كيف تحولت سيناء إلى قاعدة لتنظيم «الدولة»؟

القاهرة ـ «القدس العربي»: يستمد «التنظيم» أسباب بقائه في مصر في الأساس من أخطاء السلطة التي لا تحصى، وبعض تلك الأخطاء تعود لدولة مبارك الذي نشر سياسة الاستبداد والقهر وتعامل على نحو خاص مع أهالي سيناء بعين الشك، لذا حرمهم من امتلاك الأرض والخدمة في الأجهزة الأمنية، كما منع عنهم كافة الخدمات التي تعد عنوان الدولة الحديثة. فكان من الطبيعي ان تكون شبه جزيرة سيناء البيئة المناسبة لمولد «تنظيم الدولة» ومنها تمدد ليمثل شوكة في حلق نظام السيسي كلما شرع في حلم هدد تنظيم «الدولة» طموحه فانزوى وعاد من جديد للمربع صفر. وكلما غابت الدولة يظهر الداعشيون، ولأجل ذلك كان من الطبيعي ان أكبر بؤرتين حاليتين يتمدد فيهما تنظيم «الدولة» هما سيناء والصعيد. كما كشفت الأيام الماضية عن تواجد للتنظيم بالقرب من الواحات والوادي الجديد ومطروح حيث لا مكان لدور يعضد نفوذ الدولة في حياة الناس فلا خدمات من أي نوع ولا فرص عمل تذكر كما ان الفقر أكثر استشراء من أي وقت مضى. ومن سيناء للصعيد التي غنت لهما المطربة المعتزلة شادية فور تطبيق اتفاقية كامب ديفيد وعودة الأرض لمصر، تمدد التنظيم لينطلق نحو أهداف كبيرة يستطيع من خلالها ان يؤلم السلطة التي باتت مع كل عملية إرهابية جديدة أشد رغبة في البطش ومصابة بهوس الانتقام. وبات من شبه المتفق عليه ان التفوق الذي يبديه «التنظيم» لا يعود في طبيعة الحال لتطور قدراته على الأرض بل إلى مزيد من الأخطاء التي يقع فيها النظام الذي سعى لأن يستمد شرعيته واستمراره في السلطة من خلال الادعاء بوجود «بعبع» يريد ان يلتهم المصريين ويسقط دولتهم.
ان أصغر طفل محروم من الطعام في شبه جزيرة سيناء بوسعه ان يجيب على السؤال «لماذا تمدد التنظيم؟» فالدولة التي أعلنت الحرب المقدسة لاجتثاث «التنظيم» من فوق الأرض منذ قرابة أربعة أعوام لم تتمكن حتى اللحظة من ان تدحره خارج نطاقها الجغرافي ذهبت في مجال مواجهته لمدى لا يصدقه عقل حينما قررت الانتقال بالمعركة خارج الحدود فيما يعد اعترافاً بأنها تواجه عدواً لا مرئياً.
الممول المجهول
 
السؤال الذي يبحث عن إجابة منذ مولد التنظيم على أرض سيناء، من يمول تلك الفئة الباغية التي رفض الأزهر الشريف أعلى مرجعية دينية حول العالم الإسلامي تكفيرها رغم عملياتها الإرهابية البشعة؟ بورصة الأخبار والمراكز البحثية والاستراتيجية حول العالم تحدثت باستفاضة حول التنظيم في بلاد الشام ومصادر تمويله من عوائد بيع النفط والتحكم في الحدود وفرض الجزية على غير المسلمين وجمع رسوم من مواطني الدولة، غير ان الأمر بالنسبة لتنظيم مصر يبدو شديد الغموض بسبب الحصار المفروض على التنظيم والرقابة الصارمة على الحدود من قبل الجيش المصري. على مدار الأعوام التي نشط فيها «التنظيم» على الأرض وتحديداً بعد جلاء الإخوان عن سدة الحكم، كانت الاتهامات المعلبة تلاحق الإخوان من جانب ودولا حليفة معها بدعم ذلك التنظيم، ولم توفق أجهزة الدولة المصرية في العثور على دليل يفيد بمصادر تمويل «التنظيم» الذي ما زال رغم الضربات التي توجهها القوات المسلحة والشرطة محتفظاً بقدرته غير المرئية، وقادراً على التحرك بحرية بين المحافظات ليوجه ضرباته المختلفة. ومن المفارقات ان عبور أي مواطن مصري نحو سيناء يعد أمراً صعبا بسبب التشديدات الأمنية المتزايدة في الوقت الذي لم تؤثر تلك الإجراءات وعلى رأسها حالة الطوارئ التي تتجدد تلقائياً في المنطقة في تحرك عناصر التنظيم وتوجيهه ضربات مؤثرة في العمق المصري في الدلتا والصعيد كما حدث في الفترة الأخيرة.
