تجربة فريدة لإنتاج السماد العضوي في فلسطين

رام الله – «القدس العربي»: أبصرت النور مؤخرا محطتان جديدتان في أريحا شرق الضفة الغربية وقرية بيتللو شمال غرب رام الله وسط الضفة، لإنتاج السماد العضوي في فلسطين لتضافا إلى اثنتي عشرة محطة أخرى منتشرة في الضفة والقطاع غزة بسعة إجمالية تصل إلى سبعة أطنان من النفايات المفصولة يوميا.
وحسب تقرير جديد لمركز العمل التنموي «معا» فإن ما يميز المحطة الأخيرة في بيتللو، أنها تعمل على إعادة تكرير النفايات العضوية التي يتم جمعها من المنازل والمطاعم وليس المخلفات الناتجة عن المزارع فقط، كما هو الحال في المحطات الأخرى. هذا الأمر سيساعد حسب عمار خريشة مدير عام دار المياه والبيئة، على نشر ثقافة فصل النفايات وإعادة تدويرها واستخدامها كسماد عضوي طبيعي غني بالمواد اللازمة للزراعة.
 والسماد العضوي هو السماد الطبيعي الذي يمكن الحصول عليه من تخمير البقايا النباتية كالتبن والحطب والأوراق وكل المخلفات من أصل نباتي، بتأثير خليط من الميكروبات المنتشرة في كل مكان والتي تناسبها ظروف خاصة لا بد من توافرها. ومن المتوقع أن يصل إنتاج محطتي أريحا وبيتللو من السماد العضوي إلى 2700 طن سنويا، ما يعني معالجة 1750 طنا من النفايات العضوية و2100 طن من النفايات الزراعية و790 طنا من المخلفات الحيوانية حسب ما أوردته دار المياه والبيئة. 
وفي نهاية عام 2015 اختتمت دائرة المياه والبيئة مشروعا «جمع المخلفات العضوية من المناطق السياحية والزراعية والاستفادة منها في انتاج السماد العضوي بتمويل من الاتحاد الاوروبي. وتعكف دار المياه والبيئة على مواصلة تقديم الدعم ومتابعة المشاريع في هذا الجانب لضمان سيرها على الخط المرسوم لها منذ البداية.
وقال خريشة لمجلة «آفاق البيئة والتنمية» الصادرة عن مركز «معًا» إن هناك اتفاقيات لجلب النفايات من المنازل في بيتللو، وكذلك اتفاقية مع بلدية رام الله لتوريد النفايات المفصولة إلى المحطة لإنتاج الكمبوست». وأضاف: «رام الله تورد للمحطة مرة واحدة أسبوعيا، تقريبا من 3 الى 4 أطنان من نفايات المطاعم والمنازل، خصوصا بعد توقيع اتفاقيات مع فنادق ومطاعم المدينة وتدريب العاملين فيها على أسس فصل النفايات، بالإضافة الى قيام بلدية رام الله بتوفير أوعية خاصة في بعض أحياء المدينة، كالحي الدبلوماسي لتشجيع الناس على فصل النفايات، ومحاولات تقديم حوافز للمبادرين إلى فصل النفايات كالخصومات من الرسوم والضرائب المترتبة عليهم للبلدية». 
هناك مشكلة كبيرة وتكمن في غياب التشريعات التي تلزم الناس بفصل النفايات، لأهمية هذا الفصل بالنسبة للبيئة والصحة العامة، وله أبعاد اقتصادية تتعلق بتقليل كميات النفايات التي يجب أن تنقل إلى المكبات، ما يعني توفير تكاليف النقل، كما أن «النتائج المرجوة من المشروع تكمن في التخفيف من النفايات التي تؤذي المجتمع والبيئة، بالإضافة إلى تقليل التكاليف المادية». فمثلا تقوم بلدية رام الله بدفع 47 دولارا تقريبا مقابل كل طن نفايات مع نقله إلى مكب زهرة الفنجان في محافظة جنين. وستوفر البلدية من التكلفة لأن المسافة ستصبح أقصر والكميات أقل، علما بأنها لن تقوم بدفع أية مصاريف مقابل استقبال محطة الكمبوست النفايات التي تحضرها البلدية». 
