال عربياً- لم تجب عن أسئلة ما تزال عالقة منذ قرون وتائهة بين هويات متضاربة ومتنازعة وخيارات غير واضحة!
 ما هي الأسئلة البدهية المقصودة، التي من المفترض أن نطرحها على أنفسنا؟ يمكن اختصارها بداية بثلاثة أو أربعة ثم يتفرع عنها جملة كبيرة من التساؤلات؛ السؤال الأول: من نحن؟! وماذا نريد؟! وكيف نصل إلى ما نريد؟!
 من نحن الأردنيين؟ كيف نفهم أنفسنا؟ وكيف نشخّص الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الحالية؟ بمعنى: أين نقف؟!
 ماذا نريد؟ وهو سؤال أساسي ومهم لا يمكن القفز عنه في تعريف الإصلاح المطلوب وتحديد معالم الطريق إليه، بل وعدم الإجابة عن هذا السؤال أدت إلى ما رأينا من ارتباك الحراك الأردني خلال مرحلة الربيع العربي وتضارب أجنداته وأولوياته بصورة كبيرة.
 هل نريد دولة ديمقراطية؟ وما هي مواصفاتها المحلية؟ وكيف ستعالج الشكوك والاختلالات القائمة؟ وما هو ترسيمنا لدور الدين في الحياة العامة والخاصة؟ هل نريد دولة ذات هوية إسلامية عربية لكنها منفتحة أم دولة محافظة دينياً وعشائرياً أم دولة ليبرالية إلى أقصى مدى؟ ما هي هوية الدولة؟ هل هي دولة توازن بين العوامل العشائرية والطموحات المدنية والديمقراطية؟ هل هي دولة المواطنة أم الحقوق المكتسبة والمحاصصة؟!
 على الصعيد الاقتصادي؟ هل هي الدولة الراعية التي تتكفل بتأمين الوظائف ورعاية المجتمع؟ أم دولة الضرائب التي تبني اقتصادها على أساس عجلة السوق؟ أم دولة الطريق الثالث كما طرح بعض الأردنيين؟ وكيف يمكن تحقيق ذلك في ظل الموارد الحالية وفي ضوء السياسات التي تسير بسرعة كبيرة في إطار وصفات المؤسسات الاقتصادية الدولية؟
 هل فعلاً نريد حماية الطبقة الوسطى أم هو شعار فارغ لا قيمة له يرفعه السياسيون من باب "أنا لا أكذب ولكني أتجمل"؟! كيف يمكن حماية هذه الطبقة وتوسعتها في ظل السياسات المالية الراهنة التي تضغطها إلى أقصى مدى؟! هذا غير ممكن وليس واقعياً.
 اجتماعياً هل نريد مجتمعاً حرّاً يعلي من شأن القيم الفردية والثقافة الليبرالية أم مجتمعاً محافظاً متديناً أم مجتمعاً هجيناً يجمع بين الحفاظ على الهوية العامة مع مساحة واسعة من الحريات الفردية؟!
 إذا لم نتفق على الإجابة عن هذه الأسئلة ونضع "مظلة فلسفية" وطنية لها، فإنّنا لا يمكن أن نسير خطوة واحدة في الإصلاحات المطلوبة على الجوانب كافّة، فكيف يكون ذلك من دون أن نعرف الهدف والطريق والأولويات؟! سنبقى ندير كل شيء –سياسياً واقتصادياً وثقافياً- بعقلية المياومة، حتى لو وضعنا مئات الخطط الاستراتيجية العشرية؟!