والسؤال الذي لا يموت أبداً من يدعم تنظيم «الدولة» مصر؟ الأرجح حسب رأي القريبين من التنظيم وأولي الشأن وبعد غض الطرف عن كل الاتهامات التي تكيلها أجهزة الإعلام المحسوبة على النظام، ان أبرز مصادر القوة للتنظيم بات يتمثل في تعاظم الحاضنة الشعبية التي تؤيه وباتت على استعداد لدعمه في مواجهة سلطة هي حسب قطاع كبير من الشباب الذي دعم الرئيس المنتخب الذي بات قيد السجن تحيط به أحكام الإعدام والسجن المؤبد، ظالمة تعادي ليس فقط الإسلاميين بل تكره الإسلام ذاته. وبقدر ما في هذا الاتهام من غلو وشطط، إلا ان الحقائق على الأرض تمنح تلك المزاعم التي يطلقها الإسلاميون بعض القبول، فالدولة التي تلاحق حتى الآن من يحمل إشارة أو تميمة عليها رمز رابعة، لا تقترب ممن يسخرون من الإسلام ونبيه الكريم ورموزه من العلماء، ولعل الإفراج عن الباحث المثير للجدل إسلام البحير قبل اتمام فترة حبسه بتهمة السخرية من الإسلام، وفتح أبواب الفضائيات والصحف لمعاودة السخرية شاهد عيان على ان النظام الراهن تجاوزت كراهيته الإسلاميين إلى نقد معتقداتهم وتوفير الحماية لخصومهم.
 
فلسطين في القلب
 
الذين يتهمون التنظيم بالحصول على دعم من إسرائيل فاتهم ان يقرأوا التاريخ الذي يشير إلى ان مولده تحت مسمى مختلف أولاً كان تحت إلحاح الرغبة في الانتقام من إسرائيل ودعما لفلسطين. ففي عام 2003 دافعه الأول كان الرد على اجتياح الجيش الإسرائيلي لخان يونس، والمجازر التي تمت فيها وكان هدف التنظيم وقتها ضرب السياح الإسرائيليين في سيناء، وأسس التنظيم طبيب أسنان اسمه خالد مساعد، وقام فور تدشينه بثلاثة تفجيرات في سيناء هي: نويبع وطابا ودهب، وبعدها لاحقت الأجهزة الأمنية عناصر التشكيل وتمكنت من القبض على 500 من أتباعه ونجا قادته الذين نجحوا في امتصاص الضربات الأمنية ثم قاموا بتفجير شرم الشيخ وهو الأعنف في تاريخ العمليات العسكرية الموجهة في الداخل المصري مما رشحه لأن يكون على صدارة اهتمامات الدولة الأمنية التي سخرت كل إمكانياتها للقضاء عليه ونجحت في اعتقال قادة التنظيم.