وبخصوص المشاكل والمعيقات التي تقف في طريق بلدية رام الله، تشير مديرة دائرة الصحة والبيئة في البلدية، ملفينا الجمل، إلى عدم وجود الوعي لدى أصحاب المطاعم والفنادق والسكان في المدينة بأهمية وفائدة فصل النفايات، منوهة إلى تنفيذ عدة ورشات تدريبية وتزويد المواطنين بإرشادات حول كيفية التعامل مع النفايات وفصلها. وبالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة، سيكون الكمبوست «السماد العضوي» الفلسطيني منافسًا لنظيره الاسرائيلي من حيث الجودة والسعر، حيث سيتم الإنتاج بتقنيات عالية وبمواصفات عالمية مع مراعاة عدم استخدام أي مواد ضارة في عمليات التخمير والإنتاج. 
ويباع الكيس الذي يزن 10 كيلوغراما من الكمبوست الإسرائيلي بـ 15 شيكلا، في حين يباع الكيس نفسه المنتج في المحطات الفلسطينية بـ 10 شواكل، وهذا يعني توفيرا على المزارع الفلسطيني وتشجيعا له على استخدام السماد الطبيعي بدلا من اللجوء الى الأسمدة الكيميائية الضارة. وفي كل الأحوال سيكون الكمبوست الفلسطيني أفضل من الإسرائيلي، على الأقل، لانه لا توجد هناك مواد خطرة ممكن أن تضاف إلى السماد، كما هو الحال لدى إسرائيل، حسب قول خريشة. 
يهدف المشروع في الأساس الى إيجاد نموذج بيئي متكامل لجمع ومعالجة النفايات العضوية والاستفادة منها في إنتاج السماد الزراعي، إضافة لتقليل كميات النفايات المرسلة إلى المكبات وبالتالي تقليل المساحات المخصصة للتخلص من النفايات. وسيتحقق ذلك وفقا لمديرة المشاريع في دار المياه والبيئة سوسن قدسي من خلال ضمان الأساليب المستدامة للجمع والمعالجة بإشراك ذوي العلاقة لمعالجة النفايات.
وتشكل النفايات العضوية المستخدمة في عملية انتاج الكمبوست 50٪ من النفايات بشكل عام، وهي موجودة في كل المنازل والفنادق والمطاعم، كبقايا الطعام وقشور الفواكه والخضراوات، وكل المخلفات من أصل نباتي، إضافة لبعض المخلفات الحيوانية البسيطة التي يسهل تحللها في محطة الإنتاج. 
وتعد التحديات كبيرة أمام اتساع ظاهرة انتاج السماد العضوي، خصوصا أن الأمر بحاجة لتعزيز ثقافة المجتمع بجدوى سياسة فصل النفايات. وهناك وجود لتكامل الأدوار بين المجتمع المحلي والبلديات وسلطة جودة البيئة والقطاع الخاص لتشجيع ثقافة فصل النفايات، وضرورة إيجاد برامج توعوية وقوانين وتشريعات تعزز هذا الأمر، وجلب استثمارات في قطاع النفايات. 
إنشاء المحطات الجديدة ومباشرة الإنتاج لا يعني انتهاء المشروع، فالاتحاد الأوروبي يعكف بالتعاون مع الجهة المنفذة وهي دار المياه والبيئة وجهات أخرى محلية، كالإغاثة الزراعية على المساعدة في تسويق منتجات السماد العضوي، إضافة لتقديم المساعدة اللازمة بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهات الأخرى في إجراء الفحوصات اللازمة التي تضمن الإنتاج بجودة عالية، إضافة إلى العمل في تعزيز الوعي لدى المزارعين وإقناعهم بجدوى استخدام الأسمدة العضوية الطبيعية.
وجدير بالذكر أن المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج التعاون الأوروبي عبر الحدود في منطقة البحر الأبيض المتوسط بمبلغ 4.4 مليون يورو لثلاثة أعوام، كما شارك في المشروع ثمانية شركاء من أوروبا والمنطقة.