لم ينزو التنظيم حول نفسه بل قرر إعادة بناء شتاته وكان التحول الأبرز يتمثل في مرحلة «مبايعة القاعدة والولاء المطلق لها» والتي أعقبت ثورة 25 يناير، حيث هرب كل قادة التنظيم ومعهم عناصر جماعات تكفيرية شتى توطدت علاقتهم بهم في السجون واتخذوا من مدينتي رفح والشيخ زويد  مركزا لهما حيث أقاموا ثلاثة معسكرات مستغلين حالة الفراغ الأمني في سيناء، واهتمام المجلس العسكري بإعادة بناء الدولة التي تعرضت لهزات عنيفة خلال فترة الثورة وما تلاها من أحداث تجمعت كل الفصائل التي اتخذت من سيناء وطناً لها في انتظار الوعد بمولد دولة الخلافة وانتظمت في جسد واحد «أنصار بيت المقدس» وقد بايع التنظيم د.أيمن الظواهري زعيم القاعدة وانضمت إليه حشود كبيرة بعضها مصرية وأخرى عربية وإسلامية وجلبوا أسلحة حديثة منها مضادة للطائرات.
لم يستغرق الأمر كثيرا حينما دب خلاف عقدي في بعض أوجهه بين التنظيم والقاعدة، وانتهى الأمر بفراق الكيانين وقرر تنظيم بيت المقدس الانضواء تحت راية «التنظيم» وبايع البغدادي وأسمى نفسه «ولاية سيناء». واعتنق التنظيم منذ نشأته «فكر التكفير» وساوى في الجرم بين مبارك وغيره من الحكام العرب. وكفر كل أجهزة الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى واعتبرها من أعوان الحاكم الكافر، ثم ما لبث ان كفر كل أفراد الجيش المصري، ثم بدأ بعد ذلك في استهداف أفراده.

هل تصلح «ولاية سيناء» وطنا بديلا لتنظيم «الدولة» في العراق وسوريا؟

رائد الحامد

ظهر تنظيم «الدولة» الإسلامية كنتيجة لتطور سلسلة من التنظيمات ابتداء من 2004 حيث أعلن أبو مصعب الزرقاوي «كتائب التوحيد والجهاد» التي أعلنت بيعتها لزعيم تنظيم قاعدة الجهاد العالمي أسامة بن لادن. والتوحيد والجهاد هي نواة «الدولة الإسلامية» التي أعلنت دولة «الخلافة» في 29 حزيران/يونيو 2014 من مسجد النوري في الموصل.
لكن التوحيد والجهاد في مرحلة زمنية متقدمة حمل عدة مسميات، حيث أعلن عن تأسيس دولة العراق الإسلامية في خريف عام 2006 بقيادة أبو عمر البغدادي بعد مقتل أبو مصعب الزرقاوي في 7 حزيران/يونيو 2006 في غارة أمريكية في ديالى في العراق.
مع الإعلان عن «دولة العراق الإسلامية» بايع تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين الذي كان يقوده المصري أبو حمزة المهاجر أبو عمر البغدادي أمير دولة العراق الإسلامية ليكون تنظيم القاعدة في العراق جزءا من دولة العراق الإسلامية إلى جانب تنظيمات أخرى منها مجلس شورى المجاهدين وجماعات غيرها.
وبعد تشكيل مجالس الصحوات العشائرية والتحاق أهم فصائل المعارضة المسلحة السابقة إلى جانبها في قتال دولة العراق الإسلامية، نجحت هذه القوى بدعم أمريكي مباشر في اخراج التنظيم من مدن سيطرته إلى معسكرات صحراوية في غرب وشمال غربي العراق، وهي على ما يبدو بيئة جغرافية مؤاتية للتنظيم في مراحل سابقة وستظل كذلك حتى مع استمرار خسارة التنظيم مدن سيطرته في العراق وسوريا.
يعتقد تنظيم «الدولة» ان خسارة المدن والمناطق لا تعني الكثير لديمومة مشروع إقامة «دولة الخلافة الإسلامية» كما ان استمرار حالة الفوضى الأمنية في العراق وسوريا وتضاؤل احتمالات وأد الصراعات بين القوى المحلية في التنافس على السلطة والأرض والموارد طالما ان الحل السياسي الأممي للأزمة السورية لا يبدو محتملا في المدى المنظور.
ومع استمرار التدخل الخارجي في الصراعين السوري والعراقي وكثرة القوى المحلية المتحالفة مع الدول سواء العربية أو الإقليمية إضافة إلى وجود تناقض واضح في مصالح كل طرف بما يعزز احتمالات تفجر هذه الصراعات المحلية الإقليمية التي ستكون حرب وكالة تخوضها قوى محلية حليفة لإيران أو لتركيا أو للولايات المتحدة، سيحاول تنظيم «الدولة «توظيفها في الاتجاه الذي يخدم سياساته.
ويشكل الانحدار الاجتماعي العشائري لمقاتلي التنظيم عاملا من عوامل اختيار البيئة الجغرافية الملائمة بما يشجعهم على ممارسة نشاطاتهم في المحيط الذي عاشوا فيه وخبروا وديانه وشعابه وطبيعة التعامل مع المجتمعات القريبة منهم عرفا وتقليدا. وتتميز ولاية سيناء بخصائص محلية بعيدة الشبه عن بيئة سوريا والعراق لا تشجع على تبني وجهة نظر باحتمالات انتقال قادة تنظيم «الدولة» وجنودهم من العراق وسوريا في المرحلة التي تلي خسارتهم ما تبقى من مراكز حضرية ما زالت تخضع لسلطاتهم.
لذلك لا يبدو في تفكير قادة التنظيم الانتقال الكلي أو الجزئي إلى ولاية سيناء أو غيرها كما يبدو في خطابهم الإعلامي مُنذ بداية سلسلة خسارات المدن والمناطق قبل نحو عامين بوتيرة متصاعدة وحتى اليوم. لكن ثمة عوامل أخرى يمكن للتنظيم التوظيف فيها دون الانتقال إلى شبه جزيرة سيناء مستفيدا من موقعها الجغرافي والبيئة السكانية الساخطة إلى حد ما على النظام وقوات الأمن والجيش المصري.
الموقع الجغرافي لشبه جزيرة سيناء على خط التماس المباشر مع إسرائيل ساهم إلى حد ما في توفير بيئة خصبة لنمو الجماعات الإسلامية التي تتبنى الفكر الجهادي في ظل إجراءات أو تفاهمات إسرائيلية مصرية اقتضت المزيد من الإجراءات الإسرائيلية التي كانت تهدف إلى منع أي تواجد عسكري مصري على مقربة من الحدود كمناطق منزوعة السلاح وفقا لسلسلة من الاتفاقيات أعقبت كامب ديفيد والاكتفاء بالمراقبة الالكترونية مع غياب التواجد الأمني المصري في تلك المناطق.
في سنين سبقت ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 ظلت سيناء بؤرة تواجد آمنة نسبيا لمقاتلين جهاديين يتبعون لتنظيم القاعدة قبل ان يعلن تنظيم «أنصار بيت المقدس» ارتباطه بتنظيم «الدولة» مطلع تشرين الثاني/نوفمبر2014. وهي الجماعة الإسلامية المسلحة الأكبر في مصر وتنشط في محافظة شمال سيناء.
لكن الأعمال العنفية في شمال سيناء لا ترتبط بأحداث ثورة 25 يناير أو ما بعد عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي خلافا لمحاولات حثيثة للربط بين فرع تنظيم «الدولة» في «ولاية سيناء» وجماعة الإخوان المسلمين في سعي لإدانة الجماعة بالإرهاب ووضعها على قائمة المنظمات الإرهابية على نطاق دولي واسع مع الإقرار يقينا بحالة العداء والخصومة المتبادلة بين تنظيم الدولة «الخوارج» وجماعة الإخوان المسلمين «المرتدين» وفقا للتوصيف المتبادل بينهما.
وظلت محاولات ربط تنظيم «الدولة» بجماعة الإخوان المسلمين تدور حول تصاعد هجمات ولاية سيناء بعد عزل الرئيس محمد مرسي في عامل يعزز القول بأن بابا الأقباط كان جزءا من «الانقلاب» على مرسي في تناقض يفضحه تأييد شيخ الأزهر وحزب النور السلفي وعدد من قيادات المجتمع.
ولا يبدو استهداف الأقباط مؤخرا بهجمات دامية راح ضحيتها حوالي 28 شخصا وإصابة العشرات في هجوم استهدف حافلات تنقل مواطنين أقباطا في صعيد مصر مرتبطا بأي شكل من الأشكال بموقف بابا الأقباط من عزل محمد مرسي، انما هو استهداف في إطار تسلسل زمني يمتد إلى عامي 2004 و2005.
في عامي 2004 و2005 نفذت تنظيمات مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة عددا من الهجمات الدامية التي راح ضحيتها المئات مثل تفجيرات قريبة من معبر طابا بين مصر وإسرائيل التي تبنت كتائب الشهيد عبد الله عزام مسؤوليتها كتنظيم تابع لتنظيم القاعدة في أرض الكنانة، لكن هذه الكتائب اختفت عن المشهد ليظهر تنظيم «التوحيد والجهاد» الذي تبنى تفجيرات استهدفت سياحا أجانب في نيسان/ابريل 2006. لكن مجمل هذه التنظيمات كانت تظهر وتختفي بشكل متسارع عدا «أنصار بيت المقدس» الذي تنامى دوره بشكل لافت بعد ثورة 25 يناير 2011 من خلال مهاجمته وحدات وأفراد الجيش المصري في سيناء قبل ان يعلن بيعته لتنظيم الدولة الإسلامية مستغلا ضعف القبضة الأمنية وغياب الرقابة على الحدود المصرية الليبية بما أتاح للتنظيم فرصة الحصول على المزيد من الأسلحة التي سقطت بيد ثوار 17 فبراير بعد الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي.
في كانون الأول/ديسمبر 2016 قتل تنظيم ولاية سيناء حوالي 25 شخصا في هجوم على كنيسة في القاهرة، كما قتل نحو 50 قبطيا في هجوم على كنيستين في نيسان/ابريل 2017. وتشير تقديرات إلى ان أعوام 2014 و2015 و2016 شهدت 1070 عملية نفذت ولاية سيناء نحو 90٪ منها ضد الجيش والأمن المصري حسب دراسة لمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» لكن عمليات كهذه رافقتها حالة طوارئ معلنة وانتهاكات واضحة ضد المدنيين وسكان سيناء الذين تعرضوا لعمليات تهجير قسري وتضييق في حياتهم اليومية.
حاولت ولاية سيناء استنساخ تجربة تنظيم «الدولة» في العراق بالسيطرة على المدن والمناطق لكنها فشلت في أولى محاولاتها التي أطلقها في الأول من تموز/يوليو 2015 للسيطرة على مدينة الشيخ زويد في شمال سيناء بفعل استخدام الجيش المصري القصف الجوي والمدفعية الثقيلة طيلة خمسة أيام، لكن ولاية سيناء في واقع الحال لا تزال تسيطر على مساحات شاسعة من سيناء تمارس على سكانها شكل الحكم القريب من سلطات التنظيم الأم في سوريا والعراق في جوانب توزيع الإعانات المالية والمواد الإغاثية ومنع تهريب السجائر والمخدرات. وحيث ان من الصعب القول بنهاية وشيكة لتنظيم «الدولة» في العراق وسوريا فإن القول بهذا في سيناء صحيح أيضا.
كان من دوافع قبول السكان في سوريا والعراق الانضمام إلى تنظيم «الدولة» الممارسات الطائفية التي أنتجها نوري المالكي في العراق والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا ومقتل نحو نصف مليون وتشريد عدة ملايين إضافة إلى حملات الاعتقال المستمرة والموت تحت التعذيب، كذلك تبدو الصورة قريبة إلى حد ما من الحالة في سيناء في ما يتعلق بالعلاقة بين السكان والجيش المصري الذي مارس ألوانا من التضييق على سكان المدن والقرى في مجمل شبه جزيرة سيناء وانتقال بعض هذه الممارسات إلى مناطق في الصعيد بدا تنظيم ولاية سيناء قد أسس لموطئ قدم له.
إذا كان ثمة أي ارتباط مباشر وتنسيق ميداني، فالأرجح سيكون بين ما تبقى من تنظيم «الدولة» في الفرع الليبي وولاية سيناء طالما كانت هناك عوامل الجغرافيا المشتركة وحاجة المقاتلين في الفرع الليبي لملاذ آمن بعد خسارتهم مدن سيطرتهم وآخرها مدينة سيرت، كما ان حالة من التكامل يمكن ان تكون بين الفرعين لتغطية حاجات كل منهما للآخر.
بالتأكيد ستشكل بيئة الصراعات الجديدة مناخا خصبا لتنظيم «الدولة» في الاستفادة من تداعياتها واستغلال حالة عدم الاستقرار الأمني المصاحبة للصراعات في إعادة تموضع قواته ورسم استراتيجيات متوافقة مع التطورات الميدانية في جوانبها العسكرية والأمنية وغيرها.
ولا تزال البيئة التي انتجت تنظيم «الدولة» قائمة مع متغيرات في اتجاهات الرأي وبناء القناعات في المجتمع السني في العراق وسوريا في اتجاه مغاير لمصلحة التنظيم، لكن في كل الأحوال هناك عوامل إضافية لانعاش التنظيم مستقبلا، وهي عوامل موجودة وتتعزز في جوانب أخرى مع استمرار بقاء الأسباب التي أدت إلى ظهور هذا التنظيم وتنظيمات شبيهة تغذت على استثمار الظلم والتهميش والاقصاء من قبل السلطات على أسس طائفية في العراق وكذلك في سوريا بعد التدخل الإيراني والقوات الحليفة بصبغتها الطائفية. لذلك ليس ثمة ما يشي بوجود معطيات ذات قيمة تشير إلى احتمالات انتقال تنظيم «الدولة» من العراق وسوريا إلى ولاية سيناء أو جنوب شرقي آسيا أو شمال افريقيا والساحل أو غيرها.

لعلّ قراءة مشهد الإرهاب الدامي الذي يخلّفه تنظيم «داعش» في مصر منذ ثلاث سنوات ونيف، خاصة من حيث استهداف أفراد الجيش المصري في شمال سيناء، والأقباط في مدن كبرى وبلدات وقرى مختلفة؛ تستوجب الذهاب أبعد، وأعمق، من مجرّد استعراض الأسباب المألوفة خلف الانقضاض الداعشي على أرض الكنانة. وفي هذا، فإنّ التلمّس الصائب، والشامل ما أمكن، لجذور التوجهات الراهنة للتنظيم، يقتضي ربط العمليات الإرهابية ذاتها بتغطياتها العقائدية كما يبشّر بها دعاة «داعش» ومرجعيات التنظيم ومنظّروه.
هنالك، على سبيل المثال الأوّل، وثيقة بعنوان «سرّ الأحجية المصرية»، كتبها أبو مودود الهرماسي، وتعود إلى عام 2014، وكشف النقاب عنها موقع «24» الإماراتي؛ تقترح سلسلة تكتيكات وطرائق عمل وخيارات ميدانية، لتحقيق غاية كبرى هي «فتح القاهرة» و«فتح مصر». وتشير الوثيقة إلى أنّ مصر «ستظل محور اهتمامات القاصي والداني، الشرقي والغربي، فهي رمانة ميزان الاستقرار للغرب الكافر ببلاد المسلمين ومنطلق فوضى الانهيار العالمي؛ لذلك هي أم الدنيا فعند استقرارها تستقر الدنيا وعند انشطارها تنشطر الدنيا وهنا تكمن أحجية الساسة والعامة من مثقفين وسياسيين ومنظرين».
وأمّا الخطوة «الأهمّ»، وفق الهرماسي، فإنها «استهداف كل النصارى مباشرة بلا استثناء، فجلهم أصبحوا محاربين للإسلام وأهله؛ ولعل فطنة المجاهدين بأهمية إثارة الطائفية التي يهددنا بها الغرب ومؤسسات الأجهزة المرتدة العميلة، بل والنصارى أنفسهم، لها ثمرة بالغة في إظهار حقيقة الصراع واستثارة عواطف المسلمين الكامنة تجاه عقيدتهم». وتضرب الوثيقة مثلاً من العراق («فما استنفر للجهاد بالعراق إلا بعد دخول الأمريكان واستأنف بقوة إلا بعد تغلب الروافض الكفرة على السلطة وتعديهم على السنّة من أهلنا»)؛ ثمّ من سوريا («ما قدره الله بالشام بعد أن ركد عن الجهاد مدة قرن من الزمان أحياه الله بغباء النصيرية الذين اشعلوها بأنفسهم مع أهلينا من السنّة بالتعذيب والاغتصاب والقتل والهدم»)؛ وأخيراً من اليمن («المظلوم الذي ظل المجاهدين [كذا] فيه محاربين من كل النواحي إلى أن أعمى الله الحوثيين الروافض ليعيثوا فيها فساداً»).
واضح، استناداً إلى هذا التنظير، أنّ تكتيكات عمل «داعش» في مصر لا تقتصر على الجهاد المحلي بطرائقه المختلفة (إشعال الحرب الطائفية، استهداف الأقباط والكنائس أسوة بعناصر الجيش والجامعات الأجنبية، واختراق المواقع الإلكترونية، وتسميم مواسير المياه المتوجهة إلى معسكرات الجيش، والنشاط التحريضي في المناطق القبلية والصعيد عموماً وفي المنيا بصفة خاصة، واغتيال «أئمة الكفر»، و«تطفيش» الاستثمارات الأجنبية والعربية، و«إنهاك منظومة المال باستهداف مباني البورصة والبنوك وإضعاف الجنيه»…)، فحسب؛ بل تربط هذا المشهد، في شموليته، بالمشهد الأعلى والأعمّ الذي يخصّ جهاد الخلافة في مواقع عربية أخرى ويشدد خصيصاً على بُعد التفرقة الطائفية والمذهبية.
وإذْ يأمل المرء في أن تكون مراهنة الهرماسي على إشعال الفتنة الطائفية خاسرة، أو غير قابلة للتحقق على النحو المفزع الذي ينتظره؛ فإنّ أوضاع مصر الإجمالية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ وسلوك نظام عبد الفتاح السيسي، تجاه معيشة المواطن وسياسة الأسعار وتدني القدرة الشرائية وانحطاط العملة الوطنية وخنق الحريات العامة… لا تبشّر بالخير في قدرة النظام على قطع الطريق أمام مخططات «داعش» الأخطر والأعرض والأوسع نطاقاً؛ قياساً، أيضاً، على عجز النظام عن تعطيل العمليات الإرهابية الدامية التي تواصل استهداف الأقباط وعناصر الجيش.
وبذلك فإنّ تفكيك أحجية «داعش» المصرية، قبل أحجية مصر ذاتها، يقتضي النظر في واقع نظام السيسي، والآثار المدمرة المتعاقبة للانقلاب العسكري الذي جاء به إلى سدّة الحكم، وبؤس أداء السلطة إزاء مختلف الضرورات الوطنية، وليس تلك الأمنية وحدها؛ كما يتطلب، استطراداً، ربط مخاطر اهتراء اللحمة الوطنية، بمسببات صعود التطرّف الجهادي، في الجذور أوّلاً وليس على السطوح وحدها.